درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عموميفصل اول درآمدهاي عمومي درآمدهاي عمومي نقطه ي مقابل هزينه هاي عمومي است چرا که زمانيکه هزينه هاي عمومي پيش بيني گرديد انتظار طبيعي و منطقي اين بو


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مالي

درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

 

فصل اول

 

درآمدهاي عمومي درآمدهاي عمومي نقطه ي مقابل هزينه هاي عمومي است چرا که زمانيکه هزينه هاي عمومي پيش بيني گرديد انتظار طبيعي و منطقي اين بود که محل ّ تامين اين درآمدهاي عمومي ، کيفيّت و ميزان آن به نحوي باشدکه تکاپوي هزينه هاي عمومي را متقبل و مشخص نمايد و به زبان ديگر: « درآمدهاي عمومي ، درآمدهايي است

 

يامدهاي آن عبارتند از رکود اقتصادي وتورم که اين شيوه اي بس ناعادلانه است . 2- استقراض از سيستم بانکي به ويژه بانک مرکزي چرا که بانک مرکزي به منزله ي صندوق دولت بوده و برداشت ، استخراج و استقراض از آن مستلزم پرداخت ِ سود و بهره نبوده و منجر به کاهش ِ ثروت افراد و اِجحافِ اقتصادي نمي گردد اما بايد بدين نکته ي مهم توجه کرد که چنين استقراضي مي بايستي کوتاه مدت و موقتي باشد تا دولت بتواند پول ِ در گردش را افزايش داده و در اسرع وقت ، رونق اقتصادي ايجاد کند و سپس خود ِ دولت در سال هاي آتي پول قرض گرفته شده را به بانک مرکزي بازگرداند . طبقه بندي درآمدهاي دولت در بودجه ي کلّ کشور : در قانون بودجه درآمدهاي عمومي عبارتند از : 1- درآمدهاي ناشي از انحصارات ، مالکيت و بازرگاني 2- دريافتي از موسسات انتفاعي 3- درآمد شرکت هاي دولتي 4- اجاره ي ساختمان هاي دولتي 5- درآمدهاي حاصل از معادن طبيعي همچون نفت و گاز 6- درآمدهاي حاصل از ارائه ي خدمات ثبتي ، قضايي،پستي،انتظامي،آموزشي، فرهنگي، کشاورزي ، صنعتي و غيره 7- درآمدهاي حاصل از فروش کالاهايي مثل کالاهاي کشاورزي و صنعتي و فروش نشريات و جرايد 8- درآمدهاي برگشتي از سنوات قبل 9- وام ها 10 - درآمدهاي مالياتي (در فصل بعد به تفصيل ، توضيح داده خواهد شد)

فصل دوم : هزينه هاي عمومي هزينه هاي عمومي :

پرداخت هزينه هايي که آشاميدني مي باشد . 5- لوازم و موارد مصرف شدني : اين بخش بيانگر هزينه هاي مربوط به کالاهاي مصرفي بي دوام و يا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذيرند . هزينه هاي سرّي : با توجه به مادّه ي 57 قانون محاسبات عمومي ، هزينه هايي است که به تشخيص وزير يا مقامات مُجاز از طرف او و با امضاي ذي حساب به عنوان هزينه هاي قطعي منظورمي شود . -B هزينه هاي عمومي اقتصادي : 1 - هزينه هاي سرمايه اي : هزينه هايي که در آينده موجب کسب درآمد مي شود و از تجمّع ِ هزينه کالاهاي سرمايه اي ، واسطه اي و مصرفي ايجاد مي شوند يا امکانات ِ ايجاد آن بصورت سرمايه اي وسرمايه گذاري ِ ثابت را فراهم مي آورد که در بودجه ي عمومي کلّ کشورمعمولا به صورت وسايل و تجهيزات اداري و طرح هاي عمراني و به صورت دارايي هاي ثابت ظاهر مي شوند . 2- هزينه هاي جاري : در حقيقت هزينه هايي هستند که در زمان ِ حال منافعي را ايجاد کنند و داراي منافع مستقيم در بلندمدّت و آينده نيستند و اين هزينه ها را هزينه هاي مصرفي نيز قلمداد مي کنند . نکته 4- در بودجه ي کلّ کشورهزينه هاي جاري به هفت فصل تقسيم مي شوند که عبارتند از : 1- جبران خدمات کارکنان 2- استفاده از کالا ها و خدمات 3- هزينه هاي اموال و دارايي 4- يارانه ها 5- کمک هاي بلاعوض 6- رفاه اجتماعي 7- سايرهزينه ها 3- هزينه هاي انتقالي : هزينه هايي که به صورت يک طرفه از سوي دول به کارکنان : اين نوع پرداخت ها به منظور برقراري تعادل اجتماعي در جامعه و بدون اينکه در برابر ارائه ي کالاها يا خدمات باشد صورت مي گيرد و شامل پرداختي به کارکنان غيرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پايان خدمت و غيره مي باشد . 5- ديون : بدهي هايي که بر دوش دولت بر اثر تحويل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و يا راي مراجع قضايي صلاحيت دار قرار مي گيرد و اعتبارات تامين نشده را ديون مي نامند .

فصل سوّم ماليات همانگونه که مي دانيد يکي از راه هاي تامين هزينه هاي عمومي ِ دولت ، جمع آوري و وصول انواع ماليات هاست . صاحب نظران اقتصادي معتقدند که ماليات در راستاي تامين هزينه هاي دولت هبايد به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سيما . تعريف ماليات به معناي اخصّ : مبلغي است که اجبارا به صورت قطعي ، بلاعوض و بدون مصرف معيّن بوسيله ي شهروندان پرداخت مي گردد . هدف از استعمال واژه ي « مبلغ » اين است که امروزه ماليات به صورت اجناس پرداخت نمي شود و تمامي دولتها ماليات را به صورت مبلغ و با واحد پولي همان کشور دريافت مي کنند . هدف از قيد اصطلاح « اجبارا » اين است که ماليات به وسيله ي زور و از طريق اهرم هاي قانوني گرفته مي شود و با کمک هايي که ازسوي مردم انجام مي شود متفاوت است هدف از استعمال اصطلاح « قطعي بودن » اين است که ماليات برگشت ناپذير است که با«وام» تفاوت دارد . هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » اين است که بين ماليات با عوارض و گاهانه تفاوت هايي وجود دارد . هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معيّن » اين است که ماليات مصرف معيّن ندارد و در امور مختلف نيز مي تواند هزينه شود . تقسيم بندي ماليات ها : ماليات ها را از جهات مختلف تقسيم بندي مي کنند اما عمده ترين تقسيم بندي آن عبارتند از : تقسيم بندي عمومي ِ ماليات ها که به 2 دسته ي « ماليات هاي مستقيم » و« ماليات هاي غير مستقيم »تقسيم مي شود وديگر طبقه بندي جديد ماليات هايي است که به ماليات هاي منفي و ماليات بر ارزش افزوده ، تقسيم مي شود . طبقه بندي عمومي ماليات ها : ازاين لحاظ ماليات ها به دو دسته ي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود : ماليات مستقيم : ماليات هايي که به صورت بدون واسطه و مستقيم از خود مودّي وصول مي شود و به عبارت ديگر ماليات هايي هستند که مستقيما بر درآمد و دارايي وضع مي شود و متناسب با درآمد اشخاص ِ حقيقي و حقوقي وصول مي شود . ماليات هاي غيرمستقيم ( با واسطه ): ماليات هايي که پرداخت کننده ي آنها مشخص نبوده و تحقق آن بستگي به قسمتي از فعاليت هاي اقتصادي وعمليات افراد داشته و قابليّت ِ انتقال پذيري آنها بسيارزياد است ؛ به عبارت ديگر ماليات هايي که به صورت غيرمستقيم بر کالاهاي مصرفي اشخاص ، وضع شده و از مصرفاز لحاظ انطباق با اصل عدالت مالياتي است که ماليات هاي مستقيم با اين اصل انطباق بيشتري دارد چرا که ماليات غيرمستقيم معمولا از مصرف اشخاص و احتياجات آنان وصول مي شود و توانايي پرداخت در ميزان ِ ماليات تاثيري ندارد . در مورد ماليات هاي مستقيم چون با در نظر گرفتن وضع مودّي و مناسب با توان وي تعيين مي شود ، بنابراين اصل عدالت مالياتي رعايت مي گردد . سومين تفاوت از لحاظ علم ماليه اين است که ماليات هاي غيرمستقيم اثر تورّم زدايي دارند و به همين جهت براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي ِ دولت مناسب تر است . اصول حاکم بر ماليات ها : ماليات ها بايد داراي شرايط و صفاتي باشند که از ابتداي تاسيس علم ماليه تاکنون مورد توجه قرار گرفته اند . اين دسته از اصول به 3 دسته تقسيم مي شود : الف) اصول کلاسيک ِ حاکم بر ماليات ها ب) اصول نوين مالياتي اصول کلاسيک ِ تحت عنوان اصول 14گانه ي « آدام اسميت» ناميده مي شوند عبارتند از : 1- عدالت مالياتي : بدين معنا که ماليات ها مي بايستي عادلانه باشد و مقصود از «عادلانه بودن» تناسب ماليات با توانايي پرداخت مودّيان است که در جهت اجراي چنين اصلي ، ماليات مي بايست داراي 2 خصيصه ي عمده و برجسته باشد : نخست اينکه عموميت داشته باشد و بين آحاد مردم تقسيم و به صورت عادلانه از همه ي افراد جامعه وصول شود و هيچ کس از پرداخت ماليات خارج از قانون معاف نباشد . البته منظور اين نيست که ماليات ميان کليّه ي افراد کشور حتي کساني که قادر به پرداخت نيستند يکسان عمل شود بلکه بالعکس اعمال ِ معافيت و تخفيف در مورد افراد و طبقات ناتوان و کم درآمد عين عدالت مالياتي است که طبق قانون برقرار مي شود . خصيصه ي دوم تساوي افراد در برابر ماليات مي باشد که اين بُعد درواقع همان اصل مالياتي عادلانه نيزمي باشد که افراد غني ترماليات بيشتري را پرداخت مي کنند . اصل توانايي پرداخت داراي 2 بُعد جداگانه است و افرادي که از حيث مالي در يک سطح هستند ، به يک ميزان ماليات مي پردازند.

نکته 7-قسمت اول بيانگر عدالت عمودي است و

قسمت دوم بيانگر عدالت افقي است . عدالت افقي :

عدالت افقي بدين معناست که بار مالياتي به صورت مساوي در شرايط يکسان و به طور نامساوي در شرايط غيريکسان سرشکن شود . عدالت عمودي : اين عدالت که به « اصل توانايي افراد » تعبير مي شود اين است که در ماليات ها مي بايستي اشخاصي که از نظر اقتصادي در وضعيت متفاوتي هستند ، به صورت نامساوي برخورد شود . 2- اصل اطمينان : ماليات مي بايستي مشخص و مسلم باشد يعني در متن قانون ماليات کليه ي امورمربوطه به ماليات ، اشخاصي را که مشمول پرداخت ماليات هستند موعد و طرز پرداخت ماليات ، معافيّت ها و بخشودگي ها کاملا مشخّص بوده و هيچ امري به نظر و اراده ي ود در ميان تمام شهروندان تقسيم شود و دولت بهاي خدمات انجام شده را از افراد دريافت نمايد . در واقع اجراي چنين اصلي نوعي معاوضه ميان دولت و مودّي است .

اجراي اصل خدمات براي تامين مخارج ِعمومي نه عادلانه و نه علمي است براي اين منظور اصلي به نام اصل توانايي پرداخت يا اصل فداکاري، درماليّه عمومي پايه گذاري شده است.

 

اجراي اصل بهاي خدمات با دو مشکل عمده روبروست :

1- اندازه گيري سهمي که از خدمات دولت عايد افراد مي شود غيرممکن است .

2- با اجراي اين اصل معلوم نيست که آيا ثروتمندان بايد بيشتر ماليات بپردازد يا افراد فقير .

عده اي عقيده دارند که مخارج به ثروتمندان تحميل مي شود چرا که فقط آنها از خدمات دولت بهره مند مي شوند ، اما دسته ي ديگر معتقدند که مخارج به فقرا تحميل مي شود زيرا افراد ثروتمند مي توانند براي خود خدماتي که دولت انجام مي دهد را تهيه و تدارک نمايند ؛ اما فقرا توانايي چنين کاري را ندارند . 4- اصل توانايي افراد : مطابق اين اصل مخارجي را که براي حفظ و اداره ي مملکت لازم است بايستي به تناسب توانايي افراد يعني درجه ي ثروتمندي و يا درآمد اشخاص بين افراد جامعه تقسيم شود ؛ به عبارت ديگر ماليات بايد متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد . اين اصل را اصل فداکاري مي نامند . ب ) اصول حقوقي و اساسي حاکم بر ماليات ها : اينها اصولي هستند که در قوانين عادي و اساسي کشورها به صراحت بيان شده است که عبارتند از : 1- اصل لزوم دارا بودن مجوّز قانوني براي اخذ ماليات ( اصل قانوني بودن ماليات ها ) : اصل مزبور اقدامي در جهت مبارزه با اَعمال خودسرانه و شخصي شاهان مستبد بود که بدون مدرک و دليل قانوني به ميل و دلخواه خود هر ميزان ماليات را از هر شخصي که مي خواستند ، اخذ مي کردند . در واقع اجراي اين اصل پايان دادن به حاکميت شخص و جايگزيني حاکميت قانون است . در اين رابطه « اصل 18 قانون اساسي مشروطه » مقرر داشته که تسويه امر ماليه، جرح و تعديل بودجه ، تغيير در وضع ماليات ها ، قبول عوارض و غيره منوط به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود و در متمّم « قانون اساسي مشروطه » نيز در اصول 95 و 94 مقرر شده که هيچ قِسم مالياتي برقرار نمي شود مگر بر اساس حکم قانون . مواردي که از دادن ماليات معاف مي شوند را قانون مشخص مي کند . دراصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده که هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب « قانون معافيّت ، بخشودگي و تخفيف مالياتي » که به موجب قانون مشخّص مي گردد . در اجراي چنين اصلي ضمانت اجراهايي در قوانين عادي تصريح شده که عبارتند از : ماده ي600 قانون مجازات اسلامي که مجازات حبس از 2 ماه تا 1 سال و استرداد اموالي که از اين راه به دست آمده را مقرر کرده است . با استناد به ماده ي 11 قانون ديوان عدالت اداري که مجوّز شکايت از اَعمال خلاف ماموران مالياتي و آئين نامه ها ، بخش نامه ها و مصوّبات مالياتي خلاف قانون را به اشخاص اِعطا کرده است.

2- اصل عدم تبعيض بين مودّيان :

اصل مذکور دستاورد مدنيّت ِ نوين و شناسايي حقوق مدني و سياسي بشر در دنياي نوين است . اصل مذکور در مادّه ي 1 اعلاميه ي حقوق بشر و ماده ي 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به صراحت اشاره شده در اصل 97 قانون اساسي مشروطه مقرّر شده که در مورد ماليات هيچ تفاوت و امتيازي في ما بين افراد ملت گذارده نخواهد شد.

منظور از تساوي افراد در برابر ماليات ، فقط تساوي عددي نيست که همه به يک نسبت ماليات بپردازند ، بلکه منظور تساوي در فداکاري است .

نکته 8 – در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت ِ قانون اساسي مشروطه به اصل مذکوراشاره نشده اما از مفهوم ساير اصول مي توان آن را استنباط کرد . از جمله ي اين اصول بند 9 اصل3 ( رفع تبعيضات ِ ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام ِ زمينه هاي مادي و معنوي ) ، اصل20 و 19 در رابطه با تساوي افراد در برابر قانون،حمايت يکسان قانوني و داشتن حقوق مساوي است . 3- اصل محرمانه بودن اطّلاعات ِ مالياتي : تعيين ميزان مالياتي که مودّي بايد پرداخت کند بدون بَرآوُرد هزينه ها و درآمد امکان پذير نيست و برآورد درآمد و هزينه ها تنها از طريق مطالعه ي اسناد دفاتر الف : منابع مالياتي بر دارايي در قانون ِ ماليات هاي مستقيم عبارتند از : ماليات بر ارث که عبارتست از: « مالياتي که بر اصول متوفي تعلق مي گيرد و به ازاي سهم هر يک از ورّاث پس از کسر حدّاقل 30 ميليون ريال وحدّاکثر 50 ميليون ريال معافيت به نرخ هاي زير محاسبه مي شود . براي وراث طبقه ي اول تا مبلغ 30 ميليون ريال معاف و اگر کسي محجور يا ازکارافتاده باشد تا مبلغ 50 ميليون ريال معاف است تا مبلغ 50 ميليون ريال طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم 5% 15% 35% تا مبلغ 200ميليون ريال مازاد بر 50 ميليون ريال 15% 25% 45% تا مبلغ 500 ميليون ريال مازاد بر 200ميليون ريال 25% 35% 55% مازاد بر 500 ميليون ريال 35% 45% 65% نکته 9- مطابق ماده ي 17 قانون ماليات هاي مستقيم در پرداخت ماليات بر ارث 3 فرض بر همگان متصوّر است : 1- اگر متوفي يا وُرّاثش يا هر دوي آنها مقيم ايران باشند نسبت ِ سهم ارث آنان پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي که مال در آن واقع گرديده پرداخت شده به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور. 2- در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از کشور باشند سهم الارث هر يک از وراث از اموال و حقوق مالي که در ايران موجود است به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور و نسبت به اموال و حقوق مالي که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت وقوع مِلک بتي مربوطه پرداخت شود . مگر درمورد اجاره هايي که توسط مودّيان مالياتي ، شامل اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل پرداخت مي شود که در آن صورت ماليات به شکل تکليفي و به صورت ماهانه توسط مستاجر از مال الاجاره کسر مي شود و ظرف 10 روز به اداره ي امورمالياتي پرداخت مي شود . در رابطه با نحوه ي پرداخت ماليات اجاره در قانون 2 صورت مختلف در نظر گرفته شده است. چنانچه قرارداد اجاره ي رسمي في مابين موجر و مستاجر منعقد شده باشد ، مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود اما در صورتي که اجاره نامه ي رسمي وجود نداشته باشد از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره بها ، وجهي بنتقال قطعي سازمان هاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از 2 سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار نگذشته باشد علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي به نرخ 5% مشمول ماليات مقطوع 10% ماخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال خواهند بود . ناگفته نماند عملا در اجراي ماليات بساز و بفروش امکان خروج از شمول ماليات سود حاصل از ساخت و ساز فراهم گرديده و سازندگان چنانچه فقط دو سال ملک خود را به اجاره واگذار کنند مي توانند پس ازآن بدون ماليات ساخت وساز وفقط با پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک ، ملک خود را بفروشند و يا مي توانند قراردادي که اجاره و سپس فروش ملک را همزمان در خود دارد منعقد کند . م سود تاسيس نشده اند در صورتي که داراي فعاليت هاي غيرانتفاعي باشند ، از ماحذ کل ِ درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي انتفاعي آنها به نرخ 25% وصول مي شود . 6- ماليات بر درآمد اتفاقي : درآمد اتفاقي عبارتست از درآمدي که غيرمستمر واتفاقي به دست مي آيد . مطابق ماده ي 119 قانون ماليات هاي مستقيم درآمد نقدي و غيرنقدي که شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض يا از طريق معاملات مهاباتي يا به عنوان جايزه يا به هر عنوان ديگر تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرّر در ماده ي 131 است .

نکته 13 – در مورد صلح معوض و هبه ي معوض درآمد مشمول ماليات عبارت است از مابه تفاوت ارزش عوضين نسبت به طرف موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بصورت نمونه گيري و طبق مقررات ِ قانوني مورد رسيدگي قرار دهد .

2- ارزيابي به وسيله ي اداره ي امور مالياتي : علاوه بر اصل خوداظهاري موارد ديگري نيز وجود دارد که به عنوان ارزيابي اداري است عبارتند از :

A ) ارزيابي آزاد : در اين نوع ارزيابي اداره ي امور مالياتي مُجاز است از هر وسيله و روشي براي ارزيابي استفاده نمايد و فقط ومودّي حقّ اعتراض به ارزيابي فوق را دارد . B ) ارزيابي بر اساس قرائن و شواهد : اين شيوه ي ارزيابي با توجه به قرائن و نشانه هاي خارجي به عمل مي آيد . قرائن عبارتست از عواملي که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد ِ مشمول ماليات به طور « علي الراس » به کار مي رود که موارد آن در ماده ي 152 قانون ماليات هاي مستقيم ذکر شده است . ( Cارزيابي مقطوع : اين نوع ارزيابي ارتباط نزديکي با روش قبل دارد اما از دقت و واقعي بودن آن روش برخوردار نيست و جنبه ي تقريبي دارد .

نکته 15- در قانون ماليات هاي مستقيم ايران ارزيابي اداري به شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد که عبارتند از :

1- ارزيابي از طريق تعيين ارزش معاملاتي ِ املاک بر اساس ماده ي64

 

2- تعيين مال الاجاره بر اساس ماده ي 54 : مطابق ماده ي مذکور ، تشخيص مال الاجاره ي مشمول ماليات به صورت 2 مبنا پيش بيني شده استصرفه جويي است . علي رغم چنين معايبي ماده ي 41 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته است که سازمان امور مالياتي کشورمي تواند در صورتي که جز ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضاي کتبي ورّاث معادل ماليات متعلقه مالي را اعم از منقول و يا غيرمنقول از ماترک متوفي و با توافق وراث انتخاب و با قيمتي که مبناي محاسبه ي ماليات است به جاي ماليات قبول کند .

نکته 16 - در رابطه با وصول نقدي قانونگذار در جهت سهولت بخشيدن در اخذ ماليات و به موجب ماده ي 164 مقرر داشته که وزارت امور اقتصاد و دارايي مکلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و کاهش موارد مراجعه ي موديان به ادارات امور اقتصاد و دارايي ، ارد پرداخت کنندگان ِ حقوق هنگام پرداخت يا تخصيص آن مکلفند ماليات متعلقه را طبق مقررات محاسبه وکسر نمايند و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره ي امور مالياتي ِ محل پرداخت نمايند .

5- وصول ارادي يا قهري ماليات : اصل بر اين است که در جهت اطمينان في مابين بين موديان و دولت مودي با اختيار و اراده ي خويش ماليات متعلقه را پرداخت نمايد ؛ اما چنين اصلي استثنابردار است و اِعمال استثنا ناشي از اِعمال حاکميت ِ دولت و جنبه ي آمرانه بودن ماليات است . در رابطه با وصول قهري ماليات ِ مقرر هرگاه مودي ماليات قطعي شده ي خود را ظرف 10 روز از ابلاغ برگ قطعا نقص رسيدگي به شوراي عالي مالياتي شکايت و مستند به ماده ي 251 قانون ماليات هاي مستقيم نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست کند و يا به استناد ماده ي 11 قانون ديوان عدالت اداري به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايد . شوراي عالي مالياتي اين شورا داراي 25 عضو است که از بين اشخاص صاحب نظر و مجرب در امور حقوقي ، مالي ، حسابداري و حسابرسي که داراي حداقل مدرک مدرک تحصيلي کارشناسي يا معادل آن باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصاد و دارايي ، منصوب مي شوند ؛ اين شورا داراي 8 شعبه و هر شعبه مرکب از 3 عضو مي باشد که اعضاي آن از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند . دوره ي عضويت اعضا 3 سال از تاريخ انتصاب است و انتخاب مجدد آنها نيز پس از اتمام همان دوره ، بلامانع است

 

جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمي است وتصميمات با راي حداقل نصف + يک نفرازحاضرين معتبر خواهد بود. وظايف شوراي عالي مالياتي : 1- تهيه ي آئين نامه هاي مربوطه به اجراي قانون ماليات هاي مستقيم .

 

2- بررسي و مطالعه به منظور ارائه ي پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه ي اجراي قوانين و مقررات مالياتي .

3- پيشنهاد اصلاح يا تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف برخي از آنها به وزير اقتصاد و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور.

4- اظهارنظرمشورتي درمورد الاجرا گرديد . تعريف ماليات بر ارزش افزوده : اين نوع ماليات ها نوعي ماليات ِ چندمرحله اي مي باشند که به کالاها و خدمات تعلق مي گيرند و منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش کالاهاي توليدشده و يا خدماتي ارائه شده در مراحل مختلف ِ توليد و توزيع مي باشد که توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي شود .

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي