تعارض ميان شهادت و سند درحقوق مدني ايران وفقه اماميه


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » تعارض ميان شهادت و سند درحقوق مدني ايران وفقه اماميه


تعارض ميان شهادت و سند درحقوق مدني ايران وفقه اماميه

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مدني
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه

چكيده : به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر وقانوني نياز مي باشد ، گاه ميان دلايل اثبات دعوي تعارض به وجود مي آيد ، مانند تعارض سند وشهادت . دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراين دو نظام حقوقي پيشينه محدوديتها ي قانوني شهادت، ماده 1309 قانون مدني به عنوان مهمترين ركن قانوني مطرح كننده تعارض سند وشهادت، نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده مزبور، ديدگاههاي حقوقدانان نسبت به نظريه مذكور، انعكاس مسئله دررويه قضايي، گرايش نظامهاي حقوقي بين المللي به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهاي رفع تعارض، وبرتري نظام حقوق اسلامي درجريان تحولات تاريخي مطرح گرديده ومورد مطالعه وبررسي قرارگرفته است .
واژگان كليدي:
ادله اثبات دعوي، سند رسمي ، شهادت، تعارض ادله، شوراي نگهبان، اماره قضايي ، رويه قضايي، حقوق تطبيقي، جعل، احكام اولي، احكام ثانوي، احكام حكومتي، احكام ثابت ومتغير ، نسخ، بيّنه، ترديد وانكار نسبت به سند
هنگامي كه دعوايي درمحكمه اقامه مي شود ويكي از طرفين ادعايي عليه ديگري دارد دادرس بايد بتواند با وجهه اي قانوني، خويش را قانع نمايد تا به نفع مدعي راي دهد . صرف نظر ازطريق اقناع وجدان قاضي، براين منظور لازم است مدعي ادعاي خودرا به طريقي ثابت گرداند والا دادرس نمي تواند براساس صرف دادخواست ودعوي او حكمي را انشاء نمايد، هرچند مدعي داراي حق باشد. زيرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق ووجود حقيقي آن، بايد اين امر درمحكمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه يكي از طرق مقبول، صورت آشكاربيابد واز سوي دادرس غير قابل انكار تلقي گردد.
براي محقق شدن اين مرحله ، بايستي (( دليل))كافي ارائه شود.
((دليل)) علاوه بر عرف عمومي ، درعلم حقوق نيز يكي از اصطلاحات متداول مي باشد . گرچه واژه دليل درفرهنگ نامه هاي لغت ونثرهاي پيشين به معناي راهنما تعريف گرديده وبه كار رفته اما امروزه ، چه درعرف عام وچه درعرف خاص ومباحثات حقوقي وفقهي ، به معناي چيزي است كه عهده دار اثبات امري مي باشد حتي هنگامي كه به امري براي دفاع از دعوي استناد مي شود( م.194ق.آ. د. م.مصوب 1379) بازهم درمقام اثبات چيزي قراردارد.
مطابق با ماده 355 قانون آيين دادرسي مدني، دلايل اثبات وقايع خارجي ، تابع قانون جاري درزمان طرح دعوي است ، اما دلايل اثبات اعمال حقوقي تابع قوانين جاري درهنگام وقوع آنها مي باشد. از سوي ديگر، وقايع مادي رابا هردليل مي توان اثبات كرد اما اعمال حقوقي را، تنها به وسيله ادله اي مشخص مي توان ثابت نمود(1)
گاه ميان دلايل تعارض به وجود مي آيد وهريك ديگري رانفي مي كند . يكي از صورت هاي تعارض ادله ، تعارض ميان سند وشهادت مي باشد اين مسئله به گونه اي درماده 1309 قانون مدني ايران مطرح وحكم آن بيان گرديده است : (( درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت ااثبات نمي گردد.)) درسال 1361 ، كميسيون حقوقي وقضايي مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي را درقانون مدني انجام داد واز جمله مواد 1306تا1308 و1310و1311 را حذف نمود. (2) اما ماده 1309 درعمل ابقا گرديد . درسال 1367 به دنبال استفساريه شوراي عالي قضايي درباره انطباق اين ماده با شرع اسلام ، شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرع دانسته وابطال ماده را اعلام نمود. صدور اين نظريه ديد گاههاي موافق ومخالف را بر انگيخت وهريك به جنبه اي از مسئله پرداختند . بااين حال درسال 1370، مجلس شوراي اسلامي درجلسه عمومي،حذف مواد مذكوروابقاي ماده 1309 را – با همان عبارات پيشين – تصويب كرد بدين ترتيب ، ونظر به عدم توجه صريح قانون اصلاحات قانون مدني به ماده مورد نظر ، بحث هاي نظري موافق ومخالف ادامه يافت ودرعمل نيز اختلافاتي را موجب گرديد. اين تحقيق درپي بررسي نقاط مبهم ديدگاه ها وارزيابي واستنتاج از آنهاست.
2. جايگاه ادله دردادرسي
در حقوق ما،معمولا اقامه دعوي واثبات صحت يا عدم صحت آن بر عهده اصحاب دعوي است و دادرس در آن نقش چنداني ندارد.او علي القاعده در ابتدا بايستي سعي نمايد كه دعوي طرح شده را به طريق سازش خاتمه دهد،در غير اين صورت،تنها درباره ادله ابراز شده توسط اصحاب دعوي تصميم گيري مي كند(3).دادرس حقوقي،برخلاف دادرس كيفري يا اداري،نمي تواند ادله لازم را درمورد صحت يا عدم صحت ادعاهاي طرفين راسا فراهم كند.دادرس مكلف است تنها به امور مورد ادعاي اصحاب دعوي توجه كند زيرا وظيفه او فقط بيان حكم دعوي است ودر طرح آن تكليفي ندارد.وي نمي تواند چيزي بر ادعاي آنان بيفزايد يا چنيزي از آن بكاهد مگر اينكه به نظم عمومي مربوط باشد،گرچه مي تواند هر تحقيقي يا اقدامي براي كشف حقيقت انجام دهد وهر نوع توضيحي را از طرفين بخواهد(4).
يكي از نويسندگان حقوقي در باره دليل مورد استناد دادرس گفته است:امري كه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي سازد، در علم حقوق اصطلاحا دليل ناميده مي شود.بنابراين دليل وسيله اي است كه قاضي را به حقيقت مي رساند يا حداقل او را به حقيقت نزديك مي كند.اقامه دلايل ممكن است يقين قضايي يا يقين واقعي براي قاضي ايجاد كند(5).به نظر مي رسد اين گونه تعاريف از دايره اصطلاحات حقوقي خارج باشد.درست است كه كشف حقيقت،آرمان هر دادرس است اما تفاوت اين امر در مقايسه باضرورت به حقيقت نائل شده او از طريق دلايل ارايه شده،كاملا آشكار مي باشد.عبارت((يقين قضايي)) نيز يك جعل اصطلاح است وآن گونه كه از قسم قراردادن يقين قضايي دركنار (( يقين واقعي)) بر مي آيد ، يعني قضايي با حقيقت يقين كه درنظر حكما امر نفساني است ، تباين دارد. همان گونه كه نويسنده نيز اذعان داشته هيچ يك از دلايل، حتي اقرار، ضرورتا براي قاضي يقين واقعي ايجاد نمي كند(60)وبايداضا فه كرد كه چه بساويژگي نزديك ساختن به حقيقت را نيز دارا نباشد. نتيجه اينكه يقين قاضي امري نيست كه بتواند مستند حكم حقوقي قرارگيرد، هرچند درقوانين كيفري، علم قاضي به عنوان دليل وراه اثبات حكم پذيرفته شده است (7)
به هرحال درامور حقوقي، اصحاب دعوي ودادرس درانتخاب ادله وارزيابي آنها كاملا آزاد نيستند ولازم است از طريق قانوني اقدام كنند. دادرس به استناد ادله موجود درپرونده حكم مي كندواعتبار حكم او نيز درارتباط با ادله ابراز شده تعيين مي شود وحقيقت مطلق نيست(8)
3.تقسيمات احكام وادله درفقه اماميه
براي شناخت احكام وادله درفقه اماميه آنهارا ازجهت هاي گوناگون دسته بندي كرده اند نظر به اينكه تمامي تقسيمات دراين بحث مورد نظر نمي باشند ، تنها به برخي از آنها اشاره مي شود.
4.الف . احكام ثابت واحكام متغير
گاه ادله را از نظر مدرك يا شيوه تحصيل آنها به دلايل نقلي يا عقلي تقسيم مي كنند . ميان اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد هستند. يك صورت مربوط به منشا صدور احكام وادله آنها مي باشد، بااين توضيح كه درشرع مقدس اسلام دو گونه مقررات پيش بيني شده است وبرهمين اساس، عالمان دين نيز داراي دوگونه تكليف هستند . گونه اول مقرراتي هستند كه توسط خداوند تشريع گرديده اند ووظيفه عالمان ديني ، كشف وتبيين واعلان عمومي آنهاست ، اين دستورات از ثبات وجامعيت برخوردارند گونه ديگر، دستوراتي مقطعي ومنتاسب با مصلحت هاي جامعه مي باشند كه به وسيله اشخاصي كه بي واسطه يا با واسطه ، از سوي خداوند يعني شارع ، براي حاكمنيت درجامعه داراي اختيارات مي باشند اعتباريافته واعلام مي گردند .اين بيان مورد قبول فقهاي اماميه است وبه همين خاطر درباب هاي مختلف فقه ، مانند بيع ، زكات، خمس، جهاد و..به بحث درباره ولايت حاكمان ديني يعني معصومان، عليهم السلام ، وفقيهان پرداخته اند. از جمله ، شيخ مرتضي انصاري دركتاب المكاسب ( المتاجر) ، درمبحث بيع وهنگام بررسي شرايط مربوط به طرف هاي عقد، به اين بحث پرداخته است(9)
يمي از فقهاي معاصر ، دررساله اي علمي، درتوضح مطلب ذكر شده چنين گفته است: پيامبر خدا ، صلي الله عليه وآله وسلم ، درميان امت اسلام داراي چند مقام است : مقام اول ، نبوت ورسالت است ، يعني احكام الهي را ، اعم از احكام تكليفي واحكام وضعي ، براي مردم بيان مي كند، حتي اگر اين حكم ، جبران مالي (ارش) براي يك صدمه كوچك جسمي باشد. مقام دوم، مقام وربايت ورياست واداره كردن اموراست. زيرا پيامبر (ص) از طرف خداوند متعال ، حاكم مي باشد ومردم مسلمان اعضاي جامعه وي تلقي مي شوند. اواداره كننده جامعه محسوب شده وبالاترين مقام را درميان بندگان خدا دارااست ، اين منصب جداي از مقام رسالت وابلاغ احكام است زيرا پيامبر(ص) از اين جهت كه مبلّغ ورسول خداوند است امر ونهي نمي كند وحتي اگر درباره احكام خدا وند متعال امرونهي هم كند عمل او تنها ارشاد وهدايت به سوي دستور ونهي خداوندي تلقي مي گردد واگر انسان مكلف با آنها مخالفت كند عمل اوسرپيچي از دستور پيامبر (ص) تلقي نخواهد شد بلكه مخالفت با خداوند متعال مي باشد، چرا كه پيامبر ( ص) درباره دستورات ونواهي الهي داراي امر ونهي مستقل نيست، بلكه او تنها مبلغ وپيام آور وخبر دهنده اي ازجانب خداي تعالي است ، همچنان كه دستورات ونواهي امامان، عليهم السلام درباره احكام الهي همين گونه است .)) (10)
بدين ترتيب، دونوع حكم مستفاد مي شود: حكمي الهي، وحكمي سلطاني وحكومتي . گرچه درباره حدود حكم سلطاني واختيارات فقيه دراين زمينه ، اختلاف نظرهايي وجوددارد اما اصل مطلب مسلم است . آنچه كه درباره تفاوت حكم وفتوا گفته مي شود نيز درهمين رابطه است ولذا حكم را با صلاحيت حاكميت فقيه مرتبط دانسته اند(11)
5.ب. احكام اولي واحكام ثانوي
درادامه اين بخش به يك تقسيم بندي ديگر اشاره مي گردديكي از ضابطه هاي دسته بندي ، رتبه احكام نسبت به يكديگر است . ازاين ديدگاه ، احكام رابه اولي وثانوي تقسيم مي كنند. احكامي را كه به عناوين اولي رفتارهاي شخص مكلف مربوط هستند احكام اولي واحكامي كه با عناوين ثانوي مرتبط هستند احكام ثانوي مي نامند..درتوضيح اين دو عنوان گفته مي شود عناويني كه با نظر به ماهيت خود رفتار وعمل، براي آن وضع گرديده اند عناوين اولي ناميده مي شوند مانند: وضو، بيع، اجاره و..عناويني را كه با توجه به عارض شدن حالت وشرايطي برعمل ، براي آن وضع گرديده عناوين ثانوي مي گويند، مانند: وضوي ضرري، بيع ضرري، بيع غرري، اضطراري بودن عمل و..احكام مربوط به اين دو عنوان از نظر رتبه با يكديگز تفاوت داشته وحكم ثانوي تنها درصورتي به يك فعل تعلق مي گيرد كه به كاردبردن عنوان ثانوي براي عمل مورد نظر ، صحيح باشد. دراين صورت زمينه اي براي اعمال احكام اولي وجود نخواهد داشت ودرغير اين صورت، حكم اولي اجرا واعمال خواهد گرديد(12)
به نظر مي رسد بيان همين مقدار از تقسيمات مربوط به احكام درفقه اماميه براي بحث ما كافي باشد. بنابراين به صحبت درباره ادله دعوي درفقه اماميه مي پردازيم.
6.ج.ادله دعوي
ادله مذكور غالبا دربابهايي از كتب فقهي چون قضاءوشهادت ،مورد بحث قرارگرفته اند. اقراربينه، علم قاضي ودرمواردي سوگند، قسامه ( قسم خوردن تعداد معيني درباره يك جرم)، استفاضه ( شيوع يافتن مطلبي نزديك به حد تواتر) ، وتركيبي از شهادت وسوگند به عنوان مستندات حكم قاضي مطرح شده اند(13)
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه درميان ادله ، از سند ذكري به ميان نيامده است واين درحالي است كه امكان اين امر درآن دوران وجودداشته وحتي به آن اشاره هم كرده اند اما هنگام بحث درباره اعتبار سند- همان گونه كه بعد از اين ملاحظه خواهيم كرد – جايگاهي اصيل برآن آن قائل نشده اند. درمقابل، شهادت به صورت هاي مختلف مورد توجه بوده وبه تفصيل از آن صورت ها صحبت شده است .
7.اقسام ادله درحقوق مدني
الف. جنبه موضوعي وجنبه حكمي

هردعوي كه مطرح مي شود داراي دو پايه يا دو جنبه اساسي است : جنبه موضوعي وجنبه حكمي ،((جنبه موضوعي دعوي مربوط به اعمال مادي يا حقوقي است كه سبب طرح دعوي را تشكيل مي دهند اين جنبه ، درحقيقت مبنا وپايه نخستين دعوي است جنبه حكمي دعوي مربوط به قوانين ومقررات وقواعد واصول كلي است كه وضعيت واحكام اعمال حقوقي يا مادي را معين مي سازند.)) (14) براي جنبه موضوعي مي توان به عمل حقوقي دوطرفه يعني قرارداد ونيز عمل مادي تلف كردن مورد معامله مثال زد.جنبه حكمي هم مواد قانوني هستند كه- به عنوان مثال – مقررمي دارند هريك از طرفين دعوي موظف به اجراي تعهد خود دربرابر طرف ديگر است.
8.ب. ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام
با تفكيك جنبه هاي مختلف يك دعوي روشن مي شود كه دودسته دليل موجود است يك دسته را ادله اثبات دعوي ودسته ديگر را ادله اثبات احكام مي خوانند. ادله اثبات احكام براي به دست آوردن احكام موضوعات مورد استفاده قراركرفته (15) وجنبه حكمي دعوي را نشان مي دهند(16) اما ادله اثبات دعوي جنبه موضوعي آن را تبيين مي كنند(17)
ماده 194 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 ، دليل اثبات دعوي را چنين تعريف مي كند : (( دليل عبارت ازامري است كه اصحاب براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند .)) البته ناگفته نماند كه علاوه بر استناد به دليل توسط اصحاب دعوي ممكن است دادگاه تحقيقات واقدامات لازم ديگر رابراي كشف حقيقت انجام دهد(م.199 قانون آئين دادرسي مدني ) (18)گرچه دادگاه مكلف است به نفع هيچ طرف،تحصيل دليل نكند.
همچنين تنها اموري دليل تلقي مي شوند كه قانونگذار آنهارا پذيرفته باشد.(19)
بنابراين لازم است به سراغ قانون رفته وادله مورد تاييد را يافت .ماده 1285 قانون مدني پنج قسم از ادله دعوي را ذكر كرده وقانون آيين دادرسي مدني نيز سه مورد ديگر را بر آنها افزوده است (20) مجموع آنها از اين قرارند: اقرار، سند كتبي ( دليل كتبي) ، شهادت، امارات، قسم، كارشناسي، معاينه محل وتحقيق محلي.
درنظام ادله قانوني، استفاده آزاد از هرگونه دليل براي اثبات دعوي جايز نيست بلكه هردعوي بايد به وسيله دليل خاصي كه از طرف قانون گذار براي اثبات آن معين شده است، به اثبات برسد . قانون نه تنها ادله اثبات دعوي را معين كرده بلكه حدود اعتبار هريك از ادله را هم مشخص ساخته است (21) درواقع درامتداد همين شيوه است كه ماده 1309 قانون مدني اعلام مي داشت:
(( درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده، دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمي گردد.))
بااين حال ، درماده 195 قانون جديد آيين دادرسي مدني( مصوب 1379) استثنايي براين قاعده ذكر شده مبني براينكه : (( مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن درقانون تصريح شده باشد)) برحسب استثناي نخست دلايلي شرعي كه مورد استناد يا توجه وپذيرش دادگاه قرارنگرفته باشد- علت آن هرچه كه بوده باشد- يا برخي دلايل مانند بينه وشهادت معتبر كه به لحاظ مقررات موضوعه درمقابل سند به آنها توجه نمي شده ومورد عمل قرارنمي گرفته است ، ممكن است به عنوان دليل معتبر- حتي درمرحله تجديد نظر- قابل طرح بوده، آثار مهمي بر جاي گذارد.
9.مطالعه تعدريف سند وشهادت
الف. تعريف سند وشهادت درفقه اماميه

درفقه اماميه، سند درشمار ادله ذكر نگرديده وطبيعي است كه تعريفي هم براي آن داده نشده باشد . بااين حال درفصل بعد ملاحظه خواهد شد كه سند گاه به عنوان يك نوشته معتبر مورد نظر بوده ولذا به بحث درباره اعتبار آن از جهات ديگر پرداخته شده است . ازجمله اسنادي كه نام برده شده است مي توان به صورت جلسه محكمه كه توسط منشي نگاشته مي شود، احكام مكتوب آراي صادره توسط قضات اشاره كرد . البته درپاره اي از مواضع نيز به (( نوشته به طور مطلق اشاره شد ه ومورد بحث قرارگرفته است (22) بدون آنكه خصوصيت ديگري براي نوشته ، ازحيث ماهيت آن وبه طور مستقل از دليل اعتبارآن ، ذكر كنند. بنابراين مي توان سند را تنها نوشته اي عادي دانست كه دربرخي شرايط داراي اعتبار مي گردد.
همچنين درباره ((شهادت )) ،دركتب فقهي اماميه تعريف خاصي بيان نگرديده است وبرمعناي لغوي آن يعني (( خبرقطعي دادن از چيزي)) (23) اعتماد شده است ، اما درشرايط خاصي برآن اصطلاح (( بينه )) اطلاق مي گرددكه از ادله وحجت هاي شرعي محسوب مي شود وبراي اثبات هرنوع دعوي، صورت يا صورت هاي خاصي ازآن پذيرفته واستماع مي شود. انواع بينه پيش ازاين مورد اشاره قرارگرفت (24)
درفقه اماميه ، علاوه بر شرايطي كه براي شاهد ذكر شده، گواهي و شهادت نيز خود داراي كيفيت ويژه اي است:
(( ضابطه آنكه شخصي بتواند شاهد قرارگيرد، دارابودن علم قطعي(درمقابل علم ظني) ويقين است واما آيا لازم است علم – درمواردي كه قابل حصول است – مستند به حواس ظاهري باشد، مانند ديدن درامور مشاهده اي وشنيدن درشنيدني ها وچشيدن درچشيدني ها ونظاير اينها، ودرنتيجه اين شرط، اگر علم قطعي به چيزي ، از راهي غيراز مبادي حسي مربوط به آن پيدا شد شهادت دادن به آن امر جايز (ومعتبر) نباشد، مثل آنكه درامور مشاهده اي ، از راه شنيدن براي شخص علم قطعي حاصل شود؟يا آنكه علم قطعي باهرسببي كه ايجاد شود، مانند علم حاصل از تواتر وشهرت ، براي شهادت دادن كافي است؟ دراين باره دو توجيه براي هردو طرف مسئله وجوددارد اما آنچه كه با ادله واصول شباهت بيشتري دارد فرض دوم است (25)
البته اگر علم شاهدازراه اسباب غير عادي، مانند جفرورمل، حاصل شده باشد استماع وپذيرش شهادت چنين شخصي كه از راه غير عادي نسبت به مشهودّبه علم قطعي حاصل كرده، داراي اشكال است (26) گرچه چنين علمي براي خود شخص عالم، حجت ودليل شرعي محسوب گردد.)) (27))
درتعريف لغوي بينه گفته شده است : (( دليل وحجت)) (28) ودرجايي ديگر معناي لغوي آن اين گونه نقل گرديده است : (( هرچه كه حقيقتي را بيان وثابت كند.)) (29) علاوه بر معناي لغوي،معناي اصطلاحي خاصي نيز براي واژه بينه وجود دارد درحالي كه برخي خواسته اند اين معني را يك مصداق از معاني لغوي تلقي كرده ودرنتيجه، وجود اصطلاحي خاص را منفي بدانند(30) درحالي كه درفقه اماميه، بينه به معنايي خاص به كاررفته است ودليل هاي متعددي همين مدعادراتاييد مي كنند.
10.ب. ديدگاه حقوق مدني درباره تعريف سند وشهادت
ماده 1284 قانون مدني سند را چنين تعريف مي كند: (( سند عبارت است از هرنوشته كه درمقام اثبات دعوي يا دفاع قابل استناد باشد)) درماده 1286 قانون مدني سند به دونوع عادي ورسمي تقسيم شده ودرماده بعد، درتعريف سند رسمي چنين گفته شده است :
((اسنادي كه دراداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتر اسناد رسمي يا درنزد ساير مامورين رسمي ،درحدود صلاحيت آنها وبر طبق مقررات قانوني، تنظيم شده باشند رسمي است.)) (م.1287 قانون مدني )
مطابق باماده 1289، هرنوع سندي غير از اسناد مذكور درماده 1287 ، سند عادي محسوب مي شود ودرتوضيح آن گفته شده است((هرگاه سند به وسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده باشد ليكن مامور، صلاحيت تنظيم آن را نداشته يارعايت ترتيبات مقرره قانوني را درتنظيم سند نكرده باشد ، سند مزبور درصورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است.)) ( م1293 قانون مدني ) همچنين بديهي است سندي كه توسط افراد عادي تنظيم مي شود ومامور رسمي درتنظيم آن دخالت ندارد سند عادي تلقي مي شود(31)
تعريف شهادت ياگواهي درقانون مدني يا قانون آيين دادرسي مدني نيامده، امادركتب حقوقي اين گونه تعريف شده است: (( اظهارات اشخاص خارج از دعوي كه امر مورد اختلاف راديده يا شنيده يا شخصا از آن آگاه شده اند.)) (32) اگر وسيله آگاهي گواه قوه بينايي اوباشد،گواه را شاهد عيني وگواهي اورا مشاهده مي گويند واگر وسيله گواهي قوه سامعه باشد گواه راشاهد سمعي وگواهي اورا (( اسماع )) مي خوانند(33) نظر به اينكه به اعتقاد تعدادي از فقها وحقوقدانان ، شاهد بايد از راه حسي كه متناسب با مقاد گواهي است اطلاع خود را به طور مستقيم كسب كرده باشد( براي مثال، اگر به اقرارشفاهي يا وقوع طلاق شهادت مي دهد، اقرار يا صيغه طلاق را شنيده باشد، وهرگاه به تصرف يا اتلاف گواهي مي دهد آن را ديده باشد) ، شهادت كوررا درمورد تصرف واتلاف وجرح وشهادت كررا درمورد اقرارشفاهي قابل استماع نمي دانند(34) حال اگر كسي گواهي خودرا به صورت مكتوب ارائه كند ماده 1285 ق.ن. آن را درحكم شهادت دانسته وعنوان سند را بر آن صادق نمي داند . اما بايد توجه داشت كه سجل وقوعي يا اعترافي كه توسط روحانيون مورد رجوع مردم تنظيم مي شده، بر طبق راي تميزي شماره 14100-1462 مورخ 28/6/1316 ، از اسناد عادي محسوب شده وعنوان شهادت برآنها صدق نمي كند(35)
11.بررسي اعتبارسند درفقه اماميه وحقوق مدني
الف. اعتبارسند از نظر فقه اماميه

براي روشن شدن زمينه ديدگاه هاي فقها درباره دليل كتبي ، به بررسي نظراتي چند از جمله برخي مندرجات كتاب گرانقدر ((جواهرالكلام )) كه از معتبرترين متون فقه اماميه وناظر بر آراي ديگر فقها نيز مي باشد، مي پردازيم.
12.يك ديدگاه صاحب جواهر
نويسنده كتاب جواهرالكلام درمبحثي كه آداب قضا را به بحث گذارده است ، درضمن مسئله هفتم، مي گويد :

((گاه گفته مي شود : ((فايده نوشتن، صرفايادآوري ماوقع است والانوشته حجت شرعي نمي باشد وبه اين ترتيب، هيچ يك ازاين شرايط درباره نويسنده الزامي نيست زيرابديهي است كه اگر با كمك اين نوشته اصل مطلب به ياد آورده شد، به استناد همان اصل مطلب، حكم اجرا مي شود ودرغير اين صورت نمي توان حكم را جاري كرد
هرچند نوشته داراي اوصاف ذكر شده باشد . البته غالبا همراه با اين اوصاف، اطميناني ايجاد مي شود كه حكم بر مبناي آن اجرا مي شود.))
براين نظر اين اشكال وارد است كه فايده نوشته، تنها درياد آوري آنچه كه براي حكم واجرا موثر است منحصر نمي باشد، بلكه گاه فرستادن حكم وامر ونهي ومانند آنها دركاراست كه امكان زياد وكم شدن (احكام ودستورات) يا تغيير آنها وجود دارد، همچنانكه اكنون درمورد نوشته هاي حكمرانان كشورها اين گونه است . بنابراين مقصور(از مسئله هفتم ) اين است كه اگر قاضي منشي اي اختيار كرد كه به نگارش اواعتماد داشته ونوشته وي را ملاحظه نمي كند لازم است اوچنين صفاتي را دارا باشد، زيراوي يكي از مصاديق شخص امين محسوب مي گردد.)) (36)
بدين ترتيب، صاحب جواهر بدون آنكه پاسخي به اشكال ((عدم حجيت شرعي نوشته )) داده باشد آن را وسيله حفظ مطالب از تغييرات احتمالي دانسته است وانتقال موضوع يا حكم ويا انتقال فرامين ونواهي رانيز از ديگر ثمرات نوشته مي شمارد. لذا ايشان ، به طور تلويحي عدم اعتبار مستقل سند را پذيرفته وتنها آن را وسيله اي جهت ثبت يا ابلاغ تلقي كرده است وبر همين اساس، شرايطي را جهت اعتماد به سند وسيله ، ذكر مي نمايد، درقسمت اخير از عبارت اشكال كننده اين نكته مطرح گرديد كه بدون حضور ذهن نسبت به اصل مطلب وصرفا با اتكا بر اطمينان حاصل از نوشته مي توان حكم راجاري ساخت . بنابراين آنچه كه درنهايت حجت شرعي براي اجراي حكم تلقي مي گردد، اطميناني است كه از دليل كتبي براي قاضي ايجاد مي شود وصاحب جواهر نيز به طور ضمني آن را قبول كرده است . گاه از چنين اطميناني به ((علم عادي)) تغبير مي شود ومقصود از آن اين است كه به طور متعارف وعقلايي، احتمال خلاف آن را ندهد ؛ هرچند با دقت هاي عقلي، امكان واحتمال خلاف آن نيز وجودداشته باشد. نتيجه اين كلام آن است كه اگر ازنوشته اي علم عادي به محتواي آن ايجادنگرديدنمي توان براساس آن حكم جاري كرد، درادامه ، هنگامي كه نويسنده مصاديق ديگري از كار بردهاي نوشته را نقل مي كند همين مطلب به دست مي آيد ولذا اگر چنين اطميناني از نوشته حاصل نشود عملي بر طبق آن انجام نمي گيرد بايد اضافه كرد كه از ظاهر استدلال اشكال كننده وتوضيح صاحب جواهر مستفاد مي شود كه اجراي حكم دخالتي درحكم اين مسئله ندارد، يعني اين قصد ووضعيت داراي ويژگي موثري درحكم نبوده ودرحالات ديگر نيز حكم نوشته همان است كه بيان گرديد.
ممكن است ادعا شود كه درعرف ، بدون توجه به حصول اطمينان ، برطبق نوشته هاي مذكورعمل مي كنند. درپاسخ بايد گفت: اولا مسامحه هاي عرفي حجت ودليلي براي اعتبار يافتن درشرع وقانون به دست نمي دهند. ثانيا اگر براساس قرائني، مانند شخصيت حامل نوشته يا كيفيت هاي ديگر نوشته ، مانند ممهوربودن به مهر خاصي، به نوشته ابرازي اطمينان گرديد بازهم دليل عمل كردن مخاطب نوشته بر طبق آن ،((علم عادي)) او بوده كه حجت شرعي محسوب مي گردد.
13.دو.مستندات فقهي برخي حقوقدانان
پيش ازآنكه نظر برخي فقهاي معاصررانيز بررسي كنيم ، به دوآيه ازقرآن (37)كه برخي حقوقدانا ن براي استدلال بر اعتبار شرعي سند به آنها تمسك كرده اند (38) اشاره كرده وبه دليل ضيق مقال از يك طرف ولزوم بحث تفسيري از سوي ديگر، از بحث درباره آنها صرف نظر مي كنيم . خداوند متعال دردو آيه مذكور چنين مي فرمايد((اي كساني كه ايمان آورده ايد چون معامله ديني( قرض وبيع نسيه تاتاريخ معين انجام مي دهيدپس آن را بنويسيد وبايد نويسنده اي، از روي عدالت معامله ميان شما را بنويسد وهيچ نويسنده اي از نوشتن خودداري نكند كه خدا به وي نوشتن را آموخته است..))
همچنين برخي حقوقدانان به سندهاي وقفنامه كه برخي علماي ديني بر طبق آنها نظر داده وعمل كرده اند، استناد جسته اند (39) كه پاسخ اين موضوع وموارد مشابه آن درقسمت قبل داده شد.
14.سه. ديدگاه فقهي امام خميني
اكنون نظر يكي از فقهاي معاصررا مرورمي كنيم. اين نظرات درپاسخ به چند سئوال مطرح شده اند ، مانيز ، به منظور درك زمينه وشرايط مسئله ، عين پرسش وپاسخ هارا درج مي كنيم:
س- اگر ملكي دردست يا تصرف شخصي باشد وبعد ، چند نفر يا يك نفر مدعي شوند كه اين ملك ، وقف است ونوشته اي هم داشته باشند كه درآن مرقوم شده كه فلان ملك مثلا وقف است ، آيا با ارائه اين گونه نوشته ها وادعاها وقف بودن ثابت مي شود يا خير؟
ج- (( باادعا ونوشته وقف ثابت نمي شود مگر موجب اطمينان شود.)) (40)
س- وقفنامه هايي از دويست، سيصد سال قبل دراداره اوقاف يا ادارات ديگر ،مثل دادگستري، موجود است وفعلا يك قسمت از چهار قسمت اراضي موقوفه برابر وقفنامه مزبور، درتصرف بوده وبراي سه قسمت ديگر سند مالكيت صادرشده است . گرچه هنگام تقاضاي سند مالكيت وارث واقف شكايت نموده ومدت ها پرونده درجريان بوده، بالاخره ترتيب اثر داده نشده است . با توجه به اينكه طبق مسئله 92 در(كتاب) تحريرالوسيله ، كتاب وقف، (41) فعلا شياع مفيد علم يا اطمينا ن (وديگر راه هاي اثبات وقف بودن مانند) اقرارذواليد تصرف به عنوان موقوفه ، وبينه شرعيه ( درمسئله مورد بحث ) نيست تكليف اراضي مزبور چيست ؟
ج-((اگر اراضي مزبور در تصرف وقف نبوده يا معلوم نيست كه در تصرف بوده اند،تابه طريق شرعي،وقف بودن آنها ثابت نشود حكم وقف ندارند.))(42)
س-درقباله ازدواج،(برطبق)ماده8 قانون حمايت خانواده،چهارده مورد ذكر شده است.در موقع اجراي عقد يا در ضمن عقد لازم ديگر،زوجين شرط مي كنند كه اگر يكي از اين چهارده مورد محزر شود زوجه از (طرف)زوج،وكيل يا وكيل در توكيل غير است كه خود را مطلقه نمايد.نوعا اين موارد به زوجين تفهيم مي شودولي بعضا زوجين بدون تفهيم،پاي ورقه اي را كه اين موارد در آن نوشته شده امضا مي كنند.در صورت دوم،اگر يكي از اين موارد ثابت شود،آيا زوجه مي تواند خود را مطلقه نمايد يا بايد موارد چهارده گانه به زوجين تفهيم شود؟
ج-((مجرد امضا وتفهيم موارد كافي نيست و بايد در ضمن عقد،شرط شود يا عقد مبنيا عليه واقع گردد.))(43)
س-آيا اسناد رسمي مملكتي ويا نوشته هاي عادي كه با امضاي علماي بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد،در فصل خصومت مي تواند به معني شاهد يا حجت باشد؟
ج-((اسناد كتبي حجيت شرعيه ندارند مگر آنكه براي قاضي موجب علم باشد.)) (44)آنچه از پاسخ هاي گذشته به دست مي آيد اين است كه سند تنها در صورتي كه موجب علم يا اطمينان قاضي شود معتبر خواهدبود وآشكار است كه در اين صورت نيز آنچه از نظر شرع حجيت داشته و مبناي صدور حكم و اجراي آن مي گردد همان علم واطمينان به محتواي سند است و البته اين امر،مفهومي غير از اطمينان به صدور سند است.ظاهر كلام برخي ديگر از فقها دلالت براين دارد كه سند از يك توسعه دراعتبار برخورداراست وبا تحقق دوشرط:عدم احتمال تقلب ومنتفي دانستن اين احتمال كه نويسنده معناي حقيقي نوشته رااراده نكرده است ، مي توان به سند به عنوان دليل استنادكرد اما با دقت در عبارات، ممكن است اين ظاهر كلام را نيز به حصول علم يا اطمينان ناشي از سند، منتهي دانستبااين حال.، بايد گفت اين امكان (تاويل بردن نظر دوم به نظر اول) را مي توان بدين گونه منتفي دانست كه درنظر اول، لزوم حصول يك علم يا اطمينان شخصي براي قاضي مطمح نظر بوده است ، درحالي كه درنظريه دوم، صرف منتفي دانستن دو احتمال مذكور، براي استناد به سند كافي است، هرچند علم يا اطمينان شخصي براي قاضي ايجاد نكند. به علاوه، برخي دلايل مطرح شده براي نظريه دوم، قابليت تعميم وتحصيل يك دليل نوعي را دارند(45)
درهرصورت، اگر سند به عنوان ابزاري براي حصول علم قاضي مطرح باشد از محل بحث خارج بوده ودرنتيجه ، جايي براي بحث درباره تعارض مذكور درماده1309 قانون مدني باقي نمانده واين ماده ، از نظرفقهي ، اساسا فاقد اعتبار مي گردد . لازم به ذكر است كه آنچه دراين بخش مطرح شد ومورد بحث قرارگرفت ، باتوجه به تقسيمات مربوط به دلايل واحكام فقهي كه درفصل قبل بيان شد، درقلمرواحكام اولي وادله مربوط به آنها مي باشد اما ايجاد اعتبار برخي اسناد، به موجب حكم ثانوي يا حكم حكومتي، امري قابل توجيه ودفاع مي تواند باشد واگر چنين باشد – كه همين گونه به نظر مي رسد- وعناوين ثانوي ومصلحت هاي اجتماعي درتعيين حكم دخالت داده شوند دراين صورت تشحيص عناوين ومصلحت هادرچارچوب مصاديق خاص يا نيازهاي اداره جامعه بوده واز قلمرو بحث هاي نظري درباره قواعد ثابت شرعي خارج مي باشد
15.ب. اعتبار سند از ديدگاه حقوق مدني
ازنظرقانون، همه اسنادبه يك اندازه اعتبار ندارند نبر حسب موضوع سند، اعتبار آنها متفاوت است . اما اصولا هرنوشته عليه كسي كه آن را امضاكرده وهمچنين قائم مقام قانوني او معتبر است ، زيرا اصل براين است كه امضاكننده با توجه داشتن به مفاد آنچه نوشته شده آن را امضا كرده است (46) مواد1290و1291 قانون مدني همين نكته را درباره اسناد رسمي وعادي بيان مي كنند(47)چون اسناد رسمي به وسيله ماموران دولت ويا رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شوند قانون گذار اعتبار خاصي براي آنها قائل مي شودواصل صحت را درباره آنها جاري مي كند(48) درحالي كه اسناد عادي فاقد چنين اعتباري است . بدين معني كه هنگام اثبات ادعا(( درمقابل آن (سند رسمي) ، انكار وترديد مسموع نيست وطرف فقط مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند..)) (م.1292 قانون مدني ) نتيجه اجراي اصل صحت لازم الاتباع بودن مفاد اسناد رسمي است ،(49) بااين حال اين اسناد تا هنگامي معتبر هستند كه خلاف آنها به اثبات نرسد(50)
اعتباراسناد رسمي از دونظر مورد بحث مي باشد: يكي از نظر محتويات ودوم به لحاظ مندرجات. منظور از محتويات سند، عبارت ها، امضاهاوآثار انگشت ومهري است كه درآن نوشته ودرج شده است ومراد از اعتبار آنها اين است كه عبارت ها، امضاها وآثار انگشت ومهر موجود درسند بايد از آن اشخاصي شناخته شوند كه به آنان نسبت داده شده اند وصحت اين انتساب هم مفروض باشد(51) بنابراين ، كسي نمي تواند درانتساب موارد مذكور درسند، كه به اشخاص معيني نسبت داده شده، ترديد يا تكذيب نمايد وفقط مي تواند ادعاي جعليت نمايد، خواه اشخاص مزبور از ماموران رسمي باشند يا متعاملين (52) لذا هرگاه درسند فروش ملك ، تنظيمي دردفترخانه اسناد رسمي، قيد شود كه خريدار بهاي آن را نقدا به فروشنده پرداخته است ، پرداخت بها از سوي خريدار به فروشنده مسلم خواهد بود مگر اينكه فروشنده ادعاي جعل كند يعني بگويد بها را نگرفته وسردفتر برخلاف حقيقت نوشته است ( جعل معنوي)يا مدعي شود كه سند را ساخته وامضاي اورادرآن گذاشته اند(جعل مادي( وبر صحت ادعاي خود دليل بياودر وآن را اثبات كند والا ادعاي او اثري نخواهد داشت(53) درصورت عدم اثبات جعل ، بايد ثابت نمايد كه سند مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ( قسمت اخير از ماده 1292 قانون مدني ونيز ماده 70 ق. ثبت اسناد واملاك).
اما مقصوداز مندرجات سند، مفاد عباراتي است كه درسند قيد شده است ، پس مندرجات سند از امور معنوي است برخلاف محتويات كه از امور مادي است (54)
مقصوداز اعتبار مندرجات سند آن است كه كسي نمي تواندمنكرتحقق آنها شود مگر اينكه عدم تحقق آنها را اثبات نمايد و لذا ممكن است باوجود تصديق به صحت انتساب محتويات سند، منكر واقعيت داشتن مندرجات آن شود، يعني بگويد كه اشخاص يادشده در سند، نزد مامور ، اظهارات مندرج را انجام داده اند ومامور نيز با كمال بي طرفي آنها را درسند درج كرده است اما اظهارات آنان بر خلاف واقع وحقيقت است (55) مواد 70و73 ق. ثبت وماده 1305 قانون مدني درباره همين اعتبار صحبت كرده اند(56) بااين حال، شخص مي تواند بگويد كه اقراربه اخذ وجه يا تعهد پرداخت آن كه درسند رسمي ذكر شده درمقابل سند يا حواله اي بوده كه وصول نگرديده است واثبات اين امر منافاتي با اعتبار محتويات ومندرجات اسناد رسمي ندارد؛ همچنان كه تبصره ذيل ماده 70ق.ث.م.1277 قانون مدني به آن تصريح كرده اند(57)
باتوجه به مطالب پيشين معلوم شد كه دعواي مخالف با مفاد ( محتويات)يا مندرجات سند رسمي را مي توان اقامه كرد، گرچه درماده 1309 قانون مدني ونيز ماده 1324 ازهمان قانون، طرق اثبات مدعا را محدود ساخته اند. ماده1309 ، شهادت را براي اثبات چنان دعوايي معتبر نمي داند وماده 1324 تيز امارات قضايي را درصورتي معتبر وقابل استناد مي داند مكه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد وچون درماده 1309چنان دعوايي را با شهادت قابل اثبات نمي داند بنابراين امارا ت قضايي به صورت مستقل نمي توانند دليل بر مدعا قرار گيرند مگر اينكه به موجب قسمت اخير از ماده 1324، امارات قضايي تكميل كننده دلايل ديگر باشند..
16.بررسي اعتبار شهادت درفقه اماميه وحقوق موضوعه
الف. اعتبار شهادت از نظر فقه اماميه

اعتبار شهادت درفقه اماميه امري واضح تلقي مي گردد ونياز به بررسي زياد ندارد وادله محكمي درباره اعتبار آن وجوددارد (58) براي تبيين بيشتر اعتبار وقلمرو تاثير شهادت به دو مسئله كه درفقه اماميه مطرح مي باشند اشاره مي گردد مولف كتاب((تحرير الوسيله ))، دربحثي ذيل عنوان (( اقسام حقوق)) چنين مي گويد:
(( دوم- حكم وراي قاضي، تابع شهادت است . اگر مشهودّبه ( درواقع) حق شده باشد حكم صادرشده، هم درظاهرو هم درواقع ، نافذ ومعتبر مني باشد واگر اين گونه نبود، حكم قاضي تنها درظاهر معتبر است نه درواقع امر.درنتيجه، درصورتي كه مشهوّدله نسبت به بطلان شهادت آگاه باشد ، نسبت به آنچه كه حاكم (قاضي) به نفع او حكم كرده حقي نداشته وآن چيز براي او مباح نيست . دراين فرض، تفاوت نمي كند كه خود شاهدان به بطلان شهادتشان آگاه باشند يا اينكه آن را صحيح بدانند.
سوم . اگر كسي كه اهليت شهادت را دارد براي اين منظور( به محكمه) دعوت گردد، بنابررعايت احتياط بيشتر، واجب است اين امر را بپذيرد بااينن ترتيب، وجوب مذكوروجوبي كفايي است وبراي آن شخص، تعيّن ندارد مگر آنكه كسي ديگر براي پذيرش دعوت وجود نداشته باشد . همچنين اگر ازاو خواسته شود كه شهادت خودرا ادا كند، بدون هيچ اشكال درادله، واجب است اين كاررا انجام دهد ودراين مورد هم وجوب، كفايي است .)) (59)
مستند برخي از اين احكام درفقه اماميه ، آيات شريف قرآن كريم مي باشد . براي نمونه ، يك آيه چنين مي فرمايد: (( فاذادفعتم اليهم اموالهم فاشهد واعليهم)) (60)يعني هرگاه اموال آنها ( يتيمان )را به ايشان داديد پس بر آنها گواه بگيريد . درآيه 15 از سوره نساءنيز شهادت گرفتن واداي آن مطرح شده ومورد تاييد قرارگرفته است . همچنين خداوند متعال درزمينه امر طلاق مي فرمايد:
((..واشهدواذوي عدل منكم واقيمواالشهادة للة)) (61) ، يعني دو نفر عادل را ازميان خودتان گواه بگيريد وگواهي را براي خدا بر پاداريد.
با آنكه اثبات دعوي با شهادت از امور مسلم درفقه اماميه است اما استفاده ازاين دليل داراي شرايط سختي است كه به برخي از آنها درضمن مقاله اشاره شد(62)
17.ب. اعتبار شهادت از ديدگاه حقوق مدني
درضمن نظراتي كه صاحب نظران حقوق موضوعه ابراز داشته اند وديدگاه حقوق درباره شهادت را مطرح كرده اند ميان وقايع مادي واعمال حقوقي تفاوت گذارده شده است (( توضيح اينكه وقايع مادي را با هروسيله مي توان دردادگاه اثبات نمود زيرا آنها عموما از اموري نيستند كه ذيحق بتواند براي آنها از قبل تهيه دليل مخصوصي بنمايد .شق 5 از ماده 1312 قانون مدني اجازه استفاده از شهادت را دراين گونه موارد داده است . بالعكس ،اعمال حقوقي را فقط به وسيله ادله مخصوصي مي توان اثبات نمود كه قانون جاري درموقع پيدايش آن عمل حقوقي معتبر دانسته است .)) (63) به موجب اطلاق مواد 1257و1258ق.ن. وصراحت مواد354و355 ق. آ.د.م: شهادت درموارد فوق پذيرفته شده است مگر دربرخي موارد استثنايي كه درقانون پيش بيني شده باشد.
به علاوه درماده 241 قانون جديد آ. د.م. نيز اختيار كامل به قاضي واگذارگرديده تا ارزش ونحوه تاثير گواهي را تعيين نمايد . نظير چنين وضعيتي درباره تحقيق محلي درقانون جديد پيش بيني شده است .ماده 255 مي گويد: (( اطلاعات حاصل از تحقيق ومعاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر درآن باشد.))
البته ناگفته نماند كه قانون مدني، تاپيش از اصلاحات سال1361 ، شهادت را از ادله ضعيف محسوب داشته وفقط دعاوي كم اهميت ودعاوي مربوط به اموري را كه عرفا وعادتا تحصيل سند درآنها معمول يا مقدور نيست به وسيله شهادت قابل اثبات دانسته است (64)
دراين زمينه ، يكي از اساتيد حقوق تطبيقي نتيجه پژوهش هاي خويش را چنين بيان مي دارد:
(( يكي از موضوعات برگزيده براي كنگره چهاردهم ( كنگره بين المللي حقوق تطبيقي) ، (( ارزش شهادت درحقوق مدني)) بود واينجانب به عنوان مخبركل موضوع از سوي آكادمي انتخاب شده بودم ..روي هم رفته بحث ها واظهار نظرها حاكي از تاييد گزارش كلي ونتيجه گيري ها وملاحظات مخبر كل بود.
شهادت درحقوق مدني كه موضوع گزارش اينجانب ومباحثات جلسه ياد شده بود، يكي از موضوعات مهم حقوقي است كه دركشورهاي مختلف مورد توجه خاص واقع شده وتحول جالبي داشته است . از مطالعات انجام شده چنين بر مي آيد كه دراين زمينه اختلاف بين نظام حقوق رومي-ژرمني ونظام كامن لو، درگذشته چشمگير وقابل ملاحظه بوده است . درحالي كه دركشورهاي وابسته به نظام رومي – ژرمي ، شهادت درامور مدني ارزش چنداني نداشته ومحدوديت هاي بسياري براي آن قائل شده بودند،دركشورهاي كامن لو ( انگليس وساير كشورهاي وابسته به كامن لو ) شهادت مهم ترين دليل به شمار مي آمده وبه طور گسترده از آن بهره مي گرفتند . مع هذا تحول حقوق دركشورهاي مختلف نشان مي دهد كه از اختلاف ميان دو خانواده حقوقي درمورد شهادت، كاسته شده وبه ويژه حقوق كشورهاي رومي – ژرمني، درجهت كم كردن محدوديت هاوشناسايي ارزش بيشتر براي شهادت ، اصلاح گرديده است .))
ايشان سپس درباره ارزش شهادت درحقوق ايران مي گويد:
(( قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ، درحقوق ايران به پيروي از حقوق موضوعه، ارزش شهادت بسيار محدود شده بود. خصوصا طبق ماده 1306 پيشين قانون مدني، درمورد عقودوايقاعا وتعهدات ، اگر ارزش موضوع آن بيش از پانصد ريال بود، شهادت – به عنوان تنها دليل- براي اثبات دعوي پذيرفته نمي شد، ليكن به موجب اصلاحات قانون مدني درسالهاي 1361و1370 براساس حقوق اسلامي ، از محدوديت هاي قانوني شهادت كاسته شد وامروزه درايران ارزش شهادت به مراتب بيش از گذشته است واز اين لحاظ ، تحول حقوق ايران با تحول حقوق ادله دركشورهاي ديگر هماهنگ است قابل ذكراست كه درحقوق اسلام نيز شهادت از مهم ترين ادله اثبات دعوي است واز اين جهت نظام كامن لو قابل مقايسه با حقوق اسلام است.)) (65)
18.ج. شهادت دررويه قضايي
به منظور بررسي رويه قضايي درزمينه اعتبار شهادت، مناسب است كه پاره اي از آراي دادگاه هاي تالي وعالي را مطالعه نماييم:
1.دريكي ارز دعاوي، خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده ، به خواسته مطالبه مبلغ دوميليون وسيصد هزارريال وجه نقدوخسارات به دادگاه حقوقي يك.. تقديم داشته وبا استناد به فتوگپي 6 برگ سفته ويك برگ قبض عادي، درخواست رسيدگي وصدور حكم بر محكوميت خوانده نموده است . دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين وتشكيل جلسه دادرسي وعدم حضور خوانده دردادگاه با وجود ابلاغ وقت وعدم دفاع وي، اظهار نظر برمحكوميت خوانده نموده است خواتده باتقديم دادخواست تجديد نظر خواهي، به استناد گواهي سه نفر شهود اعلام داشته كه سفته هاي مستند دعوي،به طور اماني وبابت معامله زمين نزد خواهان بوده وزمين مورد معامله به خواهان تحويل شده ولذا درخواست رسيدگي به تجديد نظر خواهي را كرده است . دادگاه مرجوع اليه تجديدنظر خواهي را اعتراض به نظريه مورخ 12/12/68 دادگاه حقوقي يك تلقي وپرونده امررا به ديوان عالي كشورارسال داشته كه به شعبه 23 ديوان ارجاع مي گردد. هيئت شعبه درتاريخ 12/8/69 تشكيل گرديد وپس از بررسي اوراق پرونده ومشاوره ، به شرح زير دادنامه شماره 465/23 را درخصوص پرونده كلاسه 23-5/7 488 صادرمي نمايد
(( نظر به اينكه خوانده به موجب لايحه اعتراضات، ضمن استناد به گواهي سه نفر اعلام داشته كه سفته هاي مستند دعوي به طور اماني وبابت معامله زمين نزد خواهان بوده وزمين مزبوررا هم خواهان تحويل گرفته وضرورت داشت دادگاه دراجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو به موضوع اعلام شده از طرف خوانده واستماع گواهي گواهان وتحقيق كامل دراطراف قضيه رسيدگي وسپس اظهار نظر مجدد مي نمود وچون از طرف دادگاه دراين مورداقدامي به عمل نيامده نظريه ابزاري ، به علت نقص رسيد گي ، قابل تاييد نبوده وپرونده به منظور اقدام قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.)) (66)
چنانكه ملاحظه مي شود شعبه ديوان ، دربرابر وصف تجريدي اسناد تجاري ، شهادت را معتبر دانسته وآن را قابل ارزيابي تلقي كرده وبا آنكه خوانده به صدورسفته ها وتسليم آنها به خواهان اذعان نموده ، بااين حال، رسيدگي به دعوي را خاتمه يافته تلقي ننموده واستماع گواهي را الزامي شمرده است .
2. در جريان پرونده اي، خواهان طي دادخواستي كه به طرفيت اداره آموزش وپرورش..وآقاي(( ب)) به دادگاه تقديم كرده اظهار داشته است كه با شناسنامه (( ب)) به تحصيل اشتغال داشته وتا سوم نظري درس خوانده است واكنون به استناد راي صادره از اداره ثبت احوال.. خواستار صدور حكم به اصلاح مدارك تحصيلي از نام (( ب)) به نام خود، يعني (( الف)) شده است . اداره آموزش وپرورش..ادعاي وي را تكذيب واظهار داشته است كه : اولا دركليه مدارك تحصيلي عكس الصاق مي شود وحال آنكه فتوكپي مدارك خواهان فاقد عكس است ؛ ثانيا با آقاي ((ب)) تباني كرده؛ ثالثا خواهان كه حسب ادعايش ، درسال62 فارغ التحصيل شده چرا تاكنون نسبت به اصلاح مدارك خود اقدام نكرده؛ورابعا هيچ گونه دليلي دال بر اينكه به جاي((ب)) وبا شناسنامه وي به تحصيل اشتغال داشته اقامه نكرده است ولذا تقاضاي در دعواي وي را كرده است . دادگاه به موضوع رسيدگي وعقيده به صدور راي به نفع خواهان، طبق خواسته وي داشته كه اداره آموزش وپرورش به اين نظريه اعتراض كرده وعلاوه بر مطالب قبلي ، اظهار داشته كه مدارك تحصيلي بر اساس ماده 1285 قانون مدني از اسناد رسمي است وابطال واصلاح آن با شهادت شهود نيز ميسور نمي باشد وتقاضاي عدم تاييد نظريه دادگاه را نموده است . شعبه نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 336/9-52/4/70چنين راي داده است:
(( اعتراض اداره آموزش وپرورش به نظريه دادگاه وارد است، زيرا خواهان به جز نظريه اداره ثبت احوال ..كه به تنهايي كافي براي اثبات ادعاي وي نمي باشد دليل ديگري بر اثبات ادعايش اقامه نكرده است وبه صرف ادعاي برادرش كه مظنون به تباني باخواهان است نمي توان مدارك تحصيلي غير را به نام كسي كه اصولا دليلي بر حضور دردبستان ودبيرستان اقامه نكرده است نمود . لذا نظريه دادگاه به علت مذكور درفوق ، غير قابل تنفيذ تشخيص وپرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد)) پس از اعاده پرونده ، دادگاه درجلسه فوق العاده مفاد نظريه قبلي را به صورت راي نگاشته كه دفتر حقوقي وزارت آموزش وپرورش به اين راي اعتراض وتقاضاي تجديد نظر كرده ودرلايحه ضميمه دادخواست اظهار داشته است كه : 1) مدارك تحصيلي از جمله اسناد رسمي است كه ، با شهادت شهود ، ابطال واصلاح آن امكان پذير نمي باشد2) خواهان مدعي است كه اداره ثبت احوال مربوطه دو شناسنامه با يك مشخصات صادر نموده كه اين موضوع صحت ندارد؛3)مدارك تحصيلي ارائه شده از طرف خواهان فاقد عكس الصاقي است كه بايد ممهور به مهر مدرسه باشد4) خواهان مدعي شده است كه درتمام دوران تحصيلي به نام اصلي خوانده نمي شده است با توجه به مراتب فوق، آيا مي توان پذيرفت كه خواهان درمدت 9سال تحصيل وچندين سال بعد از فراغت ، متوجه اختلاف نام خود درمدرسه ومنزل نشده باشد ونتيجتا تقاضاي رد دعواي خواهان را كرده ونقض حكم را خواستار شده است تجديد نظر- خوانده طي لايحه اي اظهار داشته است كه پدرم به علت بي سوادي ، نام دوفرزند خويش را موسوم به يك اسم نموده وبراي هردو شناسنامه حسين را گرفته است وساير مطالب قبلي دردادخواست را تكرار وتقاضاي ابرام دادنامه رانموده است كه لوايح طرفين هنگام شور ، قرائت وهيئت شعبه درتاريخ 24/12/70 تشكيل گرديدوپس از قرائت گزارش عضو مميز واوراق پرونده كلاسه 22/5973 ودادنامه شماره 229-24/5/70 مورد تجديد نظر ، مشاوره نموده، راي خود به شماره 1589/9 را به شرح ذيل صادر مي نمايد.
(( برراي مورد تجديد نظر اشكال وارد است زيرا حق بود كه دادگاه : الف) كليه مدارك وسابقه تحصيلي خواهان وبرادرش ((ب)) را از آموزش وپرورش مربوطه خواسته واصل آن را ملاحظه وفتوكپي روشن وخواناي آنها را ضميمه پرونده نمايد ( همان طور كه آقاي مشاوردادگاه نيز درعقيده مشورتي مورح 9/10/69 خود براين نكته اشاره كرده است )، ب) مدارك عكس دارخواهان كه ممهور به مهر آموزش وپرورش باشد مطالبه گردد چنانچه خود خواهان دربند سوم لايحه تقديمي به دادگاه درمرحله تجديد نظر خواهي اظهار داشته كه تمامي سوابق تحصيلي موجود، باعكس اينجانب بوده وبرتمامي مدارك تحصيلي ، عكس اينجانب الصاق گرديده است؛ج)درراي شماره 523/25/4/70 اين شعبه نيز آمده است كه خواهان هيچ گونه دليل قانع كننده اي براثبات ادعايش اقامه نكرده است . بنابراين راي تجديد نظر خواسته كه بدون توجه به موارد فوق الذكر صادر گرديده نقض وپرونده جهت رسيدگي وكشف حقيقت به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك….. ارجاع مي گردد.)) (67)
چنانچه ملاحظه مي شود رويه قضايي پذيرفته است كه حتي درمقابل مفاد اسناد رسمي نيز مي توان به شهادت شهود استناد جست وديوان عالي كشورنيز درنقض راي بدوي ، به استماع شهادت شهود ايراد نگرفته است. هرچند اين امر، مبالغه آميز به نظر برسد ليكن نمي توان انكارنمود كه درپاره اي موارد، استماع شهادت شهود دربرابراسناد رسمي پذيرفته شده است بي آنكه دعواي جعل اقامه شده باشد
19.نظريه شوراي نگهبان درباره ماده 1309 قانون مدني
مطابق با ماده 1309 ق. م.؛ درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه احراز گرديده است نمي توان به استناد شهادت شهود، دعوايي را اقامه واثبات كرد كه با مفاد يا مندرجات آن مخالف باشد. همچنين ماده 1324 از همان قانون اعلام مي دارد(( اماراتي كه به نظر قاضي واگذارشده عبارت است از اوضاع واحوالي درخصوص مورد، درصورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كنند.))
نتيجه اي كه ممكن است از جمع ميان اين دوماده به دست آيد اين است كه دعواي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي ، با شهادت شهود يا اماره قابل اثبات نمي باشد، هرچند شهادت داراي شرايطي كه درشرع معين شده نيز باشد باتوجه به مباحثي كه درفصل پيشين درباره حجيت واعتبار شرعي دليل كتبي وشهادت بيان گرديد، فقهاي شوراي نگهبان درنظريه شماره 2655-18/8/67 چنين اظهار نظر كردند (( شوراي عالي محترم قضايي! پيرو سئوالي كه درمورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود، موضوع درجلسه شوراي نگهبان مطرح ومورد بحث وبررسي قرارگرفت . نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل 4 قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي گردد.
ماده 1309 قانون مدني ، از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را دربرابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته ، خلاف موازين شرع (بوده) وبدين وسيله ابطال مي گردد.))
به موجب اين نظريه بايد گفت كه دعواي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي ، اگر با كمك شهودي اقامه شود كه فاقد شرايط بينه شرعيه باشند قابل اثبات نيست (68)
اما از سوي ديگر، برطبق اين نظر ونيز ماده 1324 ق. م.، مي توان گفت كه چنان ادعايي باامارات قابل اثبات مي باشد زيرا دعواي مخالف را مي توان با شهادتي كه داراي شرايط بينه شرعيه است اثبات نمود.
20.ديدگاههاي حقوقدانان درخصوص ماده 1309 ونظريه شوراي نگهبان
برخي از حقوقدانان بدون آنكه به محتواي اين بحث اشاره اي داشته باشند درمتن كتاب خود ، ماده 1309 را مورد توجه قرارداده وبخشي از مباحث حقوقي خودرا برپايه مفاد آن طرح كرده اند، اما درحاشيه كتاب هم به نسخ ماده مزبور تصريح كرده اند(69)
درحالي كه نسخ ماده حاكي ازعدم جواز استناد به آن مي باشد. درهرصورت، اگر نويسنده اي نظر مخالفي داشت باشد بهتراست كه آن را به همراه استدلال هاي مربوط به آن بيان كند.
برخي ديگر تنها به ذكر ماده ، ادله تاييد كننده مفاد آن، ونقل نظر شوراي نگهبان اكتفا كرده وموضع صريحي را اتخاذ نكرده اند(70) ودرواقع، شايد بااين نوع بيان ، نيم نگاهي به نظر مخالف داشته اند.
يكي ديگر از حقوقدانان اظهار نظر كرده است كه اعلام اين نظريه توسط شوراي نگهبان، به اين صورت مجمل وكلي ، صحيح نيست زيرا بينه شرعي اخص از شهادت است وماده 1309 قانون مدني ، شهادت را به طور مطلق ، فاقد صلاحيت براي دعواي مخالف به بينه شرعي نپرداخته است . لذا بهتربود شورا نظريه خود مبني بر عدم صحت ووجود مغايرت مفاد ماده مذكور با موازين شرع را، تنها درباره ((اطلاق)) اين ماده صادر مي كرد. بدين ترتيب اگر شهادت، شرايط بينه شرعي را داشته باشد معتبر محسوب مي گردد(71) اين نظريه كه اشكال را دراطلاق ماده مزبور مي داند ازاين جهت داراي اشكال به نظر مي رسد كه بينه شرعي مفهومي مقيد وخاص نسبت به شهادت نيست بلكه نوع ومصداقي از شهادت مي باشد كه درشرع اعتبار دارد وبافرض شهادت هاي معتبر ديگر،مي توان براي شهادت، چندنوع را تصور كرد ، همچنان كه شهادت يك نفر عادل يا مورد اطمينان، به صدور حديثي خاص از يكي از معصومان(ع) ويا حكايت آن توسط فردمذكور ، درنزد شرع از اعتبار برخوردار است . بنابراين ، به نظر مي رسد كه آنچه توسط شوراي نگهبان انجام شده ، درواقع تخصيص ماده بوده است نه تقييد آن وبهتر آن است كه گفته شود كه نظريه شوراها تا حد تخصيص نسبت به ماده 1309 اعمال مي گردد واين گونه نيست كه آن را از اساس بي اعتبار سازد.
درنظر ديگري كه ابزار شده گرچه به نظريه شوراي نگهبان اشاره نشده است اما به شيوه تفسير قانون ، سعي برآن داشته تا از عموميت مفاد موردبحث كاسته واعتبارشهادت را دربرخي موارد ثابت نمايد:
(( درحقوق ما هنوز اين مسئله به طور كامل مطرح نشده است كه اين ماده (1309 قانون مدني ) تاچه اندازه از اعتبار شهادت دراثبات اشتباه مي كاهد ، ولي به نظر مي رسد كه مفاد سند ، دلالت بر منطبق بودن آنچه اعلام شده با اراده باطني ندارد. پس بدون برخورد با مانع ماده 1309، مدعي مي تواند با شهادت يا اماره ثابت كند كه دراعلام اراده ، اشتباه رخ داده است. به طريق اولي، درجايي هم كه ادعا ناظر به نادرستي نصور مبناي اراده واقعي است ماده 1309 مانعي به وجود نمي آورد واين پديده رواني را با همه دلايل مي توان ثابت كرد . اشكال واقعي درفرضي است كه ادعا مي شود نويسنده سند به اشتباه يا به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته يا مشتبه ، بدون توجه سند را امضاكرده است . دراين فرض، مدعي مي خواهد ثابت كند كه مفاد توافق با آنچه درسند نوشته وامضاشده است تفاوت دارد وپذيرفتن اين ادعا ، با مفاد سند مخالف است…. مگر اينكه اشتباه مادي وبديهي باشد وبه استناد شهادت بتوان آن را تصحيح كرد( ملاك ماده 189 (72) ق.آ.د. م.) (73) ))،
دراين نظر ميان ادعاهاي مغاير با سند كه مستند آنها عمل منتسب به ديگري است با ادعاهايي كه ناشي از عملكرد منتسب به خود مدعي است تفاوت گذارده شده است ،اثبات (( عدم انطباق اعلامات مدعي با اراده باطني او)) يا (( مبتني بودن اعلامات او بر تصورات غلط )) توسط شهادت را صحيح ومنطبق با مفهوم قانون وماده قانوني مذكورمي داند اما اگر دو ادعاي پيشين را اقامه نكرده بلكه تنها نسبت به صحت وانطباق نوشته هاي سند با اعلامات خود اعتراض دارد دراين صورت اگر اشتباه مادي وبديهي فرض نشود آن را به وسيله شهادت قابل اثبات نمي داند.
درباره مقصود از ((مفاد)) و(( مندرجات))سند كه درماده 1309 آمده – چنانكه پيشتر مطرح شد- بايد گفت كه مفاد امري معنوي است كه از عبارات – براي مثال – استنباط مي شود وبه نظر مي رسد كه قصد قانون گذار اين بوده كه حجيت عبارات متن وديگر مندرجات سند را درباره مفاد آنها تثبيت كند . بدين ترتيب، مقنن خواسته است به شيوه اي عقلايي اتكا كند وبافرض رسمي بودن يا احراز اعتبار سند دردادگاه ، اصل را بر اعتبار مفاد ومندرجات آن قراردهد تا آنكه كسي با اينگونه استدلال ها كه اراده باطني اش به چيزي غير از مفاد سند تعلق گرفته بوده ويا تصورات ذهني نادرست او موجب اعلام اراده اش به آن گونه كه درسند موجود است گرديده است ، نتواند اعتبار چنان سندي را مخدوش سازد پس قانون گذار مفاد اجزاي سند را نيز مطابق با اراده باطني ومبتني بريك تصور صحيح قلمداد كرده وبه دليل اعتبار رسمي آن ، ادعاي مخالف با آن را كه مستند به شهادت باشد غير قابل قبول اعلام داشته است وبه همين جهت ، كلمه ((مفاد)) را دركنار(( مندرجات )) دكرنموده است . همچنين، اين نوع تحليل درباره روش مقنن، با اصول وقواعد عرفي، همچون اصل عدم اشتباه ذهني ( درتصور موضوع) واصل عدم غفلت واصل عدم اشتباه لفظي سازگاري دارد. بنابراين تحليل نظريه اخيردرباره قصد قانونگذار نسبت به مفاد سند درماده مورد بحث، موجه به نظر نمي رسد . به علاوه درباره قسمت اخير اين نظريه ، يعني امكان اثبات اشتباه مادي وبديهي درثبت اعلامات، توسط شهادت ، جاي تامل وبحث ونقدوجوددارد زيرا اگر مقصور نويسنده اين است كه اشتباه مذكور، تا حدي بديهي باشد كه طرف مقابل هم آن را پذيرفته واصلاح مي كندچنين فرضي از قلمرو مسئله مورد بحث دوم.1309 ، كه اثبا ت ادعايي است كه مورد انكار طرف مقابل مي باشد ، خارج است واصولا چه بسا نيازي به اقامه دعوي دردادگاه نداشته وبه استناد ملاك همان ماده 189ق. آ.د.م. كه نويسنده به آن استناد جسته ، مي توان به راحتي آن را اصلاح كرد.واگر مقصودايشان اين است كه آن اشتباه ، تنها از سوي يك طرف بديهي بنمايد، علاوه برآنكه اثبات بديهي بودن خودامري اضافه بر اصل مدعا مي شود ، ادعاي امكان اثبات آن با شهادت ((مصادرة به مطلوب )) است وبا وجود تصريح ماده 1309 به معتبربودن سند از نظر مفاد ومندرجات، بايد چنين امكاني اثبات گردد وملاك ماده 189ق.آ.د. م.به هيچ وجه چنين چيزي را تاييد نمي كند زيرا دراين ماده به تصحيح اشتباهي پرداخته شده كه بيّن بودن اشتباه براي طرف ادعاي اشتباه ، يعني دادرس دادگاه ، مفروض قلمداد گرديده ومدعي عليه اين ادعا، يعني خود دادرس، آن راقبول دارد. به علاوه آنكه دادرس درحكم دعواي اصلي كه مورد تصحيح قرارمي گيرد ذينفع نبوده واين حالت با صورت مسئله ما متفاوت است . به نظر نگارنده اين سطور، ماده 189 ق. آ.د.م. وملاك آن نمي تواند دربحث ازماده 1309 ق. م. مورد تمسك قرارگيرد.
همچنين بخش ديگري از نظريه مذكور ، دائر براينكه (( ادعا مي شود نويسنده سند..به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته )) به نظر مي رسد كه مي تواند از مصاديق جعل باشد كه بااين بحث ارتباطي ندارد.
بدين بيان ، تحليل نظريه اخير، اگر باصرف نظر از نظريه شوراي نگهبان مطرح گرديده باشد راهگشا نبوده وبه صرف استناد به مواد1309 قانون مدني و189 ق.آ. د.م. انكار مفاد يا مندرجات سندرسمي وادعاي مغاير با آنها به وسيله شهادت قابل اثبات نمي باشد وتفسير مذكور از شمول ماده1309 نمي كاهد. درنتيجه ، تعارض ميان اين ماده ونظريه فقهاي شوراي نگهبان درتمام موارد باقي مي ماند.
دراينجا بايد به دو نكته اشاره شود:
نخست اينكه آنچه درمتن نظريه شوراي نگهبان آمده عبارت از ((ابطال )) ماده مورد بحث است درحالي كه درضمن بحث ، ملاحظه شد كه آنچه بيشتر به اذهان متبادر مي شود نسخ ماده 1309 است جداي از اينكه آيا شوراي نگهبان داراي اختيار وصلاحيت نسخ يا ابطال قوانين هست يا نه ، به نظر مي رسدآنچه مورد نظر شورا بوده نسخ ماده بوده است واين امر با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين نيز هماهنگي دارد،درحالي كه درصورت باطل دانستن ماده مذكور اثر قهقرايي داشته ودعاوي جديدي را دردادگاه ها مطرح مي سازد اين بحث كه كدام يك از اين دو حكم، حق مي باشند وچه آثاري بر آنها مترتب مي گردداز حوزه اين مقاله خارج بوده وبه بررسي مستقلي نيازمند است .
نكته دوم اين است كه بحث جاري براين فرض استوار است كه سند از حجيت مستقل برخوردارمي باشد، درغير اين صورت، هما ن گونه كه درفصلهاي پيشين ، ديد گاه فقه اماميه درباره سند ودليل كتبي مطرح شد، سند تنها به عنوان اماره اي براي قاضي مطرح مي باشد ودرصورت حصول علم وقطع براي قاضي از آن سند، برطبق مفاد آن راي خود را صادر مي نمايد نتيجه اين تحليل آن است كه با پذيرش نظريه دوم درباره سند، صورت مسئله از تعارض ميان سند وشهادت به تعارض ميان علم قاضي وشهادت تغيير خواهد يافت ودرواقع .، چون سند به طور مستقل داراي اعتبار نخواهد بود لذا تعارضي ميان آن وشهادت به وجود نخواهد آمد وبا اقامه شهادت، همراه با شرايط اعتبارآن برطبق مشهودّبه حكم صادر مي گردد.
ناگفته پيداست كه مجراي ماده 1309 درجايي است كه سند وشهادت، به طور مستقل وبا دارابودن شرايط اعتبار خود ، هريك به تنهايي بتوانند- بافرض عدم تعارض- مدعا را اثبات كنند.پس از مفروض دانستن اين مقدمه است كه مي توان صحبت از تعارض ميان آن دو واعمال ماده 1309 ق. م. به ميان آورد.درغير اين صورت، اصلا تعارضي محقق نمي گردد ووفق مفاد هردليلي كه ابراز شده باشد حكم صادر مي گردد ونوبت به ماده 1309 نمي رسد . بنابراين اگر اشكال شود كه با وجود شهادت هاي ناصحيح ، چگونه به تعارض آن با سند وحتي برتري شهادت حكم مي كنيد ، درپاسخ گفته مي شود كه مقصود از شهادت دراين بحث ، شهادت معتبري است كه واجد شرايط اعتبار، از جمله شهادت از روي حس نه شهادت از روي حدس باشد . درواقع ، اينجا مهارت ودقت نظر دادرس است كه اعتبار ادله ابرازي را ارزيابي مي كند.
21. خاتمه
براي روشن شدن ارزش شهادت به ويژه درحقوق تطبيقي وتحول حقوق كشورها دراين زمينه، شايسته است درپايان ، پاره اي از نتايج بررسي هاي تطبيقي درنظام هاي حقوقي ونيز خلاصه اي از نظريات مطرح شده ذكر شود:
1.شهادت درجهان امروز يك طريقه مهم اثبات دعوي به شمار مي آيد ، برخلاف سند رومانيستي كه درآن، براي شهادت ارزش چنداني قائل نبودند. با توجه به اينكه سيستم دليل قانوني ( سيستمي كه به موجب آن ، ادله اثبات دعوي وارزش هريك از آنها به موجب قانون دقيقا مشخص شده است ) امروزه درحال افول است ، شهادت مي تواند نقشي بيشتر از گذشته دركشف حقيقت ايفا كند.
2.درزمينه اعمال ووقايع حقوقي قابل اثبات با شهادت، محدوديت هايي كه از حقوق فرانسه ريشه گرفته است ( مانند ماده 1306 قانون مدني ايران) گرايش به زوال دارد ،. اغلب نظام هاي حقوقي، حتي دركشورهاي رومانيستي ، شهادت را براي اثبات كليه دعاوي، بدون تفكيك بين اعمال حقوقي ووقايع حقوقي مي پذيرند . بنابراين ، مالي بالا ، مسموع است .
3.ارزش اثباتي شهادت بستگي به نظر قاضي دارد؛ يعني قوانين جديد گرايش به آن دارند كه دراين زمينه قلمرو اختيارات قاضي را گسترش داده، به او اعتماد بيشتري نمايند بدين سان از قواعد محدود كننده اختيارا قاضي به تدريج كاسته شده است اصولا تشخيص قاضي در مورد ارزش شهادت حجت وقاطع است ، مشروط بر آنكه بر خلاف عقل ومنطق نباشد اين تحول با سيستم دليل آزاد يا دليل معنوي- كه درجهان امروز درحال پيشرفت مي باشد- نيز هماهنگ است (74)
4. باتوجه به حدود اعتبار دليل كتبي وشهادت درفقه اماميه وجايگاه قانوني اظهار نظرهاي شوراي نگهبان وصدور نظريه فقهاي شوراي نگهبان درباره م. 1309ق. م. والزام قانوني به رعايت اين نظريه دربررسي ها ودادرسي ها ، به نظر مي رسد كه حكم مندرج درماده 1309 باصورت كنوني، منطبق بر ضوابط احكام اولي وثانوي شرع اسلام نبوده وداراي وجاهت حقوقي وشرعي نمي باشد.
از سوي ديگر ، با توجه به اينكه مواد 1306تا1311، به جز ماده 1309ق. م. توسط كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي حذف شد اما ماده مورد بحث عملا ابقاگرديد واين رويه دراصلاحات علني مجلس درسال 1370 نيز ادامه يافت لازم است با توجه به نظريه شوراي نگهبان ، اقدامي قانوني درجهت تغيير يا اصلاح آن صورت پذيرد اين روش صريح ترين راه حل براي وضعيت فعلي مي باشد اگر مجلس درمصوبه خود ديدگاه فقه اماميه را برمبنايي كه پيش ازاين بيان شد تامين نمايد، به يكي از احكام اولي شرع اسلام صورت قانوني بخشيده است ودرصورتي كه بخواهد بر حسب ضرورت وبه طور موقت ، حكمي را براساس قواعد عناوين ثانوي، مانند(( جلوگيري از اختلال نظام)) شناسايي حقوق، به تصويب برساند قانون مذكور مشتمل بر يك حكم ثانوي خواهدبود هرچند كه طبق بيان صاحب جواهر، توجه به آزادي مكتوب درامر سياست جامعه واداره آن ، ضروري ولازم الرعايه است واين امر اعتبار سند را تاييد مي نمايد.
ممكن است گفته شود كه اين مورد از مواردي است كه به خاطر اختلاف نظر مجلس وشوراي نگهبان بايد براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود( مفاد اصل يكصدودوازدهم ق.ا.) اما باتوجه به اينكه اين اختلاف نظر درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي نمني باشد لذا وضعيت تعارضي كه درقانون اساسي مودرنظر است تحقق نمي يابد ونمي توان چنين اقدامي انجام داد مگر آنكه با تفسير موسع قانون اساسي واستناد به وحدت ملاك دراصل يكصد ودوازدهم ، چنين اختلافي را نيز از مصاديق اختلافات قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدانيم باارجاع اختلاف نظر مورد بحث به مجمع مذكور ، اگر ماده 1309 قانون مدني باهمين صورت عام برخلاف نظريه شوراي نگهبان تنفيذ گردد، درواقع حكمي از احكام حكومتي به تصويب رسيده است .و معياروحدود اعتبار آن با حكم اولي وثانوي شرعي متفاوت خواهد بود.
5.درپايان مناسب است استنتاج كلي از حقوق تطبيقي را نيز درنظر داشته باشيم وتوجه كنيم كه همواره ساير نظام هاي حقوقي، سخن آخر را نگفته اند.
يكي از اساتيد حقوق تطبيقي درپايان گفتار خويش وبر اساس تحولات مثبت نظام هاي حقوقي به سمت گسترش كامل قلمرو اعتبار شهادت چنين نتيجه گيري مي نمايد.
(( بنابراين ، نظريه سنتي دركشورهاي رومانيستي ، مبني بر تفوق دليل كتبي بر شهادت وادعاي تضاد بين كامن لو ونظام رومي- ژرمني دراين خصوص ، با توجه به تحول حقوق ادله از قرن هفدهم به بعد، امروزه بايد تعديل گردد. درواقع، تحول حقوق دراين سيستم ها موجب نزديكي حقوق درمورد شهادت شده است ودرهر نظام، برحسب مورد از دليل كتبي يا شهاد ( هركدام بيشتر قابل اعتماد باشد) بهره مي گيرند وآنچه مسلم است ، امروزه دركشورهاي رومي- ژرمني براي شهادت ارزش بيشتري نسبت به گذشته قائل هستند . حقوق ايران هم بر مبناي حقوق اسلامي ، درهمين جهت تحول يافته است .)) (75)

پي نوشت :
1.ماده 195ق.آ.د.م.نيز بيان مي دارد: (( دلايلي كه براي اثبات عقود ياايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقاد آنها مجري بوده مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن درقانون تصريح شده باشد )) مفهوم استثناي نخست آن است كه اگر هنگام انعقاد موضوعات مذكور ، دليلي شرعي ، از نظر قوانين موضوعه ، قابل اجرا نبوده باشد هنگام اقامه دعوي مي توان با آن دليل شرعي نيز موضوع را اثبات كرد. لازم به ذكر است كه درماده 354 قانون پيشين آ.د.م. ( مصوب 1318) ، استثناي نخست ، يعني(( دلايل مذكورازادله شرعيه باشد كه مجري نبوده)) وجود نداشت وتبصره اي ذكر شده بود كه درقانون جديد حذف گرديده ومفاد آن بدين قراراست : تبصره – حكم اين ماده هيچ گاه مجوز قبول گواهي درمواردي كه قانون مدني نهي كرده نخواهد بود.))
2.اين مواد اعتبار شهادت را محدود مي ساخت وبسياري از عقود وايقاعات وتعهدات را قابل اثبات با شهادت نمي دانست . به همين جهت، شمول اعتبار شهادت نسبت به موارد مذكور درماده 1312 ق.م. داراي اهميت ومعني بود. ولي پس ازحذف مواد فوق الذكر وپذيرفته شدن شهادت درهمه امور، فايده استثناهاي مندرج دراين ماده ،محدود به قاعده پذيرفته نشدن ادعاي مخالف بامفاد يا مندرجات اسناد رسمي ( ماده 1309 ق.م. ) است : ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوقي كنوني،ذيل ماده 1312 ، بند 1.
3.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، ص6.
4.همان ، ص 6
5.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، صص 22-21
6.همان ص 22
7. بااين حال ، درپاره اي از مواد قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370) صريحا اعتبار علم قاضي كه به تعبير مذكور درمتن ، يقين واقعي مي باشد، پذيرفته كرديده است مانند:
(( ماده 105. حاكم شرع مي تواند درحق الله وحق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد ولازم است مستند علم را ذكركند..))
(( ماده 120. حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.
((م128. راه هاي ثبوت مساحقه دردادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است.
((م199. سرقتي كه مستوجب حد است بايكي از راههاي زيرثابت مي شود..3-علم قاضي ..))
8.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص9
9.مكاسب، چاپ سنگي (رحلي) ، صص 155-153 : ايشان درتوضيح توقيع شريف امام زمان ( عج) كه دارد..)) واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةاحاديثنا فانهم حجتي عليك وانا حجة الله )) مي گويد: مقصود از حوادث ظاهرا هرگونه امري است كه به ناچار درباره آن ، ازديدگاه عرف يا عقل يا شرع، بايد به رئيسي مراجعه نمود..واما اختصاص آن به احكام شرعي ازچند جهت بعيد مي نمايد، ازجمله آنكه ،ظاهر روايت، واگذاري وارجاع خود حادثه وواقعه به علاوه، علت به مباشرت يا بانايب گرفتن ،برعهده گيرد نه رجوع به آنها درباره حكم واقعه . به علاوه علت آوردن به اينكه فقها حجت من برشمايند ومن حجت خدا هستم، اين عبارت صرفا متناسب با آن است كه امر مورد رجوع، راي ونظر امام (ع) باشد. پس اين نظردادن ، منصب واليان امام (ع) است كه از طرف خود امام معصوم(ع) است نه آنكه امر واجب ازسوي خداوند سبحان برفقيه، درزمان غيبت امام معصوم (ع) باشد والا درفرض اخير، مناسب آن بود كه گفته شود: فقها حجت هاي خدا برشما هستند، همچنان كه درجايي ديگر آنانا ن را بااين عبارت توصيف كرده كه فقها امناي خداوند درامور حلال وحرامند(مكاسب، ص254) همچنين رجوع كنيد به : سيد محمد جعفر جزائري مروج، منتهي الدرايةفي توضيح الكفاية ( شرح كتاب ((كفايةالاصول ))، اثر آخوند خراساني) ج6، قم . مولف 1407 ق، ص603و604 امام خميني ره، كتاب البيع ج2قم، دفتر انتشارات اسلامي ، چتپ پنجم 1415، ق.ص459 تا520 . عبدالله جوادي عاملي ، ولايت فقيه ، قم، دفتر انتشارات اسلامي ، 1363، ص88 تا98( درضمن نويسنده به گفته هاي شيخ محمدحسن نجفي، صاحب كتاب (( جواهرالكلام)) هم ارجاع داده است) ، يوسف صانعي ، ولايت فقيه ، تهران ، بنياد قرآن ، ص29 به بعد.
10.امام خميني،الرسائل،رساله لاضرر،قم،اسماعيليان ،چاپ سوم ،1368،ص50.
11.صانعي،ولايت فقيه،ص241تا246.
12.جزائري مروج،منتهي الدرايه في توضيح الكفايه،ج6،ص516 به بعد؛محمد رضا مظفر،اصول الفقه،نشر دانش اسلامي،ص6.
13.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:شهيد ثاني،شرح لمعه (الروضه البهيه)،ج3،باب هاي قضا وشهادت،بيروت ،دارالعالم الاسلامي،ص61تا 159؛محقق حلي،شرايع الا سلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، (همان باب ها)،قم،دارالهدي للطباعه والنشر ،ص860تا931.
14.مهدي شهيدي،ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام ،مجله كانون وكلا ،شماره هاي 146و147،بهار وتابستان 1368،ص125.
15.محمد عظيمي ،ادله ثبات دعوي،ص22.
16.مهدي شهيدي ،همان ،ص126.
17.همان،ص126.
18.ماده 199ق.آ.د.م.مصوب 1379مي گويد: ((در كليه امور حقوقي،دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي،هرگونه تحقيق واقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد،انجام خواهد داد.))
19.محمد عظيمي،ادله اثبات دعوي،صص 24-23؛نيز رجوع شود به مواد 195و196ق.آ.د.م.
20.در قانون آ.د.م. سال 1318،مبحث پنجم از قانون مذكور (مواد 426تا 435) به تحقيق محلي،مبحث ششم (مواد 436 تا 443) در باره معاينه محل،ومبحث هفتم ( مواد444 تا 462)به كارشناسي اختصاص يافته كه در ق.آ.د.م. سال 1379،به مواد 248 تا 256 درباره معاينه محل وتحقيق محلي ومواد 257 تا269 درباره رجوع به كارشناس تغيير يافته است.
21.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي در حقوق ايران،ص56.در اين زمينه،مواد 195 و196 ق.آ.د.م.مصوب 1379 مي گويد : ماده 195 –دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقادآنها مجري بوده ..))و((ماده196-دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي، ازقبيل ضمان قهري ، نسب وغيره اقامه مي شود تابع قانوني است كه درموقع طرح دعوي محري باشد.))
22.محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم، 1362، ج،4 ص109و110
23.المنجد في اللغة والاعلام،كارگروهي ، بيروت، دارالمشرق ، ص406، ذيل ماده شهد.
24.به منابع مذكور دريادداشت شماره 13مراجعه شود)
25.براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به: محقق حلي،شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ج 4 ص 918-917 شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج3ص 135
26.دررد چنين شهادتني مي توان به اين نكته استناد جست كه درنظام ادله اثبات دعوي درشرع، راه هاي متعارف مورد نظر شارع بوده اند وشهادت مذكور به لحاظ ماهيت خود، ازحدود شهادت معتبر، خارج است.
27.امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم، اسماعيليان ، ج2 ص445، مسئله 1
28.المنجدفي اللغة والاعلام ، ديل ماده بين
29.جعفري ، لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي(درحقوق اسلام) نشريه دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 21، اسفند 58، ص 62
30.همان.
31.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص 89.
32.همان، ص 151
33.همان ، ص 151، پاورقي
34.ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوق كنوني ، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1377 ، ذيل ماده 315.
35.همان ص94.
36.محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ،ج40 ص110-109
37.سوره بقره آيه هاي 282و283 ((ياايهاالذين آمنوا اذاتداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله.))
38.جعفري لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي (درحقوق اسلام) ، ص 79-72
39.همان، ص 78-76
40حسين كريمي ، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ، قم ، شكوري، چاپ اول 1365 ص 144 مسئله 31
41امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم ، اسماعيليان ج2 كتاب وقف،ص85
42.حسين كريمي، موازين قضايي ازديدگاه امام خميني ، صص146-145
43.همان، ص 147.
44.همان ص182-181
45.براي اطلاع بيشتر مراجعه شودبه : شهيد ثاني ، شرح لمعة ، ج3، ص81 ( درباره مكتوب كردن اقرار) وص139 ( درباره شهادت كتبي) محقق حلي ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، ص885-884.
46.صدرزاده افشار ، ادله اثبات دعوي،درحقوق ايران ، ص63
47.ماده 1290 مي گويد: ((اسناد رسمي درباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست واعتبارآنهانسبت به اشخاص ثالث درصورتي است كه قانون تصريح كرده باشد..))وماده 1291 مي گويد(( اسناد عادي دردومورد اعتباراسناد رسمي را داشته ودرباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست:1- اگر طرفي كه سند برعليه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب اليه تصديق نمايد.2- هرگاه درمحكمه ثابت شود كه سند مزبور راطرفي كه آن راتكذيب ياترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كرده است ))
48..و49 صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص77
50 غلامرضا شهري ، حقوق ثبت اسناد واملاك تهران جهاد دانشگاهي ( دفترمركزي) چاپ اول، 1369،ص254؛ همچنين عظيمي ، ادله اثبات دعوي ، ص138
51.شهري ،همان ص255
52.عظيمي ، همان ص 138
53.صدرزاده افشارادله اثبات دعوي درحقوقايران ، ص 78
54.عظيمي ،همان ،ص 139
55.صدرزاده افشار، همان ص78
56ماده 70 قانون ثبت مي گويد: ((انكارمندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي ازوجه يا مال ويا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست ..))ماده 73 ق.ث.: قضات ومامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند درمحكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند..)) وماده 1305 ق.م. مي گويد : (( دراسناد رسمي ، تاريخ تنظيم معتبراست حتي برعليه اشخاص ثالث..))
57.تبصرهذيل ماده 70 ق.ث. مي گويد(( هرگاه كسي كه به موجب سند رسمي اقراربه اخذ وجه يامالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقراريا تعهد او درمقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده وآن تعهد انجام نشده يا حواله يابرات يا چك يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.)) وماده 1277 ق.م. مي گويد (( انكاربعد ازاقرار مسموع نيست، ليكن اگر مقرادعا كند اقراراو فاسد يا مبتني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود وهمچنين است درصورتي كه براياقرارخود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد، مثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سند يا حواله اي بوده كه وصول نشده است ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرارنيست.))
58.دراينجا جهت تشحيذ ذهن ، نقل عبارات يكي از حقوقدانان ، مناسب به نظر مي رسد: (( استماع گواهي وسيله اي است كه با احترام به حيثيت وآزادي انسان،كشف حقيقت را با كمال اطمينان اجازه مي دهد ودرهمه دادگاه ها چه عمومي وچه اختصاصي متداول است ارزش واعتبار گواهي درشرع انوراسلام نامحدود است واداي گواهي را يك فريضه شرعي وتكليف اجتماعي مي داند، چنانكه آيه شريف 282از سوره بقره مي فرمايد: (( ولاياب الشهداء اذامادعوا))يعني گواهان هرگاه( به دادگاه) احضارشدند نبايد( ازرفتن براي اداي گواهي) خودداري كنند كساني هم كه بخواهند حق را كتمان كنند علاوه بركيفر دنيوي مانند ضمان حد وغيره درآخرت نيز مورد بازخواست قرارمي گيرند : صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152)
حقوقدان نامبرده درقسمتي ديگر مي گويد:شرع انور اسلام براي گواهي ، موضوعيت قائل است وبا وضع شرايط اساسي ، براي گواهان اعتبارنامحدودي قائل است وبراي اثبات كليه دعاوي ، گواهي را كافي مي داند دادگاه مكلف است گواهان را ازروي عدالت وديگر شرايط لازم كه براي گواه منظور شده است ارزيابي كند . تعداد گواهان برحسب موضوع گواهي، فرق مي كند علاوه برتعداد گواهان، شرايط ديگري مانند رويت به صورت وحضور گواه به طور متناوب درجلسه دادگاه را شرط پذيرش گواهي قرارداده اند همان ص 49و50))
59.امام خميني ، همان فرع دوم وسوم ص448
60سوره نساء آيه 6
61.سوره طلاق، آيه 2
62.شرايط مذكور دركتاب تحريرالوسيله ، ابتداي كتاب قضاء درضمن 6صفحه بيان گرديده اند
63صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152
64.صدرزاده افشار همان ص153
65.سيد حسن صفايي، (( گزارشي از چهاردهمين كنگره حقوق تطبيقي )) مقالاتي درباره حقوق مدني وحقوق تطبيقي ، تهران ميزان چاپ اول ، 1375، ص186-185
66.يدالله بازگير، آراي ديوان عالي كشور درامور حقوقي ، ج3 تهران، ققنوس، چتپاول 1377 ص 34
67 يدالله بازگير همان ج3 ص278-276
68.غلامرضا شهري، حقوق ثبت اسناد واملاك، ص 259-258
69.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، پاورقي ص 58
70.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، ص 147-146-176

يادداشت ها
1.ماده 195ق.آ.د.م.نيز بيان مي دارد: (( دلايلي كه براي اثبات عقود ياايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقاد آنها مجري بوده مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن درقانون تصريح شده باشد )) مفهوم استثناي نخست آن است كه اگر هنگام انعقاد موضوعات مذكور ، دليلي شرعي ، از نظر قوانين موضوعه ، قابل اجرا نبوده باشد هنگام اقامه دعوي مي توان با آن دليل شرعي نيز موضوع را اثبات كرد. لازم به ذكر است كه درماده 354 قانون پيشين آ.د.م. ( مصوب 1318) ، استثناي نخست ، يعني(( دلايل مذكورازادله شرعيه باشد كه مجري نبوده)) وجود نداشت وتبصره اي ذكر شده بود كه درقانون جديد حذف گرديده ومفاد آن بدين قراراست : تبصره – حكم اين ماده هيچ گاه مجوز قبول گواهي درمواردي كه قانون مدني نهي كرده نخواهد بود.))
2.اين مواد اعتبار شهادت را محدود مي ساخت وبسياري از عقود وايقاعات وتعهدات را قابل اثبات با شهادت نمي دانست . به همين جهت، شمول اعتبار شهادت نسبت به موارد مذكور درماده 1312 ق.م. داراي اهميت ومعني بود. ولي پس ازحذف مواد فوق الذكر وپذيرفته شدن شهادت درهمه امور، فايده استثناهاي مندرج دراين ماده ،محدود به قاعده پذيرفته نشدن ادعاي مخالف بامفاد يا مندرجات اسناد رسمي ( ماده 1309 ق.م. ) است : ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوقي كنوني،ذيل ماده 1312 ، بند 1.
3.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، ص6.
4.همان ، ص 6
5.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، صص 22-21
6.همان ص 22
7. بااين حال ، درپاره اي از مواد قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370) صريحا اعتبار علم قاضي كه به تعبير مذكور درمتن ، يقين واقعي مي باشد، پذيرفته كرديده است مانند:
(( ماده 105. حاكم شرع مي تواند درحق الله وحق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد ولازم است مستند علم را ذكركند..))
(( ماده 120. حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.
((م128. راه هاي ثبوت مساحقه دردادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است.
((م199. سرقتي كه مستوجب حد است بايكي از راههاي زيرثابت مي شود..3-علم قاضي ..))
8.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص9
9.مكاسب، چاپ سنگي (رحلي) ، صص 155-153 : ايشان درتوضيح توقيع شريف امام زمان ( عج) كه دارد..)) واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةاحاديثنا فانهم حجتي عليك وانا حجة الله )) مي گويد: مقصود از حوادث ظاهرا هرگونه امري است كه به ناچار درباره آن ، ازديدگاه عرف يا عقل يا شرع، بايد به رئيسي مراجعه نمود..واما اختصاص آن به احكام شرعي ازچند جهت بعيد مي نمايد، ازجمله آنكه ،ظاهر روايت، واگذاري وارجاع خود حادثه وواقعه به علاوه، علت به مباشرت يا بانايب گرفتن ،برعهده گيرد نه رجوع به آنها درباره حكم واقعه . به علاوه علت آوردن به اينكه فقها حجت من برشمايند ومن حجت خدا هستم، اين عبارت صرفا متناسب با آن است كه امر مورد رجوع، راي ونظر امام (ع) باشد. پس اين نظردادن ، منصب واليان امام (ع) است كه از طرف خود امام معصوم(ع) است نه آنكه امر واجب ازسوي خداوند سبحان برفقيه، درزمان غيبت امام معصوم (ع) باشد والا درفرض اخير، مناسب آن بود كه گفته شود: فقها حجت هاي خدا برشما هستند، همچنان كه درجايي ديگر آنانا ن را بااين عبارت توصيف كرده كه فقها امناي خداوند درامور حلال وحرامند(مكاسب، ص254) همچنين رجوع كنيد به : سيد محمد جعفر جزائري مروج، منتهي الدرايةفي توضيح الكفاية ( شرح كتاب ((كفايةالاصول ))، اثر آخوند خراساني) ج6، قم . مولف 1407 ق، ص603و604 امام خميني ره، كتاب البيع ج2قم، دفتر انتشارات اسلامي ، چتپ پنجم 1415، ق.ص459 تا520 . عبدالله جوادي عاملي ، ولايت فقيه ، قم، دفتر انتشارات اسلامي ، 1363، ص88 تا98( درضمن نويسنده به گفته هاي شيخ محمدحسن نجفي، صاحب كتاب (( جواهرالكلام)) هم ارجاع داده است) ، يوسف صانعي ، ولايت فقيه ، تهران ، بنياد قرآن ، ص29 به بعد.
10.امام خميني،الرسائل،رساله لاضرر،قم،اسماعيليان ،چاپ سوم ،1368،ص50.
11.صانعي،ولايت فقيه،ص241تا246.
12.جزائري مروج،منتهي الدرايه في توضيح الكفايه،ج6،ص516 به بعد؛محمد رضا مظفر،اصول الفقه،نشر دانش اسلامي،ص6.
13.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:شهيد ثاني،شرح لمعه (الروضه البهيه)،ج3،باب هاي قضا وشهادت،بيروت ،دارالعالم الاسلامي،ص61تا 159؛محقق حلي،شرايع الا سلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، (همان باب ها)،قم،دارالهدي للطباعه والنشر ،ص860تا931.
14.مهدي شهيدي،ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام ،مجله كانون وكلا ،شماره هاي 146و147،بهار وتابستان 1368،ص125.
15.محمد عظيمي ،ادله ثبات دعوي،ص22.
16.مهدي شهيدي ،همان ،ص126.
17.همان،ص126.
18.ماده 199ق.آ.د.م.مصوب 1379مي گويد: ((در كليه امور حقوقي،دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي،هرگونه تحقيق واقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد،انجام خواهد داد.))
19.محمد عظيمي،ادله اثبات دعوي،صص 24-23؛نيز رجوع شود به مواد 195و196ق.آ.د.م.
20.در قانون آ.د.م. سال 1318،مبحث پنجم از قانون مذكور (مواد 426تا 435) به تحقيق محلي،مبحث ششم (مواد 436 تا 443) در باره معاينه محل،ومبحث هفتم ( مواد444 تا 462)به كارشناسي اختصاص يافته كه در ق.آ.د.م. سال 1379،به مواد 248 تا 256 درباره معاينه محل وتحقيق محلي ومواد 257 تا269 درباره رجوع به كارشناس تغيير يافته است.
21.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي در حقوق ايران،ص56.در اين زمينه،مواد 195 و196 ق.آ.د.م.مصوب 1379 مي گويد : ماده 195 –دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقادآنها مجري بوده ..))و((ماده196-دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي، ازقبيل ضمان قهري ، نسب وغيره اقامه مي شود تابع قانوني است كه درموقع طرح دعوي محري باشد.))
22.محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم، 1362، ج،4 ص109و110
23.المنجد في اللغة والاعلام،كارگروهي ، بيروت، دارالمشرق ، ص406، ذيل ماده شهد.
24.به منابع مذكور دريادداشت شماره 13مراجعه شود)
25.براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به: محقق حلي،شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ج 4 ص 918-917 شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج3ص 135
26.دررد چنين شهادتني مي توان به اين نكته استناد جست كه درنظام ادله اثبات دعوي درشرع، راه هاي متعارف مورد نظر شارع بوده اند وشهادت مذكور به لحاظ ماهيت خود، ازحدود شهادت معتبر، خارج است.
27.امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم، اسماعيليان ، ج2 ص445، مسئله 1
28.المنجدفي اللغة والاعلام ، ديل ماده بين
29.جعفري ، لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي(درحقوق اسلام) نشريه دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 21، اسفند 58، ص 62
30.همان.
31.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص 89.
32.همان، ص 151
33.همان ، ص 151، پاورقي
34.ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوق كنوني ، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1377 ، ذيل ماده 315.
35.همان ص94.
36.محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ،ج40 ص110-109
37.سوره بقره آيه هاي 282و283 ((ياايهاالذين آمنوا اذاتداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله.))
38.جعفري لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي (درحقوق اسلام) ، ص 79-72
39.همان، ص 78-76
40حسين كريمي ، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ، قم ، شكوري، چاپ اول 1365 ص 144 مسئله 31
41امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم ، اسماعيليان ج2 كتاب وقف،ص85
42.حسين كريمي، موازين قضايي ازديدگاه امام خميني ، صص146-145
43.همان، ص 147.
44.همان ص182-181
45.براي اطلاع بيشتر مراجعه شودبه : شهيد ثاني ، شرح لمعة ، ج3، ص81 ( درباره مكتوب كردن اقرار) وص139 ( درباره شهادت كتبي) محقق حلي ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، ص885-884.
46.صدرزاده افشار ، ادله اثبات دعوي،درحقوق ايران ، ص63
47.ماده 1290 مي گويد: ((اسناد رسمي درباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست واعتبارآنهانسبت به اشخاص ثالث درصورتي است كه قانون تصريح كرده باشد..))وماده 1291 مي گويد(( اسناد عادي دردومورد اعتباراسناد رسمي را داشته ودرباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست:1- اگر طرفي كه سند برعليه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب اليه تصديق نمايد.2- هرگاه درمحكمه ثابت شود كه سند مزبور راطرفي كه آن راتكذيب ياترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كرده است ))
48..و49 صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص77
50 غلامرضا شهري ، حقوق ثبت اسناد واملاك تهران جهاد دانشگاهي ( دفترمركزي) چاپ اول، 1369،ص254؛ همچنين عظيمي ، ادله اثبات دعوي ، ص138
51.شهري ،همان ص255
52.عظيمي ، همان ص 138
53.صدرزاده افشارادله اثبات دعوي درحقوقايران ، ص 78
54.عظيمي ،همان ،ص 139
55.صدرزاده افشار، همان ص78
56ماده 70 قانون ثبت مي گويد: ((انكارمندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي ازوجه يا مال ويا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست ..))ماده 73 ق.ث.: قضات ومامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند درمحكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند..)) وماده 1305 ق.م. مي گويد : (( دراسناد رسمي ، تاريخ تنظيم معتبراست حتي برعليه اشخاص ثالث..))
57.تبصرهذيل ماده 70 ق.ث. مي گويد(( هرگاه كسي كه به موجب سند رسمي اقراربه اخذ وجه يامالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقراريا تعهد او درمقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده وآن تعهد انجام نشده يا حواله يابرات يا چك يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.)) وماده 1277 ق.م. مي گويد (( انكاربعد ازاقرار مسموع نيست، ليكن اگر مقرادعا كند اقراراو فاسد يا مبتني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود وهمچنين است درصورتي كه براياقرارخود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد، مثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سند يا حواله اي بوده كه وصول نشده است ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرارنيست.))
58.دراينجا جهت تشحيذ ذهن ، نقل عبارات يكي از حقوقدانان ، مناسب به نظر مي رسد: (( استماع گواهي وسيله اي است كه با احترام به حيثيت وآزادي انسان،كشف حقيقت را با كمال اطمينان اجازه مي دهد ودرهمه دادگاه ها چه عمومي وچه اختصاصي متداول است ارزش واعتبار گواهي درشرع انوراسلام نامحدود است واداي گواهي را يك فريضه شرعي وتكليف اجتماعي مي داند، چنانكه آيه شريف 282از سوره بقره مي فرمايد: (( ولاياب الشهداء اذامادعوا))يعني گواهان هرگاه( به دادگاه) احضارشدند نبايد( ازرفتن براي اداي گواهي) خودداري كنند كساني هم كه بخواهند حق را كتمان كنند علاوه بركيفر دنيوي مانند ضمان حد وغيره درآخرت نيز مورد بازخواست قرارمي گيرند : صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152)
حقوقدان نامبرده درقسمتي ديگر مي گويد:شرع انور اسلام براي گواهي ، موضوعيت قائل است وبا وضع شرايط اساسي ، براي گواهان اعتبارنامحدودي قائل است وبراي اثبات كليه دعاوي ، گواهي را كافي مي داند دادگاه مكلف است گواهان را ازروي عدالت وديگر شرايط لازم كه براي گواه منظور شده است ارزيابي كند . تعداد گواهان برحسب موضوع گواهي، فرق مي كند علاوه برتعداد گواهان، شرايط ديگري مانند رويت به صورت وحضور گواه به طور متناوب درجلسه دادگاه را شرط پذيرش گواهي قرارداده اند همان ص 49و50))
59.امام خميني ، همان فرع دوم وسوم ص448
60سوره نساء آيه 6
61.سوره طلاق، آيه 2
62.شرايط مذكور دركتاب تحريرالوسيله ، ابتداي كتاب قضاء درضمن 6صفحه بيان گرديده اند
63صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152
64.صدرزاده افشار همان ص153
65.سيد حسن صفايي، (( گزارشي از چهاردهمين كنگره حقوق تطبيقي )) مقالاتي درباره حقوق مدني وحقوق تطبيقي ، تهران ميزان چاپ اول ، 1375، ص186-185
66.يدالله بازگير، آراي ديوان عالي كشور درامور حقوقي ، ج3 تهران، ققنوس، چتپاول 1377 ص 34
67 يدالله بازگير همان ج3 ص278-276
68.غلامرضا شهري، حقوق ثبت اسناد واملاك، ص 259-258
69.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، پاورقي ص 58
70.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، ص 147-146-176 وپاورقي ص 179
71. تقريرات غلامرضا شهري دركلاس درس باعنوان حقوق ثبت
72.ماده 189ق.آ.د.م. مصوب 1318: (( هرگاه درتنظيم حكم با قراردادگاه اشتباه درحساب يا سهو قلم يا ساير اشتباهات بيني رخ دهد مثل از قلم افتادن يكي از اصحات دعوي يازياد شدن نام دادگاه صادر كننده مي تواند مادام كه قراريا حكم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوي حكم يا قراررا تصحيح كند..)) درماده 1309 ق.آ.د.م.مصوب 1379 نيز آمده است : (( هرگاه درتنظيم ونوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن ويا اشتباهي درمحاسبه صورت گرفته باشد تاوقتي كه نسبت به آن درخواست تجديد نظر نشده دادگاه راسا يا به درخواست ذينفع راي را تصحيح مي نمايد..))
73 ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ،قواعد عمومي قراردادها ، ج1، تهران ، بهنشر، چاپ اول، 1364 مبحث اثبات اشتباه.
74.سيد حسين صفايي ، گزارشي از چهاردهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي ، ص188-187
75.سيد حسين صفايي، همان ، ص188
محسن صفري
دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي
تاريخ انتشار مقاله :1381
منبع- نویسنده: محسن صفري دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي