لايحه دفاعيه در خصوص شركت در مجالس مختلط / متهم » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


لايحه دفاعيه در خصوص شركت در مجالس مختلط / متهم

رده: معاضدت حقوقي / نمونه لوایح

بسمه تعالي
رياست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پيرو وكالتنامه تقديمي به شماره ......... مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حكم شماره ... شعبه ......... در پرونده كلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:
1) بموجب حکم مورد اعتراض، موكل به اتهام «شركت در مجلس مختلط و ارتكاب فعل حرام از اين طريق»! به تحمل «......... » محكوم شده است!
برابر اظهارات موكل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ........... با اطلاع از اينكه يكي از دوستانش به نام آقاي ... قصد رفتن به .............. را دارد به محل زندگي وي واقع در ... عزيمت مي نمايد و هنوز ده دقيقه از حضور وي سپري نشده است كه با ورود مامورين ...وي و دوستش و ساير افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتكاب فعل حرام (شركت در مراسم رقص و پايكوبي بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقيب قرار مي گيرند .
تحت تعقيب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم اين است كه عمل ارتكابي جرم باشد و براي تحقق جرم مي بايست عناصر قانوني و مادي و معنوي آن بررسي و احراز گردد حال آنكه در ما نحن فيه حكم صادره و عمل انتسابي به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعي و قانوني مي باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذكر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانوني باشد. طبق مواد مذكور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي» نمايند و طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشاي راي بدون رعايت اوصاف مستدل و مستند بودن احكام موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حكم صادره مشخص و محرز است كه دادگاه محترم حكم خود را در قسمت «شركت در مجلس مختلط و ارتكاب فعل حرام از اين طريق» مستند به هيچ ماده قانوني نكرده است حال آنكه طبق اصول قانون اساسي و مواد قانوني مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذكر دادگاه محترم مكلف به تعيين ماده قانوني مستند حكم خود مي باشد .
مواد قانوني مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابي به متهمين دهم و يازدهم) و 702 (خريد، حمل يا نگهداري مشروبات الكل ) و 706 (خريد، حمل يا نگهداري آلات و وسايل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامي و مسئله چهار كتاب حدود در حد مسكر از كتاب تحرير الوسيله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامي انتسابي به موكل است و صرفنظر از اينكه مورد استناد دادسرا در قرار مجرميت و كيفرخواست قرار نگرفته ، به متهمين نيز تفهيم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابي بوده و اركان خاص خود از جمله ارتكاب علني حرام در انظار و اماكن عمومي و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است كه در مانحن فيه منتفي مي باشد.
بعلاوه دادسراي محترم به شرح منعكس در قرار مجرميت و كيفرخواست صادره عمل مذكور را مستند به هيچ ماده قانوني نكرده است؛ دادسرا مكلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در كيفرخواست نوع اتهام و مواد قانوني مورد استناد را تصريح نمايد .
استناد به فتاوي احتمالي فقهي به هيچ وجه افاده جعل جرائم جديد كه در قانون براي آنها مجازاتي تعيين نشده است نمي نمايد و توضيحاً اضافه نموده است كه با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامي «موردي كه از جهت جرم بودن يا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوي رجوع شود زيرا اگر براي عملي در قانون مجازاتي مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نيست، شق ثالثي هم وجود ندارد» و در نظريه شماره 243/6-18/1/1369 نيز اعلام نموده است «تعيين مجازات براي عملي كه قانوناً مجازاتي براي آن مقرر نشده است به وسيله قضات مأذون مجاز نيست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتكاب آن مي باشد؛ حال آنكه در ما نحن فيه از يك طرف بنا به اظهارات مكرر موكل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وي حتي از تجمع ساير افراد بي اطلاع بوده است و از طرف ديگر صرفاً براي ديدار دوستش ........... به منزل وي مراجعه كرده است و هيچ قصد اوليه براي حضور در جمع و ارتكاب فعل حرام در كار نبوده است و همانگونه كه كراراً عنوان نموده است هيچ آشنايي با حاضرين بويژه خانمها نداشته است.
از طرف ديگر طبق اظهارات ساير متهمين كه مكرر اظهار نموده اند هيچ قصد اوليه براي شركت در مجلس مختلط نبوده است و تصميم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ايراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و يازدهم و عدم ارتباط آن به سايرين مويد اين امر است كه هيچ آشنايي بين حاضرين در كار نبوده است.
بعلاوه منفي بودن تست الكل نامبرده نيز قرينه اي بر فقدان قصد قبلي بر ارتكاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتكاب هرگونه جرمي تعقيب جزايي و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در يك محل فاقد وجاهت قانوني است .
با توجه به شرح معروض، كه در طريقِ بيان مظلوميت و محكوميت موكل ، ناگزير از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمي كه قابليت انتساب به موكل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابي و توجهاً به اينكه موكل فردي جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء مي باشد و توجهاً به اينكه محكوميت ... موكل ، آثار سوء بسياري براي نامبرده و خانواده ايشان در پي خواهد داشت كه مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمي رسند و زيان آن در آينده بيشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حكم برائت موكل از اتهام انتسابي را استدعا دارم.

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - حسین هوشمند

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
نظرات (2)

محمود خوشخو 16/01/1395 - 01:26
ضمن تشکر از تلاش جناب عالی در نشر مطالب حقوقی، به نظر می رسد رسم امانتداری اقضای آن دارد که لایحه دفاعیه به نام نویسنده اصلی آن منتشر شود.
مطلع هستید که لایحه انتخابی، متن تجديدنظرخواهي از ناحیه موکل بوده است که در وبلاگ حقوقی فروغ مهر یزدان منتشر نموده ام.
محمود خوشخو
وکیل دادگستری
95/01/16
09153152991
نقل قول کردن          2

سید علی اصغر 26/06/1393 - 20:08
با سلام .... بسیار عالی بود دوست من...... دروود
نقل قول کردن          1

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي