تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا


تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

رده: + مجموعه مقالات / حقوق تطبيقي

چكيده : جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي آيد و آن در موردي است كه متهم براين باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)



الف . كليات
هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي شناسند . هيچ يك از اين دو برداشت ، بطور كامل صحيح نيست و برهردو آنها استثنائات و قيود عديده اي وارد است . (1)
ترديد در معناي دقيق اشتباه يا جهل متهم نسبت به واقعياتي كه اورا فراگرفته ، تا حدودي ناشي از اظهارات مبهم موجود در بعضي آراء دادگاهها ، مبني بر لزوم متعارف بودن اشتباه يا بي تأثيري اشتباه در محكوميت متهم است . منشاء ديگر اين سردرگمي ، استعمال بي رويه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بي اطلاعي متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانوني بعضي موضوعهاي جنبي است وچنين اشتباهي منجر به درك نادرست شخص از معناي كامل رفتارش مي گردد ( مانند مورد « دو همسري » كه متهم اشتباهاً براين باور بوده كه طلاق قبلي او صحيح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحليل هاي كاملاً متفاوت و غالباً نتايج مختلف است . (2)
واقعيت اين است كه قاعده اساسي ، فوق العاده ساده است : جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي هرگاه عنصرمعنوي لازم براي تحقق جرم انتسابي را زايل كند دفاع محسوب مي شود .(3) درواقع ، دليل سادگي آن برخلاف ساير مدافعاتي كه دراين فصل بحث مي شود اين است كه جهل يا اشتباه صرفاً بيان مجدد و يا شكلي تا حدودي متفاوت از يكي از اصول زير بنائي حقوق جزا است . بجاي صحبت از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به اين نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر رواني لازم(4) براي ارتكاب آن جرم خواص است نمي توان او را محكوم نمود . (5) براي مثال ، مردي به علت تصور اشتباه در اين كه چتر متعلق به اوست ، چتر ديگري را از رستوران بر مي دارد ، در اينجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نيست كه پذيرش دفاع او را مبتني بر اشتباه موضوعي بدانيم ؛ راه مستقيم تر آن است كه بگوييم كه وي بدليل فقدان عنصر رواني ( قصد سرقت مال ديگري ) (6) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده مقصر نيست . با وجود اين ، رويه برخورد با چنين اشتباهاتي بعنوان دفاع ، رواج يافته (7) واين امر شايد بدليل اين باشد كه واقعياتي كه به اثبات مي رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوي متهم مطرح مي شود (8) و در اين كتاب نيز به همين نحو طبقه بندي شده است .(9) هرگاه قاعده اساسي درك شود، علت اينكه چرا دونوع اشتباه حكمي سابق الذكر مستلزم نتايج مختلف خواهد بود روشن مي گردد . اگر در مثال چتر بجاي اشتباه موضوعي ، اموال منقولي را در نتيجه اشتباه قانوني بردارد مانند اينكه تصور كند معاملات قبلي او ، مالكيت آن اموال را به وي منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوي ( قصد سرقت ) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به ديگري آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعيت چنين اقدامي به موجب قوانين جزائي بي اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق مي گردد .(1/10) درمفهوم اخير است كه دقيقاً مي توان گفت جهل به قانون رافع مسئووليت نيست هرچند حتي در اين مورد ، به شرح مباحث آتي ، آگر متهم بطور متعارفي براين باور باشد كه عمل او ممنوعيت قانوني ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانوني يا مستند به قصور دولت در اعلام صحيح ممنوعيت قانوني باشد استثنائاتي بر قاعده ذكر شده وجود دارد .
ب . جهل يا اشتباهي كه موجب زوال عنصر معنوي است؛ متعارف بودن
به نظر مي رسد اين قاعده نسبتاً ساده كه « اشتباه صادقانه به موضوع يا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوي مي شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر يا عناصر معنوي لازم براي تحقق جرم را مشخص مي كند و سپس مي پرسد كه آيا آن عنصر معنوي ميتواند در صورت جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهم پا برجا باشد . براي مثال ، در مورد اتهام تحصيل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوي مورد بحث ، آگاهي از غيرقانوني بودن وسائلي است كه از طريق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولي تصور مي كند كه اين اموال ، دستگاههاي تلويزيون است در حالي كه راديو بوده است ، بديهي است كه چنين اشتباه موضوعي، دفاع به حساب نخواهد آمد زيرا عنصر معنوي جرم سرقت را زايل نمي كند . از سوي ديگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعي يا حكمي از مسروقه بودن آن اموال بي اطلاع باشد ، حتي به رقم اقتضاي شرايط بر اينكه هرانسان متعارفي بايد از مسروقه بودن آنها مطلع مي بود ، مرتكب فاقد عنصر رواني لازم تلقي مي شود و لذا نمي توان او را محكوم نمود .(11) با وجود اين ، دراغلب موارد ، اينگونه پرونده ها به دو دليل در اين مسير آسان طي طريق نمي كنند :
(1) به دليلي پذيرش غير منتقدانه اين اظهار كلي كه اشتباه بايد متعارف باشد؛
(2) به دليل ابهام موجود در طرح تدوين قانون كه عملاً نوع عنصر معنوي لازم براي تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدي كه برنكته اول ، پرونده (12) United States v. Short است كه در اين پرونده متهم محكوم به ايراد جرح با قصد تجاوز به عنف گرديد و مبناي درخواست تجديد نظر خود را براين پايه قرار داد كه دادگاه بدوي در رد رهنمود دفاعي مورد تقاضاي او ، مبتني براينكه اگر اعتقاد به رضايت دختر داشته است نمي توان او را محكوم نمود ، مرتكب خطا در صدور رأي شده است . اما به رغم اين استدلال ، محكوميت تجديدنظر خواه تأييد گرديد وحكم صادره حاكي بود كه رهنمود مورد تقاضا بسيار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبيين كند . دادگاه در حمايت از اين نتيجه گيري متذكر گرديد كه در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودي است كه متعارف بودن باور او در مورد رضايت را دفاع به حساب آورد . (13)
همانگونه كه قاضي مخالف در پرونده Short اشاره كرده است ، اين ديدگاه كه اشتباه موضوعي فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب مي آيد ، بسيار كلي است و بر بسياري از موارد قابل اعمال نيست . يكي از مثالهاي ذكر شده در موردي بود كه مدعي عليه، متهم شده بود با آگاهي مقداري ماري جوانا داشته است ؛ زيرا چنين داشتني دلالت بر آگاهي از شيئي دارد كه در اختيار اوست و حتي جهل ناشي از تقصير از وصف سيگارت ها دفاع خواهد بود زيرا علم ، يك الزام قانوني قوي تر و متفاوت از تقصير است . (14)
در مورد اعتقاد اكثريت قضات بر ضرورت منطقي بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضي مخالف چنين استدلال مي كند كه جرم تجاوز به عنف از ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمايز است زيرا اولي مستلزم صرف وجود سوء نيت عام است در حالي كه دومي نياز به قصد خاص دارد . همانطور كه قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام مي شود. (15) و لذا اشاره قاضي مخالف مي تواند بهترين وسيله براي احتراز از آن كلمات وحركت مستقيم به سوي عنصر معنوي لازم براي اين دو جرم باشد .
در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اكثريت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را بايد بعنوان جرمي شناخت كه به آگاهي از فقدان رضايت زن نياز ندارد (17) تا از آن نتيجه بدست آيد كه هر اشتباهي از سوي متهم در زمينه باور او نسبت به رضايت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشني نمايانگر يك عنصر رواني است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن بايد تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتي به طور نامتعارف باور به رضايت زن داشته باشد وجود قصد نزديكي برخلاف تمايل زن منتفي است ( اين نكته بنيادين حتي در بعضي از مجموعه قوانين جديد ناديده گرفته شده است ) .(19)
دومين عاملي كه به آن اشاره شد يعني عدم اطمينان در قوانين كيفري دراين زمينه كه چه نوع حالت فكري براي تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زياد در اين زمينه شده است ، همانگونه كه در جرم « دو همسري » دقيقاً بخوبي مشاهده مي شود بسياري از اين قوانين موضوعه « دو همسري » در اين كشور در مورد عنصر معنوي ساكت هستند . (20) و لذا نظر كلي در مورد جرم «دو همسري » مبين اين نتيجه است كه هيچيك از موارد ذيل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اينكه ازدواج اول غير قانوني بوده است ،(22) باور متعارف به اين كه حكم مربوط به ازدواج اول حكم طلاق بوده است ،(23) يا باور متعارف به اين كه طلاق خارجي دراين حوزه قضائي به رسميت شناخته ميشود .(24) چنين نتايجي فرايند تفسير قانوني قوانين « دو همسري » است كه اغلب مبتني براصول زير بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصي تصريح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر ديگر بر مبناي هفت سال غيبت )، قصد نفي ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوي در جرم « دو همسري » را لازم مي دانست قصد خود را بطور صريح در اين قوانين نشان مي داد ؛ و (ج) سياق اين قوانين اين فرض را توجيه مي كند كه مقنن حامي اين خط مشي است كه هركس ازدواج مجدد ميكند مسئووليت ناشي از آن را شخصاً پذيرفته است . (25)
با وجود اين ، هرسه اصل در سطح وسيعي مورد ترديد بوده و در آرائي كه از استدلال دقيق تري برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص اين ديدگاه كه احصا مدافعات خاص ، نمايانگر عدم امكانات استناد به ديگر موارد است ، منطقي تر آن است كه بگوييم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ويژه قابل اعمال به اين جرم خاص را داشته و در عين حال توسل به مدافعاتي كه علي الاصول به ساير جرائم نيز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنين فقدان واژه هايي در متن قانون كه مستلزم عنصر معنوي مشخصي باشد مؤيد اين فرض نيست كه مقنن در تحميل مسئووليت مطلق قاصد بوده است ؛ بلكه بر عكس ، حداقل در مورد جرم مهمي مانند « دو همسري » بايد چنين فرض شود كه مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوي را مد نظرداشته « مگر اين كه تصريحاً يا به صورت تلويح الزامي ، آن را تخصيص داده باشد » (27) و مفهوم ضمني يا تلويحي كه مقنن در دكترين « ازدواج مجدد با مسئووليت خود » لحاظ كرده مطمئناً « الزامي » نيست . درواقع ، عنايت به موضوع بصورت كلي اين نتيجه گيري را توجيه مي كند كه مجازات كساني كه صادقانه براين باور بوده اند كه همسران قبلي آنها فوت كرده اند يا بطور متعارفي براين اعتقاد باشند كه ازدواج قبلي آنها به موجب طلاق صحيحي فسخ شده است هيچ نتيجه مطلوبي را در پي نخواهد داشت . (28)
البته اگر جرمي واقعاً از مصاديق مسئووليت مطلق باشد،(29) بديهي ترين نتيجه حاصل از اين واقعيت آن است كه به علت فقدان عنصر معنوي ، انتفاء آن مطرح نيست و هيچ اشتباه يا جهل موضوعي يا حكمي كافي براي برائت نخواهد بود . شاهدي براين مورد ، جرم فروش مشروب به صغير يا اجازه به او به استقرار در اماكن مجاز به فروش مشروبات است كه اغلب حوزه هاي قضائي براي كساني كه تأسيسات مجاز به فروش مشروبات الكلي را اداره مي كنند قائل به مسئووليت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئووليت مطلق ، اعتقاد متهم به اينكه صغير به سن بلوغ رسيده (31) به عنوان دفاع پذيرفته نخواهد بود وبه همين ترتيب است حتي اگر صغر به نظربالغ آيد ، (32) خود را به صورت كسي كه به سن مقتضي رسيده است بنمايد ،(33) يا شرايط متقلبانه اي را فراهم سازد كه نمايانگر بلوغ او باشد .(34) اين وضع در مورد جرم زناي با صغيره كه در اكثر ايالات قائل به مسئووليت مطلق براي آميزش با شكات صغير است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنين مقرراتي محكوميت قابل تحقق است حتي آنگاه كه نظر متهم در مورد سن شاكي به اعتبار ظواهر او ، كاركشتگي هاي جنسي مشاراليها ، زبان بازي هاي او و تلاشهاي حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعي اش تأييدگردد . (2/34)
ناهنجاري احتمالي رهيافت مسئوليت مطلق آنگاه كه متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعي يا حكمي خود را به اثبات برساند به بيّن ترين شكل رخ مي نمايد وبه همين دليل در مواردي كه چنين اشتباهي مستند دفاع قرار گيرد دادگاه تجديد نظر را براي قبول اينگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اينكه جرم از مصاديق جرائم قوانين موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوي در ساختار قوانين موضوعه ، تحت تأثير قرار داده است . براي مثال ، حتي در مواردي كه قانون موضوعه مقرر مي دارد كه هيچكس نبايد به صغير « واقعي يا ظاهري كه كمتر از هيجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعي يا ظاهري » بگونه اي تفسير شده كه در غير اين صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نيت مشروب الكلي را به كسي كه به نظر مي رسيده سن او قانوني است به پرداخت جريمه محكوم مي گرديد .(35) در مورد مشابه ، محكوميت به حمل ماهي هاي كوچكتر از اندازه مجاز نقض گرديد زيرا متهم يعني راننده كاميون به اثبات رسانيد كه از اندازه ماهي ها اطلاعي نداشته و محموله به نحوي بارگيري شده بود كه بطور متعارف ، انتظار بازرسي آن از سوي او نمي رفته است .(36) اين محاكم عملاً ، به اين نتيجه رسيده اند كه قانون مذكور قائل به مسئوليت مطلق نبوده بلكه تحقق جرم مستلزم تقصير است ، و لذا آراء آنها با اين اصل كلي كه مي گويد جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي فقط در صورتي كه نافي عنصر معنوي باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نيست .
ج . نظريه هاي « خطاي قانوني اخف » و « خطاي اخلاقي »
گاهي اتفاق مي افتد كه بدليل جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي ، متهم از بزرگي خطائي كه انجام مي دهد اطلاع نداشته باشد . يعني اگر شرايط و اوضاع احوال بگونه اي كه متهم تصور مي كرده مي بوده ، به ارتكاب جرمي خفيف تر يا عمل غير مجرمانه ولي ( از ديدگاه جامعه ) غيراخلاقي محكوم مي گرديد. براي مثال ، فرض كنيد كه در يك حوزه قضائي كه برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سكني را شديدتر از محل كسب ميداند ، متهمي با باوري متعارف به اينكه در ساختماني كه وارد شده ، محل كسب است ، درحالي كه محل سكني است ، مبادرت به سرقت نمايد . در چنين شرايطي آيا او مرتكب جرم سرقت از محل سكني شده يا جرم سرقت از محل كسب يا هيچ كدام ؟ يا فرض كنيد شخصي متهم به ارتكاب جرم زناي با صغيره گرديده است ، ولي ثابت مي كند كه به نحو متعارفي براين اعتقاد بوده كه مشاراليها به سن رضايت رسيده است، با قبول اين مطلب ، حداكثر اين است كه او تصور مي كرده صرفاً درگير يك عمل غير اخلاقي است . اكنون آيا اورا مي توان محكوم به ارتكاب جرم زناي با صغيره نمود ؟
از بعضي پرونده ها چنين برمي آيد كه از اين فرض كلي كه در چنين مواردي ميتوان اشتباه متهم را بدليل اينكه در واقع قصد ارتكاب خطاي قانوني يا اخلاقي را داشته است ناديده گرفت حمايت مي شود . دراينجا به نظر ميرسد كه فرض اين باشد كه مرتكب استحقاق استفاده از جهل يا اشتباه عادي بعنوان دفاع را نداشته باشد .
بنابراين ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعي عليه متهم به بردن غيرقانوني دختر شانزده سال به خارج از حيطه اختيار پدر و برخلاف رضايت مشاراليه گردد وهرچند اينكار را بر مبناي اعتقاد متعارف براين كه آن دختر ، هيجده ساله بوده انجام داده بود ولي دادگاه اين استدلال را كه مرتكب « تصور مي كرده درحال ارتكاب عملي خطائي است كه با آنچه در حقيقت مرتكب آن شده متفاوت است » نپذيرفت . و در پرونده (38) White v. State كه متهم محكوم به جرم موضوعه ترك همسر حامله خود گرديد استدلال دفاعي او به جهل به حاملگي همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زيرا در هر صورت ، عمل ترك، « نقض وظيفه خانوادگي» بوده و لذا پاسخگوي مسئوليت ناشي از عمل خود خواهد بود . چنين استدلالي تا حدودي بيان كننده اين ديدگاه تقريباً پذيرفته شده اي است كه اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغيره دفاع به حساب نمي آيد .(39) برابر نظر صريح يكي از دادگاهها ، حتي به استناد درك شخصي او از شرايط ، متهم قصد ارتكاب زنا داشته وبر آن مبنا مي توان او را پاسخگوي جرمي دانست كه با جرم منظور متفاوت و از آن شديدتر است.(40)
هرچند بعضي اوقات موضوع كاملاً روشن نيست ، اما در چنين مواردي هم هميشه فرض اين نيست كه جرائم مورد نظر از مصاديق مسئوليت مطلق بوده تا مانعي براي استناد به جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي به عنوان دفاع باشد . به بياني دقيق تر آنها براين نظر پاي مي فشارند كه متهم قاصد به انجام كاري بوده كه خطاي قانوني يا اخلاقي است ( در پرونده Prince ، براي مثال ، به اين نكته توجه شد كه اگر متهم مي توانست ثابت كند كه به اشتباه براين باور بوده كه پدر دختر رضايت داده است ، دفاع او پذيرفته مي شد زيرا در چنين صورتي ، جاهل به خطا بودن عمل ارتكابي بوده .») « از خطا بودن ماهيت عملي كه درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراين ، نظريه هاي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي برپايه اين فرض بنا شده كه « قصد مجرمانه » در يك مفهوم بسيار كلي ، كافي براي تحميل ضمانت اجراهاي كيفري است حتي آنگاه كه متهم از روي عمد ، علم ، بي پروائي يا حتي بي احتياطي درگير در انجام اقدامات مذكور در قانون نشده باشد . خلاصه كلام اين است كه دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي نهايتاً موكول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقي جامعه خواهد بود . ) (41)
اين ديدگاه غير معقول است ، وهيچ جايگاهي در يك نظام منطقي حقوق جزاي ماهوي ندارد . همانطوري كه قبلاً تذكر داده شد(42) بطور كلي اين يك حقيقت است كه جرائمي كه تحقق آنها منوط به نتيجه سوئي است مستلزم عنصر معنوي از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوي لازم براي انواع ديگر جرائم ، دراين خصوص كافي به مقصود نخواهد بود ( براي مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ايراد صدمه به ديگري ، اگر به نحو غير منتظره اي منجر به صدمه به اموال شود ، نمي تواند به محكوميت مرتكب به جرم تخريب عمدي اموال منتهي گردد .) (43) زيرا ملاحظات مربوط به بازدارندگي ، اصلاح و تربيت و دقيقاً محكوميت رفتار مرتكب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمركز بوده و نه صدمه اي كه عملاً واقع گرديده است . در مثال فوق ، رفتار مرتكب سزاوار محكوميت است ، او نيازمند اصلاح و تربيت بوده و واكنش رسمي به اقدامات او به عنوان يك عمل بازدارنده مجاز است . به دليل قصد مرتكب به صدمه به ديگري ونه به لحاظ خسارت به اموال . بديهي است در مورد جهل و اشتباه موضوعي يا حكمي ، همين تحليل وقتي كه عنصر معنوي متهم از همان نوع يا شدتي نباشد كه فرآيند عمل او بوده ، كاربرد خواهد داشت .
اگر اين حقيقت را بپذيريم ، به سادگي اين نتيجه حاصل مي شود كه خودداري از قبول جهل يا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد كه او براين باور بوده كه به انجام كاري دست مي زند كه در نهايت عنواني بيش از يك عمل غيراخلاقي ندارد هيچ توجيهي نخواهد داشت . « وظايف اخلاقي را نبايد با تكاليف كيفري يك دانست .»(44) « لذا وقتي مقاربت به خودي خود جرم نيست نبايد صرفاً بدليل اشتباه متهم درباره سن دختري كه با او مواقعه نموده است جرم به حساب آيد .» (45) وانگهي نظريه خطاي اخلاقي ، مشكل مضاعفي را در مورد تعيين دقيق مفهوم « اخلاق جامعه » پيش روي ما قرار ميدهد و آن هم در جامعه اي نا متجانس كه در آن اشعارهاي عمومي ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهاي خصوصي ما همسو نيست .(46)
با وجود اين ، نبايد چنين پنداشت كه حقوق هميشه ملزم به قبول دفاع مبتني برجهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهمي است كه براين باور بوده كه فقط در حال ارتكاب جرمي اخف يا صرفاً يك عمل غير اخلاقي است . در واقع ، ممكن است دلايل منطقي تعيين كننده اي براي تحميل مسئوليت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد كه مصاديق آن در قانون جزاي نمونه مشهود است وبه صراحت نظريه هاي خطاي قانوني اخف وخطاي اخلاقي را به عنوان اصول كلي مردود مي داند . براي مثال ، ديدگاه قانون مذكور در مورد جرائم جنسي اين است كه وقت مجرميت بستگي به كمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، ديگر به هيچ وجه دفاع مرتكب مبني براين كه باور به سن بيشتر داشته مورد پذيرش نخواهد بود ،(47) « زيرا پذيرش هر اشتباه قابل قبولي را راجع به سن طفلي كه در واقع كمتر از 10 سال دارد چيزي جز عدول اسفناك از هنجارهاي اجتماعي نخواهد بود .» (48) نكته مهم اين است كه چنين ديدگاههائي بايد به عنوان موضوعهاي اساسي همانند قانون جزاي نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جايگزين پذيرش غير منتقدانه و بدون چون و چراي نظريه هاي بسيار كلي خطاي قانوني اخف و خطاي اخلاقي گردد .
هرگاه يكي از موقعيت هاي استثنايي مطرح نباشد ، جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دفاع محسوب مي شود . با اين حال ممكن است متهم براي جرائم ديگري مقصر شناخته شود مشروط براينكه واقعيات بگونه اي كه باور داشته، بوده باشد . اين پرسش باقي مي ماند كه راه حل متناسب كدام است ؟ باز گرديم به مصداق پيشين ، اگر متهم در جريان دادرسي سرقت در شب به عنف از محل سكني ، در مقام دفاع از خود اثبات كند كه تصور او بر اين بوده كه آن ساختمان ، محل كسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفي است چه بايد كرد ؟ همانگونه كه تاكنون نتيجه گيري شده است ، محكوميت به سرقت از محل سكني ناممكن است زيرا اشتباه متهم ، عنصر معنوي لازم را زايل مي كند . به علاوه ، محكوميت به سرقت از محل كسب نيز با توجه به بعضي ديدگاههاي مربوط به دكترين جرم محال ، مورد ترديد است . (50)
در اين شرايط ، به استناد قانون جزاي نمونه ، متهم را مي توان به جرمي محكوم نمود كه اگر موقعيت به شكل مورد نظر او وجود مي داشت ، جرم محقق مي گشت و مقصر شناخته مي شد .(51) چنين شرطي رافع بعضي مشكلات آئين دادرسي است(52) و نتيجه متناسبي را ارائه مي كند كه به موجب آن متهم «محكوم به جرم اخفي خواهد شد كه بر اساس مفروضات خود مرتكب شده است .» (53)
د . اعتقاد به اين كه عمل ارتكابي به موجب قانون جزا ممنوع نيست :
تكرار اين مطالب در اينجا بي مناسبت نيست كه بدانيم علت عمده ابهامات مربوط به اهميت جهل يا اشتباه حكمي متهم ، اين است كه ميان دو موقعيت زير كاملاً قائل به تفصيل نيستيم :
(1) موردي كه متهم سرانجام فاقد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب جرم مورد نظر بوده و همان طوري كه توضيح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردي كه متهم هر چند واجد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب آن جرم است ولي فقط مدعي است كه از ممنوعيت آن به موجب قانون جزا اطلاعي نداشته واين مورد همان طوري كه توضيح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولي نيست . (54)
به استثناء يك مورد خاص كه متعاقباً دراين بخش به بررسي آن مي پردازيم ، معمولاً تعيين اينكه اشتباه متهم در چارچوب كداميك از طبقه بندهاي دوگانه قرار مي گيرد كار مشكلي نيست . براي مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر اين باور باشد كه مال برده شده متعلق به او است(55) چنين جرمي محقق نخواهد شد (56) ولي اگر متهم براين اعتقاد باشد كه بردن انواع خاصي از اموال ديگري به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثيري در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوي لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زيرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدي عملي است كه خلاف قانون مي باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائي ( در مصداقيكه متهم جاهل به قانوني است كه عمل او را ممنوع مي كند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقي كه متهم اشتباهاً به اين نتيجه رسيده كه قانون مربوطه شامل عمل او نيست ) دفاع محسوب نمي شود ؟ (1/59) با توجه به ديدگاه پيشين كه مي گفت قانون « صريح و قابل فهم » (60) است ، توضيح كلي آن در غالب اين ضرب المثل تجلي يافته بود كه فرض اين است كه همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتي اگر در زمانهاي گذشته كه قوانين جزائي دامنه اي بسيار ساده و محدود داشته بتوان اين فرض را توجيه كرد ، درحال حاضر اين توهم بيّن بوده و در شرايط نوين ، بسيار دور از ذهن(62) و به مثابه يك آرمان رويائي است . (63)
در واقع هيچ كس نمي تواند از كليه قوانين موضوعه و رويه هاي قضائي آگاه باشد . اين ضرب المثل در حقيقت هرگز نتوانسته است بيانگر تمامي ابعاد دكترين « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » باشد زيرا اين دكترين دامنه شمول وسيعي داشته است و حتي وقتي متهم قاطعانه ثابت مي كند كه دلايل كافي براي جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذيرفته نيست .
توضيحي كه تا حدودي در رابطه با اين دكترين قانع كننده تراست مشكل عملي است كه اگر كليه متهمين مجاز به استناد به جهل به قانون جزائي در مقام دفاع از خود باشند ، كسانيكه در امور كيفري در صدد احراز واقعيت هستند به كرات با اين قضيه مواجه خواهند بود كه در اكثر موارد مشكل به آساني قابل حل نيست . هم مفسرين (65) و هم محاكم(66) استدلال كرده اند كه چنين دفاعي تبديل به سپري در مقابل مجرميت خواهد بود زيرا اولاً رد ادعاي متهم به جهل به روال عادي ممكن نيست و ثانياً با فرض اين كه متهم جاهل بوده ، تحقيقات گسترده اي لازم است تا تقصير يا عدم تقصير او در جهل به قانون احراز شود . هلمز اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا تحقيق(67) براي احراز علم شخص به قانون مشكل تر از تحقيق در مورد بسياري از پرسش هاي ديگري است كه مطرح مي گردد ؟(68) و لذا ممكن است در مورد منطقي بودن بخش نخست ترديد ايجاد شود . چنين ديدگاهي در مورد بخش دوم صدق نمي كند ولي وقتي توجيه قصور متهم در علم به قانون يا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش هاي مطروحه در پي تحقيق در مورد اين كه آيا متهم در جهلش مقصر بوده يا نه حتي از پرسشهاي مربوط به جنون يا صغر كه به دليل بيماري رواني يا جسمي مفروض است پيچيده تر خواهد بود .(69) استدلال ديگري كه در جهت تأييد قاعده مورد بحث مطرح مي شود اين است كه هرچند اين قاعده مي تواند نسبت به شخص متهم كه به نحو متعارفي جاهل به قانون جزائي است ظالمانه باشد ، ولي نظم عمومي فرد را به پاي منافع جامعه قرباني مي كند .(70) منافع بيشتري كه در اين كفه ديگر ترازو(71) قرار دارد درك منافع حاصل از وظيفه تعليم و تربيتي قوانين جزائي است . در همين راستا ، محكوميت متهمين به خاطر نقض قوانين جزائي جديد يا متروك ، وجود اين قوانين را تذكر مي دهد وبه تثبيت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه كمك مي كند .(72) اگر افراد به دليل جعل شخصي خود از قانون ، تبرئه مي شدند ، چنين برائتي فقط موجب افزايش ترديد جامعه و ابهام بيشتر دراين خصوص مي شود كه بالاخره چه رفتاري جرم قلمداد خواهد شد .
نكته اي كه تاحدودي زمينه نظري بيشتري دارد ، اين است كه اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانوني بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانوني بودن ، قواعد حقوقي ، مفاهيم نوعي را كه از سوي مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبيين مي نمايد .(73) دراين ميان بين اين ادعا كه قانون چيزي است كه مقامات رسمي مشخصي پس از تحليل هاي مشروح اعلام مي نمايند با ادعاي اينكه مقامات بايد چيزي را قانون اعلام كنند كه متهمين يا وكلاي آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنياديني وجود دارد . اما نظم قانوني حاكي از رد چنين تعارضي است و نوعي بودن را در مقابل نگرشهاي شخصي ، فراگرد قضائي را در مقابل سليقه فردي ، مقامات رسمي را در مقابل عوام و اعلام هاي آمرانه قانون را در مقابل اعلام هاي غيرآمرانه قرار مي دهد .(74)
به رغم ارزشهاي والاي چنين استدلالهايي كه در حمايت از اين قاعده كلي كه « جهل يا اشتباه نيست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمي شود » مطرح مي شود . اما برخي از مفسرين در رابطه با ناهنجاري اين قاعده آنگاه كه بر جرائم اخفي اعمال مي شود كه بالقوه غير اخلاقي نيستند به بحث پرداخته اند . (75)
حقوق جزاي قديم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبي آميخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتواي قانون جزا… بطور معمول بر محكوميت اخلاقي او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبكه جرائم موضوعه كه بخش اعظم حقوق جزاي امروز را تشكيل ميدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همين جهت آموزشهاي اخلاقي ، دير زماني است كه ديگر ، راهنماي ما نسبت به اعمال ممنوع نيست .(77) در چنين شرايطي ، وقتي وضعيت اخلاقي شخص نمي تواند مبنايي براي پرهيز از رفتار ممنوعه قرار گيرد ، به نظر مي رسد بويژه براي حقوق ، مشكل باشد كه جهل يا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذيرا نباشد . (78)مضافاً به اينكه ممكن است اين پرسش را مطرح نمايند كه آيا جنايتكار توصيف كردن كسي كه هيچ نشانه اي از خطرناك بودن براي جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، يعني كسي است كه رفتارش ضد اجتماعي نيست زيرا بطور متعارفي براين باور بوده كه عملش مجرمانه نبوده و ماهيت ضد اخلاقي نيز نداشته است .
ديوان عالي ايالات متحده با اين قضيه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراين پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداري كه باقي ماندن هر محكوم عليهي را در لوس آجلس بيش از پنج روز و بدون معرفي خود به پليس غيرقانوي اعلام كرده محكوم شده بود . اين مقررات به موجب حكم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعايت تشريفات قانوني مربوط به ابلاغ مقررات ، عليه متهمي است كه واقعاً از تكليف خود به معرفي بي اطلاع بوده زيرا هيچ يك از شرايطي كه ضرورت معرفي شخص به پليس را ايجاب مي نمايد وجود نداشته است . اين استدلال واجد اهميت است زيرا تأكيد برآن دارد كه متهم به هيچ روي در جهل نسبت به تكليف قانوني درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأي صادره در پرونده Lambert درموردمتهمي كه قطعاً بتوان گفت كه ملزم به اطمينان داشتن از قانوني بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . براي مثال ، يقيناً صدور حكم براين اساس كه هركس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانوني حاكم بركاري است كه بطور خاصي به آن اشتغال دارد » صحيح خواهد بود . (81)
بنابراين ، كسي كه به كار توليد محصولات لبني اشتغال دارد نمي تواند به جهل خود خود به قوانين يا مقررات اداري كه فروش كره را بدون مشخص كردن درصد چربي ممنوع مي كند استناد نمايد .
با اين حال ، توجه به اين مطلب كه رأي صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستكاري اين دكترين كه « جهل به قانون جزائي رافع مسئوليت نيست» نمي كند واجد اهميت است . مهمتر از همه اينكه جهل به قانون مذكور آنگاه كه موجب انتفاء عنصر معنوي لازم براي جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولي است . به اين ترتيب ، تنظيم پيش نويس مجدد قانون در موضوع محكوميت نوعي در پرونده Lambert براين مبنا كه مجرميت موكول به نقض آگاهانه يك تكلف قانوني است كاري نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدي براين مطلب ، قانوني است كه تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت ماليات بر درآمد را جرم مي داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستي چنين تفسير شد كه اين جرم بر متهمي كه از تكليفي كه قانون پرداخت ماليات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه كه ديوان عالي توضيح داده است ، « كثرت قوانين و مقررات بعضي اوقات آگاهي و درك گسترده وظائف و تعداد ناشي از قوانين مالياتي را براي شهروندان عادي مشكل مي سازد . » وبر همين اساس ، ديوان عالي « قصد نقض قانون را بعنوان يكي از عناصر خاص جرائم مالياتي فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر تحليلي ، اين رهيافت نسبت به آني كه بر اين قاعده كلي كه « جهل به جرم بودن را رافع مسئوليت نمي داند » استثناء وارد مي كند مرجح است ، زيرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نبايد بتوانند از محكوميت بگريزند . به بياني دقيق تر ، آنچه واجد اهميت است جهل به تكليف است كه در Lambert تكليف به معروفي خود و در Cheek تكليف به پرداخت ماليات بود . اطلاع از آن تكليف درست مانند اطلاع از غير اخلاقي بودند عمل شخص در بيشتر جرائم سنتي ، موجد عامل قابل سرزيش بودن است كه حتي تعقيب و محكوميت غير منتظره را موجه مي سازد . (83)
ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل يا ترك فعل دولتي :
به استناد ديدگاه برتر ، در موارد معدودي ، اعتقاد متهم به اينكه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب مي گردد . اين موارد استثنايي تا حدودي با دكترين هاي ابطال به دليل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقيماً مانع اعمال محكوميت است زيرا دولت ( از طريق نمايندگانش در يك موضعرسمي عمل ميكند ) مسؤول عدم توانايي متهم از آگاهي به ممنوعيت عمل خود تلقي مي شود .
1 . مصوباتي كه بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
البته صرف ادعاي متهم به اين كه قانوني كه به استناد آن تحت تعقيب قراردارد قبل از ارتكاب به اطلاع او نرسيده بود پذيرفته نيست ،(87) اما در بعضي موارد متهم هم ميتواند ثابت كند كه عمل او در فاصله زماني بسيار كوتاهي پس از تصويب قانون و قبل از آنكه در اختيار عموم قرار گيرد انجام شده ، يا اينكه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولي قبل از اجراي تشريفات عادي انتشار رسمي كه رعايت آن بطور كامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلي حتي در چنين شرايطي عمل مرتكب را مجاز نمي داند(88) موضع منطقي تر اين است كه وقتي قانون مورد نظر يا ساير مصوباتي كه جرم را تعريف مي كنند براي مرتكب ناشناخته بوده و منتشر نگرديده يا اينكه قبل از ارتكاب بطور متعارفي در دسترس نبوده و متهم بر اين باور بوده كه عملش جرم نيست بايد دفاع به حساب آيد .(89) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاريهاي كيفري ملي يا ايالتي ، طرح چنين مواردي نا محتمل است ؛ تمامي چنين مصوباتي منتشر مي شوند وبطور معمول ، اين قوانين داراي تاريخ لازم الاجرائي است كه مهلتي را براي انتشار و قبل از آنكه به قانون به معناي اخذ تبديل شوند تعيين كردند .(90) اين شرايط لزوماً در مورد قوانين محلي صدق نمي كند بويژه در مناطق كوچكتر كه مقررات شهرداري ممكن است هرگز چاپ و در اختيار عمومي قرار نگيرد ولي در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتي كه ازسوي سازمانهاي اداري منتشر مي شوند و نقض آنها ممكن است به اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بينجامد چنين نيست . (91) هرچند مصوبات ماهوي سازمانهاي اجرائي فدرال كه شمول عام دارند بايد در نشريه فدرال منتشر شوند(92) ولي بسياري از ايالات مساعي لازم را در انتشار و طبقه بندي مقررات اجرائي خود مبذول نداشتند . (93)
2. اعتماد متعارف بر قانون يا تصميم قضائي
هركس بايد بتواند بطور متعارف به قانون يا ساير مصوباتي كه به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمي شود اعتماد كند ، بنابراين اگر متعاقب عمل او ، چنين قانوني فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتكب نبايد خوفي از محكوميت به خود راه دهد .(94) مقررات معارض با اين خط مشي منطقي كه جامعه را بايد به اقدام در راستاي قانون ترغيب نمود ، ناسازگار است . (95)پس ، همانطوري كه برداشت غلط متهم مبني برخلاف قانون اساسي بودند قانوني كه به استناد آن تحت تعقيب قرار گرفته دفاع محسوب نمي شود ،(96) اعتماد متعارف او بر قانوني كه عمل او را مجاز مي داند رافع مسئوليت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد كه آن قانون برخلاف قانون اساسي بوده است .(97) با توجه به اساسي بودن چنين استدلالي ، ديدگاه برتر اين است كه اگر متهم با برداشتي متعارف از يك نظريه يا حكم قضائي ، مرتكب عمل مجرمانه اي شود و بعداً بطلان يا اشتباه بودن آنها احراز كردن مسئول نخواهد بود .(98) روشن ترين مصداق مواردي است كه اعتماد متهم بر تصميم بالاترين دادگاه حوزه قضائي بوده كه متعاقباً نقض گرديده است ، اعم از اينكه تصميم نخست منطبق با قانون اساسي ،(99) تفسير قانون ،(100) يا مفهوم كامان لو بوده است يا نه(101) قاعده معارض كه به موجب آن رأي موخر به ضرر متهم به گذشته تسري پيدا ميكند ، همانند قانوني كه عطف بماسبق مي شود غير منصفانه است . (102)
آراء متعددي حاكي از حمايت از اين نظريه است كه اعتماد متعارف بر تصميم يك دادگاه بدوي به مثابه دفاع است . بنابراين اگر چنين دادگاهي قانون ناسخي را منطبق با قانون اساسي تشخيص دهد ،(103) قانون كيفري مربوطه را خلاف قانون اساسي اعلام نموده ، يا اجراي آن را ممنوع كرده است(104) واين ميتواند مبنايي براي اعتماد متعارف باشد .(105) باوجود اين ، در باب تصميمات دادگاه بدوي اين پرسش قابل طرح است كه آيا اعتماد يا برداشت بايد متعارف باشد .(106) براي مثال ، پيشنهاد شده است كه هرگاه مشخص باشد(1/106) كه تصميم دادگاه بدوي در مرحله تجديدنظر است اتكاء به آن نبايد دفاع به حساب آيد .(107) بعضي از قوانين جديد فقط تصميمات پژوهشي را معتبر مي دانند .
3. اعتماد متعارف بر تفسير رسمي
همسو با مطالب فوق الذكر، ديدگاه برتر اين است كه اگر متهمي بطور متعارف بر بيان رسمي ولي اشتباه قانون كه بصورت يك دستور اداري يا اجازه (108) يا تفسير رسمي توسط مأمور دولت يا شخصيت مسئول براي تفسير ، اجراء يا اعمال قانوني كه جرم را تعريف مي كند اعتماد نمايد باور او به اين كه عملش جرم نبوده است ، دفاع محسوب و مسئوليت نخواهد داشت.(109) مصداق بارز چنين موردي مربوط به متهمي است كه بدون مجوز ، به فعاليتي مي پردازد كه به موجب قانون ايالتي ملزم به داشتن مجوز بوده و متهم ثابت مي كند كه به منظور صدور مجوز به مقامات صالحه مراجعه ولي به او توصيه شده است كه هيچ مجوزي لازم نيست .(110) در چنين موقعيتي متهم همه كارهايي را كه بطور متعارفي از او انتظار مي رفته انجام داده است .
اما اگر متهم در خارج از چارچوب كسب مجوز يا پروانه ، موفق به تحصيل يك نظر مشورتي از بعضي مقامات اجرائي شود ، به احتمال زياد از دادستانهاي محلي ، كه اقدام مورد نظراو ، ناقص قانون جزا نخواهد بود چه بايد كرد ؟ دادستانهاي محلي و مأموران رسمي مكلف به ارائه نظرات قانوني به مقامات محلي در حوزه مأموريت خود هستند و كاملاً طبيعي است كه شهروندان عادي نيز براي كسب نظرات مشورتي در مورد مشكلات مربوط به مسئوليت كيفري به آنها مراجعه نمايند . (111) و لذا به نظر مي رسد كه در اينجا نيز دفاع ناشي از اعتماد متعارف (112) بايد قابل قبول باشد . اما در پرونده (113) Hopkins v. State دفاع متهم به اين دليل مردود اعلام شدكه در غير اينصورت ، « توصيه دادستان اهم ازقانون تلقي خواهد شد ». چنين ايرادي از استحكام برخوردار نيست زيرا قانون همواره اهم است ؛ چنين توصيه اي دفاع مبتني بر حسن نيت را تأسيس نموده و منحصر به شخصي است كه مخاطب آن بوده و فقط تا زماني معتبر است كه به مخاطب رسماً توصيه معارض نشده باشد .

درواقع ، به نظر مي رسد كه نتيجه پرونده Hopkins مغاير با رعايت اجراي دقيق قوانين است زيرا تجويز محكوميت شخص بخاطر عملي است كه مجاز بودن آن از سوي مقامات رسمي ايالات به وي اعلام شده ولي منجر به واكنش مي شود ، نوعي دام گستري غير قابل دفاع از سوي دولت است.(114) بنابراين همانگونه كه ديوان عالي در پرونده Cox v. Louisiana رأي داده است ، محكوميت تظاهر كنندگان به علت راهپيمايي در نزديك ساختمان دادگستري از نظر قانون اساسي موجه نيست زيرا آنان پس از اينكه بالاترين مقام پليس به آنها گفته بود كه تجمع آنها در فاصله 101 پائي ساختمان مذكور منع قانوني ندارد مبادرت به راهپيمائي كرده بودند . همچنين ضرورت رعايت مراحل قانوني مانع محكوميت كساني گرديد كه از پاسخ دادن به پرسشهاي كميسيون تحقيقات ايالتي امتناع كرده بودند زيرا آنان بر مبناي اظهارات اعضاء كميسيون كه گفته بودند آنان حق خودداري از پاسخگوئي را دارند امتناع كرده اند به رغم اينكه در واقع حق چنين كاري را نداشته اند . (116)
البته اين بدان معنا نيست كه عمل هركس در دستيابي به هر مقام رسمي براي چنين توصيه اي و سپس اقدام براساس آن ، قابل توجيه باشد . اعم از اينكه شرط متعارف بودن اعتماد را بپذيريم يا ديدگاه قانون جزاي نمونه را كه مقرر مي دارد تفسير مكتسبه بايد از يك مقام قانوني باشد مسئول تفسير ، اجراء يا اعمال قانوني باشد كه جرم را تعريف مي كند »،(117) در هر دو مورد چنين تفسير موسعي از دفاع موجه به نظر نمي رسد . (118)
بنابراين ، بعنوان مثال ، صاحب ميخانه ، مجاز به اعتماد به توصيه شهردار در مورد معناي قانوني ايالتي كه مقرر مي دارد ميخانه ها روز انتخابات بايد بسته باشند نبوده است .(119) همچنين پليس نمي توانسته است به توصيه منشي دادگاه كه مراسم سوگند را اجراء مي كند در خصوص قانوني بودن حمل سلاح مخف اتكاء نمايد .(120) از سوي ديگر ، يك شركت شيميايي مي تواند به تفسير شركت مهندسين از قانون رودخانه و بندر مبني براينكه قانون فقط رسوبات آبي اثرگذار بر كشتيراني را ممنوع كرده است بطور متعارف اعتماد كند زيرا اين شركت به استناد قانون مربوطه عامل اجرائي مسئول به حساب مي آمد . (121)
4. اعتماد بر نظر مشورتي مشاور خصوصي
درهر يك از موارد مشروحه قبلي ، ايرادات كلي بر به رسميت شناختن جهل به قانون جزائي بعنوان دفاع ، وارد نيست زيرا « امكان تباني ، بسيار ضعيف است، و احراز متعارف بودن باور در تصميمات قضائي ، از نظر قانوني مشكل قابل توجهي را ايجاد نمي كند .(122) اما آيا چنين ديدگاهي در صورتي كه متهم بر نظر مشورتي وكيل خصوصي خود به طور متعارف اعتماد نمايد قابل تسري است ؟ با استدلالي كه تاحدودي قانع كننده بوده است پاسخ به اين پرسش مثبت است و حداقل آنگاه كه متهم بتواند ثابت نمايد كه با وكيل قابل اعتمادي مشورت نموده ودر قانوني بودن عمل خود ، حسن نيت داشته و بالاخره اينكه ماهيت عمل ارتكابي آشكارا ضد اجتماعي نباشد . »(123) در اينجا نيز متهم بوضوح نشان داده كه عمل ارتكابي كاملاً با حاكميت قانون هماهنگ بوده است . با وجود اين ، احكام صادره عموماً حاكي است كه در چنين شرايطي ، هيچ دفاعي قابل پذيرش نيست(124) و قانون جزاي نمونه بر همين عقيده است .(125)
دليل اصلي در اتخاذ چنين موضعي ظاهراً اين است كه خطر تباني بيشتر بوده و كساني كه گرايش به فرار از قانون دارند در به در به دنبال دستيابي به نظرهاي مشورتي نامربوط خواهند بود .(126) « وكلا براي دريافت حق الوكاله و بدون اينكه به آنها در پرونده هاي كيفري اجازه زياد روي داده شده باشد به قدر كافي همواره تحت تأثير وسوسه براي انجام خدعه و فريب قرار دارند . همچنين وكيل خصوصي ، مأمور دولت به حساب نمي آيد تا بتوان بخاطر نظر مشورتي او ، دولت را مسئول دانست هرچند ميتوان او را بدليل وضعيت خاصي كه دارد مأمور دادگاه ولي براي مقاصدي ديگر تلقي نمود . (127) معهذا ، قوياً استدلال شده است كه اين قاعده بايد به گونه اي ديگر باشد ( همانند يكي از حوزه هاي قضائي ) (128) زيرا اولاً اعتماد بر نظر مشاور شخصي ، در مقايسه با مقامات دولتي ، بالقوه از قابليت ملامت بيشتري برخوردار نيست (129) و ثانياً امكان بالقوه سوء استفاده با توجه به ضرورت اعتماد متعارف ، در اين جا به آن شدت نيست ودر هرحال، مشكلات اثبات را ميتوان با تحميل بار تهيه دلايل و اقناع دادگاه بر متهم به نحو چشم گيري كاهش داد . » (130)


پي نوشت :
يادداشت ها :
1. مراجعه كنيد به اصول كلي حقوق جزا، بخش 11 ( چاپ دوم 1960 ) اثر جي . هال .
2. See Dutile & Morre, Mistake and Impossibility: Arranging a Marriage Between Two difficult Partners, 74 Nw. U.L. Rev. 166, 171 – 81 ( 1979 ) .
3. قانون جزاي نمونه بخش 04/2 (1) (الف) . بعضي از مجموعه قوانين جديد داراي چنين مقرراتي هستند . باوجود اين ، با كمال تعجب تعداد بسياري از آنها مقرراتي دارند كه فقط به اشتباه موضوعي اشاره دارد . « بدون ترديد اين به علت واكنش قانونگذاري است كه حتي اگر غير حرفه اي باشند با اين ضرب المثل كامان لوكه « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » آشنايي دارند.
1 P. Robenson, Criminal Law Defenses 62 (d) ( 1984 ) .
به عبارت ديگر ، خودداري از تبعيت از محتواي قانون جزاي نمونه احتمالاً مربوط به سردرگمي قانونگذاري در دو نوع اشتباه حكمي است كه در اينجا بحث شد . در اين ايالات ، اين موضوع كه آيا اشتباه حكمي در صورتي كه متهم به علت آن ، فاقد عنصر معنوي لازم باشد رافع مسئوليت شناخته مي شود يا نه ، به بارزترين شكل مبهم است ( به عنوان مثال ، علم به فقدان مجوز يا حق در جرم ورود به عنف به ملك ديگري . ) همان .
4. See 3.4.
5. رجوع كنيدبه پرونده State v. Molin, 288 N.W. 2d 232 (Minn1979
به همين دليل ، در موردي كه رهنمود كافي در جريان دادرسي براي اثبات قصد مرتكب ارائه گرديده متهم مجاز به دادن رهنمون در دفاع از اشتباه نخواهد بود ). مقايسه كنيد با پرونده ( State v. Free man, 267 N.W 2d 69 (Iowa 1978 ( اشتباه موضوعي « يك موضوع جداگانه و مجزا است و منصرف از باوجود رابطه آن با وظيفه دولت در اثبات قصد جزائي »، و لذا رهنمود اشتباه موضوعي ضروري بوده است )
* . در حقوق آمريكا، قاضي و وكلاي طرفين دعوا مي توانند در مورد موضوع دعوا رهنمودهايي به هيأت منصفه ارائه نمايند . ( Jury Instruction براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به Black's Law Dictionary
6. See 8.5.
7. اين رويه حتي در قانون جزاي نمونه در قسمت 04/2 مورد توجه قرار گرفته است ، هر چند كه بايد توجه كرد كه جهل يا اشتباه اهميت اسنادي دارد .
8 . « بعنوان يك راه عملي ، متهم مي تواند با قبول بار اثبات دلايل ، موضوع اشتباه را به منظور محو اتهامي كه محمول بر صحت است وتعقيب آن آغاز شده مطرح نمايد . اما تحقق آن موكول به زوال عناصر جرم اتهامي است. چون موضوع بحث ما ، متهمي است كه مستند دفاعي او اشتباه است . »
1 P. Robinson, Criminal Law Defense 62 (b) ( 1984 ) .
9. مسائل مربوط به جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي در تعامل با ساير نهادهاي دفاعي نيز رخ مي نمايد ، مانند وقتي كه قتلي واقع ميشود و متهم مدعي دفاع مشروع است ولي اشتباهاً بر اين باور بوده كه در معرض تهاجم كشنده اي قرار دارد ، اين مورد در بخشهاي آتي اين فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
10 . State v. Sawyer, 95 Conn. 34, 110 A. 461 ( 1920 ) .
See also State v. Cude, 14 Utah 2d 287, 383 p. 2d 399 (1963)
( در موردي كه قانون موضوعه، بردن مال ديگري به قصدمحروم كردن آن شخص از حقش در آن مال را، جرم سرقت ساده به حساب مي آورد ، متهم مجاز به ارائه اين رهنمود است كه اگر به واسطه جهل به قانون ، او به عنوان گاراژدار به منظور تأمين طلب ميكانيك از خروج اتومبيل متهم ، به علت عدم پرداخت صورتحساب جلوگيري نموده مقصر نخواهد بود . )
1/10 . با اين حال ، دقيقاً به اين دليل است كه عنصر معنوي اين جرم صرفاً به قصد بردن مال ديگري تعلق ميگيرد . اگر چنين جرمي داراي چنان عنصر معنوي باشد كه آگاهي را بخشي از عنصر معنوي عمل ممنوع بداند ، البته بديهي است كه جهل مانع محكوميت خواهد بود . مراجعه كنيد به :
Ratzlat v. United States 510 U.S. 135, 114 S. CT. 655 126 L. Ed. 2d 615 ( 1994 ) .
( به رغم اين اصل اصيل كه « جهل به قانون علي الاصول نسبت به اتهام كيفري ، دفاع محسوب نمي شود »، كنگره بعضي اوقات مانند همين مورد ، ميتواند فقط اعمال خاصي را كه عمدي است و مرتكب با علم به غير قانوني بودن انجام داده ممنوع كند زيرا اين عمل نه ظاهراً و نه ذاتاً ناپسند است . )
Cheek v. United States, 498 U.S. 192, 111 S. Ct. 604, 112 L. Ed. 2d 617 ( 1991 ) .
( جهل به تكليف به تسليم اظهار نامه مالياتي در مقابل جرم فرار از پرداخت ماليات ، دفاع به حساب مي آيد ، همانگونه كه كنگره قصد نقض اين قانون را به عنوان يك ركن براي اين تحقق جرم لازم دانسته است . )
11. State v. Ebbeler, 283 Mo. 57, 222 S.W. 396 ( 1920 ) .
12. 4 U.S.C.M.A. 437, 16 C.M.R. 11 ( 1954 ) .
13. دادگاه به پرونده Mc Quirk v. State 84 Ala. 435, 4So. 775 (1888) براي آن قضيه استناد كرد .
14. United States v. Lampkins, 4 U.S.C.M.A. 31, 15 C.M.R. 31 ( 1954 ) .
15. See 3.5 (e) .
16. رجوع كنيدبه شماره 13 پيشين . ساير پرونده ها نيز اين ديدگاه را نيز اتخاذ مي كنند كه در مورد تجاوز به عنف باور متهم به رضايت بايد متعارف باشد ، مانند پرونده State v. Dizon, 47 Haw. 444, 390, P. 2d 759 ( 1964 ) ) هرچند به استناد نظريه خطاي اخلاقي كه بعداً دراين قسمت از آن بحث خواهيم كرد، بعضي اوقات چنين ادعا مي شود كه حتي باور متعارف ممكن است دفاع محسوب نشود زيرا متهم ، حتي به رغم واقعياتي كه باور داشته ، مبادرت به ارتكاب عمل غير اخلاقي خواهد كرد . رجوع كنيد به :
White v. State, 44 Ohio App 331, 185. N. 364 ( 1933 ) .
17. مصداق ديگر اين است كه اگر متهم به تجاوز به عنف، در باور رضايت ، غفلت شخصي داشته باشد محكوم خواهد شد .
Reynold v. State, 664 P. 2d 621 ( Alasra App. 1983 ) .
18. اين امر در ساير زمينه ها كه دادگاه كار خود را بر مبناي سوء نيت عام آغاز مي كند صادق است ولي دادگاه متعاقباً مي گويد كه اشتباه متهم بايد متعارف باشد . مراجعه كنيد به پرونده Williams v. United States, 337 A2d 772 ( D.c. App. 1975 ) ( قانون استفاده غير مجاز از وسيله نقليه از نوع جرائم با سوء نيت عام است، و لذا باور واقعي ونه غير متعارف متهم مبني بر اين كه اتومبيل مورد نظر بلا صاحب بوده است دفاع محسوب نمي شود ) ؛ State v Morse, 127 Ariz 25, 617 p. 2d 1141 (1980) ( اتهام تحصيل مال مسروقه وارد تشخيص شد زيرا سوء نيت خاص از عناصر تشكيل دهنده اين جرم نبوده و لذا توصيه به دادگاه مبني بر اين كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست مورد قبول قرار گرفت .)
19. منظور آنهايي است كه متعارف بودن اشتباه متهم را الزامي مي دانند . «اين ظن وجود دارد كه بعضي از حوزه هاي قضائي به سادگي مفاهيم تلويحي چنين مقرراتي را درك نمي كنند، بويژه وقتي كه در يك حوزه قضائي مقررات معارضي وجود داشته باشد : يكي بي پروايي را از جمله شرايط لازم براي تحقق عناصر مي داند و ديگر متعارف بودن اشتباهات را . »
P. Robinson, Criminal Law Defenses 62 (C) (2) ( 1984 ) .

20. See Moore, Bigamy, A crime, Though Uncithingly
Committed, 30. U.Cinn. L. Rev. 35, 36 ( 1961 ) .

21. Commonwealth v. Mash. 48 Mass. ( 7 Metc. ) 472 (1844),
is the Leading American case. See also Cornett v. Commonwealth, 134 Ky. 613, 141 S.W. 424 ( 1909 ); State v. Goonan, 89 N.H. 528, 3 A.2d 105 ( 1938 ); Manahan v. State, 188 Tenn. 394, 219 S.W. 2d 105 ( 1949 ); State v. Ackerly, 79 Vt. 69, 64 A. 450 ( 1906 ) .

22. People v. Hartman, 130 Cal. 487, 62 P. 823 ( 1900 ) .
23. Burnely v. State, 201 Miss. 234, 29 So. 2d 94 ( 1947 ) .
24. State v. De Meo, 20 N.J. 1, 118 A. 2d 1 ( 1955 ) .
25. See Moore, supra note 20, at 38 - 39 .

26. This point is forcefully made in People v. Vogel, 46 Cal. 2d 498, 299 P. 2d 850 ( 1956 ); and Long v. State, 44 Del. 262, 65 A.2d 489 ( 1949 ) .

27. People v. Vogel. Supra. To the same effect is the leading English case, Regina v. Tolson, 23 Q.B.D. 168 (1889).
28. Long v. State, supra, note 26. For a discussion of the policy considerations, see Model Penal Code 230. 1, Comment at 384 - 87 ( 1980 ); Comment, 15 Mercer L.Rev. 275 ( 1963 ) .
29. See 3.8.
30. The cases are collected in Annot., 12 A.L.R. 3d 991 (1967).
31. People v. Wilson, 106 Colo. 437, 106 P.2d 352 ( 1940 ); State v. Koliche, 143 Me. 281, 61 A.2d 115 ( 1948 ); State v. Parr, 129 Mont. 175, 283 P. 2d 1086 ( 1955 ); Commonwealth v. Koczwara, 397 Pa. 575, 155 A.2d 825 (1959 ) .
32. Crampton v. State, 37 Ark. 108 ( 1881 ); Duncan v. Commonwealth, 289 Ky. 231, 158 S.W. 2d 396 ( 1942 ); State v. Hartifiel, 24 Wis. 60 ( 1869 ).

33. Edgar v. state, 37 Ark. 219 (1881); People v. Werner, 147 N.Y. 132, 66 N.E. 667 (1903); State v. Sasse, 6 S.D. 212, 60 N.W. 853 (1894) .

34. State v. Dahnke, 244 Iowa 599, 57 N.W. 2d 553 (1953); People v. Davin, 1 App. Div. 2d 811, 148 N.Y.S. 2d 903 (1956); West Allis v. Megna, 26 Wis. 2d 454, 133 N.W. 2d 252 ( 1965 ) .
34/1. Gornet v. State, 332 Md. 571, 632 A. 2d 797 (1993).
34/2. Gornet v. State, 332 Md. 571, 632 A 2d 797 (1993) .

35. People v. Malinauskas, 202 Misc. 565, 0 N.Y.S. 2d. 314 (1952). See also United States V. Anton, 683 F. 2d 1011 (7th cir. 1982 ) ( 8 U.S.C.A. 1326 ).
در مورد بازگشت خارجي اخراج شده ، اين گونه تفسير شد كه لازمه آن حداقل ، بي احتياطي است و لذا متهم توانست در اين خصوص از خود دفاع كندكه بطور متعارفي بر اين باور بوده كه رضايت مورد نظر دادستان كل براي بازگشت مجدد را در دست دارد .
36. State v. Wiliams, 94 Ohio App. 249, 115 N.E. 2d 36 (1952). See also United States V. Herbert, 698 F. 2d 981 (9 th Cir, 1983 ) .
( به رغم اين واقعيت كه بطور كلي نقض مقررات 26 U.S.C.A. 5861 ملازمه با اثبات اين امر ندارد كه متهم علم به خلاف قانون بودن، نگهداري نوع خاصي از سلاح را داشته باشد يا اين كه بداند اسلحه اي كه در اختيار اوست از نوعي است كه نياز به مجوز دارد ، چنين مسئوليت مطلقي قابل اعمال به « يك سلاح گرم معمولي كه با تغييرات داخلي و غير قابل تشخيصي به خودكار تبديل شده نيست البته با ظاهر قانوني ، همان طور كه مطمئناً كنگره مايل به سختگيري در مورد اين قانون نبوده است .» )
37. L.R. 2 Cr. Cas. Res. 154 (1875).
38. 44 Ohio App. 331, 185 N.E. 64 (1933).

39. See e.g., People v. Olsen, 36, Cal, 3d 638, 205. Cal. Rptr. 492, 685 P. 2d 25 (1984); People v. Cash, 419 Mich. 230, 341. N.W. 2d 822 (1984). The cases are collected in Annot., 8 A.L.R. 3d 110 (1966).
البته ، نتيجه با توجه به مجموعه قوانين جديد كه شرايط تحديد كننده را در قانوني كه بتوان به عنوان مسئوليت مطلق تفسير كرد جزء به جزء احصاء ميكند، به گونه اي ديگر خواهد بود . براي مثال ، مراجعه كنيد به پرونده State v. Elton, 680 P. 2d 727 (Utah 1984) زيرا با توجه به مضمون مجموعه قوانين ، قانون آميزش هاي جنسي غير قانوني را نمي توان به عنوان جرمي با مسئوليت مطلق تفسير كرد، دادستان حداقل ملزم به اثبات بي پروايي در اشتباه راجع به سن دختر است .
40. Commonwealth v. Murphy, 165 Mass. 66, 42 N.E. 504 (1896) .
41. P. Brett, An Inquiry Into Ctiminial Guilt 149 (1963).
42. See 3.11.
43. Regina v. Pembliton, 12 Cox Crim. Cas. 607 (1847).
44. Hughes, Criminal Responsibility, 16 Stan.L. Rev. 470, 481 (1964).
45. People v. Hernandez, 61 Cal. 2d 529, 39 Cal. Rptr. 361, 393, P. 2d 673, (1964). See also Myers, Reasonable Mistake of Age: A Needed Defense
همانطوري كه در متن آتي بحث شده است اگر مقنن براي زنا با صغير، مسئوليت مطلق قرار داده باشد، نتيجه چيز ديگري خواهد بود .
See e.g. Goodrow V. Perrin, 119 N.H. 483, 403 A. 2d 864 (1979).
46. Hughes, supra note 45, at 481 .
47. Model Penal Code 213. 6(1).
48. Model Penal Code 213. 6, Comment at 414 (1980).
49. مقايسه كنيد با موقعيتي كه در متن پيشين مورد بحث قرار گرفت و مشمول قسمت 1/223 قانون جزاي نمونه بود . هرچند براساس ديدگاه سنتي، ميزان ارزش اموال مسروقه تعيين كننده درجه سرقت از مهم يا غير مهم وبه عبارت ديگر اشتباه متعارف متهم در مورد ارزش مي توانست در مقابل اتهام سرقت مهم ، دفاع محسوب شود، اما اين نظر در قانون مذكور مردود است زيرا « ارزش اموال در يك سرقت فقط در صورتي كه منطبق با انتظار يا خواسته متهم براي دستيابي باشد واجد اهميت جرم شناسي است .»
Model Penal Code 22 3/1 Comment at 146. (1980) .
50. See 6.3.
51. قانون جزاي نمونه قسمت (2) 04/2 . تعدادي از قوانين جديد مانند قانون جزاي نمونه مشتمل بر مقررات اصلي بوده وبه اين نكته مي پردازند كه اشتباه « درجه و شدت جرم را كاهش مي دهد .» مورد ديگري كه در قوانين جديد مشهود است اين كه اشتباهات آنگاه دفاع خواهند بود كه عنصر معنوي را زايل كنند ، به جز موردي كه موضوع و حكم مطابق باور متهم بوده كه مقصر محسوب و ممكن است به « جرم مورد نظر محكوم شود .» اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا اگر متهم تصور مي كرده است كه در حال ارتكاب جرم ديگري است كه از نظر عناصر تشكيل دهنده در چارچوب جرم اتهامي قرار نمي گيرد هيچ محكوميتي عليه او مجاز نخواهد بود ( مانند اتهام تحريق محل سكني كه جرم ديگر آن تحريق محل كسب است . )
1 P. Robinson, Criminal Law Defenses 62 ( C ) (5) (1984).
همانطوري كه در قسمت 04/2 تفسير قانون جزاي نمونه ملاحظه شد 4, ( Tent. Draft. No 1955 ) ) دو مكتب فكري در اين مورد وجود دارد . يكي براين عقيده است كه محكوميت ، فقط به جرم منظور ممكن خواهد بود، زيرا در غير اين صورت ، متهم از جرم اتهامي ، آگاهي هاي كافي نداشته است؛ مكتب ديگر چنين مي گويد كه وقتي متهم آشكارا ارتكاب جرم ديگري را مي پذيرد ديگر نياز به چنين آگاهي هايي وجود ندارد .
52. جرم اخف ممكن است جرم مورد نظر مرتكب نباشد ، بنابراين محكوميت وي به جرم اخف در حالي كه اتهام او ارتكاب جرم اشد باشد مجاز نيست ، با وجود اين ، عدول از اين اصل كه لزوم آگاهي منطقي متهم را محكوميت به جرم اتهامي ياجرم منظور را تحديد مي كند ، قابل توجيه خواهد بود ، زيرا متهم وقتي قصد خود به ارتكاب جرم اخف را در مقام دفاع از خود مطرح ميكند بسيار مشكل خواهد بود كه بتواند مدعي عدم اطلاع منطقي باشد .
See Model Penal Code 2/04 Comment at 273 n. 11 (1985).
53. همان. ( Alaska 1978 ) see. E.g. state V.Guest, 583 p. 2d 836 ( با قبول ديدگاه قانون جزاي نمونه ، حكم صادره حاكي است كه اگر متهم در مظان اتهام ارتكاب جرم زنا با صغيره با رضايت وبا باوري متعارف به 16 سالگي او باشد وبا توجه به تصريح به شرط زير شانزده سال بودن دختران در اين جرم ، نمي توان او را محكوم به چنين جرمي نمود ولي محكوميت او به اتهام كمك به بزهكاري يك طفل با توجه به اينكه همه اشخاص زير 18 سال صغير محسوب مي شوند بلا مانع است .)
1/53. البته ممكن است متهم ناآگاه از ممنوعيت قانوني عمل خود، به دليل عنصر معنوي موصوف در تقسيم بندي اول قرار گيرد .
see Raty Laf v. United States, 510 U.S. 135. 114 S.Ct. 655. 126 L. Ed. 2d 615 (1994) . ( به رغم « اين اصل معتبر كه جهل به قانون اصولاً نسبت به اتهامات كيفري دفاع محسوب نمي شود ،» كنگره بعضي اوقات مانند همين مورد ، ممكن است فقط عمل مشخصي را كه عمداً انجام وبه معناي انجام آگاهانه است خلاف قانون اعلام دارد و دليل آن اين است كه چنين عملي به نحو بيّني زيانبار و بطور بالقوه اي مذموم نيست .» )
Cheek. V. United States, 498 U.S. 192, 111 S. Ct 604, 112 L.Ed. 2d 617 (1991) . ( به دليل پيچيدگي بسيار زياد قوانين مالياتي ، كنگره در تصويب قوانين جرائم فرار از پرداخت ماليات مقرر داشته است «قصد نقض قانون يك ركن است . » )
54. Poster “ N " Things, Ltd. V. United States,--- U.S. - 114 S.Ct. 1747, 128 L. Ed. 2d 539 ( 1994 ) .
( استنباط دادگاه از متن قانون در مورد فروش لوازم استعمال مواد مخدر اين است كه « متهم بايد آگاهانه عمل كند .» ولي تصريح مي كند كه دولت «نيازي به اثبات آگاهي خاص، از اين كه آيا اشياء لوازم استعمال مواد مخدر در معناي مذكور در قانون است ندارد ؛ » « براي دولت كافي است كه اثبات كند متهم به ماهيت و ويژگي لوازمي كه مورد معامله قرار داده علم داشته است . » )
55. ابهام قانوني ديگري كه رخ مي نمايد استعمال واژه « عمدي » است .
See Tiger, "Wilfulness" and “Ignorance” in Federal Criminal Law, 37, Clev. St. L. Rev. 525 (1989) .

56. State v. Sawyer, 95 conn. 34, 110 A. 461 (1920) .
57. Commonwealth v. Doane, 55 Mass. 5 (1848) .
58. See 8.5.
59. State v. Downs, 116 N.C. 1064, 21 S.E. 689 (1895).
1/59. استدلال شده است كه اگر « معناي قانون روشن نبوده ، واز نظر قضائي تعيين تكليف نشده باشدكسي كه با حسن نيت عملي را انجام مي دهد ، اگر رفتار او معقول بوده وبطور متعارف ، مفهوم قانون را باور داشته مقصر نخواهد بود حتي اگر دادگاه متعاقباً حكم دهد كه تفسير منطقي متفاوت از آن بوده است .» در پرونده اي ديگر دادگاه به اين نتيجه رسيده است كه اگر قانون به قدر كافي براي فهم آن صريح باشد ( قابل ابطال به علت ابهام نباشد ) قبول اشتباه حكمي بسيار مشكل خواهد بود . در مورد دكترين ابطال قانون به علت ابهام مراجعه كنيد به قسمت 3/2 .
60. 1 J. Austin, Jurisprudence 497 (4th ed. 1879) .
61. Weeks v. State, 24 Ala. App. 198, 132 So. 870 (1931); Satterfield v. State, 174 Neb. 275, 109 N.W. 2d 415 (1961).

62. J. Hall, General Principles of Criminal Law 376 (2d ed. 1960 ) .
63. Id. At 378 .
64. در يكي از پرونده هاي متداول ، متهم در زمان تصويب قانون ودر زمان نقض آن در دريا و به دور از هر ارتباطي بوده است ؛ در پرونده هاي ديگر متهم يك خارجي است كه از كشوري كه آن عمل جرم نبوده است وارد كشور مي شود . Rex v. Esop, 173 Eng. Rep 203 (1836).
See also People v. Bock, 69 Misc. 543, 125 N.Y. 301, affirmed 148 app.
DIV. 899, 132 N.Y.S. 1141 (1911); Oakland v. Carpentier, 21 Cal. 642 (1863) .

65. J. Austin, supra note 60, at 498 - 99.
66. People v. O'Brien, 96 Cal. 1771, 31 P. 45 (1892) .
67. O. Holmes, The Common Law 48 (1881) .
68. « ترس از اينكه موضوع علم به قانون نمي تواند قابل احراز باشد بي اساس است . اگر يك شخص بالغ طبيعي با بي ملاحظگي به طرف ديگري تيراندازي كند، دفاع او به اين كه قصد كشتن نداشته است با ناباوري شنيده مي شود ، وبه همين ترتيب است دفاعي كه مبتني بر جهل به جرم بودن قتل عمدي باشد . از سوي ديگر ، اگر او در هنگام غروب ودر حال شكار به ديگري شليك كند ، دفاع او به اين كه قصد قتل آن مرد را نداشته ممكن است پذيرفته شود ؛ ونيز اعتقاد او به اين كه قانوناً مجاز به تيراندازي به يك سارق احتمالي بوده را مي توان باور داشت اعم از اين كه جايگاه قانوني واقعي داشته باشد يا نه .
G. Williams, Criminal Law: The General Part 291 (2d ed. 1961 ).
69. Hall and Seligman, Mistake of Law and Mens Rea, 8 U.Chi. L. Rev. 641, 647 (1941).

70. O. Holmes, supra note 67, at 48 .
71. Ibid .
72. G. Williams, supra note 68 at 289; Hall and seligman, supra note 69, at 648 .
73. J. Hall, supra note 62, at 383 .
74. Ibid .
75. دادگاههايي كه چنين ديدگاهي دارند ممكن است از واژه هاي « خطا » در قانون ، تفاسير مختلفي بر حسب مورد داشته باشند . رجوع كنيد براي مثال به State v. Azneer, 526. N.W. 2d 298 (Iowa 1995) ( واژه Willfuly اگر جرم ارتكابي بالقوه خطا نباشد بعنوان نقض آگاهانه قانون تفسير مي شود ولي اگر جرم بالقوه خطا باشد فقط تحت عنوان اقدام ابتدايي لحاظ خواهد شد . )
76. Hall and Seligman, supra note 69, at 644 .
77. Mueller, On Common Law Mens Rea, 42 Minn. L. Rev. 1043, 1060 (1958) .
78. طبق همين قرائن ، نتيجه گيري پرونده ها اينگونه است كه عنصر معنوي جرم مورد نظر نبايد چنين تفسير شود كه علم به موضوع رفتاري كه به موجب قانون جزا كه اغلب تأكيد بر غير اخلاقي بودن خطاي متهم دارد الزامي است.
United States v. Moncini, 882 F. 2d 401 (9th Cir. 1989 ) .
( در رابطه با تعقيب متهم به دليل پست كردن پورنوگرافي براي طفل در داخل ايالات متحده ، دادگاه استناد به ضرورت رعايت تشريفات و حقوق متهم را براي برائت او به اين استدلال كه متهم يك خارجي جاهل به قانون بوده و عمل ارتكابي او در كشورش قانوني بوده است را رد مي كند ؛ دادگاه متذكر مي شود كه « قانون پورنوگرافي اطفال مستقيماً مربوط به درك عاميانه از محكوميت اخلاقي است . » ) United States v. Baker, 807 F. 2d 427 (5th Cir. 1986 ) . ( نتيجه اين كه « جاي تعجبي ندارد كه كنگره محكوميت كسي را كه آگاهانه ساعت هاي رولكس تقلبي مي فروشد را مجاز مي داند حتي هر رغم اين كه به قابل مجازات بودن عملش به عنوان يك جرم جاهل باشد .» )
79. See Ryu and Silving, Error Juris : A Comparative Study, 24 U.Chi.L.Rev. 421m 467 (1957) .

80. 355 U.S. 225, 78 S.Ct. 240, 2 L.Ed.2d 228 (1957) .
81. Mueller, supra note 77, at 1060 n. 49.
82. 67 F.2d 820 (5th Cir. 1933) .

82/1. 498 U.S. 192, 111 S.Ct. 604, 112 L. Ed 2d 617 (1991) Cheek is Criticized in Yochum, Cheek is chic: Ignorance of the Law is an Excuse for Tax Crimes – A Fashion That Does not Wear Well, 31 Dua. L. Rev. 249 (1993) .
2/82 . دادگاه با رد نظر دادگاه بدوي مقرر مي دارد كه چون عنصر معنوي اين جرم اعم از « علم به تكليف » است ، بنابراين نظر دادگاه بدوي مبني براين كه اشتباه متهم بايد متعارف باشد ، مردود است .
3/82 . نظر به اينكه اين موضوع از دغدغه هاي كنگره بود ، دادگاه چنين نتيجه گيري كرد كه اگر متهم علم به قانون داشته ولي به طور متعارفي براين باور بوده كه اعمال آن قانون بر او برخلاف قانون اساسي بوده است موجب انتفاء عنصر علم به تكليف نخواهد بود . در چنين شرايطي ، كنگره با پيش دستي اعلام مي كند كه آن شخص بايد ماليات را بپردازد و سپس براي باز پس گيري آن تشكيل پرونده دهد ، ودر صورت انكار ، مسأله اعتراض به قانون اساسي در دادگاه قابل طرح است .
83 . اين نكته بخصوص در تحليل هاي رأي Lambert ، كه نمي توان بر آن تأكيد زيادي داشت سوء تفاهمي بيش نيست . بايد توجه داشت كه دراين پرونده ، ديوان عالي فقط به « موضوع علم به تكليف به معرفي » پرداخته ونه علم به مجزمان بودن خودداري از معرفي ؛ در پرونده Cheek تفسير دادگاه فقط در مورد الزامي بودن علم به وجود تعهد به پرداخت ماليات بوده و نه علم به اين كه خودداري از پرداخت همانند يك جرم قابل مجازات است .
84. see 2.3.
85. see 2.4.
86. The relationship of these doctrines to the mistake of - law area is explored in Hall and Seligman, supra note 70, at 654 – 55, 666 – 68 .

87. Debardelaben v. State, 99 Tenn. 649, 42 S.W. 684 (1897).
88. State v. Click, 2 Ala. 26 (1814) (no official publication ); Zakrasek v. State, 197Ind. 249, 150 N.E. 615 (1926) (conduct 3 weeks after statute passed ); Jellico Coal Co. v. Commonwealth. 96 Ky. 37, 29 S.W. 26 (1895) (conduct 6 weeks after statute passed ) .
89 . قانون جزاي نمونه ( a ) (3) 04/2 . چنين مقررات جديدي در معدودي از مجموعه قوانين وجود دارد ، درحالي كه تعداد اندك ديگر داراي مقررات لازم الاجرايي فقط « در زمينه مقررات اداري هستند » و در اين مقررات نيز آمده است كه متهم « قادر به كسب چنين آگاهي به رغم تلاش هم نخواهد بود. »
استدلال شده است كه اين از الزامات قانون اساسي است . « اگر شرط رعايت تشريفات قانوني مانع مجازات شدن شخص يا از دست دادن اموالش در دعوي ، بدون آگاهي قبلي است ، و اگر مانع اجراي قرار قبل از اطلاع از صدور آن مي شود ، آيا اطلاع متهم قبل از لازم الاجراء شدن قانوني كه متعاقباً براساس آن حكم صادر گرديده را الزامي نمي داند ؟ »
Murphy, the duty of the Government to make the law Known 51 ford . L. R 255, 265 (1982) .
90. تعدادي از ايالات ، انتشار را بعنوان پيش شرط لازم الاجراء شدن ضروري مي دانند .
Model Penal code 2.04, Comment (Tent. Dreft No. 4, 1955). Compare United States v Casson, 434 F. 2d 415 (D.C. cir 1970 ) . « قوانين سرقت به عنف در شب و سرقت با عنف ( اخذ مال به عنف )» براي D.C بلافاصله پس از امضاء رئيس جمهور لازم الاجراء شد و لذا روز بعد عليه مرتكبين قابل اعمال بود . )
91. see 2.6.
92. 5 U.S.C.A. 552 .
93. « در بيش از نيمي از ايالات عملاً همان نظام قديم يعني بايگاني مقررات در يكي از ادارات مركز كه معمولاً فرمانداري است انجام مي شود . اين به معناي الزام وكيل يا اصحاب دعوي به مراجعه به مركز ايالت براي آگاهي از قانون معتبر است . حتي وقتي مراجعه مي كند يا درخواست خود را ارسال مي نمايد ممكن است با اين موضوع مواجه شود كه كارمندان قادر يا مايل به يافتن خواسته او نباشند زيرا اين مقررات اغلب بدون كلاسه ويا داراي كلاسه ناقصي است ، ايندكس ها اغلب ناقص يا اصولاً ايندكس وجود ندارد و انبوه موضوع هاي طبقه بندي نشده ممكن است معتبر ويا ديرزماني باشد كه از دور خارج شده اند . » 1 K. Dains, Administrative Law 611 (1958) .
94. Model Penal Code 2.04 (3) (b) so provides, as do several modern codes.
95. Hall and Seligman, supra note 69, at 662 – 63 .
96. Hunter V. State, 158 Tenn. 63, 12 S. W 2d 361 (1928) به همين ترتيب است وقتي متهم براين باور باشد كه قانون مورد نظر با توجه به قانون اساسي بر علم او شمول ندارد وبه دليل اين فرض كه مثلاً عمل او منطبق با مفاد اصلاحيه اول قانون اساسي است .
Holdrige v. United State, 282 F. 2d 302 (8 th Cir. 1960) مواردي كه متهم به دليل اعتقاد به خلاف قانون اساسي بودن فاقد عنصر معنوي است از يكديگر قابل تمايز هستند مانند پرونده Leeman V State, 35 Ark 438 (1880) ( اعتقاد متهم به اينكه قانوني كه او را از حق الزحمه اش محروم مي كند برخلاف قانون اساسي است ، در مقابل اتهام اخاذي دفاع محسوب مي شود زيرا چنين اعتقادي موجب زوال سوء نيتي است كه براي مجرميت ضروري است ). و مراجعه كنيد به پرونده United states v spock, 416 F. 2d 165 91 st Cir 1969) در ارتباط با اعتبار اين برداشت متهم كه عمل ارتكابي او در زمينه اتهام توطئه مورد حمايت قانون اساسي است ترديد وجود دارد .
97. Brent v State, 43 Ala. 297 (1869) ( قانوني كه برخلاف قانون اساسي به متهم اجازه اداره قمارخانه را مي دهد در مقابل اتهام نقض قوانين كلي قمارخانه ها دفاع محسوب مي شود .) State V Godairn, 123 N.C. 697, 31 S.E. 221 (1898) ( قانوني كه رافع تكليف متهم در مقابل مقامات رسمي است ، هرچند بعداً خلاف قانون اساسي اعلام گردد دفاع محسوب مي شود .) برعكس : پرونده Swincher v Commonwealth, 24 Ky. L. Rep 1897, 72 S.W. 306 (1903) . ( قانون خلاف قانون اساسي كه اجازه حمل سلاح به كارآگاه خصوصي مي دهد دفاع به حساب نمي آيد .)در حالي كه قانون جزاي نمونه در قسمت 4/2 بر متعارف بودن اعتماد بر قانون تأكيد دارد ، همانطوري كه بطور كلي مقررات مشابه تفسير مي شوند ، مانند پرونده Fowler v. State 283 Ark 326, 676 S.W. 2d 725 (1984) اما Hall and seligman در زيرنويس 69 در صفحه 662 استدلال مي كنند كه « چنين دفاعي نبايد لزوماً مبتني بر منبع انكار بعد از اقرار بوده، و متهم نبايد ملزم به اثبات علم خود به قانون يا اعتماد صريحش بر قانون اساسي باشد .»
98. قانون جزاي نمونه در قسمت (b)(3)04/2 به همين ترتيب است . بعضي قوانين جديد داراي مقررات مشابه هستند . تعداد ديگري داراي مقرراتي هستند كه از محدوديت بيشتر برخوردار است .
99. State v. O'Neil, 147 Iowa 513, 126 N.W. 454 (1910).
100. State v. Longino, 109 Miss. 125, 67 So. 902 (1915).
101. Stinnett v. commonwealth, 55 F. 2d 644 (4th Cir. 1932).
102. See 2.4.
103. Lutwin v. State, 97 N.J.L. 67, 117 A. 164 (1922).
104. State ex rel. Williams v. Whitman, 116 Fla. 196, 156 So. 705 (1934).

105. United States v. Mancuso, 139 F. 2d 90 (3d Cir. 1943); State v. Chicago, M. & St.P.R. Co., 130 Minn. 144, 153 N.W. 320 (1815); Coal & C.R. v. Conley, 67 W.Va. 129, 67 S.E. 613 (1910). Contral : State v. Keller, 8 Idaho 699, 70 P. 1051 (1902); State v. Wadhams Oil Co., 149 Wis. 58, 134 N.W. 1121 (1921).
106. به نظر مي رسد اگر دادگاه بدوي صرفاً در تفسير قانون كيفري نظر دهد كه بر اعمالي كه پس از آن متهم درگير آن شده شمول ندارد همين حكم جاري خواهد بود . هر چند در پرونده State v Striggles, 202 Low a 1318, 210 N.W. 137 (1926) خلاف آن نتيجه گيري شده است .
1/106. اگر در مورد موضوع ، در دادگاه تجديد نظر فدرال اتخاذ تصميم شده باشد هرچند چنين دادگاهي در مفهوم مضيق « بدوي » تلقي و آراء آن در ديوان عالي قابل نقض است اما ايرادي برآن وارد نيست .
See United States v Albertini 830 F. 2d 985 (9th Cir 1987 ) ( در موردي ، متهم محكوم به توزيع اوراق در خارج از پايگاه دريايي شده بود ولي آن محكوميت توسط دادگاه پژوهش به استناد اصلاحيه اول قانون اساسي نقض گرديد زيرا محوطه پايگاه هنگام پذيرايي عمومي محل تبادل نظر عامه است و متهم قبل از آنكه حكم دادگاه پژوهش در ديوان عالي نقض شود براساس اعتماد به آن حكم ، همين عمل را متعاقباً در محل عمومي انجام داد و چنين برداشتي مانع محكوميت او گرديد . )
107. Hall and Seligman, supra note 69, at 672 .
108. Model Penal Code 2/04 (3) (b) (iii) so provides. To the same effect are provisions in several modern recodifications .
109. Model Penal Code 2.04 (3) (b) so provides. To the same effect see, e.g., State v. Sheedy, 125 N.H. 108, 480 A. 2d 887 (1984), applying sush a provision. Some statutes are more limited as to what officials may be relied upon .

110. People v. Ferguson, 134 Cal. App. 41, 24 P.2d 965 (1933). Contra : State v. foster, 22 R.I. 163, 46 A. 833 (1900).
111. Hall and Seligman, supra note 69, at 679 .
112. دقيقاً اين كه چه اعتمادي متعارف است ميتواند مشكل اصلي باشد . در پرونده State v. Patten, 353 N.W. 2d 30 (N.D. 1984) كه متهم ، طفلي را از ايالت با نقض حكم حضانت خارج كرده بود ، ادعا مي كرد كه دادستان ايالت به او توصيه كرده كه چنين اقدامي جرم نخواهد بود . « حكم دادگاه حاكي بود كه اشتباه نسبت به قانون ، دامنه دفاع را به رفتاري كه به نحو آشكاري جرم است گسترش نمي دهد .»
113. 193 Md. 489,. 69 a.2d 456 (1950).
114. Cox v. Louisiana, 379 U.S. 559 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965). The situation is somewhat different, however, from the usual entrapment defense. See 5.2.

115. 379 U.S. 559, 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965).

116. Raley v. Ohio, 360 U.S. 423, 79 S.Ct. 1257, 3 L.Ed. 2d 1344 (1959) به موجب حكم صادره دستور پليس به متهمي كه در اتومبيلي در ملك شخصي نشسته است به اين كه با اتومبيل از ملك خارج شود موجب مي شود كه پليس نتواند عليه اين شخص به اتهام رانندگي در حال مستي اقامه دعوا نمايد واين اقدام مانع محكوميت متهم است . در پرونده United States v Pennsylvania Industrial Chemical Corp., 411 U.S. 655, 93 SCt. 1804, 36 L. Ed 2d 567 (1973) . به موجب حكم صادره ، متهم كه يك شخصيت حقوقي است مجاز به استناد به برداشتي متعارف بوده و دادگاه به استناد هر دو پرونده Raley و Cox عمل آن را دفاع دانسته است .
117. قانون جزاي نمونه قسمت (b) (3) 04/2 . مراجعه كنيد براي مثال به : State v Davis, 63 Wis 2d 75, 216 N.W. 2d 31 (1974) ( مشاور يك شخصيت حقوقي منطقه اي مجاز به اظهار نظر حقوقي در زمينه هاي مدني و كيفري است، و لذا استناد عضو شوراي منطقه اي كه از سوي شورا بعنوان مدير فرودگاه منصوب شده بود ، به نظريه مشاور كه چنين انتصابي را قانوني اعلام كرده بود، در مقابل اتهام تعارض منافع خصوصي و مصالح جامعه، دفاع شناخته شد . در بعضي از قوانين جديد آنچه را كه مقامات رسمي ، مجاز به اعتماد به آنها هستند به نحو دقيق تري توضيح داده شده است .)
118. See also Note, 15 Am J. Crim. L. 161 (1988), on the ''real'' vs. ''Apparent'' authority dispute in later National Security Cases.
119. Jones v. State, 32 Tex. Crim 533, 25 S.W. 124 (1894) .
120. State v. Simmons, 143 N.C. 613, 56 S.E. 701 (1907) .

121. United States v.Pennyslvania Industrial Chemical
Corp., 411 U.S. 655, 93 S.Ct. 1804, 36 L.Ed. 2d 567 (1973)

122. Model Penal Code 2.04, Comment at 275 (1985).
123. Perkins, Ignorance and Mistake in Criminal Law, 88 U. Pa.L.Rev. 35, 42- 43 (1939) .
124. بعضي اوقات گفته مي شود كه اعتماد بر نظر مشاور براساس ديدگاه اقليت دفاع محسوب مي شود . با وجود اين ، پرونده هايي از اين دست متفاوتند و در آنها اشتباه متهم نسبت به قانون كه مبتني بر نظر مشورتي مشاور است عنصر معنوي لازم براي محكوميت را زايل مي كند . در پرونده هاي United States v Poludniak 567 F. 2d 489 (8th Cir 1981); به موجب حكم صادره، توصيه مشاور ، دفاع به حساب نيامد و متهم به اتهام داشتن اسلحه گرم محكوم گرديد زيرا قانون مورد استناد ، از مصاديق مسئوليت مطلق وبا توجه به وضعيت مرتكب بوده است . حتي در اين وضعيت ، توصيه مشاور به اين كه عمل ارتكابي قانوني است لزوماً دفاع محسوب نمي شود . براي مثال اگر متهمين ، مشاور را براي اطمينان از موفقيت طرح خلاف واقع خود به استخدام در آورده باشند به معناي تضمين قانوني بودن نظر مشورتي نخواهد بود .
United States v. Shewfelt, 455 F 2d 836 (9th Cir 1972) .
125. قانون جزاي نمونه قسمت 04/2 .مقررات قوانين جديد كه معطوف به گذشته است، با تحديد دكترين اعتماد نسبت به موارد خاص همسو هستند .
126. State v. Downs, 116 N.C. 1046, 21 S.E. 689 (1895).
127. Hall and Seligman, supra note 69, at 652 .
128. N.J. Stst. Ann 2c: 2- 4 مقرر مي دارد كه اعتقاد به جرم نبودن عمل دفاع محسوب مي شود آنگاه كه : مرتكب با جديت تمام امكانات موجود را براي احراز مفهوم و شمول جرم بر عملش بكار گيرد و صادقانه وبا حسن نيت به اين نتيجه برسد كه عمل او در شرايطي كه هر انسان قانونمند و محتاطي چنين مي كند جرم به حساب نخواهد آمد .
129. 2 P. Robinson, Criminal Law Defenses 183 (C ) (1984) به اين نكته توجه دارد كه نمي توان گفت « شهروندي كه مبالغ قابل توجهي براي استخدام يك وكيل مالياتي مشهور و حرفه اي هزينه مي كند در اطاعت از نظر مشورتي او مسئوليت بيشتري از كسي دارد كه از نظر مشورتي شخصي كه بطور موردي و مقطعي براي پاسخ به پرسشهاي مالياتي استخدام شده تبعيت مي نمايد .»
130. Id. At 183 (c) (3). See also Ashworth, Excusable Mistake of Law, 1978 Crim. L. Rev. 652, 661.
دكتر حسين آقائي نيا (مترجم)

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي