حقوق مالي » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


حقوق مالي

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مالي

حقوق مالي

چكيده: ماليه عمومي كه تا نخستين جنگ جهاني تنها امكان پوشش هزينه هاي عمومي و توزيع برابر اين هزينهها را ميان اعضاي جامعه مي داد همگام با وظيفه هاي دولت دگرگون شده است و امروز بايد نيازهاي فزاينده كشور را برآور.

هر چند هدف اوليه از به كارگيري حقوق مالي چون گذشته پوشش هزينه هاي عمومي است, ولي دولت, به پيروي از خواست مردم هر چه بيشتر از آن براي دستيابي بههدفهاي اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و ... بهره مي گيرد.
فعاليت هاي مالي دولت و ديگر سازمانهاي عمومي از ميانه سده نوزده ميلادي موضوع بررسي هاي منظمي بوده است. در اين دوران نويسندگاني كه در اين زمينه به بررسي پرداخته اند تنها اهنديشه اي مالي داشتند و وسيله هايي را بررسي مي كردند كه دولت با آنها منابع لازم را براي پوشش هزينه هاي عمومي فراهم آورد و آن هزينه ه در جهت هدفهاي تعيينشده دولت تشويق كند.
از اين رو هزينه هاي عمومي به گونه اي بسيار ديدني متحول شده است. در كنار هزينه هايي كه به منظور انجام كار سازمانهاي اداري مانند پرداخت حقوق به كارمندان بود و بخش اصلي هزينه هاي عمومي را تا جنگ جهاني اول تشكيل مي داد, هزينه هاي سرمايه اي به منظور سرمايه گذاري در اموالي كه مي تواند افزايش توليد ملي را در پي هزينه هاي انتقالي مانند كمك هاي اجتماعي, هزينه هاي دانشجويي, يارانه به كالاهاي مورد نياز اوليه, مستمري به معلولان جنگي, كمك به كم درآمدها و كساني كه از نظر اقتصادي ضعيف اند و غيره, كه راهي براي توزيع مجدد درآمد ملي بين قشرهاي مختلف اجتماعي است, پديد آمده است.
ماليات هم كه هميشه با هدف پوشش هزينه هاي عمومي بود وسيله اثرگذاري بر توليد و مصرف ثروت شده است. دولت مي تواند با معافيت يا وضع مالياتهاي سنگين پاره اي از فعاليت هاي اقتصادي را تشويق كرده يا باز دارد. مداخله با ماليات بسيار گسترش يافته است و امروز در بيشتر زمينه ها ديده مي شود. با اين همه, عيب اصلي مداخله با ماليات كاهش درآمدهاي مورد انتظار خزانه براي پوشش هزينه ها و افزون بر اين, بيش از اندازه پيچيده كردن قوانين مالياتي است. در واكنش عليه مداخله گري فراگير مالياتي تصمابد.
اما تهيه سند بودجه با درنظر گرفتن گسترده ملاحظات اقتصادي انجام مي گيرد. بودجه دولت وسيله هدايت فعاليت هاي اقتصادي است. رقم آن مهم و معرف 21% توليد ناخالص داخلي در سال 1976 است, با درج هزينه هاي تجهيزات بر موقعيت و اوضاع و احوال اقتصادي اثر مي گذارد؛ همچنين با اطلاعات داده شده درباره همه عمليات اقتصادي كه در جريان سال اقتصادي آينده جميع كارگزاران اقتصادي انجام خواهند داد و در حدولهاي حسابداري ملي به صورت اعداد ترسيم مي شود, تهيه لايحه بودجه روشن مي شود. همچنين بي در نظر گرفتن دستورهاي برنامه كه آهنگ رشد اقتصادي فرانسه را براي چندين سال تنظيم مي كند, لايحه بودجه نم يتواند تهيه شود. هم اكنون هزينه هاي سرمايه گذاري در برنامه هاي پياپي در حال اجرا در هر لايحه بودجه در بين هزينه ها قيد مي شود.
ب. سند اجازه. دولت بايد لايحه بودجه را تسليم مجالس قانونگذاري كند كه پس از بررسي, آن را تصويب مي كند. اين اجازه قانونگذار است كه به اداره هاي دولتي امكان اجراي بودجه را مي دهد. بودجه تصميمي است كه همه ماموران دولتي, چه در هنگامي كه مالياتها را دريافت و چه در هنگامي كه اقدام به هزينه هاي عمومي مي كنند, بايد محترم شمارند. ماده 34 قانون اساسي مصوب چهارم اكتبر 1958 به مجالس قانونگذاري اختيار چگونگي تعيين منابع و هزينه هاي دولت را مي دهد. به اين ترتيب, اصل صلاحيت قانونگذار در تصويب قانون بودجه حفظ شده, ولي قانون اساسي 1958 و قانون مصرح قانون اساسي مصوب دوم ژانويه 1959 به گونه اي چشمگير اختيارهاي مجالس قانونگذاري را به هنگام بحث در اين زمينه محدود كرده است.
نمايندگان مجالس قانونگذاري ابتكار بحث و تغيير در مورد بودجه را از دست مي دهند, زيرا اصلاحيه ها يا پيشنهادهايشان هنگامي كه نتيجه پذيرش آنها كاهش درآمدهاي عمومي يا ايجاد يا افزايش هزينه هاي عمومي باشد ( بر طبق دستور ماده 40 قانون اساسي) پذيرفتني نيست.
بحث و مذاكره درباره لايحه بودجه ديگر فصل به فصل, يعني درباره بخش هاي به نسبت كوچك اعتبارات, نيست. نمايندگان بايد نخست درباره تعادل كل درآمدها و هزينه ها راي بدهند (قسمت اول لايحه), سپس به كل هزينه ها( قسمت دوم لايحه) يك جا راي دهند.
مدت بحث و مذاكره درباره بودجه به نسبت كوتاه است. لايحه بودجه بايد در نخستين سه شنبه ماه اكتبر هر سال و پيش از سال اجراي بودجه تسليم مجالس قانونگذاري شود. مجالس قانونگذاري بايد ظرف هفتاد روز پس از تسليم لايحه بودجه درباره آن تصميم بگيرند. در غير اين صورت دولت به لايحه بودجه اعتبار قانون مي دهد و آن را به اجرا در مي آورد.(2)
قانون اساسي با محدود كردن مذاكرات مربوط به بودجه بخش بزرگي از اختيارهاي مجالس قانونگذاري را در اين مورد كاسته است؛ مجالسي كه به زحمت يك هزارم از همه اعتبارات خواسته شده را تغيير مي دهند.
2. اجراي بودجه دولت. در زمينه حقوقي اجراي قوانين مالي به دو گروه از ماموران عمومي متمايز از هم , دستور دهندگان پرداخت و ذيحسابها, سپرده شده است. در زمينه مالي خزانه عمومي مي كوشد آهنگ اجراي بودجه و تحول فعاليت اقتصادي را متوازن كند.
الف. قاعده جدايي دستوردهندگان پرداخت و ذيحساب. اجراي عمليات دريافتها و هزينه هاي عمومي شامل دو مرحله اساسي در سازمان مالي فرانسه است. يك مرحله اداري كه در جريان آن تصميم گيري درباره دريافتها و خرجها مي شود؛ يك مرحله حسابداري كه در جريان آن پرداخت هزينه يا وصول درآمدها انجام مي يرد. اين دو مرحله كه در اساس متفاوت است به دو گروه از ماموران انجام مي گيرد. اين مرحله كه در اساس متفاوت است به دو گروه از ماموران عمومي مستقل از هم, دستوردهندگان پرداخت و ذيحساب ها, سپرده شده است. در مورد هزينه ها دستوردهندگان پرداخت مستخدماني اند كه به آنها قدرت تصميم گيري مالي داده شده است. وزير رئيس بخش وزها وجود دارد. اين نظارت را دادگاهي اعمال مي كند. كه ديوان محاسبات ناميده مي شود. اين نظارت به صورت راي درباره حسابهاي ذيحسابها انجام مي گيرد. از سال 1935 ديوان محاسبات بررسي هاي خود را به دستور دهندگان پرداخت تسري داده است. اما اين بررسي ها شكل قضايي ندارد و به صدور راي منتهي نمي شوند؛ ديوان به آگاه كردن دولت و مجلس قانونگذاري و يا حتي افكار عمومي از تخلفاتي كه مشاهده كرده بسنده مي كند و تصميم گيري درباره مجازات لازم را به اين مقامها وا مي گذارد. شناخته شده ترين شيوه آگاهي دادن ديوان محاسبات گزارش علني است كه در ماده ژوئن هر سال در روزنامه رسمي منتشر مي شود.
قانون 2_ 3_ 1982 با ايجاد دادگاههاي منطقه اي محاسبات اين گونه نظارت رانا متمركز كرده است. اين دادگاههاي بين استاني ( جايگزين قيومت استان) مامور نظارت بر بودجه سازمانهاي محلي شده اند. همچنين اين دادگاهها عهده دارد قضاوت در مرحله اول در حسابهاي سازمانها و موسسه هاي وابسته به آنها, با پژوهش خواهي احتمالي در برابر ديوان محاسبات شده اند. همانند ديوان محاسبات, اين نظارت قضايي اداره را هم در بر مي گيرد.
همچنين ازميانه سده نوزده نظارت قانونگذار به هنگام و پس از اجراي بودجه سال هست؛ به ويژه نظارت پاياني و قطعي بودجه با راي به قانون تفريغ بودجه تحقق مي يابد كه به قانونگذار امكان عنوان كردن ملاحظاتي را مي دهد. اما اين نظارت به دليلي اهميت كمي كه نمايندگان مجالس قانونگذاري به آن داده اند منتهي به شكست شده است.
در پايان, نظارتي كه به نادرت اداري ناميده شده گسترش يافته است. به عنوان نمونه, بازرسي كل دارايي, وزير دارايي يا وزير ديگر را از تخلفاتي كه ضمن نظارت بر ذيحسابها و مديران به استثناي وزيران دستور دهنده پرداخت مشاهده كرده آگاه مي كند.

 

 

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي