اقاله


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


اقاله

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مدني
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد.
و در اصطلاح: فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله – مثل مشتری – از معامله‌ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود.
احادیث بسیاری نسبت به جواز اقاله، بلکه استحباب آن وجود دارد که یک نمونه را متذکر می‌شویم:

قال الامام الصادق (علیه‌السلام):
«ایما رجل اقال مسلماًً فی بیع، اقال الله عثرته یوم القیامة»[1]
یعنی هر کسی که مسلمانی را در خرید و فروش اقاله کند خداوند گناه او را در روز قیامت اقاله می‌کند.
ادله عامه نیز موکد آن است. مثل « الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند سیره عقلائیه نیز اقاله را قبول دارد و منعی از چنین سیره‌ای نشده است. بلکه از طرف شارع تشویق به این امر شده است.[2]

احکام اقاله:
1- چنانچه امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند: اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی عقدها حتی عقدهای جائز نیز جاری می‌شود؛ مگر در عقد نکاح. اما در ایقاعات – که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در صحیح بودنشان ندارند – جاری نیست.
2- اقاله به اجماع شیعه بیع نیست و احکام و شروط بیع در آن جاری نمی‌شود بلکه فسخ عقد با رضایت طرفین می‌باشد.
3- اقاله با هر چه که فسخ با آن انجام می‌پذیرد واقع می‌شود. ما چند نمونه از الفاظی که دال بر اقاله هستند را ذکر می‌کنیم:
الف) هر دو طرف بگویند «تقایلنا»
ب) هر دو طرف بگویند «تفاسخنا»
ج) یکی بگوید «اقلتک» و دیگری بگوید «قبلت الاقالة»

4- اقاله با کم یا زیاد کردن چیزی بر پول یا جنس مورد فروش جائز نیست و اگر چنین کنند اقاله باطل است بله: می‌توان بر اقاله جعاله کرد مثلاً اگر مشتری به فروشنده بگوید: اگر اقاله کنی برای تو خانه‌ای می‌خرم و طرف مقابل نیز اقاله کند. این صحیح است و دادن جعل (خانه) بر مشتری لازم می‌شود همچنین با مصالحه نیز می‌توان چنین کاری کرد چون ادله جعاله و صلح این نوع را هم شامل هستند و مانعی در کار نیست.
5- ثمرات و نماهائی که در زمان ما بین معامله و اقاله ایجاد شده است: اگر متصل به مورد معامله باشد تابع آن هستند و همراه اصل مال به مالک بازگردانده می‌شوند مثل شیر در گوسفند. ولی اگر منفصل و جدا باشند ارجاع داده نمی‌شوند و برای اقاله کننده باقی می‌مانند مثل بچه در گوسفند و میوه در درخت.
6- تلف عوض، مانع از اقاله نیست و در این صورت اگر اقاله شد مثلی باشد مثل آن، و اگر قیمی باشد قیمت آن پرداخته می‌شود.

یک تطبیق:
احمد از سعید خانه‌ای خرید و باهم قرار گذاشتند که هیچ گونه حق فسخی برای طرفین نباشد ولی وقتی احمد به منزلش رسید و خبر خرید خانه را به همسرش داد وی گفت: من به هیچ وجه به آن خانه که محله‌اش هم خوب نیست نمی‌روم. احمد پیش سعید رفت و جریان را برای او تعریف کرد و از وی خواهش نمود که معامله را فسخ کند، سعید نیز قبول کرد و پول احمد را داد و خانه را پس گرفت.

منابع:
1- حر عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، 1409 هـ.ق، ج 17، ص 386 و ج 18، ص 72.
2- نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، مصحح شیخ عباس قوچانی، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 24، ص 352.
3- موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بیتا، چاپ اول، ج2، ص 61.
منبع- نویسنده: نویسنده : قادر قدیری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي