رأی شماره ۱۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلاً اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند خلاف قانون است


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » رأی شماره ۱۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلاً اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند خلاف قانون است


رأی شماره ۱۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلاً اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند خلاف قانون است

رده: + قوانین جدید / آرای دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلاً اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند خلاف قانون است


تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۳۱ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی مفیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴/۷ دستورالعمل اجرایی با عنوان «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» ابلاغ شده به شماره ۱۹۷۲۶۲/۹۰ـ ۱۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴/۷ دستورالعمل اجرایی با عنوان «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» ابلاغ شده به شماره ۱۹۷۲۶۲/۹۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این جانب در سال ۱۳۶۵ یک قطعه قبر در امامزاده یحیی بن زید شهرستان گنبد کاووس به مبلغ مندرج در برگ فروش را خریداری کردم لیکن اداره مذکور در سال ۱۳۹۲ به استناد بند ۴/۷ از دستورالعمل ابلاغی شماره ۱۹۷۲۶۲/۹۰ـ ۱۲/۳/۱۳۹۰ مدعی ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفـن به نرخ روز برای مالـک شدن قـبر خریداری شده قبلی را خواهان بـوده این در حالی اسـت که به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون عطف به ماسبق نمی شود و این امر با حقوق مکتسبه افراد در تعارض بوده است. چگونه می توان انتظار داشت که یک دستورالعمل در ۱۶ سال بعد، حقوق مالکانه افراد را تضییع نماید. از این رو تقاضای ابطال بند ۴/۷ دستورالعمل مورد استدعاست.»
متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴/۷ـ متقاضیانی که از سال های گذشته (قبل از ابلاغ دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده اند، می توانند در قبال پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند و در صورت داشتن معارض (عدم امکان دفن) و یا عدم موافقت متقاضی، موضوع در کمیته مطرح و برای آن تصمیم گیری خواهد شد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر این که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود، بند ۴/۷ دستورالعمل اجرایی «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» مبنی بر لزوم پرداخت۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز به بقعه متبرکه توسط متقاضیانی که از سال های گذشته برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند مغایر قانون صدرالذکر است. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند یاد شده ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي