رأی شماره های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق الارض


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » رأی شماره های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق الارض


رأی شماره های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق الارض

رده: + قوانین جدید / آرای دیوان عدالت اداری

 

ردیف

کلاسه پرونده

نام شاکی یا شکات

طرف شکایت

موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت

صفحه

۱

۹۲/۴۳۹

شرکت توزیع نیروی برق یزد

شورای اسلامی شهر یزد

ابطال ماده ۵۰ و بندهای چهارگانه آن از تعرفه عوارض حق الارض

۳۵

۲

۸۹/۳۰

شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

شورای اسلامی شهر کدکن

ابطال مصوبه شماره ۲۱۳۲ـ۱/۱۰/۱۳۸۸ درخصوص اخذ عوارض حق الارض

۳۶

۳

۹۰/۲۹۳

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شورای شهر گرگان

ابطال مصوبه شماره ۳/۱۷۴۵۵ـ۱۷/۷/۱۳۸۵ درخصوص اخذ عوارض حق الارض

۳۷

۴

۹۲/۵۱۰

شرکت مخابرات استان گلستان

شورای شهر علی آباد کتول

ابطال بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۶۲۰ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ در خصوص اخذ عوارض حق الارض

۴۰

۵

۹۲/۵۱۲

شرکت مخابرات استان گلستان

شورای شهر خان به بین

ابطال مصوبه شماره ۱۰۷۸۰۵ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ در قسمت بندهای ۶ و ۷ در خصوص اخذ عوارض حق الارض

۴۲

۶

۹۰/۹۰۶

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شورای شهر فرهادگرد

ابطال مصوبه شماره ۳۴۶۱ـ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص اخذ عوارض حق ارتفاق ـ حق الارض

۴۵

۷

۹۲/۴۸۶

شرکت مخابرات استان گلستان

شورای شهر انبارالوم

ابطال مصوبه شماره ۱۰۲۸۳۶ در قسمت بندهای ۳ و ۴ با موضوع اخذ عوارض حق الارض

۴۷

۸

۹۲/۲۴۱

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شورای شهر تربت جام

ابطال مصوبه جلسه ۵۵ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ در خصوص اخذ عوارض حق الارض

۴۹

۹

۹۲/۴۴۱

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شورای شهر اردکان

ابطال ماده ۳۸ از تعرفه عوارض برای اجرا در سال ۱۳۹۲

۵۱

۱۰

۹۲/۴۵۹ ۹۲/۷۴۴

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

شورای شهر سردرود

ابطال ماده ۴۴ دستورالعمل تعرفه

ابطال ماده ۴۴ تعرفه عوارض با موضوع حق الارض

۵۲

۱۱

۹۲/۴۵۳

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

شورای شهر مرند

۱ـ ابطال ماده ۴۲ از مصوبه سال ۸۸، ۲ـ ابطال ماده ۴۸ از مصوبه سال ۸۸، ۳ـ ابطال ماده ۴۲ از مصوبه سال ۸۸، ۴ـ ابطال ماده ۴۵ از مصوبه سال ۸۸، ۵ـ ابطال ماده ۴۳ از مصوبه سال ۸۹، ۶ـ ابطال ماده ۴۱ از مصوبه سال ۹۲

۵۳

۱۲

۹۲/۱۰۰۴

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شورای شهر خان به بین

ابطال نامه های شماره: ۱ـ ۸۶۸۱ـ۳/۸/۱۳۸۸، ۲ـ ۳۰۴۱ـ۱۲/۳/۱۳۸۹، ۳ـ ۸۴۳ـ۶/۹/۱۳۸۶، ۴ـ ۱۰۹۰۱ـ۱۰/۱۰/۱۳۸۸، ۵ـ ۹۲۹۴ـ۲۱/۸/۱۳۸۸، ۶ـ ۱۰۰۲۹ـ۱۶/۹/۱۳۸۸، ۷ـ ۲۳۳۶ـ۱۸/۱۲/۱۳۸۸، ۸ـ ۱۱۲۴ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۸

۵۹

۱۳

۹۲/۶۰۸

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شورای شهر فاضل آباد

ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۳ـ ۴/۵/۱۳۹۰

۶۷

۱۴

۹۲/۹۰۲

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شورای شهر تایباد

ابطال نامه شماره ۱۲۶۹۱ـ۲۶/۷/۱۳۹۰ در خصوص اخذ حق الارض

۶۹

۱۵

۹۲/۱۱۳۴

شرکت مخابرات استان قم

شورای شهر قم

ابطال ماده ۳۸ و ۴۱ تعرفه حق الارض به شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶

۷۴

۱۶

۹۲/۴۵۵

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شورای شهر ایلخچی

ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض حق الارض جهت سال ۱۳۹۲

۷۹

۱۷

۹۲/۹۵۵

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شورای شهر کالیکش

ابطال مصوبات در خصوص تعرفه عوارض حق الارض در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

۸۱

۱۸

۹۲/۶۰۹

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شـورای شـهر بندر ترکمن

ابطال مصوبات و تعرفه های عوارض در خصوص حق الارض سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

۸۳

۱۹

۹۲/۱۰۳۵

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شورای شهر کمیش تپه

ابطال تعرفه عوارض مبنی بر اخذ عوارض حق الارض برای سال ۱۳۹۲

۸۹

۲۰

۹۲/۵۲۵

شرکت مخابرات استان گلستان

شورای شهر خان به بین

ابطال بند دال و هـ مصوبه تعرفه عوارض به شماره ۸۴۳ ـ۶/۹/۱۳۸۹ با موضوع حق الارض

۹۲

۲۱

۹۲/۵۳۸

شرکت توزیع نیروی برق مازندران

شورای شهر پل سفید

ابطال مصوبه در خصوص اخذ حق الارض

۹۵

۲۲

۹۲/۴۵۲

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شورای اسلامی شهر سراب

ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی در خصوص حق الارض

۹۸

۲۳

۹۲/۴۸۳

شرکت مخابرات استان گلستان

شورای شهر گرگان

ابطال بندهای دال و ذال مصوبه ۲۴۲ـ ۱۱/۷/۱۳۸۵ عوارض کابل های زیرزمینی و کافوهای مخابراتی

۱۰۰

۲۴

۹۲/۴۵۴

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شورای اسلامی شهر تبریز

ابطال ماده ۱۲ تعرفـه عوارض محلی بـرای سال ۱۳۹۱

۱۰۱

۲۵

۸۹/۳۲۸

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شورای شهر باخرز

ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۱ـ۷/۱۰/۱۳۸۹

۱۰۳

۲۶

۹۱/۱۰۶۷

شرکت مخابرات استان فارس

شورای شهر شیراز

ابطال مصوبه شماره

ش الف س/۱۴۸۵۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸

۱۰۵

 

 

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی در پرونده های مذکور ابطال مصوبات یاد شده را به شرح خواسته تقاضا کرده اند که دلایل ایشان به طور خلاصه به شرح ذیل است:
۱ـ طبق ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران وزارت آب و برق و شرکت های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و یا حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر این اساس شرکت ها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نیستند. این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ است و با این وصف آن قسمت از تبصره (۶) ماده (۹۶) قانون شهرداری که مخالف با ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران است نسخ شده است.
۲ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده (۹۶) قانون شهرداری چنان چه تأمین نیازمندی های عمومی شهر به عهده سازمان ها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند در گذشته این مسؤولیت ها به عهده شهرداری بود که کلیه مؤسسات برق شهرداری ها برابر قانون مذکور به تملک شرکت ها و مؤسسات درآمده است.
۳ـ شبکه ها و تأسیسات نیروی برق یکپارچه و قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی احداث و نصب شده اند و تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات مصوبه متصور نیست در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها است.
۴ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن به لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها اعتباری است که طبق ماده (۴۶) آن فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی برای مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداری ها باشد.
۵ ـ قانون سازمان برق ایران تاکنون توسط هیچ مرجعی نسخ نشده است.
۶ ـ مصوبات مذکور در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست های کلی دولت در چارچوب برنامه چهارم توسعه مبنی بر تثبیت قیمت خدمات است.
۷ـ طبق اصل (۴۴) قانون اساسی و ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو مصوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره نیاز به نص صریح قانون دارد. مدیریت برق شهرستان زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع آن در سطح کشور است و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی شود و برابر بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند فاقد وجاهت قانونی هستند.
۸ ـ طبق تبصره ۱ ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجراست لیکن مطالبات عطف به ماسبق شده اند.
۹ـ با توجه به اصول ۱۰۵ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد.
۱۰ـ آرای وحدت رویه ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بعضی از شهرها در موضوع مشابه را ابطال کرده است.
۱۱ـ خدمات شرکت های مذکور در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارائه خدمات به عموم افراد جامعه است و وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد.
۱۲ـ بر اساس مواد (۵۰) و (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۳۸۷) سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و بر اساس ماده (۳۹) قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور سهمیه شهرداری ها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری محل واریز می نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است.
۱۳ـ در ازای حفاری ها و خسارات احتمالی به آسفالت هزینه های آن به شهرداری پرداخت می شود و شهرداری خدمتی ارائه نمی کند تا عوارض بابت آن اخذ کند.
شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح جداگانه نسبت به ارسال پاسخ اقدام کرده اند:
خلاصه آنها بدین شرح است:
۱ـ با استناد به بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و برقراری عوارض از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است.
۲ـ به موجب تبصره های (۱) و (۳) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها لغو شده است.
۳ـ رأی وحدت رویه ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق الارض را تأیید کرده است.
۴ـ به موجب ماده (۵۵) قانون شهرداری ها آسفالت معابر و خیابان ها ومیادین و تأمین هزینه های مربوط به ارائه خدمات و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و جلوگیری از سد معبر از وظایف شهرداری است و طبق تبصره (۶) ماده (۹۶) و ماده (۱۰۱) آن اراضی، کوچه ها و میدان ها و پیاده روها در مالکیت شهرداری است وضع و برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های مذکور مغایر قانون نیست.
۵ ـ به صراحت نص صریح تبصره ۱ ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و یا سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود و در آیین نامه اجرایی این قانون فصل اول بند ب که به استناد ماده (۹) قانون یاد شده تنظیم شده عوارض محلی را تعریف کرده و اعلام کرده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده (۵۵) قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین می شود و اختیار وضع عوارض محلی را به شورا واگذار کرده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده (۵) تکلیف و وضع عوارض آنهایی که معین نشده توسط شورا ممنوع نیست.
۶ ـ به شرح قانون لغو ماده (۹۰) قانون محاسبات مصوب ۱۳۶۳ کلیه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی موظف به پرداخت هرگونه عوارض متعلق به شهرداری هستند.
۷ـ ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران دلالتی بر جواز یا اختیار استفاده مجانی شرکت های مذکور از معابر شهری ندارد.
۸ ـ در نظریه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت وضع عوارض حق الارض با مبانی قانونی و شرع مقدس مورد تصریح قرار گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق -دیوان عدالت اداری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي