جدول تطبیقی لایحه جامع وکالت از زمان اعلام وصول در دولت تا ارسال به مجلس » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » جدول تطبیقی لایحه جامع وکالت از زمان اعلام وصول در دولت تا ارسال به مجلس


جدول تطبیقی لایحه جامع وکالت از زمان اعلام وصول در دولت تا ارسال به مجلس

رده: + مجموعه مقالات / وکالت و قضاوت

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی تهیه شده توسط قوه قضائیه پس از طی فراز و نشیب های فراوان در دولت های دهم و یازدهم و برگشت بلا دلیل آن به قوه قضائیه، بالاخره در 23/1/93 در اجرای اصل 74 قانون اساسی به دولت ارسال شد.بلافاصله پس از اطلاع کانون وکلا از متن لایحه پیشنهادی، کمیته ای متشکل از نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز و سایر کانون های وکلای دادگستری کشور تشکیل و طی جلسات متمادی نسبت به اصلاح بنیادین لایحه اقدام و سپس با همکاری معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور متن پیشنهادی خود را تقدیم هیأت مدیره محترم وزیران نمودند. جدول تطبیقی حاضر به منظور مقایسه لایحه تهیه شده در قوه قضائیه با لایحه اصلاحی پیشنهادی کانون های وکلا و متن مصوب دولت که در مورخه 31/6/93 به مجلس ارسال شده است تهیه گردیده تا همکاران محترم با مقایسه متون فوق و اطلاع از تغییرات انجام شده در لایحه پیشنهادی نقطه نظرات اصلاحی و ارشادی خود را جهت استفاده در مرکز پژوهش ها و کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال نمایند.

 




جدول تطبیقی قوانین و لوایح وکالت

لایحه وکالت

(متن جدید پیشنهادی قوه قضائیه)

پیشنهادهای اصلاحی کانون وکلا

 

 

لایحه تقدیمی دولت به مجلس

ماده 1- در اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۳) سياست‏هاي کلي نظام در امور قضايي، کانون وکلاي دادگستري به شرح مواد آتي تشکيل مي‏شود.

فصل اول- کليات

ماده 1- در اجراي اصل (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و بند (13) سياست‏هاي کلي نظام در امور قضايي، با تدوین مقررات جدید، ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح زیر اصلاح و بر اساس مقررات جدید اداره می شود.

 

 

توضيح:

اصلاحيه پیشنهادی، هم جنبه ي تنظيم عبارتي و هم جنبه ي محتوايي دارد با اين توضيح که عبارت «به شرح مواد آتي تشکيل مي شود» مفيد اين معني است که کانون يا کانونهاي وکلاي دادگستري، ابتدائاً با تصويب اين قانون تشکيل مي گردند.

ماده 1- در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری 
به شرح این قانون اصلاح و بر اساس آن اداره می گردد.

ماده 2- وکالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کساني که مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وکالت صادر مي‏شود.

تبصره- کساني که تا تصويب اين قانون از کانون­هاي وکلاي دادگستري یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دريافت نموده‏اند، وکيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين، کليه کارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمون­هاي ورودي مرکز وکانون مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 2- وکالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کساني که قبلاً پروانه وکالت دریافت کرده یا مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می شود.

تبصره- کساني که تا تاریخ لازم الاجرا شدن اين قانون از کانونهاي وکلاي دادگستري و يا در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مهلت اعتبار قانون مزبور از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه وکالت دريافت نموده‏اند، وکيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين کليه کارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمونهاي ورودي کانون وکلای دادگستری مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

 

توضيح:

1- اصلاح به عمل آمده در متن ماده از جهت تصريح به شمول تعريف وکالت دادگستري نسبت به اشخاصي که قبلاً پروانه دريافت کرده اند موجه است.

2- اصلاح به عمل آمده در تبصره ي ماده 2 مبتني بر تحليل حقوقي و قانوني اعتبار ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تا پايان دوره ي 5 ساله اين قانون بوده است.

در اين خصوص اين راهکار نيز وجود دارد که عبارت ديگري به شرح متن زير به انتهاي تبصره اضافه شود و در هر حال پذيرش يا عدم پذيرش تبصره پيشنهادي يا رجوع به متن تبصره ي قبلي (ستون دوم) موکول به نظر دولت است.

------------------------------

نحوه ي تصميم گيري و اقدام در مورد کساني که پس از دوره ي برنامه پنجم توسعه از مرکز امور مشاوران حقوقي قوه ي قضائيه پروانه وکالت يا کارآموزي دريافت کرده اند تابع آئين نامه اي است که با پيشنهاد شوراي عالي وکالت و تأييد وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 2- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‏شود.
تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از کانون¬های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نموده‏اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می‏باشند. همچنین، کلیه کارآموزان و پذیرفته‏شدگان در آزمون¬های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 3- وکلاي دادگستري علاوه بر وکالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وکالت بپردازند.

تبصره ۱- وکالت وکلاي دادگستري در مراجع انتظامي و اداري و امثال آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وي محسوب مي شود، مجاز است.

تبصره ۲- وکلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وکالت نمايند.

ماده 3- وکلاي دادگستري علاوه بر وکالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وکالت بپردازند.

تبصره 1- وکالت وکلاي دادگستري در مراجع انتظامي‌و اداري و امثال آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وي محسوب مي‌شود، مجاز است.

تبصره 2- وکلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وکالت نمايند.

ماده 3- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می‏توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیرقضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.
تبصره 1- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می‏شود، مجاز است.
تبصره 2- وکلای دادگستری می‏توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.

 

ماده جدید- وکلاء در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار می باشند و مراجع دادگستری مکلف هستند در صورت مراجعه وکیل مطابق شئون حرفه ای وکالت باوی رفتار کنند کارکنان متخلف از حکم این ماده توسط دادگاه صالحه به انفصال از خدمت تا شش ماه محکوم می شوند در صورتی که مقام قضایی مرتکب این امر شود دادگاه انتظامی قضات او را به تنزل یک رتبه شغلی محکوم می کند.

 

ماده 4- کانون وکلاي دادگستري استان موسسه‏اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‏شود که از اين پس در اين قانون « کانون » ناميده مي‏شود.

فصل دوم- تشکيلات

مبحث اول- کانون‌هاي استاني وکلاي دادگستري

ماده 4- کانون وکلاي دادگستري استان موسسه‏اي است مستقل، داراي شخصيت حقوقي، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‏شود و از این پس کانون ناميده مي‏شود.

توضيح:

اصلاحات پيشنهادي در مورد ماده (4) صرفاً جنبه ي تأکيدي و عبارتي دارد.

ماده 4- کانون وکلای دادگستری استان موسسه‏ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‏شود و از این پس در این قانون «کانون» نامیده می‏شود.

ماده 5- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از:

۱- برگزاري دوره­هاي کارآموزي و اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني؛

۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي کارآموزان و وکلا؛

۳- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي کارآموزان و وکلا؛

۴- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارايه معاضدت قضايي از سوي وکلا؛

۵- برنامه‏ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‏هاي آموزشي؛

۶- انتشار نشريات حقوقي؛

۷- انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات.

ماده 5- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از:

1- برگزاري دوره‌هاي کارآموزي و اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني

2- اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي کارآموزان و وکلا

3- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي‌کارآموزان و وکلا

4- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارايه معاضدت قضايي از سوي وکلا

5- برنامه‏ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي‌و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‏هاي آموزشي

6- انتشار نشريات حقوقي

7- انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات

ماده 5- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:
1- برگزاری دوره¬های کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی؛
2- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه‏ای کارآموزان و وکلا؛
3- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا؛ 
4- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا؛
5- برنامه‏ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره‏های آموزشی؛
6- انتشار نشریات حقوقی؛
7- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات.

ماده 6- کانون از ارکان زير تشکيل مي‏شود:

۱- مجمع عمومي؛

۲- هيئت مديره؛

۳- بازرسان؛

۴- دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا.

ماده 6- کانون از ارکان زير تشکيل مي‏شود:

1- مجمع عمومي

2- هيئت مديره

3- بازرسان

4- دادسرا و دادگاه انتظامي‌وکلا

ماده 6- کانون از ارکان زیر تشکیل می‏شود:
1- مجمع عمومی؛
2- هیئت مدیره؛
3- بازرسان؛
4- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

ماده 7- منابع مالي کانون عبارتند از:

۱- حق عضويت سالانه وکلا؛

۲- معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه که بايد توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلاي مربوط پرداخت گردد؛

۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشريات و ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي؛

۴- هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات.

تبصره- حق الزحمه وکلاي تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پيش بيني و از طريق کانون به آنان پرداخت مي‏گردد.

ماده 7- منابع مالي کانون عبارتند از:

1- حق عضويت سالانه وکلا

2- معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه که بايد توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب کانون وکلاي مربوط پرداخت گردد.

3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشريات و ارائه خدمات علمي، فرهنگي و آموزشي

4- هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات

تبصره- حق الزحمه وکلاي تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پيش بيني و از طريق کانون به آنان پرداخت مي‏گردد.

ماده 7- منابع مالی کانون عبارتند از:
1- حق عضویت سالانه وکلا؛
2- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد؛
3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارایه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی؛
4- هدایا و کمک‏های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات.
تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش‏بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می‏گردد.

 

ماده 8- مقررات مالی کانون‏هاي استاني از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏هاي يادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق شورای عالی وکالت تهيه و به تصویب وزیر دادگستری مي‏رسد تعيين خواهد شد.

ماده 8- مقررات مالی کانون‏هاي استاني از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏هاي يادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که به تصویب شورای عالی وکالت مي‏رسد تعيين خواهد شد.

توضيح:

اصلاحيه صورت گرفته در خصوص مرجع تصويب مقررات مالي کانون هاي استاني بر اين مبنا بوده است که موضوع، مربوط به امور داخلي و صنفي کانونهاي استاني مي باشد.

ماده 8- مقررات مالی کانون‏های استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏های یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق 
شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی می‏رسد تعیین خواهد شد.
الف- مجمع عمومی

ماده 9- مجمع عمومي کانون از وکلاي عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند، تشکيل مي‏شود و داراي وظايف زير است:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛

۲- بررسي و تصویب برنامه‏هاي پیشنهادي هیئت مدیره؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه‏های کانون؛

۴- بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛

۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏هاي مالي کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پيشنهاد هيئت مديره؛

۶- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيئت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

الف- مجمع عمومي

ماده 9- مجمع عمومي‌کانون از وکلاي عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند، تشکيل مي‏شود و داراي وظايف زير است:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان

2- بررسي و تصویب برنامه‏هاي پیشنهادي هیئت مدیره

3- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيئت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

4- تصويب ارجاع دعاوي به داوري و تصويب صلح دعوا

توضيح:

بندهاي «3، 4 و 5» ماده ي (9) از آن جهت حذف شده است که به لحاظ عملي و تجربي ضرورتي براي اجتماع و تصميم گيري اعضاي کانونهاي استاني راجع به محورهاي مندرج در اين سه بند وجود نداشته و عملاً نيز چنين اجتماعي محقق نمي شود. البته در عين حال در ماده (18) لايحه (ستون چهارم) پيش بيني شده است که هيئت مديره گزارش هاي لازم در خصوص سه بند مورد نظر را به مجمع عمومي و نيز بازرس يا بازرسان کانون ارائه کند و طبيعي است که بازرسان کانون بر اين بررسي ها و تصميم گيري ها نظارت داشته و از حق شکايت در موارد احتمالي برخوردار خواهند بود.

ماده 9- مجمع عمومی کانون متشکل از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، دارای وظایف زیر است: 
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛
2- بررسی و تصویب برنامه‏های پیشنهادی هیئت مدیره؛
3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه‏های کانون؛
4- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛
5- رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏های مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد 
هیئت مدیره؛
6- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط 
هیئت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
7- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و تصویب صلح دعوا

ماده 10- نصاب تشکيل جلسات مجمع عمومي عادي در جلسه اول با حضور بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي و در صورت عدم تشکيل جلسه، بار دوم با هر عده رسميت مي‏يابد. مصوبات مجمع همواره با آراي بيش از نصف حاضرين معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرسان اکثريت نسبي ملاک مي باشد.

ماده 10- کلاً حذف شده است.

ماده 10- جلسات مجمع عمومی عادی در بار اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با یک سوم اعضاء یا بیشتر والا بار سوم با هر 
عده رسمیت می یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً 
در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می باشد.

ب- هیئت مدیره

ماده 11- وکلايي که علاوه بر شرايط عمومي وکالت واجد شرايط ذيل باشند مي‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره يا بازرس کانون شوند:

۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت؛

۲- عدم محکوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر؛

۳- داشتن حداقل سي سال سن؛

۴- التزام عملي به دين مبين اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ب- هيئت مديره

ماده 11- وکلايي که واجد شرايط زیر باشند مي‏توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره يا بازرس کانون شوند:

1- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت يا شش سال وکالت و چهارسال قضاوت

2- عدم محکوميت قطعي انتظامي‌درجه 4 و بالاتر

3-  داشتن حداقل سي سال سن

4- متدین به دين مبين اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده  در قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت

توضيح:

1- عبارت «علاوه بر شرايط عمومي وکالت» از آن جهت حذف شده است که اين ماده ناظر بر اشخاصي است که وکيل هستند و با داشتن شرايط عمومي وکالت به اين سمت نائل شده اند.

2- با توجه به اصل سيزدهم قانون اساسي عبارت «يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي» در بند «4» اضافه گرديد.

ماده 11- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‏توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس شوند:
1- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا شش سال وکالت و چهار سال قضاوت؛
2- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر؛
3- داشتن حداقل سی و پنج سال سن؛
4- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ماده 12- تعداد اعضاي هيئت مديره براي کانون‏هاي تا هزار نفر وکيل داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بيش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل خواهد بود.

ماده 12- تعداد اعضاي هيئت مديره براي کانون‏هاي تا سه هزار نفر وکيل داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بيش از سه هزار تا ده هزار نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو علي‏البدل و براي کانون‏هاي بالاتر از ده هزار نفر، یازده عضو اصلي و پنج عضو علي‏البدل خواهد بود.

توضيح:

اصلاحات پيشنهادي در جهت تعيين منطقي تر تعداد اعضاي هيئت مديره کانونهاي استاني صورت گرفته است.

ماده 12- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانون‏های تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل خواهد بود.

ماده 13- اعضاي هيئت مديره کانون وکلاي هر استان براي سه سال با رأي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب مي‏شوند. اعضا نمي‏توانند براي بيش از دو دوره در هيئت مديره عضويت داشته باشند.

تبصره- بقاي عضويت در هيئت مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد.

ماده 13- اعضاي هيئت مديره کانون وکلاي هر استان براي سه سال با رأي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب مي‏شوند. اعضا نمي‏توانند براي بيش از دو دوره در هيئت مديره عضويت داشته باشند.

تبصره - بقاي عضويت در هيئت مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد.

ماده 13- اعضای هیئت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می‏شوند. اعضا نمی‏توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره- بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده 14- اعضاي هيئت مديره از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، دو نايب رييس و يک منشي به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند. هر يک از نواب رييس که بيشترين رأي را به دست آورد، نايب رييس اول خواهد بود.

تبصره- در صورت تساوي آراء براي انتخاب رييس هيئت مديره، اولويت با فردي است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بيشتر باشد.

ماده 14- اعضاي هيئت مديره از ميان خود يک نفر را به عنوان رييس، یک نايب رييس و يک منشي و در کانون های بیش از سه هزار نفر دو و نائب رئیس و دو منشی به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند. هر يک از نواب رييس که بيشترين رأي را بدست آورد، نايب رييس اول خواهد بود.

تبصره - در صورت تساوي آراء براي انتخاب رييس هيئت مديره، و هر یک از نواب ، فردی که رأی بیشتری در مجمع عمومی کسب کرده باشد رئیس و نواب رئیس خواهند بود.

 

توضيح:

1- اصلاح انجام شده در متن ماده از آن جهت بوده است که در کانونهايي که تعداد اعضاي هيئت مديره بيشتر است 2 نائب رئيس و 2 منشي انتخاب شود که اقدامي معقول است و اشکالي بر آن مترتب نيست.

2- اصلاح به عمل آمده در تبصره ي ماده 14 از آن جهت منطقي است که همسو و هماهنگ با نظر انتخاب کنندگان اعضاي هيئت مديره مي باشد.

ماده 14- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب می‏کنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رأی را به دست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.
تبصره- در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.

ماه 15- جلسات هيئت مديره در کانون­هاي پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسميت مي‏يابد و مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء حاضران اتخاذ مي‏شود.

ماده 15- جلسات هيئت مديره در کانونهاي پنج نفره، هفت نفره و یازده نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضای اصلی  رسميت مي‏يابد و مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء حاضران اتخاذ مي‏شود.

توضيح:

اصلاحات انجام شده در اين ماده به تبع اصلاح تعداد اعضاي هيئت مديره به شرح مقرر در ماده 12 لايحه و نيز در جهت تصريح به رسميت جلسه با حداقلي از اعضاي «اصلي» ،صورت گرفته است.

ماده 15- جلسات هیئت مدیره در کانون¬های پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسمیت می‏یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‏شود.

ماده 16- عضويت اعضاي هيئت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود:

۱- فوت؛

۲- حجر؛

۳- محکوميت کيفري موثر و محکوميت درجه ۳ و بالاتر؛

۴- هشت جلسه غيبت بدون عذر موجه متوالي يا چهارده جلسه غيبت بدون عذر موجه متناوب در هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص هيئت مديره؛

۵- استعفا پس از تصويب هيئت مديره (در مورد عضو هيئت مديره) و تصويب مجمع عمومي (در مورد بازرسان)؛

۶- رأي قطعي مبني بر عدم صلاحيت، توسط دادگاه انتظامی وکلا.

تبصره ۱- غيبت بيش از شش ماه به منزله استعفاء است.

تبصره ۲- جهات زير عذر موجه محسوب مي­شود:

۱- نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن به گونه­اي که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛

۲- مرضي که مانع از حرکت است؛

۳- فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛

۴- ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن؛

۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون؛

۶- در توقيف بودن.

ماده 16- عضويت اعضاي هيئت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود:

1- فوت

2- حجر

3- محکوميت کيفري موثر و محکوميت درجه 3 و بالاتر

4- هشت جلسه غيبت بدون عذر موجه متوالي يا چهارده جلسه غيبت بدون عذر موجه متناوب در هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص هيئت مديره

5- استعفا پس از تصويب هيئت مديره

6- رأي قطعي مبني بر عدم صلاحيت، توسط مراجع ذي صلاح

تبصره 1-  به هر حال غيبت بيش از چهار ماه متوالی یا چهارده ماه متناوب هر چند با عذر موجه، به منزله استعفاء است.

تبصره 2- جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

1- نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن به گونه اي که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2- مرضي که مانع از حرکت است.

3- فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4- ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن

5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون

6- در توقيف بودن

ماده 16- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‏شود:
1- فوت؛
2- حجر؛
3- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه 3 و بالاتر؛
4- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب 
در هیئت مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره؛
5- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی 
(در مورد بازرسان)؛
6- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا.
تبصره 1- غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است.
تبصره 2- جهات زیر عذر موجه محسوب می¬شود:
1- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه¬ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛
2- مرضی که مانع از حرکت است؛
3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛
4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛
5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون؛
6- در توقیف بودن.

ماده 17- در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيئت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، جايگزين آنان براي باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي شود.

تبصره- اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

ماده 17- در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيئت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، جايگزين آنان براي باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي‌شود.

تبصره اعضای علی البدل در جلسه هیئت مدیره شرکت می نمایند و در صورت غیب عضو اصلی، عضو علی البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

توضيح:

تبصره اين ماده در جهت ارائه ي راهکار سهل تر و منطقي تر براي تشکيل و رسميت جلسات هيئت مديره، اصلاح شده است لازم به ذکر است که مفاد اين تبصره همان متن تبصره ي ماده 17 است که در لايحه جديد قوه قضائيه آمده است.

ماده 17- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‏البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می‏شود. در صورت عدم وجود عضو علی‏البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود.
تبصره- اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل حاضر در جلسه که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعي؛

۲- بررسي و تصويب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصويب نهايي؛

۳- بررسي و تصويب صورت­های مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانوني؛

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانين و مقررات مربوط؛

۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک­ها و موسسات مالي اعتباری و استفاده از آن به نام کانون؛

۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی؛

۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پيشنهاد مي‏شود؛

۸- بررسي و تصويب گزارش­هاي سالیانه کانون جهت ارايه به مجمع عمومی؛

۹- تصويب استخدام کارکنان؛

۱۰- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکيل يا کارآموز؛

۱۱- اجراي ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيئت مديره پيش‏بيني شده است؛

۱۲- ساير اختيارات، وظايف و مسؤوليت­هايي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان کانون قرار داده نشده است.

ماده 18- وظایف هیئت مدیره به شرح زیر می‏باشد:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ناظر به بند 3 ماده 9.

2- بررسي و تصويب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی و بازرس قانونی

3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه های کانون

4- بررسي و تصويب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانوني

5- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانين و مقررات مربوط

6- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالي اعتباری و استفاده از آن به نام کانون

7- پيشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی کانون به مجمع عمومي

8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات وی پيشنهاد مي‏شود

9- بررسي و تصويب گزارشهاي سالیانه کانون جهت ارايه  به مجمع عمومی

10- تصويب استخدام کارکنان

11- اعلام تخلف به دادسراي انتظامي‌در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکيل يا کارآموز

12- اجراي ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات براي هيئت مديره پيش‏بيني شده است.

13- ساير اختيارات، وظايف و مسئوليتهايي که در اين قانون و ساير قوانين و مقررات به صراحت در زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان کانون قرار داده نشده است.

14- تعیین اعضای کمیسیون یا کمیسیونهای کارآموزی و اختبار و سایر کمیسیونها حسب نیاز

توضيح:

اصلاحات مورد نظر در ذيل ماده (18) به تبع اصلاحات مذکور در ماده (9) لايحه به عمل آمده است.

ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد: 
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی؛
2- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی؛
3- بررسی و تصویب صورت¬های مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی؛
4- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
5- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک¬ها و موسسات مالی و اعتباری و استفاده از آن به نام کانون؛
6- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی پس از تصویب مجمع عمومی؛
7- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می‏شود؛
8- بررسی و تصویب گزارش¬های سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی؛
9- تصویب استخدام کارکنان؛
10- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز؛
11- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیئت مدیره پیش‏بینی شده است؛ 
12- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیت¬هایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.

ماده 19- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختيارات خود را به رییس کانون يا يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفویض نماید. اين امر نافي مسؤوليت هيئت مديره نخواهد بود.

ماده 19- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختيارات خود را به رییس کانون يا يک يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره تفویض نماید. اين امر نافي مسئوليت هيئت مديره نخواهد بود.

ماده 19- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده 20- رييس هيئت مديره، رياست کانون را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛

۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر؛

۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت مدیره؛

۶- تهیه و تنظیم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره؛

۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون؛

۸- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وکلا و کارآموزان؛

۹- اداره جلسات هيئت مديره؛

۱۰- ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس کانون پيش‏بيني شده است.

تبصره- در غياب رييس هيئت مديره، نواب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

ماده 20- رييس هيئت مديره، رياست کانون را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره

2- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

3- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر

5- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومي.

6- تهیه و تنظیم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره

7- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون

8- ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وکلا و کارآموزان

9- اداره جلسات هيئت مديره

10- ساير وظايف و اختياراتي که در اين قانون و ساير قوانين مربوط براي رييس کانون پيش‏بيني شده است.

تبصره - در غياب رييس هيئت مديره، نواب رييس به ترتيب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

ماده 20- رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛
2- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
3- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
4- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر؛
5- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی؛
6- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به
هیئت مدیره؛
7- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون؛
8- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان؛
9- اداره جلسات هیئت مدیره؛
10- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیش‏بینی شده است.
تبصره- در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.
پ- بازرسان

ماده 21- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.

پ- بازرسان

ماده 21- مجمع عمومی برای کانون های تا یک هزار نفر عضو یک نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علی‏البدل و برای بقیه کانونها سه نفر بازرس اصلی و دو بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.

توضيح:

اصلاحات به عمل آمده در اين ماده ناظر به تعيين تعداد بازرسان به تناسب تعداد اعضاي کانونهاي استاني مي باشد و در چارچوب همان ملاکي قرار مي گيرد که براي تعيين تعداد اعضاي هيئت مديره در نظر گرفته شده است.

ماده 21- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه سال انتخاب می‏کند.

ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از:

۱- ارايه گزارش به مجمع عمومي در مورد عملکرد هيئت مديره و رييس کانون بدون مداخله در امور اجرايي کانون؛

۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومي؛

۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات؛

۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش­هاي هیئت مدیره به مجمع عمومی.

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعکس مي شود. در صورتي که يکي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شرکت نمايد، بازرس علي البدل جايگزين مي­شود.

ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از:

1- ارايه گزارش به مجمع عمومي‌در مورد عملکرد هيئت مديره و رييس کانون با رعایت ماده 24 این قانون بدون مداخله درامور اجرايي کانون

2- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومي

3- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات

4- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهاي هیئت مدیره به مجمع عمومی

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي‌شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعکس مي‌شود. در صورتي که يکي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شرکت نمايد، بازرس علي البدل جايگزين مي‌شود.

توضيح:

صرفاً در بند «1» اين ماده يک اصلاح عبارتي که جنبه ي تصريحي و تأکيدي دارد صورت گرفته است.

ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از:
1- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون در چارچوب مقررات قانونی مربوط بدون مداخله در امور اجرایی کانون؛
2- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت‏های مالی و ارایه آن به مجمع عمومی؛
3- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات؛
4- اظهار نظر در مورد گزارش¬های هیئت مدیره به مجمع عمومی.
تبصره 1- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می شود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی‏البدل جایگزین می¬شود.
تبصره 2- بازرسان می‌توانند برای انجام وظایف خود از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط خارج از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، استفاده کنند. حق‌الزحمه خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی یادشده به تشخیص بازرسان از محل بودجه کانون پرداخت می‌شود.

ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حساب­هاي کانون را مورد رسیدگی قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد.

ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حسابهاي کانون را مورد رسیدگی قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد.

ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حساب¬های کانون را مورد رسیدگی قرار می‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.

ماده 24- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش­هايي مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هيئت مديره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگيرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.

ماده 24- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهايي مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هيئت مديره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگيرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.

ماده 24- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش¬هایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.

ماده 25- چنانچه هر يک از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي از هر يک از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي وکلا منعکس مي نمايد.

ماده 25- چنانچه هر يک از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي‌از هر يک از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي‌وکلا منعکس مي‌نمايد.

ماده 25- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منعکس می نماید.

ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.

ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.

ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند

ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.
مبحث دوم- شورای عالی وکالت

ماده 28- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي کانون‏هاي استاني وکلا، شوراي عالی وکالت از ميان اعضاي هيئت مديره کانون­هاي استاني و توسط آنان براي مدت چهار سال در تهران تشکيل مي‏گردد. تعداد اعضاي هر کانون استاني در شوراي يادشده از کانون­هاي داراي ۵ نفر عضو هيئت مديره، یک نفر و از کانون­هاي داراي ۷ نفر عضو هيئت مديره، دو نفر و از کانون­هاي داراي ۹ نفر عضو هيئت مديره، ۳ نفر خواهد بود.

مبحث دوم- شوراي عالي وکالت

ماده 28- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي کانون‏هاي استاني وکلا، مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و غیرانتفاعی به نام شوراي عالی وکالت از ميان اعضاي هيئت‌هاي مديره کانونهای استاني یا خارج از هیئت مدیره با داشتن حداقل 20 سال سابقه وکالت برای مدت چهار سال در تهران تشکيل مي‏گردد و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است در هر حال برای عضویت در شورای عالی وکالت داشتن سابقه حداقل یک دوره کامل عضویت در هیئت مدیره الزامی است.

تعداد اعضاي هر کانون استاني در شوراي يادشده عبارتند از:

کانونهای تا پنج هزار نفر عضو یک نفر و کانونهای تا ده هزار نفر عضو دو نفر و کانونهای بیش از ده هزار نفر عضو پنج نفر می باشد.

توضيح :

به منظور شفاف تر بودن جايگاه شوراي عالي وکالت و فراهم شدن هر چه بيشتر زمينه ي تأثيرگذاري اين شورا، در صدر ماده 28 با اصلاح عبارتي به موضوع شخصيت حقوقي غير دولتي شورا تصريح شده است. همچنين مشخص کردن امکان يا عدم امکان عضويت مجدد اشخاص در شورای عالي و پيش بيني شرط يک دوره عضويت در هيئت مديره ضروري و مناسب بوده است. در پايان اين ماده نيز براساس همان ملاکي که قبلاً در نظر گرفته شده و تعداد اعضاي هر کانون، ملاک تعيين نمايندگان آنها بوده است، تعيين تعداد اعضاي منتخب هر کانون در شوراي عالي مبتني بر تعداد اعضاي کانون در نظر گرفته شده است.

ماده 28- به منظور برنامه‏ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانون‏های استانی وکلا، 
شورای عالی وکالت از میان اعضای هیئت مدیره کانون¬های استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل می‏گردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده از کانون¬های دارای 5 نفر عضو هیئت مدیره، یک نفر و از کانون¬های دارای 7 نفر عضو هیئت مدیره، دو نفر و از کانون¬های دارای 9 نفر عضو هیئت مدیره، 3 نفر خواهد بود.

 

ماده جدید- اعضای شورای عالی وکالت در اولین نشست با اکثریت نسبی افراد حاضر در جلسه از بین خود یک نفر رئیس و دو نائب رئیس و یک بازرس و یک نفر منشی انتخاب می کنند. این افراد به عنوان هیئت رئیسه شورای عالی مسئولیت اجرای مصوبات شورا و نيز هماهنگی، دعوت و تشکیل جلسات را بر عهده دارند ریاست جلسات به عهده رئیس شورا می باشد. شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به هیئت رئیسه واگذار کند.

تبصره در صورتی که هر یک از اعضای شورا به هر دلیل مستعفی یا متعذر از ادامه انجام وظیفه باشند کانون وکلای استانی متبوع، شخص دیگری را به جای وی انتخاب و معرفی خواهد کرد.

 
 

ماده جدید- هزینه های شورای عالی وکالت از محل حق عضویت سالانه کانونهای استانی و با توجه به وضع مالی هر کانون وتعداد وکلای آن و سایر منابع کانونها به وسیله شورای عالی تعیین می شود.

 
 

ماده جدید- آئین نامه اجرایی شورای وکالت در خصوص چگونگی تشکیل جلسات و تعیین منابع مالی و کلیه موارد مربوط به وظایف شورا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل شورا به وسیله هیئت رئیسه تهیه و پس از تصویب شورای عالی وکالت به تأیید وزیر دادگستری خواهد رسید.

 

ماده 29- وظايف شوراي عالی وکالت به شرح ذيل است:

1- ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف کانون‏هاي استاني وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

۲- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

3- سياستگذاري و ارايه برنامه­هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا؛

۴- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکيل خانواده؛

5- پيشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به رییس قوه قضاییه جهت تصويب؛

۶- تعيين حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت؛

۷- برگزاري آزمون سراسری ورودي وکالت؛

۸- تهیه و تدوین آیین­نامه نقل وانتقال وکلا و کار آموزان وکالت و ارائه آن جهت تصویب به رییس قوه قضاییه؛

۹- تدوين و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيون­هاي مشورتي و تخصصي مورد نياز؛

۱۰- تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع منطقه‏ای، ملی و بين المللي مربوط به وکالت؛

11- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وکلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف؛

12- انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کميسیوني متشکل از رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کانون وکلاي آن استان می باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر استان حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می­شود.

ماده 29- وظايف شوراي ملي وکالت به شرح ذيل است:

1- تلاش درجهت حفظ استقلال نهاد وکالت و ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف کانون‏هاي استاني وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها با رعایت ماده 4 این قانون

2- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي‌کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها

3- سياستگذاري و ارايه برنامه‌هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا

4- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله وکيل خانواده

5- تدوین و تصویب تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی با توجه به شاخص هزینه زندگی

6- تعيين حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت

7- برگزاري آزمون سراسری ورودي وکالت

8- تهیه و تدوين آیین‏نامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت،  تدوين و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهاي مشورتي و تخصصي

مورد نياز

9- هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط کانون‏هاي استاني وکلا با اتحاديه بين‏المللي وکلا و کانون بين‏المللي وکلاي دادگستري و کانونهاي وکلاي دادگستري ساير کشورها و مجامع حقوقي بين‏المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع مذکور

10- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وکلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف

11-  انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات

12- پیشنهاد اصلاح و تدوین مقررات، آئین نامه ها و اساسنامه های لازم به مراجع مربوط

13- انتخاب اعضای هیئت نظارت

14- بر پایه مجمع عمومی هیئتهای مدیره کانونهای استانی در صورت ضرورت

توضيح:

چند مورد اصلاح به عمل آمده در اين ماده عمدتاً در راستاي محول نمودن تصميم گيري هاي مربوط به وکلا به ارکان صنفي نهاد وکالت بوده است و در قسمتهاي ديگر جنبه هاي نظارتي براي دولت در معناي عام آن ،پيش بيني شده است.

ماده 29- وظایف شورای عالی وکالت به شرح ذیل است:
1- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‏های استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
2- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
3- سیاستگذاری و ارایه برنامه¬های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا؛
4- برنامه‏ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده؛
5- پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به کمیسیون موضوع ماده (61) برای تصویب؛
6- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت؛
7- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت؛
8- تدوین و تصویب آیین‏نامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت؛
9- تدوین و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون¬های مشورتی و تخصصی مورد نیاز؛
10- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع منطقه‏ای، ملی و بین‏المللی مربوط به وکالت؛
11- برنامه‏ریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشته‏های مختلف؛
12- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کانون وکلای آن استان می‏باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر استان حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‏شود.

ماده 30- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يک از اعضاء، فرد ديگري مطابق ماده (۲۸) اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي‏شود.

ماده 30- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يک از اعضاء،  فرد ديگري مطابق ماده (28) اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي‏شود.

ماده 30- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (28)انتخاب و جایگزین وی می‏شود.

ماده 31- تصميمات شوراي عالی وکالت در سامانه الکترونيکي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.

ماده 31- تصميمات شوراي عالی وکالت در سامانه الکترونيکي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است

ماده 31- تصمیمات شورای عالی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است

ماده 32- شوراي عالی وکالت نماينده کانون­های وکلاي دادگستري کشور در امور صنفي مربوط به وکالت در مجامع کشوري و بين­المللي مي‏باشد.

ماده 32- شوراي عالی وکالت نماينده کانونهاي وکلاي دادگستري کشور در امور صنفي مربوط به وکالت در مجامع کشوري و بين المللي مي‏باشد.

ماده 32- شورای عالی وکالت نماینده کانون¬های وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بین¬المللی می‏باشد.
مبحث سوم- هیئت نظارت

 

مبحث سوم- هیئت نظارت

 

ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان أخذ پروانه وکالت و عضويت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیره­های استانی با شرایط مقرر در این قانون هیئت نظارت متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلا یا حقوقدانان که حداقل 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند با پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل می­شود.

تبصره1- مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانون­های استانی «به جز مصوبات بندهای (5) و (8) ماده (29)» از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتیکه مورد اعتراض از سوی ذی­نفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیئت نظارت می­باشند.

تبصره 2- در صورت فوت یا استعفاي برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می­شود.

ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیره های استانی با شرایط مقرر در این قانون، هیئت نظارت متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلایی که حداقل 20 سال سابقه وکالت یا پانزده سال وکالت و پنج سال قضاوت داشته باشند به وسیله شورای عالی وکالت با رأی مخفی اکثریت اعضاء انتخاب می شود .

هیئت نظارت در صورت ضرورت می تواند امر تشخیص انطباق شرایط پذیرفته شدگان در آزمون وکالت را به هیئت مدیره های استانی محول نماید.

تبصره 1- مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانونهای استانی از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتی که مورد اعتراض از سوی ذینفع قرار گیرد قابل رسیدگی در هیئت نظارت می باشند.

تبصره 2- در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان برابر مقررات این قانون اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می شود.

تبصره 3- تا زمان تعیین اولین شورای عالی وکالت، هیئت نظارت با رأی مخفی اکثریت اعضای هیئت های  مدیره کانونهای موجود انتخاب می شوند.

توضيح:

اصلاحات به عمل آمده در اين ماده نيز در راستاي محول کردن امور و موضوعات داخلي نهاد وکالت به مراجع صنفي مربوط، پيشنهاد شده است و در جهت نظارت دولت در معناي عام آن بر تصميم گيري هاي مراجع صنفي نهاد وکالت، از جمله هيئت نظارت ،احکام مختلفي بخصوص در مواد 36 و 37 پيش بيني شده است.

ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیره¬های استانی با شرایط مقرر در این قانون هیئت نظارت متشکل از 7 عضو اصلی و 4 عضو علی‏البدل 
برای مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل می¬شود:
1- پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل به انتخاب کانون از بین وکلای شاغل؛
2- یک عضو اصلی و یک عضو علی‏البدل به انتخاب هیئت دولت؛
3- یک عضو اصلی و یک عضو علی‏البدل به انتخاب رییس قوه قضاییه؛
تبصره 1- داوطلبان عضویت هیئت نظارت نمی توانند در هیئت مدیره و شورای عالی کانون عضویت داشته باشند.
تبصره 2- اعضای علی‏البدل هر بند جایگزین عضو اصلی همان بند می‏گردد.
تبصره 3- در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان توسط 
دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد اعضای موضوع بند (1) این ماده و توسط مراجع ذی صلاح در مورد اعضای موضوع بندهای (2) و (3) اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می¬شود.

     

ماده 34- رییس هیئت نظارت که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی موافق اکثریت اعضاء تعیین می­گردد.

ماده 34- رئیس هئیت نظارت که اداره جلسات تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی اکثریت نسبی اعضاء تعیین می گردد.

ماده 34 - داوطلبان بند (1) ماده (33) باید واجد شرایط ذیل باشند و احراز شرایط آنان به عهده هیئتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
1- التزام عملی به دین مبین اسلام
2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت دادگستری 
3- داشتن حداقل 40 سال سن
4- داشتن حسن شهرت
5- نداشتن محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر

ماده 35- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانون­های ذی­ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ­های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.

تبصره ۲- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نمايد.

تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت­های مقرر تخلف انتظامی محسوب می­شود.

ماده 35- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذی ربط حداکثر ظرف 2 ماه از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره 1- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال هیئت موظف است حداکثر ظرف چهار ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.

تبصره 2- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت نظارت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می‏نمايد.

تبصره 3- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت های مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.

توضيح:

اصلاحات مندرج در اين ماده ناظر بر اصلاح مهلت هاي مربوط است که به لحاظ ضرورتهاي عملي و اجرايي پيشنهاد شده و واجد اشکال هم به نظر نمي رسد.

ماده 35 - مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانون‏های استانی «به جز مصوبات بند (5) 
ماده (29)» از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتیکه مورد اعتراض از سوی ذی¬نفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیئت نظارت می¬باشند.

ماده 36- تصمیمات هيئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالي انتظامی قضات است.

تبصره- چنانچه دستگاه­های نظارتی نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

ماده 36- تصمیمات هیئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و نيز در خصوص عضویت در شورای عالی وکالت و هیئتهای مدیره استانی وکلا  ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالي انتظامی قضات است.

تبصره- چنانچه مراجع مذکور در ماده 35  نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

توضيح:

اضافه کردن عباراتي به اين ماده در راستاي تقويت نظارت دادگاه عالي انتظامي قضات و در راستاي اطمينان بخشي به حاکميت ،راجع به صحت فرايند اقدامات در کانون وکلاء مي باشد.

ماده 36- رییس هیئت نظارت که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی موافق اکثریت اعضاء تعیین می¬گردد.

ماده 37- نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالی وکالت، هيئت مديره و بازرسان کانون­هاي استانی بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده (33) می­باشد، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی نفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت 20 روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می نماید. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه، انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به تمام یا برخی از صندوق­ها یا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می­کند.

تبصره1- افراد ذی نفع می توانند ظرف مدت 10 روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

تبصره 2- رأی دادگاه انتظامی قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی، قطعی است.

ماده 37- براي نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالی وکالت، هيئت مديره و بازرسان کانونهای استاني بر عهده هيئت نظارت موضوع ماده 33 می باشد. پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذینفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت 20 روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می نماید.

در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه نهايي، انتخابات را ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می کند.

تبصره 1- افراد ذينفع مي‌توانند ظرف مدت 10 روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالي انتظامي‌قضات مطرح نمايند.

تبصره 2- رأی دادگاه عالي انتظامي‌قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی قطعی است.

توضيح:

در اصلاح پيشنهادي مرجع نظارت بر انتخابات تغيير پيدا کرده و براي اطمينان از صحت عملکرد اين مرجع امکان اعتراض به تصميمات آن در دادگاه عالي انتظامي قضات پيش بيني شده است.

ماده 37- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.
تبصره 1- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ¬های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می‏شود. در هر حال هیئت موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.
تبصره 2- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‏نماید.
تبصره 3- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت¬های مقرر تخلف انتظامی محسوب می¬شود.

ماده 38- شوراي عالی وکالت و هیئت نظارت داراي تشکيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرایی اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 38- شوراي عالی وکالت و هیئت نظارت  داراي تشکيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود که مرکز استقرار آن تهران است حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرایی اين قانون تعيين خواهد شد.

توضيح:

عبارت اضافه شده مبني بر اينکه مرکز استقرار شوراي عالي وکالت و هيئت نظارت در تهران است، در جهت تصريح به موضوع ضروري به نظر رسيد.

ماده 38- تصمیمات هیئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک¬ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره- چنانچه دستگاه¬های نظارتی نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

 

فصل سوم- ورود به حرفه وکالت

مبحث اول: شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت

 

ماده 39- متقاضيان وکالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند:

1- اعتقاد والتزام عملی به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي؛

2- التزام عملی به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

3- تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛

4- سلامت روحی و روانی؛

5- مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا الهيئت با گرايش فقه و حقوق از دانشگاه­هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا مدرک سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی یا حقوقی معتبر و يا گذراندن واحدهاي درسي مقطع کارشناسي به تاييد دانشگاه محل تحصيل در مورد دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته در رشته و گرايش­هاي فوق؛

6- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی؛

7- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از آن (براي آقايان).

ماده 39- متقاضيان وکالت دادگستري بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران.

2- داشتن حداقل مدرک کارشناسي در رشته حقوق قضایی

3- حداقل سن 22 سال و حداکثر 50 سال برای شرکت در آزمون کارآموزی

4- کارت پايان خدمت وظيفه عمومي‌يا معافيت دائم از آن (براي آقايان)

5- تدين به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي

6- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران

توضيح:

اصلاحيه‌ي پيشنهادي براي بند «2» به خصوص از جهت حذف عبارت «يا بالاتر»  بر اين مبنا پيشنهاد شده است که متقاضيان پروانه وکالت، حداقل اشراف به اصول و مباني علم حقوق و وکالت را دارا باشند. عنايت دارند؛ در رشته‌ي حقوق نيز همانند ديگر رشته ها مطالب اصلي، مبنايي و بنيادي در دوره‌ي کارشناسي آموخته مي شود و فردي که واجد مدرک کارشناسي حقوق نبوده و براي مثال داراي ليسانس فيزيک باشد، هر چند داراي مدرک کارشناسي ارشد و يا دکتري یکی از گرایشهای حقوق(مثل حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل) باشد، از توان تخصصي لازم براي وکالت برخوردار نيست.

در بند «3» نيز حداکثر سن براي شرکت در آزمون کارآموزي در نظر گرفته شده است که اين امر در جهت حفظ پويايي نهاد وکالت و نيز براي حفظ حقوق ذينفعان (اعم از جوانان داراي مدارک مربوط يا خدمت گيرندگان حرفه وکالت) موجه به نظر مي رسد.

ماده 39- نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای عالی وکالت، هیئت مدیره و بازرسان کانون¬های استانی بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده (33) می¬باشد، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی نفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت 20 روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می‏نماید. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه، حسب مورد انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به تمام یا برخی از صندوق¬ها یا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می‏کند.
تبصره 1- افراد ذی نفع می توانند ظرف مدت 10 روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
تبصره 2- رأی دادگاه انتظامی قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی، قطعی است.

ماده 40- ورود به حرفه وکالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره کارآموزي و تأييد صلاحيت علمي وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد.

ماده 40- ورود به حرفه وکالت دادگستري پس از موفقيت متقاضي در آزمون ورودي، طي دوره کارآموزي و تأييد صلاحيت علمي‌وي توسط هيئت اختبار مطابق مقررات اين قانون صورت مي‏گيرد.

.

ماده 40- شورای عالی وکالت و هیئت نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
فصل سوم- ورود به حرفه وکالت
مبحث اول- شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت

 

ماده جدید- متقاضی پروانه وکالت باید در موقع ثبت نام و همچنین در جریان اخذپروانه اطلاعات واقعی به کانون وکلا ارائه کند. در هر زمان احراز گردد که دارنده پروانه فاقد یک یا چند مورد از شرایط مقرر در ماده 39 يا واجد يک يا چند مورد از موانع موضوع ماده 41 این قانون بوده است پروانه وی به درخواست رئیس کانون یا دادستان انتظامی وکلا به وسیله دادگاه انتظامی محل صدور پروانه پس از رسیدگی ابطال می شود. چنانچه کارآموز یا وکیل بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، باید ظرف یک ماه پروانه خود را تحویل دهد. در غیر این صورت پروانه بوسیله دادگاه باطل می شود.

 

 

ماده 41- افراد داراي شرايط زير از اشتغال به وکالت دادگستري ممنوع مي‏باشند:

۱- داشتن محکوميت موثر کيفري؛

۲- اعتياد به مواد مخدر، روان­گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلي؛

۳- اشتهار به فساد اخلاقي يا مالي؛

۴- وابستگي يا داشتن عضويت يا هواداري از گروه­هاي غيرقانوني، الحادي و محارب و معاند با جمهوري اسلامي ايران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده يا بشود؛

۵- وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با نمايندگي‏هاي کشورهاي بيگانه يا کانون­ها و گروه­هاي خارجي؛

۶- محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال؛

7 – محکوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي و يا سلب صلاحيت قضايي .

تبصره- منظور از عبارت « غير متعارف » : هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي­ها، ارگان­هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت که به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ماده 41- موانع اشتغال به وکالت دادگستري به شرح زیر می باشند:

1- داشتن محکوميت موثر کيفري

2- اعتياد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلي

3- اشتهار به فساد اخلاقي يا مالي

4- محکومیت به عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادي و محارب و معاند با جمهوري اسلامي‌ايران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده يا بشود.

5- محکومیت به داشتن ارتباط غیرمتعارف با نمايندگي‏هاي کشورهاي بيگانه يا کانونها و گروههاي خارجي.

6- محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي‌و دولتي يا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال.

7- محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی

تبصره 1- عفو از محکومیت در مورد بندهای 6 و 7 باعث رفع ممنوعیت صدور پروانه کارآموزی و یا وکالت نخواهد بود.

تبصره 2- منظور از عبارت غير متعارف، مبادله اطلاعاتی، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت که به آزادي، استقلال و وحدت ملي کشور مضر باشد.

توضيح:

قسمتي از اصلاحات جنبه ي عبارتي دارد و قسمتي از اصلاحات نيز در راستاي حفظ حقوق شهروندي و رعايت اصول قانون اساسي صورت گرفته است

ماده 41- متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:
1- متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
4- توانایی جسمی و سلامت روانی؛
5- مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیئت با گرایش فقه و حقوق از دانشگاه¬های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح 2 حوزه و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش¬های فوق؛
6- حداقل سن 25 سال برای شرکت در آزمون کارآموزی؛
7- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان).

 

ماده جدید- تعیین تعداد کل کارآموزان وکالت و سایر متقاضیان پروانه وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلای آن استان می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر استان حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم میشود.

توضيح:

تبصره ي ذيل ماده 29 لايحه ی مندرج در ستون دوم از آنجا حذف و در قالب ماده ي جديدي به شرح فوق تنظيم گرديده است؛ نکته قابل توجه اينکه در اين مورد که يکي از موضوعات مهم مربوط به اشتغال به وکالت است، تصميم گيري مقامات قضايي پيش بيني شده است.

 

ماده 42- سی درصد سهميه مورد نياز هر يک از کانون­هاي استاني به ايثارگران (رزمندگاني که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و يا جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان ۴۵٪ و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می­یابد.

تبصره- استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده­اند نيست.

ماده 42- سی درصد سهميه مورد نياز هر يک از کانونهای استاني به ايثارگران (رزمندگاني که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت  و يا جانبازان 25% و بالاتر و والدين، فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان 40% و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می یابد.

تبصره 1 - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نيست.

تبصره 2- در صورت عدم تکمیل سهمیه ایثارگران، پذیرش سهمیه آزاد به جای آنان ممنوع است.

توضيح:

کميته امداد امام خميني (ره) پيشنهادي ارائه کرده است مبني بر اينکه پنج درصد سهميه هر استان به مددجويان اين کميته که با داشتن شرايط ،متقاضي پروانه وکالتي هستند، اختصاص داده شود و در مقابل تکليف انجام وکالتهاي معاضدتي به ميزاني بيشتر بر عهده‌ي آنها قرار گيرد. کليت اين پيشنهاد موجه و قابل بررسي به نظر مي رسد و ممکن است به طور کلي اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد که بخشي از سهميه ي مورد نظر هر يک از کانون هاي استاني به مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي اختصاص يابد (ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به عنوان حکمي مرتبط در اين قلمرو، قابل ذکر است) و در مقابل، براي مثال، اين افراد در دوره کارآموزي و وکالت مکلف شوند در پرونده هاي مددجويان تحت پوشش اين نهادها، وکالت معاضدتي نمايند و نيز مشاوره هاي حقوقي به اين دسته اشخاص (در مورادي که اساساً دعوايي مطرح نيست و نيز براي پيشگيري از دعاوي و اصلاح امور در اين حوزه) ارائه نمايند.

ماده 42- ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت می‏گیرد.

ماده 43- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق يا داراي مدارک تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي از سوي کانون وکلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با أخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي باشد.

ماده 43- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق قضایی بوده و اشتغال   به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحيت علمي‌از سوي کانون وکلاي محل اقامت خود مي‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه اول در دعاوی مدنی وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي‌باشد.

توضيح:

محدود کردن انجام وکالت اتفاقي براي خويشاوندان درجه ي دوم از «طبقه اول» و آن هم صرفاً در دعاوي مدني ،از آن جهت بوده است که با گذشت بيش از هفتاد سال از پيش بيني امکان انجام وکالت اتفاقي، در حال حاضر و با افزايش تعداد وکلاء و کار آموزان و نيز افزايش کانون هاي وکلاي استاني، توجيهي براي اعطاي جواز وکالت اتفاقي به طور وسيع وجود ندارد.

ماده 43- افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع می‏باشند: 
1- داشتن محکومیت موثر کیفری موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1/2/1392؛
2- اعتیاد به مواد مخدر، روان¬گردان و مشتقات آن‏ها و استعمال مشروبات الکلی؛
3- عضویت در گروه¬های محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران با اعلام وزارت اطلاعات، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود؛
4- محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال؛
5- محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی.

 

مبحث دوم- نحوه برگزاري آزمون، انجام کارآموزي و صدور پروانه وکالت

 

ماده 44- آزمون ورودي وکالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتایج آزمون مطابق آيين نامه اجرایی اين قانون است.

تبصره- افرادي مجاز به شرکت در آزمون مي باشند که واجد شرايط مندرج در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (39) باشند

ماده 44- آزمون ورودي وکالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي‌شود. نحوه و زمان برگزاري و اعلام نتایج آزمون مطابق آيين نامه اجرایی اين قانون است.

تبصره – افرادي مجاز به شرکت در آزمون مي‌باشند که واجد شرايط موضوع ماده (39) باشند.

ماده 44- بیست و پنج درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانون¬های استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان
بیست و پنج درصد و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می¬یابد. 
تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده¬اند نیست.

ماده 45- اسامي پذيرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام مي شود. هیئت مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (۳5) استعلام مي‏کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را از طريق مقتضي اعلام کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، مانع اتخاذ تصميم از سوي هیئت نظارت نخواهد بود. در صورت تأیید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزي به کانون­هاي استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می­گردد.

ماده 45- اسامي‌پذيرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام مي‌شود. هیئت مذکور براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور در ماده (35) استعلام مي‏کند. مراجع مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را کتباً اعلام کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت يادشده، در تبصره 1 ماده 35 به منزله تأیید صلاحیت متقاضی می باشد در اين صورت و نيز در صورت تأييد صلاحيت براساس پاسخهاي واصله، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزي به کانونهای استاني مربوط ارسال مي‏شود. متقاضي رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد.

توضيح:

در اين ماده اصلاحاتي به عمل آمده است تا اولاً، صرفاً ارائه ي پاسخ مراجع طرف استعلام به صورت کتبي مورد حکم قرار گيرد و ثانياً، همانند بسياري احکام و قوانين مشابه تصريح شود که عدم اعلام پاسخ ظرف مهلت مقرر، به منزله ي تأييد صلاحيت مي باشد.

ماده 45- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وکلای محل اقامت خود می‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می باشد.

مبحث دوم- نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور و ابطال پروانه

ماده 46- مدت کارآموزي دو سال است. کارآموزان در اين مدت ضمن شرکت در دوره‏هاي آموزشي، تحت نظر وکيل سرپرستي که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعيين مي‏شود کارآموزي مي کنند. کارآموزان در يکسال اول اشتغال به کارآموزي صرفاً حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده­ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکيل سرپرست فقط مي­توانند در مورد جرایم و دعاوي کيفري داراي مجازات­هاي تعزيزي و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمايند.

ماده 46- مدت کارآموزي دو سال است. کارآموزان در اين مدت تحت نظر کمیسیون کارآموزی ضمن شرکت در دوره‏هاي آموزشي، زیر نظر وکيل سرپرستي که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعيين مي‏شود کارآموزي مي‌کنند. کارآموزان در يکسال اول اشتغال به کارآموزي صرفاً حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکيل سرپرست فقط مي‌توانند در مورد جرائم و دعاوي کيفري داراي مجازاتهاي تعزيزي و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا 500 میلیون ریال و دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمايند.

تبصره – سقف دعاوی مالی برای قبول وکالت با تصویب شورای عالی وکالت بر مبنای شاخص هزینه زندگی هر سه سال یکبار قابل تجدید نظرمی باشد.

توضيح:

در اين ماده به اين واقعيت عملي تصريح شده است که کارآموز، تحت نظر کميسيون کارآموزي فعاليت مي نمايد.

ماده 46- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است.
تبصره- افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که واجد شرایط مندرج در بندهای (1)، (2)، (3) و (5) ماده (41) باشند.

ماده 47- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تأييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملی به وسيله يکي از هيئت‌هاي اختبار به عمل مي­آيد. هر هيئت اختبار که به پيشنهاد ریيس کانون­های استانی مربوط و تائيد هيئت نظارت انتخاب مي‌شوند متشکل از 3 نفر وکيل پايه يک يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وکالت يا قضاوت است.

تبصره- مدت عضويت در هيئت اختبار سه سال و براي دوره­هاي بعد قابل تمديد است.

ماده 47- پس از اتمام دوره کارآموزي، اختبار کارآموزان و تاييد صلاحيت علمي‌آنان از جهات نظري و عملي به وسيله هيئت‌ اختبار به عمل مي‌آيد . هر هيئت اختبار که بنا به ضرورت می تواند متعدد باشد به وسیله هیئت مدیره کانون استاني برای مدت سه سال انتخاب می شوند و متشکل از حداقل 3 نفر وکیل پایه یک دادگستری با حداقل 10 سال سابقه وکالت است.

تبصره –مدت عضويت در هيئت اختبار سه سال و براي دوره­هاي بعد قابل تمديد است.

ماده 47- اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام می شود. هیئت مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (37) استعلام می‏کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیئت نظارت نخواهد بود. در صورت تأیید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانون¬های استانی مربوط ارسال می‏شود. متقاضی رد صلاحیت شده 
می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می¬گردد.

ماده 48- در صورتي که هيئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تأييد کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس کانون اعلام مي نمايد و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي و عملی مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي­کند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امکان‏پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه کارآموزي ابطال مي شود. اين تصميم قابل تجديد نظر در هيئت مدیره است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.

ماده 48- در صورتي که هيئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تاييد کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رييس کانون اعلام مي‌نمايد و در غير اين صورت، دوره کارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‏هاي علمي‌و عملي مورد نياز، از شش تا هجده ماه تمديد مي‌کند. تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه امکان‏پذير است. در صورتي که پس از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً صلاحيت کارآموز را تاييد نکند، پروانه وی به وسیله کمیسیون کارآموزی ابطال مي‌شود. اين تصميم قابل تجديد نظر در هيئت مدیره است. تصمیم هیئت مدیره در این خصوص قطعی است. در صورت رد صلاحيت علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.

توضيح:

در اصلاحيه ي اين ماده، اولاً پيشنهاد شده است که در صورت مردود شدن کارآموز در اختبار، به لحاظ نداشتن صلاحيت علمي، پروانه کارآموزي وي تا هجده ماه به جاي دوازده ماه، قابل تمديد باشد تا در موارد نياز و ضعف علمي کارآموز، مدت کارآموزي و تجربه علمي و عملي بيشتري در نظر گرفته شود. اصلاحات زیر نيز در جهت شفاف تر شدن متن حکم، صورت گرفته و جنبه ي عبارتي دارد.

ماده 48- مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‏های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می‏شود کارآموزی می‏کنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده¬ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می¬توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات‏های تعزیزی و بازدارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا 500 میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.

ماده 49- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند:

۱- اعضاي رسمی هيئت علمي دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی؛

۲- کساني که داراي حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار؛

۳- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.

تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می­باشد.

تبصره ۲- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.

تبصره ۳- سابقه قضايي قضات کانون قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد.

ماده 49- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه زیر برخوردارند:

1- اعضاي رسمی هيئت علمي‌دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوري دارای درجه دکترا يا معادل حوزوی آن در رشته حقوق با حداقل 15 سال سابقه تدریس دروس حقوقی بعد از اخذ درجه دکتری در یکی از دانشکده ها یا رشته های حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.

2- کساني که داراي حداقل 15 سال سابقه کار قضايي باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.

3- کسانی که پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق، حداقل 10 سال سابقه کار متوالی  یا 15 سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در سمت های حقوقی بر اساس احکام کارگزینی اشتغال داشته‏ و پس از سی سال تمام خدمت بازنشسته می شوند مشروط به اینکه بازنشستگی آنان با استفاده از سنوات ارفاقی یا به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف دوره کارآموزی  .

تبصره 1- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.

تبصره 2- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودي، کارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.

تبصره 3- سابقه قضايي قضات کانون قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين ماده مي‏باشد.

توضيح 1:

اصلاحات انجام شده در بندهاي سه گانه ي ماده 49، به تبع اصلاحات انجام شده در ماده 39 لايحه در خصوص مدرک قابل قبول براي اشتغال به کارآموزي و وکالت، پيشنهاد شده است.

همچنين با توجه به اينکه عدم شرکت در آزمون ورودي و نيز معافيت از قسمتي از دوره ي کارآموزي جنبه ي استثناء دارد، منطقاً بايد قلمرو استثناء، چارچوب ها و ضوابط آن به طور مشخص و مضيق تعريف شود و بر اين اساس براي مثال تدريس بعد از اخذ درجه ي دکتري شرط معافيت از آزمون ورودي و نصف دوره ي کارآموزي قرار گرفته است و وضعيت موجود در هيئت علمي دانشگاه هاي کشور (اعم از آزاد، پيام نور و غيره) مؤيد خوبي براي اين مطلب خواهد بود.

توضيح 2:

ديوان محاسبات کشور با ارائه دلايل توجيهي تقاضا نموده است، بندي به شرح متن زير به ماده 49 اضافه شود:

«دادياران دادسراي ديوان محاسبات کشور با داشتن ده سال سابقه در پست سازماني دادياري و مستشاران با داشتن هشت سال سابقه‌ي عضويت در هيئت هاي مستشاري به شرط دارا بودن مدرک کارشناسي حقوق، معاف از آزمون و شرط سني»

تصميم گيري درخصوص اين پيشنهاد منوط به نظر هيئت وزيران است.

ماده 49- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تأیید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیئت‌های اختبار به عمل می¬آید. هر هیئت اختبار که به پیشنهاد رییس کانون¬های استانی مربوط و تائید هیئت نظارت انتخاب می‌شوند متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است.
تبصره- مدت عضویت در هیئت اختبار سه سال و برای دوره‏های بعد قابل تمدید است.

ماده 50- وکلاي داراي سابقه قضاوت و وکلاي داراي سابقه کار در بخش قضايي قوه قضائيه و همچنين کارمندان دفتري دادگاهها و مراجع قضايي که پروانه وکالت دادگستري دريافت مي نمايند، نمي توانند از تاريخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه هاي قضايي محل اشتغال چهارسال آخر خود وکالت کنند . در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضائيه و قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل کشور مي باشد از قبيل قضات ديوان عالي کشور، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود .

ماده 50- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنين کارمندان دفتری دادگاهها که پروانه وکالت دادگستري دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه‌های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود دفتر تأسیس کرده یا وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي قوه قضاييه و قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل کشور مي‌باشد از قبيل قضات ديوان عالي کشور، دادسرا و دادگاه انتظامي‌قضات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسی کل کشور اين ممنوعيت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

توضيح:

ضرورت دارد ممنوعيت وکلاي موضوع ماده (50) از تأسيس دفتر در حوزه ي قضايي محل اشتغال چهار سال آخر خود، مورد تصريح قرار گيرد و بر اين اساس اصلاح عبارتي لازم پيشنهاد شده است.

ماده 50- در صورتی که هیئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تأیید کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می نماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‏های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می¬کند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امکان‏پذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل تجدیدنظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.

     

ماده 51- پروانه وکالت با امضاي رييس کانون استان ورییس دادگستری مربوطه صادر مي‏شود. کانون­هاي استاني موظفند حداکثر ظرف يک ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار يا تکميل پرونده کساني که از اختبار معاف می‏باشند مقدمات امضاء را فراهم نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد.

تبصره- در صورتيکه پروانه وکالت ظرف يکماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هيئت نظارت خواهد بود.

ماده 51- پروانه وکالت با امضاء رئیس کانون استان  مربوطه صادر می شود. کانونهای استانی موظفند ظرف 2 ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف می باشند پروانه وکالت صادر نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است کلیه کسانی که به موجب این قانون پروانه وکالت دادگستری دریافت می کنند تا مدت 5 سال از تاریخ صدور پروانه مذکور مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، نیستند این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجرا شدن این قانون برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی گردد.

تبصره- در صورتی که پروانه و کالت ظرف دو ماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود.

توضيح:

اصلاحيه پيشنهادي مبني بر تغيير مهلت «يک» ماه براي صدور پروانه وکالت به «دو» ماه به لحاظ ضرورت ها و واقعيت هاي عملي بوده است. ضمناً با توجه به قانون آئين دادرسي کيفري جديد "دادگاه کيفري يک" جايگزين "دادگاه کيفري استان" شده است.

ماده 51- افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند:
1- اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی؛ 
2- کسانی که دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار؛
3- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل 10 سال سابقه کار متوالی یا 15 سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، سردفتران و دفتریاران واجد صلاحیت پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از نصف 
دوره کارآموزی. 
تبصره 1- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می¬باشند. 
تبصره 2- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود. 
تبصره 3- سابقه قضایی قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده می‏باشد.

ماده 52- هرگاه صلاحیت وکیل از طرف رییس قوه قضاییه، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور،دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیئت نظارت مورد تردید قرار گیرد، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیئت نظارت ارسال می نمایند. هیئت مذکور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتیکه هیئت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیئت مدیره احراز نماید، بدواً پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و در خصوص موارد دیگر موثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس نماید. و در هر صورت اگر بنظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیت­های و شرایط مذکور در ماده (39) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم می نماید.

ماده 52- هرگاه وکيل فاقد يکي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادسراي انتظامي‌وکلا اعلام و درخواست رسيدگي کند. مرجع مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد با عدم تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود، مگر در مواردي که هیئت مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر کند. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 52- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضائیه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها و مراجع قضایی که پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏نمایند، نمی‏توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه‏های قضایی محل اشتغال چهارسال آخر خود و تهران وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضائیه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور می‏باشد از قبیل قضات دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

ماده 53- متقاضي بايد به هنگام أخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هيئت مديره مربوط با حضور رییس کل دادگستري استان يا‌ نماينده وي و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذيل سوگند ياد کرده و سوگند نامه را امضا کند:

«من‏ در اين هنگام که مي‏خواهم به شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏کنم‏ که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و کينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم».

ماده 53- متقاضي پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن به وی، باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نماینده وزیر دادگستری (در صورت معرفی) به شرح زیر سوگند یاد نماید و ذیل سوگندنامه را امضاء نماید:

من‏ در اين هنگام که مي‏خواهم به شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ به خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‏کنم‏ که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و  شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصي و کينه‏توزي و انتقام‏جويي احتراز نموده و در کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم. و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء می نمایم.

تبصره 1- رئیس کانون از رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت بعمل می آورد.

تبصره 2- اقلیتهای دینی در پیشگاه کتب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.

توضيح:

عبارتي که به انتهاي متن سوگند نامه اضافه شده موجه و ضروري است و منطبق با متن سوگندنامه ي فعلي (به شرح مندرج در ستون اول جدول) مي باشد. از سوي ديگر لازم بود تصريح شود که اقليت هاي ديني در پيشگاه کتب آسماني خود سوگند ياد مي کنند.

ماده 53- وکلا با رسیدن به سن 70 سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی شود. وکلای بازنشسته می‏توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند. وکلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذکور معافند.
تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

ماده 54- کساني که قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمون­های ورودی کانون وکلا و مرکز مشاوران پذيرفته شده‏اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون وکلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 54- کساني که قبل از لازم‏الاجرا شدن اين قانون در آزمون‏هاي ورودي کانون‏هاي وکلاي دادگستري پذيرفته شده‏اند، کارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون وکلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 54- پروانه وکالت با امضای رییس کانون استان مربوط صادر می‏شود. کانون¬های استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف می‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد.
تبصره- در صورتیکه پروانه وکالت ظرف یکماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود. هیئت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند. نظر هیئت قطعی و لازم الاجراست.

 

فصل چهارم- حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل

 

ماده 55- وکلا نمي‏توانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کرده اند دفتر وکالت تأسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌ وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند.

ماده 55- وکلا نمي‏توانند در غير از محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت خود دفتر وکالت تأسیس نمایند همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند. لیکن می توانند در قلمرو کانون متبوع و همچنین مراجعی که جنبه کشوری دارند وکالت کنند. وکالت در غیر از قلمرو کانون متبوع فقط برای پنج مورد در سال با اخذ مجوز از کانون متبوع خود و اطلاع کانون مقصد بلامانع است. قبول وکالت غیر از موارد مصرحه فوق ممنوع است.

تبصره – مراجع قضایی مکلفند از پذیرش وکالت خارج از مقررات این ماده خودداری کنند.

توضيح:

قسمتي از اصلاحيه پيشنهادي جنبه ي عبارتي دارد و قسمتي از آن نيز با اين تحليل پيشنهاد شده است که بر اساس واقعيت هاي عملي در موارد بسيار زيادي وکلاء صرف نظر از اينکه دفتر وکالت خود را در کدام شهر تأسيس کنند، مبادرت به انجام وکالت در شهرهاي ديگر و به خصوص شهر تهران مي کنند و براي مديريت و کنترل عملي و قابل اجراي اين قبيل موارد، ساز و کار واقع گرايانه اي در اصلاحيه پيشنهادي در نظر گرفته شده است.

ماده 55- هرگاه صلاحیت وکیل از حیث شرایط و موانع موضوع مواد (41) و (43) از طرف رییس قوه قضاییه، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای 
هیئت نظارت مورد تردید قرار گیرد، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیئت نظارت ارسال 
می‌نمایند. هیئت مذکور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتیکه هیئت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیئت مدیره احراز نماید، بدواً پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و در خصوص موارد دیگر موثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می‏نماید و در هر صورت اگر به نظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیت¬ها و شرایط مذکور در ماده (41) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم می‏نماید.

ماده 56- وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي شوند مسؤوليت مدني دارد. حکم اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و زیان دیده عليه کارمند مقصر نيست.

ماده 56- وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي‌شوند مسئوليت مدني دارد. حکم اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و زیاندیده عليه کارمند مقصر نيست.

ماده 56- متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیئت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا‌ نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری در صورت معرفی به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضا کند: 
«من‏ در این هنگام که می‏خواهم به شغل وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‏کنم‏ که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینه‏توزی و انتقام‏جویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که آن را یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم».
تبصره 1- سوگند اقلیت ها براساس کتاب آسمانی آنها خواهد بود.
تبصره 2- عدم حضور رییس کل دادگستری یا نماینده او و نیز نماینده وزیر دادگستری در جلسه مذکور مانع مراسم تحلیف نمی باشد.

 

ماده 57- هيچ وکيلي را نمي‌توان از شغل وکالت محروم يا معلق نمود مگر به موجب راي قطعي دادگاه انتظامی .

 
 

ماده 58- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداري و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.

 

ماده 57- حق الوکاله، حق­المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفه­ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. رییس قوه قضاییه می­تواند این امر را به وزیر دادگستری تفویض کند، بهرحال تعرفه­ها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، قابل تعدیل می­باشد.

تبصره 1- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات­های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم می­شود.

تبصره 2- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق­الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده و علاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (1) می­باشد.

تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.

ماده 59- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در صورتی که قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای عالی وکالت تدوین و تصویب می شود. به هر حال تعرفه ها  هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد قابل تعدیل است.

تبصره 1- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد و وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق الوکاله را به موکل و  دادگاه ارایه نماید. چنانچه قرارداد علیحده ای تنظیم نشده باشد صرفاً تنظيم وکالتنامه و درج مبلغ قرارداد کافی است.

تبصره 2- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.

توضيح:

در مورد اصلاحيه مربوط به ماده (59) دو نکته ي عمده قابل ذکر است؛ اول اينکه در حال حاضر نيز در ماده (19) لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تصريح شده است که ميزان حق الوکاله در صورتي مشمول تعرفه است که بين وکيل و موکل قراردادي منعقد نشده باشد. دوم آنکه، از لحاظ مبنايي و قانوني نيز به رسميت شناختن صلاحيت و اختيار وکيل و موکل براي تعيين ميزان حق الوکاله موجه و منطقي است.

مهم آن است که براي تخلفات ديگر و مرتبطي که در اين زمينه وجود دارد (مانند تضمين اخذ حکم به نفع موکل) مورد توجه و احصاء قرار گرفته و براي آن مجازات قاطعي در نظر گرفته شود که البته در تنظيم مجازاتها توجه به اين امر شده و ممکن است سختگيري بيشتري نيز در قالب پيش بيني تخلفات جديد، اعمال گردد و يا به طور کلي راهکارهاي منطقي براي جمع دو مصلحت، انديشيده شود؛ يکي مصلحت قانوني و مبنايي براي آزادي اراده به شرح فوق، با ملاحظه ي واقعيتهاي عملي و توالي فاسدي که محدود کردن حق الوکاله به تعرفه ي مصوب دارد و ديگري مصلحت و ضرورت جلوگيري از توالي فاسدي که آزادي اراده در اين زمينه مي تواند داشته باشد.

ماده 57- کسانی که قبل از لازم‏الاجرا شدن این قانون در آزمون¬های ورودی کانون وکلا و مرکز مشاوران پذیرفته شده‏اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.
فصل چهارم - حقوق و تکالیف حرفه¬ای وکیل

ماده 58- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به وزارت افتصاد ودارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند. و تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.

تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به طراحی واجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداخت­های موکلین به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واریز مالیات متعلقه به حساب دارایی اقدام نماید.

ماده جديد- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به وزارت امور اقتصادي و دارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند و تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب  یا گواهی در جریان رسیدگی قرار داشتن مالیاتی است.

توضيح:

از طرفي مفاد اين ماده تا حدود زيادي مشابه متن ماده (58) لايحه جديد قوه ي قضائيه (ستون سوم جدول) مي باشد و از سوي ديگر توجه به اين نکته ضرورت داشته است که در بسياري موارد ممکن است پرونده مالياتي در جريان رسيدگي قرار داشته باشد و هنوز مفاصا حساب صادر نشده باشد و موعد تمديد پروانه فرا رسيده باشد و بر اين اساس اصلاح لازم پيشنهاد شده است.

ماده 58- وکلا نمی‏توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت‌ وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.

ماده 59- در صورتي که وکيل يا همسر وي با قاضی رسیدگی کننده به پرونده يا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقيماً يا با توکيل غیر خودداري نمايد.

ماده 60- در صورتي که وکيل يا همسر وي با قاضی رسیدگی کننده به پرونده يا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقيما يا با توکيل غیر خودداري نمايد.

ماده 59- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

ماده 60- وکيل نبايد هم زمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است قبول وکالت يا مشاوره يا داوري کند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي که زماني در آنها قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها قبول وکالت کند.

ماده 61- وکيل نبايد همزمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است قبول وکالت يا مشاوره يا داوري کند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي که زماني در آنها قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها قبول وکالت کند.

ماده 60- هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی مراجعی که در این قانون تعیین شده و محاکم ذی‏صلاح.

ماده 61- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنین نباید هیچ­گاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی يا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می­شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

ماده 62- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی يا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

ماده 61- حق وکالت، حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفه¬ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهور می‏رسد. تعرفه¬ها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، قابل تعدیل می¬باشد.
تبصره 1- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق‏الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می‏شود و مرتکب علاوه بر مجازات¬های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم می¬شود.
تبصره 2- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق¬الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده و علاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (1) می¬باشد.
تبصره 3- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست. 

ماده 62- وکيل بايد پس از ابلاغ رأی يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده 63- وکيل بايد پس از ابلاغ رای يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده 62- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به 
وزارت اقتصاد و دارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند. تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است. 
تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به طراحی و اجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداخت¬های موکلین به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واریز مالیات متعلقه به حساب دارایی اقدام نماید.

ماده 63- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه­هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه­هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي که وکيل امکان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد.

تبصره- وکيل بايد دادگاه کيفري استان را بر دادگاه کيفري مقدم بدارد و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه­هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 64- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي که وکيل امکان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد.

تبصره - وکيل بايد دادگاه کيفري يک را بر دادگاه کيفري مقدم بدارد و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه‌هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 63- در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با توکیل غیر خودداری نماید.

ماده 64- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمي شود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي دهد.

ماده 65- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نميشود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.

ماده 64- وکیل نباید هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پرونده‏هایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.

ماده 65- وکيل با رعایت ماده (۶4) اين قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکيلي که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 66- وکيل با رعایت ماده (65) اين قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکيلي که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 65- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچ¬گاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می¬شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

ماده 66- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت‏هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي گيرد و همچنين مشخصات کامل کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي کند در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي عالي وکالت با هماهنگي کانون امور مالياتي کشور طراحي و به همه کانون­هاي استاني ابلاغ مي شود. دفتر مزبور به وسيله رييس کانون­هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

ماده 67- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت‏هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي‌گيرد و همچنين مشخصات کامل کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي‌کند در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي ملی وکالت با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور طراحي و به همه سازمان‌هاي استاني ابلاغ مي‌شود دفتر مزبور به وسيله رييس کانون‌هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

ماده 66- وکیل باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‏ای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

ماده 67- وکيل بايد براي هر موکل پرونده‏اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده براي موکل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود

تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکلا موظف به ثبت الکترونيکي اطلاعات ذکر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحي اين سامانه براي امکان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمرکز اطلاعات و أخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاه­هاي ذي ربط به عمل آورد.

ماده 68- وکيل بايد براي هر موکل پرونده‏اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده براي موکل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره - شوراي عالی وکالت موظف است ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکلا موظف به ثبت الکترونيکي اطلاعات ذکر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحي اين سامانه براي امکان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاههاي ذي ربط به عمل آورد.

ماده 67- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه¬های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می‏داند حاضر شود و به دادگاه¬های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد. 
تبصره- وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه¬های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 68- وکيل بايد نشاني دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي و مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به کانون استاني اعلام کند.

ماده 69- وکيل بايد نشاني دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي‌و مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به کانون استاني اعلام کند.

ماده 68- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌ عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.

ماده 69- وکيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 70- وکيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 69- وکیل با رعایت ماده (68)، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 70- وکيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوي که فرصت­ها و امکان دفاع از موکل تضييع نشود.

ماده 71- وکيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع  از موکل انجام دهد به نحوي که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضييع نشود.

ماده 70- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت‏هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای عالی وکالت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و به همه کانون¬های استانی ابلاغ می شود. دفتر مزبور به وسیله رییس کانون های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.

ماده 71- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورای نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و تمام دستگاه­هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک­ها و بيمه­هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمي دادگستري همزمان نمي‏توانند پروانه وکالت دريافت نمايند. وکلايي که به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وکالت نمايند و بايد تا زماني که در سمت‏هاي مذکور هستند پروانه خود را توديع کنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود.

ماده 72- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، موسسات و شرکت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي و تمام دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمي‌دادگستري همزمان نمي‏توانند پروانه وکالت دريافت نمايند و کانون استاني نيز نمي‏تواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلايي که به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وکالت نمايند و بايد تا زماني که در سمت‏هاي مذکور هستند پروانه خود را توديع کنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود.

تبصره - سمت‏هاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از حکم اين ماده مستثنا است.

ماده 71- وکیل باید برای هر موکل پرونده‏ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.
تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه‏ای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده می‏باشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبه‏های امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی هماهنگی‏های لازم را با دستگاه‏های ذی‏ربط به عمل آورد.

ماده 72- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا أخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، يا يکي از موانع وکالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزي يا وکالت أخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده 73- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، يا يکي از موانع وکالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزي يا وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده 72- وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند.

ماده 73- وکيل بايد وکالت­هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون استاني مربوط به وي محول مي شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 74- وکيل بايد وکالت‌هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون استاني مربوط به وي محول مي‌شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 73- وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 74- کارآموزان بايد در دوره­هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون‏هاي استاني براي کارآموزان برگزار مي‏شود، شرکت کنند.

تبصره- کانون‏هاي استاني مي توانند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره­هاي آموزشي مذکور نمايند.

ماده 75- کارآموزان بايد در کارگاهها و دوره‌هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون‏هاي استاني براي کارآموزان برگزار مي‏شود، شرکت کنند.

تبصره - کانون‏هاي استاني مي‌توانند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را بر اساس مصوبات شورای عالی وکالت با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره‌هاي آموزشي مذکور نمايند.

توضيح:

از طرفي شرکت در کارگاههاي آموزشي توسط کارآموزان ،براي ارتقاي سطح دانش و تخصص آنها امري ضروري است و در حال حاضر نيز اين اقدام صورت مي گيرد و لذا تصريح لازم در اين زمينه با اضافه کردن واژه ي «کارگاهها» به عمل آمده است و از سوي ديگر براي ضابطه مند کردن تمديد پروانه ي کارآموزان يا وکلاء، عبارت «بر اساس مصوبات شوراي عالي وکالت» اضافه شده است.

ماده 74- وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصت¬ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.

ماده 75- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام کانون استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره ۱- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي است.

تبصره ۲- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند.

ماده 76- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام کانون استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره 1- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي‌است.

تبصره 2- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي‌است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند.

ماده 75- صدور پروانه وکالت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، سازمان¬ها، موسسات و شرکت‏های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاه¬هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک¬ها و بیمه‏های دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمی دادگستری در زمان اشتغال ممنوع است. افراد یاد شده همزمان نمی‏توانند پروانه وکالت دریافت نمایند.
تبصره- وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاه‏های یادشده شاغل هستند، نمی‏توانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمت‏های مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال می‏شود.

ماده 76- وکيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد.

ماده 77- وکيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي‌وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد.

ماده 76- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده 77- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا کند.

تبصره- هيئت مديره کانون­هاي استاني مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلاي دادگستري ايفا کنند. هر يک از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسؤوليت انتظامي دارد.

ماده 78- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا کند.

تبصره - هيئت مديره کانونهای استاني مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلاي دادگستري ايفا کنند. هر يک از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسئوليت انتظامي‌دارد.

ماده 77- وکیل باید وکالت¬های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 78- وکيل مي‏تواند با تأييد رئيس هيئت مديره کانون نسبت به توديع پروانه وکالت خود به کانون استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تکاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد.

ماده 79- وکيل مي‏تواند با تأييد رئيس هيئت مديره کانون نسبت به توديع پروانه وکالت خود به کانون استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تکاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد.

ماده 78- کارآموزان باید در دوره¬های آموزشی که بنا به تشخیص کانون‏های استانی برای کارآموزان برگزار می‏شود، شرکت کنند. 
تبصره- کانون‏های استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره¬های آموزشی مذکور نمایند.

ماده 79- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلايلي براي ذي­حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليکن تمکن مالي لازم را براي استخدام وکيل ندارند.

تبصره ۱- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقي حقوق عمومي از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند.

ماده 80- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلايلي براي ذي حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليکن تمکن مالي لازم را براي استخدام وکيل ندارند.

تبصره 1- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره 2- اشخاص حقوقي حقوق عمومي‌از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند.

ماده 79- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است. 
تبصره 1- رعایت مفاد ممنوعیت‏های این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است. 
تبصره 2- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می‏باشند.

ماده 80- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده کيفري را براي داشتن وکيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به کانون وکلاي مربوط اعلام مي کند. کانون مذکور حداکثر ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام مي نمايد.

ماده 81- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده کيفري را براي داشتن وکيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به کانون وکلاي مربوط اعلام مي‌کند. کانون مذکور حداکثر ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام مي‌نمايد.

ماده 80- وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.

ماده 81- در هر کانون اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشکيل مي شود که وظايف زير را به عهده دارد:

۱- تعيين و معرفي وکيل تسخيري در پرونده­هاي کيفري به دادگاه رسيدگي کننده؛

۲- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي؛

۳- معرفي وکيل براي وکالت یا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و کيفري و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضايي يا محل‏هايي که کانون تعيين مي‏کند.

تبصره ۱- تشکيلات اين اداره مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.

تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

ماده 82- در هر کانون اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشکيل مي‌شود که وظايف زير را به عهده دارد:

1- تعيين و معرفي وکيل تسخيري در پرونده‌هاي کيفري به دادگاه رسيدگي کننده

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي

3- معرفي وکيل براي وکالت یا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و کيفري و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضايي يا محل‏هايي که کانون تعيين مي‏کند.

تبصره 1- تشکيلات اداره معاضدت و نحوه انجام وظايف آن مطابق دستورالعمل خواهد بود که به وسیله شورای عالی وکالت تهیه و تصویب می شود.

تبصره 2- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

توضيح:

با توجه به اينکه ضوابط مربوط به تشکيلات اداره ي معاضدت قضايي و نحوه ي انجام وظايف آن جنبه ي داخلي داشته و از مسائل جزئي در امور داخلي کانونها مي باشد، بنابراين النهايه ممکن است دستورالعمل مربوط به تصويب شوراي عالي وکالت برسد و اصلاحيه تبصره (1) ماده 82 بر اين مبنا پيشنهاد شده است.

ماده 81- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا کند.
تبصره- هیئت مدیره کانون¬های استانی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند. هر یک از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسؤولیت انتظامی دارد.

ماده 82- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (۲) ماده (۸1) رييس اداره معاضدت است که بايد حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضاي مهلت مذکور تقاضا پذيرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض کند.

تبصره- در مواردي که فوريت امر، اتخاذ تصميم در مدت کمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده 83- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (2) ماده (82) رييس اداره معاضدت است که بايد حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض کند. تصمیم هیئت مدیره قطعی است.

تبصره - در مواردي که فوريت امر به تشخیص رئیس اداره معاضدت اتخاذ تصميم در مدت کمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده 82- وکیل می‏تواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفه‏ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می‏آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.

ماده 83- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وکالت نمايند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید

ماده 84- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وکالت نمايند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.

ماده 83- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وکالت رایگان یا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذی¬حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.
تبصره 1- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. 
تبصره 2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا می‏باشند.

ماده 84- در پرونده­هایي که رأی به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکيل معاضدتی، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار مي‏گيرد و از محل محکوم به پرداخت مي گردد. وکيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه‏هاي مربوط معاف است.

تبصره 1- حق الوکاله وکيل دادگستری در رديف بودجه سالانه قوه قضاییه پیش بینی شده و مطابق تعرفه پرداخت مي‏شود.

تبصره ۲- وکيل معاضدتي مکلف است نسبت به تنظيم وکالتنامه اقدام و نسخه‏اي از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.

تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 85- در صورت درخواست وکیل معاضدتی در اثناء دادرسی، هر گاه رأی به نفع موکل صادر شود، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار می گیرد و از محل محکوم به پرداخت می گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است.

تبصره 1- حق الوکاله وکیل معاضدتی در مواردی که امکان تأمین آن از محل محکوم به نباشد و نیز حق الوکاله وکیل تسخیری از رديف بودجه دادگستري پرداخت مي‏شود.

تبصره 2- دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان حق الوکاله غیر از موارد فوق از موکل معاضدتی ممنوع است.

تبصره 3- اداره معاضدت مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و پس از تصدیق امضای موکل آن را جهت امضاء و اقدامات بعدی برای وکیل ارسال نماید. وکیل معاضدتی پس از تکمیل وکالتنامه یک نسخه از آن را به اداره معاضدت اعاده می کند .

توضيح:

اصلاح مندرج در صدر اين ماده و نيز تبصره (1) آن تغيير محتوايي نبوده و در جهت شفاف سازي و رسائي متن صورت گرفته است و الحاق تبصره هاي (2 و 3) به ماده (85) در جهت برقراري نظام سالم عملي و اجرايي در فرآيند وکالت معاضدتي بوده است.

ماده 84- هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می‏کند. کانون مذکور حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می‏نماید.

 

ماده 86- وکيل معاضدتي یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصويري از شکواييه، دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال کند.

 

ماده 85- چنانچه تخلفي که قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل يک درجه و حداکثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محکوم مي‌شود.

 

ماده 85- در هر کانون اداره‏ای به نام معاضدت قضایی تشکیل می‏شود که وظایف زیر را به عهده دارد: 
1- تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پرونده¬های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده؛
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی؛
3- معرفی وکیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل‏هایی که کانون تعیین می‏کند. 
تبصره 1- تشکیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.
تبصره 2- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

ماده 86- مجازات‏هاي انتظامي به ترتيب زير است:

۱- تذکر شفاهي؛

۲- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده؛

۳- توبيخ کتبي با درج در پرونده؛

۴- توبيخ کتبي با درج در نشريه کانون؛

۵- ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا يکسال؛

۶- ممنوعيت از وکالت از يک سال تا پنج سال؛

۷- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وکالت.

فصل پنجم- مقررات انتظامي

مبحث اول- مجازات انتظامي

ماده 87- مجازات‏هاي انتظامي‌به ترتيب درجات زير است:

1-  توبيخ کتبي بدون درج در پرونده

2- توبيخ کتبي با درج در پرونده

3- توبيخ کتبي با درج در نشريه سازمان

4- ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا يکسال

5- ممنوعيت از وکالت از يک سال تا پنج سال

6- ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از وکالت

توضيح:

به لحاظ عدم اهميت تذکر شفاهي و عدم ضرورت قطعي درج آن به عنوان يکي از مجازات هاي انتظامي، بند «1» متن قبلي (ستون دوم) حذف گرديد.

ماده 86- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (2) ماده (85) رییس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت تقاضا درخصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض کند.
تبصره- در مواردی که فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده 87- متخلفان از تکاليف زير به يکي از مجازات‏هاي انتظامي درجه ۱ تا ۵ محکوم مي‏شوند:

۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت؛

۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴6) اين قانون در سال دوم کارآموزی؛

۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵6) اين قانون؛

۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضاي سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶1) اين قانون؛

۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶5) اين قانون؛

۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (68) اين قانون؛

۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (69) اين قانون؛

۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (73) اين قانون؛

۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يک از مراحل دعوي؛

۱۰- عدم تنظيم وکالتنامه مطابق مقررات قانوني؛

۱۱- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست و غيره که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي؛

۱۲- پاسخ ندادن به شکايت­ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه؛

۱۳- عدم رعايت نظاماتي که در حدود اختيارات توسط کانون استاني و شوراي عالی وکالت در ارتباط با وظايف وکلا و کارآموزان وضع مي­شود؛

۱۴- تبليغ در رسانه­ها و جرايد؛

۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت؛

۱۶- عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزينه­هاي دادرسي و امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل؛

۱۷- قبول وکالت يا مشاوره در موضوعاتي که قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن اظهار نظر کرده است؛

۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهي یا کتبي؛

۱۹- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه­ها و طرق خدعه­آميز؛

۲۰- عدم تسليم صورت کامل و دقيق هزينه­هاي انجام شده در جريان دعوا به موکل علی‏رغم درخواست وي.

ماده 88- متخلفان از تکاليف زير به يکي از مجازات‏هاي انتظامي‌درجه 1 تا 4 محکوم مي‏شوند:

1- عدم رعایت شئون شغلی وکالت

2- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (57) اين قانون

3- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضاي

سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (61) اين قانون

4- عدم رعايت تکاليف مقرر در مواد 68، 69، 70، 76 و تبصره 2 ماده 85 اين قانون

5- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (74) اين قانون

6- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يک از مراحل دعوي

7- عدم تنظيم وکالتنامه مطابق مقررات قانوني

8- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست و غيره که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي‌شود يا عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي

9- پاسخ ندادن به شکايتها و اعلامات انتظامي‌در مواعد تعيين شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه

10- عدم رعايت نظاماتي که در حدود اختيارات توسط کانون استاني و شوراي ملي وکالت در ارتباط با وظايف وکلا و کارآموزان وضع مي‌شود.

11- تبليغ در رسانه‌ها و جرايد.

12- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت.

13- عدم صداقت در بيان توانايي علمي‌و عملي نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزينه‌هاي دادرسي و امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل.

14- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهي یا کتبي.

15- اقدام براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي با شيوه‌ها و طرق خدعه آميز .

16- عدم تسليم صورت کامل و دقيق هزينه‌هاي انجام شده در جريان دعوا به موکل علی‏رغم درخواست وي.

توضيح:

1- اصلاح صدر ماده (88) مبني بر تغيير عدد "5" به "4"، به تبع اصلاح صورت گرفته در ماده (87) بوده است .

2- ساير اصلاحات هم از جهت پيش بيني مجازات براي برخي تخلفات ديگر (جديد) و هم در راستاي تطبيق و تناسب تخلفات و مجازات ها صورت گرفته است؛ براي مثال، تخلف موضوع بند «2» ماده (88) (بند 2 ماده 90 ستون دوم به ماده 89) منتقل شده است.

ماده 87- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وکالت نمایند.
تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.

ماده 88- مرتکبين هر يک از تخلفات ذيل به يکي از مجازات­هاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محکوم مي‏شوند:

۱- عدم انجام تکاليف مقرر در مواد (55)، (۶2)، (۶3)، (۷0) و (۷5) اين قانون؛

۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق؛

۳- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر وکالت؛

۴- قبول وکالت براي طرف مقابل دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن؛

۵- تشويق شهود يا موکل براي شهادت کذب يا اظهارات خلاف واقع؛

۶- ارايه اسناد و مدارک يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، کارشناس يا اشخاصي که به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها؛

۷- دريافت هرگونه وجه يا مال یا سندي اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر؛

۸- به کارگيري کارکنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وکالت تحت هر عنوان؛

۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده­هاي وصولي به نام موکل پس از تصفيه حساب؛

۱۰- انتقال دعوي موکل به هر نحوي به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگي؛

۱۱- افشاي اسراری که به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی؛

۱۲- تباني با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد؛

۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر أخذ حکم به نفع موکل.

ماده 89- مرتکبين هر يک از تخلفات زیر به يکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه 4 تا 6 محکوم مي‏شوند:

1- عدم انجام تکاليف مقرر در مواد (55)، (63)، (46)، (71) اين قانون

2- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق

3- استفاده از عناوين خلاف واقع يا توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر وکالت

4- قبول وکالت براي طرف مقابل دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن

5- تشويق شهود يا موکل براي شهادت کذب يا اظهارات خلاف واقع

6- ارايه اسناد و مدارک يا اطلاعات خلاف واقع به قاضي، کارشناس يا اشخاصي که به نحوي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.

7- دريافت هرگونه وجه يا مال یا سندي اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله موضوع قرارداد يا تعرفه مصوب و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.

8- به کارگيري کارکنان اداري و قضايي قوه قضاييه در امور وکالت تحت هر عنوان

9- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده‌هاي وصولي به نام موکل پس از تصفيه حساب

10- انتقال دعوي موکل به هر نحوي به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگي

11- افشاي اسراری که به اقتضاي امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی

12- تباني با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد

13- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل

14- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (45) اين قانون در سال دوم کارآموزی

15- قبول وکالت يا مشاوره در موضوعاتي که قبلا به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن اظهار نظر کرده است.

توضيح:

نکات توضيحي مربوط به اين ماده به شرح همان نکات توضيحي ذيل ماده 88 مي باشد.

ماده 88- در پرونده¬هایی که رأی به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکیل معاضدتی، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار می‏گیرد و از محل محکوم به پرداخت می‏گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‏های مربوط معاف است.
تبصره 1- حق‏الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در ردیف بودجه سالانه قوه قضاییه پیش‏بینی شده و مطابق تعرفه پرداخت می‏شود.
تبصره 2- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخه‏ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.
تبصره 3- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 89- صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامي درجه ۷ است.

تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.

تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

ماده 90-  صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم مستوجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و رشا و نيز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامي‌درجه 6 است.

تبصره 1- در مورد محکومیت قطعی وکیل به مجازاتهای موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و در جرائم حدی که مجازات آنها اعدام نیست و در سایر جرائم عمدی با هر میزان مجازات، موجب مجازات انتظامی درجه 2 تا 4 خواهد بود.

تبصره2- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع اين ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور  حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره صرفاً برای مدت شش ماه دیگر قابل تمدید است.

توضيح:

1- پيشنهاد اصلاح عدد 7 به 6 در راستاي اصلاحيه ي پيشنهادي براي ماده 87 در خصوص درجه بندي مجازاتها مي باشد.

2- اصلاحيه ي پيشنهادي در مورد تبصره 1 ماده 90، با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1392 و بر مبناي مواد 25 و 26 اين قانون ارائه شده و ضرورت دارد.

ماده 89- وکیل معاضدتی یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از شکواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند. 
فصل پنجم- مقررات انتظامی
مبحث اول- مجازات انتظامی

ماده 90- در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيئت مديره­های کانون­هاي وکلاي رسمي یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین­نامه­های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئت­های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می­شوند. در صورتی که تخلف هیئت­های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد، تنها آنان مسؤولیت خواهند داشت.

ماده 91- در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيئت مديره‌های کانونهاي وکلاي دادگستری ‌و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاههای انتظامی بدوی از تکالیفی که این قانون و آیین نامه‌های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي‌وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه 2 تا 5 و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئت‌های مدیره به مدت 1 تا 5 سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیئت‌های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده 90- مجازات‏های انتظامی به ترتیب زیر است:
1- تذکر شفاهی؛
2- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
4- توبیخ کتبی با درج در نشریه کانون؛
5- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یکسال؛
6- ممنوعیت از وکالت از یک سال تا پنج سال؛
7- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت.

ماده 91- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازات­هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود که شديدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود.

ماده 92- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي‌است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‏شود که شديدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط 1 تا 2 درجه تشدید می‏شود.

ماده 91- متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازات‏های انتظامی درجه 1 تا 5 محکوم می‏شوند:
1- عدم رعایت شئون شغلی وکالت؛
2- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (59)؛
3- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (65)؛
4- عدم رعایت تکلیف مقرر در مواد (69)، (72) و (73)؛
5- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (77)؛
6- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی؛
7- عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی؛
8- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی؛
9- پاسخ ندادن به شکایت¬ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه؛
10- عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای عالی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع می¬شود؛
11- تبلیغ در رسانه¬ها و جراید؛ 
12- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت؛
13- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه¬های دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل؛
14- قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است؛
15- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه¬ها و طرق خدعه¬آمیز؛
16- عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینه¬های انجام شده در جریان دعوا به موکل علی‏رغم درخواست وی.

ماده 92- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

ماده 93- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

ماده 92- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به یکی از مجازات‏های انتظامی درجه 5 تا 7 محکوم می‏شوند: 
1- عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (58)، (66)، (67)، (74) و (79)؛
2- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق؛
3- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت؛
4- قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن؛
5- تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع؛
6- ارایه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها؛
7- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق‏الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر؛
8- به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هر عنوان؛
9- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده¬های وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب؛
10- انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگی؛
11- افشای اسراری که به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی؛
12- تبانی با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد؛
13- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل؛
14- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی یا قبول وکالت در غیر از جرایم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (48) در سال دوم کارآموزی؛
15- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا کتبی.

ماده 93- به منظور رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانون­هاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي­شود.

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي وکلاء

ماده 94-  به منظور رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانونهاي استاني، دادسرا و دادگاه انتظامي‌به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي‌شود.

ماده 93- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه 7 است.
تبصره 1- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه 3 تا 5 خواهد بود.
تبصره2- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

ماده 94- دادگاه بدوي انتظامي وکلا مي تواند بنا به تشخيص هيئت مديره کانون و تأیید شورای عالی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود.

ماده 95- دادگاه بدوي انتظامي‌وکلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيئت مديره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، رياست شعب با رييس شعبه اول خواهد بود.

ماده 94- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت مدیره¬های کانون¬های وکلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین¬نامه¬های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه 3 تا 6 و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئت¬های مدیره به مدت 1 تا 5 سال محکوم می¬شوند. در صورتی که تخلف هیئت¬های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد، تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده 95- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي دارای سه عضو است که از بین وکلای پايه يک از سوی هيئت مديره کانون انتخاب و پس از تأیید رییس قوه قضاییه منصوب می‏شوند. اعضاء علاوه بر شرایط مذکور در ماده (11) باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن؛

۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت؛

۳- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر.

تبصره ۱- رأی دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در ذیل رأی درج گردد.

تبصره ۲- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان براي يک دوره متوالي بلامانع است.

ماده 96- هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي‌دارای سه عضو است. رییس شعبه از بین وکلاي پایه یک از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب و پس از تأیید شورای عالی وکالت با ابلاغ رئیس شورا منصوب می شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:

1- داشتن حداقل 45 سال سن

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت

3- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي‌درجه 3 و بالاتر

تبصره 1- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت بايد در زیر رای درج گردد.

تبصره 2- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي‌وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنان براي يک دوره متوالي بلامانع است.

توضيح:

مفاد مواد 141 و 142 طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «طرح وکالت» که در سال 1389 تقديم شده بود، در راستاي اصلاحيه صدر اين ماده قرار دارد. ضمن اينکه اين اصلاحيه نيز همانند موارد مشابه، در راستاي توليت و تصدي امور و ارکان داخلي کانونها توسط خود آنها و به صورت خود انتظام مي باشد.

ماده 95- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات¬های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط 1 تا 2 درجه تشدید می‏شود

ماده 96- دادسراي انتظامي وکلا در معيت هر دادگاه انتظامي وکلا تشکيل مي شود. رياست دادسرا با دادستان است که از بين وکلاي واجد شرايط مندرج در ماده (۹5) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و پس از تأیید رییس قوه قضاییه با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب مي‏شود و مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران که از بين وکلا انتخاب مي شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي­کنند.

تبصره- علاوه بر دادستان انتظامی وکلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا را دارد.

ماده 97- دادسراي انتظامي‌وکلا در معيت هر دادگاه انتظامي‌وکلا تشکيل مي‌شود. رياست دادسرا با دادستان است که از بين وکلاي واجد شرايط مندرج در ماده (97) توسط هيئت مديره کانون هر استان با دو سوم آرا انتخاب و پس از تأیید شورای عالی وکالت با ابلاغ رئیس شورا منصوب می شود و  مي‏تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران که از بين وکلا انتخاب مي‌شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌کنند.

تبصره – علاوه بر داستان انتظامی و کلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در مواردی که صدور رأی مسبوق به اعلام تخلف از ناحیه او بوده حق اعتراض به آرای دادگاه بدوی انتظامی را دارد.

توضيح:

اصلاحيه ي ماده 97 و تبصره الحاقي به آن، هم در راستاي محول کردن امور کانون هاي وکلاء به ارکان آن و هم در راستاي اعمال نظارت و ورود مقامات قضايي در موارد لزوم ،بوده است.

ماده 96- چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی محکوم می‏شود.

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا

ماده 97- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وکلايي که داراي شرايط زير باشند انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب مي­شوند:

۱- داشتن حداقل سي سال سن؛

۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت يا قضاوت؛

۳- نداشتن محکوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر.

تبصره- در صورت تعدد دادياران يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعیین خواهد شد.

ماده 98- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئت مديره از بين وکلايي که داراي شرايط زير باشند انتخاب و با ابلاغ رئیس کانون مربوط منصوب مي‌شوند:

1- داشتن حداقل سي سال سن

2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت يا قضاوت

3- نداشتن محکوميت انتظامي‌درجه 3 و بالاتر و محکوميت کيفري مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادياران يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب  هيئت مديره به عنوان جانشين دادستان تعیین خواهد شد.

توضيح:

مفاد مواد 143 و 145 طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «طرح وکالت» که در سال 1389 تقديم شده بود، در راستاي اصلاحيه صدر اين ماده قرار دارد. ضمن اينکه اين اصلاحيه نيز همانند موارد مشابه، در راستاي توليت و تصدي امور و ارکان داخلي کانونها توسط خود آنها و به صورت خود انتظام مي باشد

ماده 97- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانون¬های استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می¬شود.

ماده 98- دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلاء از ۵ نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (98) با انتخاب شوراي عالی وکالت و تأیید رییس قوه قضاییه تشکيل مي‌شود. راي دادگاه تجديدنظر انتظامي با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

ماده 99- دادگاه تجديدنظر انتظامي‌وکلاء از پنج نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (98) با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می شود راي دادگاه تجديدنظر انتظامي‌با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

توضيح:

پيشنهاد اصلاح اين ماده نيز همانند مواد قبلي از طرفي، در راستاي حفظ استقلال نهاد وکالت و از سوي ديگر، در راستاي پيش بيني نظارت بر اين نهاد و اقدامات و ارکان آن بوده است.

ماده 98- دادگاه بدوی انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تأیید شورای عالی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.

ماده 99- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان کانون­هاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي و وکلای عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامي وکلای استان تهران رسيدگي مي شود.

ماده 100- تخلفات رييس و اعضاي هيئت مديره و بازرسان سازمانهاي استاني و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي‌و وکلای عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامي‌وکلای استان تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره - آراي صادره از دادگاه انتظامي‌وکلاي استان تهران موضوع اين ماده در دادگاه عالي انتظامي‌قضات قابل تجديدنظر است.

ماده 99- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی 
هیئت مدیره کانون انتخاب و پس از تأیید هیئت نظارت و با حکم رییس هیئت منصوب می‏شوند. انتخاب 
رییس دادگاه با هیئت نظارت خواهد بود. اعضاء علاوه بر شرایط مذکور در ماده (11) باید دارای شرایط زیر باشند: 
1- داشتن حداقل 45 سال سن؛
2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت؛
3- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر.
تبصره 1- رأی دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رأی درج گردد. 
تبصره 2- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده 100- تعقيب انتظامي وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي وکلا آغاز مي شود.

تبصره- گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.

مبحث سوم- آئین رسیدگی انتظامی

ماده 101- تعقيب انتظامي‌وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي‌وکلا آغاز مي‌شود.

تبصره - گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي‌نيست.

ماده 100- دادسرای انتظامی وکلا در معیت هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (99) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می‏شود و می‏تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می‏شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می¬کنند.
تبصره- علاوه بر دادستان انتظامی وکلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا را دارد.

ماده 101- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است.

ماده 102- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي‌از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است.

ماده 101- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می¬شوند:
1- داشتن حداقل سی سال سن؛
2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت؛
3- نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر.
تبصره- در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

ماده 102- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است. در صورتي که دادسرا يا دادگاه­هاي انتظامي حضور شاکي يا مشتکی‏عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد.

ماده 103- حضور طرفين يا مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي‌موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است. در صورتي که دادسرا يا دادگاههاي انتظامي‌حضور شاکي يا مشتکی‏عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند حسب مورد احضاريه صادر مي‏نمايد.

ماده 102- دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا از 5 نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (101) با انتخاب شورای عالی وکالت و تأیید رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می‏باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.
تبصره- دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد

ماده 103- شکايات و گزارش­ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان بايد در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره ۱- يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

تبصره ۲- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‏گيرد.

تبصره3- اعلام اوقات رسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظامي با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری مي تواند از طريق تماس تلفني، ارسال پيامک يا پست الکترونيک صورت گيرد. ابلاغ اوراق و قرارهاي دادسرا و آراء دادگاه­هاي انتظامي نيز با استفاده از پست الکترونيک ميسر است .

ماده 104- شکايات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان بايد در دبيرخانه دادسرای کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي‌ارسال شود. دادستان شخصاً به موضوع رسیدگی کرده یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 1- هر گاه بررسی اولیه شکوائیه منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تحقیق نشود، يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

تبصره 2- ترتيبات ابلاغ مطابق قانون آيين دادرسي مدني به آخرین نشانی وکیل که به کانون وکلای مربوط اعلام شده است انجام مي‏گيرد.

تبصره 3- اعلام اوقات رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می تواند از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت گیردو ابلاغ اوراق و قرارهای دادسرا و دادگاههای انتظامی با استفاده از پست الکترونیک در صورتی میسر است که نشانی پست الکترونیک به وسیله صاحب این نشانی کتباً اعلام شده باشد.

توضيح:

اصلاحيه هاي پيشنهادي در مورد اين ماده، هم عبارتي ، در جهت شفاف شدن متن و هم به لحاظ محتوايي و حقوقي در راستاي وضع احکام مناسب تر و عملي تر بوده است. تبصره 3 الحاقي نيز همان متن تبصره 3 متن جديد قوه قضائيه (ستون سوم) با کمي اصلاح مي باشد.

ماده 103- تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون‏های استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی کلیه استانها در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در شعبه اول دادگاه بدوی انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی 
می شود.
تبصره 1- آرای صادره از دادگاه انتظامی بدوی وکلای استان تهران موضوع این ماده، در دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا قابل تجدیدنظر است.
تبصره 2- به تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای دادگاه انتظامی وکلای استان تهران در دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا رسیدگی می شود و تجدیدنظرخواهی از این آراء در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود.
تبصره 3- به تخلفات رییس و سایر اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود. آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و لازم‏الاجراست.
مبحث سوم- آیین رسیدگی انتظامی

ماده 104- پس از وصول پاسخ شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وکيل یا کارآموز مورد تعقيب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

تبصره ۱- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين مي‏شود.

ماده 105- پس از وصول پاسخ شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحيه وکيل یا کارآموز مورد تعقيب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

تبصره 1- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- جهات رد دادستان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي‌تعيين مي‏شود.

ماده 104- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز می‏شود. 
تبصره- گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده 105- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه­ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت­هاي دولتي و کليه دستگاه­هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، کانون گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک­ها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومي و عام المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختيار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی مي‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد عادی گزارش تهیه نمايد.

تبصره ۲- عدم همکاري در اين مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 106- دادسرا و دادگاه مي‏تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي‌غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‏هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومي‌و عام المنفعه، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف 10 روز در اختيار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندي شده باشند که در اين صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود.

تبصره 1- مرجع رسیدگی مي‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماينده از اطلاعات پرونده يا اسناد گزارش تهیه نمايد.

تبصره 2- عدم همکاري در اين مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 105- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.

ماده 106- تعقيب انتظامي وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (89) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضايي کرده و مراتب را کتباً به شاکي اعلام مي کند. چنانچه شاکي ظرف ۲۰ روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي شود. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نکند، پرونده بايگاني مي شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰1) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد، دادسراي انتظامي رأساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 107- تعقيب انتظامي‌وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (90) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي‌را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضايي کرده و مراتب را کتباً به شاکي اعلام مي‌کند. چنانچه شاکي ظرف 20 روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي‌تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي‌شود. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارايه نکند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (102) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد. در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي‌رأساً به دادسراي عمومي‌اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 106- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است. در صورتی که دادسرا یا دادگاه¬های انتظامی حضور شاکی یا مشتکی‏عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر می‏نماید.

ماده 107- در صورت فوت يا جنون وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابی يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل یا کارآموز صادر مي شود.

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

ماده 108- در صورت فوت يا جنون وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا تخلف نبودن عمل ارتکابی يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي‌متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل یا کارآموز صادر مي‌شود.

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

ماده 107- شکایات و گزارش¬ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید. 
تبصره 1- یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند. 
تبصره 2- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‏گیرد.
تبصره3- اعلام اوقات رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می تواند از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت گیرد. ابلاغ اوراق و قرارهای دادسرا و آراء دادگاه‏های انتظامی نیز با استفاده از پست الکترونیک میسر است. 

ماده 108- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي وکلاء به طرفين و رييس کانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي کانون فرستاده مي شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده 109- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي‌وکلاء به طرفين و رييس کانون ابلاغ مي‌شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت، پرونده به دادگاه انتظامي‌کانون فرستاده مي‌شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غير اين صورت قرار صادره را تأييد خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده 108- پس از وصول پاسخ شکواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. 
تبصره 1- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 
تبصره 2- جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می‏شود.

ماده 109- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي کند. در صورتي که داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي وکلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي تعيين کننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي هستند.

ماده 110- داديار انتظامي‌پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي‌کند. در صورتي که داديار عقيده به تعقيب انتظامي‌داشته و دادستان با وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم مي‏شود و پرونده از  طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه انتظامي‌وکلا مي‏رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي‌معتقد باشد، نظر دادستان انتظامي‌تعيين کننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي‌هستند.

ماده 109- دادسرا و دادگاه می‏تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه¬ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت¬های دولتی و کلیه دستگاه¬هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک¬ها و بیمه‏های دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام‏المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف 10 روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
تبصره 1- مرجع رسیدگی می‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید. 
تبصره 2- عدم همکاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 110- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي که مستوجب مجازات­هاي انتظامي تا درجه ۴ باشد چنانچه شاکي انتظامي نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي تواند در صورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل یا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي وکلا رسيدگي مي‏شود.

ماده 111- دادستان انتظامي‌در صورت احراز تخلفي که مستوجب مجازاتهاي انتظامي‌تا درجه 4 باشد چنانچه شاکي انتظامي‌نداشته يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده باشد، مي‌تواند در صورت نداشتن سابقه محکوميت انتظامي‌براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار صادره از جانب وکيل یا کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامي‌وکلا  رسيدگي مي‏شود.

ماده 110- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (93) باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتباً به شاکی اعلام می‏کند. چنانچه شاکی ظرف 20 روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می شود. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نکند، پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (105) خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد، دادسرای انتظامی رأساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 111- پس از صدور کيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وکيل یا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم کند.

ماده 112- پس از صدور کيفر خواست، نسخه‏اي از آن به وکيل یا کارآموز مورد تعقيب ابلاغ مي‏شود تا پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسليم کند.

ماده 111- در صورت فوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر می شود.
تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

ماده 112- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت ادای توضیحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 113- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي‌با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را جهت ادای توضیحات دعوت مي‏نمايد. عدم حضور هر يک از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 112- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلا به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.

ماده 113- عضو دادگاه انتظامي وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي توانند او را رد کنند:

۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي باشد.

۲- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وکيل پرونده‏اي بوده یا باشد که وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا شاکي در آن به عنوان وکيل دخالت داشته باشد.

۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد.

۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا، سمت قضايي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي کرده باشد.

ماده 114- عضو دادگاه انتظامي‌وکلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز مي‌توانند او را رد کنند:

1- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي و يا شاکي باشد.

2- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي، وکيل پرونده‏اي بوده یا باشد که وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا شاکي در آن به عنوان وکيل دخالت داشته باشد.

3- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وکيل یا کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد.

4- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي‌وکلا، سمت قضايي، داوري يا کارشناسي نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي کرده باشد.

ماده 113- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می کند. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم می‏شود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وکلا می‏رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.

ماده 114- دادگاه انتظامي وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي که دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد، مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 115- دادگاه انتظامي‌وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کيفرخواست رسيدگي مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتي که دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي‌وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 114- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات¬های انتظامی تا درجه 4 باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می‏شود.

ماده 115- دادستان انتظامي وکلا يا يکي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.

ماده 116- دادستان انتظامي‌وکلا يا يکي از دادياران به نمايندگي از وي مي‏توانند به منظور دفاع از کيفرخواست و اداي توضيحات موردنظر دادگاه انتظامي‌وکلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.

ماده 115- پس از صدور کیفر خواست، نسخه‏ای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می‏شود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.

ماده 116- احکام دادگاه انتظامي وکلا مبني بر محکوميت به مجازات­هاي تا درجه ۳ قطعي و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم عليه و دادستان انتظامي قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (103) است.

ماده 117- احکام دادگاه انتظامي‌وکلا مبني بر محکوميت به مجازاتهاي تا درجه 3 قطعي و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم عليه و دادستان انتظامي‌قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي‌وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (104) است.

ماده 116- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت می‏نماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 117- در صورتي که وزير دادگستري يا رییس کل دادگستری استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي کانون وکلاي استاني مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (88) اين قانون ادامه اشتغال وکيل یا کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند ميتواند از دادگاه انتظامي وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيئت مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رييس کانون­هاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع مي کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست.

تبصره ۱- وکيل يا کارآموز مي تواند از رأي دادگاه انتظامي وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد.

تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمديد مي‏باشد.

ماده 118- در صورتي که وزير دادگستري يا رییس کل دادگستری استان مربوط يا رييس يا دادستان انتظامي‌کانون وکلاي استاني مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (89) اين قانون ادامه اشتغال وکيل یا کارآموز مورد تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي‌وکلاي کانون مربوط تعليق موقت او را درخواست کند. هيئت مديره نيز مي‌تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد تعقيب را درخواست کند. در اين صورت رييس سازمانهاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي‌وکلا ارجاع مي‌کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي کند و در صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، اين رأي بلافاصله قابل اجراست.

تبصره 1- وکيل يا کارآموز مي‌تواند از رأي دادگاه انتظامي‌وکلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديدنظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديد نظر خواهي دارد.

تبصره 2- مدت تعلیق وکیل حداکثر 6 ماه می‏باشد و در صورت لزوم صرفاً برای یکبار قابل تمديد مي‏باشد.

ماده 117- عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:
1- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد. 
2- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وکیل پرونده‏ای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته باشد. 
3- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.
4- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضایی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.

ماده 118- در صورتي که عليه وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب يکي از جرايم موضوع ماده (89) اين قانون کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره کننده کيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي و رييس کانون استاني متبوع بفرستد. رييس کانون يا دادستان انتظامي رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وکلا ارسال مي دارد. در صورتي که دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده 119- در صورتي که عليه وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب يکي از جرايم موضوع ماده (90) اين قانون کيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي‌و انقلاب صادره کننده کيفر خواست بايد رونوشت آن را براي دادستان انتظامي‌و رييس کانون استاني متبوع بفرستد. رييس کانون يا دادستان انتظامي‌رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي‌وکلا ارسال مي‌دارد. در صورتي که دادگاه انتظامي‌دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او را براي مدت شش ماه صادر مي‏کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده 118- دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی که دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید، مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 119- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده 120- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده 119- دادستان انتظامی وکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی می‏توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.

ماده 120- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وکلا همان است که براي دادگاه بدوي وکلا پيش‏بيني گرديده است؛ مگر آنکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 121- ترتيبات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وکلا همان است که براي دادگاه بدوي وکلا پيش‏بيني گرديده است؛ مگر آنکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 120- احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات¬های تا درجه 3 قطعی و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (107) است.

ماده 121- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمايت­هاي بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره ۱- چگونگی بهره‏مندي از حمایت‏هاي موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آیین‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شوراي عالی وکالت تهیه و به تصویب وزير دادگستري مي‏رسد.

تبصره ۲- هيچ وکيل يا کارآموزي نمي‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بيمه اي باشد. وکلا و کارآموزاني که عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يکي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل کار جديد منتقل کنند.

تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

فصل ششم صندوق حمایت وکلای دادگستری

ماده 122- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمايتهاي بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره 1- چگونگی بهره‏مندي از حمایت‏هاي موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شوراي ملي وکالت تهیه و به تصویب وزير دادگستري مي‏رسد.

تبصره 2- هيچ وکيل يا کارآموزي نمي‏تواند همزمان عضو دو صندوق بيمه اي باشد. وکلا و کارآموزاني که عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يکي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل کار جديد منتقل کنند.

تبصره 3- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (1) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

ماده 121- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (92) ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیئت مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رییس کانون-های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.
تبصره 1- وکیل یا کارآموز می تواند از رأی دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد. 
تبصره 2- مدت تعلیق وکیل حداکثر شش ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید می‏باشد.

 

ماده 52- وکلاء با رسیدن به سن 75 سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‏شود. وکلاي بازنشسته مي‏توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگيرند و همچنين از سازمان مربوط پروانه مشاوره دريافت نمايند. وکلاي بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقي به صندوق مذکور معافند.

تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجراي رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

 

ماده 122- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشايان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مي‏يابد که از اين پس به اختصار «صندوق» نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف مي­باشد.

ماده 123- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشايان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مي‏يابد که از اين پس به اختصار "صندوق" نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف مي‌باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.

ماده 122- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (93) کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد. در صورتی که دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر می‏کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده 123- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالي وکالت تهیه و به تصويب وزير دادگستري مي­رسد.

ماده 124- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.

ماده 123- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده 124- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

۱- حق بيمه‏اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي­پردازند.

۲- وجوهي که کانون‏هاي وکلا به صندوق مي‏پردازند.

۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏گذاري­هاي صندوق، به ترتيبي که در اساسنامه مقرر مي‏شود.

۴- وجوه موضوع مواد (۱۲5)، (۱۲6) و (۱27) اين قانون.

۵- کمک­ها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود.

تبصره- دريافت کمک­ها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي عالی وکالت و تأييد وزير دادگستري مي‏باشد.

ماده 125- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

1- حق بيمه‏اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.

2- وجوهي که سازمان‏هاي وکلا به صندوق مي‏پردازند.

3- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏گذاريهاي صندوق، به ترتيبي که در اساسنامه مقرر مي‏شود.

4- وجوه وخسارت‏هاي موضوع مواد (127)، (128) (129) اين قانون

5- کمکها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود.

تبصره- دريافت کمکها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي ملي وکالت  مي‏باشد.

ماده 124- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیش‏بینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
فصل ششم- صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

ماده 125- کليه وجوه مربوط به کسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي که قبل از أخذ پروانه وکالت طبق قوانين به ساير صندوق­ها پرداخت شده در صورت درخواست کتبي متقاضي باید به اين صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به اين صندوق می‏باشد.

تبصره- مدت خدمت وظیفه عمومي نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

ماده 126- کليه وجوه مربوط به کسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانين به ساير صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبي متقاضي باید به اين صندوق واریز شود. در صورتی که انتقال سوابق بیمه ای پس از گذشت یک سال از تاریخ دریافت پروانه وکالت صورت گیرد مبالغی به عنوان مابه التفاوت علاوه بر مابه التفاوت موضوع ماده 131 به ترتيبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود از وکیل دریافت می گردد. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه متعلقه به اين صندوق می‏باشد.

تبصره - مدت خدمت وظیفه عمومي‌نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

توضيح:

اصلاحيه ي پيشنهادي در مورد اين ماده، مبتني بر اصول بيمه اي و علم محاسبات بيمه اي مي باشد و صندوقهاي بيمه اي نظير صندوق تأمين اجتماعي در مقرات مرتبط خود ،همواره به دنبال اين راهکار بوده اند.

ماده 125- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمه‏ای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایت¬های بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند. 
تبصره 1- چگونگی بهره‏مندی از حمایت‏های موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‏رسد.
تبصره 2- هیچ وکیل یا کارآموزی نمی‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوق‏ها بوده یا می‏باشند مخیرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمه‏ای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند. 
تبصره 3- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (1) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

ماده 126- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف- سهم بیمه شده معادل نه درصد (۹٪)؛

ب- سهم کانون­های وکلای متبوع معادل سه درصد (۳٪).

درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (5/1) برابر و کارآموزان معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق­العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می­شود.

ماده 127- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف - سهم بیمه شده معادل نه درصد. (9%)

ب - سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (3%)

درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (5/1) برابر و کارآموزان، معادل (1) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

ماده 126- نام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر می‏یابد که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می¬باشد.

ماده 127- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 128- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (15%) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 127- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می¬رسد.

ماده 128- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بيمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي مقرر در ماده (87) اين قانون محسوب مي‏شود.

تبصره ۲- محکومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمايند.

ماده 129- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (10%) علاوه بر حق بيمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد. مسئولیت اجرای این ماده به عهده رئیس کانون مربوط می باشد.

تبصره 1- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي مقرر در ماده (90) این قانون محسوب و مرتکب يا مرتکبين حسب مورد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي‏شوند.

تبصره 2- محکومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمايند.

ماده 128- منابع مالی صندوق به شرح زیر است: 
1- حق بیمه‏ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می¬پردازند. 
2- وجوهی که کانون‏های وکلا به صندوق می‏پردازند.
3- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایه‏گذاری¬های صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می‏شود. 
4- وجوه موضوع مواد (129)، (130) و (131).
5- کمک¬ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‏شود.
تبصره- دریافت کمک¬ها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای عالی وکالت و تأیید وزیر دادگستری می‏باشد.

ماده 129- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیات­های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (87) این قانون محکوم می­شوند.

ماده 130- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از سه ماه تا یکسال محکوم می شوند.

 

توضيح:

اصلاحيه پيشنهادي جنبه ي عبارتي داشته و در جهت هماهنگي اين ماده با ماده 87 اعمال شده است.

ماده 129- کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوق¬ها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه متعلقه به این صندوق می‏باشد.
تبصره- مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

ماده 130- دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسؤولان دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسؤولیت تضامني با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده 131- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل 3 تا 10 برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامني با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده 130- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند: 
الف- سهم بیمه شده معادل نه درصد (9٪)؛ 
ب- سهم کانون¬های وکلای متبوع معادل سه درصد (3٪). 
درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (5/1) برابر و کارآموزان معادل (1) برابر حداقل حقوق و فوق¬العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می¬شود.

ماده 131- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و أخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع اين قانون به صندوق را أخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳0) این قانون می‏باشد.

ماده 132- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع اين قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (131) این قانون می‏باشد.

ماده 131- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (15٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 132- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوق­های بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به مأخذ حق بیمه موضوع ماده (۱29) اين قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین­نامه‏اي خواهد بود که توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي عالی وکالت مي­رسد.

ماده 133- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (129) اين قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه‏اي خواهد بود که توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي ملي وکالت مي‌رسد.

ماده 132- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (10٪) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 1- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی مقرر در ماده (89) این قانون محسوب می‏شود.
تبصره 2- محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند.

ماده 133- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده 134- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده 133- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیات¬های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (91) محکوم می‏شوند.

ماده 134- هر یک از کارکنان و اعضای هیئت مدیره کانون­های استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانون­های استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم می­گردند.

ماده 135- هر یک از کارکنان و اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلای استانی یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانونهای استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم می گردند.

ماده 134- دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می‏پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسؤولان دستگاه¬های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیات¬های مستقیم به مجازات نقدی معادل 3 تا 10 برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده 135- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیئت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزير دادگستري افزایش می­یابد.

ماده 136- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیئت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزير دادگستري افزایش می یابد.

ماده 135- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع این قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (134) می‏باشد.

ماده 136- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه­ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانک­ها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام­های ضروری مصرف نماید.

تبصره- میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و أخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای عالی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون أخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.

ماده 137- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه‌ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانکها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام‌های ضروری مصرف نماید.

تبصره - میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای عالی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.

ماده 136- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوق¬های بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به مأخذ حق بیمه موضوع ماده (133)، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین-نامه‏ای خواهد بود که توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای عالی وکالت می¬رسد.

ماده 137- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوق­های بیمه ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت­های فوق خارج خواهد شد.

ماده 138- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوقهای بیمه­ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت‌های فوق خارج خواهد شد.

ماده 137- سوابق بیمه‏ای قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده 138- خانواده‏هاي آن دسته از کارگشايان سابق که تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايت­هاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد.

ماده 139- خانواده‏هاي آن دسته از کارگشايان سابق که تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايتهاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد.

ماده 138- هر یک از کارکنان و اعضای هیئت مدیره کانون¬های استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانون¬های استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود یا دیگری شوند یا نسبت به این وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتی محکوم می¬گردند.

ماده 139- در صورت فوت يا حجر وکيل یا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد.

فصل هفتم سایر مقررات

ماده 140- در صورت فوت يا حجر وکيل یا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا  استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد.

ماده 139- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیئت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزیر دادگستری افزایش می¬یابد.

ماده 140- وزارت دادگستری بايد ظرف يک سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‏هاي استاني اقدام نمايد.

ماده 141- شورای عالی وکالت بايد ظرف يک سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‏هاي استاني اقدام نمايد.

ماده 140- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه¬ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانک¬ها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام¬های ضروری مصرف نماید.
تبصره- میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای عالی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.

ماده 141- علاوه بر آيين‏نامه‏هاي خاصي که در ساير مواد اين قانون پيش‏بيني شده است، آيين‏نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسيله وزارت دادگستری تهيه و به تصويب رییس قوه قضاییه مي­رسد. اصلاحات بعدی نیز بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

تبصره- تا زماني که آيين‏نامه اجرايي این قانون به تصویب نرسیده است آیین­نامه­های اجرایی موجود معتبر است.

ماده 142- علاوه بر آيين‏نامه‏هاي خاصي که در ساير مواد اين قانون پيش‏بيني شده است، آيين‏نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسيله شورای عالی وکالت تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری به تصويب هیئت وزیران مي‌رسد. اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای عالی وکالت و تایید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‏رسد.

تبصره - تا زماني که آيين‏نامه اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است، آیین‏نامه‏هاي اجرايي موجود در حدي که مغاير اين قانون نباشد، معتبر است.

توضيح:

اصلاحيه اي که در اينجا ،نسبت به ماده (144) مصوب قبلي (ستون دوم) اعمال شده، اين است که شوراي عالي وکالت، ابتدا آئين نامه اجرايي قانون را تهيه کند و پس از تأييد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران برسد که به لحاظ منطقي و موازين صنفي اقدامي معقول و موجه خواهد بود.

ماده 141- وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوق¬های بیمه ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت¬های فوق خارج خواهد شد.

ماده 142- ظرف يک سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وکلايي که پروانه دريافت نموده‏اند به کانون استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور مشاوران، نماينده تام­الاختيار رییس قوه قضاییه نسبت به انتقال اموال حاصل از وجوه دريافتي از مرکز مشاوران که به نام قوه قضاييه مي‏باشد به کانون اقدام می­نماید.

ماده 143- ظرف يک سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، کانونهاي وکلاي دادگستري و مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وکلايي که پروانه دريافت نموده‏اند به کانون استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلا و اموال مربوط به وکلاي مرکز با رعايت جهات شرعي و قانوني کارگروهي متشکل از وزير دادگستري، نماينده تام الاختيار قوه قضاييه و رييس کانون وکلاي دادگستري تصميم مقتضي اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت مي‏نمايد. اموال حاصل از وجوه دريافتي وکلاي مرکز که به نام قوه قضاييه مي‏باشد به کانون انتقال مي‏يابد.

تبصره – کانونهای وکلا دادگستری موظفند نسبت به انتقال پرونده اشخاصی که در حين کارآموزي یا جزو پذیرفته شدگان مي‏باشند، اقدام نمایند.

ماده 142- خانواده‏های آن دسته از کارگشایان سابق که تا تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون از تسهیلات صندوق استفاده می‏نمایند از حمایت¬های موضوع این قانون بهره‏مند خواهند شد.
فصل هفتم - سایر مقررات

ماده 143- تأسيس و ثبت هر نوع تشکيلاتي تحت عنوان موسسه يا شرکت حقوقي، مشاوره که براي انجام امور وکالت و مشاوره حقوقي تشکيل مي شود تنها توسط دو يا چند وکيل امکان پذير است. موسسات يا شرکت­هاي موجود بايد ظرف يک سال از تصویب این قانون، خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند و الا منحل شده تلقي خواهند شد.

 

ماده 143- در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظیم صورت مجلسی به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد.

ماده 144- وکلاي تعلیق شده ومنفصل وکسانی که فاقد پروانه وکالت باشند از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت موضوع این قانون ممنوع می باشند. متخلف به مجازات غصب عنوان مقرر قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.

 

ماده 144- علاوه بر آیین نامه های پیش بینی شده در این قانون نسبت به سایر مواد در صورت نیاز، آیین نامه های اجرایی لازم ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به ترتیب زیر تدوین و تصویب خواهد شد:
الف- آیین نامه مواد (33)، (37)، (55)، (100)، (121) الی (124) به پیشنهاد وزیر دادگستری با اخذ نظر شورای عالی وکالت به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ب- آیین نامه سایر مواد با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری شورای عالی وکالت به تصویب 
هیئت وزیران می رسد.
تبصره- تا زمانی که آیین‏نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است آیین¬نامه¬های اجرایی موجود معتبر است.

ماده 145- نظارت بر حسن اجرای این قانون بعهده وزیر دادگستری است. همچنین وزیر دادگستری موظف است سالانه گزارشی از فعالیت کانون وکلا را تهیه و به رییس قوه قضاییه تقدیم نماید.

 

ماده 145- ظرف یک سال از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده‏اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور مشاوران، نماینده تام¬الاختیار رییس قوه قضاییه نسبت به انتقال اموال حاصل از وجوه دریافتی از مرکز مشاوران که به نام قوه قضاییه می‏باشد به کانون اقدام می¬نماید.

ماده 146- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لایحه قانوني استقلال وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات- مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری- مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه­های کانون وکلاء دادگستری- مصوب 31/3/1350، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح- مصوب 18/4/1351، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری- مصوب 29/1/1355، مواد (۳۱) و (۳۴) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری- مصوب 25/3/1356، قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری- مصوب 17/1/1376 و ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه از جهت امور مربوط به تجویز صدور پروانه وکالت نسخ مي‏گردد.

ماده 144- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لایحه قانوني استقلال وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات - مصوب 1335 کمیسیون مشترک دادگستری – مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری - مصوب 31/3/1350، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح - مصوب 18/4/1351، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری - مصوب 29/1/1355، مواد (31) و (34) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری - مصوب 25/3/1356، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری - مصوب 17/1/1376 نسخ مي‏گردد.

ماده 146- تأسیس و ثبت هر نوع تشکیلاتی تحت عنوان موسسه یا شرکت حقوقی، مشاوره که برای انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی تشکیل شده یا می‏شود تنها توسط دو یا چند وکیل امکان پذیر است. موسسات یا شرکت¬های موجود باید ظرف یک سال از تصویب این قانون، خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند و الا منحل شده تلقی خواهند شد.‏

ماده 147- وکلای تعلیق شده ومنفصل وکسانی که فاقد پروانه وکالت باشند از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت موضوع این قانون ممنوع می باشند. متخلف به مجازات غصب عنوان مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده 148- نظارت بر حسن اجرای این قانون بعهده وزیر دادگستری است. همچنین وزیر دادگستری موظف است سالانه گزارشی از فعالیت کانون وکلا را تهیه و به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه ارایه نماید.
ماده 149- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات- مصوب 1335 کمیسیون مشترک 
دادگستری مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه¬های کانون وکلا دادگستری مصوب 31/3/1350، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب 18/4/1351، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری 
مصوب 29/1/1355، مواد (31) و (34) قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 و نیز ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه از جهت امور مربوط به تجویز صدور پروانه وکالت نسخ می‏گردد.

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - کانون وکلای مرکز

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي