تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات


تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات

رده: + مجموعه مقالات / حقوق تطبيقي

« قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد » .
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت .

كامباسرس حقوقدان انقلابي فرانسه چند طرح به كنوانسيون پيشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفي و حقوق آنزمان يعني حقوق طبيعي بودند . عنواني كه كامباسرس براي اولين طرح پيشنهادي خود انتخاب كرد اين بود :

« قانون طبيعت كه با عقل تأمين و با آزادي تضمين مي گردد » .

كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتي كه داشت نتوانست هيچ يك از سه طرح خود را با وجود تجديد نظرهاي كلي و متوالي به تصويب برساند در دوره ديركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتيجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 يعني روز اول بهار آن سال قانون مدني فرانسه تحت عنوان « قانون مدني فرانسويان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمي آن هر چه باشد دنيا آن را به همين نام مي شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قيمومت مذهب خارج مي شود و قانون از مذهب جدا مي گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع مي گردد .
فكر تساوي مدني طبقات ممتاز « نجبا و روحانيون »را با مقررات حقوقي خاص آنان حذف مي كند و به دنبال فكر تساوي فكر آزادي يكي از شعارهاي انقلابي مي گردد .
موضوع طلاق جزء افكار آزاديخواهانة مربوط به خانواده قرار مي گيرد و جدائي از مذهب و پيروي از آزادي طلاق را توجيه مي كند . تندروي افكار انقلابي در اين باره چنان است كه در طرحهاي اوليه قانون مدني ( كه بتصويب نرسيد ) اقتدار شوهري از ميان مي رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوي مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر مي كند و اعمال قدرت پدري تحت نظر دادگاههاي خانواده قرار مي گيرد .
باري در قانون مدني مصوب اقتدار پدري به 21 سالگي فرزند محدود مي شود ( در صورتيكه سابقاً در بسياري از عرفها تا سن 25 ادامه مي يافت ) .
مالكيت از قيود فئودالي آزاد مي شود و محدوديتهاي آن زائل مي گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادي قرار دادها از نظام سابق اقتباس مي گردد ولي قيود فئودالي آن حذف مي شود . فكر اقتصادي انقلاب تحت نفوذ عقايد آزاديخواهانه فيزيوكراتها قرار دارد و قانون شايليه ، اتحاديه صنفي را منحل مي سازد و كليه مقررات مزاحم آزادي انعقاد قرار داد را منع ميكند .
تحت عنوان آزادي و بدليل آنكه آزادي غير قابل انتقال است و كسي در واگذاري آزادي خود نبايدآزاد باشد ، آزادي اجتماعات از بين مي رود و تشكيل اتحاديه و سنديكا ممنوع ميگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته مي شود .
اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ خصوصيت قانون مدني فرانسه در جنبة عملي و روحية سازشكارانة آن است . قانون مدني فرانسه را قضات و افرادي نوشته اند كه در زندگي قضائي فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زباني بسيار ساده و روان نوشته اند . بهمين علت جنبة عملي اين قانون بيش از جنبة علمي و نظري آنست و يك تفاوت اساسي آن با قانون مدني آلمان از همين لحاظ است .
اين قانون در اثر روح سازشكار نويسندگانش كوشيده است تا سنن حقوقي قرون گذشته را با اصلاحات انقلابي تطبيق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازي مي دانند و طبيعي است كه اصول بورژوازي در اين انقلاب مي بايست محفوظ بماند به علاوه اين قانون مي خواست بي نظمي هائي را كه در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلي و نظم اجتماعي را برقرار كند .
در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا كردن حقوق از مذهب زوجين را مختار كرده است كه هر طور مايلند براي راحت وجدان مذهبي خود اقدام كنند مشروط بر آنكه ازدواج قانوني مقدم بر ازدواج شرعي باشد .
طلاق را طبق نظر انقلابيون و بر خلاف حقوق قديمي و دستورهاي مذهبي پذيرفته است ولي سازشكاري آن در اين است كه علاوه بر طلاق « جدائي ابدان » را نيز كه جنبة كاملاً مذهبي داشته و انقلاب به همين علت آنرا منع كرده بود قبول كرده است .
هر چند امتيازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بين برد و تساوي در مقابل قانون را بوجود آورد ولي قانون مدني براي استحكام خانواده اقتدار شوهري را حفظ كرد و تا سال 1938 متني كه بموجب آن « حمايت زن بر عهده شوهر است و زن بايد از شوهر خود اطاعت كند » كه نتيجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدني فرانسه باقي ماند . اقتدار پدري را قانون مدني فرانسه اعلام كرد و دادگاههاي خانواده را كه انقلابيون براي رسيدگي به وضع اجراي اقتدار پدري ايجاد كرده بودند از بين برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههاي قضائي قادر به اسقاط قدرت پدري نبودند ولي براي ارضاء انقلابيون و طبق تصميم آنان سن كبررا بجاي 25 سال 21 سال قرار داد .
قانون مدني اولويت خانوادة قانوني را نسبت به خانوادة طبيعي تأمين كرده است . نسب طبيعي را بين اولاد و والدين مي شناسد ولي براي اولاد طبيعي سهم كمتري در ارث قائل است يعني تساوي را كه انقلابيون در اين باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبيعي را مانند گذشته بكلي از ارث محروم نكرد ولي براي برقراري نسب طبيعي چنان اشكال ايجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه ديگري باقي نگذاشت و اين وضع تا سال 1912 ادامه يافت .
براي مالكيت قانون مدني ارزش فوق العاده اي قائل شده است زيرا توفيق انقلاب در اين بود كه مالكيت را به عنوان حق اصلي انسانها بشناساند .
قانون مدني تمام موانعي را كه در راه بهره برداري آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از ميان برداشت . قانون مدني فرانسه مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي ، يك حق مقدس و يك حق اصلي انسانها تلقي كرده است .
يك توجه اجمالي به فهرست مندرجات قانوني مدني فرانسه در اين مورد بسيار آموزنده است :
مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجراي قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكيت » است ( مواد 516 تا 710 ) .
كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتي ديگر عملاً فكر مالكيت در ؟؟از اين 2281 ماده وجود دارد .
تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسيسات مهم حقوق مدني ، ارث و انواع روابط مالي زوجين قرار گرفته است .
در اين مورد مقايسة ماده 140 قانون مدني ايران و مادة 711 قانون مدني فرانسه بسيار جالب است :
قانون مدني ايران
كتاب دوم در اسباب تملك
مادة 140 ـ تملك حاصل مي شود :
1 ـ به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2 ـ بوسيلة عقود و تعهدات
3 ـ بوسيلة اخذ بشفعه
4 ـ به ارث
قانون مدني فرانسه
كتاب سوم
در طرق مختلف كسب مالكيت
مادة 711 ـ « تحصيل و انتقال مالكيت بوسيلة ارث ، هبه وصيت و يا در اثر تعهدات صورت مي گيرد » .
باري قانون مدني فرانسه در مادة 544 تعريف مشهوري از مالكيت كرده است . به موجب اين ماده « مالكيت حق تمتع از اشياء و تصرف در آن است به مطلق ترين صورت به شرط رعايت ممنوعيتهاي قانوني و مقرراتي» .
انشاء قانون مدني را بسيار ستوده اند ولي اين مادة 544 از مواد نادري است كه ايراد دستوري دارد . زيرا از لحاظ دستوري نمي توان از كلمه مطلق صفت تفصيلي ( مطلق تر ) و صفت عالي ( مطلق ترين ) ساخت اما مخصوصاً اين مساهله يا مسامحه در عبارت نمايشگر اهميتي است كه نويسندگان قانون مدني براي حق مالكيت قائل بودند .
با اين حال بعضي از سنن قديمي در مورد مالكيت باقيمانده است . قانون مدني دارائي غير منقول را كه در آن زمان منبع اصلي ثروت تلقي مي شد شديداً محافظت كرده است و براي اين منظور از مالكيت ارضي به تفصيل سخن گفته است . همچنين اقداماتي را كه براي حفظ دارائي صغار پيش بيني كرده فقط ناظر باموال غير منقول صغار است . در نظام قانوني روابط مالي زوجين از « اشتراك اموال منقول و اموالي كه در دوران ازدواج تحصيل گردد »صحبت كرده است ( كه با آن بسيار ايراد كرده اند . )
اين نظام بر اساس تفكيك اموال منقول و غير منقول قرار گرفته است . نويسندگان قانون مدني فرانسه فقط باموال غير منقول اهميت مي داده اند و براي اموال منقول ارزش قابل توجهي قائل نبودند با اشاره به تمايلي كه قانون مدني به حفظ اموال غير منقول در خانواده نشان داده است باين بحث خاتمه ميدهيم .
قانون مدني چندان موافق نيست كه اراضي كه در جريان معاملات قرار گيرند بيشتر مايل است كه اين اموال در خانواده ها باقي بمانند . در آنزمان خروج يك مال غير منقول از مالكيت خانواده علامت فقر و بدبختي بود .
قانون مدني فرانسه طبقه كارگر را فراموش كرده است و در واقع قانون روستائيان است . فقط دو ماده از اين قانون اختصاص به قرار داد كار دارد و حال آنكه در حدود يكصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترك و ديوارها و خندقهاي فاصل املاك روستائي است . در قانون مدني فرانسه جامعه گرائي حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .
تدوين حقوق نتوانست كه در فرانسه يك نظام حقوقي كاملاً معقول و منطقي را جانشين حقوق تاريخي و سنتي كند و بين راه حلهاي نظام حقوقي قديم و جديد انقطاعي را كه انتظار مي رفت ايجاد نكرد بعلاوه بر خلاف آنچه اميدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاري نشد .
تدوين قانون در زمان ناپلئون با اين فكر صورت نگرفته بود كه تمام قدرت در اختيار قوه قانون گذاري باشد . حقوق سابق فرانسه همچنين تصوري را نداشت ولي پس از تدوين حقوقداناني بوجود آمدند كه معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلكه حقوق را هم مخلوق مقنن مي دانستند . در اين دوره كوشش مؤلفين صرف مطالعة تحت اللفظي قوانين مي گردد . بعلاوه براي قضات هم كه پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأي دليل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههاي مطمئن و سهل الوصلي بودند . مي توان گفت كه در نيمه اول قرن نوزدهم تغييرات مهمي در قانون فرانسه رخ نداد .
از نيمه دوم قرن نوزدهم پيدايش صنايع بزرگ و توليدات ماشيني زندگي اجتماعي و اقتصادي را چنان دگرگون كرد كه احساس عمومي بسياري از راه حلهاي قانوني را دور از حقوق طبيعي و عدالت دانست ، مكتب اصالت قانون افول كرد و با ديد جامعه شناسي فكر حقوق طبيعي دوباره زنده شد .
علاقه به مالكيت خصوصي ، علاقه به آزادي قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعي معاني سابق خود را از دست دادند .
تعداد كارگران كه قانون اصولاً به آنان اعتنائي نكرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط كار ، فشار مردم روستا به مراكز شهري ، مركزيت هر چه بيشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگي و مسكن تغييراتي عميقي بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتايج پيشرفتهاي علوم در طرز اداره ، توليد ، بهره برداري و توزيع انقلابي بوجود آورد و مسائلي را مطرح كرد كه حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغيير زير بناي سنتي است . مثلاً :
الف ـ تجديد نظر در مالكيت خصوصي ـ در مورد مالكيت قانون باموال منقول نيز توجه كرد و مقررات استحفاظي مربوط به اموال غير منقول صغير باموال منقول او نيز تسري داده شد .
از نظر اقتصادي نيز تسهيلاتي در امر انتقال مالكيت غير منقول و اعتبارات غير منقول ايجاد شد .
جامعه گرائي حق مالكيت بتدريج « اطلاق » آن را زائل كرد و راحتتر اطز سابق اختيار دولت در « تحديد حق مالكيت خصوصي به منظور تأمين منافع عمومي » قبول شد و از اين اختيار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومي ـ حمل و نقل ـ دفاع ملي ـ عبور و مرور ـ بهره برداري از منابع ملي ( توليد نيرو . معادن . آبها ) استفاده شد .
به نفع مستأجرين در مقابل حق مالكيت حقي راجع به عين مستأجره ( بخصوص اگر محل كسب باشد ) ايجاد گرديد . كسي كه محلي را براي كسب خود اجاره مي كند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقي پيدا مي كند كه واقعاً در مقابل حق مالكيت قرار مي گيرد و آن را « مالكيت تجارتي » مي نامند و به مستأجر حق تجديد اجاره را مي دهد . از 1945 قانون اين حق تجديد اجاره را براي زارعين مستأجر نيز شناخته است . خلاصه آنكه مستأجر مطلقاً حق تجديد اجاره را دارد به اين ترتيب روي يك شيئي دو مالكيت مجزي مستقر مي گردد : حق مالك ملك و حق كسيكه از ملك بهره برداري مي كند .
قانون مدني فرانسه فقط مالكيت فردي را مي شناخت و تنها مالكيت هاي مشاع را به عنوان مالكيت جمعي شناخته بود . وضع اشاعه نيز در قانون مدني وضعي بسيار بي نظم و ناثابت است و اصولاً هر شريكي هر موقع مي تواند از شركت خارج شود . دشمني قانون مدني با وضع اشاعه از آن جهت بود كه مالكيت مشاع را از نظر اقتصادي و خانوادگي مضر مي پنداشت و تصور مي كرد كه اشاعه غالباً موجب اختلال و هميشه مانع بهره برداري صحيح است .
طبق مادة 518 هيچكس را نمي توان مجبور كرد كه در شركت باقي بماند و هر شريكي حق دارد تقاضاي افراز كند مگر در مواردي كه صريحاً قانون منع كرده باشد يا طرفين در اين باره خود توافقي كرده باشند .
ولي تحولات جديد مالكيت جمعي را تشويق كرده و موارد آن را توسعه داده است مثلاً در مورد اراضي كشاورزي و ساختمانهاي محل سكونت . به هر حال مالكيت خصوصي هم در سطح شهري هم در سطح صنعتي با مسائل تازه اي روبرو شد . مثلاً عمليات شهرسازي و توسعة آن كه امروز تقريباً پديده ايست عمومي مستلزم ايجاد محدوديتهائي در مالكيتهاي خارج از محدوده شهرهاست .
نوسازي كشاورزي نيز مالكيت خصوصي را در دهات از قالب سابق خود بيرون مي كشد و كوشش در ايجاد واحدهاي كشاورزي با بازده اقتصادي مالكيت زمين را از بهره برداري از آن جدا مي كند .
در سطح صنعتي نيز جدائي مالكيت وسائل توليد از ادارة كارگاه مسأله اي است كه فعلاً مطرح است .
ب – جامعه گرائي قرار دادها ـ در مورد قرار دادها نيز جامعه گرائي حقوق مدني در حال پيشروي است مداخلات دولت و قوانين امري در اين مورد روز افزون است . در مورد قرار داد كار ، قرار داد بيمه يا قرار داد اجاره آزادي طرفين محدود شده است .
در سابق اصل اين بود كه : هر چه ممنوع نشده مجاز است يعني اصل آزادي قرار دادها بود با رعايت استثنائاتي كه بر آن وارد شده بود ولي مقنن در قانون بيمه سال 1930 تمام مقررات مندرج در آن قانون را مربوط به نظم عمومي دانست و فقط چند مورد را به اختيار طرفين گذاشت . دولت نه فقط به خود حق مي دهد كه قواعد لازم الرعايه قرار دادها را براي آينده تعيين كند بلكه در موارد لزوم شرائط قرار دادهائي را هم كه قبلاً منعقد شده است تغيير مي دهد .
ج ـ مسؤليت مدني ـ در موضوع مسؤليت مدني نيز تغييرات مهمي بعد از تدوين قانون ناپلئون رخ داده است . سابقاً براي اينكه مسؤليت موضوع پيدا كند مي بايست زيان ديده تقصير عامل خسارت را باثبات برساند . ولي دوره ماشيني تعداد سوانح را با تصاعد هندسي افزايش داد و تشخيص عامل ايجاد سانحه روز بروز مشكلتر شد و بالاخره براي تأمين خسارت قاضي و قانونگذار مسؤليت بدون اثبات تقصير را بوجود آوردند و اين امر اختصاص به كشور فرانسه ندارد و در تمام كشورهاي متمدن جهان به چشم مي خورد .
د ـ خانواده ـ در مورد خانواده بايد متذكر بود كه دنياي صنعت و تجارت ضربة سختي به بناي مستحكم زندگي خانوادگي وارد كرده است از طرفي هر يك از افراد خانواده هاي كارگري مجبور شدند براي خود كاري پيدا كنند تا مگر از عهده تأمين احتياجات روز افزون زندگي بر آيند . ( طبقه كارگر در قرن نوزدهم با فقر وفاقه طاقت فرسائي دست بگريبان است و فقر مادر بسياري از مصائب است ) از طرفي ديگر در سطح بالا ي بورژوازي نيز خانواده وحدت سابق را از دست داد . ( در آنجا زيادي پول باعث فساد گرديده بود ) .
اگر در مورد مالكيت و قرار دادها افكار جامعه گرائي تغييراتي را در قانون مدني فرانسه باعث شدند در مورد خانواده افكار فرد گرائي تغييراتي را ايجاد كردند و از حمايت قانون مدني نسبت به خانوادة مشروع كاستند .
رابطة ازدواج استحكام قبلي خود را از دست داد و در سال 1884 طلاق ( كه در سال 1816 منع شده بود ) مجدداً برقرار شد و در عين حال از تشريفات مقررات ازدواج كاسته شد . اقتدار شوهري را قانون 1938 با از بين بردن حجر زن شوهر دار تضعيف كرد .
با توجه به منافع كودكان قدرت پدري تضعيف شد و اعمال آن تحت نظارت قرار گرفت . به نفع كودكان طبيعي اثبات نسبت پدري در 1912 قبول شد و سهم الارث اين كودكان افزايش يافت . شناسائي اطفال مولود از زنا حتي از رابطه با محارم مجاز گرديد . ( يعني برگشت به افكار زمان انقلاب ) .
باري در مقابل دورنماي حقوقي كه با چارچوبهاي جديد در حال شكل گرفتن است هنوز قانون مدني 1804 با وجود تغييرات اساسي بر پاي خود ايستاده است و عده اي از حقوقدانان فرانسه فكر مي كنند كه ادامه زندگي آن با اصلاحاتي ممكن خواهد بود .
بهر حال حقوق فرانسه فعلاً يك دورة انتقالي را طي مي كند و در اين دوره وسيله پيشرفت حقوق تقريباً منحصر به قانون مي شود و مانند هر كشوري كه چنين دوره اي را طي مي كند براي رفع اشكال ناشي از قوانين و مقررات متنوع و حل مشكل اعمال آن مقررات آموزش و تجديد دائم دانش حقوقي ضروري است و متأسفانه در اين دوره بازگشت به نوعي تفسير تحت اللفظ گاهي اجتناب ناپذير مي گردد . در تجديد اساسي قوانين اهميت اصول سنتي را نمي توان انكار كرد ولي مهمتر از همه اين است كه بايد به مسائل واقعي جنبه حقوقي داد .
هم اصول كلي نظم اجتماع را ترسيم مي كند و هم تكليف رفتار مردم را در مقابل اخلاق و عدالت روشن مي سازد . حقوق يك علم باطني و رمزي نيست و نبايد هم باشد . حقوق بايد براي تودة مردم مفهوم باشد تا از عهدة ايفاي نقش تربيت كننده اي كه در تائيد فلسفه مورد قبول جامعه دارد بر آيد .
در اثر تعليمات دانشگاهي كه مي كوشد سر حد حقوق و ساير علوم سياسي و بخصوص علوم اقتصادي را از بين بردارد اين فكر بوجود آمده است كه حقوق مي تواند جاي اخلاق اجتماعي را بگيرد و حتي به نظر عده اي جانشين مذهب گردد .
حقوقدانان كه همه اشان مصروف برقراري يك نظم اجتماعي صحيح است آسان به اصلاح حقوق توجه مي كنند و زياد خود را گرفتار مسائل مربوط به آئين دادرسي و اجراي عملي قواعد حقوقي نمي سازند .
حقوق هر يك از كشورهاي مختلف اروپائي كه جزء دستة حقوق نوشته هستند قطعاً خصوصياتي از لحاظ راه حلهاي مخصوص يا بعضي از تأسيسات حقوقي و يا روشهاي خاص خود دارند ولي درك كلي آنها از حقوق تفاوت چنداني ندارد . مفهوم كلي حقوق در اين كشورها به خصوص تحت تأثير دانشگاهها به تدريج بوحدت گرائيده است .
اگر بخواهيم اختلاف بين حقوق نروژ و آلمان و ايتاليا و سويس و پرتقال و فرانسه را ببينيم بايد در سطحي پايين تر از سطح كلي حقوق قرار بگيريم مثلاً در سطح يكي از شعب حقوق مانند حقوق اساسي ، حقوق اداري ، حقوق جزاء ، آئين دادرسي و امثال آن تا اختلاف حقوق اين كشورها بخوبي مشاهده شود .
از لحاظ طرز مطالعه نيز بين حقوق دانان اين كشورها تفاوتهائي است . مثلاً در فرانسه بر خلاف آلمان و ايتاليا و اسپانيا به فلسفه و نظرية كلي حقوق زياد توجه نمي شود .
در بين اروپائيان فرانسويان خيلي به حقوق احترام مي گذارند . كوشكر مي گويد فرانسويها بر خلاف آلمانيها خيلي راحت مسائل سياسي را با ديد حقوقي طرح مي كنند . يعني مسائلي كه جنبه سياسي آنها در كشورهاي ديگر اساسي تلقي مي شود فرانسويها از نظر حقوقي آن مسائل را طرح مي كنند .
چرچيل در جلد چهارم كتابي كه تحت عنوان « جنگ دوم جهاني » نوشته است توجه افسران دريائي فرانسه را به جنبه هاي حقوقي مسائل شگفت انگيزي مي داند .
مي توان گفت كه در فرانسه راجع به حقوق دو مفهوم وجود دارد كه بنا بمقتضيات به يكي يا به ديگري اهميت بيشتري داده مي شود . يكي مفهومي كه زياد به علوم سياسي بستگي دارد و به همين علت براي بيشتر مردم حقوق همين مفهوم را دارد بخصوص براي آنهائي كه حقوقدان نيستند . مفهوم ديگري هم هست كه محربوط به حقوقداناني مي شود كه در كارهاي روزانة حقوقي واردند . طبق اين مفهوم حقوق عبارت است از قواعد حقوقي است كه بوسيلة دادگاهها اعمال مي گردد . در اين مفهوم حقوق بيش از آنچه اصول و قواعد رفتار است آئين دادرسي و ضمانت اجراي تخلفات است . طبق اين نظريه حقوق اساسي را بدون كنترل مواردي كه از قانون اساسي تخلف مي شود و حقوق بين الملل عمومي را بدون يك دادگاه بين المللي نمي توان حقوق ناميد .
نوشتة : دكتر عبدالمجيد اميري قايم مقامي
تقسيم بندي عقود به عقود دو طرفه و يك طرفه
و نتايجي كه در حقوق جديد از اين تقسيم بندي ناشي شده است
الف ـ تعاريف ـ اين تقسيم بندي در مادتين 1102 و 1103 قانون مدني فرانسه منعكس شده ، به موجب ماده 1102 عقد دو طرفه عقديست در آن هر يك از متعاهدين متقابلاً در مقابل ديگري متعهد مي شود مانند عقود بيع و اجاره و شركت و بيمه و دلالي و حمل و نقل و حق العمل كاري ، بر عكس برابر ماده 1103 قانون مدني فرانسه عقد يكطرفه است در صورتي كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر متعهد مي شود بدون اينكه از ناحيه اشخاص اخيرالزامي متقابلاً به عمل آمده باشد نظير عقود ضمان و هبه و كفالت كه در آنها فقط ضامن و واهب و كفيل در مقابل مضمون له و متهب و مكفول له متعهد مي شوند .
در اين تقسيم بندي لفظ « يكطرفه » ناظر به آثار حقوقي عقد بوده به چگونگي تشكيل آن ارتباطي ندارد ، چه بنا به تعريف هر عقدي از دو طرف تشكيل مي شود بنا بر اين نبايد عقد يكطرفه را با عمل حقوقي يكطرفه اشتباه كرد چه اولي محصول توافق دواراده ( دو طرف و لااقل دو نفر ) است و حال آنكه دومي مانند اعراض و قبول و يا رد تركه از اراده منحصري ( يك طرف مشتمل بر يك يا چند نفريست كه جمعاً اراده منحصر و مشتركي را اعلام مي دارند ) ناشي مي شود .
ب ـ فايده اين تقسيم بندي ـ در عقود دو طرفه يك رابطه همبستگي منطقي بين تعهدات متقابلي كه طرفين منعقد كرده اند وجود دارد چه هر يك از طرفين به ملاحظه و مناسبت انجام امري ( موضوع عقد ) كه طرف ديگر به او وعده داده متعهد شده است در حقوق فرانسه اين مطلب به اين بيان توجيه شده كه در معامله دو طرفه تعهد هر طرف علت تعهد طرف ديگر است بنا بر اين چنانچه يك طرف از انجام تعهد سر باز زند و يا به عللي تعهد او منتفي شود علت وجودي تعهد طرف مقابل از بين مي رود ( براي توضيح بيشتر به صفحات 43 و 44 جلد اول كتاب حقوق تعهدات نويسنده مراجعه شود ) . از اين استدلال نتايج زير حاصل مي شود :
1 ـ چنانچه عوص يا معوض ( يعني انجام امري كه موضوع تعهد يكي از طرفين معامله است ) در زمان وقوع عقد غير ممكن بوده و معامله باطل است ، ماده 361 قانون مدني به عبارت ، « اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است » يكي از مصاديق اين قاعده است ، چه در اين صورت به علت عدم وجود مبيع نه انجام تعهد بايع يعني تسليم مبيع و نه تملك آن بوسيله مشتري ممكن خواهد بود ( بند اول و بند سوم ماده 362 قانون مدني ) و لذا دليلي ندارد كه مشتري ثمن را تأديه كند و چنانچه ثمن پرداخت شده بايد به او مسترد گردد .
ديگر از مصاديق قاعده فوق ، قاعده ضمان درك مبيع است ( مواد 390 الي 392 ق . م ) با توجه به مورد مذكور در ماده 361 قانون مدني وقاعده ضمان درك و توسل به وحدت ملاك اولاً اين دو مورد به موارد ديگري كه انجام تعهد بايع غير مقدور است و ثانياً به كليه معاملات ( عقود دو طرفه غير مجاني ) تسري دارد و لذا قاعده فوق در حقوق ما نيز معتبر است 2 ـ چنانچه انجام تعهد يكي از طرفين در حين عقد نيز غير ممكن باشد ، ليكن بعد از آن ممتنع شود در اين صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ( مستنبط از ماده 240 قانون مدني با توسل به وحدت ملاك ) .
در اين مورد نمي توان مدعي بطلان معامله شد چه در زمان وقوع معامله تعهدات طرفين غير ممكن نبوده و بنا بر اين معامله صحيح واقع گرديده و چنين معامله اي را فقط با استفاده از حق مشكل فسخ مي توان بهم زد .
3 ـ در فرضي كه عوض و معوض يعني موضوع تعهدات متقابل طرفين قابل تجزيه است اگر فقط انجام قسمتي از تعهدات يكي از طرفين در حين عقد يا بعد از عقد غير ممكن شود دو حالت زير پيش خواهد آمد :
در حالت اول ـ معامله به دو معامله باطل و صحيح تجزيه مي شود ، بدين معني كه قسمت غير ممكن تعهدات يك طرف و معادله آن از موضوع تعهدات طرف ديگر ، معامله باطل و باقي مانده معامله صحيح را تشكل مي دهد و طرف مقابل مختار است كه يا معامله صحيح را فسخ و يا آن را قبول كند و جبران خسارت ناشي از فسخ معامله باطل ( قسمت غير ممكن تعهدات طرف ) را مطالبه كند و يا معامله را به همان صورت كه هست قبول كرده جبران خسارت ناشي از نقص تعهد طرف را بخواهد .
ماده 240 قانون مدني اين دو حالت را تواماً بيان و تأييد مي كند چه به موجب آن « اگر بعد از انجام معامله شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسيكه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد » .
ماده 441 قانون مدني يكي از مصاديق حالت اول قاعده فوق و حاكي از مورديست كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت بيع به دو بيع صحيح و باطل تجزيه مي شود و مشتري حق خواهد داشت كه قسمت صحيح بيع را قبول كرده نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده ثمن را استرداد ( و به علاوه جبران خسارت ناشي از نقص مبيع را بخواهد ) و يا قسمت صحيح بيع را فسخ كند ( و خسارت ناشي از فسخ بطلان را بخواهد ) .
در انشاء ماده 240 در موردي كه شرط ضمن عقد در حين عقد ممتنع بوده و همچنين در ماده 441 در مورد خيار تبعض صفقه اشتباهي رخ داده چه قانون مدني به كسيكه شرط به نفع او شده اختيار فسخ معامله را داده و حال آنكه چون قسمتي از معامله و بيع باطل بوده است فسخ فقط نسبت به قسمت صحيح معامله و بيع امكان خواهد داشت .
بر عكس در موردي كه بعد از انجام معامله شرط و يا قسمت ديگري از تعهد يكي از طرفين ممتنع شود چون در حين معامله تعهدات طرفين امكان داشته ، عقد صحيحاً واقع شده است و لذا عقد صحيح مزبور فقط با استفاده از حق مشكل فسخ و يا اقاله بر هم مي خورد به همين دليل انشاء ماده 240 از جهت بكار بردن لفظ فسخ در اين مورد با واقع تطبيق مي كند
با وجود سكوت مادتين 240 و 441 نسبت به مسئله جبران خسارت برابر اصل كلي طرف مقابل بر حسب مورد مي تواند جبران خسارات ناشي از فسخ و بطلان را نيز از طرف ديگر معامله بخواهد .
چنانچه طرف مقابل به عدم امكان قسمتي از تعهدات طرف خود ( و يا به بطلان بعض معامله ) عالم بوده با اين حال به انعقاد معامله تن در دهد ، در واقع از بدو امر قسمت صحيح معامله را قبول كرده بنا بر اين دليلي ندارد كه در اين قسمت حق فسخ داشته باشد .
در مورد بيع ماده 443 قانون مدني اين نتيجه را تأييد مي كند چه به موجب مفهوم مخالف ماده ، اگر مشتري در حين معامله به فساد بيع نسبت به بعض مبيع عالم باشد خيار نخواهد داشت و فقط ثمن تقسيط مي شود ، مراد ماده از تقسيط اين است كه ( بطوري كه اشاره شد بيع به دو بيع صحيح و باطل تجزيه گرديده ثمن معامله به نسبتي كه در بيع صحيح قرار خواهد گرفت قابل پرداخت خواهد بود .
عدم امكان انجام تمامي تعهد و يا قسمتي از آن ( در دو فرض فوق ) ممكن است فقط جنبة قانوني داشته باشد ، يعني در عالم واقع انجام تعهد امكان داشته منتهاي مراتب قانون آنرا جايز نداند ، قواعد فوق ( مربوط به دو فرض فوق ) به مورد اخير نيز تسري دارد .
4 ـ هر يك از طرفين عقد در صورتي مي تواند طرف مقابل را وادار به اجراي تعهد كند كه تعهد خود را انجام داده يا آماده اجراي آن باشد ( مگر اينكه زمان اجراي تعهد او نرسيده كه در اين صورت با وجود اينكه تعهد خود را اجرا نكرده خواهد توانست طرف مقابل را وادار به اجراي تعهد كند ) . طرف مقابل نيز مي تواند اجراي تعهد خود را موكول به اجراي تعهد او كند اين همان است كه به ايراد « عدم اجراي تعهد » موسوم شده و ماده 377 قانون مدني درباره بيع آن را به اين عبارت ياد آور شده « هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود . »
اين قاعده و استثناي آن با توسل به وحدت ملاك به كليه معاملات ( عقود دو طرفه غير مجاني ) تسري دارد .
5 ـ در عقود دوطرفه چنانچه يكي از طرفين تعهدات خود را انجام ندهد ، طرف مقابل حق فسخ ( يعني حق اقامه دعوي فسخ ) عقد را خواهد داشت . ماده 1184 قانون مدني فرانسه و ماده 107 قانون تعهدات سوئيس اين حق را تصريح مي كند .
رويه قضائي فرانسه صرف نظر كردن قبلي اين حق را جايز نمي داند چه اين عمل به منزله تفويض حق اجرا نكردن تعهد به متعهد است .
اين حق منطقي است ، چه از قاعده علت در عقود دو طرفه نتيجه مي شود معهذا قانون مدني نسبت به آن سكوت كرده و فقط خيار تأخير ثمن در بيع بند 7 ماده 8 قانون جديد مالك و مستأجر مصوب خرداد 1339 كه به موجب آن عدم پرداخت مال الاجاره مجوز قانوني دادخواست به خواسته تخليه شناخته شده مصاديقي از اين حق در حقوق ماست .
ناگفته نماند كه ماده 456 قانون مدني با تخصيص خيار تأخير ثمن منحصراً به بيع توسل به تفسير براي تعميم اين حق به معاملات ( عقود دو طرفه ) را جايز نمي داند .
ج ـ عقددو طرفه كامل و عقد دو طرفه ناقص ـ بعضي از مؤلفين برخي از عقود يكطرفه نظير وكالت و وديعه و عاريه و رهن را عقود دو طرفه ناقص مي دانند ، چه با اينكه در زمان تشكيل اين عقود فقط يك طرف عقد ( وكيل مستودع و مستعير و مرتهن ) متعهد مي شود معهذا بعيد نيست كه بعد از عقد براي يك طرف ديگر ( يعني موكل و يا مودع و يا معير و يا راهن ) نيز تعهد يا تعهداتي بوجود آيد . مانند موردي كه وكيل در انجام امر وكالت يا مستودع و يا مستعير و يا مرتهن براي نگاهداري مال مخارجي كند ( و يا از اين عمل خسارتي به او برسد ) كه در اين صورت به موجب مواد 675 و 633 و 646 ( چنانچه برابر عرف و عادت اين مخارج با معير باشد ) و 780 ( كه بر طبق آن رهن در يد مرتهن امانت است و لذا ماده 633 به اين مورد تسري دارد ) طرف غير متعهد عقد ( يعني موكل و يا مودع و يا معير و يا راهن ) تعهد جبران اين مخارج را خواهد داشت .
عقود دو طرفه ناقص را نقطه مقابل عقود دو طرفه كامل ( كه در آنها طرفين در حين عقد متقابلاً متعهد مي شوند ) دانسته اند .
اين تقسيم بندي در حقوق جديد مردود است . چه تعهد احتمالي ياد شده نه فقط علت تعهد طرف ديگر عقد نيست ، بلكه بر خلاف نظر « ابري » و « رو » از عواقب آثار تعهد اصلي نيز محسوب نمي شود . به عبارت ديگر ايت تعهد احتمالي از تعهد اصلي عقد ناشي نگرديده و معلول توافق حين العقد نبوده بلكه محصول واقعه ايست كه بعد از عقد پديد آمده است چه ، حتي اگر اشخاصي كه عقدي بين آنان بسته نشده اين قبيل مخارج را تحمل كنند ، خواهند توانست بر طبق موازين قانوني دارا شدن غير عادلانه در مقام مطالبه آن بر آيند .
( ماده 306 قانون مدني ـ براي توضيح بيشتر به صفحات 392 به بعد جلد اول كتاب حقوق تعهدات نويسنده مراجعه شود .)
به موجب رويه قضائي فرانسه بين تعهد موكل در پرداخت مخارجي كگه وكيل در امر وكالت متحمل شده ( ماده 675 ق . م ) و تعهد وكيل در پرداخت ، نوعي همبستگي منطقي وجود دارد كه بر اساس آن وكيل نه فقط حق حبس اشيائي كه مخارج مربوط بآنها بوده بلكه حق حبس اشياء و اسناد ديگري كه به او سپرده شده را نيز خواهد داشت و اين حق حبس درست مانند حق حبس هر يك از طرفين معامله دو طرفه تا زمان اجراي تعهد طرف مقابل است ( ماده 378 قانون مدني و ب شماره 4 اين گفتار )
در حقوق ما نيز با استفاده از ماده 377 قانون مدني و استفاده از وحدت ملاك به نتيجه فوق مي توان رسيد .
با وجود استدلال رويه قضائي فرانسه در زمينه همبستگي منطقي بين تعهد احتمالي و تعهد اصلي در عقود يكطرفه فوق و حق حبس ناشي از آن ، نمي توان اينگونه عقود را عقود دو طرفه و يا حتي ( با اضافه كردن لفظ ناقص به دنبال عقود دو طرفه ) عقود دو طرفه ناقص ناميد چه پس از هر عقد يك طرفه اي ممكن است يك طرف عقد به مناسبت عقد ، مخارج و يا ضرري را متحمل شده از طرف ديگر آنرا مطالبه كند و از واقعه اي كه اين دين جديد مرتبط به عقد بوده حق حبس ناشي شود .
د ـ امكان تبديل عقود يك طرفه به عقود دو طرفه ـ عقد يك طرفه از بعضي جهات و يا من جميع الجهات ممكن است به عقد دو طرفه اي مبدل شود و آن مورديست كه طرفي كه بر حسب طبيعت عقد يك طرفه نبايد تعهد يا تعهداتي داشته باشد ، در مقابل طرف ديگر به انجام تعهد يا تعهداتي ملزم شود ، مانند عقد صلح در موردي كه احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود نفقه معيني را همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند و يا هر گونه صلح معوض ديگري و هبه معوض ( مادتين 768 و 801 ق . م ) .

 

 


پي نوشت :
نوشتة : دكتر حسن افشار

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي