اصول حاكم بر حقوق مالياتي » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


اصول حاكم بر حقوق مالياتي

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مالي

اصول حاكم بر حقوق مالياتي

ذهن بشري به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر يك علم و يك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهيم بر مجموعه منظم يم علم اشراف و احاطه علمي وفني و تخصصي داشته باشيم لازم است اصول و قواعد حاكم بر آن را كاملاً بشناسيم.

به هيچ عنواني مي توان مطالبه كرد مگر به حكم قانون اين موضوع در اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب زير تصريح گرديده است : (هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود).
البته در متتم قانون اساسي سابق فصل مخصوصي راجع به ماليه وجود داشت و در اصول 94 و 95 و 96 و 99 آن قانون اصل لزوم مجوز قانوني براي وصول ماليات را به ترتيب زير تصريح نمودبود.
اصل 94 _ هيچ قسم ماليات برقرار نمي شود مگر به حكم قانون.
اصل 95 _ مواردي كه از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل 96 _ ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراي ملي به اكثريت تصويب و معين خواهد نمود.
99 _ غير از مواردي كه قانون صراحه مستثني مي نمايد از اهالي به هيچ عنوان چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملكتي و ولايتي و ايالتي و بلدي .
به طوري كه ملاحظه مي شود در اصل 99 مصرح است كه به هيچ عنوان چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملكتي كه قانون معين كرده باشد و در اصل 94 مصرح است كه هيچ قسم ماليات برقرار نمي شود به حكم تفاوت مي كند و بسيار مشكل است كه تساوي در مقابل ماليات را با ملاحظه تمام اين جنبه ها تعريف كنيم همانطور كه موافقت بر سر تعريفي كه در عين حال سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حقوقي باشد مشكل است .
به هر حال يكي از اصول اساسي در وضع مالياتها اصل تساوي افراد در مقابل ماليات مي باشد اين اصل در قوانين كليه كشورها ذكر شده است و در ممالكي مانند انگليس كه قانون اساسي مدون ندارد , اين اصل به عنوان يك اصل اساسي مورد قبول عامه مي باشد.
اصل مزبور در قانون اساسي ايران (پيش از انقلاب اسلامي) به ترتيب زير تصريح گرديده بود: اصل 97 متمم قانون اساسي در موارد مالياتي هيچ تفاوتي و امتيازي فيمابين افراد ملت گذارده نخواهد شد.
در سابق اين اصل وجود نداشته بلكه ماليات فقط از طبقات ضعيف و زحمتكش وصول مي شده است و اشخاص منتفذ و با عنوان از پرداخت ماليات معاف بوده اند و حتي پرداخت ماليات يك نوع تحقيق و توهين به شمار ميرفته است.
طبق اين اصل بايد قوانين مالياتي طوري تنظيم شود كه به وسيله آنها اصل مزبور رعايت و اجرا گردد و اين همان چيزي است كه در يكي از مباحث آينده تحت عنوان عدالت مالياتي آن را بررسي مي كنيم بايد دانست كه منظور از تسااصل اين است كه در برقراري و وصول ماليات بين اشخاص مشمول ماليات در هر طبقه نبايد تبعيض قايل شد.
بنابراين عادلانه بودن صفت اساسي ماليات است و غالباً نظرياتي كه به عنوان مخالفت با موافقت با يك نوع ماليات بيان ميشود, آن است كه ماليات مزبور عادلانه است يا عادلانه نيست ؟ ولي اگر بخواهيم براي تشخيص عادلانه بودن ماليات ملاك و ماخذي كه عموم افراد آن را قبول داشته باشند پيدا كنيم دچار اشكال مي شويم و علت اين امر آن است كه براي اجراي عدالت در امر ماليات بايد قبلاً معلوم شده باشد كه مقصود از عدالت به طور كلي چيست و مفهوم آن كدام است؟
موضوع عدالت از زمان قديم مورد تجه و بررسي فلاسفه و علماي علوم اجتماعي بوده و هنوز هم مورد بحث مي باشد و راجع به ملاك و ماخذي براي تشخيص عادلانه بودن قضايا كه مورد موافقت عموم فلاسفه باشد توافقي حاصل نشده و هنوز هم موضوع عدالت جنبه نظري شخصي و تمايلات فردي را دارا مي باشد. با وجود اين مي توان در مورد اجراي عدالت به طور كلي و به خصوص در مورد ماليات اصولي را در نظر گرفت. يكي از اصولي كه در مورد اجراي عدالت متفق عليه عموم مي باشد آن يكسان رفتار شود و با افرادي كه وضعشان متفاوت است به يك ترتيب رفتار نشود بنابراين اجراي عدالت مستلزم قبول يك نوع طبقه بندي است از لحاظ وضع افراد و تعيين مقررات مشابه براي افرادي كه در يك طبقه قرار دارند.
ب _ اصل مشخص بودن ماليات
اصل مشخص بودن ماليات ناظر به وظايف قانونگذارو دولت در مورد ماليات نسبت به ماليات دهنده است. به موجب اين اصل مالياتي كه هر فرد مالياتي كه هر فرد موظف به پرداخت آن است بايد نه تنها از لحاظ مبلغ بلكه از لحاظ ماخذ ماليات زمان پرداخت _ و طريقه پرداخت مشخص و معين باشد و در حقيقت مسئوليت ماليات دهنده نسبت به ماليات مقرره بايد براي خود او وحتي ديگران نيز كاملاً روشن و واضح باشد عدم رعايت اين قاعده بخحتي المقدور و مخارج وصول به حداقل تقليل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئي از مبلغ وصول ماليات باشد. شايد از سه اصل پيش گفته مهمتر , اصل صرفه جويي در وصول مالياتها و برقراري ماليات بر طبق اصول اقتصادي است كه از يك طرف ناظر بر سازمان وصولي دولت بوده و از طرف ديگر نوع مالياتها را در سيستم مالياتي دولت مورد توجه قرار مي دهد . بنابراين اصل ماليات و طريقه وصول آن بايد طوري تنظيم شده باشد كه تفاوت بين اصل ماليات پرداختي توسط ماليات دهنده و آنچه پس از كسر هزينه هاي مربوط تحويل خزانه دولت مي گردد حداقل باشد به عبارت ديگر ماليات بايد طوري وصول شود كه هزينه وصول آن نسبت ناچيزي از اصل ماليات باشد يكي از علل مهمي كه به نظر اسميت در ازدياد هزينه وصول موثر است وجود افرادي است كه به منظور برقراري و يا وصول يك ماليات در سازمان دولت انجام وظيفه مي نمايند و قسمت اعظم وصولي ماليات صرف پرداخت حقوق و مستمري آنها مي شود.
4 _ اصل سالانه بودن ماليات
معني اصل ساليانه بودن اين است كه قانون مالياتها بايد هر سال به مرحله اجرا در آيد يعني در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانوني و قابليت اجرا پيداكند و بر تمام عمليات مالياتي آن سال حكومت داشته باشد كه از يك طرف عبارت خواهد بود از تعيين صلاحيتهاي دستگاه مالياتي براي برقراري ماليات (تشخيص ماليات قطعي كردن و وصول آن ) و از طرف ديگر معين كردن و تحقيق و ارزيابي تواناييهاي پرداخت مودي در اين دوره سال.
بنابراين در پاسخ به اين سئوال كه مجوز وصول قانوني ماليات براي چه مدتي است؟ بايد گفت: يك سال و براي سال بعد دولت بايد مجوز جديد داشته باشد.
5 _ اصل محدود بودن مدت ماليات
در اعلاميه 1789 اصل محدود بودن مدت ماليات پذيرفته شد و سپس در قوانين اساسي 1719 , 1814 , 1830 , 1848 اصل سالانه بودن ماليات مورد قبول قرار گرفته. هروصول بر درآمد و مخارج را مي دهد. درآمدي كه در قانون پيش بيني شده بايستي وصول شود ليكن در كشور ما هنوز دولت مكلف به وصول نشده است نكته اي كه لازم به يادآوري است اين است كه در مورد بودجه سالانه كل كشور بايد دانست كه ابتكار آن با دولت است ولي وضع آن توسط مجلس مي باشد. در اين مورد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 52 اشعار مي دارد كه : (بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود).
7 _ اصول در صورتي كه اين اصل بخواهد منحصراً وسيله تعيين ماليات قرار گيرد با توجه به كلي بودن يا عمومي بودن هزينه ها اشكال عمده آن كه عبارت است از عدم امكان تعيين ميزان استفاده افراد از خدمات عمومي فوراً آشكار مي گردد زيرا مقياس و معياري در دست نيست تا بتوان صحيحاً ميزان استفاده افراد را اندازه گيري كرد.
مثلا نمي توان تعيين كرد چه كسي و چه ميزان از حمايت پليس دفاع ملي وسايل بهداشت عمومي _ موسسات خيريه _ فرهنگ و غيره استفاده مي نمايد تا ماليات او بر اين اصل برقرار گردد. يا مثلا منافع وجود جاده هاي آسفالته خوب نصيب چه كساني مي شود , رانندگان _ شركتهاي اتومبيل سازي يا اقتصاد ملي به طور كلي ؟ تا هزينه ايجاد آنها بين هر دسته و به ميزان استفاده آنها توزيع گردد.
اين اشكال نه تنها در مورد افراد موجود است بلكه اگر اين اصل را پايه تعيين ماليات در مورد طبقات مختلف اجتماع قرار دهيم مصداق پيدا خواهد كرد زيرا حقيقه معلوم نيست كه كدام طبقه : ثروتمندان و يا فقرا بيشتر از خدمات عمومي استفاده مي نمايند و در مواردي هم كه ظاهر امكان تعيين ميزان استفاده بعضي از طبقات از نوعي از خدمات (مثلا در مورد موسسات خيريه بيمارستا و فرهنگ) موجود است طبقات ذي نفع كمتر قادر به پرداخت اوني نسبت به درآمد حاصل از حق عضويت دريافتي از اعضا و شركتهاي تعاوني توليدي روستايي متشكل از ساكنين روستا و شركتهاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان موسسات دولتي و غير دولتي كه طبق اساسنامه هستند و شركتهاي تعاوني صيادان و دانشجويان و دانش آموزان در حدود 145 اين قانون آمده است كه سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است:
1 _ سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران زد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي.
2 _ سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايران اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها نزد هم مي گذارند نخواهد بود.
3 _ جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
4 _ سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
البته ماده 133 و تبصره هاي آن در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند 1366 حذف شده و متن زير به عنوان ماده 133 جايگزين شده است : (صد در صد درآمد شركتهاي تعاوني روستايي عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي, دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است).
9 _ اصل درون مرزي بودن قوانين مالياتي
مفهوم اصل فوق آن است كه قابليت قانون مالياتها در مرزهاي كشور متوقف مي شود و از آن فراتر نمي رود. اين قانون شامل تمام كساني است كه مثلا در سرزمين فرانسه ساكنند و اموالي را اعم از منقول يا غير منقول كه در خاك فرانسه است اداره مي كنند با اين همه اجراي اين اصل هميشه به آساني صورت نميگيرد زيرا تشخيص اينكه مال مشمول ماليات يا فعاليت مشمول ماليات از كجا آمده يا صورت گرفته آسان نيست با وجود اين قوانين مالياتي هميشه و با شرايط يكسان در تمام سرزمينهاي تابع حكومت فرانسه اجرا نمي شود چنانكه مقررات خاصي براي آن قسمت از سرزمين هاي ماوراي دريا كه تابع حكومت فرانسه هستند اجرا مي گردد كه با مقررات خود كشور فرانسه يكسان نيست قانون اساسي سال 1958 فرانسه مقرر مي دارد كه قراردادها و موافقتنامه هايي كه به طور صريح تنظيم و تصويب شده نسبت به قوانين عادي برتري دارند و اصل درون مرزي طبعاً در مقابل برتري قوانين بين المللي حذف مي گردد.
در قوانين ايران نيز نسبت بدين مساله عطف توجه نموده و بدان اشاراتي نموده اند چنانكه قانون مالياتها مستقيم مصوب سوم اسفند 1366 مجلس شوراي اسلامي در ماده اول خود بيان مي دارد كه : (اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:
1 _ كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران…
2 _ هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران … تحصيل مي نمايد.
3 _ هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند.
4 _ هر شخص حقوقي ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد.
5 _ هر شخصي غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات ياساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه به عنوان بها با حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند).
باري در حقوق مالياتي جمهوري اسلامي ايران نيز اصل درون مرزي قوانين مالياتي پذيرفته شده است و اين نكته اي است كه از ماده فوق آشكار است.

 

منبع- نویسنده: Source:hvm.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي