نكاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديد گاه حقوق بين المللي خصوصي » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » نكاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديد گاه حقوق بين المللي خصوصي


نكاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديد گاه حقوق بين المللي خصوصي

رده: + مجموعه مقالات / حقوق بين الملل خصوصی

نكاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديد گاه حقوق بين المللي خصوصي

1- مقررات پولي و ارزي از جنبه هاي مختلف قابل مطالعه است . به ويژه مساله از نظر اصول بانكي و اقتصادي قابل تحقيق و بررسي است . ولي آنچه در اين مختصر مورد بحث قرار مي گيرد نكاتي است كه به حقوق بين الملل خصوصي و تعارض قوانين و به تعبير روشن تر به انتخاب و تعيين قانون حاكم در اين خصوص ارتباط پيدا مي كند .

بديهي است كه مساله تعارض قوانين و انتخاب و تعيين قانون حاكم هنگامي پيش مي آيد كه يك عامل خارجي در كار دخالت داشته باشد و مساله لااقل به حقوق دو كشور ارتباط پيدا كند .
2-قبل از بحث از موضوع لازم است بين پول محاسبه
Money (currency ) of account – monnaie de compte
Money of payment – monnaie de paiement پول پرداخت
تفكيك و مفهوم اين دو اصطلاح را روشن كنيم ، پول محاسبه پولي است كه براي محاسبه و تعيين ارزش دين بكار مي رود . مثلاً طرفين قرار داد توافق مي كنند كه پول محاسبه دلار يا فرانك فرانسه باشد و بر پايه اين پول دين متعهد محاسبه شود .
در قرار دادهاي بين المللي سابق چه بسا مبناي محاسبه طلا يا پول طلا مانند فرانك يا دلار طلا بود و با تعيين چنين پايه اي براي محاسبه بستانكار از خطر تنزل ارزش پول مصون مي ماند . امروزه نيز در قراردادهاي بين المللي گاهي يك پول قوي كه ارزش آن ثابت يا تقريباً ثابت است براي محاسبه انتخاب مي شود ولي اين بدان معني نيست كه متعهد بايد همان پول را به هنگام ايفاء تعهد پرداخت كند . پول محاسبه فقط براي محاسبه و تعيين مقدار پول پرداخت است . پولي كه متعهد در زمان ايفاء تعهد مي پردازد پول پرداخت نام دارد و اين پولي است كه در واقع به متعهد له پرداخت و موجب برائت متعهد مي گردد .
هريك از دو موضوع پول محاسبه و پول پرداخت مسائل خاصي از ديدگاه حقوقي برانگيخته است ولي آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد پول پرداخت در حقوق بين المللي خصوصي است . نخست از قانون حاكم بر پول پرداخت ( الف ) و سپس از نرخ تبديل پول خارجي به پول محلي (ب ) و آنگاه از اثر برون مرزي مقررات كنترل ارز (ج) به اختصار سخن مي گوئيم و سپس به نتيجه گيري از ضوابط و قواعد مي پردازيم (د) . آنچه ذيلاً به نظر مي رسد تحقيقي كوتاه و اجمالي است كه مي تواند دانشننامه حقوق و دانشجويان حقوق را سودمند باشد . البته موضوع تاب آن را دارد كه مورد بررسي عميقتر و مفصل تري قرار گيرد .
الف – قانون حاكم بر تعيين پول پرداخت
3-از آنجاكه جريان پول و ارز در اقتصاد يك كشور اهميت فوق العاده دارد ، هيچ كشوري نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد . لذا نظريه اي كه تقريباً در همه كشورها قبول شده اين است كه تعيين پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است و اگر مقررات كشور محل پرداخت اجازه ندهد كه تعهد به پول خارجي پرداخت شود ، يا قرارداد درباره پول پرداخت ساكت باشد ، پرداخت پول كشور محل پرداخت در مقام ايفاء تعهد موجب برائت ذمه متعهد خواهد شد . اين قاعده از مصاديق قاهده كلي تري است كه در حقوق بين الملل خصوصي معروف است و آن اين است كه نحوه اجراي قرار داد تابع قانون محل اجراء l ex loci solutionis است كه ممكن است باقانون حاكم بر ماهيت قرار داد و دين متفاوت باشد . قانون عمومي حاكم برقرار داد و دين در اصطلاح حقوقي انگليسي proper law of the contract ناميده ميشود .
4-با تيفول استاد بنام حقوق بين الملل خصوصي در اين زمينه ميگويد :
" عموماً " پذيرفته شده است كه قانون محل پرداخت پول پرداخت را تعيين مي كند ، يعني پولي را كه با پرداخت آن مديون بايد يا مي تواند برائت ذمه حاصل كند .
رابل در اين خصوص مي گويد : بر اساس اين قاعده مسلم كه قانون محل اجرا حاكم بر نحوه اجرan>
مي توان گفت كه قاعده مذكور بيشتر به سود مديون است زيرا اين قاعده امتيازي براي مديون به شمار مي آيد كه مي تواند با پول محل پرداخت دين خود را ايفاء كند ولي دائن حق ندارد او را ملزم به پرداخت پول محلي كند . مگر اينكه پرداخت به اين پول در قرارداد پيش بيني شده باشد .
7-قاعده پرداخت به پول محلي بجاي پول خارجي نخست در كشورهاي اروپاي برّي ( نظام حقوق نوشته ) در مقررات مربوط به اسناد بازرگاني پذيرفته شد و سپس به كل حقوق بازرگاني اين كشورها تعميم يافت . اين قاعده در قراردادهاي بين المللي ( قوانين يك نواخت ) ژنو مورخ 1930 راجع به برات و چك نيز ديده مي شود و نيز در قانون بروات 1882 انگليس E nglish Bills of Exchange Act ( پاراگراف 4-72 ) مندرج است . قاعده با عرف بازرگاني آمريكا در مورد اسناد در وجه حامل نيز سازگار است .
8-مساله ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا قاعده پرداخت به پول محلي يك قاعده امري است يا يك قاعده تفسيري ( تعويضي ) . به تعبير ديگر آيا طرفين مي توانند توافق كنند كه پرداخت واقعي با پول خارجي باشد نه با پول محل ايفاء ؟ در بعضي از كشورها اين قاعده امري تلقي شوان يك قاعده عمومي پيشنهاد مي كند . معهذا دادگاههاي نيويورك قاعده روز نقض تعهد ( حال شدن دين ) را كراراً اعمال كرده اند .
11-اگر در نتيجه كنترل ارز پول محاسبه در بازارهاي مختلف نرخهاي متفاوت داشته باشد ، قانون حاكم برقرارداد تعيين مي كند كه كدام نرخ بايد اجرا شود . قاعده حقوق انگليس ظاهراً اين است كه نرخ بازار محل پرداخت قابل اجراست . در حالي كه حقوق فرانسه نرخ بارار كشور محل دادگاه را قابل اجرا مي داند .
12-نكته ديگري كه قابل ذكر به نظر ميرسد اين است كه در كشورهاي حقوق نوشته (C ivil Law ) دادگاهها با توجه به اراده طرفين وبا رعايت قانون حاكم بر تعيين پول پرداخت ممكن است حكم به پرداخت پول خارجي يا مبلغي پول داخلي ( كشور مقردادگاه) معادل آن بدهند . در حالي كه در كشورهاي كامن لو ( انگليس و آمريكا ) اصل اين است كه دادگاه جزبه پول داخلي نمي تواند حكم كند و نتيجه اين راه حل آن است كه دائن را در معرض خطر تنزل پول پرداخت در فاصله بين روز صدور حكم و روز پرداخت واقعي قرار مي دهد .
ليكن قاعده سنتي كامن لو مورد انتقاد شديد قرار گرفته و در نتيجه رويه قضائي انگليس د مقررات خارجي مربوط به كنترل ارز و مطابق اين قانون باطل يا غير نافذ باشد يا تاثير مقررات مزبور نسبت به اجراي تعهد و برائت متعهد مطرح گردد .
1 – قرار دادهاي ناقص مقررات ارزي خارجي
15-اگر مقررات كنترل ارز جزئي از قانون حاكم برقرار داد باشد دادگاههاي كشورهاي ديگر بايد آنرا رعايت كنند و اثر آن را در صحت يا بطلان قرارداد بشناسند ، با اين استدلال ساده كه شرايط صحت قرارداد تابع قانون حاكم برقرار داد است .
ليكن اگر مقررات كنترل ارز مربوط به كشور ديگري باشد ، در اينجا دو نظريه وجود دارد . يك نظريه اين است كه براي تعيين تكليف بايد به قانون حاكم برقرارداد رجوع كرد و بايد ديد آيا قانون مزبور قراردادي را كه بانقض عمدي مقررات ارزي يك كشور ثالث منعقد شده ( مانند قاچاق ارز ) به علت مخالفت با اخلاق با اخلاق حسنه يا نظم عمومي باطل مي داند يا نه . بعضي از دادگاهها اين گونه قراردادها را باطل اعلام كرده اند . يا در زمينه مشابه نقض مقررات خارجي مربوط به كنترل صادرات حكم به بطلان داده اند . در مقابل ، دادگاههاي ديگري هستند كه با اعتقاد به اينكه ارزش اخلاقي مقررات مزبور به اندازه اي نيست كه بر اصل الزامي بودن قرار داد p acte sunt servanda مقدم شود قرار دادهاي ياد شده را صحيح تلقي كرده اند .
نظريه ديگر اين است كه مساله تابع قانون محل اجراي قرار داد است نه قانون حاكم بر ماهيت قرارداد . اين نظر در پاره اي آراء انگليسي كه مستقيماً مربوط به مقررات كنترل ارز نيست ديده مي شود . بعضي از مولفان انگليسي نيز پيشنهاد كرده اند كه قانون محل اجرا در اين باره اجرا شود و اگر قرار داد طبق قانون محل اجرا به علت نقض مقررات ارزي كشور مربوط باطل باشد ، دادگاه حكم به بطلان قرار داد دهد ، اعم از اينكه قانون حاكم برقرار داد آن را باطل تلقي كند يا نه .
2- اثر مقررات ارزي خارجي در ايفاء تعهد
16-بموجب نظريه غالب دررويه قضائي و دكترين اثر مقررات ارزي خارجي در ايفاء تعهد و برائت متعهد فقط هنگامي بايد شناخته شود كه مقررات مزبور جزئي از قانون حاكم برقرار داد باشد . اين بدان معني است كه مقررات ارزي در صورتي كه نه جزء قانون حاكم برقرار داد باشد و نه جزء قانون دادگاه در اين زمينه مورد توجه قرار نخواهد گرفت .

مبناي اين نظريه راي صادر در دعواي
(29) Ralli Bros . V . Compania Noviera (1920) 2 K . B .
است دايسي و موريس مي گويند ." يك تعهد قرار دادي ممكن است بموجب مقررات كنترل ارز باطل يا انجام شده تلقي شود مشروط براينكه : الف ) اين مقررات جزء قانون حاكم برقرارداد باشد ، يا ( ب ) جزء قانون محل اجراي قرارداد باشد ، يا ( ج ) جزء حقوق انگليس باشد و قانون يا مقررات مزبور در مورد قرارداد قابل اجراء باشد .
در كشورهاي ديگر دادگاهها به اين اندازه به قانون محل پرداخت اهميت نداده .
20 – به علاوه بموجب بند 2 ( ب ) ماده 8 موافقتنامه ، شناسائي و رعايت مقررات كنترل ارز اعضاء تضمين شده است و مخالف مقررات كنترل ارزيي است كه در آن كشور لازم الاجراء بوده يا آن كشور بر طبق اين موافقت نامه مقرر داشته است در قلمرو هيچ يك از كشورهاي عضو قابل اجرا نيست . بعلاوه اعضا مي توانند با توافق يكديگر تدابيري بمنظور موثرتر قرار دادن مقررات كنترل ارزيكي از اعضاي خود اتخاذ كنند ، مشروط براينكه تدابير و مقررات مزبور با اين موافقتنامه سازگار باشد ".
دريك تفسير رسمي كه از سوي هيات مديره صندوق راجع به ماده 8 ، بند 2 (ب) در تاريخ 14 ژوئن 1949 بعمل آمده اعلام شده است كه معني عبارت اين بند آن است كه " تعهدات ناشي از اين گونه قراردادها ( قراردادهاي ناقض مقررات كنترل ارز يكي از اعضاء) از سوي مقامات قضائي يا اداري كشورهاي عضو از طريق . الزام به اجراي قراردادها يا حكم به پرداخت خسارت به علت عدم اجراي آنها يا طرق ديگر لازم الاجراء شناخته نخواهد شد " . بنابراين اساسنامه صندوق بين المللي پول اثر برون مرزي مقررات كنترل ارز را شناخته وبه بحث و اختلاف در اين زمينه خاتمه داده و به تعبير ديگر ، تعارض قوانين در اين خصوص را حل كرده است . پس دادگاههاي كشورهاي عضو بايد محدوديتهاي ناشي از مقررات خارجي كنترل ارز را كه با موافقت نامه و مقررات صندوق بين المللي پول تعارض نداشته باشد محترم بشمارند و از ترتيب اثر دادن به قرار دادهاي ناقض اين مقررات خودداري كنند .
21- چند نكته ديگر درباره بند 2 ب ماده 8 قابل ذكر است .
1-در معني قراردادهاي ارزي exchange contracts كه در بند 2 ب ماده 8 آمده و قلمرو اجراي آن بند را مشخص مي كند ، هم در دكترين و هم در رويه قضائي ، اختلاف است . برابر يك نظريه " قرارد قرار داد مطرح است l ex monetae همان قانون عمومي حاكم بر پول قانوني مستقل است و عدول از آن باعث مي شود كه قرارداد در هر يك از كشورهاي عضو غير قابل اجرا باشد ، هر چند كه قانون حاكم برقرار داد يا قانون محل اجرا چيز ديگري را اقتضا كند .
4-اجراي بند 2 (ب ) ماده 8 را نمي توان به استناد نظم عمومي خنثي كرد . به عبارت ديگر ، دادگاه نمي تواند به استناد نظم عمومي كشور خود از شناسائي اثر برون مرزي براي مقررات كنترل ارز خارجي خودداري كند چه موافقت نامه صندوق بين المللي پول كه يك قرار داد بين المللي ارز هر يك از اعضاء ، در حدود پيش بيني شده در اساسنامه صندوق ، تضمين كند واگر قرار باشد باز هم هر عضوي بتواند به استناد نظم عمومي مقر دادگاه جلوي اجراي مقررات مزبور را بگيرد وضع قبل از موافقت نامه برتون وود زاز نوبر قرار وفايده موافقتنامه مذكور از بين خواهد رفت . اين موافقت نامه خواسته است يك نظام پولي متعادل و متناسب بين دولتها ايجاد كند و در مقابل محدوديتهائي كه از اين رهگذر به حاكميت كشورهاي عضو وارد مي شود اين كشورها بتوانند از مزاياي يك همكاري بين المللي مالي و حقوقي در جهت حمايت از منافع اقتصادي خود برخوردار گردند . همين انديشه تعادل ، در شرط انطباق قانون پولي با اساسنامه صندوق كه در بند 2 ب ماده 8 ذكر شده مشهود است .
بدينسان مفهوم نظم عمومي فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد چه ترتيب اثر دادن به قانون خارجي خودبخود و بدون قيد وشرط نبوده بلكه محدود و مقيد به شرايطي است كه دراين قانون بايد رعايت شده باشد .
22- در خاتمه بحث راجع به ماده 8 اساسنامه صندوق بين الملل پول بجاست يادآور شويم كه مفهوم و قلمرو اين ماده هنوز مورد بحث و اختلاف است و به طور كلي درباره اين موافقت نامه كه يك قرار داد بين المللي محسوب ميشود آراء زيادي در كشورها .
سادساً – اثر بين المللي مقررات ارزي خارجي در اساسنامه صندوق بين المللي پول ( ماده 8 ، بند 2 ب ) در رابطه بين اعضاي صندوق تاكيد شده است . بموجب اين ماده قرار داد ارزي مربوط به پول يك كشور عضو كه ناقض مقررات ارزي آن كشور باشد در قلمرو هيچ يك ازكشورهاي عضو قابل اجرا نخواهدبود .
24- حال ببينيم از قواعد و ضوابط فوق در مذاكرات با طرفهاي خارجي يا در دادگاهها به منظور پرداخت به ريال به جاي دلار يا يك ارز ديگر چگونه ميتوان استفاده كرد .

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي