فرزندخواندگی نیازمند بازنگری حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


فرزندخواندگی نیازمند بازنگری حقوقی

رده: + مجموعه مقالات / حقوق خانواده / حقوق كودكان
لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به تازگی با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است‌.تا پیش از تصویب این لایحه‌،قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 1353 لازم الاجرا و احکام سرپرستی بر اساس آن صادر می‌شد.لکن سیل عظیم کودکانی که به لحاظ ناکارآمد بودن این قانون و رویه بعضا ناصحیح مراجع متولی از جمله دادگاه‌ها و بهزیستی چشم انتظار داشتن خانواده بودند و خانواده‌های بسیاری که سال ها درگیر تشریفات اداری دست و پاگیر‌،کم کم امید خود به داشتن فرزند را از دست مي‌دادند‌،سبب شد که لایحه ی جدیدی در این خصوص تدوین و پس از حدود 5 سال انتظار و رفت و برگشت‌هاي متعدد لایحه به شورای نگهبان نهایتا به تصویب قانونگذار برسد. قانونی که سوالات بسیاری را در اذهان عمومي‌ایجاد كرد‌.
در بررسی سوابق شرعی سرپرستی با دیدگاهی مواجه هستیم که بسیاری از فقها و حقوقدانان اعتقاد به عدم مشروعیت نهاد فرزندخواندگی در اسلام دارند و قانونگذار ما هم به پیروی از این نظر، نهاد متفاوتی به نام سرپرستی تاسیس که با فرزندخواندگی متداول در نظام‌هاي حقوقی غربی تفاوت دارد؛لکن با بررسی بیشتر ایرادات شرعی وارده‌،این نکته آشکار مي‌شود كه آنچه در دین مبین اسلام در خصوص فرزندخواندگی نفی شده است‌،این است که کودکان مانند اموال از مالکیت کسی خارج و به مالکیت دیگری درآیند‌.
در واقع اسلام با نگاه متعالی به کودک‌،صرفا پاره ای از آثار وارده بر سرپرستی را نفی کرده و نه خود آن را‌،چرا که اگر فرزندخواندگی به طور کلی نفی شده بود‌
در واقع اسلام با نگاه متعالی به کودک‌،صرفا پاره ای از آثار وارده بر سرپرستی را نفی کرده و نه خود آن را‌،چرا که اگر فرزندخواندگی به طور کلی نفی شده بود‌،چگونه پیامبر اکرم زیدبن حارثه را به عنوان فرزندخوانده خود تحت سرپرستی داشته است و قرآن مجید نیز اشاراتی به این موضوع نموده است.لذا به نظر مي‌رسد وقت آن است که با تفسیر موسع از موازین شرعی و با اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان‌، این نهاد را از اتهام نامشروع بودن مبری کنیم.
تدوین کنندگان لایحه نیز هر چند در نهایت این نهاد را سرپرستی نامیدند نه فرزندخواندگی، ولی با نگاهی خاص به این مقوله و با هدف نزدیک کردن این نهاد به فرزندخواندگی‌،در مقررات تدوینی، تشریفات را تسهیل و آثار بارشده را گسترش دادند که منجر به ایجاد جنبه‌هاي مثبت چشمگیری شده است و البته متاسفانه در روند تصویب با ایراداتی مواجه شده که قابل بازنگری حقوقی است.
قانون جدید با افزایش دامنه شمول کودکانی که امکان به سرپرستی سپردن آنها وجود دارد و افزایش سن کودکان از 12 به 16 سال‌،امکان خانواده داشتن را به کودکان بسیاری داده است چرا که حسب آمار موجود سیل عظیم کودکان بی سرپرست ساکن در بهزیستی از جمله کودکانی هستند که دارای والدین فاقد صلاحیت هستند یا مدت‌های مدیدی است که از والدین خود بی‌خبرند. از سوی دیگر حسب قانون جدید، زنان و شوهران دارای فرزند و زنان مجرد حق گرفتن سرپرستی کودکان را دارند. براحراز صلاحیت اخلاقی و روانی متقاضیان نیز تاکید بیشتری شده است و احراز تمکن مالی آنها نیز حسب شرایط فردی آنان بررسی مي‌شود. نقش بهزیستی در صدور احکام سرپرستی و همچنین نظارت بر خانواده‌هاي جدید‌التاسیس پر رنگ شده است و بر خلاف قانون سابق‌نظر بهزیستی در بسیاری از موارد برای دادگاه‌ها لازم الاتباع تلقی شده است.
اما متاسفانه در کنار تمام این جنبه‌هاي مثبت‌،در زمینه آثار وارده بر سرپرستی قانونگذار مقرراتی وضع كرده است که محل ایراد بسیار است؛ اول آنکه اثر محرمیت بین سرپرستان و کودک وممنوعیت مطلق ازدواج فی مابین پذیرفته نشده و حتی برخلاف قانون سابق به امکان ازدواج سرپرستان و کودک تصریح شده در حالی که حسب موازین شرعی امکان بار نمودن اثر محرمیت به سرپرستی وجود دارد؛مگر نه آنکه اسلام دین سهولت و آسانی است و عسر و حرج در آن نفی شده است و مگر نه آنکه در محرمیت رضاعی‌، به جز مهر و محبت مادری حکمت دیگری در ایجاد محرمیت وجود ندارد.آیا تاکید آیه 23 سوره نسا بر حرام بودن ازدواج مردان با دختران همسرشان که در دامان آنان پرورش یافته‌اند‌،نقش عمده حضانت در ایجاد اثر محرمیت را نمي‌رساند. از سوی دیگردر خصوص اثر دیگر وارده بر سرپرستی و تسری نام خانوادگی سرپرستان به کودک‌،آیا درج عنوان فرزندخوانده بودن در شناسنامه کودکان و ذکر نام والدین حقیقی منافی اهداف این ساختار حقوقی نيست‌.آیا کودک حق برخورداری از هویت محرمانه را ندارد و تحقق منافع وی در این شرایط مورد تردید نیست.
امید است اصلاح این ایرادات در نزدیک ترین زمان ممکن در دستور کار مجلس شورای اسلامي‌قرار گیرد تا با وجود قانونی جامع و مانع امکان تحقق حقوق کودکان ایران زمین فراهم آید.
منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق مونیکا نادی* وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي