بررسی و تحلیل رژيم حقوقى درياى خزر


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


بررسی و تحلیل رژيم حقوقى درياى خزر

رده: + مجموعه مقالات / حقوق بين الملل عمومی / حقوق دريايي

دكتر فرهاد طلايى

مترجم: محمدمهدى كريمى نيا

چكيده اين مقاله :

رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. اما لازم است ابتدا موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى تبيين گردد. اين سؤال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقرّرات كافى ناظر بر درياهاى محصور در خشكى را فراهم نموده اند، بايد مورد بحث قرار گيرد

اين مقاله رژيم حقوقى دريا را در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار مى دهد.

همچنين طرح روسيه را براى يك رژيم حقوقى بين المللى جديد براى درياى خزر مورد تحليل قرار مى دهد. در اين مقاله، سازوكارهاى عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در خصوص تسهيم منابع طبيعى مورد تجزيه قرار مى گيرند. اين مقاله مى تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده، وجود رژيم حقوقى درياى خزر بايد در يك روش جامع مورد تجديدنظر قرار گيرد:

اولا، به علت ايجاد دولت هاى ساحلى جديد كه وضع كنونى را تغيير داده اند.

ثانياً، به علت وجود موافقت نامه ها (ى گذشته) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگى دريايى» و «استخراج منابع طبيعى» .

مقدّمه

در تمام طول تاريخ، درياى خزر يك «منبع غذ» و يك وسيله براى «تجارت دريايى» براى جمعيت هايى بوده كه در ساحل آن مى زيسته اند. برخى از آن ها به ماهى گيرى يا حمل كالا از كنار دريا به ديگر سواحل دريا مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياى خزر، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، نقش عمده اى در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ايفا مى كردند. اگرچه برخى از رويه هاى عرفى براى استفاده از دريا وجود داشتند، ولى اساس اصول حقوقى حاكم بر دريا از موافقت نامه هاى منعقد شده به وسيله اين دو دولت، ناشى شده بود. به هر حال، انحلال اتحاد شوروى (سابق) در سال 1991 م و امر فوق العاده دولت هايى كه جديداً در حاشيه درياى خزر ايجاد شدند، بررسى مجدّد وضعيت حقوقى درياى خزر را ضرورى ساخت. اگرچه وضعيت حقوقى دريا به وسيله توافق هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) معيّن شده است، ولى قابليت اين توافق ها به وسيله دولت هاى ساحلى جديد مورد ترديد واقع شد.

همچنين تصور توافق هاى موجود مربوط به دريا موجب شد دولت هاى ساحلى دريا به سوى يك نظام دسته جمعى مفيد از طريق ايجاد يك رژيم حقوقى جديد و نسبتاً خوب به جاى اينكه (دريا خزر) منبعى براى درگيرى منافع باشد، به سوى همكارى هاى منطقه اى حركت كنند.

موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى آن درياى خزر يك درياى درون مرزى (داخله، درون كشورى) است كه از طريق رود «ولگ» به «درياى سياه» ارتباط دارد. درياى خزر، بزرگ ترين درياى محصور در خشكى در جهان است. درياى خزر منطقه اى به وسعت 463244 كيلومتر مربع را شامل مى شود و حداكثر پهناى آن و طول آن به ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است. ظرفيت دريا 790000 كيلومتر مكعب، و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب آن متفاوت است. سطح اين دريا، 28 متر زير سطح آزاد درياها، و به لحاظ طبقه بندى در زمره آب هاى نمكى است. پيش از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) در سال 1990 ميلادى، فقط ايران و اتحاد شوروى (سابق) حاشيه نشين درياى خزر بودند.

به هر حال، پس از فروپاشى اتحاد شوروى و غيرمنتظره بودن دولت هاى ساحلى جديد، اكنون درياى خزر با پنج كشور هم مرز است: آذربايجان در غرب، ايران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسيه در شمال غربى، و تركمنستان در غرب.

موضوع درياهاى محصور در خشكى و حقوق درياها:

موضوع درياهاى محصور در خشكى، به نحو تفصيلى در حقوق بين الملل دريا، پوشش داده نشده است. در ديدگاه اول، اين به علت حقوق درياهاست كه مقرّرات حاكم بر استفاده از درياهاى آزاد و فضاى اقيانوس ها را، كه به آب هاى درياى آزاد راه دارند، تنظيم مى نمايد. اين مقررات موضوعاتى همچون كشتى رانى، پرواز هواپيماها، حفظ محيط زيست و اكتشافات و استخراج منابع طبيعى دريا را شامل مى شود. اگرچه بعضى اصولى كلى به وسيله حقوقدانان و رويه هاى دولت ها توسعه يافته اند، ولى مقرّرات حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، به صورت بين المللى تنظيم نگشته اند. كنوانسيون هاى سازمان ملل مربوط به حقوق درياها (كنوانسيون 1958 ژنو و كنوانسيون 1982 ژنو) موضوع درياهاى محصور در خشكى را، همانند خليج هاى كوچك تاريخى و خليج هايى با چندين دولت ساحلى، بررسى نكرده اند. اين به يك معنا، اين مطلب را به طور ضمنى مى فهماند كه حقوق درياها نسبت به فراهم ساختن اصول بنيادين براى استفاده عمومى درياهاى محصور در خشكى، قابل تصور است.

بر اين اساس، موضوع مديريت و استفاده از درياهاى محصور در خشكى و ديگر موضوعات مربوط به آن، بايد با يك چشم انداز براى تدوين [اين گونه درياه]، به وسيله دولت هاى ساحلى ذى ربط، مورد بحث واقع شود. اين دولت ها در ايجاد رژيم هاى حقوقى حاكم بر درياهاى محصور در خشكى، احتياط زيادى نشان مى دهند. اين بدين معناست كه ممكن است حقوق درياها از رژيم هاى حقوقى درياهاى محصور در خشكى متفاوت باشد [كه اين درياهاى محصور در خشكى ]وابسته به ماهيت توافق هاى دولت هاى ساحل نشين مى باشند، در حالى مقرّرات حقوق درياها به نحو يكسانى، براى فضاى اقيانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعيت جغرافيايى آن ها، داراى ماهيت مشابه هستند. على رغم امكان يك طيف وسيع رژيم هاى حقوقى براى استفاده و تسهيم درياهاى محصور در خشكى، فقط تعداد كمى از اين درياهاى محصور در خشكى، از مقرّرات مشابه بهره مى برند.

همچنين درياهاى محصور در خشكى از «درياهاى بسته» و «درياهاى نيمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر كه حقوق درياها مقرّرات مخصوصى را فراهم مى سازند. به هر حال، بعضى مشابهت ها بين آن ها وجود دارد. براى مثال، وجود درياهاى بسته يا نيمه بسته، به وسيله دويا چند دولت مجاور [هم مرز ]است. اين درياها به وسيله آب راه ها به درياهاى آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرايط بومى حسّاس آن ها، مقرّرات خاصى براى حفاظت آن ها از آلودگى وجود دارد. علاوه بر آن، دولت هاى ساحلى هم مرز با درياهاى بسته يا نيمه بسته بايد در مديريت، حفظ منابع طبيعى، اكتشاف و استخراج منابع آبزى درياها همكارى داشته باشند. مثال براى درياهاى بسته و يا نيمه بسته چنين است: خليج فارس، درياى سياه، درياى كارى بين ( carribean )، درياى بالتيك، درياى سرخ، درياى زرد و درياى شمال با وجود مشابهت مناطق دريايى ـ بجز آب هاى ساحلى ـ موضوعاتى براى مقرّرات حقوق درياها وجود دارند كه شامل «مقرّرات كشتى رانى» و «تحديد حدود» مى گردند.

نگرانى هاى عمده در ارتباط با درياهاى بسته يا نيمه بسته مربوط به محيط دريايى و منابع آبزى مى شود. با توجه به حجم كوچك آب هايشان، اين مناطق دريايى نسبت به آلودگى آسيب پذير هستند. اين آلودگى به منابع زنده [آبزى] صدمه مى رساند. عوامل متفاوتى از آلودگى محيط دريايى در مورد درياهاى بسته و يا نيمه بسته وجود دارند. اين عوامل شامل آلودگى ناشى از خشكى، آلودگى ناشى از كشتى ها، آلودگى ناشى از زباله، آلودگى پايگاه هوايى، آلودگى ناشى از اكتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنى درياها مى شوند. همچنين بهره بردارى بيش از حدّ منابع زنده [آبزى]، تعادل بومى ذخاير ماهى را بر هم مى زند و ممكن است به نابودى گونه هاى معيّنى از ماهى ها منجر گردد.

اين نگرانى ها در ارتباط با آب هاى محصور در خشكى وجود دارند و دولت هاى ساحلى بايد درباره وضعيت بومى اين درياها بسيار نگران باشند. به ماهيت جغرافيايى اين درياها عنوان «مجموعه هاى بسته آبى، بدون هيچ جريان دريايى» داده شده است. فقدان يك راه به يك اقيانوس درياهاى محصور در خشكى را نسبت به آلودگى و بهره بردارى بيش از حد منابع آبزى، آسيب پذير ساخته است. اين بدان معناست كه لازم است توجه بيشترى درباره درياهاى محصور در خشكى مبذول گردد و اين تنها از طريق همكارى نزديك دولت هاى مجاور اين گونه درياها امكان پذير است.

همان گونه كه ذكر شد، برخى اصول كلى وجود دارند كه به وسيله رويه و آموزه تأسيس شده اند كه بر اين مجموعه هاى آبى حاكم مى باشند، اگرچه اين اصول، در حقوق درياها ـ كه روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقيانوس ها تنظيم مى نمايند ـ ايجاد نشده اند. مثال هايى از اين اصول، كه ممكن است تأثيرات مشابهى بر درياهاى محصور در خشكى داشته باشند، در بندهاى ذيل ارائه شده اند:

مجموعه هايى از آب ها وجود دارند كه در طبقه «درياى بسته» قرار مى گيرند كه در مجاورت يك يا چند دولت واقع شده اند. درياچه بسته يا درياى بسته، كه فقط در داخل يك كشور واقع شده است، همانند دريا يا درياچه است كه بخشى از آب هاى داخلى چنين دولتى را شكل مى دهد. اين دولت صلاحيت و حاكميت كامل و انحصارى نسبت به اين آب ها را داراست; همان گونه كه اين (صلاحيت و حاكميت) نسبت به قلمرو خشكى او وجود دارد. به طور كلى، درياچه ها، رودخانه ها و درياهاى محصور در خشكى، كه در قلمرو يك دولت قرار گرفته اند، در صلاحيت و كنترل كامل آن دولت هستند. «درياچه اروميه» ، «درياچه دين درمر» ، كه در سرزمين هاى ايران و فرانسه واقع شده اند، تحت حاكميت همين دولت ها قرار دارند. به هر حال، اگر بيش از يك دولت مجاور يك «منطقه بسته آبى» باشد، اين نه داراى عنوان «آب هاى داخلى» است و نه به وسيله مقرّرات «حقوق درياه» قابل اداره كردن است.

رودخانه ها و درياچه ها ممكن است مرزهاى دريايى دو يا چند دولت را دربر داشته باشند و وضعيتشان مطابق قراردادهاى منعقد شده بين دولت هاى ذى ربط، ايجاد شده باشند. مشكل اين مجموعه آب ها اين است كه اگر هيچ قراردادى وجود نداشته باشد، وضعيت اين گونه آب ها مبهم باقى مانده و ممكن است، به درگيرى منافع منجر گردد. اين بدان علت است كه به اندازه طرح هاى تحديد حدود (مرز)، كه داراى اهميت است، «خط ميانى» ـ كه در صورت فقدان يك موافقت نامه قابل اعمال است ـ هميشه ممكن نيست كه به نتايج عادلانه منجر گردد.

چند مثال از درياچه هايى كه به وسيله دو دولت هم مرزند، از اين قرار است: درياچه «كُنستنس» ، كه هم مرز آلمان و سوئيس است، درياچه «ژنو» كه بين فرانسه و سوئيس واقع شده است، و درياچه هاى «اِرى» ، «هورُن» ، «سوپرپر» و «اُن تاريو» ـ درياچه هاى بزرگ ـ كه به وسيله كانادا و ايالات متحده احاطه شده اند.


در رابطه با درياچه ها و درياهاى سرزمينى، كه هم مرز با چند كشورند، كلمبيا در سال 1967 م اظهارنظر نمود كه در عمل، مجاور بودن كشورها، معاهداتى ايجاد نموده اند كه بر «خط مرزى» و «حقوق كشتى رانى» حاكمند. اگر هيچ معاهده اى كه بتواند خط مرزى را ايجاد نمايد وجود نداشته باشد، كلمبيا به «خط ميانى» به عنوان يك روش قابل قبول براى تحديد حدود مى نگرند. كلمبيا پيشنهاد كرد كه اگر درياچه داراى يك «تالوگ» يا «كانال ميانى» باشد، ديگر خط ميانى [خط تنصيف آب ها به دو قسمت] قابل اعمال نخواهد بود. در اين مورد، همانند رودخانه ها، «تالوگ» يا كانال ميانى بايد خط تحديد حدود درياچه را شكل دهد.

در اين باره، برون لى نقطه نظر مشابهى بيان داشت: «در عمل، موقعيت حقوقى، يا بر ايجاد حقوق شكلى [ذهنى، روشن بينى]، يا بر رژيم معاهده اى مبتنى است. او گفت: «در صورت فقدان يك موافقت نامه، يك فرض موافق با خط ميانى وجود دارد كه تنها دو دولت را شامل مى شود.»

همچنين در جهان، مجموعه آب هايى وجود دارند كه رژيم حقوقى خاص خود را دارند. حتى اگر بنا بر ضرورت، آن اصول حقوقى را شامل نشوند كه نسبت به درياهاى محصور در خشكى با [مجاورت] چندين دولت قابل اعمال هستند، اين درياها به وسيله بيش از يك دولت محاصره شده اند و بنابراين، تابع توافق ها و ترتيب هاى چند جانبه به وسيله دولت هاى ساحلى هستند; همان گونه كه اين حالت مربوط به درياهاى محصور در خشكى نيز هست.

چند مثال از اين مجموعه آب ها عبارتند از: «خليج فون سك» ( Gulf of Fonseca )، درياچه هاى بزرگ ( The GreatLake s )، درياچه «چاد» ( Lake Chad )، رودخانه «آمازون» ( Amazon Basin )، رودخانه «دانوب» ( Danub River )، رودخانه «رهين» ( Rhine River ) و آب هاى «اين داس» ( Indus Waters ).

رژيم حقوقى درياى خزر پيش از فروپاشى اتجاد جماهير شوروى

رژيم حقوقى درياى خزر به وسيله يك سلسله موافقت نامه هايى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده بود. اين موافقت نامه موضوعاتى همچون كشتى رانى و شيلات را در برمى گيرند. اين موافقت نامه همه موضوعات مربوط به درياى خزر را عنوان نمى كنند. براى مثال، اين توافق ها، مقرّرات مربوط به جلوگيرى از آلودگى درياى خزر و حفاظت از محيط زيست درياى خزر را شامل نمى شوند. همچنين اين موافقت نامه ها يك نظام براى نحوه بهره بردارى از منابع موجود در بستر و زيربستر دريا را ايجاد نمى نمايند. علاوه بر آن، وجود مقرّرات قراردادى، خط تحديد حدود [خط مرزى] براى درياى خزر را معيّن نمى كنند. با اين وجود، برخى سعى كرده اند يك خط را به منظور مرزبندى در نظر بگيرند. به هر حال، اين مطلب كه هيچ مقرّراتى براى موضوع تعيين مرز، در موافقت نامه هاى موجود بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر وجود ندارد، از سوى ايران پذيرفته نشده است. اين مطلب مبتنى بر اين ايده است كه درياى خزر، يك منطقه دريايى مشترك براى اين كشورهاست و بنابراين، غيرقابل تقسيم مى باشد.

اين حقيقت كه هيچ خط مرزى در درياى خزر وجود ندارد، از سوى شنگ يو ( Sheng Yu ) مورد تأكيد قرار گرفته است. اين حقوقدان چنين مى نويسد: «تقريباً تمام درياچه هاى مرزى به وسيله پيمان هاى منعقد شده بين دولت هاى ساحلى تحديد حدود شده اند، بجز «درياچه كُنتنس» ( Lake Contance ) و «درياى خزر» . به طور كلى، موضوعاتى كه به وسيله موافقت نامه ها پوشش داده نشده اند، معمولا از مجارى ديپلماتيك و به وسيله دو دولت ساحلى حل و فصل مى گردند.

سه موافقت نامه عمده بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) وجود دارند كه شامل مقرّراتى مى شوند كه رژيم حقوقى درياى خزر را توصيف مى كنند. اين سه موافقت نامه عبارتند از:

1. پيمان دوستى 1921 (موافقت نامه 1921);

2. موافقت نامه تأسيس كشتى رانى و بازرگانى 1935 (موافقت نامه 1935);

3. موافقت نامه 1940 در خصوص كشتى رانى و بازرگانى (موافقت نامه 1940).

اساساً دو موافقت نامه اخير مقرّرات مشابهى را شامل مى شوند، تا آنجا كه مربوط به آب هاى درياى خزر مى شوند.

رژيم كشتى رانى

رژيم كشتى رانى به وسيله موافقت نامه هاى 1921، 1935 و 1940 بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) بيان شده است. ماده 11 موافقت نامه 1921 م حق كشتى رانى در درياى خزر، به وسيله اين دو كشور را به رسميت شناخته است. اين ماده در كنار ديگر مواد چنين مقرّر مى دارد: «... طرفين قرارداد، بدينوسيله رضايت خودشان را اعلام مى دارند كه از زمان امضاى معاهده (26 فوريه 1921) كشتى هاى طرفين داراى حق مساوى كشتى رانى آزاد در درياى خزر بر اساس پرچم هاى يكديگر، هستند.»

مقرّرات متضّمن كلمه «كشتى ه» است. اين نشان مى دهد كه همه كشتى هاى طرفين، اعم از كشتى هاى تجارى يا نظامى، از حق مسالمت آميز كشتى رانى در درياى خزر بهره مند هستند. به هر حال، ماده 12 بند 4 موافقت نامه 1940 يك فاصله 10 مايلى براى اهداف ماهى گيرى معيّن مى سازد. از آنجا كه هيچ محدوده ديگرى براى ديگر اهداف بيان نمى دارد، اين ممكن است به طور ضمنى بفهماند كه محدوده 10 مايلى از طرف ساحل، آب هاى [داخلى ]كشورهاى ساحلى را تشكيل مى دهد. مطابق با آن، اگر يك كشتى جنگى بخواهد در وراى محدوده 10 مايلى وارد شود، كسب اجازه قبلى از دولت ساحلى ذى ربط لازم است. در ارتباط با محدوده آب هاى داخلى طرفين قرارداد، همان مشكل وجود دارد. چنين به نظر مى رسد كه «اصول عمومى حقوق درياه» ممكن است براى ترسيم «خطوط اساسى» در امتداد سواحل دريا اعمال شوند، اگرچه طرفين نسبت به استفاده از اين اصول در محدوديت نيستند. به هر حال، اعتبار يك سيستم «خط مرزى» كه به وسيله يك طرف استفاده مى شود، مبتنى بر به رسميت شناختن ديگر اعضا مى باشد. در عمل، درگيرى عمده اى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به اين موضوعات وجود نداشته است.

موافقت نامه 1935 [مسئله ماهى گيرى و...] را روشن مى ساخت كه حق كشتى رانى براى دول غيرساحلى در درياى خزر وجود ندارد. اين استثنا در ماده 14 موافقت نامه 1935 اين گونه آمده است: «اعضاى طرف قرارداد موافقت دارند كه در همسويى با اصولى كه در معاهده بيست و ششم فوريه 1921 بين اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى و ايران تنظيم شده، تنها بايد در سرتاسر منطقه درياى خزر كشتى هاى متعلّق به اتحاد جماهير شوروى با ايران يا اتباع يا سازمان هاى حمل و نقل يا تجارى يك طرف يا دو طرف قرارداد، كه تحت پرچم اتحاد جماهير شوروى يا ايران حركت مى كنند، وجود داشته باشند.»

ماده 13 موافقت نامه 1940 همان مقرّرات را تكرار مى كند و بنابراين، به همان رژيم كشتى رانى [سابق ]تصريح مى نمايد. همچنين اگرچه ماده 14 موافقت نامه 1935 مقرّراتى را دربرمى گيرد كه به روشنى توضيح مى دهند خدمه كشتى هاى طرفين قرارداد، تنها شامل افراد مى شوند كه اتباع مربوطه بوده باشند، اين قوانين در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده اند. به هرحال، در نامه هاى 25 مارس 1940، كه بين سفير اتحاد شوروى در ايران و وزير امورخارجه مبادله شده است، اين مطلب مورد توافق واقع شد كه «اعضاى طرف پيمان بايد موازين لازم را اتخاذ نمايند تا مطمئن شوند كه فقط اتباع دولت ديگر در كشتى ها كار مى كنند و بنادرى كه متعلّق به اعضاى طرف پيمان مى باشند، در اهدافى وراى آن چيزى كه اين بنادر به آن ها اختصاص يافته است، به كار گرفته نمى شوند.

ماده 15 ـ بند اول از معاهده 1935 م، يك «رژيم رفتارى برابر» در ارتباط با كشتى هاى بازرگانى يك عضو در بنادر طرف ديگر ايجاد مى نمايد، از آن نظر كه اين كشتى ها، كشتى هاى ملّى هستند [و نه كشتى هاى دولت ثالث].

در بند اول ماده 15 چنين آمده است: «كشتى هاى تجارى، در حالى كه پرچم يك عضو طرف پيمان را در درياى خزر به اهتزاز درآورده اند، اما وقتى وارد بنادر طرف ديگر مى شوند، يا در آنجا قرار دارند يا در حال ترك آنجا هستند، در تمام اين شرايط، بايد شبيه كشتى هاى ملّى طرف ديگر رفتار كنند.»

ماده 12 ـ بند يك موافقت نامه 1940 م، همان قانون بالا را تجديد كرده است و «اصول رفتار ملّى» مربوط به كشتى هاى تجارى يك عضو طرف پيمان را تكرار مى نمايد. اصول رفتار ملّى فقط نسبت به «كشتى هاى تجارى» قابل اعمال هستند و اين نسبت به كشتى هاى ارتش، كه كشتى هاى جنگى را توسعه، داده نشده اند. ورود كشتى هاى جنگى به بنادر هر يك از اعضا منوط به شرايط خاص است، و آن وقتى است كه رضايت صريح قبلى دولت ساحلى ذى ربط را كسب نموده باشد.

همچنين تا آنجا كه كشتى رانى اهميت دارد، همان حالت كشتى رانى در درياى خزر ممكن است نسبت به درياچه هاى درون مرزى، رودخانه ها و درياهاى بسته، كه در سرزمين يك دولت قرار دارند، و نيز آب هاى داخلى اعمال شود. اين از اصولى كلى در حقوق بين الملل است، كه در اين مجموعه آب ها، يك دولت همان گونه داراى حاكميت و صلاحيت كامل است كه در قلمرو خشكى خودش داراى آن مى باشد. اگرچه در مورد آب هاى داخلى، به طور عموم، هيچ امكانى براى عبور دريايى كشتى هاى خارجى وجود ندارد، آب هاى داخلى ممكن است براى كشتى رانى [دولت ديگر]، آن هم منوط با رضايت صريح دولت ساحلى و مطابق با قانون [عرف ]و مقرّرات استفاده شود.

همين مطلب در ارتباط با آب هاى داخلى هم مرز با چند دولت نيز وجود دارد. دولت هاى ساحلى در خصوص اجازه يا منع حركت كشتى هاى متعلّق به دولت هاى ثالث، در اين آب هاى داخلى داراى صلاحيت هستند. همان گونه كه برون لى توضيح مى دهد، درياچه هاى بين المللى و درياهاى محصور در خشكى، جز در مواردى كه موافقت نامه هاى مخصوص [و اجازه قبلى ]وجود دارد، براى كشتى رانى [دول ديگر] آزاد نيستند.

كابوتاژ يا تجارت ساحلى

معاهده 1935 م مى پذيرد كه به طور كلى، حقوق كابوتاژ (حمل و نقل محلّى كالا و مسافر به وسيله كشتى ها از يك ساحل به ساحل ديگر همان كشور) در انحصار آن دولت است، اما اعضاى طرف پيمان موافقت كردند كه به كشتى ها و شركت هاى كشتى رانى، بر اساس پرچم هايشان، حقوق كابوتاژ ديگر مناطق ساحلى ايشان، به طور رسمى واگذار گردد.

در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنين آمده است: «تجارت ساحلى بايد براى كشتى هاى ملّى محفوظ باشد. به هر حال، اين مورد توافق است كه هر كدام از اعضاى طرف قرارداد، بايد به كشتى هايى كه تحت پرچم عضو ديگر حركت مى كنند، حق تجارت ساحلى را در خصوص حمل مسافر و كالا در درياى خزر را اعطا نمايند.»

ماده 12 بند 3 از موافقت نامه 1940، همان مقرّرات را منعكس مى سازد. به طور عموم، مطابق با حقوق بين الملل، دولت هاى ساحلى داراى حق انحصارى در تجارت ساحلى (كابوتاژ) هستند. بدين روى، دولت ها ممكن است بر اساس انجام يك موافقت نامه يا معاهده، چنين حقى را به كشتى هاى ديگر دولت ها اعطا نمايند. چنين چيزى مقتضاى خواست آزاد دولت هاست كه اين گونه انجام دهند، وگرنه كابوتاژ به وسيله كشتى هاى خارجى نمى تواند اجرا گردد. علاوه بر اين، در خصوص مقرّرات مزبور، معاهده 1904 بين فرانسه و پادشاهى انگلستان، مثال ديگرى است كه دولت ها به اتباع خود حقوق به كار گماشتن در تجارت ساحلى را اعطا مى نمايند.

شيلات (ماهى گيرى)

يك موافقت نامه در خصوص ماهى گيرى به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) در اول اكتبر 1927 در مسكو به امضا رسيد. (معاهده 1927 م) اين موافقت نامه بر اساس ماده 14 موافقت نامه 1921 منعقد شده است. موافقت نامه 1927 مربوط به تأسيس يك شركت مشترك صنعتى ـ بازرگانى به وسيله دو كشور براى به كارگيرى شيلات در آب هاى ايران در درياى خزر است. اين شركت به طور مساوى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق)، تسهيم شده بود و درآمد ناخالص آن هم بايد به صورت مساوى تقسيم گردد.

مطابق ماده 14 موافقت نامه 1927، امتياز اعطاشده به شركت براى يك دوره 25 ساله بود و تمديد آن مشروط به رضايت حكومت ايران بود. به هر حال، پس از انقضاى اين دوره در سال 1953، ايران اين دو موافقت نامه را تمديد نكرد و مهر پايان بر آن زد. از آن پس، ايران صلاحيت انحصارى ماهى گيرى را دردرياى خزر اعمال نمود.

معاهده 1935 م، يك منطقه انحصارى ماهى گيرى را براى هر يك از طرفين در نظر گرفت. ماده 15 بند 4 اين معاهده، يك منطقه 10 مايلى دريايى را براى اهداف ماهى گيرى تأسيس نموده است. مطابق آن، در وراى اين مناطق انحصارى، ماهى گيرى، براى طرفين در درياى خزر آزاد است.

ماده 12 بند 4 معاهده 1940، همان مقررّات [معاهده 1935 ]را دارا مى باشد. ماده 15 بند 4 معاهده 1940 چنين مى گويد: «... هريك از اعضاى طرف قرارداد نسبت به كشتى هايى كه پرچم خود را به اهتزاز درآورده اند، حق ماهى گيرى در آب هاى ساحلى خود را تا محدوده ده مايلى محفوظ مى داند...»

اين معاهدات سياستى را براى حفظ منابع طبيعى و اداره منابع زنده دريا، تأسيس نكرده اند، اين ممكن است ناشى از اين حقيقت باشد كه نگه دارى و اداره منابع زنده، عمدتاً به وسيله دولت ها، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت، در حالى كه آخرين معاهده مرتبط با درياى خزر در سال 1940 منعقد شد.

به طور خاص، چون دريا يك مجموعه آبى درون مرزى است، بهره بردارى بيش از حد منابع زنده بدون هيچ گونه سياستى براى نگه دارى و اداره اين منابع، به نابودى اين منابع خواهد انجاميد. اكنون پذيرفته شده است كه منابع زنده ـ كه زمانى تصور مى شود كه منابع پايان ناپذير باشند ـ در صورت بهره بردارى بيش از حد، پايان مى پذيرند.

پرواز هواپيما [بر فراز منطقه درياى خزر]

توافق هاى مزبور شامل مقرّراتى مربوط به «موضوع پرواز هواپيم» در فضاى درياى خزر نمى شود. يك موافقت نامه مربوط به «هوانوردى» به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) در سال 1964 م، براى تأسيس «بخش اطلاع رسانى پرواز» به منظور تضمين امنيت پرواز بر فراز درياى خزر به امضا رسيد. بدين روى، اين موافقت نامه يك رژيم براى عبور هواپيما بر فراز منطقه معيّن مى سازد. در چنين موقعيتى، اين بحث مى تواند مطرح شود كه پرواز صلح آميز هواپيماهاى نظامى و غيرنظامى دولت هاى ساحلى بر فراز دريا مجاز است. به هر روى، عبور با هواپيماى نظامى در فضاى هوايى آب هاى ساحلى ـ همان گونه كه در ارتباط با ـ كشتى هاى جنگى توضيح داده شده است ـ مشروط به اجازه قبلى دولت ساحلى ذى ربط مى باشد.

آلودگى دريايى

وجود قوانين قراردادى، سياستى را براى حفاظت از محيط دريايى خزر ارائه مى نمايد. اين گونه به نظر مى رسد كه برخى از مردم در دهه سى و چهل ميلادى قادر بودند خطر جدّى آلودگى را پيش بينى كنند. اين مطلب ممكن است از كم بودن كشتى هاى ناوبرى دريا و فقدان فناورى، كه متضمّن استخراج منابع نفتى دريا باشد، ناشى شده باشد. اما شرايط جغرافيايى درياى خزر به عنوان يك درياى محصور در خشكى و فقدان جريان هاى آبى در دريا، محيط دريايى خزر را نسبت به آلودگى بسيار آسيب پذير ساخته است.

آلودگى درياى خزر يكى از مهم ترين موضوعات بحرانى مربوط به درياست. منابع متعدد آلودگى دريا وجود دارند; از جمله: آلودگى ناشى از خشكى، آلودگى ناشى از كشتى ها، زباله ها و همچنين در اثر استخراج منابع نفتى. رشد بى رويه آلودگى محيط هاى ساحلى [از يك سو]، و توسعه هاى اقتصادى و نفتى [از سوى ديگر] در محيط درياى خزر، با هم پيوند خورده اند. براى مثال، صنايع توسعه يافته در محيط هاى ساحلى دريا، يك منبع آلودگى دريا ناشى از خشكى هستند.

در سال 1972 م، به دنبال امضاى يك موافقت نامه در خصوص همكارى هاى علمى، فنى و فرهنگى در 25 فوريه 1971 م، ايران و اتحاد شوروى (سابق)، در مورد ادامه مطالعات محيطى بر درياى خزر توافق نمودند و در جهت اين هدف، اطلاعات و تجارب خويش را مبادله نمودند. همچنين در سال 1973 يك گروه ثابت به منظور رسيدگى به موضوعات محيط دريايى خزر و بررسى راه هاى جلوگيرى از آلودگى دريا، تشكيل شد. اكنون آلودگى دريا يك نگرانى عمده براى دولت هاى ساحلى شده است. براى مثال، مشكل «آلودگى گسترده محيط دريايى خزر» مجدداً در نشست آلماتا ـ پايتخت قزاقستان ـ توسط دولت هاى ساحلى در تاريخ 13 اكتبر 1995 مورد گفتوگو قرار گرفت. همچنين بيانيه صادر شده در پايان نشست مشترك معاونان وزراى خارجه كشورهاى ايران، قزاقستان و تركمنستان ـ كه در نوامبر 1995 در عشق آباد تركمنستان تشكيل شد ـ در كنار مسائل ديگر، تأكيد كرد كه دولت هاى حاشيه درياى خزر نسبت به محافظت از دريا، داراى مسئوليت هستند. همچنين رشد آلودگى در درياى خزر موجب نگرانى نهادهاى بين المللى همچون سازمان ملل شده است. در 2 آوريل 1995، نشست ادارى دولت هاى ساحلى در خصوص «نگه دارى و اداره» درياى خزر در تهران تشكيل شد. نمايندگانى از سازمان توسعه سازمان ملل ( U.N.D.P )، سازمان محيط زيست سازمان ملل ( UNEP ) و بانك جهانى طى جلسه اى به منظور بحث درباره استراتژى هاى عملى براى اداره و حفظ محيط درياى خزر حضور داشتند.

با توجه به بحث مزبور، واضح است كه موافقت نامه هايى كه تأسيس كننده رژيم حقوقى دريايى خزر هستند، با توجه به وجود «نيازها و منافع» ايران و اتحاد شوروى (سابق)، [آن هم] در زمان انعقاد قرارداد، منعقد شده اند. اگرچه موافقت نامه ها يك رژيم حقوقى براى كشتى رانى و ماهى گيرى را بيان مى دارند، اما اين موافقت نامه ها به اندازه كافى نسبت به منافع جارى دولت هاى ساحلى پاسخگو نمى باشند. على رغم اين حقيقت، ممكن است مقرّرات موافقت نامه هاى موجود به عنوان يك راهنما و همچنين به عنوان يك الگو براى رژيم حقوقى جديد استفاده شوند. يك رژيم حقوقى جديد بايد همه موضوعات مربوط به دريا را دربرگيرد، به نحوى كه شامل كشتى رانى ـ از هر نوع كشتى ـ حفاظت محيط زيست دريا در مقابل هر نوع آلودگى، تأسيس يك قلمرو عمومى يا ملّى نسبت به منابع طبيعى، حفاظت در اداره اين منابع و پژوهش هاى علمى دريايى گردد.

وضعيت حقوقى درياى خزر پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى وقايع تاريخ اخير اتحاد شوروى (سابق) باعث ايجاد تعدادى از كشورهاى جديد شد كه قبلا در يك اتحاديه بودند. نتيجه چنين تجزيه اى بر درياى خزر، در رشد كشوره اى حاشيه درياى خزر از دو كشور به پنج كشور، پديدار گشت. اين مطلب موجب نگرانى هاى روبه رشد نسبت به درياى خزر، به ويژه به منابع طبيعى آن، شد. منابع غنى طبيعى، اعم از آبزى يا غير آبزى، در دريا وجود دارند. بهره بردارى يك جانبه اين منابع ممكن است به برخى جدال ها منجر گردد. به طور سنّتى، آلودگى هاى ساحلى درياى خزر، روى ماهى گيرى داراى تأثير بوده است. ذخاير عظيمى از ماهى موجب تأمين پروتئين و اشتغال شده، يك راه درآمد محسوب مى شود. اين بدان معناست كه اثر اقتصادى ماهى گيرى در درياى خزر بر دولت هاى ساحلى انكارناپذير است.

پيشرفت هاى فناورى دريايى نسبت به چند دهه گذشته موجب شده اند اكتشافات منابع نفتى و معدنى در درياى خزر ممكن گردند. اخيراً چندين ميدان نفتى كشف شده اند و اين نشان مى دهد كه درياى خزر داراى ذخاير عظيمى از نفت است. وجود اين منابع طبيعى، اهميت درياى خزر را از نقطه نظر اقتصادى، افزايش داده است. اين مطلب تأييد شده است كه حتى اگر اختلاف بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به جنبه هاى گوناگون درياى خزر وجود داشت، «هيچ كدام از آن دو، مانند امروز بزرگ نبودند.»

اگرچه فعاليت هايى همچون كشتى رانى و ماهى گيرى از جمله نگرانى هاى دولت هاى ساحلى در ارتباط با درياى خزر مى باشند، اما اكنون نگرانى عمده آن ها درباره وجود منابع نفتى و معدنى در بستر و زير بستر دريا مى باشد. اين نگرانى در ارتباط با دو موضوع هستند:

موضوع اول: «مالكيت» يا «شراكت» اين منابع: هنوز اين مطلب روشن نشده است كه چه راهكارى مى تواند براى توزيع ثروت طبيعى درياى خزر ميان دولت هاى ساحلى استفاده گردد. به هر حال، يك ايده تأسيس فرضيه «ميراث مشترك» دولت هاى ساحلى در ارتباط با منابغ غيرآبزى دريا يا منابع طبيعى دريا به صورت كلى، وجود دارد. در مورد پذيرش چنين فرضيه اى، بهره بردارى يك جانبه منابع نفتى و معدنى به نحو قانونى مجاز نمى باشد. براى مثال، آذربايجان، درگير انعقاد قرارداد با بعضى شركت ها ـ از جمله شركت هاى آمريكايى ـ براى بهره بردارى منابع نفتى در مناطق ساحلى خودش مى باشد. اين عملكرد منجر به اعتراض ايران و روسيه گرديد. اين معترضان [ايران و روسيه ]معتقد بودند: پيش از اينكه وضع چندجانبه درياى خزر به وسيله همه دولت هاى ساحلى بحث و بررسى شود، هيچ گونه بهره بردارى منابع امكان پذير نيست. اين بدان معناست كه بايد اولين تلاش نسبت به تأسيس رژيم حقوقى براى درياى خزر صورت پذيرد. پس از توافق نسبت به اين رژيم حقوقى، سرمايه گذارى به صورت ريسك نامطمئن نخواهد بود.

موضوع دوم: محيط زيست: بدون شك، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دريا به وسيله نفت است. محيط درياى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثيراتى مضّر بر محيط دريايى است. اين مطلب با اين حقيقت تقويت مى شود كه دريا، يك «درياى بسته» است و نياز به محافظت ويژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سياسى، اقتصادى و زيست محيطى دريا بايد به وسيله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گيرند و موافقت نامه جديدى كه مسائل مهم را حل و فصل نمايند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى كه از موقعيت جديد درياى خزر ناشى مى شود، اين است كه موافقت نامه هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر، پس از ايجاد پنج دولت ساحلى جديد، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ايران و روسيه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند كه در عمل، روسيه جانشين اتحاد شوروى (سابق) است. مشكل از ابقاى رژيم حقوقى موجود درياى خزر ناشى مى شود، به گونه اى كه آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را دربرگيرد.

از نقطه نظر بين المللى، دولت هاى جانشين ملزم نيستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى كه دولت اصلى [فقط] يك عضو آن بوده است. به هر حال، يك اعتراض [استثن] نسبت به ماهيت اين موافقت نامه هاى دوجانبه يا بين المللى وجود دارد. ممكن است هيچ مشكلى در اختتام يك معاهده يا يك موافقت نامه، كه بيانگر همكارى دو جانبه يا چند جانبه در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى يك معاهده يا يك موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممكن نيست كه هيچ دولت جانشينى آن را رد نمايد. حتى اگر يك دولت به دولت هاى جديد تجزيه گردد. ممكن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اينكه نسبت به مرزهاى خشكى يا آبى باشد، دوام يابد. اين يك موضوع جدال انگيز مربوط به درياى خزر است.

يكى از موضوعاتى كه به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحديد حدود درياى خزر است. در مجموع، هيچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بين اين دو دولت در ارتباط با تحديد حدود، وارد نشده است.

روسيه در مكاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان كرد كه موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. اين كشور تصريح كرد: «رژيم حقوقى درياى خزر، كه بر اساس موافقت هاى 26 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هيچ تغييرى نكرده است.»

همچنين روسيه به طور رسمى موقعيت كشورش را در زمينه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بيان داشت. آن كشور اعلام كرد: «مطابق اصول و قوانين حقوق بين الملل، روسيه و ديگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) ـ و ايران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسيه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانين بين الملل به آن بازگشت دارد، چيست.

ايران همان موضع روسيه را اتخاذ كرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى اين موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى درياى خزر، تا موقعى كه بر يك رژيم حقوقى فراگير توافق حاصل گردد. اين مطلب مورد ترديد نيست كه موضع ايران و روسيه، تأثيرات مثبتى داشته است; زيرا بدون وجود [يك ]چهارچوب قانونى، درياى خزر، مكان جدال و ستيزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدين معناست كه تا زمانى كه يك رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود يك چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظايف دولت هاى ساحلى درياى خزر، تأسيس مى نمايند. اين مطلب ممكن است از ادعاها و اعمال يك جانبه جلوگيرى نمايد.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز درياى خزر، شامل آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه و تركمنستان داراى حقوق آزاد كشتى رانى و پرواز هواپيما ـ با توجه به شرايط خاصى كه براى كشتى ها و هواپيماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند كه از يك محدوده انحصارى ماهى گيرى ده مايلى استفاده مى نمايند; همچنين از حقوق انحصارى كابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند يا ممكن است چنين حقى را بر اساس رفتار متقابل به ديگران اعطا نمايند. همچنين هر دولت ساحلى درياى خزر ممكن است با كشتى هاى بازرگانى ديگر دولت ها شبيه كشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترك بنادر چنين دولتى، رفتار نمايد.

هر مقدار كه موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است كه يك رژيم حقوقى براى درياى خزر ترسيم گردد. اين [ضرورت] ناشى از نارسايى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى درياى خزر، بخصوص با نقطه نظر پيشرفت هايى است كه در نيم قرن اخير اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژيم حقوقى درياى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراين، پيشنهاد اين مطلب منطقى است كه دولت هاى ساحلى طى اين دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به يك رژيم حقوقى جامع و جديد براى درياى خزر دست رسى يابند. اين رژيم حقوقى بايد انعكاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و كار واحد براى شراكت منابع طبيعى دريا باشد.

آنچه مهم است اين است كه دولت هاى ساحلى درياى خزر بايد درك كنند كه اين به نفع آن هاست كه مراحل مذاكرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]يك موافقت نامه جديد، سرعت بخشند. اگرچه بايد هر تأخيرى در اين مراحل به حداقل برسد، تمام جريانات با دقت قطعيت پيدا كنند و متضمّن دقيق همه جنبه هاى درياى خزر باشند.

طرح روسيه در مورد رژيم حقوقى بين المللى براى درياى خزر و موضع ديگر دولت هاى ساحلى همان گونه ذكر شد، در 5 اكتبر 1995، فدراسيون روسيه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام كرد. روسيه تأكيد نموده كه تا [حصول] يك موافقت نامه جديد از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بين ايران و شوروى، داراى اعتبارند. اين كشور پذيرفته است كه تغييرات جديد در حالى كه شامل دولت هاى ساحلى نوبنياد مى شوند، نياز به تأسيس رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر دارند. به هر حال، روسيه مدّعى است مقرّرات ويژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظيم موافقت نامه هاى جديد استفاده گردند. روسيه اظهار مى دارد: اهميت انعقاد موافقت نامه جديد در نگه دارى اكوسيستم آسيب پذير درياى خزر است.

روسيه اعلام كرده است كه هيچ گونه اقدام يك جانبه در درياى خزر، كه متناقض با ماهيت حقوقى درياى خزر است، نمى تواند به رسميت شناخته شود. ايران هم داراى همين موضع بوده و به وسيله وزير امورخارجه ايران، اين موضوع مورد تأييد قرار گرفته است كه «ايران و روسيه هر اقدام يك جانبه راجع به درياى خزر را رد مى نمايند.»

روسيه با تكيه بر غيركاربردى بودن قواعد حقوق درياها، ادعاهاى يك جانبه در درياى خزر را رد مى نمايد. در اين زمينه، دو موضوع بايد مورد بحث قرار گيرند:

موضوع اول آنكه دولت هاى مجاور درياهاى محصور در خشكى نمى توانند به طور يك جانبه ادعاهايى نسبت به [اين ]درياها داشته باشند. اما اين براى هميشه اين گونه نيست; از آن نظر كه قواعد حقوق درياها نسبت به اين گونه درياها اعمال نمى گردند. دليل عمده اين است كه ماهيت جمعى اين مجموعه هاى آبى، كه ممكن است به عنوان «اموال مشترك» در نظر گرفته شوند، در حقيقت درياهاى محصور در خشكى هستند كه با چندين كشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به اين كشور مى باشند. به اين دليل، هيچ ادعاى يك جانبه اى مورد پذيرش واقع نمى شود. ادعاهاى يك جانبه ممكن است تأثيرات مضرّى بر ديگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. اين ماهيت طبيعى درياهاى محصور در خشكى است كه دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى يك جانبه منع مى نمايد.

موضوع دوم اين است كه هيچ مانعى براى دولت هاى ساحلى درياهاى محصور در خشكى در اعمال حقوق درياها نسبت به اين مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنين درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممكن است مناطق گوناگونى در درياهاى محصور در خشكى تأسيس نمايند. به هر حال، ممكن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسيس رژيم حقوقى براى درياهاى محصور در خشكى فراهم سازند.

روسيه پيش نويس يك موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى درياى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما اين پيش نويس بايد به وسيله اين كشورها امضا گردد. همچنين روسيه طرفدار پيش نويس ايرانى است كه با همكارى ديگر دولت هاى ساحلى تهيه شده باشد. اين پيش نويس مبنايى براى همكارى منطقه اى مى باشد. روسيه نفوذ خود را در انعقاد اين دو موافقت نامه اعمال نموده است.

روسيه اخيراً يك محدوده بيست مايلى براى «منطقه ماهى گيرى» و يك محدوده ده مايلى براى «قلمرو دريايى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دريا مطرح ساخته است. روسيه پيشنهاد نموده است كه براى ماهى گيرى وراى بيست مايل منطقه ماهى گيرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مايل انحصارى، يك گروه مركّب از نمايندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان يك «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گيرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح كرد و تا آنجا كه به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق كشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.

به دنبال نشست نمايندگان مجالس پنج كشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضايى] درياى خزر در 20 اكتبر 1995 ـ كه در «مخاچ قلعه» ، پايتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزير امور خارجه روسيه پيش نويس يك كنوانسيون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پيش نويس كنوانسيون، وزير امور خارجه چنين مطرح ساخت: «ايران نظرات خاصى نسبت به اين [پيش نويس ]كنوانسيون دارد و قصد دارد در اين مورد، با روسيه در سطح معاون حقوقى ـ بين المللى وزير امور خارجه مذاكره نمايد.» وزير امورخارجه ايران همچنين گفت: «پنج دولت ساحلى بايد نشست مذاكراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممكن است ديدگاه هاى مشخصى داشته باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرند.»

تقريباً يك توافق [همه جانبه] در خصوص نياز به ايجاد يك «سند حقوقى جديد» ، كه حاكم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد درياى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد» ، معاونان وزراى خارجه ايران، قزاقستان و تركمنستان تأكيد كردند: «رژيم حقوقى درياى خزر بايد بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظيم گردد.» ، همچنين آن ها براى تأسيس يك «سازمان همكارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.

طرح روسيه ممكن است اساسى را براى بحث ميان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. اين دولت ها بايد منافع خود را به عنوان يك «نفع جمعى» ملاحظه نمايند و لازم است از «منافع شخصى» ، كه مانع پيشرفت مراحل مذاكرات در انعقاد يك موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

راهكارهاى مناسب براى شراكت منابع نفتى درياى خزر چند راهكار وجود دارند كه ممكن است به عنوان راهنما براى ايجاد يك رژيم حقوقى جديد براى بهره بردارى منابع طبيعى درياى خزر مورد استفاده قرار گيرند. اگرچه اين مطلب مورد تأييد قرار گرفته است كه بايد «رژيم حقوقى جديد» تنظيم گردد، ولى اين سؤال مطرح است كه چه راهكارى بايد اين «رژيم حقوقى» را شكل دهد. تا آنجا كه به تقسيم منابع طبيعى مربوط مى شود، ممكن است سه راهكار عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در درياى خزر وجود داشته باشند:

راهكار اول اين است كه كل منطقه درياى خزر به پنج قسمت برابر تقسيم گردد; هر قسمت متعلّق به يكى از دولت هاى ساحلى باشد. اين راهكار به سادگى قابل انجام نيست; چون چند خليج كوچك در مناطق ساحلى و چندين جزيره در دريا وجود دارند. اين نحوه تقسيم ممكن است روى منافع همه دولت ها تأثير بگذارد; زيرا ممكن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسيم منابع طبيعى حل و فصل گردد. علاوه بر اين، تقسيم كامل درياى خزر ممكن است تأثيرات منفى بر همكارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسيم درياى خزر امكان پذير باشد. هنوز به همكارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمينه حفاظت محيط دريايى و نيز حفظ و اداره منابع آبزى، نياز است، حتى اگر درياى خزر به طور برابر قابل تقسيم باشد. در يك روش خاص، به نظر نمى رسد كه اين سازوكار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفيد باشد. اين بدان روست كه دولت هاى ساحلى، كه داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممكن نيست به سادگى يك تقسيم برابر دريايى را بپذيرند. همچنين تقسيم دريا براساس طول خط ساحلى ممكن نيست دولت هاى ساحلى را راضى نمايد كه از سهم كمترى از دريا استفاده نمايند. در چنين حالتى [به خاطر مشكلات مزبور]، اين راهكار امكان پذير نيست; چون رژيم حقوقى درياهاى محصور در خشكى بايد به وسيله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسيس گردد.

راهكار دوم اين است كه تمام منطقه درياى خزر به عنوان «مال مشترك» دولت هاى ساحلى اعلام گردد. اين بدان معناست كه دريا قابل تقسيم نيست و هيچ دولت ساحلى نمى تواند بخشى از دريا را به خود اختصاص دهد. اين راهكار يك نظام مشترك قلمرو قدرت و استفاده مشتركِ دريا را فراهم مى آورد. مطابق اين راهكار، بايد اقتدارى مناسب براى دولت هاى ساحلى ايجاد كرد. ممكن است چنين اختيار مشترك فقط مجموعه اى صالح براى بررسى موضوع «منابع طبيعى» باشد، و اگر دولت هاى ساحلى موافقت نمايند، ممكن است فقط قدرت صالحى براى تنظيم تمام موضوعاتى را دارا باشد كه به دريا مربوطند. اين راهكار مى تواند بر اساس ايجاد همكارى دولت هاى ساحلى و اشتراك منافع و مسئوليت هاى مربوط به دريا، تأسيس گردد. اين راهكار دولت هاى ساحلى را از اينكه خود را در داخل حصار منافع ملّى قرار دهند، منع مى كند و اين يك گام به سوى دست يابى نظام جمعى منافع در درياى خزر است. دست يابى به اين راهكار مبتنى بر پذيرش تمام دولت هاى ساحلى است. اين امكان پذير است ـ در صورتى كه دولت ها توافق نمايند ـ «كنترل و مديريت مشترك» دريا از طريق قدرت مشترك قواى مقنّنه و اجرائيه صورت پذيرد.

راهكار سوم اين است كه يك محدوده انحصارى آب هاى سرزمينى متعلّق به [هريك] از دولت هاى ساحلى ترتيب يابد، به نحوى كه آن ها داراى صلاحيت انحصارى براى اهدافشان باشند. وسعت اين آب هاى سرزمينى بايد با توافق دولت ها تعيين گردد. دولت ها در محدوده هاى انحصارى خودشان، داراى قدرت كامل براى بهره بردارى از منابع آبزى و غيرآبزى دريا هستند. تا آنجا كه به اين سازوكار مربوط مى شود، بايد موضوع «خطوط مبنايى» [براى تفكيك منطقه انحصارى از منطقه مشترك] نيز مورد بحث قرار گيرند. همان گونه كه ذكر شد، اصول موجود مربوط به خطوط مبنايى حقوق درياها مى تواند به عنوان راهنما استفاده شود. علاوه بر اين، بايد وضعيت جزاير [موجود در] دريا راجع به محدوده هاى انحصارى تعيين گردد. همچنين بايد موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصارى مورد توجه قرار گيرد و حلّ و فصل گردد. شكى نيست كه آزادى پرواز هواپيمايى و كشتى رانى تجارى و حق انحصارى كشتى ها در بنادر هر يك از دولت ها مى تواند بر اساس «عمل متقابل» [به ديگر كشوره] واگذار گردد. منطقه خارج از مناطق انحصارى در كنترل يك قدرت مشترك به منظور طرح هاى منبع درآمد ـ اعم از منابع آبزى يا غير آبزى ـ و نيز به منظور نگه دارى محيط دريا از آلودگى مى باشد. همچنين اين منطقه مشترك براى كشتى رانى و پرواز هواپيماها آزاد خواهد بود.

به نظر مى رسد اين ايده [راهكار سوم] با ديدگاه كلمبز ( Colombos, 1967) مشابه باشد. كلمبز درياهاى محصور در خشكى را، كه بر اساس توافق هاى مرزى اداره نمى شوند، با ديگر مناطق دريايى، كه بر اساس حقوق درياها اداره مى گردند، مقايسه كرد. كلمبز اين مناطق محصور در خشكى را به «آب هاى سرزمينى» و «مناطق آزاد» تقسيم نمود. كلمبز مدّعى است دولت هاى ساحلى نسبت به اين آب هاى سرزمينى داراى صلاحيت هستند و در وراى آب هاى سرزمينى، فضاى اقيانوس ها و بخشى از درياهاى آزاد هستند كه تابع آزادى درياهاى آزاد مى باشند.

مطابق حقوق جديد دريا، دولت هاى ساحلى داراى حق نسبت به درياى سرزمينى، مناطق همجوار، مناطق اقتصادى انحصارى و فلات قارّه هستند. ديدگاه كلمبز نشان مى دهد كه هيچ محدوديتى در استفاده از قواعد حقوق دريا مربوط به درياهاى محصور در خشكى وجود ندارد، چنانچه دولت هاى ساحلى نسبت به تقاضايشان موافقت نمايند. مطابق آن، دولت هاى ساحلى مى توانند آن قواعد حقوق دريا را، كه مناسب درياى خزر است، اعمال نمايند.

ممكن است ديدگاه هاى متفاوتى در اهميت هر راهكار در تأسيس يك حقوق جديد نسبت به درياى خزر وجود داشته باشد. به هر حال، راهكارها ممكن است از حيث نظرى و عملى مورد ارزيابى واقع شوند. از حيث نظرى، يك راهكار ممكن است براى دريا مناسب باشد، اما از نظر عملى امكان پذير نباشد. در اين ارتباط يك عامل تعيين كننده، «اراده» دولت هاى ذى ربط است. اگر آن ها روى يك راهكار كه نسبت به بقيه فوق العاده باشد، توافق نمايند، قادر خواهند بود كه آن را به مرحله اجرا بگذارند.

اولين راهكار در نظريه قابل استفاده است. به هر حال، به خاطر دو موضوع، اين مطلب مورد شك است كه اين راهكار به طور عمده در عمل بتواند اعمال گردد:

مشكل اول تحديد حدود، يك موضوع پيچيده است; يعنى وجود جزاير و شكل خطوط ساحلى;

مشكل دوم ناشى از تقسيم درياست.

اگر يك تقسيم برابر با يك تقسيم مبتنى بر طول خطوط ساحلى انجام پذيرد، نتيجه آن تأمين كننده منافع همه دولت هاى ساحلى نخواهد بود. بدين روى، راهكار اول عملى نمى باشد. به لحاظ نظرى، اين مطلب ممكن است واضح باشد كه راهكار دوم متكامل تر از ساير راهكارهاست، به ويژه اين مطلب تا آنجا درست است كه به موضوع منابع طبيعى، اعم از نگه دارى، اداره و استخراج منابع و نيز حفاظت محيط دريايى مربوط مى شود. اين راهكار به طور معقولى با منافع دولت هاى ساحلى در ارتباط است. به هر حال، تصور اينكه اين راهكار چگونه قابل تحقق است، مشكل مى نمايد. ممكن است به توافق همه دولت هاى ساحلى براى تأسيس اين سازوكار نياز باشد. طرح اخير روسيه نشان مى دهد كه اين راهكار مورد توجه واقع نشده است. طرح روسيه، سازوكارى فراهم مى نمود كه دريا را به مناطق انحصارى ماهى گيرى، فلات قارّه انحصارى و بخش مركزى دريا به عنوان «مال مشترك» دولت هاى ساحلى تقسيم مى نمود. چنين به نظر مى رسد كه تاكنون هيچ كدام از دولت هاى ساحلى، راهكار دوم را به عنوان اساس كار مطرح نساخته اند. به هر حال، چنين آشكار شده است كه آزمايش و بررسى راهكارهاى ممكن براى ايجاد يك «نظام حقوقى جديد» براى درياى خزر مى تواند مفيد واقع شود. به نظر مى رسد كه راهكار دوم براى درياى خزر بسيار مناسب باشد، اگرچه ممكن نيست كه به وسيله دولت هاى ساحلى به اجرا درآيد.

تا آنجا كه به موقعيت دولت هاى ساحلى مربوط مى شود، راهكار سوم بسيار امكان پذير است. اگر به طور شايسته پايه ريزى گردد، ممكن است اين راهكار، نيازها و منافع دولت هاى ساحلى را تأمين نمايد. اساس اين راهكار اين است كه دريا را به محدوده هاى انحصارى دولت هاى ساحلى و نيز يك بخش مركزى دريا، كه در كنترل يك «قدرت مشترك» است، تقسيم مى نمايد.

به هر حال، برخى موضوعات وجود دارند كه بايد حل گردند:

يكى از موضوعات اين است كه آيا بايد تنها يك محدوده انحصارى در صلاحيت و قدرت كامل يك دولت ساحلى، براى همه اهداف موردنظر [ماهى گيرى، استخراج منابع و...] باشد، يا اينكه تعدادى محدوده هاى انحصارى براى اهداف معيّن وجود دارند كه شامل استخراج منابع آبزى و غيرآبزى مى شوند ـ همان گونه كه روسيه اين طرح را مطرح ساخت؟

موضوع دوم وسعت صلاحيت و قدرت دولت هاى ساحلى در مناطق انحصارى خودشان است.

موضوع سوم مربوط به «قدرت مشترك» است; آيا حوزه «قدرت مشترك» در خصوص منابع محدود است، يا صلاحيتش نسبت به همه موضوعات آن منطقه مشترك، در اختيار آن «قدرت مشترك» است؟

اگرچه راهكار سوم ممكن است اساسى را براى تنظيم يك «رژيم حقوقى جديد» براى بهره بردارى منابع طبيعى درياى خزر شكل دهد، همه جنبه هاى دريا مى توانند بررسى و امتحان شده، در اين چهارچوب [راهكار سوم] به نتيجه برسند.

نتيجه

همان گونه كه از مباحث بالا روشن شد، تركيبى از عوامل متفاوت، درياى خزر را منحصر به فرد ساخته است. درياى خزر بزرگ ترين درياى محصور در خشكى و چهار برابر بزرگ تر از دومين درياچه بزرگ دنياست. به علت وجود انواع گوناگون، كه شامل ماهى هاى خاويارى مى شود، اكوسيستم دريا بى نظير است. اين اكوسيستم طيف وسيعى از ذخاير ماهى، مواد معدنى، نفت و گاز طبيعى را فراهم ساخته و استفاده از آن به وسيله موافقت نامه هاى دوجانبه [بين ايران و شوروى] براى بيش از نيم قرن، معمول بوده است.

فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) منجر به ظهور دولت هاى ساحلى جديد در مجاورت دريا گرديده است. اكنون همه پنج دولت ساحلى نگرانى هاى خود را نسبت به درياى خزر ابراز مى دارند. بدون ايجاد توافق ميان دولت هاى ساحلى، درياى خزر محلى براى درگيرى خواهد بود. دريا به نحو صلح آميز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد و مركزى براى همكارى منطقه اى باشد، ولى اين مبتنى بر حصول موافقت نامه به وسيله دولت هاى ساحلى در شكل گيرى يك رژيم حقوق بين المللى براى درياى خزر مى باشد. چند نمونه از همكارى ميان دولت هاى ساحلى وجود دارد كه ظرفيت و تمايل اين دولت ها را براى كار با يكديگر نشان مى دهد. اين ميادين همكارى ممكن است زمينه را براى قرارداد نهايى در خصوص رژيم حقوقى درياى خزر فراهم سازند.

على رغم اين حقيقت كه هيچ موافقت نامه جديدى در خصوص رژيم حقوقى درياى خزر وجود ندارد، دولت هاى ساحلى نسبت به چندين جنبه، به ويژه در زمينه هاى علمى و محيط زيست داراى همكارى بوده اند. براى مثال، اولين نشست كميته هماهنگى در مورد هواشناسى، آب شناسى و محافظت محيط زيست درياى خزر در چهارم اكتبر 1995 م با حضور همه دولت هاى ساحلى و نيز نمايندگان از سازمان جهانى هواشناسى و سازمان توسعه سازمان ملل در تهران تشكيل شد. يك پيش نويس طرح مشترك و برنامه هاى همكارى منطقه اى در اين نشست مورد پذيرش واقع شد. برخى از موضوعات مورد بحث قرار گرفته، حل و فصل شدند. اين موضوعات در كنار موضوعات ديگر، شامل تأسيس و يا توسعه و نوسازى ايستگاه هاى هواشناسى، آب شناسى و حفظ محيط زيست درياى خزر براى آگاهى دادن از پيشرفت سطح دريا، تأسيس يك سيستم براى تبادل سريع اطلاعات در مورد آب و هواى درياى خزر، و اصلاح و بهبود ايستگاه هاى اطلاع رسانى سريع مرزى مى شود. علاوه بر آن، انجمنى از آژانس هاى جديد درياى خزر ( ACSNA ) به وسيله يك موافقت نامه ميان پنج دولت ساحلى ايجاد شد تا تبادل اطلاعات را توسعه بخشد. اولين نشست در آگوست 1995 م در تهران برگزار شد.

شكى نيست كه بايد يك «رژيم حقوقى جديد» براى درياى خزر بر اساس موافقت نامه جديد بين دولت هاى ساحلى تأسيس گردد. اين موافقت نامه ها بايد تا آنجا كه ممكن است، همه جانبه باشند. همچنين بايد اصول موافقت هاى موجود درياى خزر [كه بين ايران و شوروى منعقد شده بودند]، كه براى مدت زمانى طولانى به خوبى عمل مى شدند، در موافقت هاى جديد درج گردند.

به هر روى، لازم است موافقت نامه هاى جديد، كه انعكاس دهنده وضعيت حقوقى درياى خزرند. شامل قواعد و مقرّراتى براى همه جنبه هاى استفاده از درياى خزر شوند. اين موافقت نامه ها بايد حقوق و مسئوليت دولت هاى ساحلى درياى خزر را فراهم سازند و شامل مقرّرات مربوط به موضوعات تعيين محدوده هاى ملّى (داخلى) ـ اگر موجودند ـ صلاحيت مدنى و كيفرى دولت هاى ساحلى، حفظ و اداره منابع طبيعى، حفظ درياى خزر از هر نوع منبع آلودگى، حركت هر نوع وسيله دريايى [كشتى نظامى يا بازرگانى يا زيردريايى ]در زير دريا يا در سطح دريا ـ اعم از اينكه در آب هاى داخلى مى باشد يا فراتر از اين آب ها ـ پرواز هواپيماهاى نظامى يا غيرنظامى در فضاى درياى خزر، اداره و كنترل بخش مركزى دريا، حقوق و وظايف يك قدرت مشترك ممكن، تحقيقات علمى مربوط به دريا، و حل و فصل اختلافات شود.

در آغاز، اگرچه هيچ موافقت نامه جديدى براى اداره دريا وجود نداشت، رژيم حقوقى درياى خزر، كه بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) منعقد شده بود، دوام يافت. به هرحال، به علت نارسايى موافقت نامه هاى موجود و نيز تغييرات سياسى ـ جغرافيايى كه در سال هاى اخير اتفاق افتاده اند، به ويژه به علت ظهور سه جمهورى جديد در كنار درياى خزر، موافقت نامه جديدى بايد شكل گيرد.

درياى خزر متعلّق به دولت هايى است كه در ساحل آن قرار گرفته اند. اين دريا در صورتى استوار و صلح آميز خواهد بود كه دولت هاى ساحلى تصميم داشته باشند عدم اطمينان را از منطقه به وسيله مصالحه بر سر ايجاد يك نظام حقوقى جديد دور سازند. اين دولت ها بايد مراحل مذاكرات خود را براى دست يابى به موافقت نامه جديد سرعت بخشند، و در همان زمان، با دقت، همه جنبه هاى گوناگون دريا را به نحوى كه منافع عموم كشورهاى حاشيه دريا لحاظ گردد، بررسى نمايند.

1 . چندى پيش همايشى درباره «رژيم حقوقى درياى خزر» در لندن برگزار شد و مقالات متعددى نيز ارائه گرديد. يكى از آن ها، مقاله ذيل است كه توسط يكى از متصديان همايش در اختيار مترجم قرار گرفت. عنوان اصلى مقاله

The Legal Status of The Caspian Sea: A Need For A New And Comperhensive Juridical Regime ;

يا «بررسى وضعيت حقوقى درياى خزر: ضرورتى براى برقرارى رژيم حقوقى جديد و فراگير» است كه، براى اختصار، از آن به «رژيم حقوقى درياى خزر» ياد مى كنيم

منبع- نویسنده: www.lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي