عدم النفع درنظم حقوقی کنونی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


عدم النفع درنظم حقوقی کنونی

رده: + مجموعه مقالات / آيين دادرسي مدني

«تبصره2 ماده515 قانون آیین دادرسی مدنی »

چکیده:

ازسال1372که تبصره2ماده 515 قانون آیین دادرسی مدني به تصويب رسيد؛ بين حقوقــدانان جــدالي برپا شده كه: آيا در حقوق ايران عدم النفع قابل مطالبه مي باشد يا خير؟ چراکه تبصره جنجالی مذکورخســارات ناشي از عدم النفع را غير قابل مطالبه مي داند؛     حال آنكه قوانين جاري كشور تا قبل از اين عـــدم- النفع را تحت شرايطي قابل مطالبه مي دانستند. پس آيا تبـصره مذكور احتياج به تفسير دارد؟ مقاله حـاضر در پايان به اين نتيجه مي رسد كه اگر ،هنگام   خواندن ايــن تبصره دقت كافي به خرج دهيم درمي يابيم: نه تنها احتياجي به تفسير ندارد كه بسيار   عالمانه و   معقول تنظيم گرديده. وقتي قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 اعلام مي دارد كه: «خسارات ناشي از عدم النفع قابـل مطالبه نيست» مفهوم مخالف آن اين است كه خود «عدم النفع» ممكن است قابل مطالبه باشد.

 

مقدمه:

با مطالعه آثار حقوقدانان و فقهاء، ملاحظه مي گردد كه اكثريت آنان عدم النفع را قابـــل مطالبه، و فقط گروهي از فقهاء آن را غير قابل جبران مي دانند. با مراجعه به قوانين موضوعه نيز   ملاحظه مي گردد كه قانونگذار نيز به تبع نظر اكثريت و همچنين با تقليد از حقوق اروپايي، در جاي جاي   مصوبات خود به طور صريح يا ضمني عدم النفع محقق الحصول را قابل مطالبه مي داند. اما همين قانونگذار به يكبــاره در تاريخ 21/1/1379 با تصويب قانون آئين دادرسي مدني در تبصره 2 ماده 515 صراحتا اعلام نموده كه: «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست»؛ پس از انتشار اين قانون تا مدتي حقوقدانان شگفت زده بودند چه شد كه قانونگذار  به كلي از عقيده سنتي خود دست برداشته و عدم النفع را غير قابل جبران مي داند.  شگفتي اهل فن وقتي به اوج مي رسيد كه مي ديدند همين قانونگذار در قانون آئين دادرسي كيفري كه حدود    هفت ماه قبل به تصويب رسيده بود در بند 2 ماده 9 «منافعي كه مكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود» را قابل مطالبه مي داند.

 

از اين پس گروهي را عقيده بر اين قرار گرفت كه نكند قانون موخر قانون مقدم  را نسخ نموده باشد. اما اين ايده نمي توانست قانع كننده باشد؛ چرا كه «قانون آئين دادرسي كيفري» و «قانون آئين دادرسي مدني» دو قسمت يا دو كتاب از يك قانون به نام «قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و  انقلاب» بودند هر چند با فاصله زماني- البته كوتاه- از هم به تصويب رسيده بودند؛ و براي قانونگذار برازنـده نبود كه در يك قانون دو حكم متناقض داشته باشد.

پس گروهي بنا به حكم قاعده «الجمع مهما امكن الاولي من الطرح» در مقام جمع بين ایـن دو قسمت قانون برآمدند؛ بدين صورت كه عدم النفع ناشي از جرايم را قابل مطالبه ولي عدم النفع نــــاشي از غيرجرائم را غير قابل مطالبه دانستند. اما اين عقيده نيز با اصول فقهي و حقوقي ما نمي توانست سازگــار باشد، به خصوص كه در پايان تبصره 2 ماده 515 «.... خسارات تاخير تأديه در موارد قانوني ....» كه  خود نوعي از عدم النفع مي باشد قابل مطالبه دانسته شده، و اين دليل مي توانست براي رد عقيـده  گروه اول نيز به كار گرفته شود.

 

نظر به اينكه قضات در مقام دادرسي و صدور حكم نمي توانستند به سادگي دست از رويـــه قضايي بردارند و از جهتي توانايي ناديده گرفتن حكم تبصره 2 ماده 515 را نداشتند، به اين نتيجه رسيدنـد كه مراد اين تبصره از عدم النفع خسارات عدم النفع محتمل الحصول مي باشد و خسارات عدم النفع ممكن الحصول يا محقق الحصول مستند به قوانين قبلي موجود قابل مطالبه مي باشند.

 

بزودي نظريه اخير كه هم معقولانه تر بود و هم با عرف  جامعه  رو به  توسعه كنونــــي سازگارتر مي نمود مورد پذيرش قرار گرفت و در طول دهه 80 دهها مقاله و كتاب توسط نويسندگان حقوقي  در اين زمينه به ثبت رسيده كه همگي متفقند كه عدم النفع ممكن الحصول قابل مطالبه و عدم النفع محتمل الحصـول  غير قابل مطالبه مي باشد؛ و همگي آنان به جز سه نفر معتقدند كه حكم تبصره 2 ماده 515 ناظر به عــــدم- النفع محتمل الحصول مي باشد ولي قانونگذار مسامحه نموده و عبارت «محتمل الحصول» را در اين تبصره ذكــــــر نكرده.

 

نظر ما در اين مقاله اثبات قابل مطالبه بودن عدم النفع ممكن الحصول نيست چرا كه قبـلا اين ادعا به اثبات رسيده و نگارنده نيز طي پايان نامه كارشناسي ارشد كه اين مقاله برگرفته ازآن مي- باشد مفصلا و مستندا آن را به اثبات رسانده است.

 ولي تلاش اصلی در اين مقاله اين است كه ثابت نمائيم،منظور قانونگذار از عدم النفع مذكـور در اين تبصره تنها عدم النفع محتمل الحصول نيست بلكه مطلق عدم النفع است اعم از ممكن الحصول و محتــــمل الحصول ولي «عدم النفع با واسطه» منظور است نه «عدم النفع مستقيم» و آوردن عبارت «ناشي از»  قبــل از عبارت «عدم النفع» در اين تبصره نه تنها اضافه نيست2 ، كه دقيقا متضمن همين مفهوم است كه تنها دو نفر از اساتيد فن متوجه آن گرديده اند.3

 

تقسيم بندي سنتي خسارت

    خسارت را در مرحله نخست مي توان به دو دسته تقسيم كرد:1-خسارت مادي 2- خسارت معنــوي خسارت مادي را نيز مي توان به دو دسته تقسيم نمود:1-خسارات مثبت 2- خسارات منفي.خسارات منفي همـــــان خسارات عدم النفع است كه موضوع بحث اين مقاله مي باشد.

 

تعريف عدم النفع:

    «ممانعت از وجود پيدا كردن نفعي از مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيـــر قانوني شاغل بكار كه موجب  حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»1

انواع عدم النفع:

    خسارت عدم النفع يا صد در صد قابل حصول مي باشد كه به آن محقق الحصول مي گويند؛ يــا نود درصد قابل دست يافتن است كه مي توان آن را ممكن الحصول ناميد؛ و اما اگر درجه احتمال حصول آن بــه زير نود درصد تنزل كند به آن محتمل الحصول مي گويند.

مرجع تشخيص درجه حصول

چنانچه در دعوايي با خسارت عدم النفع روبرو باشيم، اين قاضي رسيدگي كننده است كه بـــا مراجعه به عرف مشخص مي نمايد كه آن عدم النفع از چه نوعي است. چنانچه براي قاضي علم يا ظن قريب بــه يقين حاصل شود كه نفع قابل دست يافتن بوده،آن را محقق الحصول يا ممكن الحصول و در غير اينصورت آن را محتـمل الحصول محسوب مي نمايد.

     پس ممكن است قاضي 90% حصول را نيز محتمل بشمارد و به كمتر از 95% رضايت ندهد يــــــا بالعكس.

 

كاربرد عملي اين تقسيم بندي

    تقريبا تمامي مكاتب حقوقي جهان خسارات عدم النفع محقق الحصول را قابل مطالبه و خسارات عدم النفع محتمل الحصول را غير قابل مطالبه مي دانند؛ بعضي از فقهاء اماميه نيز قائل به غير قابــــــل مطالبه بودن خسارات عدم النفع مي باشند.

تقسيم بندي جديد عدم النفع

    عدم النفع چه ممكن الحصول و چه محتمل الحصول را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:1-عـــدم- النفع بي واسطه يا مستقيم 2- عدم النفع با واسطه يا غير مستقيم.

    گويا اين تقسيم بندي را مرهون حقوق اروپايي هستيم؛ ولي گهگاه در آثار فقهاء اسلامــي نيز بعنوان خسارات نزديك و خسارات دور يا بعيد از آن ياد شده است.

تقسيم بندي جديد در قالب مثال

    چنان چه خواهانی مطالبه مبلغ يك ميليون تومان وجه يك فقره چك با سر رسيد دو ســـال قبل را به انضمام خسارات تاخير تأديه بنمايد، چنان چه خواهان در تاريخ مقرر نسبت به فرم چك اقـــدام نموده باشد، دادگاه خوانده را علاوه بر تأديه مبلغ يك ميليون تومان بابت اصل خواسته، محكوم به پرداخـت مثلا پانصد هزار تومان بابت خسارت تأخير تأديه نیز مي نمايد.

    نظر به اينكه خسارت تأخير تأديه مصداق بارز عدم النفع ممكن الحصول است؛ مستنداً  بـــه قسمت اخير تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني قابل مطالبه مي باشد. اما اگر خواهان علاوه بر ايـن مطالبه خسارات ناشی از خسارت را بنمايد، يعني ادعا كند چون پانصد هزار تومان خسارت تأخير تأديه   ظرف دو سال به دستش نرسيده از قبل اين نيز خسارت ديگري را مثلا معادل دويست و پنجاه هزار تومان متـــحمل شده؛دادگاه جبران اين خسارت دوم را از وي نخواهد پذيرفت هر چند ممكن الحصول باشد. چون خسارت  دوم    را بايد خسارت ممكن الحصول بعيد دانست و مستندا به قسمت اول تبصره 2 ماده 515 غير قابل مطالبه مي باشد.

    پس كاملاً مشخص شد كه منظور قانونگذار از عبارت «خسارات ناشي از عدم النفع» مذكور در تبصره 2 ماده 515 عدم النفع بعيد مي باشد نه عدم النفع محتمل الحصول هر چند ممكن است عدم النفع بعيـــد خود از نوع عدم النفع محتمل الحصول باشد. در مقام جمع نظرات مختلف در واقع قانونگذار عدم النفع بعيد را كلاً عدم النفع محتمل الحصول محسوب نموده و اين با اصل انصاف و بناء عقلاء و عرف و عادت سازگارتر مي باشد.

    بنابراين مفهوم ماده 515 و تبصره هاي آن اين است كه خسارات عدم النفع ممكن الـــحصول مستقيم قابل مطالبه و مابقي غير قابل مطالبه مي باشند.

 

 

سابقه عدم النفع بعيد در حقوق موضوعه

   علاوه بر تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني ماده 267 اين قانون نيز چنين می گوید:

   «هر گاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر  شده باشد در صورتي كه    كارشنـاس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرر باشد مي تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان نــاشي  از عدم النفع قابل مطالبه نيست.»در اين ماده نيز منظور از «ضرر و زيان ناشي از عدم النفع» همان ضرر   و زيان با واسطه يا بعيد مي باشد.

    اگر كمي به عقب تر برگرديم مي بينيم قانونگذار شايد براي اولين بار با تصويب   قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 در ماده 713 خسارت از خسارت را غير قابل مطالبه مي دانست. منظور از عبــارت «خسارت از خسارت» دقيقا همان عدم النفع بعيد مي باشد كه در عرف آن زمان به «سود اندر سود»1  معـــروف بود. البته بين  سوداندرسود با عدم النفع بعيد تفاوتي وجود دارد و آن اينكه اولي ربا و حرام ولي  دومي خسارت و غير قابل مطالبه مي باشد يعني ربا را هر چند با رضايت طرفين باشد نمي توان داد و گرفت چون شارع مقدس اجازه نمي دهد، ولي عدم النفع بعيد اگر با رضايت طرفين داده و گرفته شود حلال و مشروع مي باشد.

 

نظر بعضي از اساتيد در مورد تبصره 2 ماده 515

1- دكتر روشن علي شكاري1:

    «چكيده: در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني آمده است: «ضرر و زيان ناشـي از عدم النفع قابل مطالبه نيست»، اما بايد اطلاق اين تبصره را مقيد كنيم زيرا جمع بين اين تبصره و  موارد ديگر مذكور در قانون مدني اقتضاء مي كند كه بگوئيم اگر عدم النفع بواسطه غصب باشد غاصب علاوه  بر عين ضامن منافع اعم از مستوفات و غير مستوفات نيز مي باشد چنانكه اگر فقها عقيده دارند اما اگر عــــدم-    النفع به واسطه غصب نباشد بلكه به جهت منع مالك از استيفاء منافع مالش باشد مثلاً بي آنكه خانه   كسي را غصب كند مانع شود كه مالك در خانه خود سكني گزيند و يا مانع شود كه كاسب در محل كسبش حاضر شود تـا به كسب و كار بپردازد؛ طبق اين تبصره ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست؛ ما در ايـــن مقاله تحقيق كرده ايم كه عدم النفع خود از مصاديق ضرر است نه آنكه سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعده «لاضرر» بايد جبران و تدارك شود: اگر پنداشته شود كه مفاد قاعده لاضرر نفي احكامي است كه از قبل آنهــا مردم متضرر مي شوند نه وضع احكامي كه از عدم و فقدان آنها ضررحاصل مي آيد: كوشيده ايم كه به اين توهم پاسخ قانع كننده اي داده شود...»

    «اما ظاهرا از نظر نويسندگان قانون آئين دادرسي عدم النفع سبب و منشأ ضرر است، زيرا گفته است ضرر ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست، گوئي كه خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنكه چنين نيست و به نظر مي رسد كه اين دو عبارت درست انشاء نشده اند؛ ..... به هر  حال شايد بهتر بود كه گفته مي شد: و عدم النفع قابل مطالبه نيست».

خلاصه آنكه اين استاد گرامي عقيده دارد كه كلمه «ناشي» در تبصره 2 ماده 515 اضافي اســت و بايد حذف شود!

2- دكتر علي مهاجري

3- حسن نگين تاجي

4- دكتر علي مهاجري:

    « .... با توجه به مطالب فوق اين پرسش مطرح مي گردد كه تبصره 2 ماده 515 قانون آئـين دادرسي مدني را چگونه بايد تفسير نمود؟ »

    «برخي از نويسندگان معتقدند: "آن چه در تبصره ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني غـــير قابل مطالبه عنوان شده است، خسارت ناشي از عدم النفع است نه خود عدم النفع" (مهاجري، 1380، ج3، ص383) به نظر مي رسد تفسير مزبور از اين جهت قابل دفاع است كه قانونگذار عدم النفع را قابل مطالبه دانستـه است ليكن خسارات ناشي از عدم النفع را به لحاظ آن كه خسارت از خسارت محسوب مي شود، قابل مطالبــــــه ندانسته است».

    اين قاضي خوش ذوق -البته با الهام از نظريات دكتر علي مهاجري1- منظور واقعي مقنن رابه خوبی درك كرده و معتقد است كه آوردن كلمه «ناشي» در اين تبصره نمي تواند بي مورد باشد.

5- دكتر حميد بهرامي احمدي

6- دكتر مسيح ايزدپناه

7- مسعود زارع رشكوئيه

8-دکتر رهپيك:

    «ماده 267 آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد: "... ضرر و زيان ناشي از عـــدم النفع قابــل مطالبه نيست."  تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني نيز مي گويد:" خسارت ناشي از عدم النفع قابــل مطالبه نيست".

    «دو ماده مزبور، مصوب قانون آئين دادرسي مدني 1379 هستند. حال پرسش اين است كه آيـا در حال حاضر، عدم النفع قابل مطالبه هست يا خير؟»

« چنان چه مي دانيم، منافع ممكن الحصول يا ضرر عدم النفع خسارتي مربوط به آينده است.  در مورد چنين خسارتي با توجه به اصطلاح «ممكن الحصول» كه مانند ترازويي است با دو كفه مساوي  بايد   توضيح داد كه منافع مزبور به همان نسبت كه امكان تحقق دارند به همان نسبت هم، امكان عدم تحقق را دارند. بنابراين، شرايطي لازم است كه يكي از دو كفه ي ترازو را بر ديگري برتري دهد. اين شرايط گاه كفه  عدم ايجاد نفع و گاه كفه ايجاد و تحقق منفعت را سنگين مي كند. اين امر نيز بــا توجه به  سير عادي و رويـــه متعارف امور حدث زده مي شود.

از آنجايي كه حقوق از عرفيات است، هرگاه سير عادي و رويه متعارف امور تحقق زده مــي شود و ايجاد نفعي را محقق بداند، آن نفع از نظر حقوق، مسلم و محقق فرض مي گردد.»

«حال با اين توضيح بايد اذعان داشت كه ماده 515 و نيز 267 قانون آئين دادرسي مدني، نـاظر بر كفه عدم تحقق و عدم ايجاد نفع است؛ يعني در بردارنده خسارت هايي احتمالي است كه بر طبق رويه  متعارف امور، قابل تحقق نيستند. با توجه به اين امر در جمع بين دو ماده فوق و ديگر قوانين گفته شده  است  كـــه ظاهر عبارت تبصره 2 ماده 515 مذكور نسبت به نوع منافع در عدم النفع اطلاق دارد  (خسارت عدم  النفع) ، معناي اين اطلاق ظاهراً آن است كه خواه منافع ممكن الحصول باشد، خواه نباشد، مطالبه خسارت امكان  ندارد ....»

« .... به نظر مي رسد با عنايت به مقررات مختلف، خصوصا بند 2 ماده 9   قانون آئين   دادرسي كيفري كه در مدت زمان كوتاهي قبل از تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني تصويب شده است،    اراده قانونگذار در تبصره اخير به انواع معيني از عدم النفع، يعني عدم النفعي كه منافع در آن عرفاً ممكن الحصول نيست، تعلق گرفته باشد (ره پيك، 1381)، در اين صورت، ماده 515 و 267 قانون آئين دادرسي مدني، محدود  به منع مطالبه خسارات احتمالي است كه بنا به سير عادي و رويه متعارف امور محقق نخواهد شد.»

    چنانچه ملاحظه مي شود اين اساتيد گرامي كه اصلا كلمه «ناشي» در تبصره مذكور را نخوانده يا اصلا نديده اند!

8- فخرالدين اصغري آقمشهدي:

«با توجه به فاصله زماني اندك (پنج و نيم ماه)، بين تاريخ تصويب دو قانون ذكر شده    در بالا، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قانـون آئين دادرسي در امور كيفري را در اين ارتباط نسخ نموده و در نتيجه خسارت عدم النفع در هيچ حالتي قابـل مطالبه نيست يا اين كه آن قانون همچنان به اعتبار خود باقي است و قانون آئين دادرسي در امور مدني فقط ناظر بر عدم النفع ناشي از غير جرم است، تفكيكي كه اعتقاد به آن هيچ مبناي منطقي ندارد.»

« در يك توجيه منطقي، بايد گفت: منظور قانونگذار از قابل مطالبه نبودن خسارت نــاشي از عدم النفع، مطلق خسارت نيست. بلكه منظور، خسارت متحمل الحصول است و نه محقق الحصول».

 

در اين نظريه نسخ قواعد قبلي توسط تبصره ي 2 ماده 515 مردود دانسته شده؛پس هم كساني كه نظر به نسخ داده اند و هم كساني كه همچون اين استاد گرامي اين نظريه را رد  كرده اند هيــچ يك اهميتي به كلمه ي «ناشي» در اين تبصره نداده اند.

نتيجه:

 نتيجتاً عدم النفع چنانچه شرايط زير را داشته باشد قابل مطالبه مي باشد.

1- محقق الحصول يا ممكن الحصول باشد. پس عدم النفع محتمل الحصول قابل مطالبه نيست.1

2- مستقيم يا بلاواسطه يا نزدیك باشد پس عدم النفع بعيد هر چند ممكن الحصول باشد قابل مطالبه نيست.1

3- عدم النفع محتمل الحصول بي واسطه نيز تا جايي قابل مطالبه مي باشد كه موجب عسر و- حرج جبران كننده نشود.3 كه اين شرط سوم خود موضوع مقاله اي است كه انشاء الله متعاقباً در جاي خود بدان پرداخته خواهد شد.

 


فهرست منابع:

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق -ماشاءاله تقوی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم وتحقیقات کرمان

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي