قانون اجراي احكام مدني » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


قانون اجراي احكام مدني

رده: + قوانین جدید / قوانین حقوقی

شماره ابلاغ : 70496 شماره انتشار : 9610
تاريخ ابلاغ: 25/08/1356 تاريخ روزنامه رسمي : 26/09/1356


قانون اجراي احكام مدني
مصوب 01/08/1356

فصل اول - قواعد عمومي ‌

مبحث اول - مقدمات اجرا

ماده ۱ - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه‌ قانون معين ميكند صادر شده باشد. ‌

ماده ۲ - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ‌

ماده ۳ - حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد. ‌

ماده ۴ - اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌در موارديكه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نميشود‌ همچنين در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده ۵ - صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.

ماده ۶ - در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا بعهده‌ محكوم‌عليه ميباشد نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده بمهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده ميشود.

ماده ۷ - برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم‌عليهم بعلاوه دو نسخه صادر ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ بمحكوم‌عليه در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ بمحكوم‌عليه داده ميشود.

ماده ۸ - ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و آخرين محل ابلاغ بمحكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائيه‌سابقه ابلاغ محسوب است. ‌

ماده ۹ - در موارديكه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده ۱۰۰ قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم‌عليه‌محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت بترتيب مقرر در مادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهي ميگردد و ده روز پس از آن‌ بموقع اجرا گذاشته ميشود. در اين صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اينكه محكوم‌عليه محل‌اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود. ‌

ماده ۱۰ - اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي‚قيم‚ امين‚ وصي‚ ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌ميگردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده بوسيله ابلاغ اخطاريه بآنها اطلاع داده خواهد‌شد. ‌

ماده ۱۱ - هر گاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. ‌

مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورين اجرا)

ماده ۱۲ - مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. ‌

ماده ۱۳ - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر يا‌كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد. ‌

ماده ۱۴ - در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين‌شهرباني‚ ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند‚ مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشند. ‌

ماده ۱۵ - هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسي در اين خصوص‌تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع صلاحيتدار فرستاده شود. ‌

ماده ۱۶ - هر گاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود‌و مأمورين انتظامي (‌در صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. ‌

ماده ۱۷ - كسانيكه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌ميباشند.

ماده ۱۸ - مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند:
۱ - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
۲ - امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
۳ - مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد
۴ - وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. ‌در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه بمدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا‌مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري بعمل خواهد آمد.

مبحث سوم - ترتيب اجرا

ماده ۱۹ - اجرائيه بوسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته ميشود.

ماده ۲۰ - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول ميكند. ‌

ماده ۲۱ - مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده‌اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط‚ بترتيب در آن بايگاني شود.

ماده ۲۲ - طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون‌آئين دادرسي مدني اخذ ميشود. ‌

ماده ۲۳ - پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند. ‌

ماده ۲۴ - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.

ماده ۲۵ - هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي‌نمايد. ‌

ماده ۲۶ - اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود. ‌

ماده ۲۷ - اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.

ماده ۲۸ - رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد. ‌
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.

ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگي و‌رفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت‌براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد. ‌

ماده ۳۰ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده ۳۱ - هر گاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه‚ ولي‚ وصي‚ قيم محجور يا امين و مدير تركه‌متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم‌له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست محكوم‌له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند. ‌

ماده ۳۲ - حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود به حساب نخواهد آمد. ‌

ماده ۳۳ - هر گاه محكوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود‌تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد. ‌

ماده ۳۴ - همينكه اجرائيه بمحكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد‌ظرف مهلت مزبور جامع دارائي خود را بقسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌معلوم شود كه محكوم‌عليه قادر باجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از‌دارائي خود داده بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد بحبس جنحه‌اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نيز ميتواند بجاي محكوم‌عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند. ‌

ماده ۳۵ - بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ‌امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ - محكوم‌له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم‌به بقسمت‌اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له ميتواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه بدست آيد استيفاي محكوم‌به را از آن مال بخواهد. ‌

تبصره ۲ - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات‌موقوف ميگردد. ‌

ماده ۳۶ - در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي بمحكوم‌عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي‌ محكوم‌ له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف ميشود.

ماده ۳۷ - محكوم‌له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در‌اموريكه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد. ‌

ماده ۳۸ - دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم‌له تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هر گاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا دسترسي‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.

ماده ۳۹ - هر گاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي بدستور دادگاه اجراكننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌مثل يا قيمت آنرا وصول مي‌نمايد. ‌اعاده عمليات اجرائي بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه بعمل ميآيد.

ماده ۴۰ - محكوم‌له و محكوم‌عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند. ‌

ماده ۴۱ - هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكند. ‌

ماده ۴۲ - هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن بمحكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عين آنرا گرفته و به‌محكوم‌له ميدهد.

ماده ۴۳ - در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود‚‌ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.

ماده ۴۴ - اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در‌صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرائي ادامه خواهد يافت. ‌

ماده ۴۵ - هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو‌دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند:
۱ -اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود.
۲ -اموال ضايع شدني و اشيائي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
۳ - در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد دريافت‌ميدارد.

ماده ۴۶ - اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه‌ تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌عليه وصول ميشود و هر گاه محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

ماده ۴۷ - هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌محكوم‌له ميتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌هزينه و معين مينمايد.
وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است. ‌

تبصره - در صورتيكه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد. ‌

ماده ۴۸ - در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده‌باشد محكوم‌له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول بتصرف محكوم‌عليه باقي بگذارد و‌اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.

فصل دوم - توقيف اموال ‌

مبحث اول - مقررات عمومي

ماده ۴۹ - در صورتيكه محكوم‌عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌توقيف گردد.

ماده ۵۰ - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه‌ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده ۵۱ - از اموال محكوم‌عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اينصورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي‌اجرائي باشد توقيف ميگردد. ‌

ماده ۵۲ - اگر مالي از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي‌محكوم‌به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم‌عليه توقيف ميگردد. ‌

ماده ۵۳ - هر گاه مالي از محكوم‌عليه در قبال خواسته يا محكوم‌به توقف شده باشد محكوم‌عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع‌به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت‌فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش درخواست تبديل مال توقيف‌شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند.‌تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده ۵۴ - اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم‌له توقيف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت اگر مال ديگري بتقاضاي‌محكوم‌له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال‚ توقيف مازاد خود‌بخود بتوقيف اصل مال تبديل ميشود.
در اين مورد هر گاه محكوم‌عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد. ‌

ماده ۵۵ - در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيفهاي ‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود. ‌

ماده ۵۶ - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ - هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم‌له‌كتباً رضايت دهد.

ماده ۵۸ - در صورتيكه محكوم‌عليه‚ محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد. ‌

ماده ۵۹ - محكوم‌عليه ميتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد. ‌

ماده ۶۰ - عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.

مبحث دوم - در توقيف اموال منقول ‌

ماده ۶۱ - مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد ‌بعنوان مال محكوم‌عليه توقيف نخواهد شد. ‌در صورتيكه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.

ماده ۶۲ - اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از‌مالكيت او در دست باشد.

ماده ۶۳ - از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

ماده ۶۴ - اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا‌ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد. ‌

ماده ۶۵ - اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
۱ - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است.
۲ - آذوقه بقدر احتياج يكماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
۴ - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف ميباشند.

تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت‌ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نميشود.

ماده ۶۶ - اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب‌دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم - صورت‌برداري اموال منقول ‌

ماده ۶۷ - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول‚ صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد‚ در مورد طلا و نقره عيار آنها (‌هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌كتاب‚ نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات‚ ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در هر‌مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود. ‌

ماده ۶۸ - تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذيل صورت آنرا تصحيح و به امضاء حاضران ميرساند. ‌

ماده ۶۹ - هر گاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار حقي نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه‌اظهارات او را قيد ميكند. ‌

ماده ۷۰ - هر گاه محكوم‌له و محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) ايراد‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده ۷۱ - در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكوم‌له و‌محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشود. ‌

ماده ۷۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌له يا محكوم‌عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم - ارزيابي اموال منقول ‌

ماده ۷۳ - ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌عليه بتراضي‌تعيين مي‌نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود. ‌

ماده ۷۴ - ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌عليه دادورز (‌مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هر گاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌محكوم‌له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم‌مال اقدام خواهد كرد. ‌

ماده ۷۵ - قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد.
هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي بنظريه ارزياب‌اعتراض نمايد‚ اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود‚ مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت‌مال معين ميشود‚ تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است. ‌

ماده ۷۶ - حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (‌مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده‌محكوم‌عليه است. هر گاه نسبت بميزان حق‌الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ‌هر گاه محكوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌له ميتواند آن را بپردازد. در اينصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد. ‌

مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقيف شده

ماده ۷۷ - اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد. ‌

ماده ۷۸ - اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته ميشود. ‌

ماده ۷۹ - اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود:
۱ - اقرباي سببي و نسبي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ - محكوم‌له و محكوم‌عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰ - اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحويل و رسيد اخذ ميگردد. ‌

ماده ۸۱ - شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت‌ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.

ماده ۸۲ - اجرت حافظ را اگر محكوم‌عليه تأديه نكند محكوم‌له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم‌له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ‌

ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و بطور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ‌

ماده ۸۴ - هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.

ماده ۸۵ - در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد. ‌

ماده ۸۶ - هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

مبحث ششم - توقيف اموال منقول محكوم‌عليه كه نزد شخص ثالث است

ماده ۸۷ - هر گاه مال متعلق بمحكوم‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف‚ طلبي باشد كه محكوم‌عليه‌از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب‌فوراً به محكوم‌عليه نيز ابلاغ ميگردد.

ماده ۸۸ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل‌نمايد‚ در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌له خواهد بود. ‌

ماده ۸۹ - هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم‌عليه خواهد بود. ‌

ماده ۹۰ - در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و عوائدي را بتدريج به محكوم‌عليه ميپردازد و محكوم‌له تقاضاي استيفاء‌محكوم به را از آن بنمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد. ‌

ماده ۹۱ - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد. ‌

ماده ۹۲ - هر گاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌محكوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له ميتواند براي جبران خسارت به دادگاه‌صلاحيتدار مراجعه نمايد. ‌

ماده ۹۳ - اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از‌دارائي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. ‌در صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتيكه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند.

ماده ۹۴ - هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف خواهد شد. ‌

ماده ۹۵ - شخص ثالثي كه مال محكوم‌عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد‌آن را قبول نمايد.

مبحث هفتم - توقيف حقوق مستخدمين ‌

ماده ۹۶ - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي‌خصوصي و نظائر آن در صورتيكه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود.

تبصره ۱ - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط بشخص‌ بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.

تبصره ۲ - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نميشود. ‌

ماده ۹۷ - در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مينمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي‌محكوم‌عليه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.

ماده ۹۸ - توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم‌عليه موقوف ميشود.

مبحث هشتم - توقيف اموال غير منقول ‌

ماده ۹۹ - قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اعلام ميكند. ‌

ماده ۱۰۰ - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتيكه ملك بنام محكوم‌عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت‌باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده بقسمت اجرا اطلاع ميدهد و اگر ملك به نام محكوم‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ميدارد.

ماده ۱۰۱ - توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد بعنوان مال محكوم‌عليه وقتي جائز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا‌محكوم عليه به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد. ‌
در مورديكه حكم بر مالكيت محكوم‌عليه صادر شده ولي بمرحله نهائي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم‌عليه جايز است ولي‌ادامه عمليات اجرائي موكول به صدور حكم نهائي است.

ماده ۱۰۲ - در صورتيكه عوائد يكساله مال غير منقول بتشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرائي كافي باشد و محكوم‌عليه حاضر‌شود كه از عوائد آن ملك‚ محكوم به داده شود عين ملك توقيف نميشود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول ميگردد‚ در اينصورت‌قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد. ‌

ماده ۱۰۳ - توقيف مال غير منقول موجب توقيف منافع آن نميگردد.

ماده ۱۰۴ - توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.

مبحث نهم - صورت‌برداري اموال غير منقول

ماده ۱۰۵ - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير منقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را بمحكوم‌عليه ابلاغ مينمايد تا اگر‌شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً بقسمت اجراء تسليم دارد. مدير اجرا بشكايات مزبور رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مينمايد.

ماده ۱۰۶ - مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:
۱ - تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه.
۲ - محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.
۳ - وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت بآن حقي دارند يا نه و اگر‌حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير؟
۴ - حدود ملك و مجاورين آن.

ماده ۱۰۷ - در صورتيكه مساحت ملك معين نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد ميكند

ماده ۱۰۸ - محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بملك يا مال غير منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد. ‌

ماده ۱۰۹ - هر گاه راجع بتمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوائي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي در چه‌مرجعي مورد رسيدگي است. ‌

مبحث دهم - ارزيابي و حفظ اموال غير منقول

ماده ۱۱۰ - ارزيابي اموال غير منقول بترتيب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ اين قانون بعمل خواهد آمد. ‌

ماده ۱۱۱ - مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً بمالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف است‌ملك را همانطوريكه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. ‌

ماده ۱۱۲ - در صورتيكه عوائد موجود مال غير منقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي بشخص اميني كه دادورز (‌مأمور اجرا) معين ميكند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسليم ميگردد.

فصل سوم - فروش اموال توقيف شده

مبحث اول - فروش اموال منقول

ماده ۱۱۳ - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم‌له و محكوم‌عليه تراضي شده‌باشد بهمان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.

ماده ۱۱۴ - فروش اموال از طريق مزايده بعمل ميآيد. ‌

ماده ۱۱۵ - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي كه‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل ميآيد كه براي منافع محكوم‌عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌كند.

ماده ۱۱۶ - در موارديكه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش‌ ميرسد. ‌

ماده ۱۱۷ - موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مينمايد.

ماده ۱۱۸ - آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود. ‌

ماده ۱۱۹ - موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباشد. ‌

ماده ۱۲۰ - در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار روزنامه بتعداد ‌كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود.

ماده ۱۲۱ - محكوم‌له يا محكوم‌عليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند. ‌

ماده ۱۲۲ - در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:
۱ - نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
۲ - روز و ساعت و محل فروش.
۳ - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.

ماده ۱۲۳ - آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌

ماده ۱۲۴ - در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد. ‌

ماده ۱۲۵ - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماينده دادسرا بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرسد. ‌

ماده ۱۲۶ - هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد. ‌

ماده ۱۲۷ - محكوم‌له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (‌مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نميتوانند در خريد شركت كنند.

ماده ۱۲۸ - مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده‌است. ‌

ماده ۱۲۹ - دادورز (‌مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد .حداكثر مهلت مزبور از يكماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد‌ميگردد. ‌

ماده ۱۳۰ - صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده ۱۳۱ - هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم‌له ميتواند مال ديگري از محكوم‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف‌و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و‌در صورت اخير مال مورد مزايده بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد بعهده محكوم‌له ميباشد. و هر گاه‌طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است. ‌

ماده ۱۳۲ - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌عليه‌مسترد خواهد شد. ‌

ماده ۱۳۳ - تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و بامضاء خريدار ميرسد.

ماده ۱۳۴ - تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. ‌

ماده ۱۳۵ - اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود و بصاحب آن مسترد ميگردد. ‌

ماده ۱۳۶ - در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود:
۱ - هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.
۲ - هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.
۳ - در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
۴ - در صورتيكه خريدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خريد بوده باشد. ‌
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از‌اتخاذ تصميم دادگاه (‌در صورت وصول شكايت) مال بخريدار تسليم نخواهد شد. ‌

مبحث دوم - فروش اموال غير منقول

ماده ۱۳۷ - ترتيب فروش اموال غير منقول باستثناي موارديكه در اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است. ‌

ماده ۱۳۸ - در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
۱ - نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
۲ - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
۳ - تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۴ - تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
۵ - تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشود.
۶ - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
۷ - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
۸ - ساعت و روز و محل مزايده.

ماده ۱۳۹ - آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد. ‌

ماده ۱۴۰ - هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌عليه بفروش ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت‌طلب محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرائي از حصه محكوم‌عليه پرداخت ميشود. ‌

ماده ۱۴۱ - پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش رسيده‌نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم ميگردد. ‌

ماده ۱۴۲ - شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتيكه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌شكايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نميشود.

ماده ۱۴۳ - دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است. ‌

ماده ۱۴۴ - در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند‌كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد. ‌

ماده ۱۴۵ - هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء ‌مينمايد.

فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث

ماده ۱۴۶ - هر گاه نسبت بمال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي‌جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند. ‌

ماده ۱۴۷ - شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد‌شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه ‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد.
در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. ‌بشكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد. ‌
تبصره - محكوم‌له ميتواند مال ديگري را از اموال محكوم‌عليه بجاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اينصورت آن مال توقيف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقيف ميشود و رسيدگي بشكايت شخص ثالث نيز موقوف ميگردد.

فصل ششم - حق تقدم

ماده ۱۴۸ - در هر مورد كه اجرائيه‌هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد‚ دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوم‌لهم را بترتيب‌زير رعايت نمايد:
۱ - اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد‌محكوم‌له نسبت بمال مزبور بميزان محكوم‌به بر ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌عليه نسبت بحقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار يال.
۴ - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

ماده ۱۴۹ - پس از اينكه بستانكاران بترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها بقاي بماند بطبقه بعدي داده ميشود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم ميگردد. ‌

فصل هفتم - تأديه طلب

ماده ۱۵۰ - وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم‌عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي بمحكوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم‌عليه مسترد ميشود. ‌

ماده ۱۵۱ - در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌له براي وصول بقيه طلب او از‌ساير اموال محكوم‌عليه توقيف ميشود. ‌

ماده ۱۵۲ - در مقابل وجهي كه بمحكوم‌له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگر در‌پرونده اجرائي بايگاني ميگردد. ‌

ماده ۱۵۳ - در مورديكه محكوم‌له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از‌طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني‌كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسيم ميشود. ‌

ماده ۱۵۴ - تقسيم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند. ‌

ماده ۱۵۵ - هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به‌ترتيب تقسيم بدادگاه مراجعه كند. ‌دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل ميآيد.

ماده ۱۵۶ - در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بنحويكه در ماده ۳۹ مقرر گرديده مسترد ميشود. ‌

ماده ۱۵۷ - خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محكوم‌له محسوب‌خواهد شد.

فصل هشتم - هزينه‌هاي اجرائي

ماده ۱۵۸ - هزينه‌هاي اجرائي عبارت است از:
۱ - پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
۲ - هزينه‌هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

ماده ۱۵۹ - در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود.

ماده ۱۶۰ - پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم‌عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين‌خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه محكوم‌به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت. ‌

ماده ۱۶۱ - اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هر گاه محكوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم به را‌ وصول نموده باشد و محكوم‌عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. ‌در اينصورت هزينه‌هائي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق‌مسترد ميگردد.

ماده ۱۶۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك‌نسخه از رسيد مزبور را بمحكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد. ‌

ماده ۱۶۳ - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز بترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد. ‌

ماده ۱۶۴ - اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد. ‌

ماده ۱۶۵ - راجع باحكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري ‌ميماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌عليه مسترد گردد. ‌

ماده ۱۶۶ - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين‌نامه وزارت دادگستري بمصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش‌متصديان اجراء ميرسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد. ‌

ماده ۱۶۷ - مقررات اين قانون شامل اجرائيه‌هائي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار از‌اقدامات اجرائي كه مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.

ماده ۱۶۸ - هر گاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنجسال گذشته و محكوم‌له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي ميشود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود.
محكوم‌له ميتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در‌مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت ميشود.

فصل نهم - احكام و اسناد لازم‌الاجراء كشورهاي خارجي ‌

ماده ۱۶۹ - احكام مدني صادر از دادگاه‌هاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب‌ديگري مقرر شده باشد:
۱ - حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا‌در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
۲ - مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
۳ - اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
۴ - حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
۵ - از دادگاههاي ايران حكمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
۶ - رسيدگي بموضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد.
۷ - حكم راجع باموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق بآن نباشد.
۸ - دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.

ماده ۱۷۰ - مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم‌عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت‌محكوم‌عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌

ماده ۱۷۱ - در صورتيكه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد‌همان ترتيب و شرائط متبع خواهد بود.

ماده ۱۷۲ - اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد. ‌

ماده ۱۷۳ - بتقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
۱ - نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل بوسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي‌شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن بزبان فارسي.
۲ - رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.
۳ - گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران‌راجع بصدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
۴ - گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه. ‌

ماده ۱۷۴ - مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آنرا بدادگاه ميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مينمايد. ‌

ماده ۱۷۵ - قرار رد تقاضا بايد بمتقاضي ابلاغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده ۱۷۶ - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش‌خواسته امر به‌اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. ‌رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده ۱۷۷ - اسناد تنظيم شده لازم‌الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر‌گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين‌محل گواهي نمايد. ‌

ماده ۱۷۸ - احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود. ‌

ماده ۱۷۹ - ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف‌عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده ۱۷۰ ميباشد. ‌

ماده ۱۸۰ - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب ۱۳۲۹ قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع‌محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱۱.۴‚ در جلسه روز يكشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي شماره ابلاغ : 70496 شماره انتشار : 9610

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي