قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

رده: + قوانین جدید / قوانین کیفری
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱ـ در ماده (۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می گردد.
ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­ شود:
تبصره ۲ـ هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
ماده ۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می گردد.
ماده ۴ـ تبصره ماده (۴۸) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می شود:
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.
ماده ۵ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق می شود:
ماده ۶۶ـ سازمان­ های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­ توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه­ های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱ـ در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه ­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه ­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.
تبصره ۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده ۶ـ از انتهای ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
ماده ۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۸۵) قانون الحاق می ­شود:
تبصره ۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره ۲ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می ­شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۸ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» می شود.
ماده ۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹۸) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده ۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقا می شود.
ماده ۱۰۲ـ انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.
تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
ماده ۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرمیت» می شود.
ماده ۱۲ـ در ماده (۱۵۱) قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضایی» تغییر می یابد.
ماده ۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می­ شود:
ماده ۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏ نظر وی مشخص می‏ کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏ گردد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.
ماده ۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
ماده ۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصره های آن اصلاح می­ شود:
تبصره ۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ­ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری­ مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می ­شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده ۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می­ شود:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ماده ۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جایگزین عبارت «ماده ۳۰۲» می شود.
ماده ۱۸ـ ماده (۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۹۳ـ هر گاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.
ماده ۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقا می شود:
ماده ۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
ماده ۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود:
ماده ۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.
ماده ۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود:
ماده ۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.
ماده ۲۲ـ بند های (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ماده ۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده ۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استان ها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می شود.
ماده ۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.
تبصره ۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.
تبصره ۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده (۳۴۲) قانون الحاق می گردد:
تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.
ماده ۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‏ کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشا می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.
تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده ۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هر گاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.
ماده ۲۹ـ ماده (۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده ۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.
ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضا، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۶۳ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.
ماده ۳۳ـ به انتهای بند (پ) ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه می گردد:
«در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.»
ماده ۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازات های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می گردد.
ماده ۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » می شود.
ماده ۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده ۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می گردد.
ماده ۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
یادآوری می گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع- نویسنده: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي