سبب اقوي از مباشر


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


سبب اقوي از مباشر

رده: + مجموعه مقالات / جرم شناسي

سبب در لغت به معني رسن و وسيلۀ رسيدن به چيزي آمده است.[1]
مباشر در لغت اقدام به عملي كردن، و نظارت كردن آمده است.[2]
تسبيب در جنايت: يعني انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد، مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.[3] (مادۀ 318 قانون مجازات اسلامي)
مباشرت در جنايت: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.[4] (مادۀ 317 قانون مجازات اسلامي).
سبب اقوي از مباشر (مباشر معنوي): كسي كه ارتكاب جرم عقلاً به او منتسب است، بعنوان مثال كسي كه به صغير غير مميز يا ديوانه‌اي چاقوئي مي‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند (درست است كه در اينجا فعل توسط ديوانه يا غير مميز انجام شده، لكن چون اينها از خود اراده و اختياري نداشته و متوجه عمل خود نيستند و در حقيقت به عنوان وسيله تلقي مي‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوي از مباشر) و تحت اين عنوان قابل تعقيب و مجازات است.[5]
مادۀ 363 قانون مجازات اسلامي: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد.» مادۀ 332 قانون مدني:« هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه سبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»
مقصود از اقوي بودن سبب از مباشر در اين مواد، غلبۀ شدت تأثير سبب بر مباشر در وقوع جنايت نيست؛ زیرا با توجه به تعريفي كه از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد 317 و 318) سبب در هيچ شرايطي نمي‌تواند از جهت تأثير مادي در وقوع جرم با مباشر برابري كند و تنها شرايط تأثير فعل مباشر را فراهم مي‌آورد؛ زيرا مباشرت ايجاد علت تلف است و سبب في الجمله در بروز جنايت مؤثر است از اينرو علت در بروز جنايت نمي‌تواند اخف از تأثير سبب باشد. ملاك و ضابطه اقوي بودن سبب به وضعيت و شرايطي باز مي‌گردد كه به لحاظ عدوان و تعدي آنرا اقوي از مباشر مي‌سازد و نه از حيث تأثير مادي آن.[6]
رابطۀ ميان مباشر و جنايت بسيار قويتر و نزديكتر از رابطۀ ميان سبب و جنايت است. عمل كسي كه ديگري را در چاه مي‌اندازد با كسي كه چاه را حفر كرده است، هرگز تأثير يكساني ندارد و بديهي است كه عقل از ميان آنها كسي را مسؤول مي‌شناسد كه رابطه‌اش با جنايت نزديكتر باشد. سبب وسيله‌اي بيش براي مباشر نيست.[7]در بيشتر مواردي كه سبب و مباشر با هم جمع مي‌شوند، نه تنها سبب قصد جنايت ندارد، بلكه احتمال وقوع آنرا هم نمي‌دهد. بنابراين عنصر معنوي جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر عليت (نسبت به پرداخت خسارت) به كلي در مورد سبب منتفي است، در حاليكه اين دو عامل از عوامل بديهي و اوليۀ مسؤوليت كيفري و مدني محسوب مي‌شوند.[8]

مصاديق اقوي بودن سبب از مباشر:
غرور (فريب) شامل مواردي است كه فردي بدون آنكه خود دست به كاري بزند با فريب ديگري او را به انجام كاري وا مي‌دارد مانند موردي كه قاضي بر اثر شهادت كذب عده‌اي، حكم به قصاص واجراي آن دهد.
اكراه: كه سبب مي‌شود عرف مسؤوليت براي مباشر قائل نباشد؛ مثلاً كسي ديگري را وادار كند كه خرمن شخصي را آتش بزند در اينجا مباشر (مكره) از خود اختياري ندارد و مسؤول نيست و سبب ضامن است. در مورد تبصرۀ 1 مادۀ 211 قانون مجازات اسلامي نيز كه در مورد اكراه در قتل است اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است. معذلك در مورد قتل اكراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.
جهل در مواردي سبب را اقوي از مباشر مي‌گرداند، مانند موردي كه كسي بدون اجازه در ملك ديگري چاه بكند و روي آنرا بپوشاند و شخص الف كه از وجود چاه بي خبر است ب را روي آن بيندازد كه در اينجا ضمان بر عهدۀ حفركننده است.[9]
مغرور و جاهل هر دو در بي اطلاعي از سبب مشتركند ليكن تفاوت آنها در اين است كه جاهل خود بخود از مسأله بي اطلاع است ولي جهل مغرور ناشي از عمل فريب كار است.[10]
اضطرار، در اين صورت مباشر كه از روي ناچار كاري را انجام مي‌دهد، ضعيف است و سبب كه مباشر را ناچار مي‌سازد قويتر مي‌باشد. مثال: كسي كه ديگري را بترساند و آن شخص در راه فرار، خود را از جائي بلند پرتاب كند اگر اين ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است. (مادۀ 326 قانون مجازات اسلامي).

[1] . حسيني دشتي، مصطفي؛ معارف و معاريف: دائرة المعارف جامع اسلامي، تهران، آرايه، ج6، چ سوم، ص 181.
[2] . شاملو احمدي، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، اصفهان،‌ديدار، 1380، چ اول، ص 402.
[3] . منصور، جهانگير، قانون مجازات اسلامي، تهران، ديدار، 1380، چ يازدهم، ص 99.
[4] . همان، ص 98.
[5] . شاملو احمدي، محمد حسين؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، اصفهان، ديدار، 1380، چ اول، ص 402.
[6] . صادقي، محمدهادي؛ حقوق جزاي اختصاصي (1)، تهران، ميزان، 1383، چ هفتم، ص 93.
[7] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش ديات، تهران، ققنوس، 1378، ج اول، چ اوئل، ص 437.
[8] . همان، ص 438.
[9] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، ص 670.
[10] . همان، ص 671.
منبع- نویسنده: حاتم‌زاده

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي