آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور


آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

رده: + قوانین جدید

آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

شماره۱۹۲۳۰۱/ت۵۰۳۵۱هـ                                                   ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده۱ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره۱ـ تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می باشد.
تبصره۲ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ از شمول این آیین نامه مستثنی است.
ماده۲ـ اجرای ماده (۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره ـ تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.
ماده۳ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب۱۳۷۶ـ و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۴ـ میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می شود.
ماده۵ ـ اجاره نامه بایدبه صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.
ماده۶ ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده۷ـ ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می شود.
ماده۸ ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می شود.
ماده۹ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده۱۰ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.
ماده۱۱ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد می باشد، براساس تعرفه های موردعمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می باشد.
تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي