تحلیلی تخصصی اطراف مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


تحلیلی تخصصی اطراف مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد

رده: + مجموعه مقالات / حقوق ثبت

حسب مستنبط از ماده 117 قانون ثبت اسناد عناصر تشكيل دهنده بزه مشمول ماده 117 قانون مزبور عبارت است از :
1-انتفال بموجب سند رسمي يا عادي
2-انتقال بعد از آن بموجب سند رسمي
3-انتقال حق
4- تعارض آن با يكديگر


5- اضرار يا احتمال ضرر كه عنصر اخير مكمل تمام جرائم است . در مورد عنصر اول بايد ديد سند در اصطلاح قانون چيست و به چه نوشته اطلاق سند مي شود طبق ماده 1284 قانون مدني سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد پس اگر نوشته بمنظور اقامه دعوي و يا دفاع قابل
استناد نشد آن نوشته سند نيست . بعبارت اخري هر نوشته وقتي داراي اين وصف عنواني است كه حائز اين خاصيت و صف عنواني است كه حائز اين خاصيت و صفت باشد اگر قانون ورقه بخصوصي را فاقد اين
صفت شناخت نمي توان از آن تعبير به سند نمود. در ماده 48 قانون ثبت اسناد كه صراحت دارد سنديكه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد اگر به ثبت نرسيد در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد .
معاملاتي كه با سند عادي نسبت به منافع اموال غير يا بعنوان صلح و يا هبه يا راجع به عين منقول تنظمي شود باصطلاح ماده 1284 قانون مدني سند نيست زيرا در محاكم در مقام اثبات دعوي و يا دفاع قابل پذيرفتن نمي باشد وقتي سند نشد بقاعده المركب ينتفي انتفا احدا جزائه – عنصر اول تشكيل دهنده ماده 117 محقق
نشده است . با اين كيفيت ماده 117 از آ، چگونه به سند تعبير نموده و محاكم كيفري باوجود
نص ماده 48 آنرا مي پذيرند و مستند حكم محكوميت قرار مي دهند مگر آنكه ادعا
وشد كلمه محاكم مذكور در ماده 48 قانون ثبت اسناد منظور محاكم حقوقي است . البته ان تخصيص نه تنها برخلاف صراحت ماده 117 است و اصل الاطلاق يفيد العموم اجازه اين تفسير را نمي دهد .
از طرف ديگر ارافاق و تفسير قوانين برنفع متهم محاكم كيفري را از چنين تفسيري باز مي دارد و اگر محاكم كيفري تا كنون بدون توجه بماده 8 اين اسناد را پذيرفته باشند ديوان عالي كشور كه ملزم باجرا ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري است و از موارد نقض حكم نقض قوانين در باب تقصير و مجازات را مي شمارد نبايد اين قبيل احكامي كه مبني بر محكوميت متهم باشد ابرام نمايد . مگر آنكه براي ماده 48 فكر ديگري شده باشد زيرا از چند فرض خارج نيست يا بايد ماده 117 را ناسخ ضمني ماده 48 باستناد آنكه موخر از ماده مزبور است فرض كنيم (در موارد كيفري ) كه البته اين امر برخلاف اصل است زيرا ماده 48 قانون تضميني است و قوانين تعييني نمي تواند ناسخ ماده قوانين تضميني آن هم ناسخ ضمني باشد
.
يا بايد قائل به اعتبار هردو ماده شويم آن هم بشرح مذكور قابل جمع نيست و يا بايد قائل به تخصيص ماده 48 در موارد كيفر شويم كه آن هم برخلاف اصل ارفاق و صراحت و اطلاق ماده است .از طرف ديگر اگر دارنده سند عادي خود را متضرر فرض نموده دادخواست ضرر و زيان داد دادگاه كيفري كه نسبت به ضرر وزيان
مانند دعاوي حقوقي رسيدگي مي كند آيا دعوي حقوقي را از اين لحاظ رد خواهد نمود و از لحاظ كيفري قبول خواهد كرد يعني قائل به تبعيض خواهد گرديد يا خير و آيا رسيدگي حقوقي نسبت باسناد عادي در محاكم حقوق غير از نحوه رسيدگي در محاكم كيفري بعنوان قائم مقامي دادگاه حقوق است يا خير ؟ يا آنكه معتقد شويم ماده 48 مفادا وارد بر ماده 117 است و نوشته عادي كه مردك انتقال موارد مذكور در ماده 47 است قابل پذيرفتن در محاكمه كيفري نيست و متهم تبرئه شود البته اين فرضيه صحيحتر و موافقتر باصلاح ومناسبتر با اصول است در فرضييه اخير بديهي است.

بقلم : احمد ذوالمجد طباطبايي

 

 

 

 

 


 

پي نوشت :
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز 1335/12/00 51

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي