جرم مطلق


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


جرم مطلق

رده: کلاس درس حقوق

جرم در لغت به معناي «گناه» است.[1] و در اصطلاح قانون مجازات اسلامي «هر فعل يا ترك فعلی كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود».[2] مطلق ضد مقيّد است.[3]
جرائم از لحاظ لزوم يا عدم لزوم حصول نتايج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقيّد تقسيم مي‌شوند.[4]
در مقابل جرايم مقيّد، جرائم مطلق قرار دارند. در اين جرائم، استثنائاً ارتكاب عمل خاص يا به كار بردن وسيلۀ خاص، صرفنظر از تحقق نتيجه، موجب ارتكاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزاي فرانسه، سم دادن، يك جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّي، صرفنظر از نتايجي كه ممكن است از اين عمل حاصل شود جرم دانسته شده است.
در قانون مجازات اسلامي، ارتشاء يك جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «3» قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضائي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم‌ مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.[5]
به طوري كه ملاحظه مي‌گردد تعريف ارتشاء، گرفتن وجه مال براي انجام يا عدم انجام امري است. ولي قانونگذار انجام يا عدم انجام آن امر و يا مؤثر واقع شدن يا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنين در مورد جعل امضاء يا مهر يا دستخط روساي مملكت و اسكناس داخلي يا خارجي و سكه قلب كه صرفنظر از شبيه سازي بدون آنكه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اينكه بهره‌‌اي از عمل برده يا ضرري وارد آورده باشد جرم محسوب مي‌شود.[6] [7]

فوايد اين تقسيم بندي:
1- بررسي شروع به جرم در جرائم مطلق: فقدان انصراف ارادي، يكي از شرائط تحقق شروع به جرم و اجراي مجازات است. و اگر مرتكب شخصاً و به ميل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجي از ارتكاب عمل خودداري نمايد به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهي تشخيص لحظۀ انصراف كه آيا قبل يا بعد از ارتكاب جرم است، ساده نمي‌باشد چون تشخيص لحظۀ ارتكاب جرم دقيق است. در جرائم مقيّد تا حصول نتيجۀ مجرمانه فرصت انصراف ارادي وجود دارد ولي در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملي كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف مي تواند مانع اجراي مجازات باشد، يعني در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه يافته و جرم تكميل مي‌گردد امّا نبايد نتيجه بگيريم كه در جرايم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زماني ميان ارتكاب عمل و حصول نتيجه كه در جرائم مقيّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. مثلاً در مسموم كردن قبل از خوراندن سم مرحلۀ شروع جرم است، بعد از خوراندن، بلافاصله اين مرحله خاتمه مي‌يابد (همچنين در مورد جعل اسناد) انصراف ارادي كه در شروع به جرم مانع مجازات مي‌شود بايد قبل از عمل باشد.[8] - [9]
2- بررسي قصد مجرمانه در جرائم مطلق: در جرائم مطلق، سؤنيّت منحصر به ارادۀ ارتكاب اعمالي كه به نتيجه مجرمانه منتهي مي‌گردد مي‌شود و اينكه از ارتكاب اعمال همان نتيجه مجرمانه را بخواهد تأثيري در احراز سؤنيّت ندارد. مثلاً گفتيم ارتشاء يك عمل و جرم مطلق است و شخص مرتشي مي‌بايستي در گرفتن رشوه مريد باشد ولي تأثيري ندارد كه در انجام آن عمل خلاف قانون در مقابل رشوه اراده داشته باشد يا خير، چون حصول نتيجه از اركان آن جرم نيست اراده يا قصد به حصول آن نتايج هم از عناصر سؤنيّت نمي‌باشد.[10]

[1] . سيّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربي، فارسي مصور، كتابفروشي اسلام، جلد اول.
[2] . منصور جهانگير؛ قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ديدار، 1385، چاپ چهارم، صفحۀ 19، ماده 2.
[3] . سيّاح، احمد؛ همان جلد سوم.
[4] . افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي انتشارات فردوسي، 1376، چاپ دوم، جلد اول، صفحه 354.
[5] . منصور، جهانگير، همان، صفحۀ 238، مادۀ 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ؟؟ و كلاهبرداري مصوب 28/ 6/ 1364، مجلس
[6] . افراسياي، محمد اسماعيل، همان صفحه 290.
[7] . محسني، مرتضي؛ حقوق جزاي عمومي، چاپ احمدي، 1375، چاپ اول، جلد دوم، صفحه 385.
[8] . افراسياي، محمد اسماعيل، همان صفحه 290.
[9] . محمد علي، اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، پائيز 1386 چاپ هيجدهم، جلد اول، صفحۀ 225.
[10] . افراسياي، محمد اسماعيل، همان صفحه 308.

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي