قانون‏ اساسي‏ اسپانيا


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

رده: ---
 
اصل 1
1 - اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏ باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرند. 3 - رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏ باشد.
اصل 2 قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏ ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏3
1 - اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.
اصل‏4
پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 - آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اينگونه‏ پرچم‏ ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.
اصل5
5 - پايتخت‏ كشور شهر مادريد مي‏ باشد.
اصل‏6
6 - احزاب‏ سياسي‏ مروج‏ پلوراليسم‏ سياسي‏ هستند. وظيفه‏ آنها انعكاس‏ خواسته‏ هاي‏ مردمي‏ بوده‏ و ابزار اصلي‏ مشاركت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، محسوب‏ ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد احزاب‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل7
7 - سنديكاهاي‏ كارگري‏ و اتحاديه‏ هاي‏ كارفرمايان‏ وظيفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ خود را دارند. ايجاد فعاليت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد آنها بايستي‏ دمكراتيك‏ باشد.
اصل8
1 - نيروهاي‏ مسلح‏ از نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏ و هوايي‏ تشكيل‏ شده‏ و وظيفه‏ تضمين‏ حاكميت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگي‏ تشكيلات‏ قواي‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏، قانون‏ معين‏ خواهد نمود.
اصل‏9
1 - كليه‏ شهروندان‏ و مسيولان‏ تابع قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ هستند. 2 - وظيفه‏ دولت‏ حفظ آزادي‏ و مساوات‏ براي‏ اشخاص‏ و گروه‏ هاي‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ بوده‏ و بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ مشاركت‏ كليه‏ شهروندان‏ در امور سياسي‏، اقتصادي‏، فرهنگي‏ و اجتماعي‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسي‏، اجراي‏ قوانين‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنيت‏ قضايي‏ و جلوگيري‏ از استبداد مجريان‏ دولتي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏10
1 - كرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غير قابل‏ نقض‏ آنها، آزادي‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ ديگران‏، اساس‏ نظم‏ سياسي‏ و آرامش‏ اجتماعي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏، با توجه‏ به‏ بيانيه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اسپانيا رسيده‏ است‏، تفسير خواهد شد.
اصل 11
1 - چگونگي‏ سلب‏، كسب‏ و حفظ تابعيت‏ اسپانيايي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - از هيچ‏ اسپانيايي‏ الاصلي‏ نمي‏ توان‏ سلب‏ تابعيت‏ نمود. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قراردادهاي‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را با كشورهاي‏ آمريكاي‏ لاتين‏ و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه‏ كشورها اگر چه‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را به‏ رسميت‏ نشناسند، تابعيت‏ اسپانيايي‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا مي‏ شود، بدون‏ آن‏ كه‏ تابعيت‏ كشور اصلي‏ خود را از دست‏ بدهند.
اصل12
اتباع‏ اسپانيايي‏ از سن‏ 18 سالگي‏، صغير محسوب‏ نخواهند شد.
اصل‏13
1 - اتباع‏ خارجي‏ در اسثانيا از آزاديهايي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانيا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ كه‏ بر اساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ محلي‏ براي‏ خارجيان‏ نيز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمين‏ تنها براساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏ امكانپذير است‏. جرايم‏ سياسي‏ از اين‏ ماده‏ قانون‏ مستثني‏ مي‏ گردد، تروريسم‏ جرم‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود. 4 - چگونگي‏ اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏ به‏ شهروندان‏ ديگر كشورها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏14
كليه‏ اسپانيايي‏ ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.
اصل‏15
كليه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگي‏، رشد و تكامل‏ جسمي‏ و روحي‏ خود را دارند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ شكنجه‏ و يا رفتار غير انساني‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانين‏ جزايي‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏ لغو مي‏ شود.
اصل‏16
1 - آزادي‏ هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 - هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.
اصل17
1 - آزادي‏ و امنيت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادي‏ هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محدود كرد، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمي‏ تواند بيش‏ از زمان‏ مورد نياز براي‏ انجام‏ بازپرسيها و يا حداكثر بيش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از اين‏ مدت‏ يا آزاد شده‏ و يا در اختيار مراجع قضايي‏ قرار مي‏ گيرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بايستي‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلايل‏ بازداشت‏ را تفهيم‏ كرد. متهم‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وكيل‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ و انتظامي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ خواهد شد.
اصل‏18
1 - حيثيت‏، حريم‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمين‏ مي‏ شود. 2 - مسكن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسي‏ محل‏ سكونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملك‏ يا حكم‏ قضايي‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ كليه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمين‏ مي‏ شود، مگر به‏ حكم‏ قضايي‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را براي‏ تضمين‏ حيثيت‏ و حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ شهروندان‏، مشخص‏ مي‏ سازد.
اصل‏19
ملت‏ اسپانيا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمين‏ اسپانيا را دارد. همچنين‏ حق‏ ورود و خروج‏ از كشور را دارد، مگر آن‏ كه‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلايل‏ سياسي‏ يا ايديولوژيكي‏ نمي‏ تواند محدودكننده‏ قانون‏ مذكور باشد.
اصل‏20
حقوق‏ ذيل‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ شود: الف‏ ) آزادي‏ بيان‏ و عقايد از طريق‏ سخنراني‏، نوشتار و يا هرگونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ ديگر. ب‏ ) آزادي‏ ايجاد و خلق‏ آثار ادبي‏، هنري‏، علمي‏ و فني‏. ج‏ ) آزادي‏ انتصاب‏ معلم‏، مربي‏ و ... د ) آزادي‏ دريافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏. قانون‏ حدود كسب‏ اطلاعات‏ مذكور را براي‏ حفظ حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و اسرار حرف‏ هاي‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - اجراي‏ آزادي‏ هاي‏ ذكر شده‏ را نمي‏ توان‏ از طريق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشكيلات‏ و نحوه‏ كنترل‏ پارلماني‏ رسانه‏ هاي‏ عمومي‏ دولتي‏ را تعيين‏ كرده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ گروههاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلوراليسم‏ اجتماعي‏ و اختلافات‏ زباني‏ موجود در اسپانيا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزاديهاي‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر تنها براي‏ حفظ حيثيت‏، حريم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و كودكان‏ محدود مي‏ شود. 5 - توقيف‏ تاليفات‏، وسايل‏ سمعي‏ و بصري‏ و ديگر وسايل‏ ارتباطي‏ تنها با مجوز قضايي‏ امكان‏ ثذير است‏.
اصل‏21
1 - تشكيل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجراي‏ اين‏ قانون‏ احتياج‏ به‏ مجوز قبلي‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومي‏، بايستي‏ با مجوز قبلي‏ باشد و تنها به‏ دلايل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومي‏ و خطر براي‏ اشخاص‏ و اموال‏ مي‏ توان‏ از آن‏ جلوگيري‏ كرد.
اصل22
1 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ هاي‏ كه‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غير قانوني‏ هستند. 3 - انجمن‏ هاي‏ ايجاد شده‏ بايستي‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگيري‏ از ادامه‏ فعاليت‏ انجمن‏ ها تنها با حكم‏ قضايي‏ امكان‏ پذير است‏. 5 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ زيرزميني‏ و شبه‏ نظامي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏23
1 - شهروندان‏ حق‏ مشاركت‏ در سرنوشت‏ عمومي‏ خود به‏ صورت‏ مستقيم‏ يا از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسري‏ را دارند. 2 - همچنين‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ را در شرايط يكسان‏ و با ارايه‏ مدارك‏ مورد لزوم‏ دارند.
اصل‏24
1 - كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 - همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.
اصل25
1 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازاتهايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.
اصل‏26
هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏27
1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ اساسي‏ است‏. 3 - دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزشها دستيابي‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نمايد. 4 - آموزش‏ ابتدايي‏ اجباري‏ و رايگان‏ مي‏ باشد. 5 - دولت‏ وظيفه‏ دارد از طريق‏ برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ آموزشي‏، مشاركت‏ دادن‏ مردم‏ و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نمايد. 6 - اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ مي‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ مراكز آموزشي‏ ايجاد نمايند. 7 - معلمان‏، اوليا و دانش‏ آموزان‏ در كنترل‏ و مديريت‏ مراكز تحصيلي‏ دولتي‏ دخالت‏ دارند. چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسي‏ و ارزشيابي‏ سيستم‏ آموزشي‏ را براي‏ تضمين‏ اجراي‏ قوانين‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظيفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرايط لازم‏ براي‏ مراكز آموزشي‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار مي‏ باشند. چگونگي‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏28
1 - عضويت‏ در سنديكاها آزاد است‏. قانون‏ مي‏ تواند محدويتهايي‏ را در اين‏ مورد براي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دليل‏ وضعيت‏ خاص‏ آنان‏ قايل‏ شود. آزادي‏ سنديكاها عبارت‏ است‏ از ايجاد سنديكا و عضويت‏ درآن‏. اعضا سنديكاها همچنين‏ مي‏ توانند در كنفدراسيون‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ سنديكايي‏ به‏ فعاليت‏ بثردازند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ عضويت‏ در سنديكاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ كارگران‏ براي‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگي‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نياز جامعه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل29
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر مئسسات‏ نظامي‏، شكايات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانين‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارايه‏ مي‏ نمايند.
اصل30
1 - دفاع‏ از كشور وظيفه‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. 2 - قانون‏ وظايف‏ نظامي‏ اسپانيايي‏ ها را مشخص‏ كرده‏ و افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ اعتقادي‏ يا ديگر دلايل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ مي‏ شوند بايستي‏ به‏ خدمات‏ اجتماعي‏ بپردازند. 3 - براي‏ حفظ منافع عمومي‏، مي‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ايجاد نمود. 4 - وظايف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراري‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ شود.
اصل‏31
1 - كليه‏ شهروندان‏ بايستي‏ در پرداخت‏ هزينه‏ هايي‏ عمومي‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ خود و از طريق‏ مشاركت‏ در سيستم‏ مالياتي‏ عادلانه‏ همكاري‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هيچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ بر اساس‏ معيار درآمدهاي‏ عمومي‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ و اجراي‏ آن‏ بستگي‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ دارد. 3 - حدود و ميزان‏ اينگونه‏ همكاري‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل32
1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ يكسان‏ مي‏ توانند ازدواج‏ نمايند. 2 - حدود، شكل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظايف‏ مزدوجين‏، چگونگي‏ جدايي‏ و طلاق‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل33
1 - حق‏ مالكيت‏ خصوصي‏ وارث‏، شناخته‏ ميشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجراي‏ حقوق‏ مذكور را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 3 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از مالكيت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ منافع عمومي‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالكيت‏ در اين‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل34
1 - ايجاد بنيادهاي‏ مختلف‏ براي‏ حفظ منافع عمومي‏ آزاد است‏. 2 - اجراي‏ بندهاي‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنيادها نيز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏35
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ كار كردن‏، آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقي‏ از طريق‏ كار، كسب‏ سود كافي‏ براي‏ رفع نيازهاي‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هيچگونه‏ تبعيضي‏ دارند. 2 - قانون‏ كار، نوع‏ تشكيلات‏ كار را معين‏ مي‏ نمايد.
اصل36
قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقي‏ كانون‏ هاي‏ شغلي‏ و حرفه‏ هاي‏ تخصصي‏ را مشخص‏ مي‏ سازد. تشكيلات‏ داخلي‏ كانونهاي‏ حرفه‏ اي‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏37
1 - قانون‏ بر مذاكرات‏ مابين‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ تاكيد كرده‏ و اجراي‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. 2 - اقدامات‏ گروهي‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانوني‏ مي‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و يا محدود كردن‏ حقوق‏ ذكر شده‏ تنها بايستي‏ خدمات‏ مورد نياز و ضروري‏ شهروندان‏ را تضمين‏ نمايد.
اصل‏38
فعاليت‏ شركت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بايستي‏ از توليد كار شركت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ هاي‏ كلي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏39
1 - حمايت‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و قضايي‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعيت‏ تاهل‏ آنان‏، حمايت‏ نمايند. قانون‏ امكانات‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ تحقيقات‏ راجع به‏ ولايت‏ پدران‏ را فراهم‏ مي‏ سازد. 3 - اوليا بايستي‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ كمكي‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دريغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏40
1 - دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ توسعه‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ و تقسيم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ يك‏ سيستم‏ با ثبات‏ اقتصادي‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ بايد تلاشهاي‏ خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين‏ بايد بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ايجاد امنيت‏ و بهداشت‏ در كار، استراحت‏ مورد نياز كارگران‏ از طريق‏ محدويت‏ زمان‏ كار، اعلام‏ نمودن‏ تعطيلات‏ مقطعي‏ و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.
اصل‏41
دولت‏ بايستي‏ كليه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بيكاري‏، قرار دهد. ارايه‏ كمك‏ هاي‏ ديگر، آزاد است‏.
اصل‏42
دولت‏ بايستي‏ از حقوق‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كارگران‏ اسپانيايي‏ مقيم‏ در خارج‏ دفاع‏ كرده‏ و سياست‏ هاي‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمركز نمايد.
اصل‏43
1 - بهداشت‏ حق‏ همگاني‏ است‏. 2 - سازماندهي‏ و هدايت‏ بهداشت‏ عمومي‏، از طريق‏ اقدامات‏ پيشگيري‏ و ارايه‏ خدمات‏ مورد نياز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظايف‏ شهروندان‏ در اين‏ مورد را معين‏ مي‏ سازد. 3 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ هاي‏ بهداشتي‏، تربيت‏ بدني‏ و ورزش‏ را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايد تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.
اصل‏44
1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدايت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را در مسير منافع عمومي‏ هدايت‏ نمايد.
اصل‏45
1 - حق‏ استفاده‏ از محيط زيست‏ مناسب‏، همگاني‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نيز وظيفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ استفاده‏ منطقي‏ از منابع طبيعي‏ را براي‏ حفظ و بهبود كيفيت‏ زندگي‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمايت‏ و همبستگي‏ جامعه‏، ترويج‏ نمايد. 3 - كساني‏ كه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در بند قبلي‏ تعرض‏ نمايند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بايستي‏ رفع ضرر نمايند.
اصل‏46
حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.
اصل‏47
داشتن‏ مسكن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها است‏. دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را فراهم‏ كرده‏ و تسهيلات‏ كافي‏ براي‏ داشتن‏ مسكن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نيز از ارزش‏ هاي‏ اضافي‏ حاصل‏ از فعاليت‏ هاي‏ مسكن‏ سازي‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.
اصل‏48
ايجاد شرايط لازم‏ براي‏ مشاركت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سياسي‏، اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.
اصل‏49
دولت‏ بايستي‏ يا اتخاذ سياستهاي‏ پيشگيري‏، درمان‏ و توانبخشي‏ براي‏ معلولين‏ جسمي‏ و رواني‏، زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ شهروندان‏ مذكور آماده‏ كرده‏ تا از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.
اصل‏50
دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ ايجاد پانسيون‏ هاي‏ مناسب‏، كفايت‏ اقتصادي‏ سالمندان‏ را تضمين‏ نمايد. همچنين‏ رفاه‏ آنها را با ارايه‏ خدمات‏ اجتماعي‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمينه‏ بهداشت‏، مسكن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامين‏ نمايد.
اصل‏51
1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ كنندگان‏ را از طريق‏ اقدامات‏ امنيتي‏، بهداشتي‏ و حفظ منافع اقتصادي‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظيفه‏ ارايه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ كنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ هاي‏ ذيربط حمايت‏ خواهد كرد. همچنين‏ بايستي‏ به‏ درخواست‏ ها و شكايات‏ مصرف‏ كنندگان‏ رسيدگي‏ نمايد. 3 - با توجه‏ به‏ بندهاي‏ ذكر شده‏ قبلي‏ بايستي‏ مقررات‏ داخلي‏ و مجوز توليدات‏ به‏ تصويب‏ برسد.
اصل52
قانون‏، وظايف‏ سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ و تخصصي‏ را براي‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ معين‏ خواهد كرد. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد اينگونه‏ سازمانها بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏53
1 - اجراي‏ حقوق‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ كليه‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ است‏. تنها قانون‏ كه‏ در عين‏ حال‏ نبايد ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذكور باشد، مي‏ تواند ميزان‏ اين‏ آزاديها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه‏ شهروندان‏ مي‏ توانند از عدم‏ وجود آزاديهاي‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ ديوان‏ ها شكايت‏ نموده‏ و يا از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فرجام‏ خواهي‏ نمايند. فرجام‏ خواهي‏ در مورد دلايل‏ وجداني‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 30 نيز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعاليت‏ هاي‏ قضايي‏ و دولتي‏ مي‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذكور تنها در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد مي‏ تواند در ديوان‏ هاي‏ عادي‏ مورد بررسي‏ قرار گيرند.
اصل‏54
"مدافع ملت‏" يك‏ تشكيلات‏ سازماني‏ بوده‏ كه‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلسين‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، براي‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" مي‏ تواند عملكرد ادارات‏ دولتي‏ را بازرسي‏ نموده‏ و به‏ مجلسين‏ گزارش‏ دهد.
اصل‏55
1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهاي‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهاي‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 مي‏ تواند به‏ هنگام‏ حكومت‏ نظامي‏ و به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از اين‏ مورد استثنا مي‏ گردد. 2 - قانون‏ مي‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهاي‏ 2 و 3 را براي‏ افرادي‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقيقات‏ كافي‏ و يا حكم‏ قضايي‏ و كنترل‏ پارلماني‏، در مورد باندهاي‏ مسلح‏ و تروريست‏، معين‏ سازد. سو استفاده‏ از اين‏ اصل‏، مسيوليت‏ جزايي‏ دارد.
اصل‏56
1 - پادشاه‏ رييس‏ كشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملكرد عادي‏ نهادها را زير نظر داشته‏ و عاليترين‏ مقام‏ دولتي‏ در روابط بين‏ المللي‏ مي‏ باشد. وظايف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمي‏ او "شاه‏ اسپانيا" است‏ و مي‏ توان‏ از عناوين‏ ديگر نيز كه‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ كرد. 3 - شخصيت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذير بوده‏ و مسيوليتي‏ ندارد. وظايف‏ شاه‏ هميشه‏ بايستي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گيرد در غير اين‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏57
1 - سلطنت‏ اسپانيا در خانواده‏ اعليحضرت‏ خوان‏ كارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاريخي‏ بوربون‏، موروثي‏ است‏. جانشين‏ سلطنت‏ فرزند مذكر اول‏ ميباشد. در غير اين‏ صورت‏ وابستگي‏ نزديك‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زيادتر بر سن‏ كمتر ارجحيت‏ دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ وليعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه‏ - د - آستورياس‏ ) و عنوان‏ هاي‏ ديگري‏ كه‏ به‏ طور سنتي‏ براي‏ جانشين‏ سلطنت‏ اسپانيا استفاده‏ ميشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشين‏ به‏ طوري‏ كه‏ ذكر شد، مجلسين‏ مي‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانيا جانشين‏ سلطنت‏ را معرفي‏ نمايند. 4 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ جانشيني‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسين‏ ازدواج‏ نمايند، خود و فرزندانشان‏ از جانشيني‏ محروم‏ ميشوند. 5 - كناره‏ گيري‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و يا هر ترديد ديگري‏ كه‏ در مورد جانشين‏ سلطنت‏ بوجود آيد را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.
اصل‏58
همسر شاه‏ يا زوج‏ ملكه‏ نمي‏ تواند وظايف‏ سلطنتي‏ را به‏ عهده‏ گيرند به‏ استثنا وظايفي‏ كه‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گرديده‏ است‏.
اصل‏59
1 - هنگامي‏ كه‏ شاه‏ صغير است‏. پدر يا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هيچكدام‏، نزديكترين‏ فاميل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسي‏ معين‏ شده‏ وظايف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. 2 - در صورتي‏ كه‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر دليلي‏ بر نيايد و مجلسين‏ آن‏ را تاييد نمايد، سلطنت‏ به‏ وليعهد واگذار ميشود. در صورتي‏ كه‏ وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ هيچكس‏ براي‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتي‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسين‏ يك‏، سه‏ يا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتي‏ مي‏ نمايند. 4 - پادشاه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. 5 - اجراي‏ وظايف‏ پادشاهي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و هميشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانيا" انجام‏ ميگيرد.
اصل‏60
1 - قيوميت‏ شاه‏ صغير را شخصي‏ كه‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفي‏ كرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نايب‏ السطنه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفي‏ قيم‏ توسط شاه‏، پدر و يا مادر و در غير اينصورت‏ مجلسين‏ بايستي‏ از خاندان‏ سلطنتي‏ كسي‏ را انتخاب‏ نمايند. 2 - قيوميت‏ شاه‏ صغير مقام‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏61
1 - پادشاه‏ بايستي‏ در مقابل‏ مجلسين‏ سوگند ياد كرده‏ كه‏ وظايف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پايبند به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي‏ كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ مي‏ رسد، بايستي‏ همان‏ سوگند را ياد نمايد. جانشين‏ يا جانشينان‏ شاه‏ نيز بايد همان‏ سوگند را ياد كرده‏ و همچنين‏ وفاداري‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمايند.
اصل62
اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.
اصل‏63
1 - شاه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏ در اسپانيا نيز توسط پادشاه‏ پذيرفته‏ مي‏ شوند. 2 - پذيرش‏ قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.
اصل64
1 - فرمان‏ هاي‏ پادشاه‏ هميشه‏ بايستي‏ با حضور رييس‏ دولت‏ و يا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گيرد. پيشنهاد و انتصاب‏ رييس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 99، بايستي‏ با حضور رييس‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. 2 - مسيوليت‏ فرمان‏ هاي‏ صادر شده‏ از سوي‏ پادشاه‏ با كساني‏ است‏ كه‏ به‏ هنگام‏ امضاي‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.
اصل‏65
1 - بخشي‏ از بودجه‏ دولتي‏ براي‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتي‏ در اختيار پادشاه‏ قرار مي‏ گيرد. شاه‏ در چگونگي‏ هزينه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ مي‏ تواند آزادانه‏ اعضاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ دربار خود را انتخاب‏ نمايد.
اصل‏66
1 - نمايندگان‏ مجلسين‏ از سوي‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و سنا مي‏ باشد. 2 - وظيفه‏ مجلسين‏ قانونگذاري‏، تصويب‏ بودجه‏، كنترل‏ دولت‏ و ديگر وظايفي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ذكر شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلسين‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.
اصل‏67
1 - هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ نماينده‏ كنگره‏ و سنا باشد. همچنين‏ نمي‏ تواند نماينده‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و نماينده‏ پارلمانهاي‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان‏ مجلسين‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتي‏ نبوده‏ و استقلال‏ راي‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمايندگان‏ خارج‏ از آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏، فاقد ارزش‏ حقوقي‏ مي‏ باشد.
اصل‏68
1 - ميزان‏ نمايندگان‏ كنگره‏ حداقل‏ 300 و حداكثر 400 نفر است‏. نمايندگان‏ كنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏، آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ ميشوند. 2 - هر شهرستان‏ يك‏ حوزه‏ انتخاباتي‏ ناميده‏ ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ مي‏ باشند. قانون‏ تعداد نمايندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ ميزان‏ جمعيت‏ آن‏ مشخص‏ مي‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتي‏ و با توجه‏ به‏ ميزان‏ نمايندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار مي‏ گيرد. 4 - نمايندگان‏ كنگره‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ كنگره‏ پايان‏ مي‏ يابد. 5 - كليه‏ اسپانياييهايي‏ كه‏ داراي‏ شرايط معين‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ راي‏ داشته‏ و همچنين‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بايستي‏ تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ شركت‏ اسپانيايي‏ هاي‏ مقيم‏ در خارج‏ از كشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بايستي‏ سي‏ روز الي‏ شصت‏ روز قبل‏ از پايان‏ دوره‏ قبلي‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. كنگره‏ منتخب‏ بايستي‏ حداكثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولين‏ اجلاس‏ خود را تشكيل‏ دهد.
اصل‏69
1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 - در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، "مايوركا" و "تنريفه‏" و يك‏ سناتور براي‏ "ايبيثا - فرومنته‏ را"، "منوركا"، "فوينته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنيروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ مي‏ شود. 4 - شهرهاي‏ "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 - نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل70
1 - قانون‏ انتخابات‏ شرايط كانديداها را معين‏ مي‏ سازد، ولي‏ در هر حال‏ نبايستي‏ سمت‏ هاي‏ زير را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ب‏ ) مقامات‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، به‏ استثناي‏ هيات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظاميان‏ رسمي‏، اعضاي‏ غير رسمي‏ نظامي‏ سازمان‏ هاي‏ اطلاعاتي‏، امنيتي‏ و پليس‏ و ) اعضاي‏ شوراهاي‏ انتخاباتي‏ 2 - اعتبارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ تحت‏ كنترل‏ قضايي‏ بوده‏ كه‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگي‏ آن‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏71
1 - نمايندگان‏ و سناتورها را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقايد خود تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمايندگي‏، نمايندگان‏ و سناتورها داراي‏ مصونيت‏ مي‏ باشند و تنها مي‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگير نمود. نمايندگان‏ متهم‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلي‏ پارلمان‏ يا سنا تحت‏ روند قضايي‏ عادي‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمايندگان‏ و سناتورها تنها مي‏ تواند توسط ديوان‏ عالي‏ كشور مورد بررسي‏ قرار گيرد. 4 - ميزان‏ دستمزد نمايندگان‏ و سناتورها توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏72
1 - مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ و بودجه‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايند. آيين‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بايستي‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - مجلسين‏ هر كدام‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ خود را انتخاب‏ مي‏ نمايند. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ اجلاس‏ مشترك‏ داشته‏ باشند، اين‏ اجلاس‏ توسط رييس‏ كنگره‏ اداره‏ مي‏ شود و مقررات‏ تصويب‏ شده‏ هر يك‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا مي‏ گردد. 3 - رياست‏ مجلسين‏، رياست‏ اداري‏ و انتظامي‏ داخلي‏ مجلسين‏ را نيز به‏ عهده‏ دارند.
اصل‏73
1 - مجلسين‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادي‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغايت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوريه‏ تا ژوين‏ مي‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ يا اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلسين‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور كار اجلاس‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ بايستي‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏74
1 - اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ براي‏ قانون‏ گذاري‏ نبوده‏ و تنها براي‏ انجام‏ وظايفي‏ كه‏ در عنوان‏ دوم‏ اين‏ قانون‏ آمده‏، مي‏ باشد. 2 - تصميمات‏ مشترك‏ مجلسين‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ آرا برسد. روند كار اصل‏ 1 - 94 از كنگره‏ و روند كار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي‏ شود. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ سنا و كنگره‏ براي‏ تصويب‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مختلط مركب‏ از اعضاي‏ سنا و كنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميسيون‏ مختلط متن‏ قانوني‏ را تهيه‏ كرده‏ تا به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصويب‏، كنگره‏ مي‏ تواند به‏ تنهايي‏ با اخذ اكثريت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصويب‏ نمايد.
اصل‏75
1 - كار در مجلسين‏ در جلسات‏ رسمي‏ و در كميسيون‏ ها انجام‏ ميگيرد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند تصويب‏ پروژه‏ ها و پيشنهادات‏ قانوني‏ را به‏ كميسيون‏ هاي‏ دايم‏ واگذار نمايند. با اين‏ حال‏ جلسه‏ رسمي‏ مي‏ تواند هر زمان‏ كه‏ مايل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ را خود دنبال‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏، امور بين‏ المللي‏، مقررات‏ سازماني‏ و بودجه‏ دولتي‏ از قانون‏ قبلي‏ مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏76
1 - كنگره‏ و سنا و يا هر دو مشتركا مي‏ توانند كميسيون‏ هاي‏ تحقيقاتي‏ در خصوص‏ مسايلي‏ كه‏ منافع عمومي‏ در ميان‏ است‏، تشكيل‏ بدهند. نتايج‏ تحقيقات‏ اين‏ كميسيون‏ ها نمي‏ توانند در ديوان‏ هاي‏ قضايي‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد. البته‏ اين‏ نتايج‏ مي‏ تواند به‏ دادستاني‏ براي‏ ادامه‏ تحقيقات‏ ارايه‏ شود. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند افراد را احضار نمايند و نمي‏ توان‏ از حضور در مجلسين‏ خودداري‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏77
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ فردي‏ يا گروهي‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ دريافت‏ نمايند. حضور مستقيم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ هاي‏ حضوري‏ شهروندان‏ در مجلسين‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ دريافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارايه‏ نمايند. دولت‏ بايستي‏ در صورت‏ تمايل‏ مجلسين‏ به‏ اينگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.
اصل‏78
1 - هر مجلس‏ داراي‏ يك‏ "نمايندگي‏ دايمي‏" بوده‏ كه‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمايندگي‏ مذكور معرف‏ گروه‏ هاي‏ پارلماني‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمايندگان‏ آنها است‏. 2 - رياست‏ دايمي‏ به‏ عهده‏ رياست‏ هر يك‏ از مجلسين‏ است‏. وظايف‏ دايمي‏ اجراي‏ اصل‏ 73، وظايف‏ ديگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ يا پايان‏ كار و نمايندگي‏ مجلسين‏ در زماني‏ كه‏ اجلاس‏ رسمي‏ ندارد، مي‏ باشد. 3 - در صورت‏ پايان‏ يافتن‏ كار مجلسين‏ يا انحلال‏ آنها، نمايندگي‏ دايمي‏ به‏ وظايف‏ خود تا شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد ادامه‏ مي‏ دهد. 4 - پس‏ از شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد، نمايندگي‏ رسمي‏، امور جاريه‏ و تصميمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسين‏ مي‏ رساند.
اصل‏79
1 - براي‏ تصويب‏ لوايح‏ در جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏، حضور اكثريت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 - لوايح‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ حاضرين‏ در مجلسين‏ برسد. لوايحي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و يا ديگر قوانين‏ و يا مقررات‏ خود مجلسين‏ احتياج‏ به‏ اكثريت‏ مطلق‏ دارد، مستثني‏ مي‏ گردد. 3 - راي‏ سناتورها و نمايندگان‏، قايم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاري‏ نيست‏.
اصل‏80
جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. به‏ استثناي‏ جلساتي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ رسيده‏ باشد.
اصل‏81
1 - قوانين‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسي‏ و آزاديهاي‏ اجتماعي‏، قوانين‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانين‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و ديگر قوانيني‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، قوانين‏ سازماني‏ ناميده‏ ميشوند. 2 - تصويب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اينگونه‏ قوانين‏ نياز به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ دارد.
اصل‏82
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند چنانچه‏ مايل‏ باشند تنظيم‏ برخي‏ از لوايح‏ قانوني‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمايند. اما تنظيم‏ قوانين‏ سازماني‏ از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد. 2 - در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظيم‏ قوانين‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ چارچوب‏ قانوني‏ آن‏، و اينكه‏ آيا هدف‏ پيش‏ نويس‏ يك‏ قانون‏ جديد و يا ادغام‏ چند قانون‏ در يكديگر است‏، مشخص‏ شود. 3 - در صورت‏ محول‏ نمود تنظيم‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زماني‏ مناسب‏ براي‏ تدوين‏ لايحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمي‏ تواند هيات‏ ديگري‏ را مسيول‏ رسيدگي‏ و تدوين‏ پيشنويس‏ بنمايد. 4 - لوايح‏ قانوني‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ اهداف‏ لايحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بيان‏ نمايند. 5 - مجوز تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏ بايستي‏ حدود آن‏ را نيز مشخص‏ نمايد به‏ نحوي‏ كه‏ مشخص‏ شود آيا منظور تنها تدوين‏ يك‏ متن‏ است‏ يا با متون‏ قانوني‏ ديگر نيز ارتباط دارد. 6 - بدون‏ دخالت‏ در وظايف‏ مخصوص‏ ديوانها و دادگاه‏ ها، قوانين‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ فرمولهاي‏ مخصوصي‏ را براي‏ كنترل‏ اجرايي‏ آن‏ تدوين‏ نمايند. اصل‏83
قانون‏ هاي‏ كلي‏ نمي‏ توانند: الف‏ ) قوانين‏ كلي‏ ديگر را اصلاح‏ نمايند. ب‏ ) به‏ تدوين‏ مقررات‏ براي‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.
اصل‏84
1 - هر گاه‏ يك‏ پيشنهاد قانوني‏ يا تصويبنامه‏ اي‏ مخالف‏ قوانين‏ معتبر باشد، دولت‏ مي‏ تواند مانع پيگيري‏ آن‏ شود. همچنين‏ مي‏ تواند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ مبني‏ بر جلوگيري‏ كلي‏ يا جزيي‏ قانون‏ مذكور را ارايه‏ دهد.
اصل‏85
پيشنهادات‏ قانوني‏ دولت‏ عنوان‏ تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ را خواهد داشت‏. اصل‏86
1 - در صورت‏ نياز فوري‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ مي‏ تواند تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ موقت‏ را تصويب‏ نموده‏، به‏ نحوي‏ كه‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظايف‏ و آزاديهاي‏ شهروندان‏ كه‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 - تصويب‏ نامه‏ ها بايستي‏ فورا و حداكثر پس‏ از سي‏ روز براي‏ بحث‏ و راي‏ گيري‏ به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ فرستاده‏ شوند. كنگره‏ نمايندگان‏ نيز بايستي‏ ظرف‏ مدت‏ مذكور، نظر خود را پيرامون‏ اعتبار يا لغو آن‏ اعلام‏ نمايد. براي‏ دستيابي‏ به‏ اين‏ منظور در مقررات‏، رويه‏ ويژه‏ اي‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 - پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسين‏ مي‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لايحه‏ قانوني‏ و با قيد فوريت‏ مورد بررسي‏ قرار دهند.
اصل‏87
1 - قانون‏ گذاريهاي‏ دولت‏، كنگره‏ و سنا بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و مقررات‏ مجلسين‏ انجام‏ گيرد. 2 - پارلمانهاي‏ دولت‏ هاي‏ خودمختار مي‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوين‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ را بنمايند. يا اينكه‏ مي‏ توانند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ را به‏ هيات‏ رييسه‏ كنگره‏ ارايه‏ دهند و حداكثر سه‏ نفر از نمايندگان‏ پارلمان‏ خود را، براي‏ دفاع‏ از پيشنهاد مذكور به‏ كنگره‏ اعلام‏ نمايد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ و شرايط ارايه‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردم‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏، معين‏ خواهد ساخت‏. براي‏ قبول‏ بررسي‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ حداقل‏ نياز به‏ 000 / 500 امضا مي‏ باشد. پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ نمي‏ تواند شامل‏ قوانين‏ سازماني‏، مالياتي‏، بين‏ المللي‏ و عفو زندانيان‏ شود.
اصل‏88
لوايح‏ قانوني‏ تصويب‏ شده‏ توسط شوراي‏ وزيران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ كنگره‏ فرستاده‏ مي‏ شود.
اصل‏89
1 - به‏ جريان‏ انداختن‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اينكه‏ اولويت‏ لوايح‏ مانع از ابتكارات‏ تدوين‏ به‏ نحوي‏ كه‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 - پيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رويه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.
اصل90
1 - پس‏ از تصويب‏ لايحه‏ قانوني‏ در كنگره‏ نمايندگان‏، رييس‏ كنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رييس‏ سنا، مي‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس‏ از دريافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو كرده‏ يا اصلاحيه‏ اراإه‏ دهد. براي‏ وتوي‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ كنگره‏ مجددا بايستي‏ لايحه‏ را با اكثريت‏ مطلق‏ به‏ تصويب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشيح‏ پادشاه‏ ارسال‏ كرد. 3 - مهلت‏ دو ماهه‏ اي‏ كه‏ سنا براي‏ بررسي‏ لوايح‏ در اختيار دارد، در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ با قيد فوريت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز كاهش‏ مي‏ يابد.
اصل‏91
قوانيني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ رسيده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشيح‏ پادشاه‏ رسيده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.
اصل‏92
1 - تصميمات‏ سياسي‏ كه‏ از اهميت‏ ويژه‏ اي‏ برخوردار باشند را مي‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشت‏. 2 - پيشنهاد همه‏ پرسي‏ از سوي‏ رييس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ كنگره‏ نمايندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد كرد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط و چگونگي‏ انواع‏ همه‏ پرسي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ را معين‏ خواهد ساخت‏. اصل93
از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ را صادر نمود. اجراي‏ قراردادها و قطعنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و فراملي‏ به‏ عهده‏ مجلسين‏ يا دولت‏ خواهد بود.
اصل94
1 - موافقت‏ دولت‏ با قراردادها يا ثيمانهاي‏ بين‏ المللي‏، در موارد ذيل‏ نياز به‏ اجازه‏ مجلسين‏ دارد: الف‏ ) قراردادهايي‏ كه‏ جنبه‏ سياسي‏ دارند. ب‏ ) قراردادهاي‏ نظامي‏ ج‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر تماميت‏ ارضي‏ كشور يا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تاتهير گذارند. د ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر دارايي‏ عمومي‏ تاثير گذارند. ه‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ موجب‏ لغو يا اصلاح‏ قوانين‏ ديگر شده‏ يا اجراي‏ آن‏ نيازمند اقدامات‏ قانونگذاري‏ باشد. 2 - كنگره‏ و سنا را بايستي‏ فورا از عقد قراردادها و پيمانهاي‏ ديگر آگاه‏ نمود.
اصل95
1 - عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ با مفاد قانون‏ اساسي‏ مغايريت‏ دارد، نياز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ دارد. 2 - دولت‏ يا هر كدام‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مراجعه‏ كرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود يا عدم‏ وجود مغايرت‏، نظرخواهي‏ نمايد.
اصل‏96
1 - قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از اينكه‏ رسما در اسپانيا منتشر شوند به‏ بخشي‏ از نظام‏ قانوني‏ داخلي‏ تبديل‏ مي‏ شود. مفاد آنها در صورتي‏ مي‏ تواند لغو، اصلاح‏ و يا معلق‏ گردد كه‏ يا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و يا بر طبق‏ مقررات‏ كلي‏ حقوق‏ بين‏ المللي‏ تغيير يابد. 2 - براي‏ مخالفت‏ با قراردادها و پيمانهاي‏ بين‏ المللي‏ همان‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در ماده‏ 94 منظور گرديده‏ به‏ كار گرفته‏ خواهد شد.
اصل‏97
دولت‏ هدايت‏ سياستهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ و اداره‏ دستگاههاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و دفاع‏ از كشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجري‏ قوانين‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ باشد.
اصل‏98
1 - دولت‏ مركب‏ از رييس‏، معاونين‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و ديگر اعضايي‏ است‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - رييس‏ دولت‏ وظايف‏ ديگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اينكه‏ خدشه‏ اي‏ در اختيارات‏ مستقيم‏ آنها وارد آيد. 3 - اعضا دولت‏ نمي‏ توانند به‏ استثناي‏ وظايف‏ ناشي‏ از مس‏إوليت‏ خود و مسيوليت‏ پارلماني‏ فعاليتهاي‏ حرفهاي‏ يا تجاري‏ ديگر داشته‏ باشند. 4 - قانون‏، فعاليتهاي‏ حرفه‏ اي‏ قيد شده‏ در بند فوق‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏99
1 - ثس‏ از هر بار تجديد كنگره‏ و يا موارد ديگري‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمايندگان‏ گروه‏ هاي‏ سياسي‏ مختلف‏ كه‏ در پارلمان‏ حضور دارند، كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ پيشنهاد خواهد كرد. 2 - كانديداي‏ پيشنهادي‏ پادشاه‏ بايستي‏ برنامه‏ هاي‏ دولت‏ خود را در كنگره‏ نمايندگان‏ ارايه‏ نموده‏ و درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. 3 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود به‏ كانديداي‏ مذكور راي‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ رياست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اكثريت‏ قيد شده‏ به‏ دست‏ نيابد، راي‏ گيري‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و اين‏ بار اكثريت‏ ساده‏ كافي‏ خواهد بود. 4 - چنانچه‏ پس‏ از راي‏ گيريهاي‏ ذكر شده‏ راي‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، كانديداهاي‏ جديدي‏ پيشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ در مورد اولين‏ كانديدا هيچكدام‏ از كانديداهاي‏ بعدي‏ از كنگره‏ نمايندگان‏ راي‏ اعتماد نگيرند، پادشاه‏ مجلسين‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رييس‏ كنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جديد را صادر خواهد كرد.
اصل‏100
ديگر اعضاي‏ دولت‏ را رييس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفي‏ كرده‏ و حكم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر مي‏ نمايد.
اصل‏101
1 - فعاليت‏ دولت‏ جديد در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد يا به‏ خاطر استعفا يا فوت‏ رييس‏ آن‏ به‏ پايان‏ مي‏ رسد. 2 - دولت‏ معزول‏ بايستي‏ وظايف‏ خود را تا مراسم‏ تحليف‏ دولت‏ جديد ادامه‏ دهد.
اصل‏102
1 - اتهامات‏ جنايي‏ رييس‏ دولت‏ و ديگر اعضاي‏ آن‏ در شعبه‏ كيفري‏ ديوان‏ عالي‏ بررسي‏ خواهد شد. 2 - رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏ يا هر جرم‏ ديگري‏ كه‏ عليه‏ امنيت‏ كشور باشد، تنها از طريق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ نمايندگان‏ كنگره‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پيگيري‏ خواهد بود. 3 - عفو عمومي‏ شامل‏ هيچكدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانوني‏ فوق‏ نخواهد شد.
اصل‏103
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ منافع عمومي‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها بايد كفايت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمركز، هماهنگي‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعايت‏ شود. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ كشور بر اساس‏ قانون‏ تاسيس‏ و اداره‏ مي‏ شوند. 3 - قانون‏، آيين‏ نامه‏ كارمندان‏ دولتي‏ را تنظيم‏ كرده‏ و حق‏ عضويت‏ آنها در سنديكاها را در نظر خواهد گرفت‏. اصل‏104
1 - نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظيفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزاديها و امنيت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - وظايف‏، اصول‏ و آيين‏ نامه‏ نيروهاي‏ انتظامي‏ توسط يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد شد. اصل‏105
قانون‏ موارد ذيل‏ را معين‏ مي‏ نمايد: الف‏ ) آگاهي‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقيم‏ يا از طريق‏ سازمانها و اتحاديه‏ هاي‏ رسمي‏ از رويه‏ تدوين‏ مقررات‏ اداري‏ كه‏ بر آنان‏ تاثير مي‏ گذارد. ب‏ ) چگونگي‏ دستيابي‏ شهروندان‏ به‏ بايگاني‏ ها و اسناد اداري‏ مگر در موارد كه‏ امنيت‏ و دفاع‏ كشور و حريم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملكرد دستگاههاي‏ دولتي‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذينفع از آن‏.
اصل‏106
1 - دادگاه‏ ها بر رعايت‏ مقررات‏ و قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نظارت‏ دارند. 2 - مردم‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ سازد ميتوانند به‏ خاطر صدمه‏ ديدن‏ داراييها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دريافت‏ نمايند، مگر در مواقع اضطراري‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتي‏ انجام‏ مي‏ گيرد كه‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملكرد خدمات‏ دولتي‏ پيش‏ آمده‏ باشد.
اصل107
شوراي‏ كشور بالاترين‏ مرجع مشاورتي‏ دولت‏ مي‏ باشد. تركيب‏ و اختيارات‏ آن‏ را يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏108
دولت‏ مسيول‏ اقدامات‏ سياسي‏ خود در مقابل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اصل‏109
مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها مي‏ توانند از طريق‏ رئساي‏ خود، كمكهاي‏ مورد نياز را از دولت‏ و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، مقامات‏ دولتي‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمايند.
اصل‏110
1 - مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها ميتوانند اعضاي‏ دولت‏ را احضار نمايند. 2 - اعضاي‏ دولت‏ مي‏ توانند در جلسات‏ مجلسين‏ يا كميسيون‏ هاي‏ مربوطه‏ شركت‏ كده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمايند. همچنين‏ اعضاي‏ ديگر دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ ميتوانند در جلسات‏ شركت‏ كرده‏ و توضيحات‏ لازم‏ را ارايه‏ نمايند.
اصل‏111
1 - دولت‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگويي‏ به‏ سوالات‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ مي‏ باشند. در هر هفته‏ مي‏ توان‏ مدتي‏ را براي‏ اين‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ توضيحات‏ قانع كننده‏ نباشد، مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ استيضاح‏ خود ادامه‏ دهند.
اصل‏112
رييس‏ دولت‏ مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شوراي‏ وزيران‏ براي‏ هر كدام‏ از برنامه‏ هاي‏ خود از كنگره‏ نمايندگان‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. كسب‏ اكثريت‏ ساده‏ آرا نمايندگان‏ براي‏ اين‏ مورد كافي‏ است‏.
اصل‏113
1 - كنگره‏ نمايندگان‏ ميتواند از طريق‏ استيضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسيوليت‏ سياسي‏ بنمايد. 2 - استيضاح‏ بايستي‏ حداقل‏ توسط يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ مطرح‏ شده‏ و كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ نمايد. 3 - راي‏ گيري‏ در مورد استيضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارايه‏ آن‏ امكان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امكان‏ استيضاح‏ هاي‏ آلترناتيو نيز وجود دارد. 4 - در صورتي‏ كه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ ننمايد، درخواست‏ كنندگان‏ نمي‏ توانند مجددا استيضاح‏ ديگري‏ را در همان‏ دوره‏ ارايه‏ دهند.
اصل‏114
1 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بايستي‏ استعفاي‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقديم‏ كرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسي‏، رييس‏ دولت‏ جديد معين‏ مي‏ كردد. 2 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ نمايد و پس‏ از تقديم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، كانديداي‏ حزبي‏ كه‏ دولت‏ را استيضاح‏ كرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 براي‏ مقام‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ شده‏ و پادشاه‏ حكم‏ او را تفويض‏ خواهد كرد.
اصل‏115
1 - رييس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شوراي‏ وزيران‏ و با مسيوليت‏ خود مي‏ تواند انحلال‏ كنگره‏ يا سنا و يا هر دو را پيشنهاد نمايد. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا كرده‏ و تاريخ‏ انتخابات‏ جديد تعيين‏ خواهد شد. 2 - زماني‏ كه‏ دولت‏ استيضاح‏ شده‏ باشد، نمي‏ تواند پيشنهاد انحلال‏ مجلسين‏ را مطرح‏ نمايد. 3 - انحلال‏ پارلمان‏ تا يك‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلي‏ ممكن‏ نخواهد بود. مگر در مواردي‏ كه‏ در ماده‏ 5 - 99 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏116
1 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراري‏ و حكومت‏ نظامي‏ و همچنين‏ محدوديتهاي‏ مربوط به‏ آن‏ را معين‏ خواهد كرد. 2 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ از سوي‏ دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گيرد. كنگره‏ نمايندگان‏ بايد فورا تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسي‏ نمايد. تمديد وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ ممكن‏ نمي‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بايستي‏ محدوده‏ جغرافيايي‏ تحت‏ تاثير وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ را نيز مشخص‏ نمايد. 3 - اعلام‏ و ضعيت‏ اضطراري‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ اما با مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ امكان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعيت‏ اضطراري‏ بايستي‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد. اين‏ مدت‏ نميتواند بيش‏ از سي‏ روز باشد كه‏ تا سي‏ روز ديگر قابل‏ تمديد است‏. 4 - اعلام‏ حكومت‏ نظامي‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و پس‏ از پيشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. كنگره‏ نمايندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرايط ديگر آن‏ را مشخص‏ خواهد كرد. 5 - در زماني‏ كه‏ يكي‏ از شرايط فوق‏ جاري‏ باشد نمي‏ توان‏ كنگره‏ نمايندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتي‏ كنگره‏ در ايام‏ تعطيلات‏ باشد بايستي‏ فورا تشكيل‏ جلسه‏ دهد. همچنين‏ در شرايط مذكور نمي‏ توان‏ در فعاليت‏ دستگاه‏ هاي‏ كشور وقفه‏ اي‏ ايجاد نمود. چنانچه‏ كنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پايان‏ رسيده‏ باشد و يكي‏ از شرايط مذكور پيش‏ آيد، نمايندگي‏ دايمي‏ كنگره‏ وظايف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراري‏ و حكومتي‏ نظامي‏ در مسيوليتهاي‏ دولت‏ و اعضاي‏ آن‏، تغييري‏ نخواهد داد. اصل‏117
1 - عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرد و قضات‏ با برخورداري‏ از استقلال‏ و پايبندي‏ به‏ قانون‏ به‏ نمايندگي‏ از سوي‏ شاه‏ آن‏ را اجرا مي‏ نمايد. 2 - قضات‏ را نمي‏ توان‏ خلع يا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 - اجراي‏ عدالت‏ و دادخواهي‏ انحصارا به‏ دادگاهها و ديوان‏ هايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ نمايد، مربوط مي‏ گردد. مقررات‏، اختيارات‏ و روش‏ هاي‏ قضايي‏ را نيز قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. 4 - دادگاه‏ ها به‏ غير از وظايفي‏ كه‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گرديد و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود، اختيارات‏ ديگري‏ ندارند. 5 - اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضايي‏، اساس‏ تشكيلات‏ دادگاه‏ ها مي‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. اينگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا براي‏ اعضا نيروهاي‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حكومت‏ نظامي‏ حوزه‏ فعاليت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. 6 - تشكيل‏ دادگاههاي‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏118
اجراي‏ احكام‏ و آراي‏ قضات‏ اجباري‏ مي‏ باشد. همچنين‏ همكاري‏ با دادگاهها در جريان‏ تحقيقات‏ قضايي‏ اجباري‏ است‏.
اصل119
دادگستري‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ سازد، رايگان‏ است‏. همچنين‏ خدمات‏ دادگستري‏ براي‏ كساني‏ كه‏ از بضاعت‏ مالي‏ برخوردار نيستند، رايگان‏ خواهد بود.
اصل120
1 - اقدامات‏ قضايي‏ علني‏ خواهند بود مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد. 2 - تشكيل‏ دادگاه‏ ها و رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏، ترجيحا بايستي‏ حضوري‏ انجام‏ گيرد، بالاخص‏ در موارد جنايي‏. 3 - احكام‏ صادره‏ با ذكر دلايل‏ بايستي‏ در جلسه‏ علني‏ دادگاه‏ قرايت‏ شود.
اصل‏121
زيانهاي‏ ناشي‏ از اشتباهات‏ قضايي‏، همچنين‏ زيانهاي‏ ناشي‏ از عملكرد دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.
اصل‏122
1 - قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏، چگونگي‏ تاسيس‏، نحوه‏ كار و چگونگي‏ اداره‏ دادرسي‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ تعيين‏ كننده‏ آيين‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضايي‏ مي‏ باشد. 2 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ بر عملكرد دادگاهها ناظر مي‏ باشد. يك‏ قانون‏ سازماني‏، آيين‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسي‏ و سيستم‏ انضباطي‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ متشكل‏ از رياست‏ ديوان‏ عالي‏ كه‏ رياست‏ شورا را نيز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو ديگر است‏ كه‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. از اين‏ 20 نفر، 12 نفر از ميان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پيشنهاد كنگره‏ و 4 نفر به‏ پيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين‏ حقوقدانان‏ بايستي‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضاي‏ كانون‏ وكلا و قضات‏ به‏ آنها راي‏ بدهند. همچنين‏ بايد بيش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ كار قضايي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏123
1 - ديوان‏ عالي‏ بالاترين‏ مرجع قضايي‏ مي‏ باشد، مگر در زمينه‏ نگهباني‏ از قانون‏ اساسي‏. 2 - رييس‏ ديوان‏ عالي‏ توسط شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ پيشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏124
1 - دادستاني‏ بدون‏ اينكه‏ به‏ زيان‏ ديگر نهادها عمل‏ نمايد وظيفه‏ دفاع‏ از حاكميت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخيري‏ يا به‏ درخواست‏ طرفهاي‏ ذينفع به‏ عهده‏ دارد. همچنين‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ كرده‏ و از منافع اجتماعي‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نمايد. 2 - دادستاني‏ وظايف‏ خود را از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ آيين‏ نامه‏ دادستاني‏ را تنظيم‏ خواهد نمود. 4 - دادستان‏ كل‏ كشور به‏ پيشنهاد دولت‏ و توصيه‏ شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏125
شهروندان‏ مي‏ توانند با مشاركت‏ در هياتهاي‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستري‏ شركت‏ نمايند. چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ هاي‏ منصفه‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏126
پليس‏ قضايي‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود يعني‏ تحقيق‏، كشف‏ جرم‏ و تضمين‏ حقوق‏ مجرمين‏ در چارچوبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستاني‏ مي‏ باشد.
اصل‏127
1 - قضات‏، دستياران‏ آنها و دادستانها نمي‏ توانند در حين‏ خدمت‏ در دادگستري‏ سمتي‏ ديگر را پذيرفته‏ و يا در احزاب‏ و سنديكاها عضويت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگي‏ اتحاديه‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ قضات‏ و دادستانها را معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - قانون‏، چگونگي‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ را مشخص‏ كرده‏ و استقلال‏ كامل‏ آنها را تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏128
1 - كل‏ كشور در شكلهاي‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالكيت‏ هر كس‏ كه‏ باشد بخشي‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومي‏ حمايت‏ مي‏ شود. 2 - فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتي‏ مي‏ تواند اختيارات‏ خود را در درآمدها يا خدمات‏ اساسي‏ حفظ نمايد به‏ ويژه‏ در انحصارات‏. همچنين‏ چنانچه‏ منافع عمومي‏ اقتضا نمايد به‏ همكاري‏ با ديگر بخش‏ ها بپردازد.
اصل‏129
1 - قانون‏، نحوه‏ مشاركت‏ مردم‏ را در بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و در فعاليتهاي‏ دولتي‏ كه‏ عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت‏ زندگي‏ و رفاه‏ اثر مي‏ گذارد، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ كرده‏ و با تنظيم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاوني‏ ها را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايستي‏ از دستيابي‏ كارگران‏ به‏ سهام‏ شركت‏ هاي‏ توليدي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏130
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ در توسعه‏ و مدرنيزاسيون‏ كليه‏ بخش‏ هاي‏ اقتصادي‏ به‏ ويژه‏ كشاورزي‏، دامداري‏، شيلات‏ و صنايع دستي‏ مشاركت‏ خواهند كرد تا كيفيت‏ زندگي‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها ارتقا يابد. 2 - براي‏ همين‏ منظور مقررات‏ ويژه‏ اي‏ را براي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ تدوين‏ خواهد كرد.
اصل‏131
1 - دولت‏ از طريق‏ قانون‏ براي‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ برنامه‏ ريزي‏ كرده‏ تا نيازها را برطرف‏ كرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 - برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ پيشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همكاري‏ و مشورت‏ با سنديكاها و ديگر سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ بپردازد. بدين‏ منظور يك‏ شوراي‏ اقتصادي‏ تشكيل‏ خواهد شد كه‏ تركيب‏ و نحوه‏ كار آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏132
1 - قانون‏، چارچوب‏ حقوقي‏ اموال‏ دولتي‏ و مشترك‏ را بر اساس‏ اصول‏ غير قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غير قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصي‏ نكردن‏ و بي‏ توجهي‏ نكردن‏ به‏ آن‏، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - ثروتهاي‏ عمومي‏، ثروتهايي‏ هستند كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود. مناطق‏ دريايي‏، سواحل‏، رودها و درآمدهاي‏ طبيعي‏ جزيي‏ از آنها هستند. 3 - قانون‏، مالكيت‏ دولت‏ و ملي‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداري‏ از آنها را معين‏ مي‏ سازد. اصل‏133
1 - تنها دولت‏ از طريق‏ قانون‏ حق‏ وضع ماليات‏ را دارد. 2 - جوامع خودمختار و شوراهاي‏ محلي‏ نيز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ توانند درخواست‏ ماليات‏ براي‏ امور محلي‏ خود بنمايند. 3 - كليه‏ منافع مالياتي‏ بايستي‏ از طريق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ تنها مطابق‏ قانون‏ مي‏ توانند هزينه‏ هاي‏ خود را انجام‏ دهند. اصل‏134
1 - تهيه‏ بودجه‏ كل‏ كشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسين‏ وظيفه‏ بررسي‏ و تصويب‏ آن‏ را دارند. 2 - بودجه‏ كل‏ كشور براي‏ يك‏ سال‏ تنظيم‏ شده‏ و در آن‏ كليه‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏ ذكر خواهد شد. همچنين‏ بايستي‏ منافع حاصل‏ از ماليات‏ آن‏ مشخصا ذكر شود. 3 - دولت‏ بايستي‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پايان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ معرفي‏ نمايد. 4 - اگر بودجه‏ كشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادي‏ جديد به‏ تصويب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودكار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجديد شده‏ تا زماني‏ كه‏ بودجه‏ در حال‏ بررسي‏ تصويب‏ گردد. 5 - عليرغم‏ تصويب‏ بودجه‏، دولت‏ مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ مبني‏ بر افزايش‏ يا كاهش‏ هزينه‏ ها و درآمدها را پيشنهاد نمايد. 6 - كليه‏ پيشنهادات‏ مبني‏ بر كاهش‏ يا افزايش‏ بايستي‏ قبلا به‏ تصويب‏ شوراي‏ وزيران‏ رسيده‏ تا مورد بررسي‏ قرار گيرد. 7 - بودجه‏ كشور نمي‏ تواند به‏ تدوين‏ مالياتي‏ بپردازد. تنها مي‏ تواندآنها را در صورتي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نمايد. اصل‏135
1 - دولت‏ براي‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ يا اخذ اعتبار نياز به‏ مجوز قانوني‏ دارد. 2 - اعتبارات‏ اخذ شده‏ براي‏ پرداخت‏ بهره‏ ها يا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ هميشه‏ به‏ عنوان‏ هزينه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمي‏ باشد. هزينه‏ هاي‏ مذكور بايستي‏ با شرايط قانوني‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.
اصل‏136
1 - ديوان‏ محاسبات‏ عاليترين‏ مرجع بررسي‏ حسابها و مديريت‏ اقتصادي‏ دولت‏ و بخش‏ دولتي‏ است‏. اين‏ ديوان‏ مستقيما به‏ مجلسين‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمايندگي‏ از آنها به‏ بررسي‏ حسابهاي‏ دولتي‏ مي‏ پردازد. 2 - صورت‏ حسابهاي‏ بخش‏ دولتي‏ به‏ ديوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بايستي‏ مورد تاييد قرار گيرد. ديوان‏ محاسبات‏ نيز گزارشي‏ سالانه‏ براي‏ مجلسين‏ تهيه‏ كرده‏ و در صورتي‏ كه‏ خلافي‏ انجام‏ شده‏ بايستي‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نمايد. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ محاسبات‏ مانند ديگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگي‏ برخوردار خواهند بود. 4 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، تركيب‏ سازماندهي‏ و وظايف‏ ديوان‏ محاسبات‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏137
اساس‏ تقسيمات‏ كشوري‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشكيل‏ مي‏ دهد. تقسيمات‏ مذكور از خودمختاري‏ در مديريت‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏138
1 - دولت‏ اصل‏ همبستگي‏ ذكر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ را تضمين‏ نموده‏ و بايستي‏ توازن‏ اقتصادي‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را براي‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانيا در نظر گيرد. بالاخص‏ بايد توجه‏ خاص‏ به‏ جزاير داشته‏ باشد. 2 - اختلافات‏ موجود مابين‏ جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نبايد موجب‏ تبعيضات‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ گردد.
اصل‏139
1 - حقوق‏ و وظايف‏ اسپانيايي‏ ها در كليه‏ مناطق‏ كشور يكسان‏ مي‏ باشد. 2 - هيچ‏ مسيولي‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ تدوين‏ نموده‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ مانع آزادي‏ تردد و اسكان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانيا گردد. اصل140
قانون‏ اساسي‏ خودگرداني‏ شهرستانها را تضمين‏ نموده‏ و آنها از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلي‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداريهايي‏ است‏ كه‏ از شهردار و مشاورينش‏ تشكيل‏ شده‏ است‏. مشاورين‏ شهرداري‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طريق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ ميشوند. شهردار توسط مردم‏ يا مشاورين‏ منتخب‏، منصوب‏ مي‏ شود. قانون‏، شرايط چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ مديره‏ هاي‏ شهرداريها را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏141
1 - استانها داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ خود، تشكيل‏ مي‏ شوند. هر گونه‏ تغييري‏ در حدود استانها بايستي‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. 2 - دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بايستي‏ انتخاب‏ شوند. 3 - چند شهرستان‏ مي‏ توانند تجمع كرده‏ و يك‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشكيل‏ بدهند. 4 - مجمع الجزاير و جزاير، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورايي‏ اداره‏ خواهند كرد.
اصل‏142
ادارات‏ محلي‏ بايستي‏ درآمد كافي‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ خود را داشته‏ باشند. كسري‏ درآمد آنها با مشاركت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.
اصل‏143
1 - در اجراي‏ حق‏ خودمختاري‏ كه‏ در اصل‏ 2 اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏. شهرستانهاي‏ همجوار كه‏ داراي‏ تاريخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترك‏ هستند مي‏ توانند به‏ ايجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏، بپردازد. 2 - ابتكار روند خودمختاري‏ بايستي‏ از سوي‏ نمايندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذينفع آغاز گردد. بدين‏ صورت‏ كه‏ دو سوم‏ جمعيت‏ داراي‏ حق‏ راي‏ شهرستانها از آن‏ حمايت‏ نمايند. شوراهاي‏ محلي‏ درخواست‏ كننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بايستي‏ انتخاب‏ مذكور را انجام‏ دهند. 3 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در انتخابات‏ راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، درخواست‏ مجدد خودمختاري‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممكن‏ است‏.
اصل‏144
مجلسين‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توانند به‏ دلايل‏ منافع ملي‏: الف‏ ) مجوز ايجاد يك‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اينكه‏ تنها از يك‏ استان‏ تشكيل‏ شده‏ باشد و شرايط ذكر شده‏ در اصل‏ 1 - 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمايند. ب‏ ) مجوز ايجاد يك‏ سازمان‏ خودمختار را براي‏ مناطقي‏ كه‏ در تشكيلات‏ شهرستاني‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نمايد. ج‏ ) روند خودمختاري‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 - 143 آمده‏ است‏ را كنترل‏ نمايند. اصل‏145
1 - ايجاد فدراسيون‏ مابين‏ جوامع خودمختار تحت‏ هيچ‏ عنواني‏ امكان‏ پذير نيست‏. 2 - قانون‏، شرايط و چگونگي‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمينه‏ مديريت‏ و ارايه‏ خدمات‏ مابين‏ جوامع خودمختار را معين‏ مي‏ سازد. توافقات‏ همكاري‏ مابين‏ جوامع خودمختار نياز به‏ مجوز قبلي‏ مجلسين‏ دارد.
اصل 146
طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار بايستي‏ توسط پارلمان‏ ذينفع تهيه‏ شده‏ و براي‏ تصويب‏ نهايي‏ به‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود.
اصل‏147
1 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشكيل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقي‏ خود حمايت‏ خواهد كرد. 2 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خود مختار بايد: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذكر قوميت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفي‏ نمايد. ب‏ ) محدوده‏ جغرافيايي‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعيين‏ نمايد. د ) حوزه‏ فعاليتهاي‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ كه‏ در هر حال‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد.
اصل‏148
اختيارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذيل‏ خلاصه‏ مي‏ شود: اول‏ - سازماندهي‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ - انجام‏ تغييرات‏ در تقسيمات‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ مربوط به‏ خود، در صورتي‏ كه‏ شهرستانهاي‏ مذكور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ - مسكن‏ و شهرسازي‏. چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ عمومي‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گيرد. همچنين‏ مي‏ توانند به‏ توسعه‏ وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ - ايجاد بنادر و فرودگاه‏ هايي‏ كه‏ فعاليت‏ تجاري‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ - كشاورزي‏ و دامداري‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ كلي‏ اقتصاد كشور. هشتم‏ - بهره‏ برداري‏ از كوهستانها و جنگلها. نهم‏ - مديريت‏ در حفاظت‏ از محيط زيست‏. دهم‏ - انجام‏ پروژه‏ هاي‏ ساخت‏ و بهره‏ برداري‏ از آب‏‏. ازدهم‏ - ماهيگيري‏ در آبها و رودهاي‏ داخلي‏. دوازدهم‏ - برپايي‏ نمايشگاه‏ هاي‏ مربوط به‏ خود. سيزدهم‏ - حمايت‏ از توسعه‏ اقتصادي‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سياستهاي‏ اقتصادي‏ كشور. چهاردهم‏ - توسعه‏ صنايع دستي‏. پانزدهم‏ - ايجاد موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و تالارهاي‏ موسيقي‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ - مالكيت‏ اموال‏ هنري‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ - رشد و توسعه‏ فرهنگي‏، تحقيقاتي‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هيجدهم‏ - برنامه‏ ريزي‏ براي‏ رشد صنعت‏ جهانگردي‏ خود. نوزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ ورزشي‏ براي‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بيستم‏ - ارايه‏ كمك‏ هاي‏ اجتماعي‏. بيست‏ و يكم‏ - ارايه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بيست‏ و دوم‏ - نگهباني‏ و حفاظت‏ از ابنيه‏ و تاسيسات‏. هماهنگي‏ و مديريت‏ پليس‏ محلي‏ كه‏ بر اساس‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ اختيارات‏ و وظايف‏ آن‏ معين‏ خواهد شد. 2 - پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طريق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏، جوامع خودمختار مي‏ توانند اختيارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسي‏ افزايش‏ دهند.
اصل‏149
1 - اختيارات‏ دولت‏ مركزي‏ موارد ذيل‏ را در بر مي‏ گيرد: اول‏ - تضمين‏ شرايط، براي‏ اينكه‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها در حقوق‏ و وظايف‏ يكسان‏ باشند. دوم‏ - امور تابعيت‏، مهاجرت‏، خارجيان‏ و حق‏ پناهندگي‏. سوم‏ - روابط بين‏ المللي‏‏. هارم‏ - دفاع‏ و نيروهاي‏ مسلح‏. ثنجم‏ - دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. ششم‏ - امور جزايي‏ و زندانها. احضارات‏ قضايي‏ بايستي‏ به‏ صورتي‏ انجام‏ گيرد كه‏ در محدوده‏ وظايف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننمايد. هفتم‏ - قوانين‏ كار. به‏ طوري‏ كه‏ اجراي‏ آن‏ بر سازمانهاي‏ جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم‏ - قوانين‏ مدني‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقي‏ - مدني‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوي‏ كه‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننمايد. نهم‏ - قوانين‏ مربوط به‏ دارايي‏ هاي‏ فرهنگي‏ و صنعتي‏. دهم‏ - تجارت‏ خارجي‏ و قوانين‏ گمركي‏ و انبارداري‏‏ ازدهم‏ - سيستم‏ پول‏، تسعير، مقررات‏ اعتباري‏، بانكها و بيمه‏ ها. دوازدهم‏ - مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گيري‏ ها و ساعت‏ رسمي‏ كشور. سيزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ كلي‏ اقتصادي‏‏. هاردهم‏ - اقتصاد و دارايي‏ كل‏. ثانزدهم‏ - افزايش‏ و هماهنگي‏ تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏. شانزدهم‏ - هماهنگي‏ امور بهداشتي‏ و مقررات‏ مربوط به‏ توليدات‏ دارايي‏. هفدهم‏ - مقررات‏ كلي‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعي‏ جوامع خودمختار. هيجدهم‏ - تدوين‏ چارچوب‏ حقوقي‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و مقررات‏ اجرايي‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوين‏ قوانين‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتي‏، قراردادها و واگذاري‏ هاي‏ دولتي‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسيوليتهاي‏ دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. نوزدهم‏ - ماهيگيري‏ در درياها. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيستم‏ - كشتيراني‏ تجاري‏، پرچم‏ كشتيها، نورگذاري‏ سواحل‏ و علايم‏ دريايي‏، بنادر و فرودگاههاي‏ عمومي‏، كنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوايي‏، خدمات‏ هواشناسي‏ و شماره‏ گذاري‏ هواپيماها. بيست‏ و يكم‏ - راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گيرد، حمل‏ و نقل‏، ترافيك‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوايي‏، زيردرياييها و ارتباطات‏ راديويي‏. بيست‏ و دوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ و تقسيم‏ درآمدهاي‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتي‏ كه‏ آبها در بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار جاري‏ باشد، تاسيسات‏ برقي‏ در صورتي‏ كه‏ انرژي‏ مذكور از محدوده‏ يك‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بيست‏ و سوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ كلي‏ مربوط به‏ محيط زيست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. تنظيم‏ مقررات‏ اساسي‏ مربوط به‏ كوهستانها، جنگلها و آبزيان‏ بيست‏ و چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ دولت‏ كه‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذينفع باشند. بيست‏ و پنجم‏ - چارچوب‏ كلي‏ معادن‏ و انرژي‏. بيست‏ و ششم‏ - چارچوب‏ توليدات‏، تجارت‏، مالكيت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بيست‏ و هفتم‏ - مقررات‏ كلي‏ مطبوعات‏، راديو و تلويزيون‏ و كليه‏ وسايل‏ ارتباط جمعي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و هشتم‏ - دفاع‏ از داراييهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و بايگانيهاي‏ ملي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و نهم‏ - امنيت‏ اجتماعي‏، بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ پليس‏ هاي‏ محلي‏. سي‏ ام‏ - تنظيم‏ شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي‏ مدارك‏ آكادميك‏ و حرفه‏ اي‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسي‏ جهت‏ تضمين‏ اجراي‏ آن‏. سي‏ و يكم‏ - آمارگيري‏ براي‏ مقاصد دولتي‏. سي‏ و دوم‏ - انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏ جهت‏ همه‏ پرسي‏. 2 - بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارايه‏ خدمات‏ فرهنگي‏ را وظيفه‏ اصلي‏ خود دانسته‏ و تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ ايجاد ارتباطات‏ فرهنگي‏ مابين‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 - اختياراتي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در اين‏ قانون‏ براي‏ دولت‏ مركزي‏ ذكر نگرديده‏ مي‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتي‏ كه‏ اينگونه‏ اختيارات‏ در قوانين‏ سازماني‏ جوامع خودمختار نيز ذكر نشده‏ باشد، دولت‏ بايستي‏ به‏ تدوين‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظايف‏ دولت‏ مركزي‏ بر حقوق‏ و وظايف‏ دول‏ خودمختار ارجحيت‏ دارد.
اصل‏150
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند در زمينه‏ اختيارات‏ دولتي‏، به‏ برخي‏ يا كليه‏ جوامع خودمختار تدوين‏ مقررات‏ قانوني‏ را در چارچوب‏ اصول‏ يك‏ قانون‏، واگذار نمايند. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ ديوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگي‏ كنترل‏ مجلسين‏ بر تدوين‏ اينگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، دولت‏ مي‏ تواند مالكيت‏ برخي‏ از املاك‏ خود را به‏ صورتي‏ كه‏ قابل‏ واگذاري‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نمايد. قانون‏ همچنين‏ بايستي‏ چگونگي‏ واگذاري‏ اموال‏ و كنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معين‏ سازد. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را تدوين‏ نمايد كه‏ اختيارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دليل‏ منافع عمومي‏، كاهش‏ دهد. مجلسين‏ بايستي‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اينگونه‏ لوايح‏ قانوني‏ را به‏ تصويب‏ برساند.
اصل‏151
1 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 143، انجام‏ گيرد و علاوه‏ بر اين‏ سه‏ چهارم‏ نمايندگان‏ يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر استان‏ يا حداقل‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ آن‏ را تاييد نمايند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 148، ضرورتي‏ ندارد. همچنين‏ در صورتي‏ كه‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ صاحبان‏ راي‏ مورد تاييد قرار گيرد، ضرورتي‏ ندارد. 2 - در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرايط ذكر شده‏ در بند قبلي‏، آماده‏ سازي‏ طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ طريق‏ ذيل‏ مي‏ باشد: اول‏ - دولت‏ از نمايندگان‏ و سناتورهاي‏ مناطقي‏ كه‏ تقاضاي‏ خودمختاري‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعي‏ تشكيل‏ داده‏ و طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تدوين‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ - پس‏ از تصويب‏ طرح‏ سازماني‏ توسط مجمع مذكور، طرح‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. كميسيون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همكاري‏ مجمع، طرح‏ را بررسي‏ نموده‏ تا مشتركا به‏ توافق‏ دست‏ يابند. سوم‏ - اگر طرح‏ به‏ تصويب‏ كميسيون‏ و مجمع رسيد، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ - پس‏ از همه‏ پرسي‏ در صورتي‏ كه‏ طرح‏ سازماني‏ به‏ تاييد رسيد، به‏ مجلسين‏ ارايه‏ خواهد شد. مجلسين‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمي‏ مورد تصويب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ - در صورتي‏ كه‏ توافق‏ ذكر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نيابد، طرح‏ سازماني‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ قانوني‏ در مجلسين‏ بررسي‏ مي‏ شود. متن‏ لايحه‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاري‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. در صورت‏ تاييد در همه‏ پرسي‏ استانهاي‏ ذينفع، مراحل‏ بعدي‏ اجرا خواهد شد. 3 - موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ در صورتي‏ كه‏ در يك‏ يا چند استان‏ مورد تاييد قرار نگيرد، مانع تاسيس‏ جامعه‏ خودمختار در ديگر استانها، به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ سازماني‏ بند 1 اين‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.
اصل‏152
1 - در قوانين‏ سازماني‏ تصويب‏ شده‏ به‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در اصل‏ قبلي‏ ذكر شد، نهادهاي‏ خودمختار بايستي‏ بر مبناي‏ يك‏ مجمع قانونگذاري‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسي‏ باشد كه‏ به‏ تناسب‏ جمعيت‏ آن‏، نماينده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنين‏ يك‏ شوراي‏ دولتي‏ با اختيارات‏ اجرايي‏ و اداري‏ تشكيل‏ شده‏ كه‏ رييس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حكم‏ او توسط پادشاه‏ توشيح‏ مي‏ شود. شوراي‏ دولتي‏ عاليترين‏ مرجع جامعه‏ خودمختار مي‏ باشد. رييس‏ و اعضاي‏ شوراي‏ دولتي‏ در مقابل‏ مجمع مسيول‏ مي‏ باشد‏. ك‏ شوراي‏ قضايي‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ شوراي‏ عالي‏ وظايف‏ قضايي‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار مي‏ شود. در قوانين‏ سازماني‏ خودمختاريها چگونگي‏ و نحوه‏ مشاركت‏ در وظايف‏ قضايي‏ قيد خواهد شد. سازماندهي‏ مذكور بايستي‏ بر مبناي‏ قوانين‏ سازماني‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قوه‏ قضاييه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گيرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهاي‏ قضايي‏ در مقابل‏ سازمان‏ هاي‏ قضايي‏ خودمختار انجام‏ شده‏ كه‏ سازمان‏ داراي‏ اختيار در مراحل‏ اوليه‏ قضايي‏ مي‏ باشند. 2 - پس‏ از اينكه‏ قوانين‏ سازماني‏ خودمختار به‏ تصويب‏ و تاييد رسيد، تنها در مواردي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ يا توسط همه‏ پرسي‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 - شهرستانهاي‏ همجوار ميتوانند حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ مشترك‏ ايجاد كرده‏ و از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏153
كنترل‏ فعاليتهاي‏ سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار از طريق‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ گيرد: الف‏ ) توسط ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در رابطه‏ با تدوين‏ مقررات‏ و قوانين‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلي‏ شوراي‏ كشور و در رابطه‏ با اجراي‏ اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط ديوان‏ اداري‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط ديوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادي‏ و بودجه‏.
اصل‏154
يك‏ نماينده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مديريت‏ ادارات‏ دولتي‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگي‏ با ادارات‏ دولتي‏ و خودمختار مي‏ پردازد.
اصل‏155
1 - اگر يك‏ جامعه‏ خودمختار وظايف‏ معين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ را انجام‏ ندهد و يا طوري‏ عمل‏ نمايد كه‏ به‏ شدت‏ منافع كلي‏ اسپانيا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رييس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتي‏ كه‏ به‏ هشدار دولتي‏ توجهي‏ نشود، دولت‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا سنا مي‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجراي‏ قوانين‏ بنمايد تا منافع كلي‏ كشور حفظ شود. 2 - در اجراي‏ اقدامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند قبلي‏، دولت‏ مي‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ كليه‏ مسيولين‏ جامعه‏ خود مختار تحميل‏ نمايد.
اصل‏156
1 - جوامع خودمختار از خودمختاري‏ مالي‏ براي‏ توسعه‏ و اجراي‏ اختيارات‏ خود برخوردار خواهند بود. اين‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگي‏ با اقتصاد كل‏ كشور و همبستگي‏ مابين‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، انجام‏ ميگيرد. 2 - جوامع خودمختار مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از دولت‏ به‏ جمع آوري‏، اداره‏ و هزينه‏ درآمدهاي‏ مالياتي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏ بپردازند. اصل‏157
1 - درآمدهاي‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) - ماليات‏ هايي‏ كه‏ جمع آوري‏ آنها به‏ طور كلي‏ يا جزيي‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشاركت‏ در ديگر درآمدهاي‏ دولتي‏. ب‏ ) - ماليات‏ ها و تعرفه‏ هاي‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتي‏ كه‏ توسط بودجه‏ كل‏ كشور مشخص‏ خواهد شد. د ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از منافع اعتباري‏. 2 - جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نمي‏ توانند ماليات‏ بر املاك‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمايند و يا اينكه‏ مانعي‏ براي‏ آزادي‏ جابجايي‏ كالاها يا خدمات‏ ايجاد نمايند. 3 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، چگونگي‏ اختيارات‏ مالي‏ ذكر شده‏ در بند يك‏، مقررات‏ براي‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همكاري‏ هاي‏ مالي‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معين‏ خواهد شد
اصل‏158
1 - در بودجه‏ كل‏ كشور، با توجه‏ به‏ ميزان‏ خدمات‏ و فعاليتهايي‏ كه‏ هر جامعه‏ خودمختار براي‏ كل‏ كشور انجام‏ داده‏ است‏ و كمك‏ هاي‏ اساسي‏ براي‏ خدمات‏ كلي‏، بودجه‏ اي‏ براي‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 - براي‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهاي‏ اقتصادي‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ايجاد همبستگي‏، يك‏ صندوق‏ كمك‏ براي‏ سرمايه‏ گذاري‏ ايجاد خواهد شد كه‏ درآمد آن‏ توسط مجلسين‏ مابين‏ جوامع خودمختار تقسيم‏ خواهد شد.
اصل‏159
1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ كه‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پيشنهاد كنگره‏ و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمايندگان‏، چهار نفر به‏ پيشنهاد سنا و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پيشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، مي‏ باشد. 2 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ از ميان‏ قضات‏، دادستانها، اساتيد دانشگاه‏ ها، كارمندان‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ و وكلاي‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. اين‏ حقوق‏ دانان‏ بايستي‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، يك‏ سوم‏ آنها تعويض‏ خواهند شد. 4 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ توانند نمايندگي‏، سمتهاي‏ سياسي‏ و اداري‏، وابستگي‏ به‏ احزاب‏ يا سنديكاها، فعاليتهاي‏ قضايي‏ و دادرسي‏ و يا هرگونه‏ فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ و تجاري‏ ديگري‏ داشته‏ باشند. اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از استقلال‏ و آزادي‏ مخصوص‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ برخوردار خواهند بود. 5 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مستقل‏ بوده‏ و نمي‏ توان‏ آنها را از كار بركنار كرد
اصل‏160
رييس‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ توسط اعضاي‏ آن‏ و براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ گردد.
اصل‏161
1 - اختيارات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ سراسر كشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغايرت‏ قوانين‏، مقررات‏ و احكام‏ قضايي‏ با قانون‏ اساسي‏، در صورت‏ مغايرت‏، احكام‏ قضايي‏ كه‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسي‏ تجاوز به‏ حقوق‏ و آزاديهايي‏ كه‏ در اصل‏ 2 - 53 اين‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسي‏ اختلافات‏ مابين‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و يا اختلافات‏ مابين‏ هر كدام‏ از آنها. د ) بررسي‏ اختيارات‏ ديگري‏ كه‏ توسط اين‏ قانون‏ يا قوانين‏ سازماني‏ ديگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 - دولت‏ مي‏ تواند در مقابل‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقررات‏ تدوين‏ شده‏ توسط سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار جلوگيري‏ نمايد. جلوگيري‏ مذكور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اينگونه‏ مقررات‏ مي‏ شود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ حداكثر تا 5 ماه‏ اين‏ مقررات‏ را تاييد يا مانع اجراي‏ آنها شود.
اصل‏162
1 - مشروعيت‏ دارند: الف‏ ) رييس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماينده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ هاي‏ اجرايي‏ جوامع خودمختار يا مجمع هاي‏ ( پارلمانهاي‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغايرت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. ب‏ ) كليه‏ اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ كل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانوني‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. 2 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ محق‏ بودن‏ و مشروعيت‏ داشتن‏ ديگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را براي‏ ارايه‏ درخواست‏ در موارد ديگر از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏163
در صورتي‏ كه‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ در رويه‏ قضايي‏ خود احساس‏ نمايد كه‏ احيانا حكم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ دارد، مشكل‏ را مي‏ تواند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ارجاع‏ دهد، وليكن‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ حكم‏ قضايي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏164
1 - احكام‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احكام‏ قضايي‏ مي‏ باشد و از تاريخ‏ نشر آن‏ معتبر مي‏ گردد. نمي‏ توان‏ در مقابل‏ احكام‏ ديوان‏، فرجام‏ خواهي‏ نمود. آراي‏ صادره‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مبني‏ بر مغايت‏ يك‏ قانون‏ با قانون‏ اساسي‏ و يا محدود نمودن‏ يكي‏ از حقوق‏، همگاني‏ بوده‏ و اجراي‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ راي‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننمايد، قانون‏ معتبر خواهد ماند.
اصل‏165
يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط، نحوه‏ عملكرد، سازماندهي‏ و رويه‏ ارايه‏ درخواستها را به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل 166
پيشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بندهاي‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.
اصل‏167
1 - پيشنهادات‏ مذكور بايستي‏ به‏ تصويب‏ سه‏ پنجم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ برسد. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ مجلسين‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مساوي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ و سناتورها تشكيل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحيه‏ را تهيه‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برساند. 2 - درصورتي‏ كه‏ مجددا با رويه‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند، كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ تواند با راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏، اصلاحيه‏ را تصويب‏ نمايد. 3 - در صورت‏ تصويب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصويب‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏168
1 - هنگامي‏ كه‏ پيشنهاد بازنگري‏ كلي‏ قانون‏ اساسي‏ شود يا بازنگري‏ پيش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، يا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بايد آن‏ را تصويب‏ نموده‏ و مجلسين‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گرديد. 2 - مجلسين‏ منتخب‏ بايستي‏ مجددا پيشنهاد را تاييد و متن‏ جديد قانون‏ اساسي‏ را تهيه‏ و دو سوم‏ نمايندگانشان‏ به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ دهند. 3 - پس‏ از تصويب‏ اصلاحيه‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور براي‏ تاييد به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد .
اصل‏169
اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ در زمان‏ جنگ‏ يا موقعيت‏ هاي‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 116، نمي‏ تواند آغاز گردد.
اصل‏170
<<* پاورقي‏ لوح‏ قانون‏ - اين‏ شرح‏ ضميمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اسپانيا محسوب‏ نميكردد >> ( متمم‏ جنبي‏ ) اول‏ - قانون‏ اساسي‏ به‏ حقوق‏ تاريخي‏ مناطق‏ با قوميت‏ خاص‏ احترام‏ مي‏ گذارد. شناسايي‏ كنوني‏ حقوق‏ مذكور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ سازماني‏ خودمختاري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ - اعلام‏ سن‏ صغير بودن‏ اشخاص‏ كه‏ در اصل‏ 12، اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏، منافاتي‏ با حقوق‏ ويژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذكور نخواهد داشت‏. سوم‏ - ترميم‏ چارچوب‏ اقتصادي‏ و مالياتي‏ مجمع الجزاير قناري‏، نياز به‏ گزارش‏ قبلي‏ جامعه‏ خودمختار قناري‏ يا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ - جوامع خودمختاري‏ كه‏ بيش‏ از يك‏ دادگاه‏ دارند، مي‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختيارات‏ را بين‏ آنها تقسيم‏ نمايند. اين‏ تقسيم‏ بندي‏ بايستي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گيرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ - مناطقي‏ كه‏ داراي‏ خودمختاري‏ موقت‏ هستند، مي‏ توانند با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ سازمانهاي‏ مربوطه‏ ابتكار طرح‏ خودمختاري‏ ذكر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را كه‏ به‏ نمايندگان‏ شهرستانها يا سازمانهاي‏ مربوطه‏ واكذار شده‏، آغاز نمايند. دوم‏ - مناطقي‏ كه‏ قبلا طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تهيه‏ نموده‏ اند مي‏ توانند پس‏ از اعتبار يافتن‏ اين‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 - 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهيه‏ خواهد شد. سوم‏ - ابتكار روند خودمختاري‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ هاي‏ محلي‏ و اعضايش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاري‏ اولين‏ انتخابات‏ محلي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ قانون‏ به‏ تعويق‏ مي‏ افتد. چهارم‏: 1 - در خصوص‏ ناوارا و به‏ دليل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شوراي‏ كل‏ باسك‏ و يا درخواست‏ خودمختاري‏، به‏ جاي‏ اجراي‏ قانون‏ تدوين‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسي‏، ابتكار روند خودمختاري‏ به‏ سازمان‏ قومي‏ مربوطه‏ واگذار مي‏ شود. سازمان‏ مذكور تصميم‏ نهايي‏ را گرفته‏ و نتيجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 - در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مذكور راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 - 143 امكان‏ پذير است‏. پنجم‏ - شهروندان‏ سيوتا و مليا در صورت‏ تمايل‏ مي‏ توانند، جوامع خودمختار تشكيل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ و مجوز مجلسين‏، اعضاي‏ شهرداريهاي‏ اين‏ دو شهر مي‏ توانند ابتكار روند خودمختاري‏ را آغاز نمايند. ششم‏ - در صورتي‏ كه‏ چند طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارايه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسي‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زماني‏ آغاز خواهد شد كه‏ كميسيون‏ آن‏ را تحت‏ بررسي‏ قرار دهد. هفتم‏ - سازمان‏ هاي‏ موقت‏ خودمختار، در اين‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گرديد: الف‏ ) پس‏ از تاسيس‏ سازمانهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏. ب‏ ) در شرايطي‏ كه‏ يقين‏ شود طرح‏ خودمختاري‏ به‏ دليل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصويب‏ نخواهد رسيد. ج‏ ) در صورتي‏ كه‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 - مجلسيني‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار يافتن‏ آن‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمايندگي‏ اين‏ مجلسين‏ حداكثر تا تاريخ‏ 15 ژوين‏ 1981 پايان‏ خواهد گرفت‏. 2 - با توجه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجايي‏ كه‏ احيانا تصويب‏ نهايي‏ اين‏ قانون‏ به‏ درازا كشد، مدت‏ سي‏ روز براي‏ اجراي‏ اصل‏ مذكور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در اين‏ مدت‏ رييس‏ دولت‏ فعلي‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وي‏ مي‏ تواند از اختيارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ يا با ارايه‏ استعفا راه‏ را براي‏ اجراي‏ اصل‏ 99 هموار سازد كه‏ در نتيجه‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گرديد. 3 - در صورت‏ انحلال‏ مجلسين‏، بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتي‏ كه‏ موارد قانوني‏ ذكر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگرديده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلي‏ انتخاباتي‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثناي‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند يك‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسي‏ و سن‏ راي‏ دهندگان‏، كه‏ در اصل‏ 3 - 69 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. نهم‏ - پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولين‏ اعضا ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، چهار نفر از اعضاي‏ آن‏ به‏ حكم‏ قرعه‏ جايگزين‏ خواهند شد. اين‏ اعضا از ميان‏ 2 پيشنهاد دولت‏ و 2 پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ ديگر چهار نفر بعدي‏ از ميان‏ پيشنهادات‏ مجلسين‏ جايگزين‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پيشنهادات‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ مي‏ يابد. ( متمم‏ لغوكننده‏ ) 1 - قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانويه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سياسي‏، قانون‏ جنبش‏ هاي‏ ملي‏ مورخ‏ 17 مي‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانيايي‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1945، قانون‏ كار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسين‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1942، قانون‏ جانشيني‏ رييس‏ كشور مورخ‏ 26 ژوييه‏ 1947 و اصلاحيه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانويه‏ 1967 و همه‏ پرسي‏ ملي‏ مورخ‏ 22 اكتبر 1945، لغو مي‏ شوند. 2 - در صورتي‏ كه‏ بتوان‏ اعتبار برخي‏ از قوانين‏ را حفظ كرد، اعتبار قانون‏ 25 اكتبر 1839 كه‏ استانهاي‏ آلاوا، گويي‏ پوت‏ كوآ و ويثكايا را تحت‏ تاثير قرار مي‏ دهد، براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوييه‏ 1876 نيز براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. 3 - همچنين‏ اعتبار كليه‏ قوانين‏ و مقرراتي‏ كه‏ مغاير اين‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو مي‏ شود. ( متمم‏ پاياني‏ ) اين‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمي‏ آن‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ اعتبار مي‏ يابد. همچنين‏ به‏ زبانهاي‏ ديگر اسپانيا منتشر خواهد شد. در نتيجه‏ به‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، مسيولين‏ و غير مسيولين‏، فرمان‏ مي‏ دهم‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسي‏ كشور حفظ نمايند. كاخ‏ دربار - 27 دسامبر 1978 خوان‏ كارلوس‏ رييس‏ دربار - آنتونيو هرناندث‏ خيل‏ ريييس‏ كنگره‏ نمايندگان‏ - فرناندو آلوارث‏ دميراندايي‏ تورس‏ رييس‏ سنا - آنتونيو فونتان‏ پرث‏
Preamble
The Spanish Nation, desiring to establish justice, liberty, and security, and to promote the well-being of all its members, in the exercise of its sovereignty proclaims its will to: guarantee democratic coexistence within the Constitution and the laws in accordance with a just economic and social order;

consolidate a state of law which insures the rule of law as the expression of the popular will;

protect all Spaniards and peoples of Spain in the exercise of human rights, their cultures and traditions, languages, and institutions;

promote the progress of culture and the economy to insure a dignified quality of life for all;

establish an advanced democratic society; and

collaborate in the strengthening of peaceful relations and effective cooperation among all the peoples of the earth.

Therefore, the Parliament approves, and the Spanish people ratify the following Constitution:


Title 0

Preliminary Title



Article 1: State Principles, Sovereignty, Form Spain constitutes itself into a social and democratic state of law which advocates liberty, justice, equality, and political pluralism as the superior values of its legal order.

National sovereignty belongs to the Spanish people from whom emanate the powers of the state.

The political form of the Spanish State is the parliamentary Monarchy.


Article 2: National Unity, Regional Autonomy The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards, and recognizes and guarantees the right to autonomy of the nationalities and regions which make it up and the solidarity among all of them.


Article 3: Official Language 1. Castilian is the official Spanish language of the state. All Spaniards have the duty to know it and the right to use it.

2. The other languages of Spain will also be official in the respective autonomous communities, in accordance with their Statutes.

3. The richness of the linguistic modalities of Spain is a cultural patrimony which will be the object of special respect and protection.


Article 4: Flag 1. The Spanish flag is formed by three horizontal stripes: red, yellow, and red, with the yellow stripe being twice as wide as each of the red stripes.

2. Recognition of flags and ensigns of the autonomous communities is admissible by law. These will be used beside the flag of Spain on their public buildings and in their official acts.


Article 5: Capital Madrid The capital of the State is the city of Madrid.


Article 6: Political Parties Political parties express democratic pluralism, assist in the formulation and manifestation of the popular will, and are a basic instrument for political participation. Their creation and the exercise of their activity are free within the observance of the Constitution and the laws. Their internal structure and operation must be democratic.


Article 7: Unions Worker unions and associations of employers contribute to the defense and promotion of their own economic and social interests. Their creation and the exercise of their activity are free within the observance of the Constitution and the laws. Their internal structure and operation must be democratic.


Article 8: Armed Forces 1. The Armed Forces, constituting the Land Army, the Navy and the Air Force, have as their mission the guarantee of the sovereignty and independence of Spain, the defense of its territorial integrity and the constitutional order.

An organic law will regulate the bases of the military organization in conformity with the principles of the present Constitution.


Article 9: Rule of Law 1. The citizens and public powers are subject to the Constitution and the legal order.

2. It is the responsibility of the public powers to promote conditions so that liberty and equality of the individual and the groups he joins will be real and effective; to remove those obstacles which impede or make difficult their full implementation, and to facilitate participation of all citizens in the political, economic, cultural, and social life.

3. The Constitution guarantees the principle of legality, the normative order, the publication of the norms, the non-retroactivity of punitive provisions which are not favorable to, or which restrict individual rights, legal security, and the interdiction of arbitrariness of public powers.



Title I Basic Rights and Duties


Chapter 0 General Provision

Article 10: Human Dignity, Human Rights 1. The dignity of the person, the inviolable rights which are inherent, the free development of the personality, respect for the law and the rights of others, are the foundation of political order and social peace.

2. The norms relative to basic rights and liberties which are recognized by the Constitution shall be interpreted in conformity with the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties and agreements on those matters ratified by Spain.


Chapter I Spaniards and Aliens

Article 11: Spanish Nationality 1. Spanish nationality is acquired, preserved, and lost in accordance with provisions established by law.

2. No one of Spanish birth may be deprived of his nationality.

3. The State may make dual nationality treaties with the

Ibero-American countries and with those which may have had, or have, a special bond with Spain. In these countries, even when they do not grant their own citizens a reciprocal right, Spaniards may become naturalized without losing their nationality of origin.


Article 12: Majority Spaniards become adults at 18 years of age.


Article 13: Aliens, Extradition, Asylum 1. Aliens in Spain may enjoy the public freedoms guaranteed by the present Title under the terms which treaties or laws may establish.

2. Only Spaniards shall have the rights recognized in Article 23 except that which in keeping with the criteria of reciprocity may be established by treaty or law for the right to active and passive suffrage in municipal elections.

3. Extradition will only be granted in compliance with a treaty or the law in keeping with the principle of reciprocity. Excluded from extradition are political crimes and acts of terrorism not being considered as such.

4. The law shall establish the terms under which citizens of other countries and stateless persons may enjoy the right to asylum in Spain.



Chapter II Rights and Freedoms


Section 0 General Provision


Article 14: Equality Spaniards are equal before the law, without any discrimination for reasons of birth, race, sex, religion, opinion, or any other personal or social condition or circumstance.


Section 1 Basic Rights, Public Liberties


Article 15: Life, Personal Integrity, No Death Penalty Everyone has the right to life and physical and moral integrity and in no case may be subjected to torture or inhuman or degrading punishment or treatment. The death penalty is abolished except in those cases which may be established by military penal law in times of war.


Article 16: Religion, Belief, No State Church 1. Freedom of ideology, religion, and cult of individuals and communities is guaranteed without any limitation in their demonstrations other than that which is necessary for the maintenance of public order protected by law.

2. No one may be obliged to make a declaration on his ideology, religion, or beliefs.

3. No religion shall have a state character. The public powers shall take into account the religious beliefs of Spanish society and maintain the appropriate relations of cooperation, with the Catholic Church and other denominations.


Article 17: Personal Liberty 1. Every person has the right to liberty and security. No one may be deprived of his liberty without observance of the provisions of this article and only in the cases and in the form prescribed by law.

2. Preventive arrest may not last more than the time strictly necessary for the investigations which tend to clarify events, and in every case, within a maximum period of 72 hours, the person detained must be freed or placed at the disposal of the judicial authority.

3. Every person arrested must be informed immediately, and in a way that is understandable to him, about his rights and the reasons for his arrest, and he may not be forced to make a statement. The assistance of an attorney to the arrested is guaranteed during police and judicial proceedings under the terms established by law.

4. The law will regulate a process of habeas corpus so that any person who is illegally arrested may be immediately placed at the disposal of the judiciary. The maximum period of provisional imprisonment shall also be determined by law.


Article 18: Honor, Privacy, Home, Secrecy of Communication 1. The right of honor, personal, and family privacy and identity is guaranteed.

2. The home is inviolable. No entry or search may be made without legal authority except with the express consent of the owners or in the case of a flagrante delicto.

3. Secrecy of communications, particularly regarding postal, telegraphic, and telephone communication, is guaranteed, except for infractions by judicial order.

4. The law shall limit the use of information, to guarantee personal and family honor, the privacy of citizens, and the full exercise of their rights.


Article 19: Freedom to Move Spaniards have the right to freely select their residence and to travel in the national territory. They also have the right to enter and leave Spain freely under the conditions established by law. That right cannot be restricted because of political or ideological motives.


Article 20: Specific Freedoms, Restrictions 1. The following rights are recognized and protected:

a. To express and disseminate thoughts freely through words, writing, or any other means of reproduction.

b. Literary, artistic, scientific, and technical production and creation.

c. Academic freedom.

d. To communicate or receive freely truthful information through any means of dissemination. The law shall regulate the right to the protection of the clause on conscience and professional secrecy in the exercise of these freedoms.

2. The exercise of these rights cannot be restricted through any type of prior censorship.

3. The law shall regulate the organization and parliamentary control of the means of social communication owned by the State or any public entity and shall guarantee access to those means by significant social and political groups, respecting the pluralism of society and the various languages of Spain.

4. These liberties find their limitation in the respect for the rights recognized in this Title, in the precepts of the laws which develop it and, especially, in the right to honor, privacy, personal identity, and protection of youth and childhood.

5. The seizure of publications, recordings, or other means of information may only be determined by a judicial resolution.


Article 21: Assembly 1. The right to peaceful, unarmed assembly is recognized. The exercise of this right does not require prior authorization.

2. In the cases of meetings in places of public transit and of manifestations prior notification shall be given to the authorities, which can only forbid them when there are reasons based on disturbances of public order with danger for persons or property.


Article 22: Association 1. The right to association is recognized.

2. Associations which pursue purposes or use methods which are classified as crimes, are illegal.

3. Associations constituted under the provisions of this article must register for purposes of public information only.

4. Associations may only be dissolved or their activities suspended by virtue of a motivated judicial order.

5. Secret and paramilitary associations are prohibited.


Article 23: Participation, Election, Office 1. Citizens have the right to participate in public affairs, directly or through representatives freely elected in periodic elections by universal suffrage.

2. They also have the right to accede, under conditions of equality, to public functions and positions, in accordance with the requirements established by law.


Article 24: Legal Remedies 1. All persons have the right to the effective protection of the judges and courts in the exercise of their rights and legitimate interests, and in no case may there be a lack of defense.

2. Likewise, all have the right to the ordinary judge predetermined by law, to defense and assistance of an attorney, to be informed of the accusation made against them, to a public trial without delays and with all the guarantees, to utilize the means of proof pertinent to their defense, to refrain from self-incrimination, to refrain from pleading guilty, and to the presumption of innocence.

The law shall regulate the cases in which for reasons of family relationship or professional secrecy it shall not be obligatory to make declarations concerning allegedly criminal actions.


Article 25: Nulla Poena Sine Lege, Rights of Prisoners 1. No one may be convicted or sentenced for actions or omissions which when committed did not constitute a crime, misdemeanor, or administrative infringement as established by legislation in force at that moment.

2. Prison sentences and security measures shall be oriented towards reeducation and social rehabilitation and may not consist of forced labor. The person sentenced to prison shall enjoy, during his imprisonment, the fundamental rights contained in this chapter, with the exception of those which are expressly restricted by the content of the prison sentence, the purpose of the sentence, and the penitentiary law. In any case, he shall have the right to remunerated work and the pertinent benefits of Social Security, as well as access to culture and the integral development of his personality.

3. The Civil Administration may not impose sanctions which directly or indirectly imply deprivation of freedom.


Article 26: No Courts of Honor Courts of Honor are prohibited within the framework of the Civil Administration or professional organizations.


Article 27: Education 1. Everyone has the right to education. Freedom of instruction is recognized.

2. The objective of education shall be the full development of the human personality in respect for the democratic principles of coexistence and the basic rights and liberties.

3. The public authorities guarantee the right which will assist parents to have their children receive the religious and moral formation which is in keeping with their own convictions.

4. Basic education is obligatory and free.

5. The public authorities guarantee the right of all to education through a general educational program, with the effective participation of all the sectors affected, and the creation of educational centers.

6. The freedom of physical and legal persons to create educational centers which respect constitutional principles, is recognized.

7. Teachers, parents, and in some cases, the students, shall participate in the control and management of all centers maintained by the Administration with public funds, under the terms established by law.

8. The public authorities shall inspect and standardize the educational system so as to guarantee compliance with the laws.

9. The public authorities shall help the teaching centers which meet the requirements established by law.

10. The autonomy of universities is recognized under the terms established by law.


Article 28: Unions, Strikes 1. All have the right to unite freely. The law may limit or except from the exercise of this right the Armed Forces or Military Institutes, or the other Corps subject to military discipline and shall regulate the peculiarities of its exercise for political functionaries. Syndical liberty includes the right to found unions and to join the union of one's choice, as well as the right of the unions to form confederations to found international union organizations or to join them. No one may be forced to join a union.

2. The right of workers to strike in defense of their interests is recognized. The law which regulates the exercise of this right shall establish precise guarantees to insure the maintenance of essential services of the community.


Article 29: Petition 1. All Spaniards shall have the right to personal and collective petition, in writing, in the form and with the effects the law shall define.

2. Members of the Armed Forces, Institutes, or the Corps subject to military discipline, may exercise this right only individually and in accordance with the provisions of their specific legislation.



Section 2 Rights and Duties of Citizens


Article 30: Military, Civilian, Emergency Duties 1. Citizens have the right and the duty to defend Spain.

2. The law shall determine the military obligations of Spaniards and shall regulate, with all due guarantees, conscientious objection as well as other causes for exemption from compulsory military service, and it may, when appropriate, impose a substitute social service.

3. A civilian service may be established for the accomplishment of objectives of general interest.

4. The duties of citizens in cases of serious risk, catastrophe, or public calamity may be regulated by law.


Article 31: Taxes 1. Everyone shall contribute to the sustenance of public expenditures according to their economic capacity through a just tax system based on the principles of equality and progressive taxation which in no case shall be of a confiscatory scope.

2. Public expenditure shall realize an equitable allocation of public resources and its programming and execution shall be in keeping with criteria for efficiency and economy.

3. Personal or property contributions of a public nature may only be made in accordance with the law.


Article 32: Marriage, Matrimonial Equality 1. Man and woman have the right to contract matrimony with full legal equality.

2. The law shall regulate the forms of matrimony, the age and capacity for concluding it, the rights and duties of the spouses, causes for separation and dissolution and their effects.


Article 33: Property, Inheritance 1. The right to private property and inheritance is recognized.

2. The social function of these rights shall determine the limits of their content in accordance with the law.

3. No one may be deprived of his property and rights except for justified cause of public utility or social interest after proper indemnification in accordance with the provisions of law.


Article 34: Foundations 1. The right to foundation for purposes of general interest is recognized in accordance with the law.

The provisions of Article 22 (2) and (4) shall also be applicable to foundations.


Article 35: Work 1. All Spaniards have the duty to work and the right to work, to the free election of profession or office career, to advancement through work, and to a sufficient remuneration to satisfy their needs and those of their family, while in no case can there be discrimination for reasons of sex.

2. The law shall regulate a statute for workers.


Article 36: Professional Colleges, Degrees The law shall regulate the peculiarities of the legal governance of the Professional Colleges and the exercise of professions requiring academic degrees. The internal structure and functioning of the Colleges must be democratic.


Article 37: Labor Agreements, Labor Conflicts 1. The law shall guarantee the right to collective labor negotiations between the representatives of workers and employers, as well as the binding force of agreements.

2. The right of the workers and employers to adopt measures concerning collective conflict is recognized. The law which shall regulate the exercise of this right, without prejudice to the limitations it may establish, shall include precise guarantees to insure the functioning of the essential services of the community.


Article 38: Free Enterprise Free enterprise within the framework of a market economy is recognized. The public authorities guarantee and protect its exercise and the defense of productivity in accordance with the demands of the general economy, and as the case may be, in keeping with planning.



Chapter III Guiding Principles of Economic and Social Policy


Article 39: Family, Children 1. The public authorities shall assure the social, economic, and legal protection of the family.

2. The public authorities shall assure the complete protection of children, who are equal before the law regardless of their parentage and regardless of the marital status of their mothers. The law shall make it possible to investigate paternity.

3. Parents must provide their children, born in or out of wedlock, with assistance of every kind during the time they are minors and in other cases where it is legally proper.

4. Children shall enjoy the protection provided in international agreements which safeguard their rights.


Article 40: Economic Policies, Worker Protection 1. The public authorities shall promote favorable conditions for social and economic progress and for a more equitable distribution of regional and personal income within the framework of a policy of economic stability. Special emphasis will be placed on the realization of a policy aimed at full employment.

2. Likewise, the public authorities shall promote a policy which guarantees professional training and readaptation, insures work safety and hygiene, and guarantees necessary rest through limitations on the length of the work day, paid periodic vacations, and the promotion of suitable centers.


Article 41: Social Security, Unemployment Benefits The public authorities shall maintain a public system of social security for all citizens which will guarantee social assistance and services which are sufficient in cases of need, especially in cases of unemployment. Complementary assistance and services shall be free.


Article 42: Workers Abroad The state shall especially try to safeguard the economic and social rights of Spanish workers abroad and orient its policy toward their return.


Article 43: Health Protection, Sports, Leisure 1. The right to health protection is recognized.

2. It is incumbent upon the public authorities to organize and watch over public health and hygiene through preventive measures and through necessary care and services. The law shall establish the rights and duties of all in this respect.

3. The public authorities shall foster health education, physical education, and sports. Likewise, they shall facilitate adequate utilization of leisure.


Article 44: Culture, Science 1. The public authorities shall promote and watch over access to culture, to which all have a right.

2. The public authorities shall promote science and scientific and technical research for the benefit of the general interest.


Article 45: Environment 1. Everyone has the right to enjoy an environment suitable for the development of the person as well as the duty to preserve it.

2. The public authorities shall concern themselves with the rational use of all natural resources for the purpose of protecting and improving the quality of life and protecting and restoring the environment, supporting themselves on an indispensable collective solidarity.

3. For those who violate the provisions of the foregoing paragraph, penal or administrative sanctions, as applicable, shall be established and they shall be obliged to repair the damage caused.


Article 46: National Heritage The public authorities shall guarantee the preservation, and promote the enrichment, of the historical, cultural, and artistic heritage of the peoples of Spain and the property that makes them up, regardless of their legal status and their ownership. The penal law shall punish any offenses against this heritage.


Article 47: Housing All Spaniards have the right to enjoy decent and adequate housing. The public authorities shall promote the conditions necessary and establish the pertinent norms to make this right effective, regulating the use of land in accordance with the general interest to prevent speculation.

The community shall share in the increased values generated by urban activities of public bodies.


Article 48: Participation of Youths The public authorities shall promote the conditions for the free and effective participation by the young in political, social, economic and cultural development.


Article 49: Handicapped The public authorities shall implement a policy of prevention, treatment, rehabilitation, and integration of those who are physically, sensorially, or mentally handicapped, who shall be given the special attention which they require and be afforded special protection for the enjoyment of the rights which this Title grants to all citizens.


Article 50: Old People, Pensions, Social Services To citizens in old age, the public authorities shall guarantee economic sufficiency through adequate and periodically updated pensions. Likewise, and independently of the family obligations, they shall promote their welfare through a system of social services which shall take care of their specific problems of health, housing, culture, and leisure.


Article 51: Consumer Protection 1. The public authorities shall guarantee the defense of the consumers and users, protecting their safety, health, and legitimate economic interests through effective procedures.

2. The public authorities shall promote the information and education of consumers and users, foster their organizations, and hear them in those questions which could affect them under the terms which the law shall establish.

3. Within the framework of the provisions of the foregoing paragraphs, the law shall regulate domestic commerce and the system of licensing commercial products.


Article 52: Professional Organizations The law shall regulate the professional organizations which contribute to the defense of their own economic interests. Their internal structure and operation must be democratic.



Chapter IV Guarantees and Fundamental Rights


Article 53: Regulation, Judicial Protection 1. The rights and liberties recognized in the second chapter of the present Title are binding on all public authorities. Only by law, which in every case must respect their essential content, could the exercise of such rights and liberties be regulated, and they shall be protected in accordance with the provisions of Article 161 (1) b).

2. Any citizen may make a claim to the liberties and rights recognized in Article 13 and the first Section of the Second Chapter before the regular courts through a process based on the principles of preference and speed and through the recourse before the Constitutional Court. This last recourse shall be applicable to objections of conscience recognized in Article 30.

3. Recognition, respect, and protection of the principles recognized in the Third Chapter shall guide positive legislation, judicial practice and the actions by public authorities. They may also be argued before ordinary jurisdiction through procedures established in the laws affecting them.


Article 54: High Commissioner, Parliament An organic law shall regulate the institution of the Defender of the People as the High Commissioner of the Parliament, appointed for the protection of the rights contained in this Title, for which purpose he may supervise the activity of the administration, informing the Parliament of it.



Chapter V Suspension of Rights and Liberties


Article 55: Emergency, Siege, Terrorism 1. The rights recognized in Articles 17, 18 (2) and (3), 19, 20 (1)(a) and (d) and (5), 21, 28 (2), and Article 37 (2) may be suspended when a state of emergency or siege is declared under the terms provided in the Constitution. Article 17 (3) is exempted from that which was established previously in the event of the declaration of a state of emergency.

2. An organic law may determine the manner and the cases in which, in an individual manner and with the necessary judicial intervention and adequate parliamentary control, the rights recognized in Article 17 (2) and 18 (2) and (3) may be suspended for certain persons with respect to investigations having to do with the activities of armed bands or terrorist elements. The unwarranted or abusive utilization of the powers recognized in said organic law will result in criminal responsibility as a violation of the rights and liberties recognized by the laws.



Title II The Crown


Article 56: Head of State 1. The King is the Head of State, the symbol of its unity and permanence. He arbitrates and moderates the regular functioning of the institutions, assumes the highest representation of the Spanish State in international relations, especially with the nations of its historical community, and exercises the functions expressly attributed to him by the Constitution and the laws.

2. His title is that of "King of Spain" and he may use the others which belong to the Crown.

3. The person of the King is inviolable and is not subject to responsibility. His acts shall always be in the manner established in Article 64 and shall lack validity without that countersignature, except as provided for by Article 65 (2).


Article 57: Succession 1. The Crown of Spain is hereditary for the successors of H.M. Don Juan Carlos I of Borbon, legitimate heir of the historic dynasty. Succession to the throne will follow the regular order of primogeniture and representation, the first line always having preference over subsequent lines; within the same line, the closer grade over the more remote; in the same grade, the male over the female; and in the same sex, the elder over the younger.

2. The hereditary Prince, from his birth or from the time he acquires the claim, will have the title of Prince of Asturias and the other titles traditionally linked to the successor to the Crown of Spain.

3. If all the lines entitled by law become extinct, the Parliament shall provide for the succession to the crown in the manner which is best for the interests of Spain.

4. Those persons, who having the right to succession to the throne, contract matrimony against the express prohibition by the King and the Parliament, shall be excluded, along with their descendants, from succession to the Crown.

5. Abdications and renunciations and any doubt in fact or in law which may occur in the order of succession to the Crown, shall be resolved by an organic law.


Article 58: Queen Consort The Queen consort or the consort of the Queen may not assume constitutional functions except as provided for by the Regency.


Article 59: Minority, Incapacity 1. When the King is a minor, the King's father or mother, in their absence the oldest relative closest to succession to the Crown pursuant to the order established by the Constitution, shall immediately exercise the Regency during the King's minority.

2. If the King becomes incapable of exercising his authority and this incapacity is recognized by the Parliament, the Prince heir to the Crown shall immediately begin to exercise the Regency if he is of age. If he is not, the procedure outlined in the previous paragraph will be adhered to until the Prince heir reaches adulthood.

3. If there is no person who can exercise the Regency, it shall be appointed by the Parliament and shall be composed of one, three, or five persons.

4. In order to exercise the Regency, it is necessary to be Spanish and of age.

5. The Regency shall be exercised through constitutional mandate and always in the name of the King.


Article 60: Tutor 1. The tutor of the King who is a minor shall be the person named in the will by the deceased King provided that he is an adult and a Spaniard by birth. If he is not named, the father or the mother shall be the tutor as long as they remain widowed. In their absence, the Parliament shall appoint someone, but the positions of Regent and tutor may not be held by the same person except in the case of the father, mother, or direct ascendents of the King.

The exercise of the tutorship is also incompatible with the exercise of any office of political representation.


Article 61: Oath 1. The King, on being proclaimed before the Parliament, will swear to faithfully carry out his functions, to obey the Constitution and the laws and ensure that they are obeyed, and to respect the rights of citizens and the Autonomous Communities.

2. The Prince heir, when coming of age, and the Regent or Regents when they assume their functions, will swear the same oath as well as that of loyalty to the King.


Article 62: Competences It is incumbent upon the King:

a. to approve and promulgate laws;

b. to convoke and dissolve the Parliament and to call elections under the terms provided for in the Constitution;

c. to convoke a referendum in the cases provided for in the Constitution;

d. to propose the candidate for the President of the Government and to appoint him, or when required, to terminate his functions under the terms provided in the Constitution;

e. to appoint and dismiss the members of the Government at the proposal of its President;

f. to issue the decrees approved in the Council of Ministers, confer civilian and military positions, and award honors and distinctions in accordance with the law;

g. to be informed of the affairs of state and for this purpose preside over the sessions of the Council of Ministers when he deems it appropriate at the request of the President of the Government;

h. to exercise supreme command of the Armed Forces;

i. to exercise the right of clemency pursuant to a law, which cannot authorize general pardons;

j. to be the High Patron of the Royal Academies.


Article 63: Foreign Relations, Treaties, War The King accredits ambassadors and other diplomatic representatives. Foreign representatives in Spain are accredited before him.

It is incumbent on the King to express the consent of the State to obligate itself internationally through treaties in conformity with the Constitution and the laws.

It is incumbent on the King, after authorization by the Parliament, to declare war and make peace.


Article 64: Countersignature 1. The actions of the King shall be countersigned by the President of the Government and, when appropriate, by the competent ministers. The nomination and appointment of the President of the Government and the dissolution provided for in Article 93 shall be countersigned by the President of the House of Representatives.

2. The persons who countersign the acts of the King shall be responsible for them.


Article 65: Remuneration 1. The King receives an overall amount from the State budget for the maintenance of his Family and Household and disposes it freely.

2. The King freely appoints and relieves the civilian and military members of his Household.



Title III Parliament


Chapter I Chambers


Article 66: Structure, Competences, Inviolability 1. The Parliament represents the Spanish people and is formed by the House of Representatives and the Senate.

2. The Parliament exercises the legislative power of the State, approves its budgets, controls the action of the Government, and has the other competences assigned by the Constitution.

3. The Parliament is inviolable.


Article 67: Incompatibility, Free Mandate 1. No one may be a member of the two Chambers simultaneously nor be a member of an Autonomous Community Assembly and a Deputy to the House of Representatives at the same time.

2. The members of the Parliament are not bound by an imperative mandate.

3. The meetings of parliamentarians, which are held without the regulatory convocation, shall not be binding on the Chambers and they may not exercise their functions nor exercise their privileges.


Article 68: Election 1. The House of Representatives is composed of a minimum of 300 and a maximum of 400 Deputies elected by universal, free, equal, direct, and secret suffrage under the terms established by law.

2. The electoral district is the province. The cities of Ceuta and Melilla shall be represented by one deputy each. The law shall distribute the total number of deputies, assigning a minimum initial representation to each district and distributing the remainder in proportion to the population.

3. The election in each district shall be conducted in keeping with the criteria of proportional representation.

4. The House of Representatives is elected for four years. The term of deputies ends four years after their election or on the day of the dissolution of the Chamber.

5. All Spaniards who have full use of their political rights are voters and eligible for office.

The law recognizes, and the State shall facilitate, the exercise of the right to vote of Spaniards who are outside the territory of Spain.

6. Elections will take place between thirty and sixty days after the termination of the mandate. The elected House of Representatives must be convoked within twenty-five days after the holding of elections.


Article 69: Senate 1. The Senate is the chamber of territorial representation.

2. In each province, four senators will be elected by universal, free, equal, direct, and secret suffrage by the voters of each of them under the terms established by an organic law.

3. In the island provinces, each island or grouping of them with a representation or insular council shall be a voting district for the purposes of the election of senators, three of them going to each of the major islands - Grand Canary, Mallorca, and Tenerife - and one each to the following islands or groupings: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote, and La Palma.

4. The cities of Ceuta and Melilla shall elect two senators each.

5. The Autonomous Communities shall also designate one senator and one additional senator for each million inhabitants in their respective territories. The designation shall be made by the legislative assembly, or in its absence, by the higher collective body of the Autonomous Community pursuant to the provisions of the Statutes, which in any case, shall insure adequate proportional representation.

6. The Senate is elected for four years. The term of the senators shall end four years after their election or on the day of the dissolution of the Chamber.


Article 70: Ineligibility, Incompatibility 1. The electoral law shall determine the reasons for ineligibility and incompatibility of Deputies and Senators, which shall include in any case:

a. the members of the Constitutional Court;

b. the high officers of the State Administration, as determined by law, with the exception of the members of the Government;

c. the Defender of the People;

d. the Magistrates, Judges, and Prosecutors on active duty;

e. the professional military and members of the Armed Forces, Corps of Security, and Police on active duty; and

f. the members of the Electoral Commissions.

The validity of the records and credentials of the members of both Chambers shall be subject to judicial control under the terms to be established by the electoral law.


Article 71: Indemnity, Immunity, Remuneration 1. The Deputies and Senators enjoy indemnity for the opinions expressed during the exercise of their functions.

2. During the period of their mandate, the Deputies and Senators enjoy immunity and may only be arrested in case of flagrante delicto. They may not be indicted or tried without prior authorization of the respective Chamber.

3. In actions against Deputies and Senators, the Criminal Section of the Supreme Court shall be competent.

4. The Deputies and Senators shall receive a remuneration which shall be fixed by the respective Chamber.


Article 72: Self-Organization 1. The Chambers establish their own regulations, autonomously approve their own budgets, and by common accord regulate the Personnel Statute of the Parliament. The Regulations and their reform shall be submitted to a final voting in their entirety which shall require an absolute majority.

2. The Chambers elect their respective Presidents and the other members of their committees. Joint sessions shall be presided over by the President of the House of Representatives and shall be governed by a Regulation of the Parliament approved by an absolute majority of each Chamber.

3. The Presidents of the Chambers will exercise in their name all administrative powers and police authority in the interior of their respective Chambers.


Article 73: Sessions 1. The Chambers shall meet annually in two ordinary periods of sessions, the first from September to December and the second from February to June.

2. The Chambers may meet in extraordinary periods of sessions at the request of the Government, the Permanent Deputation, or by the absolute majority of the members of either of the two Chambers. The extraordinary periods of sessions must be convoked with a specific agenda and shall be closed once it has been dealt with.


Article 74: Majority 1. The Chambers shall meet in joint sessions to exercise the non-legislative competences which Title II expressly authorizes for the Parliament.

2. The decisions of the Parliament specified in Articles 94 (1), 145 (2), and 158 (2) shall be adopted by the majority of each of the Chambers. In the first case, the procedure shall be initiated by the House of Representatives, in the other two cases by the Senate. In both cases, if there is no agreement between Senate and the House of Representatives, an attempt will be made to obtain it by a mixed Commission composed of an equal number of Deputies and Senators. The Commission presents a text which shall be voted upon by both Chambers. If it is not approved in the established form, the House of Representatives shall decide by an absolute majority.


Article 75: Responsibilities 1. The Chambers shall work in plenary sessions and in Commissions.

2. The Chambers may delegate to the Permanent Legislative Commissions the approval of bills or proposals of law. The plenary session, however, may at any time require debate and voting on any bill or proposal of law which has been the object of this delegation.

3. Excluded from the provisions of the foregoing paragraph are constitutional reform, international affairs, organic and basic laws, and the General Budget.


Article 76: Investigating Commissions 1. The House of Representatives and the Senate, and if necessary both Chambers jointly, may appoint investigating Commissions on any subject of public interest. Their conclusions shall not be binding on the courts nor will they affect judicial decisions, but they may be transmitted to the Public Prosecutor for the exercise of the necessary actions when required.

Appearance before the Chambers on request shall be obligatory. The law shall regulate the sanctions which may be imposed for noncompliance with this obligation.


Article 77: Petitions

1. The Chambers may receive individual and collective petitions, always in writing, while direct presentation by citizens is prohibited.

2. The Chambers may forward to the Government the petitions they receive. The Government is obliged to explain itself on the contents whenever the Chambers so request.


Article 78: Permanent Deputations 1. In each Chamber, there shall be a Permanent Deputation composed of a minimum of twenty-on members who shall represent the parliamentary groups in proportion to their numerical importance.

2. The Permanent Deputations shall be presided over by the President of the respective Chamber, they shall have those functions listed in Article 73, they shall assume the authority of the Chambers according to Articles 86 and 116 in the case that the Chambers have been dissolved or their term expired, and they shall maintain a watch over the powers of the Chambers when they are not in session.

3. On the expiration of the mandate or in case of dissolution, the Permanent Deputations shall continue to exercise its functions until the constitution of new Parliament.

4. When a Chamber meets, its Permanent Deputation shall give an account of the matters dealt with and of its decisions.


Article 79: Presence, Quorum, Personal Vote

1. In order to adopt agreements, the Chambers must be in a regular session with the attendance of the majority of their members.

2. In order to be valid, such agreements must be approved by the majority of the members present, without prejudice to the special majorities which may be established by the Constitution or the organic laws or the Regulations established by the Chambers for the election of persons.

3. The vote of the Senators and Deputies is personal and cannot be delegated.


Article 80: Publicity The plenary sessions of the Chambers shall be public except when there is an agreement against it in each Chamber, an agreement which must be arrived at by an absolute majority or by a change in the Regulations.



Chapter II Preparation of Laws


Article 81: Organic Laws 1. Organic laws are those relative to the exercise of fundamental rights and public liberties, those approved by the Statutes of Autonomy and the general electoral system, and the others provided for in the Constitution.

2. The approval, modification, or repeal of organic laws shall require an absolute majority of the House of Representatives in a final vote on the entire bill.


Article 82: Delegation 1. The Parliament may delegate to the Government the power to set norms with the status law on specific matters not included in the previous article.

2. Legislative delegation must be granted by means of a basic law when its objective is the formation of articled texts, or by an ordinary law when it is a matter of arranging several legal texts into a single one.

3. Legislative delegation must be granted to the Government in an express form for a concrete matter and with the establishment of a period for its exercise. The delegation becomes void when the Government has made use of it after the publication of the corresponding law. Such delegation cannot be understood to be granted implicitly or for an indefinite period. The sub-delegation to different authorities, even within the Government itself, is not permitted.

4. The basic laws shall precisely limit the object and scope of legislative delegation and the principles and criteria which must be followed in its exercise.

5. Authorization for the consolidation of legal texts shall define the normative scope to which the content of the delegation referred, specifying whether it shall be limited to the mere formulation into a unified text or whether it includes regulation, clarification, and harmonization of the legal texts which are to be recast.

6. Without prejudice to the proper competence of the Courts, the laws on delegation may establish additional formulas for control in each case.


Article 83: Prohibited Laws Basic laws may in no case do the following:

a. Authorize the modification of the basic laws;

b. Make provision for the enactment of norms with retroactive character.


Article 84: Delegation Conflict When a proposed law or an amendment is contrary to a valid legislative delegation, the Government may oppose its processing. In such a case, a law proposal may be presented for the total or partial abolishment of the law on delegation.


Article 85: Legislative Decrees The dispositions of the Government containing delegated legislation shall receive the title of Legislative Decrees.


Article 86: Decree-Laws 1. In the case of extraordinary and urgent necessity, the Government may issue provisional legislative decisions which shall take the form of decree-laws and which may not affect the regulation of the basic institution of the State, the rights, duties, and liberties of the citizens which are regulated in Title I, the systems of Autonomous Communities, or the general electoral Law.

2. The Decree-laws must be immediately submitted for debate and voting by the entire House of Representatives of Deputies convoked for that purpose, if it is not already in session, within a period of thirty days after their promulgation. The House of Representatives must expressly declare within that period its approval or repeal, for which purpose the Regulation shall establish a special and summary procedure.

3. During the period established in the foregoing paragraph, the Parliament may treat them as draft laws by emergency procedure.


Article 87: Initiative, Proposal, Public Initiative 1. Legislative initiative belongs to the Government, the House of Representatives, and the Senate, according to the Constitution and the regulations of the Chambers.

2. The Assemblies of the Autonomous Communities may request the Government to adopt a bill or send to the Board of the House of Representatives a proposal of law, delegating a maximum of three members of their Assembly to that Chamber to defend it.

3. An organic law shall regulate the forms and requirements for the exercise of the popular initiative for the presentation of proposals of law. In any case no fewer than 500,000 valid signatures will be required. This initiative is not applicable to organic laws, taxation, or international affairs, nor to the prerogative of pardon.


Article 88: Approval of Bills

Bills shall be approved in the Council of Ministers, which shall submit them to the House of Representatives accompanied by an exposition of the motives and the antecedents which are necessary for action.


Article 89: Processing Proposals 1. The processing of proposals of law shall be regulated by the Regulations of the Chambers without the priority due to bills impeding the exercise of legislative initiative under the terms regulated by Article 87.

2. Proposals of law, which in accordance with Article 87 are taken under consideration by the Senate, shall be sent to the House of Representatives for processing as such.


Article 90: Veto and Amendment of Bills 1. Once an ordinary or organic bill has been approved by the Deputies of the House of Representatives, its President shall immediately notify the President of the Senate, who shall submit it for its deliberation.

2. The Senate, within a period of two months after the day of the receipt of the text, may, through a message explaining the reasons, veto it or introduce amendments to it. The veto must be approved by an absolute majority. The bill cannot be submitted to the King for approval unless the House of Representatives ratifies the initial text, in the case of a veto by an absolute majority, or by a simple majority once two months have passed since the presentation of the text, or express itself on the amendments, stating whether or not it accepts them by a simple majority.

3. The period of two months which the Senate has to veto or amend the bill shall be reduced to twenty calendar days for those bills declared urgent by the Government or by the House of Representatives.


Article 91: Promulgation The King shall sanction the laws approved by the Parliament within the period of fifteen days and shall promulgate them and order their immediate publication.


Article 92: Consultative Referendum 1. Political decisions of special importance may be submitted for a consultative referendum of all the citizens.

2. The referendum shall be convoked by the King at the proposal of the President of the Government after previous authorization by the House of Representatives.

3. An organic law shall regulate the conditions and the procedure of the different kinds of referendums provided for in this Constitution.



Chapter III International Treaties


Article 93: Transfer of Sovereignty By means of an organic law, authorization may be established for the conclusion of treaties which attribute to an international organization or institution the exercise of competences derived from the Constitution. It is the responsibility of the Parliament or the Government, depending on the cases, to guarantee compliance with these treaties and the resolutions emanating from the international or supranational organizations who have been entitled by this cession.


Article 94: Prior Authorization 1. The giving of the consent of the State to obligate itself to something by means of treaties or agreements shall require prior authorization of the Parliament in the following cases:

a. Treaties of a political nature;

b. Treaties or agreements of a military nature;

c. Treaties or agreements which affect the territorial integrity of the State or the fundamental rights and duties established in Title I;

d. Treaties or agreements which imply important obligations for the public treasury;

e. Treaties or agreements which involve modification or repeal of some law or require legislative measures for their execution.

The House of Representatives and the Senate shall be immediately informed of the conclusion of the treaties or agreements.


Article 95: Conflict With Constitution 1. The conclusion of an international treaty which contains stipulations contrary to the Constitution shall require a prior constitutional revision.

2. The Government or either of the Chambers may request the Constitutional Court to declare whether or not such a contradiction exists.


Article 96: Amendment, Abolishment 1. Validly concluded international treaties once officially published in Spain shall constitute part of the internal legal order. Their provisions may only be abolished, modified, or suspended in the manner provided for in the treaties themselves or in accordance with general norms of international law.

2. To denounce international treaties and agreements, the same procedure established for their approval in Article 94 shall be used.



Title IV Government and Administration


Article 97: Directing Policy The Government directs domestic and foreign policy, civil and military Administration, and the defense of the State. It exercises the executive function and regulatory power in accordance with the Constitution and the laws.


Article 98: Composition, President, Incompatibilities 1. The Government is composed of the President, Vice Presidents, and in some cases the ministers and other members the law may establish.

2. The President directs the actions of the Government and coordinates the functions of the other members of it without prejudice to their competence and direct responsibility in their activity.

3. The members of the Government may not exercise representative functions other than those of the parliamentary mandate itself, nor any other public function which does not derive from their office, nor any professional or mercantile activity whatsoever.

4. A law shall regulate the Statute and the incompatibilities of the members of the Government.


Article 99: Election 1. After each renewal of the House of Representatives and in the other cases provided for by the Constitution, the King shall, after consultation with the representatives designated by the political groups represented in parliament, and through the President of the House of Representatives, propose a candidate for the Presidency of the Government.

2. The proposed candidate, in conformity with the provisions of the foregoing paragraph, shall submit to the House of Representatives the political program of the Government he intends to form and shall seek the confidence of the Chamber.

3. If the House of Representatives, by an absolute majority of its members, grants its confidence to said candidate, the King will appoint him President. If said majority is not obtained, the same proposal shall be submitted to a new vote 98 hours after the former, and confidence shall be understood to have been granted if a simple majority is obtained.

4. If after the aforementioned votes are cast, confidence is not granted for investiture, successive proposals will be made in the manner foreseen in the foregoing paragraphs.

5. If within two months from the first voting for investiture no candidate has obtained the confidence of the House of Representatives, the King shall dissolve both Chambers and call for new elections with the concurrence of the President of the House of Representatives.


Article 100 The other members of the Government shall be appointed and dismissed by the King at the proposal of its President.


Article 101: Resignation 1. The Government shall resign after the holding of general elections in the cases of the loss of confidence by parliament as stipulated in the Constitution, or because of the resignation or death of its President.

2. But the outgoing Government shall continue in its functions until the new Government takes office.


Article 102: Criminal Responsibility 1. The Criminal Division of the Supreme Court shall have jurisdiction in the cases of criminal responsibility of the President and the other members of the Government.

2. If the charge were treason or any crime against the security of the State in the exercise of their functions, it could only be brought against them through the initiative of one-fourth of the members of the House of Representatives and with the approval of the absolute majority thereof.

3. The royal prerogative of pardon shall not be applicable to any of the provisions of the present article.


Article 103: Public Administration 1. The Public Administration serves the general interest with objectivity and it acts in accordance with the principles of efficacy, hierarchy, decentralization, deconcentration, and coordination while fully complying with the law and legality.

2. The organs of the Administration of the State are created, governed, and coordinated in accordance with the law.

3. The law shall regulate the statute of the public officials, the access to civil service in accordance with the principles of merit and ability, the system under which they exercise their right to form unions, the system of incompatibilities, and the safeguards for political impartiality in the exercise of their functions.


Article 104: Security Forces and Corps 1. The Security Forces and Corps which are instruments of the Government shall have the mission of protecting the free exercise of rights and liberties and that of guaranteeing the security of the citizens.

2. An organic law shall determine the functions, basic principles of action, and the Statues of the Security Forces and Corps.


Article 105: Guarantees The law shall regulate:

a. The hearing of citizens, directly or through the organizations and associations recognized by the law, in the process of elaborating the administrative decisions which affect them;

b. access by the citizens to the administrative archives and registers except where it affects the security and defense of the State, the investigation of crimes, and the privacy of persons; and

c. the procedure for administrative actions and for guaranteeing when appropriate the hearing of interested persons.


Article 106: Control, Indemnification

1. The Courts control the regulatory power and the legality of administrative acts as well as its compliance with the objectives which justify it.

2. Private individuals, under the terms established by the law, shall have the right to be indemnified for any harm they suffer in any of their property and rights, except in the cases of force majeure, whenever such harm is the result of the functioning of the public services.


Article 107: Council of State The Council of State is the supreme consultative body of the Government. An organic law shall regulate its composition and competence.



Title V Government and Parliament


Article 108: Responsibility The Government in its political conduct is collectively accountable before the House of Representatives.


Article 109: Information, Assistance The Chambers and their Commissions may request, through their Presidents, the information and assistance they need from the Government and its Departments and from any authority of the State and the Autonomous Communities.


Article 110: Presence 1. The Chambers and their Commissions may require the presence of the members of the Government.

2. The members of the Government are entitled to have access to the sessions of the Chambers and to their Commissions and are entitled to be heard in them, and they may request that officials of their departments present information to them.


Article 111: Interpellation

1. The Government and each of its members are subject to interpellations or questions put to them in the Chambers. The rules shall establish a weekly minimum time for this type of debate.

2. Any interpellation may lead to a motion in which the Chamber can express its position.


Article 112: Vote of Confidence

The President of the Government, after deliberation by the Council of Ministers, may pose before the House of Representatives the question of confidence on his program or on a declaration of general policy. Confidence shall be taken as granted when the absolute majority of the deputies vote for it.


Article 113: Motion of Censure, Vote of No-Confidence 1. The House of Representatives may require political responsibility from the Government by means of the adoption by an absolute majority of a motion of censure.

2. The motion of censure must be proposed by at least one-tenth of the Deputies and must include a candidate to the office of the Presidency of the Government.

3. The motion of censure cannot be voted on until five days after its presentation. During the first two days of this period, alternative motions may be presented.

4. If the motion of censure is not approved by the House of Representatives, its signers cannot present another during the same period of sessions.


Article 114: Resignation, New Appointment

1. If the House of Representatives denies its confidence to the Government, it must present its resignation to the King, the President of the Government then to be designated pursuant to the provisions of Article 99.

2. If the House of Representatives adopts a motion of censure, the Government shall present its resignation to the King and the candidate included in it shall be understood to have the confidence of the Chamber for the purposes specified in Article 92. The King shall appoint him President of the Government.


Article 115: Dissolution of Parliament

1. The President of the Government, after deliberation of the Council of Ministers, and on his exclusive responsibility, may propose the dissolution of the House of Representatives, the Senate, and the Parliament, which shall be decreed by the King. The dissolution decree shall establish the date of the elections.

2. The proposal for dissolution may not be presented when a motion of censure is in process.

3. No new dissolution may take place before a year has passed since the previous one, except as provided for in Article 99 (5).


Article 116: Alarm, Emergency, Siege

1. An organic law shall regulate the states of alarm, emergency, and siege and the corresponding competences and limitations.

2. The state of alarm shall be declared by the Government, by means of a decree agreed upon by the Council of Ministers, for a maximum period of fifteen days informing the House of Representatives, which has convened immediately for that purpose and without whose authorization the period cannot be extended. The decree shall determine the territorial area to which the effects of the declaration shall be excluded.

3. The state of emergency shall be declared by the Government by means of a Decree agreed upon in the Council of Ministers after authorization by the House of Representatives. The authorization and proclamation of a state of emergency must expressly determine its purposes, the territorial area to which it is extended and its duration, which cannot exceed thirty days but which may be extended for a like period with the same requirements.

4. The state of siege shall be declared by the absolute majority of the House of Representatives at the exclusive proposal by the Government. The House of Representatives shall determine its territorial scope, duration, and conditions.

5. The House of Representatives may not be dissolved while any of the states contained in the present article are in effect, the Chambers being automatically convoked if they are not in a period of sessions. Their functioning, like that of the other constitutional powers of the State, may not be interrupted during the effectiveness of these states.

In the event that the House of Representatives has been dissolved or its mandate has expired if one of the situations exists which leads to one of the aforementioned states, the competences of the House of Representatives shall be assumed by its Permanent Deputation.

6. The declaration of the states of alarm, emergency, and siege shall not modify the principle of the responsibility of the Government or its agents as recognized in the Constitution and in the laws.



Title VI Judicial Power


Article 117: Independence, Courts, Tribunals 1. Justice emanates from the people and is administered in the name of the King by Judges and Magistrates who are members of the judicial power and are independent, irremovable, responsible, and subject only to the rule of the law.

2. The Judges and Magistrates cannot be separated, suspended, transferred, or retired except for causes and with the guarantees provided for in the law.

3. The exercise of jurisdictional power in any type of processes passing judgments and having judgments executed belongs exclusively to the Courts and Tribunals as determined by the laws, according to the norms on the competence and procedure which they establish.

4. The Courts and Tribunals shall not exercise any functions other than those set forth in the previous paragraph and those expressly attributed to them by law to guarantee any right.

5. The principle of jurisdictional unity is the basis of the organization and operation of the Tribunals. The law shall regulate the exercise of the military jurisdiction within a strictly military framework and in the event of a state of siege, in accordance with the principles of the Constitution.

6. Exceptional Tribunals are prohibited.


Article 118: Powers It is obligatory to comply with the firm sentences and other resolutions of the Judges and the Tribunals, as well as to provide the collaboration required by them during the course of the process and in the execution of the judgment.


Article 119: Charges Justice shall be free of charge when the law so provides and in any case for those who have insufficient means to litigate.


Article 120: Publicity, Oral Proceedings 1. Judicial proceedings shall be public, with the exceptions provided for by the laws on procedure.

2. The procedure shall be predominantly oral, particularly in criminal matters.

3. The sentences shall always be motivated and shall be pronounced in public audience.


Article 121: Indemnification Damages caused by judicial error and those which may result from the abnormal operation of the Administration of Justice shall provide the right to an indemnification by the State, in accordance with the law.


Article 122: Organization, General Council 1. The organic law on judicial power shall determine the structure, operation, and administration of the Courts and Tribunals, as well as the legal status of Judges and Magistrates, who form a single body, and of the personnel at the service of the Administration of Justice.

2. The General Council of the Judicial Power is the governing organ of the latter. The organic law shall establish its statute and the system of incompatibilities for its members and their functions, particularly in matters of appointments, promotions, inspections, and disciplinary regime.

3. The General Council of the Judicial Power shall consist of the President of the Supreme Court, who shall preside, and twenty members appointed by the King for a period of five years. Of these, twelve shall be Judges and Magistrates of all the judicial categories under the terms the organic law establishes; four will be proposed by the House of Representatives; and four by the Senate, elected in both cases by three-fifths majority of their members, from among lawyers and jurists of recognized competence with more than fifteen years in the exercise of their profession.


Article 123: Supreme Court 1. The Supreme Court, with jurisdiction all over Spain, is the highest jurisdictional organ in all orders, except in matters concerning constitutional guarantees.

2. The President of the Supreme Court shall be appointed by the King at the proposal of the General Council of the judicial branch in the manner determined by law.


Article 124: Public Prosecutor 1. The Office of the Public Prosecutor, without prejudice to the functions entrusted to other organs, has the mission of promoting the action of justice in defense of legality, the rights of citizens and the public interest guarded by the law, ex officio or on petition by interested parties, as well as watch over the independence of the Courts and to procure before them the satisfaction of social interest.

2. The Public Prosecutor exercises its functions by means of its own organs in conformity with the principles of unity of action and hierarchical dependency, subject in all cases to the principles of legality and impartiality.

3. The law shall regulate the organic statute of the Public Prosecutor.

4. The Public Prosecutor of the State shall be appointed by the King at the proposal of the Government after consultation with the General Council of the Judicial Power.


Article 125: Popular Action, Juries Citizens may exercise popular action and participate in the Administration of Justice through the institution of the Jury in the manner that the law may determine for certain criminal trials, as well as in the customary and traditional Courts.


Article 126: Judicial Police The judicial police come under the Judges, the Courts, and the Public Prosecutor in their functions of investigating crimes and finding and seizing the criminal under the terms the law may establish.


Article 127 1. The Judges and Magistrates, as well as the prosecutors, while on active service, may not hold other public positions or belong to political parties or unions. The law shall establish the system and modalities of professional association of Judges, Magistrates, and Prosecutors.

2. The law shall establish the system of incompatibilities of the members of the judicial power which must insure their total independence.



Title VII Economy and Finance


Article 128: Public Wealth, State Intervention 1. All the wealth of the country in its distinct forms regardless of its ownership is subordinated to the general interest.

2. Public initiative in economic activity is recognized. By law, essential resources or services, particularly in the case of monopoly, can be reserved for the public sector and it may also declare the intervention in companies when the general interest so requires.


Article 129: Participation, Cooperatives

1. The law shall establish the forms of participation of those interested in Social Security and in the activities of the public agencies whose function directly affects the quality of life or general welfare.

2. The public authorities shall effectively promote the various forms of participation in enterprise and facilitate cooperative enterprises by means of appropriate legislation. They shall also establish the means that will facilitate access by the workers to ownership of the means of production.


Article 130: Modernization, Development 1. The public authorities shall attend to the modernization and development of all economic sectors, particularly of agriculture, livestock raising, fishing, and handicrafts, in order to equalize the standard of living of all Spaniards.

2. For the same purpose, special treatment shall be provided to the mountain areas.


Article 131: Planning 1. The State, by means of law, may plan the general economic activity to attend to collective needs, balance and harmonize regional and sectoral development, and stimulate the growth of income and wealth and their more equitable distribution.

2. The Government shall develop planning projects in accordance with the forecasts provided to it by the Autonomous Communities and the advice and collaboration by the unions and other professional, business, and economic organizations. A Council shall be created for this purpose, whose composition and operation shall be developed by law.


Article 132: Public Property 1. The law shall regulate the legal regime of the property in the public domain and community property, based on the principle of inalienability, imprescriptibility, non-seizure, and unencumbrance.

2. Property in the public state domain, as determined by law are, in any case, the offshore zone, the beaches, the territorial sea, the natural resources of the economic zone, and the continental shelf.

3. The Patrimony of the State and National Patrimony, their administration protection and preservation shall be regulated by law.


Article 133: Taxation Power 1. The original power to establish taxes by means of law belongs exclusively to the State.

2. The Autonomous Communities and the local Corporations may establish and levy taxes in accordance with the Constitution and the laws.

3. All fiscal profits which affect State taxes must be established by virtue of law.

4. The public administrations may only contract financial obligations and incur expenditures in accordance with the law.


Article 134: Budget 1. It is incumbent upon the Government to prepare the General Budgets of the State and upon the Parliament to examine, amend, and approve them.

2. The General Budgets of the State shall be of an annual character and shall include the totality of expenditures and revenues of the public sector of the State, containing the amount of the fiscal benefits which affect the taxes of the State.

3. The Government must present to the House of Representatives the General Budgets of the State at least three months before the expiration of those of the previous year.

4. If the Budget Law is not approved before the first day of the corresponding fiscal year, the Budgets of the previous fiscal year will automatically be considered extended until the approval of the new ones.

5. Once the General Budgets of the State have been approved, the Government may present bills which imply increases in public expenditure or a decrease in revenues corresponding to the same budget year.

6. Every proposition or amendment which involves an increase in credits or a decrease in budget revenues shall require the agreement of the Government before its transmission.

7. The Law on Budgets cannot create taxes. It can modify them when a substantive tax law so provides.


Article 135: Debt and Loans 1. The Government must be authorized by law to contract a Public Debt or obtain loans.

2. Loans for satisfying the payment of interests and principal of the Public Debt of the State shall always be understood to be included in the state of expenditures of the budgets and may not be the object of amendment or modification as long as they are in keeping with the law of issue.


Article 136: Court of Accounts 1. The Court of Accounts is the highest organ for checking the accounts and economic management of the State and the public sector.

It shall be directly dependent of the Parliament and shall exercise its functions through delegation by them in the examination and verification of the General Accounts of the State.

2. The accounts of the State and the state public sector shall be rendered to the Court of Accounts and shall be examined by it.

The Court of Accounts, without prejudice to its own jurisdiction, shall send an annual report to the Parliament which, when applicable, lists the violations or responsibilities, which in its opinion have occurred.

3. The members of the Court of Accounts shall enjoy the same independence and irremovability and shall be subject to the same incompatibilities as the Judges.

4. An organic law shall regulate the composition, organization, and operation of the Court of Accounts.



Title VIII Territorial Organization


Chapter I General Principles


Article 137: Municipalities, Provinces, Autonomous Communities The State is organized territorially into municipalities, provinces, and the Autonomous Communities which may be constituted. All these entities enjoy autonomy for the management of their respective interests.


Article 138: Economic Balance 1. The State guarantees the effective realization of the principle of solidarity vested in Article 2, insuring the establishment of a proper and just economic balance among the various parts of Spanish territory, with particular attention to the status of the island possessions.

2. The differences between the Statutes of the various Autonomous Communities may in no case imply economic or social privileges.


Article 139: Equal Rights, Free Movement 1. All Spaniards have the same rights and obligations in any part of the territory of the State.

2. No authority may adopt measures which directly or indirectly hinder the freedom of movement and establishment of persons and the free movement of goods throughout Spanish territory.



Chapter II Local Administration


Article 140: Municipalities The Constitution guarantees the autonomy of the municipalities. These enjoy full legal personality. Their government and administration is the responsibility of their own city governments which are made up of the mayors and councilmen. The councilmen shall be elected by the residents of the municipality via universal equal, free, direct, and secret suffrage in the manner established by law. The mayors shall be elected by the councilmen or by the residents. The law shall regulate the conditions under which the system of an open council may proceed.


Article 141: Provinces 1. The province is a local entity with its own legal personality determined by the collection of municipalities and territorial division for the fulfillment of the activities of the State. Any alteration in the provincial limits must be approved by the Parliament by means of an organic law.

2. The government and Autonomous Administration of the provinces shall be trusted to Deputations or Corporations of a representative nature.

3. Groupings of different municipalities of the province may be created.

4. In the archipelagos, each island shall a]so have their own administration in the form of Cabildos or councils.


Article 142: Financial Autonomy The local treasuries must have the means necessary for carrying out the functions which the law attributes to the respective corporations and they shall be supported basically by their own taxes and by sharing those of the State and the Autonomous Communities.



Chapter III Autonomous Communities


Article 143: Autonomy Initiative 1. In the exercise of the right to autonomy recognized in Article 2, bordering provinces with common historical, cultural, and economic characteristics, the island territories, and the provinces with a historical regional unity may accede to self-government and constitute themselves into autonomous communities in accordance with the provisions of that Title and the respective statutes.

2. The initiative for the autonomous process belongs to all the interested deputations or to the pertinent inter-island body and to two-thirds of the municipalities whose population represents at least the majority of the electorate of each province or island. These requirements must be fulfilled within a period of six months from the first agreement adopted on the subject by one of the interested local corporations.

3. The initiative, in case it does not prosper, can only be repeated after the passage of five years.


Article 144: Authority Authorization The Parliament, by means of an organic law, may for reasons of national interest: a) authorize the establishment of an Autonomous Community when its territorial area does not exceed that of a province and does not have the conditions set forth in Article 143; b) authorize or accord, depending on the case, a statute of autonomy for territories which are not integrated into the provincial organization; and c) substitute the initiative of the local corporations to which Article 143 (2) refers.


Article 145: Restricted Cooperation 1. In no case shall the federation of Autonomous Communities be allowed.

2. The statutes may specify the conditions, requirements, and terms under which the Autonomous Communities may establish agreements among themselves for the administration and rendering of services pertaining to them, as well as the nature and purposes of the corresponding communication of them to the Parliament. Under other conditions, cooperation agreements between Autonomous Communities shall require the authorization of the Parliament.


Article 146: Statute of Autonomy The draft of the statute shall be prepared by an assembly consisting of members of the Deputation or inter-insular organ of the affected provinces and by the Deputies and Senators elected in them and shall be forwarded to the Parliament for its enactment into law.


Article 147: Adopting the Statute 1. Within the terms of the present Constitution, the statutes shall be the basic institutional norm of each Autonomous Community and the State shall recognize them and protect them as an integral part of its juridical order.

2. The Statutes of autonomy must contain:

a. The name of the Community which best corresponds to its historical identity.

b. The delimitation of its territory.

c. The name, organization, and seat of its own autonomous institutions.

d. The competences assumed within the framework of the Constitution and the bases for the transfer of the corresponding services to them.

3. The reform of statutes shall be in accordance with the procedure established in them and shall in any case require the approval of the Parliament by means of an organic law.


Article 148: Competences 1. The Autonomous Communities may assume competences in the following:

1. organization of their institutions of self-government;

2. alterations of the municipal boundaries contained within its area, and in general the functions which belong to the State Administration concerning local corporations and whose transfer is authorized by the legislation on Local Governments;

3. regulation of the territory, urbanism, and housing;

4. public works of interest to the Autonomous Community in its own territory;

5. railways and highways whose itinerary runs completely in the territory of the Autonomous Community and within the same boundaries and transportation carried out by these means or by cable;

6. ports of refuge, recreational ports, airports, and generally those which do not carry out commercial activities;

7. agriculture and livestock raising in accord with the general regulations;

8. woodlands and forestry;

9. activities in matters of environmental protection;

10. water projects, canals, and irrigation systems of interest to the Autonomous Community and mineral and thermal waters;

11. fishing in inland waters, hunting, and river fishing;

12. interior fairs;

13. promotion of the economic development of the Autonomous Community within the objectives marked by the national economic polity;

14. handicrafts;

15. museums, libraries, and conservatories of interest to the Autonomous Community;

16. monuments of interest to the Autonomous Community;

17. promotion of culture, research, and, when applicable, the teaching of the language of the Autonomous Community;

18. promotion and regulation of tourism within its territorial area;

19. promotion of sports and adequate utilization of leisure;

20. social assistance;

21. health and hygiene; and

22. the custody and protection of its buildings and installations, the coordination and other functions with respect to local police forces under the terms an organic law shall establish.

2. After five years have elapsed and through the reform of its statutes, the Autonomous Communities may then expand their competences within the framework established in Article 149.


Article 149: State Competences 1. The State holds exclusive competence over the following matters:

1. the regulation of the basic conditions which guarantee the equality of all Spaniards in the exercise of their rights and fulfillment of their constitutional duties;

2. nationality, immigration, emigration, alienage, and the right of asylum;

3. international relations;

4. defense and the Armed Forces;

5. administration of Justice;

6. mercantile, penal, and prison legislation, procedural legislation, without prejudice to the necessary specialties which in this order may derive from the particularities of the substantive law of the Autonomous Communities;

7. labor legislation, without prejudice to its execution by the organs of the Autonomous Communities;

8. civil legislation, without prejudice to the preservation, modification, and development by the Autonomous Communities of civil "fueros", or special nights, where they may exist; in any case, the rules relative to the application and effectiveness of legal norms, civil-legal relations having to do with the form of matrimony, regulation of registers and public instruments, the bases for contractual obligations, norms for resolving the conflicts of laws, and the determination of the sources of the law, in this last case, with respect to the norms of the "fueros" and special law;

9. legislation concerning intellectual and industrial property;

10. system of customs, tariffs, and foreign trade;

11. monetary system, foreign credits, exchange and convertibility; the general bases for the regulation of credit, banking, and insurance;

12. legislation on weights and measures, determination of the official time;

13. bases and coordination of general planning and economic activity;

14. general finance and debt of the state;

15. promotion and general coordination of scientific and technical research;

16. external health; bases and general coordination of health; legislation concerning pharmaceutical products;

17. basic legislation and economic system of social security, without prejudice to the execution of its services by the Autonomous Communities;

18. the bases of the legal system of the public administrations and the statutory system for its officials which shall in every case guarantee that the administered will receive a common treatment by them; a common administrative procedure, without prejudice to the specialties deriving from the particular organization of the Autonomous Communities; legislation on forcible expropriation; basic legislation on contracts and administrative concessions, and the system of responsibility of all public administration;

19. maritime fishing, without prejudice to the competences attributed to the Autonomous Communities in the regulation of the sector;

20. merchant marine and the ownership of ships; lighting of coasts and maritime signals; ports of general interest, airports of general interest, control of the air space, transit and transport, meteorological service and registration of aircraft;

21. railroads and land transport which crosses through the territory of more than one Autonomous Community; general communications system, traffic, and movement of motor vehicles; mail and telecommunications; aerial cables, submarine cables, and radio communication;

22. the legislation, regulation, and concession of water resources and projects when the waters run through more than one Autonomous Community and the authorization of electrical installations when their use affects another community or when the transport of energy goes beyond its territorial area;

23. basic legislation on environmental protection without prejudice to the faculties of the Autonomous Communities to establish additional standards of protection; basic legislation on woodlands, forestry projects, and livestock trails;

24. public works of general interest or whose realization affects more than one Autonomous Community;

25. bases of the mining and energy system;

26. system of production, sale, possession, and use of arms and explosives;

27. basic norms of the system of press, radio, and television and, in general, of the other means of social communication, without prejudice to the faculties which in their development and execution belong to the Autonomous Communities;

28. protection of the cultural, artistic, and monument patrimony of Spain against exportation and exploitation; museums, libraries, and archives belonging to the State without prejudice to their management by the Autonomous Communities;

29. public security, without prejudice to the possibility of the creation of police by the Autonomous Communities in the manner which may be established in the respective statutes within the framework of the provisions of the organic law;

30. regulations of the conditions for obtaining, issuing, approving, and standardizing academic and professional degrees and basic norms for carrying out Article 27 in order to guarantee compliance with the obligations of the public powers in this matter;

31. statistics for State purposes; and

32. authorization for the convocation of popular consultations via referendum.

2. Without prejudice to the competences which the Autonomous Communities may assume, the state shall consider the service of culture a duty and essential attribute and shall facilitate cultural communication among the Autonomous Communities in agreement with them.

3. The matters not attributed expressly to the state by this Constitution belong to the Autonomous Communities by virtue of their respective statutes. Authority over matters not assumed by the Statutes of Autonomy shall belong to the state, whose norms shall prevail in case of conflict over those of the Autonomous Communities in everything which is not attributed to their exclusive competence. The law of the State shall in every case be supplementary to the law of the Autonomous Communities.


Article 150: Granting and Retaining Authority 1. The Parliament, in matters within the competence of the State, may grant to all or one of the Autonomous Communities the authority to dictate for itself legislative norms within the framework of the principles, bases, and directives established by a state law. Without prejudice to the competence of the Courts, within the framework of every law shall be established the method of control by the Parliament over these legislative norms of the Autonomous Communities.

2. The State may transfer or delegate to the Autonomous Communities by an organic law those faculties on matters within the competence of the State, which because of their own nature are susceptible to transference or delegation. The law shall in each case contain the pertinent transfer of financial means as well as the forms of control the State reserves for itself.

3. The State may dictate laws which establish the principles necessary to harmonize the normative, provisions of the Autonomous Communities even in the case of matters attributed to their competence when the general interest so demands. It is up to the Parliament, by the absolute majority in each Chamber, to evaluate this necessity.


Article 151: Immediate Autonomy 1. It shall not be necessary to wait for the five-year period referred to in Article 148 (2) to elapse when the initiative for the autonomous process is agreed upon within the time limit specified in Article 143 (2), not only by the corresponding Provincial Deputations or inter-island bodies, but also by three-quarters of the Municipalities of each province concerned, representing at least the majority of the electorate of each one, and said initiative is ratified by means of a referendum by the affirmative vote of the absolute majority of the electors in each province, under the terms to be established by an organic law.

2. In the case provided for in the foregoing paragraph, the procedure for drafting the statute shall be as follows:

1. The Government shall summon all the Deputies and Senators elected in the electoral districts within the territorial area seeking self-government in order to constitute themselves into an Assembly for the sole purpose of drawing up the corresponding draft statute for self-government, to be adopted by the absolute majority of its members.

2. Once the draft statute has been passed by the assembly, it shall be remitted to the Constitutional Commission of the House of Representatives which shall examine it within the time of two months with the concurrence and assistance of a delegation from the Assembly which has proposed it, in order to decide in common agreement upon its definitive formulation.

3. If such an agreement is reached, the resulting text shall be submitted in a referendum of the electoral corps of the provinces within the territorial area to be covered by the proposed statute.

4. If the draft statute is approved in each province by the majority of validly cast votes, it shall be referred to the Parliament. Both Chambers, in plenary assembly, shall decide upon the text by means of a vote of ratification. Once the statute has been approved, the King shall sanction it and shall promulgate it as law.

5. If the agreement referred to in Subparagraph 2) is not reached, the draft statute shall be treated like a draft law in the Parliament. The text approved by them shall be submitted in a referendum of the electoral corps of the provinces within the territorial area to be covered by the draft statute. In the event that it is passed by the majority of the validly cast votes in each province, it shall be promulgated under the terms outlined in the foregoing subparagraph.

3. In the cases described in Subparagraphs 4) and 5) of the foregoing paragraph, failure to pass the draft statute by one or several of the provinces shall not impede the constitution of the remaining provinces into an Autonomous Community in the form as shall be established by the organic law envisaged in Paragraph (1).


Article 152: Governing Council 1. In the Statutes passed by means of the procedure referred to in the foregoing article, the institutional autonomous organization shall be based on a legislative assembly elected by universal suffrage in accordance with a system of proportional representation which assures, moreover, the representation of the various areas of the territory; a Governing Council with executive and administrative functions, and a president elected by the Assembly from among its members and appointed by the King, to whom shall be responsible for directing the Governing Council, which constitutes the supreme representation of the respective Community as well as the State's ordinary representation in the latter. The president and the members of the Governing Council shall be politically responsible before the Assembly. A High Court of Justice, without prejudice to the jurisdiction exercised by the Supreme Court, shall be at the head of the Judiciary within the territorial area of the Autonomous Community. The statutes of the Autonomous Communities shall establish the circumstances and manner in which they will participate in the organization of the judicial demarcations of the territory. All of this must be in conformity with the provisions of the organic law on judicial power and compatible with its unity and independence. Without prejudice to the provisions of Article 123, successive appeals shall, where applicable, be lodged with judicial bodies located in the same territory of the Autonomous Community as that in which the competent court of the first instance is located.

2. Once the respective statutes have been sanctioned and promulgated, they may only be amended by means of the procedures established therein and through a referendum of the electors registered in the corresponding electoral rolls.

3. By means of grouping the bordering municipalities together, the Statutes may establish their own territorial electoral districts, which will enjoy full legal personality.


Article 153: Control Control over the activity of the organs of the Autonomous Communities shall be exercised by

a. the Constitutional Court, in matters relative to the constitutionality of its normative provisions having the force of law;

b. the Government, after the handing down by the Council of State of its opinion, regarding the exercise of the delegated functions referred to in Article 150 (2);

c. the jurisdiction in administrative litigation, with regard to autonomous administration and its regulatory norms;

d. the Court of Accounts, with regard to economic and budgetary matters.


Article 154: Government Delegate A delegate appointed by the Government shall direct the administration of the State in the territorial area of each Autonomous Community and shall coordinate it, when necessary, with the Community's own administration.


Article 155: Government Force 1. If an Autonomous Community does not fulfill the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or should act in a manner seriously prejudicing the general interest of Spain, the Government, after lodging a complaint with the President of the Autonomous Community and failing to receive satisfaction therefore, may, following approval granted by an absolute majority of the Senate, adopt the means necessary in order to oblige the latter forcibly to meet said obligations, or in order to protect the above-mentioned general interest.

2. With a view to implementing the measures provided for in the foregoing paragraph, the Government may give instructions to all the authorities of the Autonomous Communities.


Article 156: Financial Autonomy 1. The Autonomous Communities shall enjoy financial autonomy for the development and exercise of their competencies, in conformity with the principles of coordination with the State Treasury and solidarity among all Spaniards.

2. The Autonomous Communities may act as delegates or collaborators of the State for the collection, management, and settlement of the latter's tax resources, in conformity with the law and the statutes.


Article 157: Tax Autonomy 1. The resources of the Autonomous Communities shall consist of:

a. taxes wholly or partially assigned to them by statute, charges on State taxes, and other shares in State taxes;

b. their own taxes, rates, and special levies;

c. transfers from an inter-territorial clearing fund and other allocations to be charged to the General State Budgets;

d. revenues accruing from their property and private law income;

e. the yield from credit operations.

2. The Autonomous Communities may under no circumstances adopt measures to raise taxes on property located outside their territory or likely to hinder the free movement of goods or services.

3. By means of an organic law, the exercise of the financial competences enumerated in Paragraph (1) may be regulated, the norms for settling the conflicts which may arise, and the possible forms of financial collaboration between the Autonomous Communities and the State.


Article 158: State Allocation, Clearing Fund 1. In the General State Budgets, an allocation may be made to the Autonomous Communities in proportion to the volume of State services and State activities for which they have assumed responsibility and to their guarantee to provide a minimum level of basic public services throughout Spanish territory.

2. With the object of correcting inter-territorial economic imbalances and implementing the principle of solidarity, a clearing fund shall be established for investment expenditure, whose resources shall be distributed by the Parliament among the Autonomous Communities and the provinces, as the case may be.



Title IX Constitutional Court


Article 159: Composition 1. The Constitutional Court is composed of twelve members appointed by the King. Of these, four shall be nominated by the House of Representatives by a majority of three-fifths of its members, four shall be nominated by the Senate with the same majority; two shall be nominated by the Government, and two by the General Council of the Judiciary.

2. The members of the Constitutional Court shall be appointed from among Magistrates and Prosecutors, University professors, public officials, and lawyers, all of whom must be jurists of acknowledged competence with at least fifteen years of professional experience.

3. The members of the Constitutional Court shall be appointed for a period of nine years and shall be renewed by thirds every three years.

4. The office of member of the Constitutional Court is incompatible with any representative function, with a management role in a political party or trade union, or any employment in their service, with a career as Judge or Prosecutor, and with any professional or commercial activity whatsoever.

In other cases, the incompatibilities relative to the judicial power shall also be applicable to the members of the Constitutional Court.

5. The members of the Constitutional Court shall be independent and irremovable during their term of office.


Article 160: President The President of the Constitutional Court shall be appointed by the King from among its members, on the recommendation of the Plenum of the Court itself, for a period of three years.


Article 161: Competences 1. The Constitutional Court has jurisdiction over the whole of Spanish territory and is competent to hear:

a. appeals on the grounds of unconstitutionality against laws and regulations having the force of law; a declaration of unconstitutionality of a legal rule with the status of law, interpreted by jurisprudence, shall also affect the latter, although an overturned sentence or sentences shall not lose the validity of a judgment;

b. appeals against violation of the rights and liberties referred to in Article 53 (2), in the cases and forms to be established by law;

c. conflicts of competence between the State and the Autonomous Communities or between the Autonomous Communities themselves;

d. other matters assigned to it by the Constitution or by organic laws.

2. The Government may contest before the Constitutional Court the provisions and resolutions adopted by the organs of the Autonomous Communities. The challenge shall produce the suspension of the contested provisions or resolution, but the Court must either ratify or lift the suspension, as the case may be, within a period of not more than five months.


Article 162: Standing 1. The following are eligible to:

a. lodge an appeal of unconstitutionality: the President of the Government, the Defender of the People, fifty Deputies, fifty Senators, the executive corporate bodies of the Self-Governing Communities and, when applicable, their Assemblies;

b. lodge an appeal: any natural or legal person invoking a legitimate interest, as well as the Defender of the People and the Office of the Public Prosecutor.

2. In all other cases, the organic law shall determine which persons and organs are eligible.


Article 163: Constitutionality Review If a judicial organ considers, in some action, that a regulation with the status of law which is applicable thereto and upon the validity of which the judgment depends, may be contrary to the Constitution, it may bring the matter before the Constitutional Court in the cases, manner, and with the consequences which the law establishes, which in no case shall be suspensive.


Article 164: Effect of Judgments 1. The verdicts of the Constitutional Court shall be published in the Official State Gazette with the dissenting votes, if any. They have the validity of a judgment as from the day following their publication, and no appeal may be brought against them. Those which declare the unconstitutionality of a law or of a norm with the force of law, and all those which are not limited to the subjective evaluation of a right, shall be fully binding on everybody.

2. Unless the verdict rules otherwise, that part of the law not affected by unconstitutionality shall remain in force.


Article 165: Organizational Law An organic law shall regulate the functioning of the Constitutional Court, the statutes of its members, the procedure to be followed before it, and the conditions governing actions brought before it.



Title X Constitutional Amendment


Article 166: Initiative The right to propose a Constitutional amendment shall be exercised under the terms contained in Article 87 (1) and (2).


Article 167: Procedure 1. Bills on Constitutional amendment must be approved by a majority of three-fifths of the members of each Chamber. If there is no agreement between the Chambers, an effort to reach it shall be made by setting up a Joint Commission of Deputies and Senators which shall submit a text to be voted on by the House of Representatives and the Senate.

2. If adoption is not obtained by means of the procedure outlined in the foregoing paragraph, and provided that the text has obtained a favorable vote by an absolute majority of the Senate, the House of Representatives may approve the amendment by a two-thirds vote.

3. Once the amendment has been passed by the Parliament, it shall be submitted to a referendum for its ratification, if so requested by one tenth of the members of either Chamber within fifteen days after its passage.


Article 168: Revision 1. When a total revision of the Constitution is proposed, or a partial revision thereof, affecting the Preliminary Title, Chapter II, Section 1 of Title I, or Title II, the principle shall be approved by a two-thirds majority of the members of each Chamber and the Parliament shall immediately be dissolved.

2. The Chambers elected must ratify the decision and proceed to examine the new Constitutional text, which must be approved by a two-thirds majority of the members of both Chambers.

3. Once the amendment has been passed by the Parliament, it shall be submitted to ratification by referendum.


Article 169: Restriction A Constitutional amendment may not be initiated in time of war or when any of the states outlined in Article 116 are in operation.



Title XI

Additional Provisions


Article 1 1. The Constitution protects and respects the historic rights of the territories with "fueros".

2. The general updating of the "fuero" system shall be carried out, when appropriate, within the framework of the Constitution and of the Statutes of Autonomy.


Article 2 The declaration regarding coming of age contained in Article 12 shall not be prejudicial to the cases to which the "fuero" rights are applicable within the sphere of Private Law.


Article 3 Any modification of the financial and tax system of the Canarian Archipelago shall require a previous report from the Autonomous Community or, as the case may be, from the provisional autonomous organ.


Article 4 In those Autonomous Communities where more than one Territorial Court has its offices, the Statutes of Autonomy may maintain the existing Courts, distributing jurisdiction among them, provided this is done always in accordance with the provisions of the Organic Law on Judicial Power and in conformity with its unity and independence.


Title XII

Transitional Provisions


Article 1 In the territories with a provisional regime of Autonomy, their higher collegiate organs may, by means of an agreement adopted by an absolute majority of their members, substitute for the initiative which, in Article 143 (2) is attributed to the Provincial Councils or corresponding inter-island organs.


Article 2 The territories which in the past have, by plebiscite, approved draft Statutes of Autonomy, and which, at the time of the promulgation of this Constitution, have provisional regimes of autonomy, may proceed immediately in the manner provided in Article 148 (2), when agreement thereon is reached by an absolute majority of their pre-autonomous higher collegiate organs, and the Government is duly informed. The draft statutes shall be drawn up in accordance with the provisions of Article 151 (2) when so requested by the pre-autonomous collegiate organ.


Article 3 The initiative of the process towards autonomy conferred on the local corporations or their members, which is contained in Article 43 (2), shall be postponed for all purposes until the first local elections have taken place, once the Constitution has come into effect.


Article 4 In the case of Navarra, and for the purposes of its incorporation into the General Basque Council or the Basque autonomous regime replacing it, instead of the provisions established by Article 143, the initiative shall lie with the competent "Foral" organ, which shall adopt its decision by a majority of the members comprising it. In order for this initiative to be valid, the decision of the competent "Foral" organ must also be ratified by a referendum expressly held for this purpose and passed by a majority of the valid votes cast. If the initiative does not succeed, it may only be repeated during a different term of office of the competent "Foral" organ and, in any case, only when the minimum period laid down in Article 143 has elapsed.


Article 5 The cities of Ceuta and Melilla may constitute themselves as Autonomous Communities if their respective Municipal Councils should so decide by means of an absolute majority of their members and if the Parliament thus authorizes, by means of an organic law, under the terms provided in Article 144.


Article 6 When various draft statutes are referred to the Constitutional Commission of the House of Representatives, decisions regarding them shall be taken according to the order in which they are received. The two months' period referred to in Article 151 shall be counted from the moment that the Commission terminates its study of the draft or drafts that it has successively examined.


Article 7 The provisional autonomous organisms shall be considered dissolved in the following cases:

a. once the organs established by the Statutes of Autonomy approved in conformity with the Constitution have been established;

b. in the event that the initiative of the autonomous process should not be successful on account of non-compliance with the requirements provided in Article 143;

c. if the organism has not exercised the right recognized in the first transitory provision within a period of three years.


Article 8

1. Once the present Constitution has become effective, the Chambers which adopted it shall assume the functions and powers indicated therein for the House of Representatives and the Senate respectively, while under no circumstances shall their term of office continue beyond 15 June 1981.

2. With regard to the provisions established in Article 99, the promulgation of the Constitution shall be considered as creating the Constitutional basis for its subsequent application. To this end, there shall be a thirty-day period, as from the date of the promulgation, for implementing the provisions laid down in said article. During this period, the current President of the Government, who shall assume the functions and competencies established by the Constitution for this office, may opt to utilize the authority conferred on him by Article 115 or, by means of resignation, leave the way open for application of the provisions established in Article 99. In the latter case, the situation relative to the President shall be that provided in Article 101 (2).

3. In the case of dissolution, in accordance with the provisions of Article 115, and if the provisions contained in Articles 68 and 69 have not been enacted into law, the rules previously in force shall be applicable in the elections, with the sole exception of those provisions which refer to ineligibilities and incompatibilities, to which the provisions of Article 70 (1) b) shall be directly applicable, as well as its provisions concerning the voting age and those contained in Article 69 (3).


Article 9 Three years after the election for the first time of the members of the Constitutional Court, lots shall be drawn for the designation of a group of four members of the same background as those who must retire and be replaced. For this purpose, the two members designated by the General Council of the Judicial Power shall be considered as coming from the same background. In the same manner, after three years have elapsed, the same procedure shall be carried out with regard to the two groups not affected by the previous drawing of lots. Thereafter, the provisions established in Article 159 (3) shall be applied.



[Title III]

Repeal Provision

Article 1 1. Law 1/1977, of 4 Jan, for political reform, is hereby repealed, as well as the following laws, in so far as they were not already repealed by the abovementioned law:

- the Law of the Fundamental Principles of the Movement of 17 May 1958,

- the "Fuero" of the Spanish People of 17 July 1945,

- the "Fuero" of Labor of 9 March 1938,

- the Constitutive Law of the Parliament of 17 July 1942,

- the Law of Succession for the Headship of State of 26 July 1947,

- all of which as amended by the Organic Law of State of 10 Jan 1967, and under the same terms, last mentioned,

- the law of the National Referendum of 22 Oct 1948.

2. To the extent that it may still retain some validity, the Royal Decree of 25 Oct 1839 shall be definitively repealed in so far as it affects the provinces of Alava, Guipuzcoa, and Vizcaya.

Under the same terms, the Law of 21 July 1876 shall be considered definitively repealed.

3. Likewise, any provisions contrary to those contained in the Constitution shall be repealed.



Title XIV Final Provision

Article 1 This Constitution shall enter into force on the day of the publication of the official text in the Official State Gazette. It shall also be published in the other languages of Spain

 

 

 

 

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي