تاكيد قوانين و شرع بر حفظ حقوق متهم


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


تاكيد قوانين و شرع بر حفظ حقوق متهم

رده: + مجموعه مقالات / آيين دادرسي كيفري / جرم شناسي / حقوق اسلام(فقه) / حقوق بشر
در باب حقوق متهم احاديث و روايات زيادي وجود دارد و بايد گفت در مورد شرايط قضا و قضاوت و رعايت اصحاب دعوي(شاكي و متشاكي)مطالب بسياري گفته شده و دستورات موكدي از ناحيه شارع مقدس صادر شده است. در قرآن كريم نيز كه منبع و منشأ اصلي قوانين است رعايت عدالت،  عدل در صدور راي و قضاوت تاكيد بسيار زيادي شده است.
در باب رعايت حقوق متهم مي‌توان به دستور حضرت علي(ع) در مورد ضارب خود اشاره كرد. ايشان به امام حسن(ع) فرمودند كه از غذاي خود(حضرت علي) به ضارب وي داده شود  و در مورد مجازات متهم نيز فرمودند بيش از يك ضربه به وي نزنيد.
در قوانين موضوعه كشور به رعايت حقوق متهم تاكيد شده است. برخي از اين حقوق عبارتند از :حق داشتن وكيل، حق اعتراض به آرا و نظريات كارشناسي، عدم اجبار به اقرار، منع شكنجه( كه در قانون اساسي به عنوان يك اصل مترقي به آن اشاره شده است) و ممنوعيت در اكراه به اقرار اشاره كرد. مواد 151،169و218 قانون مجازات اسلامي جديد  به اين موارد پرداخته است. در قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري، متهم از حقوق روشن و واضحي برخوردار است.  براي مثال در قوانين آمده است در صورتي‌كه متهم مي‌تواند(اقرار،درخواست و...) خود را بنويسد، بايد خودش(متهم) بنويسد و در صورت عدم سواد،  قاضي كه امين اوست، بايد براي وي اين‌كار را انجام دهد. و متهم حق دارد آزادانه بنويسد يا حضور متهم در جلسه دادگاه بايد با دست و پاي باز و آزاد باشد و هيچ محدوديتي نداشته باشد.
متاسفانه بايد گفت يكي از نقايص در اين زمينه اين است كه ضابطان دادگستري به معناي واقعي آن نيستند ضابطان دادگستري بايد تحصيلات قضايي، در حد قاضي داشته باشند. سرباز وظيفه با تحصيلات ديپلم يا حتي ليسانس، با معلومات غير قضايي،  به حقوق متهم و شاكي آگاه نيست كه اين عدم آگاهي  و نبود آموزش كافي ضابطين در دستگاه قضايي به وضوح مشهود است. بنده به عنوان يك قاضي كه قبلا  نيز در كسوت قانونگذار در مجلس شوراي اسلامي خدمت كرده‌ام به اين مسئله اذعان دارم. البته  اين  مسائل را نمي‌توان به حساب  نقص قانون گذاشت بلكه علت آن  تعلل و تسامح در اجراي قانون است. زيرا قوانين موجود لازم و كافي است ولي به‌دليل خوب اجرا نشدن قانون، ما شاهد مشكلاتي در اين زمينه هستيم و بايد گفت در اين برهه از زمان ضرورت پليس قضايي در قوه قضاييه به شدت احساس مي‌شود. لايحه‌اي كه سال‌ها در مجلس شوراي اسلامي بلا تكليف مانده است.در اين لايحه پليسي آگاه كه تحصيلات قضايي آن درحد قاضي بوده و قوانين را خوب بداند مد نظر است.در حال حاضر مامور بدرقه و ملازمت متهم، سرباز وظيفه است كه  آگاهي به حقوق طرفين دعوي ندارد. حتي گاهي مشاهده مي‌شود حقوق شاكي نيز  ناديده انگاشته مي‌شودكه اين نيز اصل مهمي است. با توجه به آنچه گفته شد ضرورت دارد اولا حقوق متهم و كرامت انساني وي به عنوان اصلي مهم مدنظر قضات و تمامي دستگاه قضا قرار گيرد. ثانيا  لايحه پليس قضايي هرچه زودتر در مجلس محترم شوراي اسلامي تعيين تكليف شود تا در اين زمينه شاهد مشكلات كمتري باشيم.
منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - خليل حيات مقدم

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي