تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مالي

تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي

بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه به منظور انجام عملياتي است كه نيل به سياستها و اهداف تعيين شده را ميسر مي سازد . تهيه و تنظيم بودجه از وظائف قوه مجريه ، تصويب آن بر عهده مجلس و اجراي آن نيز در حوزه صلاحيت قوه مجريه است .

بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادي مطرح بوده و جنبه هاي حقوقي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتيكه اهميت ديدگاههاي حقوقي خصوصاً در تصويب و اجراي بودجه كمتر از جنبه هاي ديگر آن نيست به كيفيتي كه عنوان حقوق بودجه اي در بسياري از كشورهاي غربي جا افتاده است هدف ما از اين بحث تحليل حقوقي از تصويب و اجراي بودجه است .
مبحث 1- تصويب بودجه
در بين فعاليتهاي پارلماني مسئله تصويب بودجه محل ممتازي را اشغال مي كند . در اين امر به تكامل نقش پارلمان مربوط مي شود كه در آغاز ضرورت وجود مجوز قانوني براي وصول ماليات مبناي دخالت آنرا در مسائل مالي تشكيل ميداد .
صلاحيت مالي مجلس از اهميت واعتبار سياسي زيادي برخوردار است بهمين جهت قوانين و مقررات و آيين نامه هاي داخلي مجالس قانونگذاري در كشورهاي مختلف جهان آئين هاي خاصي را براي رسيدگي به لايحه بودجه در نظر گرفته اند كه با ديگر لوايح تفاوت عمده اي دارد .1 بحث هاي پارلماني درباره بودجه اقدامات اساسي دولت را در سال مالي پيشين از غربال مي گذراند تمام خدمات و سازمانها در فرصت بحث از اعتباراتي كه به آنها اختصاص خواهد يافت زير سؤال قرار مي گيردند . در واقع با تصويب بودجه پارلمان حدود و چهارچوب مالي براي خدمات آتي دولت تعيين مينمايد .
الف: ويژگيهاي لايحه بودجه
براي تقديم لايحه بودجه به مجلس و تصويب آن قواعدي در قانون اساسي و قوانين ديگر از جمله قانون محاسبات عمومي پيش بيني شده كه دولت
مكلف به رعايت آن است .
1 در صورتيكه در مورد لوايح ديگر چنين ضرب الاجلي تعيين نشده است قوه مجريه بنا به نيازها لوايح مزبور را تهيه و براي تصويب هر موقع كه صلاح بداند به مجلس تقديم مينمايد .
چون بودجه بيانگر وضعيت مالي و سياستهاي اقتصادي دولت است لذا نسبت به لايحه بودجه نطق نمايندگان ، اصولاً محدوديتي در مدت و موضوع ندارد و هر نماينده اي بايد بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع كه به بودجه مربوط مي شود سخن براند .
2 - چون لايحه بودجه برنامه مالي دولت است و هرخرجي از خزانه ملت بايد با نظر و صلاحديد نمايندگان مجلس صورت پذيرد بنابراين نمايندگان مجلس بايد وقت كافي براي ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالي دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوايحي است كه اصولاً درخواست دو فوريتي براي آن پذيرفته نمي شود .
لايحه بودجه يك شوري است يعني يكبار در مجلس مورد شور واقع مي شود و سپس بتصويب مي رسد .
3 - ممكن است اين سئوال مطرح شود كه لايحه باين مهمي چرا بايد بصورت يك شوري بتصويب برسد ؟ لايحه بودجه بايد بخاطر اهميتي كه دارد دو شوري باشد تا با عجله تصويب نشود . ولي بايد دانست در تهيه و تنظيم بودجه از طرفي وقت كافي صرف مي شود و از طرفي ديگر لايحه بودجه بايد ظرف زمان ثابتي تهيه و تصويب شود . بين زمان تهيه بودجه وسال بودجه نبايد فاصله زيادي وجود داشته باشد در غير اينصورت پيش بيني ها بواقعيت تطابق نخواهند يافت بهمين جهت لايحه بوندرج در بودجه براي دولت جهت انجام مخارج ايجاد تعهد نمي كند و فقط هنگامي تحت شرايط قانوني ، كالائي و يا خدمتي خريداري شده دولت مي تواند از آن استفاده نمايد .
3- قانون بودجه فقط براي استفاده دولت است و اشخاص براي حقوق خود و يا براي دعاوي خود عليه دولت نمي توانند از آن استفاده نموده و به آن استناد نمايند . مثلاً اگر شخصي بابت كالا يا خدمتي خود را از دولت طلبكار بداند و در بودجه هم براي پرداخت بهاي اين كالا يا اين خدمات اعتباري به تصويب رسيده باشد نمي تواند براي وصول طلب خود با اين قسمت از قانون بودجه استناد كند . قانون بودجه در قسمت مخارج ، تعهدي براي مأمورين دولت بنفع اشخاص ايجاد نمي كند ، يعني اگر براي خريد كالايي يا پرداخت بهاي خدمتي مبلغي در بودجه پيش بيني شده باشد كسي نمي تواند باستناد آن دولت يا اداره دولتي مربوط را وادار بخريد كالا يا استخدام نمايد و دولت را ملزم نمايد به مناسبت اينكه مبالغي در بودجه پيش بيني شده وجوهي پرداخت كند . ارقام خرج فقط اجازه هايي است براي دولت و دستگاههاي اداري .
4- قانون بودجه نمي تواند منشأ حقوق و مطالبات دولت باشد بلكه منشأ آنها قوانين مالياتي گوناگون است يا ساير قوانين و مقرراتي است كه براي دولت طلبي بوجود آورده است .1 قوه مجريه مي باشد و در قلمرو وظائف واختيارات وزارت دارائي قرار مي گيرد . البته علاوه بر وزير مزبور كه عرفاً و قانوناً اجرا كننده بودجه است دستگاههاي اجرائي دولت مثل وزارتخانه ها و مؤسسات عمومي و نظاير آنها و نيز سازمان برنامه و بودجه هريك قسمتي از اجراي بودجه را برعهده دارند .
1- ابلاغ بودجه :
بودجه برنامه مالي و عمراني دولت است كه پس از تصويب بصورت قانون در مي آيد و جهت اجرا بدولت ابلاغ مي شود و سپس دولت اعتبارات مربوط به هر يك از دستگاهها را بوسيله سازمان برنامه و بودجه به آنها ابلاغ مي كند . ابلاغ بودجه در واقع آغاز اجراي بودجه است كه از مجلس شروع و به كوچكترين واحدهاي اجرائي دستگاهها ادامه مييابد بدين صورت كه در هر دستگاه اعتبار و يا اعتبارات واحدهاي كوچكتر از بالا به آنها ابلاغ مي شود .
2- تخصيص اعتبار: (عبارت است از تقسيط اعتبار در دوره هاي زماني معين)1
پس از ابلاغ اعتبارات ، اعتبار هر دستگاه بايد در اختيار آن قرار گيرد منتها چون وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه طي سال انجام مي گيرد و يكنواخت نمي باشد و بستگي به نوع درآمد و هزينه دارد بطوريكه ممكن است قسمت عمده اي از دراده 19 قانون محاسبات عمومي كشور عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از :
الف : تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب : اجراي قراردادهاي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد .
ج : احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .1
د : پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون .1
تعهدات دولت و وزرا محدود به اعتباراتي است كه در بودجه پيش بيني گرديده است . وزرا و رؤساي موات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي بتصرف دولت درآيد دستگاه اجرائي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده ، مكلف به قبول مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائي مربوط قابل پرداخت است واقدامات فوق مانع تعقيب قانوني مختلف نخواهد بود » .3
4- تسجيل : طبق ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور « تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي » در اين مرحله از يك طرف بموجب است :
1- تطبيق حواله يا اعتبارات و مقررات .
2- مستند بودن حواله .
حواله بايد در حدود اعتبارات بودجه اي وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه صادر و مستند باسنادي باشد كه بدهكاري دولت را مشخص نمايد .
براي پرداخت حواله هاي صادره از محل اعتبارات دستگاه بايد درخواست وجه بعمل آيد . بموجب ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور « درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادره و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد ، حسب مورد از محل اعتبارات ويا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر مي كند » .
در پايان اين مبحث متذكر مي شويم كه مكانيسم اداري به شرحي كه در فوق به آنها اشاره شده است براي مصرف اعتبارات دستگاهها عموميت ندارد . اعتباراتي تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده و اعتبارات سري در بودجه عمومي دولت منظورمي شوند كه مصرف آنها تابع مكانيسم خاصي است (ماده 55 و 57 قانون محاسبات عمومي كشور ) علاوه بر اين اعتباراتي كه تحت عنوان ديون بلا محل در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي پيش بيني مي شود در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است ( ماده 58 قانون محاسبات عمومي كشور ) .
بطور كلي - مرجع صدور حواله و درخواست وجه در مورد مصرف اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي شود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نمي باشد توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود . ( ماده 56 قانون محاسبات عمومي كشور ) .

البته پرداخت بطور عادي در همه حال امكان پذير نمي باشد و نسبت به بعضي هزينه ها و بر حسب ضرورت پرداخت بنحو ديگر اجازه داده شده است بدين شرح « در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبلغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .1 و همچنين در مواردي كه بنا به عللي تشخيص ويا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده ويا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به مقامات مجاز پرداخت نمود .» ( مواد 60 و 61 قانون محاسبات عمومي كشور ) .2
براي اطلاع از موارد پيش پرداخت و علي الحساب به ذكر پاره اي از آنها به شرح زير مي پردازيم . 1
الف) – وجوه مربوط به هزينه مأموريت بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است .
- وجوهي كه برطبق قراردادهاي منعقده به عنوان پيش پرداخت بايد تأديه گردد . ( مثل پيش پرداخت به پيمانكار برنده مناقصه )
- وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارج از كشور و هزينه هاي متعلق پرداخت مي شود .2
- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله وساير نشريات مورد نياز و نظاير آن حداكثر براي مدت يكسال .
- مساعده حقوق و مزاياي مستخدمين طبق دستورالعمل وزارت دارايي .
ب) – علي الحساب عموماً در كليه مواردي پرداخت مي شود كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ويا تعيين مبلغ قطعي هزينه انجام شده به علت ضرورت بررسي اسناد آن ، در زمان پرداخت عملي نباشد . مثل پرداخت علي الحساب به پيمانكار دولت كه طبق قرارداد كار را تحويل داده است .
بمنظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي ودارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگي هاي خزانه در استانها قرار خواهد داد .1 اجراي بودجه در سال مالي كه آخر سال شمسي است خاتمه نمي يابد ، زيرا در پايان سال ممكن است مخارجي در جريان باشد كه پرداخت آن قبل از حلول سال مالي جديد مقدور نباشد .

منبع- نویسنده: نويسنده : دكتر محمد امامي

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي