ابهام در جایگاه حقوقی شورای حل اختلاف


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


ابهام در جایگاه حقوقی شورای حل اختلاف

رده: + مجموعه مقالات / حقوق اداري / حقوق اساسي

ارس زيد بهرامي*

از زمان تشکیل شوراهای حل اختلاف همواره بحث بر سر آن بوده است که آیا اصولاً وجود این شوراها محمل قانونی دارد یا خیر؟به عبارت دیگر آیا شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون اساسی تشکیل شده‌اند یا در مغایرت با آن هستند؟صدر اصل 34 قانون اساسی بیان می‌دارد:«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع كند»، از سوی دیگر بند 3 از اصل 158 همان قانون بیان می دارد:«استخدام قضات عادل و شایسته ... »از وظایف ریاست قوه قضاییه است،علاوه بر آن اصل 159 همان قانون نیز اشعار می‌دارد:«‌مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است». با توجه به موارد فوق، ذکر چند مورد در ارتباط با شوراهای حل اختلاف ضروری است.

اولاً، با توجه به نص صریح اصل 34 مردم می‌توانند به دادگاه‌ها براي دادخواهی مراجعه كنند و نه شوراهای حل اختلاف، ثانیاً به فرض اینکه، مسامحتاً بپذیریم که شوراها دادگاه هستند، اعضای شوراها از مردم عادی هستند و عنوان قاضی که باید دارای شرایط خاصی برای تصدی این امر باشند، بر ایشان صادق نیست.علاوه بر آن، وفق اصل 159 پیش گفته، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و با توجه به اینکه در قانون اساسی صرفاً دادگاه ها موضوع حکم قانون قرار گرفته است، لذا بازهم شک بیشتری در وجود شوراهای حل اختلاف پیش می‌آید. از سوی دیگر ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی اشعار می‌دارد:«هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري ...» این بدان معناست که قانون مذکور صرفاً دادگاه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و شوراهای حل اختلاف در آن موضوعیتی ندارند. از جنبه عملی نیز، شوراهای حل اختلاف، کمک شایانی به دستگاه قضایی نکرده‌اند و با توجه به اینکه احکام آنان در دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض است، کاهش محسوسی در پرونده‌های ورودی مراجع بدوی رخ نداده است و تعداد زیادی از پرونده‌های مطروحه در شورا در دادگاه‌های عمومی نیز مورد تجدید نظر خواهی قرار می‌گیرند و عملاً دادگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند.از طرف دیگر، خصوصاً در شهرستان‌ها با توجه به اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف تخصص حقوقی ندارند، پرونده‌ها دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیار زیادی هستند که باعث لطمه به اصل فرآیند دادرسی می‌شود. به‌علاوه با توجه به مشکل فوق،یعنی نداشتن تخصص حقوقی، امکان سوء استفاده در پرونده‌های مطروحه در شورا توسط اصحاب دعوا بسیار زیاد است و این امر خود باعث کاهش اعتبار شوراهای حل اختلاف می‌شود.شوراهای حل اختلاف را می توان به نوعی با دادگاه‌های صلح( مجستریت) موجود در حقوق انگلستان مقایسه کرد،از لحاظ ماهوی هر دو مرجع دارای دادرسان غیر حرفه‌ای هستند، اما تفاوت آن دو در این‌است که در انگلستان این مرجع یک دادگاه بدوی با صلاحیت رسیدگی به بیش از 95درصد جرائم ( در حوزه امور کیفری) است که مرجع تجدید نظر آن ها دادگاه شاهی است در حالی که شوراهای حل اختلاف اساساً صلاحیت محدودی دارند . به هر حال به نظر نگارنده شوراهای حل اختلاف به شیوه فعلی نه به دادگاه‌هاي حقوقی و جزایی سابق شباهتی دارند و نه به دادگاه‌هاي صلح که قبلاً ذکر شد و می طلبد که قانونگذار ماهیت حقوقی آن‌را سرو سامان بخشد تا شائبه‌هاي فوق رفع شود.

*كارشناس ارشد حقوق جزا

منبع- نویسنده: www.lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي