سفید امضا » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


سفید امضا

رده: + مجموعه مقالات / جرم شناسي / حقوق ثبت

اسناد سفید امضا از نظر حقوق ایران:

حسب ظاهر تعریف سند مبنی بر اینکه سند نوشته‌ای است که ممضی به امضاء یا ممهور به مهر و یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفید امضاء، سند محسوب نمی‌شود ولی با توجه به عرف قضائی و با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده ۱۰ قانون مذکور[۱] ، مفاد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می‌توان گفت؛ سفید امضاء در حقوق ایران پذیرفته شده‌است. با این توصیف هرگاه کسی متن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید در حقیقت به دارنده اختیار و وکالت داده تا متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید. با این وصف صدور سند بصورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویل گیرنده سفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم نموده الزام آور است. بنابراین می‌توان گفت اصل بر این است که نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاءکننده مدعی سوء استفاده از آن شود در اینصورت اثبات ادعا با مدعی است و در صورت اثبات، سند مذکور فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.[۲]

سوء استفاده از سفید امضا

طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی[۳] سوء استفاده از سفید امضاء ممنوع شده‌است مفهوم مخالف آن این است که در غیر از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده دیگر از سفید امضاء از لحاظ حقوقی قابل پذیرش است.

سفید امضا در روابط کارگر و کارفرما

برخی از کارفرمایان با گرفتن سفيد امضا از کارگران اين امكان را به خود مي‌دهند كه علاوه بر بيمه نكردن آن‌ها هر زمان كه خواستند آنان را اخراج كنند. با توجه به فراوانی نیروی کار و هم‌خواني نداشتن بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشور ایران بسياري از مردم به دليل تامين حداقل نيازهاي معيشتي خود و پيدا كردن شغل به دريافت حداقل حقوق بدون بيمه و مزايا نيز از كارفرمايان راضي هستند. و کارفرمایان هم با پرداخت حداقل هزینه و حقوق به کارگران و عدم استفاده از ماشین ابزارها میتوانند تعداد افراد بیکار بیشتری را مشغول به کار نمایند. برخی از اظهار نظرات توسط كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار و جوامع کارگری و نمایندگان مجلس ایران حاکی از این است که باید قوانين محكم و نظارت‌هاي شديد و جامعي در خصوص وضعيت كارگران، بيمه و مزاياي آنان صورت گيرد و با کارفرمایان برخورد جدي شود تا نتوانند در زمینه حق بیمه یا کاهش حقوق کارگر یا زمان پایان قرارداد یا اخراج از کار هیچ گونه توافقی با کارگر بنمایند و چنين خلاف‌هايي را مرتكب نشوند. [۴] [۵][۶]

اسناد رسمی و سفید امضا

در دفاتر اسناد رسمی ایران تنظیم اسناد سفید امضا ممنوع بوده ولی متأسفانه در برخی دفاتر با دخالت دلالان وسایط نقلیه برای معاملات وسایط نقلیه بطور گسترده‌ای انجام می‌پذیرد. برخی از دفاتر، اسناد اتومبیل را با تبانی با فروشندگان و بنگاه‌های اتومبیل به صورت سفيد امضا گذاشته و با این کار، حقوق دولتی را تضییع نموده و باعث رشد عجیب انتقال اسناد اتومبیل در دفترخانه خود می‌شوند. [۷] لذا میتوان گفت سفید امضا در دفاتر اسناد رسمی صرفاً برای تنظیم اسناد اتومبیل مصداق دارد و در مورد اسناد دیگر اتفاق نمی‌افتد. تنظیم این گونه اسناد می‌تواند برای فروشنده بسیار خطرناک باشد زیرا تا زمانی که خریدار قطعی خودرو مشخص نشده، خودرو با پلاک و هویت فروشنده در دست دلالان و واسطه های ناشناس دست بدست میشود و کلیه تخلفات و شکایات از وسیله نقلیه در سوابق و گواهینامه فروشنده درج میگردد و ممکن است در اثر تخلفاتی که دیگران مرتکب شده اند فروشنده ناچار به توضیح و پاسخگویی در مراجع انتظامی یا قضایی باشد.

برخی علل رواج اسناد سفید امضا اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی ایران

رقابت درون صنفی سردفتران

بخشی از این رقابت که منجر به رواج این گونه اسناد شده‌است بمنظور انجام درخواست دلالان خودرو و جذب اسناد مورد دخالت آنها و بدین ترتیب افزایش درآمد یک دفترخانه خاص صورت می‌گیرد. از نظر منتقدین، این امر علاوه بر اینکه طبق قوانین حکومت جمهوری اسلامی ایران کاری غیر قانونی بوده و باعث بروز مشکلات بعدی برای طرفین معامله می‌شود، رقابتی ناسالم تلقی می‌شود و بر خلاف شئونات و اخلاقیات حرفه‌ای این صنف نیز بوده و به دفاتری که به اجرای دقیق قوانین علاقه دارند ضربات مالی شدیدی را وارد نموده‌است. هر چند برای برخی دیگر درآمدزا بوده‌است. از اواسط سال ۱۳۸۶ بدلیل افزایش بی رویه تعداد دفاتر اسناد رسمی از طرف قوه قضائیه این رقابت صنفی بین سردفتران بسیار شدیدتر شده‌است.

خلاءهای قانونی

ایرادات قانونی که گفته می‌شود باعث رواج سفید امضا در تنظیم اسناد رسمی گردیده:
۱- مقررات جدید نقل و انتقال و تعویض پلاک وسایط نقلیه از جمله ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که فروشنده را وادار نموده‌است که قبل از انجام و ثبت معامله و تصدیق آن توسط نهادهای تخصصی مدنی ذی‌ربط (یعنی دفاتر اسناد رسمی) با مراجعه به مراکز تعویض پلاک اقدام به تغییر نام و پلاک و تحویل خودرو به خریدار نماید. چون در این حالت صحت معامله مورد تایید هیچ نهاد حقوقی رسمی قرار نگرفته‌است احتمال تضرر و ورود خسارت به فروشنده وجود دارد. لذا طرفین معامله برای رفع مشکل مذکور و سرعت در قبض و اقباض مبلغ معامله، قبل از مراجعه به مراکز تعویض پلاک پلیس و با توجه به اعتمادی که به دفاتر اسناد رسمی دارند با پذیرش عواقب نامطلوب احتمالی بعدی اقدام به انجام معامله سفید امضا در دفاتر اسناد رسمی می‌نمایند.
۲- گرانی هزینه‌های دولتی تنظیم اسناد وکالت فروش و تلاش برخی از مردم و دلالان اتومبیل بمنظور رهایی از هزینه‌های مذکور برای معاملات مکرر. چون ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده برای وکالت فروش وسایط نقلیه مالیاتی معادل مالیات اسناد قطعی تعیین نموده و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰نیز حق‌الثبت اسناد وکالت را معادل حق‌الثبت اسناد قطعی[۸] مقرر نموده‌است. این قوانین انجام عقد یک وکالت معمولی بین فروشنده و دلال خودرو بمنظور فروش خودرو را پر هزینه نموده‌است. لذا مشاورین و دلالان خودرو بجای اینکه برای فروش خودرو از فروشنده وکالت بگیرند اقدام به اخذ سفید امضای سند بیع قطعی از فروشنده می‌نمایند.
لذا تغییر مقررات مالیاتی و ثبتی و کاهش هزینه‌های اسناد وکالت فروش خودرو می‌تواند تنظیم اسناد سفید امضا در دفترخانه‌ها را محدود نماید.

اختلافات بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران

ناجا شرکتهای زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا را دارای صلاحیت تنظیم اسناد خودرو میداند. ولی کانون سردفتران و معاون قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک فقط دفاتر اسناد رسمی را به سبب صلاحیت ذاتی این نهاد در ثبت و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی و صدور اسناد لازم‌الاجرا مرجع صالح میدانند.در نهایت قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به تصویب رسید و به موجب ماده 29 این قانون نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک موکول به تنظیم سند رسمی گردید.اما ناجاارائه تفسیری دیگر و باستناد قوانین گذشته خود را مرجع تقل و انتقال مالکیت خودرو می داند. معضل سند سفید امضاء بیشتر در اسناد خودرو مشاهده می شود که این موضوع یک تخلف اداری و بروز مفسده در سیستم ثبت اسناد است و به سبب ضعف قوانین و مقررات مربوطه و عدم کنترل صحیح بوجود امده است. در حالی که نیروی انتظامی خروج خودرو از چرخه معاملات رسمی را راهکار مقابله با چنین مفسده ای میداند. راهکاری که پس از یکصد سال سابقه ثبت رسمی در ایران و سابقه ای طولانی در سایر کشورهای نظام حقوق نوشته معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.

ضعف یا فساد سازمانهای ناظر

ضعف متولی ناظر یعنی سازمان ثبت در رسیدگی به موقع و ناتوانی در کشف دفاتری که این گونه تخلفات در آن در حال انجام است. به عبارتی دیگر عدم نظارت شایسته این سازمان و عدم رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دومین نهاد قانونی ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی باعث گردیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همواره رتبه نخست فساد اداری را در میان دستگاه های حکومتی ایران بخود اختصاص دهد. [۹]

نحوه سفید امضا در دفاتر اسناد رسمی

در اسناد فروش وسیله نقلیه این عمل می‌تواند در ۲ حالت یا بطور کل با جعل امضای فروشنده در ذیل کلیه اسناد و ثبت دفاتر صورت گیرد یا اینکه تلفیقی از ۲ عمل جعل و سفید امضا باشد که در حالت دوم با استفاده از اعتماد فروشنده به سیستم ثبتی امضای وی در ذیل اوراق سفید سند اخذ و بعداً و به محض اینکه که خریدار توسط دلال به دفترخانه معرفی گردید امضای فروشنده با نظارت سردفتر در ثبت دفتر جعل می‌شود. در هر دو حالت برای اینکه خریدار از موضوع جعل امضا مطلع نشود ترتیبی داده می‌شود که خریدار بعداً در دفترخانه حاضر شده و سند را امضا نماید. به هر حال با وجودی که این عمل در دفترخانه با جعل امضای فروشنده صورت می‌گیرد ولی در نامگذاری بدلیل عدم شکایت شاکی خصوصی و مشکل بودن اثبات جرم جعل برای دفترخانه بعنوان سفید امضا یا سند باز معروف شده‌است.

چک سفید امضا:

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود یا چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن چک سفید امضا می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مبلغی که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد. قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده‌است تا در معاملات خصوصاً داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفا نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده‌است. از جمله این موارد صدور چک به صورت سفید امضاء است. بموجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک ۱۳۵۵، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است.

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي