اطلاع رسانی صحیح احترام به حقوق شهروندی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


اطلاع رسانی صحیح احترام به حقوق شهروندی

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مدني / حقوق شهروندی

در ستون یادداشت صفحه حقوقی مورخ سیزدهم خرداد ، به قلم آقای حسین احمدی نیاز ، مطالبی (با عنوان رعایت حقوق شهروندی در معاملات الزام آور است) در خصوص بخشنامه اخیر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک آمده بود که در جهت تنویر افکار مخاطبان مطالبی را بيان مي‌كنم:
بخشنامه اخیر، متضمن اجازه به دفاتر اسناد رسمی‌است که در تنظیم اجاره نامه های با مدت کمتر از سه سال – که شایع‌ترین اجاره نامه های تنظیمی‌میان افراد جامعه است – دیگر نیازی به اخذ استعلام از اداره ثبت منطقه وقوع ملک ندارند و از این حیث نباید متقاضی تنظیم سند را مکلف به طی مراحل اخذ استعلام الکترونیکی و پرداخت هزینه كنند. پس اگر شخصی مانند سابق با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی‌تقاضای تنظیم اجاره كند ، سردفتر مکلف به تنظیم آن بدون تشریفات اخذ استعلام است. بدیهی است در اجاره های بالای سه سال اخذ استعلام ضرورت داشته و باید خلاصه معامله آن پس از تنظیم به اداره ثبت ارسال شود. با تعرفه های مصوب و موجود در دفاتر اسناد رسمی‌، در صورت تنظیم اینگونه اجاره ها ، هزینه پرداختی به دفاتر تقریبا ثلث هزینه ای است که در تنظیم اجاره نامه های عادی به مشاوران املاک پرداخت می‌کنند.
پس اولا، مردم الزامی‌در مراجعه به دفاتر برای تنظیم اجاره ندارند ( همانگونه که تا به امروز بسیاری بر اساس اصل آزادی قراردادها، به دفاتر اسناد مراجعه و تنظیم اجاره می‌کردند) اما با وجود این بخشنامه ، اگر متقاضی به جای مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمی‌مراجعه کند ، تشریفات کمتر و هزینه کمتری پرداخت می‌کند ضمن آنکه از مزایای سند رسمی‌در محاکم و روابط فی مابین برخوردار می‌شوند. ( این را چه تفسیر می‌کنید؟ احترام به اراده طرفین و حفظ حقوق شهروندی یا الزام افراد و تضییع حقوق آن‌ها؟!)
ثانیا ، به نظر می‌آید نویسنده محترم در استناد به بخشنامه مذکور و قوانین موجود دچار خطا شده اند آنجا که می‌فرمایند:«اخیرا ثبت اسناد با صدور بخشنامه ای در خصوص الزام به ثبت معاملات ملکی اعم از اجاره یا خرید در دفاتر اسناد رسمی‌اقدام کرده است» !!
همان‌طور که گذشت بخشنامه مذکور فقط در مقام تسهیل تنظیم سند اجاره کمتر از سه سال در دفاتر اسناد رسمی‌است. الزام به ثبت معاملات ملکی و اجاره ناشی از مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسنادو املاک مصوب 1310 است! که همچنان با اصلاحیه های بعدی مورد استناد محاکم و جامعه حقوقی است! (نه ناشی از الزام بخشنامه !!) و اینکه مشاوران املاک می‌توانند سند اجاره را به‌صورت عادی تنظیم کنند و قانونگذار نیز حمایت خود را از آن اعلام داشته به‌دلیل آن‌است که اجاره محل های تجاری و مسکونی به‌همراه ماده 147 اصلاحی قانون ثبت جزو استثنائات وارد بر بندهای 1 و 2 ماده‌هاي 46 و 47 است. و این هیچ منافاتی با مواد مذکور از قانون مدنی در نوشته ایشان ندارد بلکه موید مطلب است. حتی در الزام به ثبت معاملات ملکی هم قانونگذار با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی‌در سال 85 ، هر چند با تاخیر ، قدم به قدم به وضع مطلوب که همان رعایت حال شهروندان و احترام به قصد و اراده قانونی آنها از طریق کم کردن تشریفات اخذ استعلام و مراجعه به ادارات مختلف است ، نزدیک شده است.

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق : http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي