پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي


پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

رده: + مجموعه مقالات / حقوق دريايي

پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

 

مقدمه

در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است.

 

برخي دولت ها براي گشت زني و پشتيباني از حمل و نقل تجاري بين المللي، نيرو و امكانات دريايي به خليج «عدن» ارسال كرده اند. شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس اختيارات ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد براي پاسخ به تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي، در اين ارتباط چندين قطعنامه تصويب و براي تعقيب دزدان دريايي، به كشورها اجازه بي سابقه قانوني اعطاء كرده است. در حالي كه تعريف قديمي دزدي دريايي در حقوق بين الملل پاسخ هاي نظامي دولت هاي خارجي را به مواردي از دزدي دريايي محدود كرده كه در درياي آزاد ارتكاب مي يابند، قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت در سال 2008 استفاده از نيروي نظامي را در داخل قلمرو آبي و خاكي تحت حاكميت سومالي اجازه داده است. علي رغم اين اجازه و اختيار گسترده براي تعقيب و دستگيري دزدان دريايي در دريا، دولت ها در استفاده از گزينه هاي محدودي كه براي تعقيب قضايي و محاكمه دزدان دريايي دستگير شده در دسترس دارند از خود تعلل و كوتاهي نشان داده اند. در همين راستا، انگليس توافقنامه اي با دولت كنيا منعقد نمود تا دزدان دريايي كه نيروي دريايي اين كشور دستگير مي كند در دادگاه هاي كنيا محاكمه شوند. همه ي اين پيشرفت ها پاسخ هاي حقوقي ابتكاري به شيوع مجدد قديمي ترين جرم بين المللي يعني دزدي دريايي است.

 

 

 

اقدامات اجرايي شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد

 

يد شده كه اين امر با رضايت دولت سومالي تصويب شده چون سومالي خود نمي تواند از دزدي دريايي جلوگيري و يا با گشت زني، امنيت آب هاي ساحلي خود را تامين كند. 5

16 دسامبر 2008، شوراي امنيت قطعنامه شماره 1851 را تصويب كرد كه مفصل و پيش نويس آن توسط دولت آمريكا و در هفته هاي آخر دوره رياست جمهوري بوش تهيه و تنظيم شده بود.اين قطعنامه كه اجازه استفاده از نيروهاي نظامي را به عمليات هاي زميني در قلمرو سومالي نيز تسري و توسعه داده ،6 به مدت يك سال به دولت ها اجازه مي دهد به منظور سركوب اقدامات دزدي دريايي و سرقت مسلحانه در دريا هر گونه اقدام مقتضي و مناسب در سومالي را انجام دهند.7 نگراشده با حقوق بشر دوستانه بين المللي، ممكن است قلمرو عمليات احتمالي به موجب قطعنامه را خيلي محدود كند. دزدان دريايي رزمنده نيستند بلكه غير نظامي اند. در حقوق بين الملل بشر دوستانه نمي توان غير نظاميان را مورد هدف قرار داد مگر در دفاع مشروع و به شرط ضرورت.9 مقامات نظامي ايالات متحده آمريكا هميشه هشدار داده اند كه هر گونه اقدام زميني عليه دزدي دريايي، ممكن است تلفات غير نظامي در بر داشته باشد. قطعنامه شماره 1851 به صراحت قلمرو تعقيب مجاز را باز هم توسعه و اجازه داده دزدان دريايي از آب هاي درياي آزاد به آب هاي سومالي و از آن جا به سمت قلمرو زميني تعقيب شوند. 10

بدين ترتيب، شگفت انگيز نيست كه اختيارات ناشي از اين قطعنامه ها، اگر نگوييم كاملاً بي فايده بوده، اما ظاهراً با اقدام نظامي عليه دزدان دريايي واقع در آب هاي بين المللي و طبق برخي گزارش ها، محدود به حوادث دفاعي جزئي كاملاً هماهنگ و متناسب بوده است. در واقع، مهمترين استثنا حمله آوريل 2008 كماندوهاي فرانسه به دزدان دريايي و گروگان گرفتن آن ها در قلمرو زميني بود كه از اولين اختيار فصل 7 منشور ملل متحد تجاوز كرد. هم چنين به نظر مي رسد حمله كماندوهاي فرانسوي يك ماموريت در پاسخ به تصرف كشتي تفريحي فرانسه و مسافران آن بوده است.11

صلاحيت محاكمه دزدان دريايي دستگير شده

پرسش ديگري كه با تصويب اين قطعنامه ها مطرح شده اين است كه آيا دزدان دريايي دستگير شده در قلمرو سومالي، تابع و مشمول صلاحيت جهاني هستند يا خير. دزدي دريايي اولين جرم بين المللي است كه مشمول صلاحيت جهاني است.12 دكترين صلاحيت جهاني به هر كشوري اجازه مي دهد برخي مجرماني را كه جرائم بين المللي مرتكب شده اند تعقيب و محاكمه كند؛ اگر چه، جرم، متهم و قربانيان هيچ گونه ارتباطي با دولت تعقيب كننده نداشته باشد. اين دكترين صدها سال منحصراً در مورد دزدي دريايي اعمال مي شده است. اما در دهه هاي اخير، دادگاه هاي ملي صلاحيتمتحد راجع به حقوق دريا» در مورد دزدي دريايي مورد ترديد قرار گرفته است. «كنوانسيون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دريا» يك معاهده چند جانبه جامعي است كه اغلب به عنوان «قانون اساسي اقيانوس ها» از آن ياد مي شود. اين معاهده، ممنوعيت عرفي از قبل موجود دزدي دريايي را مدون كرده است. 19 ماده 105 اين كنوانسيون در ارتباط با صلاحيت جهاني در مورد دزدي دريايي مقرر نموده كه :« هر دولتي مي تواند كشتي دزدي دريايي را در درياي آزاد توقيف كند اما تعقيب قضايي بايد در دادگاه هاي كشور توقيف كننده انجام شود». 20

 

پيشيرد حمايت از نظم عمومي با اجراي قانون دزدي دريايي

همكاري بين المللي ناشي از وقايع دزدي دريايي در سومالي، فوق العاده و موثر بوده است.

اما از آن جا كه كشورها مي خواهند از زير بار مسئوليت سنگين هزينه هاي اجرايي اين موضوع شانه خالي كنند، لذا از پذيرش مسئوليت رسيدگي قضايي طفره مي روند. اگر دزدان دريايي تعقيب ، محاكمه و مجازات نشوند امكان توقف دزدي دريايي وجود ندارد. در صورت فقدان پاسخ جامع بين المللي از جمله از كار انداختن دزدان دريايي، به احتمال بسيار زياد، كشتي هاي حمل و نقل دريايي به شركت هاي امنيتي خصوصي روي خواهند آورد و خود چاره هاي ديگري انديشيده و در جست و جوي راهكارهاي ديگري خواهند بود. روش هاي جبران خسارت در اين موضوع كه توسط مراجع قضايي اتخاذ مي شود خواه از طريق ساز وكار ناشي از «كنوانسيون سركوب اعمال غير قانوني عليه امنيت ناوگان دريايي» و خواه از طريق دادگاه هاي عضو ثالث مانند كنيا، خود مسائل حقوقي جديدي در حقوق بين الملل مطرح مي كند. صريح ترين پاسخ يعني محاكمه در دادگاه هاي كشور دستگير كننده دزدان دريايي، در حقوق بين الملل عرفي و قراردادي محكم ريشه دوانيده اما هنوز اين روش به عنوان گزينه جدي تلقي نشده است.

 

منبع- نویسنده: منبع:hvm.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي