اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون حاکم بر دعوا » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون حاکم بر دعوا


اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون حاکم بر دعوا

رده: + مجموعه مقالات / حقوق بين الملل خصوصی

چکيده:

طرفين قرارداد داوري ممکن است به جاي انتخاب «قانون» يک کشور، «قواعد حقوقي» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزينند. انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين تنها در صورتي ممکن مي ‌باشد که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنين اختياري را به آنان اعطا نمايد. اصل حاکميت اراده طرفين در انتخاب قواعد حقوقي در برخی از اسناد قانوني به رسميت شناخته شده است، اما آزادي ديوان داوري در انتخاب اين قواعد محدود مي‌باشد. با اين وجود امروزه در پرتو ديدگاه غيرملي نمودن داوري، آزادي اين ديوان ‌ها درحال گسترش است. در اسناد, دعاوی و قراردادهای بين ‌المللي, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه مي ‌باشند که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بين ‌المللي» شناخته مي ‌شوند. گفته مي ‌شود اين اصول به عنوان قواعد حقوقی متناسب, قابليت اعمال بر دعاوی تجاری بين ‌المللي توسط ديوان‌ هاي داوری را دارند. اين مدعا يا فرض در اين مقاله مورد بررسی قرار مي ‌گيرد.

کليد واژه:

داوري، داوری بين ‌المللي, دعوا، دعاوی تجاری، قواعد حل تعارض، اصول قراردادهای تجاری بين ‌المللي.

 

مقدمه:

پس از ارجاع اختلاف طرفين به داوري، ديوان داوری بايد به آن رسيدگي نموده و راي نهايي خود را صادر نمايد. ديوان مي ‌تواند بسياري از اختلافات ارجاعي مانند مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقيم از طريق تفسير و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات يک قانون خاص،‌ حل ‌و ‌فصل نمايد(1). در برخي از موارد نيز که امکان صدور راي صرفا بر مبناي شروط قراردادي طرفين ممکن نمي ‌باشد، ديوان داوري بايد ضرورتا به يک قانون يا مجموعه قواعد حقوقي رجوع نمايد. چنين قانون يا قواعد حقوقي ممکن است توسط طرفين قرارداد به صورت صريح يا ضمني تعيين شده باشد و در صورت فقدان چنين انتخابي، ديوان داوري آن را تعيين و اعمال خواهد نمود(2). امروزه بر مبناي نظريه «غيرملي کردن دعاوی»(3) داوري ديدگاه‌ هاي جديدي در حال شکل‌ گيري است که برمبناي آن، ‌طرفين قرارداد و ديوان ‌هاي داوري مي ‌توانند به جاي انتخاب يک «قانون»(4) ملي، «قواعد حقوقي»(5) را به عنوان قانون حاکم بر ماهيت اختلاف برگزينند. قوانين برخی از کشورها نيز امکان انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين را پذيرفته ‌اند. البته معمولا آنها در مقابل، امکان انتخاب چنين قواعدي از سوي ديوان ‌هاي داوري (در مواردي که چنين انتخابي از سوي طرفين قرارداد به عمل نيامده است) را محدود نموده ‌اند(6). عليرغم ابهام موجود در معناي عبارت «قواعد حقوقي»، مي ‌توان از کاربرد آن در برابر واژه «قانون» به اين نتيجه رسيد که برخلاف قانون که توسط يک دولت در يک کشور خاص وضع مي ‌گردد (قانون ملی)، قواعد حقوقي ماهيتي غيرملي داشته و توسط يک دولت وضع نشده ‌اند. براي مثال مي ‌توان مقررات فقهی يا شرعی(7) ، اصول کلي حقوقي، عرف تجاري و قواعد تنظيم شده توسط سازمان ‌هاي بين ‌المللي همچون اصول قراردادهاي تجاري بين ‌المللي که توسط «موسسه يکنواخت سازي حقوق خصوصي»(8) تهيه شده است را در زمره قواعد حقوقي قرار داد(9). اين اصول و قواعد کلا ناشی و توسعه يافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی بين ‌المللی, قراردادها و دعاوی بين ‌المللی مي‌باشد. امروزه از اصول قراردادهاي تجاري بين ‌المللي (من بعد «اصول») به عنوان سندي کاملا شناخته شده در حوزه حقوق تجارت بين‌الملل ياد مي ‌شود(10) که در عمل به طور گسترده ‌اي به منظور حل ‌و ‌فصل اختلافات مورد استفاده قرار مي‌ گيرد(11). با اين وجود به عنوان قاعده ‌اي کلي بايد به اين مطلب نيز توجه نمود که انتخاب قواعد حقوقي به عنوان قانون حاکم نمي ‌تواند مانع اجراي قواعد امري گردد که مطابق با قواعد قانون ملی مانند قواعد تعارض قوانين، قابل اعمال تشخيص داده مي ‌شود اعم از اينکه منشا چنين قواعدي ملي، بين ‌المللي يا فراملي باشد(12). در اين نوشتار ابتدا در قسمت اول به انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد پرداخته خواهد شد و در قسمت دوم انتخاب ضمني اصول توسط طرفين بررسي مي‌ گردد. در قسمت سوم نيز اعمال اصول به وسيله ديوان ‌هاي داوري در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفين مورد توجه قرار مي ‌گيرد.

 

قسمت اول: انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد

در بيشتر قراردادها،‌ طرفين صريحا قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب مي ‌نمايند،‌ و در اين انتخاب غالبا يک قانون ملي را به عنوان قانون حاکم بر دعوا برمي ‌گزينند(13). با اين وجود ممکن است طرفين انتخاب قواعد حقوقي را بر قوانين ملي ترجيح دهند تا منافع مشترک آنها به نحو بهتري تامين گردد که اصول مي ‌تواند به عنوان مجموعه ‌اي منجسم از قواعد حقوقي متناسب با قراردادهای تجاری بين ‌المللي، راهگشاي طرفين باشد. به منظور بررسي انتخاب صريح اصول توسط طرفين يک قرارداد، ابتدائا بايد به اين بحث پرداخته شود که آيا طرفين مي ‌توانند اين اصول را به عنوان قانون حاکم بر ماهيت اختلاف انتخاب نمايند يا خير و در صورتيکه پاسخ اين سوال مثبت باشد، روش ‌هاي انتخاب صريح اصول توسط طرفين کدام خواهد بود.

 

1. امکان انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد:

آزادي و محدوديت اراده طرفين يک قرارداد در انتخاب قانون حاکم بر ماهيت اختلاف را بايد در قانون (آيين داوری) مقر داوري جست ‌و‌ جو نمود، در واقع اين قانون مقر داوري است که شرايط و ويژگي‌ داوري ‌هاي برگزار شده در قلمرو خود را تشريح و تجويز مي ‌نمايد(14). سازمان ‌هاي داوري نيز که داراي قواعد داوري مخصوص به خود مي ‌باشند، تنها مي ‌توانند در چهارچوب قوانين امري مقر داوري، اختيار انتخاب قواعد حقوقي به طرفين را اعطا نمايند. در مقدمه اصول و در مقام بيان موارد اعمال آن ذکر شده است که در صورت انتخاب اصول توسط طرفين قرارداد، اصول «بايد» اعمال گردد.‌ با اين وجود بايد توجه نمود که امکان انتخاب (و به طور کلي اعمال) اصول، نمي ‌تواند با استناد به مقررات ذکر شده در مقدمه اصول صورت پذيرد بلکه امکان اعمال اصول بايد مستند به قانون مقر داوري يا قواعد سازمان داوري باشد(15). در همين رابطه, هم قوانين ملي(16) و هم قواعد داوري سازمان ‌هاي داوري(17) ، امکان انتخاب «قواعد حقوقي» به عنوان قانون حاکم بر دعوا توسط طرفين را پذيرفته ‌اند. مهمترين مزاياي انتخاب اصول، ‌قابليت دسترسي به آن و همچنين ثبات آن است. در صورتيکه طرفين يک قانون خارجي را انتخاب نمايند ناچار خواهند بود تا با پرداخت هزينه از اشخاص متخصص با قانون خارجي کمک بگيرند, همچنين امکان تغيير قانون نيز به عنوان يک ريسک حقوقي (به ويژه در مواردي که يکي از طرفين قرارداد، دولت يا يک نهاد وابسته به دولت مي ‌باشد) همواره وجود دارد(18). در حاليکه مجموعه اصول توسط هر حقوق ‌داني قابل فهم و استفاده مي ‌باشد و طرفين مي ‌توانند با انتخاب يکي از نسخه‌ هاي اصول (براي مثال نسخه 2010) از هرگونه تغيير بعدي مصون بمانند. در صورتيکه قانون مقر داوري يا قواعد سازمان داوري امکان انتخاب اصول را به طرفين نداده باشند، انتخاب اين اصول بي ‌اثر نخواهد بود، ‌بلکه در چنين مواردي ديوان داوري بايد همچنان اصول را به همراه قواعد امري قانون حاکم بر دعوا, اعمال نمايد.

 

2. روش‌هاي انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد:

طرفين يک قرارداد مي‌توانند اصول را به روش ‌‌هاي گوناگوني انتخاب نمايند. براي مثال مي ‌توانند صريحا بيان نمايند که قرارداد آن‌ها تنها تابع اصول خواهد بود و يا اينکه قرارداد خود را تابع اصول و يک قانون ملي نمايند(19). همچنين گفته شده است که ميان انتخاب اصول به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و يا درج آن در قرارداد، تفاوت عملي چنداني وجود ندارد(20). چنين انتخابي معمولا در زمان تنظيم قرارداد و پيش از بروز اختلاف صورت مي‌ گيرد و در مواردي نيز طرفين در مبادله لوايح در ابتداي رسيدگي داوري و يا در ابتداي جلسه دادرسي (و غالبا به پيشنهاد داوران) اصول را به عنوان قانون حاکم بر دعوا برمي ‌گزينند(21). در مواردي که قواعد حل تعارض مقر داوری امکان انتخاب اصول توسط طرفين را تجويز نموده است و چنين انتخابي توسط آنان صورت پذيرفته است، داوران بايد اصولا از چنين انتخابي تبعيت نموده و راي خود را با استناد به اصول صادر نمايند(22). درصورتيکه داوران از انتخاب طرفين تبعيت ننمايند و راي خود را بر مبناي قانون ملی يا قواعد حقوقي ديگری به غير از اصول صادر نمايند، چنين رايي قابل ابطال مي‌ باشد زيرا در چنين مواردي، ‌«آيين داوري مطابق موافقت طرفين نبوده» است و انتخاب قانون حاکم توسط طرفين نيز بخشي از توافق آنها نسبت به «آيين داوري» بوده است. عدم تطابق آيين داوري با توافق طرفين دليلي است که در بيشتر قوانين به عنوان يکي از موارد ابطال راي داوري بيان گرديده(23), همچنين ممکن است اين اقدام داوران به عنوان خلاف قواعد آمره قانون داوری مقر محسوب شده و باعث بطلان رای داوری بشود. در ماده (د)(1)5 عهدنامه شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 (عهدنامه نيويورک) نيز, عدم تطابق آيين داوري با توافق طرفين به عنوان يکي از دلايل عدم شناسايي و عدم اجراي راي داوري بيان گرديده است(24).

 

قسمت دوم: انتخاب ضمني اصول توسط طرفين قرارداد:

ممکن است در مواردي انتخاب صريحي در قرارداد وجود نداشته باشد اما اوضاع و احوال و شرايط و مفاد قرارداد دلالت بر وجود انتخاب قانوني در قرارداد داشته باشد، در اين صورت آن قانون به عنوان انتخاب ضمني طرفين پذيرفته و حاکم بر قرارداد فرض خواهد شد(25). براي مثال در صورتيکه يکي از طرفين به اصول (به عنوان قانون حاکم بر دعوا) استناد نمايد و طرف ديگر اعتراض خود را به اين اقدام بيان نکند، مي ‌تواند حمل بر انتخاب ضمني اصول توسط طرفين گردد(26). در مقدمه اصول اعمال آن در مواردي که طرفين قراردادشان را تابع اصول کلي حقوقي، لکس ‌مرکتوريا (قواعد, عرف و رسم تجارت بين ‌الملل) و يا موارد مشابه آن‌ها قرارداده باشند، تشويق شده است. در برخي از آراي داوري نيز گفته شده است که انتخاب چنين مواردي مي‌تواند به عنوان «انتخاب ضمنی منفي» قانون حاکم يعني عدم اعمال هرگونه قانون ملي تلقي گردد(27). با اين وجود ديوان داوري بايد اوضاع و احوال هر پرونده را به دقت مورد بررسي قرار دهد و صرف انتخاب اصول کلي حقوقي يا لکس ‌مرکتوريا را حمل بر انتخاب اصول قرار ندهد.

 

1. انتخاب اصول کلي حقوقي:

اصول کلي حقوقي را مي‌توان مجموعه اصولي دانست که ميان تمام (يا حداقل بسياری از) کشورها مشترک مي ‌باشد مانند اصل حسن نيت و اصل لزوم قراردادها(28). بنابراين اصول کلي حقوقي ريشه در قوانين ملي کشورها دارد که در مواردي ممکن است در يک معاهده بين ‌المللي (و تا جايي که چنين معاهده ‌اي منعکس‌ کننده اين اصول کلي مي ‌باشد) منعکس گردد(29). انتخاب اصول کلي حقوقي به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، ‌ابتدا در قراردادهايي به کارگرفته شد که يک طرف آن دولت بوده است(30). همچنين در مورادي به کارگيري عباراتي همچون «قواعد عدالت طبيعي»(31) ، «اصول حقوق آنگلوساکسون»(32) ، «اصول کلي انصاف»(33) و «حقوق بين‌الملل»(34) توسط طرفين قرارداد، حمل بر انتخاب اصول کلي حقوقي گرديده است. گفته شده است که اصول، يک بازگويي جهاني از حقوق قراردادها مي ‌باشد(35) بنابراين اصول زير مجموعه ‌اي از «اصول کلي حقوقي» و در واقع بيان ‌کننده آن است(36). در پرتو اين ديدگاه، حتي در مواردي که طرفين در قرارداد خود از اعمال اصول کلي حقوقي (يا عبارات نزديک به آن) نام برده ‌اند، داوران اصول قراردادها را اعمال نموده ‌اند(37). با اين وجود به نظر مي ‌رسد نمي ‌توان بيان نمود که اصول قراردادها کاملا منعکس ‌کننده اصول کلي حقوقي مي ‌باشد(38). در پاره ‌اي از مقررات اصول نويسندگان قواعدی را برگزيده ‌اند که «مناسب» تشخيص داده ‌اند بدون آنکه آنها مشخصا ميان بيشتر کشورها مشترک باشند مانند انتخاب اصل وظيفه دستيابي به نتيجه ‌اي مشخص (موضوع ماده 5.1.4) از حقوق فرانسه، اصل اعطاي مدت زمان اضافي براي اجراي تعهد (موضوع ماده 7.1.5) از حقوق آلمان و اصل نقض قابل پيش ‌بيني (موضوع ماده 7.3.3) از نظام حقوق عرفی(39). حتي در مواردي که مقررات کشورهاي داخلي مناسب با قراردادهاي تجاري بين ‌المللي نبوده است، نويسندگان مقررات جديدي را متناسب با نيازهاي قراردادهاي تجاري بين ‌المللي مطرح کرده ‌اند که مي ‌توان براي مثال به مقررات مربوط به عسرو‌حرج و تهاتر اشاره نمود(40). بنابراين در مواردي که ديوان داوري خواهان اعمال اصول کلي حقوقي مي‌ باشد، بايد هر يک از مواد اصول را بررسي نمايد تا پي ببرد که آيا ماده مزبور يک اصل کلي حقوقي مي ‌باشد يا خير؟ به همين دليل در برخي از آرا، ديوان داوري بدون آنکه مجموعه اصول را منعکس‌کننده اصول کلي حقوقي بداند صرفا مواد خاصي از آن را واجد اين ويژگي دانسته است(41).

 

2. انتخاب عرف تجاري بين ‌المللي:

عرف تجاري بين ‌المللي را مي ‌توان مجموعه ‌اي از رفتارهايي دانست که توسط عملکرد فعالان عرصه روابط تجاري شکل گرفته و به طور گسترده توسط آنان اعمال مي ‌گردد. بنابراين لازم است ميان عرف تجاري بين ‌المللي و اصول کلي حقوقي تفاوت گذارد،‌ زيرا اصول کلي حقوقي نوعي قواعد ماهوي است که ريشه در قوانين ملي کشورها دارد درحاليکه عرف تجاري ريشه در عملکرد تجار داشته و نوعي قواعد تکميلي محسوب مي‌ شوند. بنابراين و براي مثال حسن ‌نيت و استاپل را نمي ‌توان يک عرف تجاري دانست در حالي‌که آن‌ها ماهيتا يک اصل کلي حقوقي مي ‌باشند(42). ممکن است در مواردي طرفين در قرارداد خود تصريح نمايند که تعهدات آنان تابع عرف تجاري بين‌ المللي خواهد بود. چنين تصريحي از اين جهت مهم به نظر مي ‌رسد که طرفين يک قرارداد اصولا ملزم به تبعيت از عرف تجاري مي ‌باشند و چنين عرفي تا جايي که مخالف با قواعد امري قانون داوری نباشد، براي آنان لازم ‌الاتباع است. بنابراين مي ‌توان چنين فرض نمود که طرفين قرارداد تنها خواهان اعمال عرف تجاري بدون اعمال هرگونه قانون ملي بوده ‌اند. همچنين ممکن است قصد طرفين از انتخاب عرف تجاری, اعمال اصول کلی حقوقی بوده باشد(43). در موراد بسيار معدودي گفته شده که مي ‌توان اصول را زمانيکه طرفين, قرارداد خود را تنها تابع عرف تجاري بين ‌المللي دانسته باشند اعمال نمود. بنابراين بر طبق اين ديدگاه اصول منعکس ‌کننده عرف تجاري بين ‌المللي نيز مي ‌باشد(44). با اين وجود همانطور که برخي از حقوقدانان و آراي داوري به درستي اشاره نموده ‌اند، نمي ‌توان مجموعه مواد اصول را بيان ‌کننده عرف تجاري دانست هرچند ممکن است «برخي» از مواد اصول منعکس‌ کننده چنين عرفي باشد(45). بنابراين ديوان داوري در چنين مواردي بايد مواد اصول را به طور مجزا مورد بررسي قرار دهد و در صورتيکه مواد مزبور را بيان ‌کننده عرف تجاري بداند، آن را اعمال نمايد.

 

3. انتخاب لکس مرکتوريا (قواعد, عرف و رسم تجارت بين‌ الملل):

در رابطه با معناي دقيق و حتي وجود يک سيستم حقوقي تحت عنوان «لکس مرکتوريا» (قواعد, عرف و رسم تجارت بين ‌الملل)(46) ترديدهاي جدي وجود دارد(47). اين نظريه کاملا بر مبناي ديدگاه‌ هاي حقوق ‌دانان و با هدف جلوگيري از اعمال قوانين ملي (به ويژه در قراردادهاي دولتي) شکل گرفته(48) و با وجود آنکه ادبيات حقوقي بسيار وسيعي در رابطه با آن شکل گرفته است، در عمل قراردادهايي که در آن‌ها لکس‌ مرکتوريا به عنوان قانون حاکم انتخاب گرديده است، بسيار نادر است(49). امروزه تلاش ‌هاي بسياري در جهت احصا نمودن عناصر تشکيل‌ دهنده لکس مرکتوريا صورت پذيرفته است و براي مثال گفته شده است که مي‌توان عرف تجاري بين ‌المللي، اصول کلي حقوقي، عهدنامه ‌هاي بين ‌المللي و آراي (رويه) داوري را به عنوان عناصر تشکيل دهنده آن معرفي نمود(50). اخيرا تلاشي در جهت تدوين لکس ‌مرکتوريا بر اساس آراي داوري بين ‌المللي، قوانين ملي، عهدنامه ‌هاي بين ‌المللي، قراردادهاي استاندارد، عرف تجاري بين‌ المللي، شروط نمونه قراردادي و دکترين حقوقي صورت پذيرفته است و مجموعه قواعدي متشکل از حدود 130 ماده، توسط مرکز حقوق فراملي و با همکاري دانشگاه کلن آلمان در سال 2009 منتشر گرديد(51). اين سند برخلاف اصول که تنها در رابطه با حقوق قراردادها مي‌باشد، مقررات متنوعي را حتي در رابطه با حقوق داوري، ادله اثبات دعوي و تعارض قوانين تدوين نموده است. با اين وجود موفقيت اين مجموعه را بايد در آراي داوري آينده جست ‌و‌ جو نمود. برخي از حقوقدانان اصول را نيز تدوين‌کننده لکس ‌مرکتوريا دانسته‌اند(52) و پاره‌اي از آراي داوري از چنين ديدگاهي تبعيت نموده‌اند(53) با اين وجود با توجه به اينکه عناصر اصلي لکس مرکتوريا اصول کلي حقوقي و همچنين عرف تجاري بين‌المللي مي‌باشند، مباحث مطرح شده در رابطه با دو موضوع مزبور را نيز مي‌توان به لکس مرکتوريا گسترش داد. بدين معنا که ديوان داوري بايد مواد اصول را به طور موردي مورد بررسي قرار دهد و درصورتيکه مواد مرتبط را منعکس‌کننده يک اصل کلي حقوقي يا عرف تجاري بين‌المللي دانست، آنان را اعمال نمايد.

 

قسمت سوم: اعمال اصول در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفين:

همان ‌طور که ذکر گرديد در بيشتر قراردادها،‌ طرفين صريحا قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب مي‌نمايند و مواردي که قرارداد طرفين نسبت به قانون حاکم ساکت مي‌باشد، رو به کاهش است(54). در صورت فقدان انتخاب صريح يا ضمني قانون حاکم توسط طرفين قرارداد، ديوان داوري خود قانون حاکم را تعيين خواهد نمود. فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفين همواره به دليل سکوت قرارداد آنان نسبت به قانون حاکم نمي ‌باشد،‌ براي مثال در صورتيکه در قرارداد قانون متبوع هر دوي طرفين به عنوان قانون حاکم انتخاب شده باشد و اين قوانين با يکديگر متعارض باشند، انتخاب مزبور بي ‌اثر بوده و ديوان داوري مي‌توان قانون ديگری را انتخاب نمايد(55).

 

1. امکان انتخاب اصول توسط داوران:

قوانين ملي رويکرد يکساني نسبت به امکان انتخاب «قواعد حقوقي» به عنوان قانون حاکم بر ماهِت اختلاف توسط داوران نداشته ‌اند. بر خلاف پاره ‌اي از کشورها که ديوان داوري را «ملزم» نموده ‌اند تا اصول را (به عنوان قواعد حقوقي) مورد توجه قرار دهند(56) ، رويکرد مابقي کشورها را مي ‌توان به دو دسته کلي تقسيم نمود،‌ دسته نخست آن ‌هايي مي ‌باشند که در صورت سکوت طرفين نسبت به قانون حاکم، داوران را ملزم به اعمال يک «قانون» ملي نموده ‌اند(57) و دسته دوم کشورهايي مي ‌باشند که اختيار تعيين «قواعد حقوقي» را به داوران اعطا نموده ‌اند(58). قواعد سازمان‌ هاي داوري نيز غالبا اختيار تعيين قواعد حقوقي را به داوران داده ‌اند(59). بنابراين درصورتيکه قانون حاکم بر داوري و يا قواعد داوري سازماني چنين اختياري به داوران اعطا ننموده باشند، آنان مجاز به اعمال اصول نمي ‌باشند. با اين وجود در صورتيکه ديوان داوري قواعد حل تعارض مقرر در قوانين ملي و قواعد سازمان داوري را به نحو اشتباهي اجرا نمايد که منجر به اعمال (براي مثال) اصول گردد، در چنين صورتي اشتباه ديوان داوري در انتخاب قانون حاکم اصولا نمي ‌تواند نوعي «تجاوز ديوان از حدود اختيارات خود» تلقي گردد، بنابراين چنين اشتباهي نمي ‌تواند دليل ابطال راي داوري قرار گيرد(60). همچنين نمي ‌تواند دليلي براي عدم اجرا و عدم شناسايي راي داوري در چهارچوب عهدنامه نيويورک 1958 قرار گيرد(61) ، زيرا در تمام اين موارد بررسي اشتباه ديوان داوري متضمن بازبيني ماهوي راي داوري خواهد بود, درحاليکه بازبينی ماهوی تنها در موارد معدودی همچون صدور آرای داوری مبتنی بر تقلب, شهادت کذب و سند مجعول ممکن است(62). عدم اعطاي اختيار انتخاب اصول به عنوان قانون حاکم، منجر به ايجاد رويکرد خاصي به منظور اعمال اصول در ديوان ‌هاي داوري گرديده است. برخی از قوانين ملي(63) و قواعد سازمان ‌هاي داوري(64) داوران را ملزم نموده ‌اند تا در صدور راي «عرف تجاری قابل اعمال بر معامله» را مورد نظر قرار دهند. در رابطه با معناي عرف تجاري در چنين مواردي، دو ديدگاه متقابل مطرح گرديده است: در ديدگاه مبتني بر تفسير موسع، عبارت «عرف تجاري» مقرر در اسناد مزبور معادل اصول کلي حقوقي (و به طور کلي لکس مرکتوريا) خواهد بود بنابراين بر طبق اين تفسير ديوان داوري مي ‌تواند اصول را به عنوان عرف تجاري بين ‌المللي اعمال نمايد(65) و در تفسير مضيق، عرف تجاري تنها شامل عرف ‌هاي شناخته شده در يک رشته خاص يا رويه‌ هاي ايجاد شده ميان طرفين قرارداد خواهد بود(66).

 

2. نحوه انتخاب اصول توسط داوران:

قوانين کشورها و قواعد سازمان‌ هاي داوري که امکان انتخاب قواعد حقوقي به داوران را اعطا نموده ‌اند نيز رويکرد يکساني نسبت به نحوه انتخاب چنين قواعدي نداشته ‌اند. در برخي از موارد داوران مي ‌توانند قواعد حقوقي که «مناسب» و «قابل اعمال» تشخيص مي ‌دهند را انتخاب نمايند(67) ، برخي ديگر نيز داوران را ملزم به اعمال قواعد حقوقي نموده ‌اند که داراي «ارتباط نزديک» با اختلاف مي ‌باشند(68) و برخي ديگر نيز در رابطه با نحوه انتخاب چنين قواعدي سکوت نموده ‌اند(69). با وجود اختلافاتي که ميان سه مورد مذکور وجود دارد، به نظر مي ‌رسد در نهايت همگي حکم مشابهي را مقرر نموده ‌اند. زيرا در مواردي که ديوان داوري مي‌توان قواعد حقوقي «مناسب» و «قابل اعمال» را انتخاب نمايد اختيار ديوان در تعين چنين قواعدي، مطلق و بدون قيد نمي ‌باشد. اصولا ديوان داوري بايد با بررسي عوامل ارتباط پرونده, مانند محل اقامت يا حرفه طرفين، محل اجراي قرارداد يا بين ‌المللي بودن آن، قواعد حقوقي را در راستاي انتظارات معقول طرفين انتخاب نمايد(70) و در اين رابطه، دلايل چنين انتخابي را نيز ذکر نمايد زيرا اصولا در راي داوري بايد «دلايلي که راي مبتني بر آن است»، ذکر گردد(71). در اين رابطه ديوان‌ هاي داوري نيز غالبا قواعد حقوقي داراي «ارتباط نزديک» با قرارداد را انتخاب مي ‌نمايند زيرا امروزه از انتخاب قانون داراي ارتباط نزديک با اختلاف، ‌به عنوان يک اصل کلي حقوق تعارض قوانين ياد مي ‌شود(72). بنابراين در عمل تفاوت چنداني ميان دو روش انتخاب قواعد حقوقي «مناسب» و «قابل اعمال» از يک طرف و روش انتخاب قواعد حقوقي که داراي «ارتباط نزديک» با اختلاف است از سوي ديگر، وجود ندارد(73) تا جاييکه حتي برخي از نويسندگان اين دو روش را معادل يکديگر دانسته‌اند(74). وجود اختيار ديوان‌ هاي داوري در انتخاب قواعد حقوقي به جاي قوانين ملي، منجر به اعمال اصول در بسياري از موارد به عنوان قانون حاکم بر ماهيت اختلاف گرديده است، به ويژه در مواردي که يکي از طرفين رسيدگي داوري، دولت يا يک نهاد وابسته به آن بوده است(75). گفته شده است اعمال اصول مي‌تواند در بسياري از موارد موافق انتظارات معقول طرفين نيز باشد زيرا اين اصول حاوي مقرراتي است که منافع درگير در يک رابطه تجاري بين ‌المللي را بهتر از قوانين ملي تامين مي ‌نمايد(76). با اين وجود ديوان داوری نبايد در تمام مواردی که قرارداد طرفين نسبت به قانون حاکم ساکت است, از اختيار خود استفاده نموده و اصول را اعمال نمايد. در چنين مواردی اعمال اصول در دو مورد قابل اعمال تشخيص داده شده است(77): يکی در صورتيکه قرارداد طرفين با چند قانون ملی مرتبط است اما نمي‌ توان يکی از قوانين مزبور را به عنوان قانونی که دارای نزديک ترين ارتباط با قرارداد است, تعيين نمود(78) ؛ و ديگری در صورتيکه از اوضاع و احوال پرونده چنين استنباط گردد که طرفين خواهان عدم اعمال هرگونه قانون ملی نسبت به قرارداد خود بوده اند(79).

 

نتيجه ‌گيري:

به نظر می رسد اصل حاکميت (آزادي) اراده طرفين در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، در قوانين مرتبط با داوري کشورها در حال گسترش می باشد و قانون ‌گذاران اختيار تعين «قواعد حقوقي» را به جاي انتخاب «قانون» ملي به طرفين اعطا می نمايند. در مقابل هنوز کم نيستند قوانين کشورهايی که اختيار ديوان ‌هاي داوري در تعيين چنين قواعدي را به ويژه در صورت سکوت طرفين قرارداد نسبت قانون حاکم, منع می نمايند. اصول قراردادهاي تجاري بين ‌المللي به عنوان اصول و قواعد ناشی و توسعه يافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی بين ‌المللی, قراردادها و دعاوی بين ‌المللی, که توسط موسسه يکنواخت سازي حقوق خصوصي منتشر گرديده است، از جمله قواعد حقوقي است که مورد استقبال اشخاص فعال در عرصه تجارت بين ‌الملل قرار گرفته است. طرفين يک قرارداد مي‌ توانند اين اصول را به عنوان قانون حاکم بر دعوا انتخاب نمايند و ديوان‌ هاي داوري نيز بايد اصولا از چنين انتخابي تبعيت نمايند. در مواردي طرفين قرارداد خود را تابع عبارات کلی و تا حدودی مبهم نظير «اصول کلي حقوقي»، «عرف تجاري بين ‌المللي» و «لکس‌‌ مرکتوريا» مي ‌نمايند، در چنين مواردي ديوان‌ هاي داوري بايد با توجه به اوضاع ‌‌و ‌احوال پرونده و انتظارات معقول طرفين قرارداد، اصول را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال نمايند. با اين وجود به کارگيري اصول در چنين مواردي و در رابطه با قراردادهاي دولتي مي‌تواند مخالف با ماهيت چنين قراردادهايي باشد. در صورتيکه طرفين قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب ننموده‌ باشند، ديوان ‌هاي داوري بايد قانون حاکم را تعيين کنند. انتخاب اصول در چنين مواردي بايد با دقت صورت پذيرد، ديوان داوري نمي‌ تواند سکوت طرفين را حمل بر «انتخاب ضمني منفي» هرگونه قانون ملي بداند و در نتيجه اصول را به عنوان يک مجموعه قواعد فراملي اعمال نمايد. ضرورت توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و در نظر گرفتن ماهيت قرارداد و انتظارات طرفين، مسئله‌اي است که ديوان‌ داوري بايد پيش از اعمال اصول در چنين مواردي،‌ به کارگيرد.

 

پاورقي ها:

” […]’.

منبع- نویسنده: دکتر حميدرضا نيکبخت، فرهاد پيري، «اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌ المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون حاکم بر دعوا»، مجله حقوقي بين المللي، سال بيست و نهم،‌شماره 46، بهار و تابستان 1391، صفحات 35 تا 58

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي