ابعاد حقوقی چهارشنبه سوری و مسئولیت قانونی آن » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


ابعاد حقوقی چهارشنبه سوری و مسئولیت قانونی آن

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مدني / حقوق شهروندی / حقوق اساسي

با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم، بویژه کــــودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید، متأسفــــانه، تعدادی افراد فرصت‌طلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخـر سـال (چهارشنبه سوری) اقدام به تهیه و توزیع انواع مواد محتـــــــرقه انفجاری و آتش‌زا بین مـــردم می‌کنند. از آنجا که خریداران اینگونه مواد را اکثراً، جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که با به‌کارگیری این گونه مواد در معابر عمومــــــی شهرها و مـــراکز پرجمعیت باعث ایجـاد صداهای مهیب انفجاری‌، رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان شده و به تبع آن، زمینه اخلال در نظم و آسایش عمومـــی و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال را فراهم می‌کند، به نحـــوی که در طول سالیان گذشته بر اثر اقدامات مذکور و احتــراق چنین موادی، تعداد زیادی از هموطنان عزیز خصوصـــاً، اطفال و نوجوانان به لحاظ انفجار یا احتراق جان خود را از دست داده یا دچار صدمــات شدید و غیرقابل جبرانی شده‌اند و در برخی موارد نیز خسارات مالی فراوانی به مردم و استفاده کنندگان آنها واردشده است.(1)

تولید، عرضه، توزیع و فروش محصولات محترقه و آتش زا، آلودگی های صوتی و به آتش کشاندنِ جسم و جان و اموال مردم و تحمیل میلیاردها ریال خسارات متعدد به دولت و شهروندان و  نیز تکرار تاسف بار همین تجربه در سال های آتی و بعدی و فراموش شدنِ زودهنگام خاطرات تلخ و تجارب بدسال گذشته و درنتیجه، ماتم  و خسارات وارده به مردم و سرمایه های آنها، هیچگاه سبب نشده است تا نسبت به تعریف تبیین و تدقیق مسئولیت قانونی خسارات چهارشنبه سوری با تامل و دقت بیشتری نگریسته شود و ابعاد حقوقی و قانونی آن، بطور جدی مورد مطالعه و بررسی حقوقدانان، کارشناسان و مردم قرار گیرد.نوشتار حاضر، از زمرۀ پژوهش های واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بوده که بر آن است ابعاد حقوقی چهارشنبه سوری و خسارات قانونی آنرا از زوایای حقوقی و قانونی آن مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

 

طرح مطلب :

مسوولیت مدنی در معنای اروپایی آن شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی ( ضمان قهری) است. علاوه بر مسئولیت جزایی حاصله نسبت به موضوع نوشتار حاضر، تجاوز به حقوق دیگران در چهارچوب حقوق مدنی ممکن است از دو طریق صورت پذیرد؛ تخلف از آنچه قانون بر عهده اشخاص گذارده و اخلال در تعهد ناشی از قرارداد. مسئولیت قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد است و مسئولیت غیر قراردادی برخاسته از تقصیر در روابط اجتماعی می باشد. از حیث مسئولیت ناشی از عدم ایمنی کالاها، وجود یا فقدان وجود قرارداد در نحوه وجود ضرر یا خسارت به اشخاص در استفاده از کالاهای معیوب اثری ندارد...(2)   

 

مبانی قانونی  و حقوقی مسئولیت چهار شنبه سوری :

1-    مسئولیت جزائی و کیفری :

به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 ؛ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است. لذا، حمل، نگهداری، خرید، فروش، توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه برابر این قانون جرم محسوب شده و مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی است. عناوین مجرمانه مذکور در قانون مزبور؛ بیانگر مسئولیت قانونی تمامی عوامل انسانی است که مبادرت به امور مزبور می نمایند. این مسئولیت، علاوه بر عاملین تولید، توزیع و فروش مواد مزبور متوجه عوامل انسانی خریدار آن کالاها و حمل و نگهداری و مصرف محصولات محترقه مزبور که نوعاً، فروشندگان و دوره گردان یا مراکز پخش این کالا ها و نیز کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده های آنها نیز هستند، می باشند. از اینرو، ضروری است به منظور پیشگیری از وقوع خسارات احتمالی و قابل پیش بینی و نیز پرهیز از ایجاد مسئولیت مجرمانه و قانونی، از هرگونه استفاده و مصرف مواد محترقه و خطرناک و نیز نگهداری یا حمل آنها قویاً خودداری کرد. مسئولیت مرتکبین به جرائم مزبور، حسب مورد ممکن است از حیث مباشرت، معاونت یا مشارکت در جرم و تعدد جرائم ارتکابی و تشدید مجازات های قانونی مقرر نیز قابل تفسیر و تعقیب باشد.

علاوه بر این، طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. برابر ماده 676 همان قانون : هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. نیز ماده 677 این قانون مقرر می دارد : هر کس عمداً، اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. برابر ماده 678 قانون مزبور : هرگاه جرائم مذکور در مواد 676 و 678 به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.(3) وضعیت موصوف، متاسفانه یکی از پیامدهای خسارت بار و مجرمانه حاصل از چهارشنبه سوری نیز محسوب گشته و قابل پیش بینی و تحقق است. چه بسیار، اموال منقول و غیر منقولی که طعمه حریق و آتش شده و یا به شدت، مورد تخریب و انفجار واقع شده اند و هرآینه نیز با تکرار این روند غیر قابل تجربه و بازآموزی، تکرار خواهند شد!.

 

2-    مسئولیت قراردادی :

در صورت وجود قرارداد فیمابین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده و خریدار، جبران خسارات وارده نسبت به کالاهای معیوب با آنها ( فروشنده/ تولید کننده) می باشد. مبانی این مسئولیت از حیث تضمین ایمنی کالا و فرض وجود سوءنیت و علم آنها به عیب مشهود یا موجود به زیان خریدار یا مصرف کننده است. تضمین ایمنی کالا، نوعی مسئولیت محض در برابر معنای عام آنست که خود ناشی از مسئولیت محض قراردادی یا نقض تضمین و گاه، غیر قراردادی است(4) در این ارتباط، بیمه ناشی از خسارت کالاها در مسولیت احتمالی و آتی وارده نسبت به تولید کننده موثر بوده و بدین ترتیب، هزینه خسارت قابل پیش بینی را جبران می سازد.

 

3-    مسولیت غیر قراردادی :

این مسئولیت مبتنی بر مسئولیت ناشی از تقصیر است. تقصیر،رفتاری است که از انسان متعارفی در وضعیت وقوع حادثه سر نمی زند. اگر خسارتی در نتیجه عمل غیر متعارف شخص رخ دهد، در صورتی وی به جبران خسارت محکوم می شود که متضرر، تقصیر و رابطه سببیت را میان تقصیر و ضرر واقع شده، ثابت نماید. برخلاف مسئولیت قراردادی که به موجب اصل نسبیّت قراردادی، تنها طرفهای قرارداد در برابر هم مسئولند، درتقصیر؛ هر کسی در برابر هم نوع خود مسئولِ ضررهای ناشی از بی مبالاتی خویش است. با این وجود، از حیث مسئولیت قراردادی یا غیر قراردادی، فروض و حالت های مختلفی متصور است که اعم آن عبارتند از : الف- تولید کننده، خود فروشنده است، ب- آخرین مصرف کننده، کالا را از جزئی فروش خریده است، ج- نقش عمده فروشان، توزیع کنندگان و واسطه ها، د- فروشنده های حرفه ای و غیر حرفه ای، ذ- رابطه ناظران و سازندگان، ر- کالاهای دست دوم که وضعیت حقوقی هر یک و مسوولیت آنها، حسب مورد متفاوت خواهد بود.(5) در ایران، علاوه بر مراتب حقوقی و قانونی مذکور و حکومت قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بعنوان مسئولیت محض که متضمّنِ ضرورت پیشگیری از وقوع زیان و جبران ان است، بیشتر بر نظریه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تاکید می گردد.

 

4-    مسئولیت قانونی از حیث تلف و تسبیب :

برابر اصل چهلم قانون اساسی : هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. طبق اصل 22 این قانون : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی ؛ اتلاف و تسبیب از زمرۀ موجبات ضمان و مسئولیت قهری می باشند. وفق ماده 328 همان قانون : هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین، برابر ماده 331 قانون یاد شده : هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (6) در حوادث چهارشنبه سوری، در اثر افنجار مواد محترقه و آتش گستر، بسیاری از اموال، اتومبیل ها، مغازه ها، منازل و تجهیزات مردم و شهروندان طعمه حریق و خسارت شده و مستلزم جبران خسارات وارده، به ترتیب مزبور خواهد بود. دراین حالت، مسئولیت مطروحه ناشی از قرارداد نبوده و به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد مزبور ناشی از تسبیب یا مسبب بودن فروشنده یا تولید کننده  و یا عوامل پخش و توزیع و مصرف آنها در ورود ضرر به دیگری مسئول دانسته می شود.

 

5-    مسئولیت ناشی از قانون مسئولیت مدنی :

به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد. میزان زیان و طریق و کیفیت جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه طبق ماده 3 آن قانون ،(با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری)از سوی دادگاه تعیین خواهد شد.(7) این مسئولیت عمدتاً، متوجه عوامل تولید، مونتاژ و توزیع کنندگان مواد محترقه و مورد استفاده در چهارشنبه سوری می باشد. مسئولیت مزبور، از مصادیق مسئولیت حاصل از تسبیب می باشد.

 

6-    مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب و مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و دوائر دولتی و مراجع انتظامی :

نظر به ورود و فروش غیرقانونی بیشتر مواد محترقه در قالب کالاهای قاچاق از خارج از کشور و عدم هرگونه نظارت موثر بر نحوه تولید، بسته بندی و عرضه قانونمند آن و با توجه، به خطر بالقوۀ کالاهای محترقه و احتمال معیوب بودنِ مواد اولیه و کیفیت ساخت آنها- مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب؛ خود از نکات اساسی و قابل ذکر در این رابطه است. تولید کننده کالا، مسئول است کالای ساخته شده خود را برای استفاده مورد نظر ایمن سازد. وی باید کالا را با موادی سالم و با رعایت اصول و ضوابط معمول ساخته و آنها را از لحاظ داشتن یا نداشتن عیب مخفی آزمایش و بازرسی کند. فروشنده حرفه ای نمی تواند مدعی جعل به عیوب مخفی فراورده خویش باشد و وی در همه حال، ضامن ایمنی کالاست.

با توجه به ورود قاچاق مواد محترقه از چین و برخی از کشورها و مممتنع بودنِ امکان نظارت بر فرایند تولیدکالاهای غیر قانونی و وارده به ایران و عدم امکانِ احراز تضمین سلامت تولید آنها، در عمل- در مسئولیت دولت و دوائر دولتی از حیث عدم نظارت موثر و همه جانبه نسبت به مبادی گمرکی ورود کالاهای قاچاق و توزیع گسترده آنها در کشور و و یا تولیدات پنهانی و زیر زمینی غیر استاندارد آنها و عرضه و فروش گستردۀ آن در ماه پایانی سال و در نتیجه، ورود خسارات حاصله به مردم نباید تردید داشت.

اساساً، این سئوال مطرح است با وجود گزارشات مکرر دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیز گمرکات کشور و دیگر دوائر دولتی و انتظامی- نحوه، علت و هدف از ورود کالاهای قاچاق و غیرقانونی به کشور در حجم فوق العاده گسترده و غیرقابل انکار آنها، خصوصاً، مواد محترقه و آتش زا و خطرناک مورد استفاده از سوی مردم چیست و چگونه باید آنرا از حیث مسئولیت های قانونی دولت و دوائر دولتی مربوطه توجیه کرد؟ با صرفنظر کردن از ورود فراگیر کالاهای قاچاق مزبور به کشور- چرا ، لااقل؛ نظارت موثر و مناسب بر کیفیت کالاهای قاچاق وارده از حیث کابردِ بدون خطر و خسارت آنها از سوی دولت اعمال نشده و هر ساله باید شاهد وقوع حوادث زیانبار و دلخراش حاصل از چهارشنبه سوری به جهت استفاده گسترده از مواد محترقه و خطرناک ناشی از قاچاق کالاها باشیم و دولت و دوائر دولتی ذیربط، خود را فارغ از مسئولیت قانونی و حقوقی خویش، به باطل تصور نماید...!

از دیرباز، دولت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار و کنترل کالاهای عرضه شده بر آن را بر عهده داشته و دارد. مسئولیت دولت از حیث تولید، توزیع، نظارت و جلوگیری از عرضه کالاهای معیوب و خطرناک و آگاه سازی مردم و مصرف کنندگان به مخاطرات پیش روی آنها دراین ارتباط، محتوم و غیر قابل انکار است. به راستی، کارکرد دولت و دوائر دولتی و انتظامی را در تکرار حوادث زیانبار ملی در چهارشنبه سوری و عدم هدایت بی خطر و هدفمند آن و نیز جلوگیری جدی و همه جانبه از ورود و توزیع و یا تولید و عرضه مواد محترقه و عدم فرهنگ سازی موثر در بین خانواده ها با استفاده از رسانه ها و ابزارهای فرهنگی ، بویژه رسانۀ به اصطلاح ملی صدا و سیماچگونه توجیه و ارزیابی کرد؟! (8)

 

نتیجه :

بررسی اجمالی حاضر حکایت از مسئولیت حقوقی و قانونی عوامل تولید، توزیع، حمل، نگهداری، مصرف و استفاده از مواد محترقه و کالاهای خطرناک در چهارشنبه سوری، حسب مورد و مسئولیت قانونی هر یک دارد. دولت و عوامل دولتی و مراجع انتظامی و قانونی نیز از حیث عدم نظارت دقیق، درست و کامل بر فرایند ورود کالاهای قاچاق محترقه به کشور و توزیع آن در جامعه و نیز از حیث عدم نظارت موثر بر شبکه های تولید و مونتاژ غیر قانونی و زیر زمینی این کالاهای خطرآفرین در وقوع خسارات فراگیر و ملی به مردم و جامعه نیز از هرحیث و جهت مسئول بوده و باید در مقام جبران خسارات و زیان های مادی و معنوی حاصله به موجب قانون به مردم و جامعه برآیند. (9)

 

نظر به عدم امکان حذف چهارشنبه سوری در فرهنگ عمومی و عرفی جامعه و عدم لزوم به انجام این مهم- آیا، بهتر نیست؛ این پدیده زیبای بومی و ایرانی، به زیبایی و درستی، تعریف، تبیین و فرهنگ سازی شده و " طرح جامع و ملی چهارشنبه سوری" در مجلس بدواً، تصویب و سازمان خاصی متولی ساماندهی برگزاری ملی این جشن و هدایت سودمند و بدون خطر آئین ها و برنامه های مصوب و تعریف و کارشناسی شده آن باشد؟ و یا باید شاهد تکرار هشدارها و تهدیدات غیرموثرِ مسئولان انتظامی و چهارشنبه سوزی های مکرر در آستانه این روز و روزهای پایانی هر سال و رود خسارات فاجعه بار به مردم و جامعه بود و ماحصل صحبت، تکرار مکررات...؟!

 

پی نوشت و منابع :

1-

2-     دکتر حسن جعفری تبار، مسئولیت مدنی فروشندگان کالا، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375، صص 22-21

3-     قانون مجازات اسلامی.

4-    دکتر حسن جعفری تبار، همان، ص 41.

5-    همان، ص 31 و صص همان، صص 49-57

6-    قانون اساسی و قانون مدنی.

7-     قانون مسئولیت مدنی.

8-    محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مسئولیت قانونی دولت و مراجع انتظامی در تولید، ورود، عرضه و پخش کالاهای قاچاق و غیر قانونی درکشور، واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، 1391

9-     محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، همان.

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي