واکاوی حقوقی محکومیت فاطمه هاشمی رفسنجانی به زندان


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » واکاوی حقوقی محکومیت فاطمه هاشمی رفسنجانی به زندان


واکاوی حقوقی محکومیت فاطمه هاشمی رفسنجانی به زندان

رده: + مجموعه مقالات / آيين دادرسي كيفري

فاطمه هاشمی بهرمانی(رفسنجانی)، رئیس بنیاد بیمارهای خاص و دخترعلی اکبر هاشمی( بهرمانی) رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی اعلام جرم دادستان تهران به اتهام نشر اکاذیب از سوی دادستان تهران و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. تعقیب کیفری وی پیرو انتقاد نامبرده نسبت به عملکرد علی لاریجانی، رئیس مجلس درجریان رسیدگی به صلاحیت وزاری پیشنهادی روحانی، رئیس جمهور و در پی اظهارات موهِن و تاسف بار نماینده کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی و!:.89دول از حیطۀ اختیارات نمایندگی مجلس و استعمال الفاظ ناشایست در متهم ساختن ناروای خانواده هاشمی رفسنجانی به این و آن بوده است که علاوه بر واکنش های جدی در رسانه ها و افکار عمومی داخل و خارج از کشور و تاسف نسبت به وضعیت موجود در مجلس و شیوه مدیریت آن!، اقدام نماینده  مزبور، به شدت مورد نقد و اعتراض نخبگان، نویسندگان و روشنفکران لرستانی نیز واقع گردیده است.(1)

 با این وجود، نه تنها درعمل، اقدام نماینده مزبور از سوی مجلس و بخش های تابعه آن طبق مواد 80، 81 و 113 آئین نامه داخلی آن مورد تعقیب قانونی و برخورد جدی قرار نگرفت و با واکنش جدی و قابل انتظار رئیس مجلس نیز همراه نبود، بلکه در پی انتقاد فاطمه هاشمی رفسنجانی بعنوان یکی از اعضای خانواده توهین شده و مورد افتراء قرار گرفته از سوی نماینده مزبور(متضرراز اظهارات وَهن آمیز مزبور) و نیز بعنوان یک شهروند در راستای تاکید برحفظ حقوق شهروندی و اساسی خانواده خود و مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری انتخاب ، موجبات تعقیب کیفری وی با اعلام جرم از سوی دادستان تهران و صدور حکم به محکومیت علیه نامبرده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعلیقی فراهم شده است که در این نوشتار، به بررسی و واکاوی حقوقی این موضوع و تعقیب کیفری صادره برابر موازین حقوقی و قانونی خواهیم پرداخت.

 

اظهارات فاطمه هاشمی رفسنجانی :

فاطمه هاشمی در واکنش به اظهارات توهین آمیز یک نماینده مجلس به خانواده هاشمی رفسنجانی(خود) به خبرنگار سیاسی پایگاه خبری «انتخاب»، منتشره در21/5/1392 گفت: "...از این افراد توقع بیشتری نیست. برخی زندگیشان با تهمت، غیبت و دروغ عجین است که خوشبختانه، در جامعه شناخته شده هستند و کسی توجهی به اظهارات آن‌ها نمی‌کند." وی در ادامه با اشاره به نقش مدیریتی رئیس مجلس گفت: "هنگام پخش فیلمی مربوط به اقوام آقای لاریجانی که توسط احمدی‌نژاد به مجلس برده شده بود، آقای علی لاریجانی موضع گیری قاطعی کردند.... مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند. نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می زنند، ایشان آن زلزله ی سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند....ضمن آنکه در ماجرای مربوط به برادر آقای لاریجانی، مستند به یک فیلم بود که البته به خطا و درست بودن آن کاری نداریم، اما ماجرای امروز مجلس در مورد مهدی هاشمی چیزی جز تهت و توهین نبود... التهمت اشد من زنا را آقایان چگونه معنا می کنند؟ آیا از نظر این افراد، باید به همین سادگی از این اتهامات سنگین گذشت؟...این اتفاقات برنامه ریزی شده بود .... خواسته ما از روسای قوه قضاییه و مقننه این است که همانگونه که از حقوق خانواده خود دفاع می‌کنند باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند…".(2)

 

اعلام جرم و کیفرخواست دادستان تهران :

در پی اعلام جرم دادستان تهران در خصوص اتهام فاطمه هاشمی، دائر بر انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوه مقننه و قضاییه، مبنی بر عدم توجه به حقوق مردم از طریق انتشار مطالبی، بازپرس شعبه 12  دادسرای فرهنگ و رسانه مبادرت به صدور قرار مجرمیت مستند به بند ک ماده ۳ قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  نموده و با موافقت با آن نسبت به اتهام انتساب و استناد مطالب خلاف واقع موضوع بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و صدور کیفرخواست علیه نامبرده طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی از سوی نماینده دادستان اقدام می گردد.  

دفاعیات وکلای مدافع فاظمه هاشمی رفسنجانی :

 

سید محمود علیزاده طباطبایی و سیدوحید ابوالمعالی الحسینی، دو وکیل سادات بعنوان وکلای مدافع فاطمی هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) با تقدیم لایحه مبسوط و مستند خویش، ضمن ابراز تاسف از نحوۀ تعقیب کیفری موکله خویش و اشاره به تخلفات انتظامی و قانونی متعدد به عمل آمده در مرحله دادسرا، با طرح ایرادات شکلی و ماهوی متعدد مطروحه بر عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در تعقیب موکله خود نسبت به اتهام نشر اکاذیب و فقدان مجرمانه بودنِ اقدام وی و نیز نبود ارکان سه گانۀ متشکلۀ بزۀ مورد ادعا( رکن قانونی، مادی و معنوی) تاکید داشته و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه مزبور، قرار منع پیگیر موکله خود به جهت نبود شاکی خصوصی و نیز برائت وی از اتهام منتسبه، حسب مورد شده اند.(2)

با وجود اشکالات و ایرادات مطروحه از سوی آنها و دفاعیات مستند و مستدل مطروحه آنان، شعبه اول دادگاه انقلاب با صدور حکم به محکومیت موکله آنها، نه تنها خود را درعمل، صالح به رسیدگی دانست، بلکه موجبی را برای صدور قرار عدم صلاحیت، منع تعقیب وی یا برائت نامبرده در ظاهر، احراز ننمود و نسبت به دفاعیات مطروحه از سوی وکلای وی نیز عملاً، توجهی ننموده است!.در جلسه دادگاه عفت مرعشی، مادر فاطمه و همسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی با وکلای مدافع وی حاضر بوده و از حضور یاسر و مهدی هاشمی، برادران وی و از فرزندان دیگر هاشمی رفسنجانی در دادگاه خودداری شده است و با وجود درخواست و تاکید فاطمه هاشمی به تشکیل و برگزاری دادگاه به صورت علنی، با خواسته وی نیز موافقت نشد و دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار گردید و منجر به محکومیت وی نیز به ترتیب یاد شده گشت.(3)

 

نقد و واکاوی تعقیب کیفری فاطمه هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) :

تعقیب کیفری فاطمه هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) از حیث حقوقی و نظامات آئین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و عمومات و اصول حقوقی محل تامل بوده و واجد اشکالات حقوقی متعدد، صرفنظر از انتساب وی بعنوان یکی از فرزندان رئیس مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان اصلی رئیس جمهور جدید در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بعنوان مجری قانون اساسی می باشد. اهم اشکالات و ایرادات وارده به تعقیب کیفری نامبرده از حیث حقوقی، به اجمال، به شرح ذیل است :

 

1-    ایراد نسبت به اعلام جرم دادستان تهران :

گرچه، دادستان برابر قانون و مدعی العموم مجاز و مکلف به اعلام جرم در حدود اختیارات و تکالیف قانونی خویش بوده و انجام این مهم ضرورت دارد، اما با توجه به اتهام مشخص مطروحه علیه فاطمه هاشمی از حیث نشر اکاذیب و اظهار مطالب خلاف واقع منتسبه به روسای قوای مقننه و قضائیه و نبود هرگونه شاکی خصوصی در این رابطه، ولو حتی، روسای قوای مزبور در مقام شاکی وی و انکار این مهم از سوی علی لاریجانی(4)- اعلام جرم دادستان تهران از جهت حقوقی محل اشکال بوده و دارای تبعات حقوقی و مسئولیت های قانونی بعدی نیز خواهد بود که مغایر با شان قضایی و قانونی دادستان تهران بعنوان مدعی العموم پایتخت به نظر می رسد.

2-    مغایرت اعلام جرم دادستان تهران  با اصول و موازین قانونی اساسی و حقوقی:

برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی : " هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازت تعیین شده است، جرم محسوب می گردد". این ماده ناظر به اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها است. بدین معنا که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر به موجب قانون و هیچ مجازاتی موجه نیست، مگر برابر قانون. نقد و انتقاد فاطمه هاشمی رفسنجانی از علی لاریجانی، رئیس مجلس نسبت به توهین ها و رفتارهای موهِن به عمل آمده علیه برادر و خانواده وی و تاکید بر لزوم تعقیب قانونی مراتب نه تنها جرم نبوده و واجد وصف مجرمانه، حتی؛ بعنوان افترا یا نشر اکاذیب نمی باشد و اقدام متعارف هر شهروندی نسبت به تعرض به حریم خصوصی و حقوق شهروندی خود و خانواده خویش محسوب گشته، بلکه اساساً، مراتب مزبور و درنتیجه، اعلام جرم دادستان تهران در تعارض و مغایرت با ماده مزبور، اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها، اصل هشتم قانونی اساسی( امر به معروف بعنوان یک وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت و مسئولان)، اصول نوزدهم و بیستم(برابری و تساوی حقوق یکسان مردم و مسئولان)، اصل چهلم( منع اضرار به غیر: قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام)، اصل سی و ششم همان قانون( ناظر به اصل قانونی بوده جرائم و مجازات ها) و نیز الزامات قانونی مقرر در مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

 

3-    تعارض تعقیب کیفری فاظمه هاشمی رفسنجانی با اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم :

در جرائم و پرونده های کیفری، اصل بر تفسیر مُضیّق و محدود به نفع متهم بوده و تفسیر مُوسّع و گسترده مراتب علیه متهم مغایر با موازین حقوقی و اصول مقرر در نظام آئین دادرسی کیفری می باشد. نظر به اقدام متهمه در نقد عملکرد رئیس مجلس بعنوان یک زیان دیده از اظهارات غیراخلاقی و غیرقانونی مطروحه علیه خانواده وی در صحن علنی مجلس و مواضع انفعالی و غیرموثر رئیس مجلس دراین رابطه و انتقاد از وضعیت موجود در راستای حقوق قانونی خویش بعنوان یک شهروند در چهارچوب قانون اساسی و توجهاً، به نبود شاکی خصوصی و فقدان هرگونه ضرر احتمالی مورد ادعا نسبت به اشخاص خصوصی مجهولِ فاقد ظهور یا حضور و ادعا در پرونده- تعقیب کیفری نامبرده و تفسیر موسّع مراتب علیه وی در مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در دادگاه مغایر با اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم بوده و از حیث حقوقی نیز محل اشکال است.

 

4-    نبود شاکی خصوصی :

برابر ماده 698 قانون مجازات اسلامی؛ " هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء و بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق مزبور، به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود". این ماده ناظر به نشر اکاذیب مورد استناد نماینده دادستان تهران در صدور کیفرخواست علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی است.

 با توجه به مفاد مزبور و نظر به تکلیف قانونی مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی  مصوب 1/2/1392 ناظر به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری ، دائر به لزوم طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی به جهت قابلیت طرح دعوای واجد جنبه خصوصی جرم از سوی آن شاکی و نبود هرگونه شاکی خصوصی مشخص و معین دراین باره نسبت به فاطمه هاشمی رفسنجانی- اعلام جرم علیه وی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نسبت به نامبرده در تعارض با موازین حقوقی و قانونی مزبور بوده و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی و مستوجب مسئولیت قانونی نیز به نظر می رسد.در همین ارتباط،سید محمد سادات نژاد، نماینده دادستان در آن پرونده در تصمیم مورخ 25/6/1392 خویش در اعلام موافقت با قرار مجرمیت صادره نیز بر لزوم وجود شاکی خصوصی تاکید داشته و علی رغم اذعان و اقرار صریح به این مهم، برخلاف موازین حقوقی یاد شده نسبت به موافقت با قرار مجرمیت صادره و فراهم آوردن موجبات کیفرخواست علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی، در عمل اقدام نموده است که از حیت حقوقی محل اشکال می باشد.! (5)

 

5-    عدم صلاحیت دادگاه انقلاب :

صلاحیت ذاتی و قانونی دادگاه انقلاب برابر قوانین مربوطه مشخص و تعریف شده است.دادگاه انقلاب، دادگاهی اختصاصی با صلاحیت انحصاری مذکور در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب می­باشد که جرم نشر اکاذیب از عداد آن خارج می­باشد. برخلاف مراتب مزبور- رسیدگی به جرم افتراء و نشر اکاذیب در صلاحیت قانونی دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری صالحه قرار دارد و ارجاع کیفرخواست برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انقلاب نه تنها مغایر با اصول مقرردر قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده، بلکه مغایر با نظامات حقوقی آئین دادرسی کیفری و رویه قضایی حاکم بر محاکم کیفری نیز می باشد و دادستان فاقد هرگونه صلاحیت تقنینی احتمالی در عمومی دانستن احتمالی جرم مزبور نسبت به متهمه است.

 در همین ارتباط، در وضعیت مشابه، دادنامه قطعی الصدور شماره 21/17/92 صادره از سوی شعبه 53 دادگاه تجدید نظر تهران در پرونده کلاسه شماره 19124/91/ط د که در پی ارجاع کیفرخواست افترا و نشر اکاذیب و با استناد به ابلاغ ویژه دادرس رسیدگی کننده به پرونده، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع گردید و دادرس آن شعبه نیز علیرغم ایراد متهم به صلاحیت دادگاه، وارد رسیدگی شده با عبارت : ".... نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات مطروحه به استناد ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی خارج از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بوده واساساً، ارسال پرونده، با توجه به کیفرخواست تنظیمی به دادگاه انقلاب و ارجاع آن از سوی معاونت قضایی دادگاههای انقلاب تهران به شعبه اول دادگاه انقلاب تهران صحیح و منطبق با قانون نبوده و علیهذا، استناد به بند ۳ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظرخواسته را به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاههای عمومی تهران ارسال می­نماید.»- بیانگر تائید مراتب مزبور و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام فاطمه هاشمی رفسنجانی از حیث نشر اکاذیب و ایراد اساسی وارده به تصمیم و دستور دادستان تهران در ارجاع کیفرخواست صادره علیه وی به دادگاه انقلاب بعنوان یک مرجع قضایی غیرصالح در رسیدگی به اتهام و پرونده مزبور می باشد.

مراتب مزبور،ظاهراًًٌ، علی رغم تاکید مکرر وکلای مدافع وی محل توجه دادگاه انقلاب نیز واقع نگردیده است؟! و به گفته وکلای مدافع فاطمه هاشمی اساساً، این سئوال مطرح است : " آیا می­توان گفت که دادگاه مزبور هم دادگاه انقلاب است و هم دادگاه عمومی؟ آیا تصدی همزمان دو موقعیت قضا و دو دادگاه مخالف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ نیست؟ آیا می­توان به یک قاضی دادگاه انقلاب حکم دادگاه عمومی دارد و بعد به وی مجوز داد تا در دادگاه انقلاب نشسته و در آن شعبه دادگاه عمومی تشکیل دهد؟!!"(6)

 

6-    تشکیل دادگاه به صورت غیر علنی :

اصل، برتشکیل دادگاهها به صورت علنی است و غیرعلنی بودن محاکم منوط به تجویز قانون است. به موجب اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی؛ " محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد". بااین وجود، نظربه آنکه، اتهام نشر اکاذیب از زمرۀ موارد محدودیت ها مقرر مانند جرائم منافی عفت یا امنیتی و مانند آنها و مغایر با نظم عمومی نیز نبوده و متهمه و وکلای وی نیز بر لزوم تشکیل دادگاه به صورت علنی تاکید داشته اند، این انتظار می رفت جهت رفع هرگونه شک و شائبه سیاسی یا حقوقی احتمالی و بازخوردهای قابل پیش بینی آن در رسانه ها و افکار عمومی نسبت به برگزاری دادگاه به صورت علنی، در راستای احترام و اعمال اصل مزبور و رعایت حقوق شهروندی متهمه و تاکید بر نظام عادلانۀ دادرسی از سوی آن دادگاه اقدام می شد.

7-    مغایرت کیفرخواست و رای صادره با الزامات حقوقی و قانونی مقرر در ماده 698  :

صرفنظر از لزوم استناد بازپرس رسیدگی کننده به پرونده به قانون و ماده 698 قانون مجازات اسلامی  در توجیه اتهام نشر اکاذیب که مبیّن ضرورت و الزام وجود شاکی خصوصی در این رابطه بوده و وی صرفاً، به بیان کلی انتساب مطالب خلاف واقع بسنده کرده است و از هرگونه اشاره ای به این ماده در تصمیم قضایی و قرار صادره از سوی خود استنکاف نموده است،  تا لزومی به وجود شاکی خصوصی دراین ارتباط، از حیث حقوقی نباشد- نحوه و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نیز اشکالات متعددی مطرح است.

علاوه براین،بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات در اظهار نظر موافق نماینده دادستان و کیفرخواست صادره علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی "دائر بر پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران" به موجب فصل چهارم آن قانون می باشد. صرفنظر از غیرمستند بودن این ادعا و نبود هرگونه دلائل مستند در تائید آن، نماینده دادستان از یکسو با استناد به بند مزبور بعنوان یک قانون خاص(مطبوعات) در مقام اعلام موافقت نسبت به قرار مجرمیت صادره علیه وی برآمده، اما در کیفرخواست صادره به استناد به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی بعنوان یک قانون عام جزائی، خواهان مجازات وی می گردد!. با فرض درست بودن تصمیم وی بعنوان یک فرض محتمل، وضعیت مسئولیت پایگاه تحلیلی و خبری انتخاب در انتشار اظهارات فاطمه هاشمی رفسنجانی و عدم تعقیب قانونی مراتب نسبت به آن رسانه از حیث حقوقی چگونه باید توجیه گردد؟!

اضافه براین، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و اظهار اکاذیب مغایر با واقع با مقاصد مزبور و ورود یا عدم ضرر به غیر، از شاخصه های اصلی جرم نشر اکاذیب به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی محسوب می باشد. صرفنظر از نبود هرگونه شاکی خصوصی مورد نیاز برای طرح شکایت علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی و علی رغم مبهم و غیرمستند بودنِ قصد ضرر یا ورود ضرر مذکور در این ماده و  نیز مشخص نبودن ضرر وارد و مورد ادعا به چه کسی در وضعیت مزبور- کذب بودنِ اظهارات مطروحه نیز شرط مهم و اساسی در این رابطه می باشد که نه تنها وضعیت مزبور در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، مستند به دلائل موجهه و منیطبق با قانون نبوده، بلکه اساساً، در تعارض و مغایرت با الزامات حقوقی و قانونی مقرر در مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، از حیث لزوم مستند و مستدل بودن قرارها و احکام صادره بوده و مستوجب مسئولیت قانونی مقرر در آن نیز می باشد.

بعلاوه،حق اعاده حیثیت مندرج در قسمت اخیر این ماده، ناظر به ورود ضرر به غیر یا همان شاکی خصوصی و متضرر از جرم بوده که در این پرونده نه تنها مبهم و مجهول بوده ، بلکه از سوی دادگاه صادر کننده رای نیز به کلی، مغفول مانده است! و اساساً، معلوم نیست کدامین شاکی خصوصی غایب و وجود نداشته در پرونده باید در مقام اعاده حیثیت احتمالی برآید.! همچنین، به تجویز مقرر در این ماده، مجازات ارتکاب به نشر اکاذیب با فرض صحّتِ انتساب عمل مزبور به فاطمه هاشمی رفسنجانی بعنوان یک فرض محتمل دیگر،" علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه " می باشد. نظر به فقدان سابقه کیفری وی و وضعیت و شان خانوادگی، اجتماعی و شغلی خاص نامبرده و تکلیف دادگاه به رعایت جهات مخففه جرم و لزوم تفسیر مضیّق به نفع متهم و تعیین حداقل مجازات قانونی مقرر در این ماده، نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی، به ترتیب موصوف از سوی آن دادگاه، صرفنظر از عدم صلاحیت قانونی آن اقدام نشده است.!

 

8-    رفتار و تصمیم متفاوت دادستان تهران با نمایندگان مجلس در موارد مشابه :

با وجود توهین و رفتار موهِن و وَهن آمیز آشکار و غیرقابل انکار نماینده کهگلویه در متهم ساختن مهدی هاشمی و خانواده هاشمی رفسنجانی در صحن علنی مجلس و پخش زنده و مستقیم گفته های وی در رسانه های جمعی و گروهی(صرفنظر از صحّت یا سُقم اظهارات مطروحه علیه آنها!) در نخستین روز رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم و عدول این نماینده مجلس از حدود اختیارات قانونی و نمایندگی خویش و لزوم تعقیب قانونی وی براساس نظامات حقوقی مقرر در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نیز تعقیب مراتب از سوی مدعی العموم، نه تنها چنین اقدام نسبت به نامبرده صورت نگرفته و همین مهم نیز موجبات نقد عملکرد رئیس مجلس را از سوی فاطمه هاشمی فراهم آورده است، بلکه اقدام متفاوت دادستان تهران در اعلام جرم علیه دکتر علیه مطهری نسبت به اظهارات اخیر وی درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و لزوم تعقیب قانونی آنها و تعیین تکلیف حقوقی و قانونی آنان و...(در راستای استفاده دکتر مطهری از اختیارات قانونی مقرر در اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی) و مجرمانه تلقی نمودنِ عمل دکتر مطهری در این باره و نقض عینی و عملی مصونیت پارلمانی نماینده مزبور،برخلاف اظهارات موهِن نماینده کهگلویه، به ترتیب یاد شده- بیانگر دو تصمیم قضایی متفاوت از سوی یک مقام قضایی علی رتبه( دادستان تهران در مقام مدعی العموم پایتخت) بوده که قویاً، محل اشکال و ایراد می باشد و مورد قضاوت و اندیشه مردم و افکار عمومی و رسانه ها نیز قرار گرفته است.!(7)

نتیجه :

بررسی اجمالی حقوقی حاضر درخصوص تعقیب کیفری فاطمه هاشمی رفسنجانی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اشکالات و ایرادات متعدد حقوقی مطروحه نسبت به اعلام جرم دادستان تهران، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و رای دادگاه در محکومیت وی- ضرورت بازبینی در رای صادره و رفع ایرادات مزبور و نقض آتی آنرا از حیث حقوقی و قانونی محتوم می سازد. گرچه، حساسیت دادستان تهران در مقام حفظ حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم شایسته است، اما بایسته و ضروری است این مقام محترم قضایی در کلیه زمینه ها نسبت به نقض اساسی حقوقی آنها، تعرض به حریم خصوصی مردم و شهروندان، سلب امنیت و آسایش روح و روان و اموال آنها در زورگیری های روزافزون علنی در خیابان ها، سرقت های متعدد معموله در منازل و محافل،مفاسد اقتصادی تاسف با و بلاوجه کلان کشوری، ارتکاب به جرائم متعدد علیه شهروندان و مردم بی دفاع و بی سلاح و نیز نقض آشکار حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده تهران(8) و در وضعیت مشابه، در دیگر کلان شهرها و وضعیت تاسف بار موجود و مشهود در دادسراها، محاکم قضایی، مراجع ثبتی و انتظامی و دیگر دوائر دولتی و عدم رضایت مندی توامان قضات، وکلاء، مردم و کادر اداری و قضایی محاکم و مراجع قضایی نسبت به بوروکراسی فزاینده اداری و قضایی و نیز عدم مسئولیت پذیری مسئولان نسبت به اقدامات خویش بی تفاوت نبوده و با استفاده از اختیارات قانونی و تکالیف حقوقی مقرر در راستای استیفای حقوق آنها، درعمل برآمده و صِرف نقد شهروندی و انتقاد مردمی یک شهروند عادی به مانند فاطمه هاشمی رفسنجانی و تاکید وی به رعایت حقوق مردم و خانواده وی را، ولو با وجود فقدان هرگونه شاکی خصوصی که فاقد هرگونه وصف مجرمانه، به ترتیب مقرر بوده را به مانند اظهارات دکتر علی مطهری محمول به نشر اکاذیب یا انتساب اظهارات خلاف واقع ننموده و موجبات اشتغال و تحمیل هزینه های پیدا و پنهان مالی، اقتصادی و سیاسی بر دولت، بیت المال و نظام و القاء عملی وروانی احتمالی نبود حاشیه امن، حتی برای فرزندان هاشمی رفسنجانی یا شهید مطهری بعنوان نظریه پرداز اصلی انقلاب اسلامی فراهم نگردد.

باشد تا بلکه، در آستانۀ ورود نمایندگان صندوق بین المللی پول به ایران، بر وضعیت " حکمرانی مطلوب" و مولفه های اساسی آن چون حاکمیت قانون- شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولان- نبود فساد و مبارزه فراگیر و موثر با آن- حاکمیت حقوق اساسی و حقوقی شهروندی مردم و الزامات حقوق بشری مربوطه و مانند آنها در جامعه و نظام حقوقی،قضایی و سیاسی و اداری کشور تاکید گردد(9) تا ایران، بنا به گزارشات آتی الصدور نمایندگان آن صندوق در ردیف کشورهای سیاه و بدور از حکمرانی مطلوب جهانی قرار نگیرد...!

 دادستان و مسئولان قضایی و سیاسی کشور به خوبی آگاهند ؛ وجدان بیدار مردم و افکار عمومی، بهترین محکمه برای قضاوت نسبت به افکار و کردار آنها و سایر دولتمردان بوده و تاریخ نیز به درستی و راستی و نیکی و نکوئی نسبت به هر یک قضاوت خواهد کرد، آنگونه که درحال حاضر، نسبت به دولت نهم و دهم، دادستان پُرقدرت و شوکتِ سابق و مخلوع تهران و رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی و مانند آنها قضاوت می گردد...!!!

درحالیکه، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت قانونی لازم برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب بوده و درجایی که صلاحیت قانونی محاکم قضایی به موجب قانون تعریف، تدقیق و تصریح شده است و رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاههای عمومی است- ارجاع کیفرخواست و پرونده فاطمه هاشمی رفسنجانی به دادگاه انقلاب و تعارض این اقدام با اصول مقرر در قانون اساسی، آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای انقلاب واجد کدامین محمل حقوقی و قانونی است و با چه هدف و انگیزه ای صورت پذیرفته است؟! رعایت قانون و قانونمندی و احترام و حفظ حقوق شهروندی و اساسی مردم؛ انتظار توامان از دولت، مردم و مسئولان خواهد بود.

 

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

 

 

 

 

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي