نقد و بررسی لایحه جامع وکالت


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

رده: + مجموعه مقالات / وکالت و قضاوت

همکاران گرامی آگاهی دارند که از سال 1384 تا کنون قوه قضائیه درصدد بوده که قوانین مربوط به وکالت را اصلاح کند البته اصلاح قوانین جاری شاید مستمسکی باشد برای اعمال نظارت و دخالت بیشتردر امور مربوط به وکلای دادگستری  و اداره کانونهای وکلا. اگرچه اداره کنندگان کانون ها نیز به دلایل پیشرفت و تحولات زمان و به خصوص افزایش تعداد وکلا , ضرورت تدوین مقررات جدید وکالت که متناسب بانیازهای جامعه وکالت باشد را احساس می کردند ولی علاقه ای به تدوین مقررات جدید از خود نشان ندادند چون بر این باور بوده ایم که بهرحال هرگونه تغییر در مقررات وکالت  به وسیله مجلس و شورای نگهبان  در نهایت مطلوب جامعه وکالت نخواهد بود و ترجیح کانون های وکلا این بوده است  که فعلا با همان مقررات قدیمی که مربوط به حدود 80 سال پیش است کانون ها را اداره نماییم مع الوصف بر اساس درخواست برخی همکاران و تصویب هیات مدیره ها مقررگردید به منظورنشان دادن حسن نیت در تنظیم مقررات وکالتی دخالت کنیم تا شاید از برخی افراط ها جلوگیری شودبنابراین از سال 1385 چند بار چه با همکاری قوه قضاییه یا مجلس پیش نویس هایی  تهیه و تنظیم شد اما مورد تایید نهایی قرار نگرفت و همه متون تهیه شده بدون اقدام ماند.

آخرین بار دوسال پیش قوه قضائیه متنی را که موجب نظارت و دخالت بیش از حد در امور کانون ها بوده تهیه و به دولت ارائه کرد تا دولت براساس مقررات آنرا به مجلس تقدیم کند.

دردولت سابق موضوع مورد پی گیری قرارگرفت و جلسات مشترک و متعددی در کمیسون های اصلی و فرعی لوایح دولت تشکیل شد که نمایندگان قوه قضائیه و کانون وکلا و برخی ازسازمان ها ( که اصولا اطلاع دقیقی از امر وکالت و کانون ها و مشکلات وکلا نداشتند) تشکیل و نهایتا متنی تهیه گردید که تا حدودی مورد تایید کانون ها بود و در آخرین جلسه هیات دولت قبلی در مشهد مورد تصویب قرار گرفت . دولت قبلی مهلت کافی نداشت و در نتیجه متن مزبور به مجلس تقدیم نشد تا اینکه دولت فعلی  تصمیم گرفت که متن مزبور به مجلس فرستاده شود به همین منظور مجددا جلسات متعددی تشکیل گردید و پیش نویس لایحه نهایی شد . متاسفانه با خبر شدیم که در آخرین لحظات برخی از مواد آن بدون اطلاع کانونهای وکلا تغییر یافت و تغییرات به گونه ای بوده است که موجب دخالت بیش از حد قوه قضائیه در مقررات مزبور گردید.

البته در این مورد موضع گیری های متناسب بعمل آمد لیکن هیچ گونه ترتیب اثری به این موضع گیری ها داده نشد و در نهایت متن مزبور به مجلس تقدیم گردید. اگرچه حسب اطلاع متن مزبور تاکنون اعلام وصول نشده و دلیل آن هم رسماً بیان نگردیده است.

در این اثنا قوه قضائیه به بهانه این که لایحه مزبور لایحه قضائی است و دولت حق نداشته در آن تغییری بدهد متن جدیدی را به عنوان لایحه جامع وکالت به مجلس تقدیم داشته است .

صرف نظر از چگونگی موضوع , جامعه وکالت بر این نظر است که متن تقدیمی در واقع لایحه تغییر ساختاری جامعه وکالت است و لایحه قضائی(به تعبیر قوه قضائیه) محسوب نمی شود و بنابراین نمی توان مقررات و ضوابط مربوط به جامعه وکالت را در خارج از کانون ها تهیه و تدوین و به جامعه وکالت تحمیل نمود بهر حال  فعلا  هر دومتن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد .اینجانب تقریبا در تهیه و تنظیم کلیه متون مزبور شرکت و حضور داشته ام .

مرکز پژوهش های مجلس در حال تدوین متن جدیدی از تلفیق نظرات وپیش نویس های تهیه شده قبلی است که اینجانب به نمایندگی از طرف اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) و یکی از دو نماینده کانون مرکز در جلسات مربوط شرکت می کنم (نماینده دیگر کانون مرکز جناب آقای دکتر مالکی نیز حضور بسیار فعال در جلسات مزبور دارند)

این خلاصه ای از سیر تحولات مربوط به تنظیم و اصلاح پیش نویسهای قبلی بوده است . اما ترجیح می دهم چند مورد را که محل نزاع و اختلافات اساسی است مطرح کنم تا همکاران محترم درجریان قرار گیرند و درصورت تمایل پیشنهادات خود را درخصوص آنها اعلام کنند.

1-اصولا صدور و تمدید پروانه وکالت و همچنین تعیین فیلتر برای صلاحیت کاندیداهای عضویت هیات مدیره یکی از موارد عمده اختلاف است . ما بر این عقیده هستیم که وکلای دادگستری خود بهتر می دانند که چه کسانی را برای عضویت هیات مدیره و اداره امور کانون ها انتخاب کنند . بنابراین با توجه به مصالح وکلا صرفا آنها باید در این خصوص تصمیم بگیرند. برای صدور و تمدید پروانه نیز تعیین ضوابط قانونی کافی است واجرای آن باید به عهده کانون ها و منتخبین واقعی وکلا باشد و هیچ مرجع دیگری نباید در این امور دخالت کند.

محدودیت هایی در این موارد ایجاد شده از جمله در مواد 33 و 34 – هیاتی بعنوان هیات نظارت پیش بینی شده که اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیات های مدیره کانونهای استانی و سایر اقدامات از این دست را هیات مزبور عهده دار خواهد بود و صلاحیت اعضای این هیات باید بوسیله رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات احراز شود که این امر مورد قبول وکلا نیست

2-درماده دیگری پیش بینی شده که هرگاه صلاحیت وکیل از طریق پاره ای مراجع مورد تردید قرار گیرد موضوع به هیات نظارت ارسال شود و هیات مزبورنیز می تواند پروانه وکالت شخص مورد نظر را تعلیق نموده  و پرونده را بدواً(بدون ارجاع به دادگاه انتظامی وکلا) به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کند که این امر بر خلاف اصل استقلال وکیل و نیز حق برخورداری وکیل از تامینات شغل قضا در مقام دفاع می باشد .

3-درماده 61 تعیین تعرفه  حق الوکاله و حق مشاوره باید به تصویب هیاتی مرکب از وزرای دادگستری – تعاون – کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد . اصولا این اشخاص در جریان امر وکالت و سختی های حرفه مزبور نیستند لذا بنظر نمی رسد که بتوانند تصمیم منطقی در این خصوص بگیرند.

4-در ذیل ماده 9 تبصره ای به عنوان تبصره یک اضافه شد که بسیار غیر منطقی است بدین توضیح که اگر هر یک از وکلا زاید بر 5 برابر تعرفه , حق الوکاله دریافت کنند مجرم محسوب و علاوه بر مجازاتهای انتظامی به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم می شوند . معلوم نیست که این مجازات چرا باید فقط برای وکلای دادگستری پیش بینی شود . اگر موکلی دارای ملائت کافی باشد و بخواهد با وکیل دادگستری قرارداد ی ببندد و بر اساس آن حق الوکاله بیشتری پرداخت نماید چه اشکالی  از نظر اخلاقی و شرعی بر آن متصور است و چرا باید چنین مجازاتی برای آن پیش بینی کرد و اصولا این شدت عمل چه مشکلی را حل خواهد کرد.

5-بسیاری از موارد مهم به قوه قضائیه محول گردید و تقریبا تصویب  قسمت عمده آیین نامه های اجرایی مقررات مزبور بعهده قوه قضائیه گذاشته شده است . با در نظر گرفتن این موضوع  که بخشنامه ها و آیین نامه های مصوب قوه قضائیه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست با وصف مزبور هر آنچه قوه قضائیه بخواهد می تواند به عنوان آیین نامه تصویب کند و حتما هم باید اجرا شود دیوان عدالت حق ابطال آن را ندارد و به نظر نمی رسد هیچ مرجع دیگری نیز بتواند متعرض آنها شود – بنابراین هر طور که قوه قضاییه در مورد کانون های وکلا تصمیم بگیرد باید اجرا شود.

6-موارد فوق الذکر صرفا برخی از عمده ترین مسائل موجود در لوایح دولت است که به مجلس محترم تقدیم شده , اما چون لایحه قوه قضائیه حسب مسموعات بصورت محرمانه تقدیم شده است هیچ گونه اطلاع دقیقی از محتوای آن نداریم و به محض اطلاع مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - ابراهیم ثابت قدم – وکیل دادگستری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي