صفحه اصلي > + قوانین جدید / قوانین حقوقی > آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور


8 شهریور 1394. نويسنده: admin

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

شماره۷۰۷۳۹/ت۵۱۸۸۷هـ ۲/۶/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۶۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ب ـ سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضاکننده قرارداد مشارکت

ج ـ سرمایه گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه های اجرایی

د ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می کند.

هـ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

و ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافق شده بین شرکت پروژه و سرمایه پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت های طرفین در آن مشخص شده است.

ماده۲ـ انتخاب سرمایه گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که می تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند.

ماده۳ـ ساخت و بهره برداری پروژه ها و طرح های موضوع این آیین نامه را باید شرکت های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت های مذکور براساس آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ انجام می شود.

تبصره ـ در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می باشد.

ماده۴ـ ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه گذار برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه گذار برنده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی ها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزش حال کل پرداختی ها و دریافتی ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می شود.

ماده۵ ـ پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهدداشت که توان مالی وی توسط سرمایه پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه گذاران با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۲۲۵/ت۳۷۱۹۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ صورت می گیرد.

ماده۶ ـ سرمایه پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت های خود و کمک مالی به پروژه ها و طرح ها و زمان بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید.

ماده۷ـ تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداری از آن برعهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است.

ماده۸ ـ سرمایه پـذیر موظف اسـت برای رفع مشـکلات پروژه، از قـبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند.

ماده۹ـ برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه پذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

ماده۱۰ـ سرمایه پذیر می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین نامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند.

ماده۱۱ـ سرمایه پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.

تبصره ـ صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیید شده باشد.

ماده۱۲ـ سرمایه پذیر مکلف است با پیش بینی های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.

ماده۱۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در طرح هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعـهد مالی می نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش بینی بودجه در سال های آینده و یا استفاده از کمک های پیش بینی شده در ردیف (۳۴ـ ۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.

ماده۱۴ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای طرح های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۴۳۳۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ قرارداد منعقد نموده و تعهدات بازپرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه های مصوب در سال های آتی پرداخت کنند.

ماده۱۵ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

ماده۱۶ـ سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب۱۳۸۱ـ برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های مشارکتی، با رعایت قانون یادشده مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


بازگشت