نصب دوربين و موانع قانوني


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


نصب دوربين و موانع قانوني

رده: + مجموعه مقالات / جرایم رایانه ای
علي اصغر شفيع خورشيدي*

نصب دوربين در يك دهه اخير بنا به دلايلي مورد توجه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته است.

هرچند نصب دوربين در اماكن عمومي‌، چهار راه‌ها، هتل‌ها و بعضي از مراكز ديگر مورد توجه پليس براي جلوگيري از جرايم يا اينكه ثبت جرايم توسط پليس براي شناسايي مجرمان بوده اما محمل قانوني نداشته و ندارد مگر در بعضي موارد كه قانونگذار اجازه صريح داده باشد از قبيل ماده 3 قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مصوب 1390 كه مطابق آن براي ثبت تخلفات به وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها اجازه داده است كه در شوارع و چهار راه‌ها دوربين نصب كنند.

در دهه‌هاي اخير، نصب دوربين در طلا فروشي‌ها و بانك‌ها و موسسات مالي مورد توجه جدي بوده كه داراي آثار مثبت اجتماعي بوده است به دليل اينكه در بعضي موارد موجب كاهش جرايم شده و در بعضي موارد باعث شناسايي مجرم پس از وقوع جرم شده‌ و از جهتي باعث حفاظت از اموال و دارايي و سرمايه انساني شده است. اما علاوه بر نصب دوربين در مكان‌هاي ذكر شده فروشگاه‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌هاي مختلف در حوزه ماموريت اداري خود اقدام به نصب دوربين براي نظارت كرده اند.

در اين راستا در بعضي مواقع اين عمل باعث سوء استفاده شده و بعضي‌ها نيز تلاش داشته اند در آرايشگاه‌هاي زنانه و مردانه يا استخرهاي ورزشي اقدام به نصب دوربين كنند كه نسبت به آرايشگاه‌هاي زنانه و استخرها نصب دوربين مورد انتقاد قرار گرفته كه صاحبان چنين اماكني بنا به دلايلي و براي جلوگيري از هرگونه مفسده از نصب آن خود داري كرده اند.

بايد توجه داشت كه نصب دوربين اگرچه داراي آثار مثبت است اما در بعضي مواقع باعث ورود به حريم خصوصي اشخاص خواهد شد كه اين خطر ناك است و در بعضي موارد اشخاص حقيقي و حقوقي دوربين را براي جمع آوري اطلاعات خود نصب مي‌كنند كه اين جمع آوري اطلاعات فاقد ارزش اماره قانوني بوده و جزو ادله شرعي محسوب نمي‌شود. هرچند ممكن است داراي ارزش اماره قضايي باشد و احتمال دارد مورد توجه قرار نگيرد و اين روند نصب دوربين در جامعه رواج پيدا كرده است بايد در اين‌رابطه گفت: اولا لازم است محمل قانوني آن‌را مانند ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي ايجاد كرد. ثانيا اگرقوانين لازم موجود نباشد براي اينكه مورد استفاده عمومي‌قرار بگيرد راه‌كار قانوني ايجاد شود. ثالثا اگر شرايط اجتماعي و اقتصادي اجازه مي‌دهد نيازمند جرم انگاري است ، جرم انگاري شود، نه اينكه اشخاص حقيقي و حقوقي با سلايق خود اقدام به نصب دوربين و جمع آوري اطلاعات كنند.

هرچند قانونگذار دربند يك ماده 3 آيين نامه دفاتر خدمات اينترنتي به طريقي به جمع آوري داده‌ها اشاره داشته و از جهتي ماده 36 قانون جرايم رايانه اي به توصيف و تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌ها اشاره كرده است ليكن تاكيد جدي به اذن مقام قضايي و دستور قضايي وجود داشته است. ماده 31 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 نيز به دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي اشاره داشته اما در همين راستا معاونت اجتماعي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا دستور العملي را در 20 بند تدوين و براي اجرا ابلاغ كرده است، كه بند 17 اين دستورالعمل صاحبان كافي نت را ملزم به نصب دوربين كرده است.

از باب اينكه جزو واحد صنفي محسوب شده و تابع قانون نظام صنفي است. گرچه صنفي بودن و مكان عمومي‌بودن بر آن تلقي مي‌كند به اين معنا نيست كه دوربين نصب شود براي دريافت داده‌هاي رايانه اي زيرا قانونگذار بيان داشته دفاتري كه خدمات اينترنتي ارائه مي‌كنند داده‌ها را براي مدت 6 ماه نگهداري كنند. اين نگهداري داده‌ها و اطلاعات و يا داده ترافيك در سيستم رايانه ضبط، ثبت و نگهداري شود. نه اينكه كافي نت مجهز به نصب دوربين شود. به نظر مي‌رسد آنچه در آن برداشت حقوقي نيست هرچند مكان عمومي‌است اما بايد داده‌ها طبق ماده 32 قانون جرايم رايانه اي براي مدت 6 ماه نگهداري شود. در نهايت بايد تصريح كرد كه نصب دوربين در مكان عمومي‌نيازمند نص صريح قانون است اگر باتوجه به شرايط ايجاد شده اجتماعي نصب دوربين در اماكن و سازمان‌ها و مكان‌ها و نهادها و فروشگاه‌ها و هتل‌ها و آرايشگاه‌ها و مشاوران املاك و نمايشگاه داران اتومبيل قانوني نشود، خطر غيرقابل جبراني دامنگير جامعه خواهد شد. هرچند نگارنده معتقد است در برخي موارد لازم و ضروري است ليكن نيازمند قانوني كردن آن هستيم. مانند ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي سازمان‌ها و نهادهايي كه بنا دارند بند 6 اصل 156 قانون اساسي را براي پيشگيري از وقوع جرايم كاربردي كنند، لازم است آن را قانونمند كنند، نه سليقه‌اي ومطابق برداشت شخصي عمل كنند زيرا ضرري متوجه جامعه خواهد شد و امنيت روحي و رواني مردم به خطر مي‌افتد، حريم خصوصي مورد تعرض قرار خواهد گرفت، بنابراين توصيه به قانونگرايي وقانونمداري مي‌شود.

*استاد دانشگاه و حقوقدان

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي