رأی شماره ۱۴۰۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » رأی شماره ۱۴۰۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس


رأی شماره ۱۴۰۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس

رده: + قوانین جدید

تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰۰۰ـ۳/۳/۱۳۹۱، ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با ردیف بودجه ای شماره (۲۹۵۱۳۰) همان گونه که مستحضرند:
۱ـ اساسنامه معنون بر اساس ماده (۵۵) متبوع در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت صدرالاشاره رسیده است که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه... است لیکن استناد تصویب اساسنامه فوق به شرح مندرج در مقدمه آن، ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه... بوده که با توجه به ملغی الاثربودن قانون اخیرالذکر، اساسنامه از این حیث مغایر با قانون است.
۲ـ مطابق ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر شرکت های دولتی مرجع تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و اساسنامه و قوانین و مقررات شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و یادارای قانون خاص و همچنین شرکت های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت وزیران است.
بنابراین اسـاسنامه صدرالاشاره از حیث تفویض اختیار تصویب اساسنامه مزبور به مجمع عمومی عادی، مغایر قانون ارزیابی می شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
در پاسـخ به شکایت مذکور، عضو هیأت مدیره شرکت ذغال سنگ پروده طبس به موجب لایحه شماره ۴۴۵۸ـ۵/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ منضم به شکایت دیوان محاسبات کشور علیه این شرکت به عرض مراتب ذیل مبادرت و رد شکایت تقاضا می شود:
۱ـ صلاحـیت آن دیوان در قانون تشکیـل دیوان عدالت اداری منـصوص و محدود به مواردی است که آن موارد ناظر به شکایت از اساسنامه شرکت های مستلزم ذکر نام نبوده و همان طوری که ملاحظه می فرمایید در بند الف از ماده ۱۱ قانون مذکور به تصمیمات و اقدامات شرکت های دولتی اشاره شده که اگر تصویب اساسنامه حتی در دایره شمول عنوان اقدامات و تصمیمات قرار بگیرد این معنی تسری به شرکت های مستلزم ذکر نام پیدا نخواهد کرد. مضافاً آن که در بند پ همان ماده نیز آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات محصور به دولت و شهرداری ها شده است ولاغیر.
بنابراین با لحاظ این که رأی هیأت عمومی فی حد نفسه ارزش و اعتبار قانون داشته و در سایر موارد لازم الاجرا خواهد بود تقاضا می شود به این نکته دقیقاً توجه و مورد امعان نظر قرار گیرد.
۲ـ صرف نظر از این که در خود شکواییه دیوان محاسبات، هم به قانون برنامه چهارم توسعه و هم به قانون برنامه سوم توسعه در عین تاریخ تصویب اساسنامه در سال ۱۳۸۶ از دو جهت مغایر استناد شده که مصداق یک بام و دو هوا را نشان می دهد. اصولاً برای رسیدن به نتیجه و منظور قانونگذار باید به نحوه انشا و سیاق عبارت ماده ۷ و هدف مقنن توجه و احراز شود که اولاً: ماده در مقام تشریع مقرراتی است که به منظور ساماندهی شرکت های مورد نظر در حالت ابقا به حالت دولتی و یا واگذاری و انحلال قرار گرفته و در این حالت به منظور تطبیق اساسنامه با فعل و انفعال قانونی اجازه تصویب یا اصلاح به مرجعی تفویض شده است. در حالتی که وضع شرکت ذغال سنگ پروده طبس خارج از موضعیت ماده مورد استفاده و معطوف به حالت تشکیل شرکت است.
ثانیاً: دراین ماده نیز صریحاً قانونگذار با علم به تمایز بین شرکت های دولتی از شرکت های مستلزم ذکر نام، صرفاً شرکت های دولتی را احصا و نام برده است.
ثالثاً: اگر به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکت های مستلزم ذکر نام دارد توجه شود این معنی مستفاد و احراز می شود که شمول قانون در آخر ماده بر شرکت های مستـلزم ذکر نام به موارد مربوط قید شده که ناگفته پیداست ماده ۴ با توجه به صراحت عبارت و معنی ارتباطی به این قبیل شرکت ها پیدا نمی کند.
به جهات معروضه ضمن تقدیم فتوکپی دلیل مدیریت، رد شکایت تقاضا و اضافه می شود به لحاظ ضیق وقت یک نسخه این لایحه با نمابر و اصل آن به انضمام فتوکپی دلیل مدیریت با پست سفارشی ارسال می شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مقرر شده است: «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند.» نظر به این که اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ که قانون حاکم نبوده است تصویب شده و از طرفی به تصویب دولت نرسیده است، مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق -هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي