بررسی مشروح مخارج و درآمدهاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » بررسی مشروح مخارج و درآمدهاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي


بررسی مشروح مخارج و درآمدهاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مالي

درآمدهاي عمومي درآمدهاي عمومي نقطه ي مقابل هزينه هاي عمومي است چرا که زمانيکه هزينه هاي عمومي پيش بيني گرديد انتظار طبيعي و منطقي اين بود که محل ّ تامين اين درآمدهاي عمومي ، کيفيّت و ميزان آن به نحوي باشدکه تکاپوي هزينه هاي عمومي را متقبل و مشخص نمايد و به زبان ديگر:

«

درآمدهاي عمومي ، درآمدهايي است که قدرت عمومي براي تامين هزينه هاي عمومي را به دست مي آورد
»

و به طور کلي به 2 دسته تقسيم مي شوند:

 

A درآمدهاي غيرمالياتي:

اين نوع درآمدها خود نيز به 3 دسته تقسيم بندي مي شوند:

1- درآمدهاي ناشي از اموال خالصه : خالصه از لحاظ مفهوم کلاسيک و سنتي به شي ويژه يا مِلکي گفته مي شود که به صورت خالص متعلق به دولت يا خاندان سلطنتي بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتي ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ي کشاورزي و زراعي است . اما امروزه خالصه ي صنعتي ، بازرگاني و خدماتي نيز وجود دارد.

2- درآمدهاي استقراضي : اين نوع درآمدها را درآمدهاي غيرواقعي نيز مي نامند ورا که دولت براي جبران کسري بودجه و تامين ِاعتبارات به اين درآمدها متوسّل مي شود وجنبه ي موقتي دارد.

عمده ترين دلايلي که دولت به استقراض روي مي آورد عبارتند از :

1- ايفاي تعهّدات مالي در سررسيد معيّن .

2- اجراي برنامه هاي پيش بيني نشده در نتيجه ي بروز حوادث غير مترقبه اعم از سوانح طبيعي مانند سيل و زلزله وحوادثي ديگر مانند جنگ که اگر بودجه ي کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روي مي آورد .

3- اجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي .

4- مبارزه با رکود اقتصادي که معمولا دولت از بانک مرکزي استقراض مي کند و در اين راستا بودجه اش را با کسري مي نويسد و در واقع بيش از آن چيزي که به عنوان ِ درآمد شناخته مي شود ، خرج مي کند و به ناچار از بانک مرکزي مي خواهد تا بيشتر از توليد ناخالص ملي پول نشر کند تا از اين طريق رکود اقتصادي موقتا از بين برود .

 

B- درآمدهاي مالياتي :

انواع استقراض :

استقراض را از 2 جهت مي توان تقسيم کرد :

الف ) تقسيم استقراض از جهت منبع تامين اعتبار که از اين لحاظ استقراض به دو قسمت داخلي و خارجي تقسيم مي شود : نکته 1- استقراض داخلي از طريق انتشار اوراق قرضه در داخل کشور تامين مي شود .

نکته 2- استقراض خارجي يا به طريقه ي مستقيم است که دولت از بانک جهاني يا دولت خارجي ديگر قرض مي گيرد يا بصورت غير مستقيم است که دولت پس انداز بخش خصوصي خارج را در سرمايه گذاري هاي مورد نياز کشور دخيل مي کند .

 

 

ب) تقسيم استقراض از جهت مدّت ِ زمان که در آن به سه طريقه عمل استقراض انجام مي شود :

1- قرضه هاي کوتاه مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بين 3 ماه تا 3 سال است .

2 - قرضه هاي ميان مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بين 3 سال تا20 سال است .

3 - قرضه هاي بلند مدّت : قرضه هايي که زمان بازپرداخت آنها نسبتا زياد است وبه طور معمول در کشورها کمتر از 20 سال نيست و به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي و احداث پژوهش هاي کلان ملي ديربازده ، به کار کرفته مي شود .

درآمدهاي ناشي از سيستم پولي و بانکي :

اين نوع درآمدها در واقع نوعي استقراض است مشروط براينکه اين درآمد بصورت گرفتن اعتبار از سيستم بانکي کشور باشد امّا چنانچه اين درآمدها بصورت انتشار پول بوده و حجم پول ِ منتشر شده از ظرفيت پولي ِ جامعه بيشتر باشد ، مي توان آن را يک نوع ماليات قلمداد کرد .

درآمدهاي پولي و بانکي از 2 طريق بدست مي آيند :

1- چاپ اسکناس و نشر پول که دولت از طريق افزايش حجم پول اقدام به کسب درآمد مي کند و چنانچه همراه با افزايش ميزان توليد و ثروت در جامعه نباشد موجب افزايش قيمت ها شده و در اين شرايط دولت درآمد خود را از دسترنج کساني که درآمد ثابت دارند ، تحصيل مي کند و اين امر پيامدهاي آن عبارتند از رکود اقتصادي وتورم که اين شيوه اي بس ناعادلانه است .

2- استقراض از سيستم بانکي به ويژه بانک مرکزي چرا که بانک مرکزي به منزله ي صندوق دولت بوده و برداشت ، استخراج و استقراض از آن مستلزم پرداخت ِ سود و بهره نبوده و منجر به کاهش  ثروت افراد و اِجحافِ اقتصادي نمي گردد اما بايد بدين نکته ي مهم توجه کرد که چنين استقراضي مي بايستي کوتاه مدت و موقتي باشد تا دولت بتواند پول ِ در گردش را افزايش داده و در اسرع وقت ، رونق اقتصادي ايجاد کند و سپس خود ِ دولت در سال هاي آتي پول قرض گرفته شده را به بانک مرکزي بازگرداند . طبقه بندي درآمدهاي دولت در بودجه ي کلّ کشور :

 

در قانون بودجه درآمدهاي عمومي عبارتند از :

1- درآمدهاي ناشي از انحصارات ، مالکيت و بازرگاني

2- دريافتي از موسسات انتفاعي

3- درآمد شرکت هاي دولتي

4- اجاره ي ساختمان هاي دولتي

5- درآمدهاي حاصل از معادن طبيعي همچون نفت و گاز

6- درآمدهاي حاصل از ارائه ي خدمات ثبتي ، قضايي،پستي،انتظامي،آموزشي، فرهنگي، کشاورزي ، صنعتي و غيره

7- درآمدهاي حاصل از فروش کالاهايي مثل کالاهاي کشاورزي و صنعتي و فروش نشريات و جرايد

8- درآمدهاي برگشتي از سنوات قبل

9- وام ها

10 - درآمدهاي مالياتي (در فصل بعد به تفصيل ، توضيح داده خواهد شد)

 

فصل دوم : هزينه هاي عمومي

 

هزينه هاي عمومي :

پرداخت هزينه هايي که به منظور بهاي کالا و خدماتي که در حدود فعّاليّت دولت انجام مي شود و يا عبارتند از بهاي کالاها و خدماتي که در حدود فعّاليّت هاي دولت پرداخت مي شود .

نکته 3 : هزينه هاي عمومي از ديد اقتصاددانان به 2 دسته تقسيم مي شود :

 

A: هزينه هاي اداري و اجرايي :

هزينه هايي که براي نگهداري از اموال منقول و غير منقول و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي عمليات يا نظارت را فراهم مي آورد را هزينه هاي اداري و اجرايي مي گويند که انواع مختلفي را در بر مي گيرد که عبارتند از :

1- هزينه هاي مربوط به ماموريت ، حمل و نقل و ارتباطات.

 

2- اجاره که عبارتست از :

بهره اي که ازهر نوع زمين ، ساختمان ، تاسيسات و يا در واقع از دارايي ثابت عايد افراد ذي نفع مي شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارايي هاي ثابت تحت عنوان اجاره تفسير مي شود .

 

3- خدمات قراردادي عام ّ :

مجموع هزينه هاي خدماتي که يک دستگاه اجرايي از بخش خصوصي يا دولتي ديگر، تقاضا مي کند؛ اين نوع خدمات شامل هزينه هاي نگهداري ساختمان و تاسيسات هزينه هاي تعميرات، تغييرات جزيي ، هزينه هاي پذيرايي ، هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مي باشد .

 

4- هزينه هاي خدمات قراردادي ِخاصّ :

هزينه هاي اين بخش شامل سوخت حرارتي و برودتي ، سوخت وسايل نقليه ي موتوري وساير موارد مصرف شدني آنها، هزينه ي سوخت ماشين آلات سبک و سنگين و هزينه هاي برق و آب آشاميدني مي باشد .

 

5- لوازم و موارد مصرف شدني :

اين بخش بيانگر هزينه هاي مربوط به کالاهاي مصرفي بي دوام و يا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذيرند .

هزينه هاي سرّي :

با توجه به مادّه ي 57 قانون محاسبات عمومي ، هزينه هايي است که به تشخيص وزير يا مقامات مُجاز از طرف او و با امضاي ذي حساب به عنوان هزينه هاي قطعي منظورمي شود .

B : هزينه هاي عمومي اقتصادي :

1 - هزينه هاي سرمايه اي :

هزينه هايي که در آينده موجب کسب درآمد مي شود و از تجمّع ِ هزينه کالاهاي سرمايه اي ، واسطه اي و مصرفي ايجاد مي شوند يا امکانات ِ ايجاد آن بصورت سرمايه اي وسرمايه گذاري ِ ثابت را فراهم مي آورد که در بودجه ي عمومي کلّ کشورمعمولا به صورت وسايل و تجهيزات اداري و طرح هاي عمراني و به صورت دارايي هاي ثابت ظاهر مي شوند .

2- هزينه هاي جاري :

در حقيقت هزينه هايي هستند که در زمان ِ حال منافعي را ايجاد کنند و داراي منافع مستقيم در بلندمدّت و آينده نيستند و اين هزينه ها را هزينه هاي مصرفي نيز قلمداد مي کنند .

نکته 4- در بودجه ي کلّ کشورهزينه هاي جاري به هفت فصل تقسيم مي شوند که عبارتند از : 1- جبران خدمات کارکنان 2- استفاده از کالا ها و خدمات 3- هزينه هاي اموال و دارايي 4- يارانه ها 5- کمک هاي بلاعوض 6- رفاه اجتماعي 7- سايرهزينه ها

 

3- هزينه هاي انتقالي :

هزينه هايي که به صورت يک طرفه از سوي دولت ها به اقشار آسيب پذير و يا واحدهاي مشخص شده در قانون پرداخت مي گردد و در مقابل پرداخت اين هزينه ها دولت کالا يا خدماتي را دريافت نمي کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خريد از يک واحد ِ ديگر است . اين نوع هزينه ها در بودجه ي دولتي ايران تحت عنوان ِ پرداخت هاي انتقالي مشخّص شده است .

نکته 5- هزينه هاي انتقالي انواع مختلفي را در بر مي گيرد :

1- کمک و اعانه ي بخش عمومي که عبارتند از « پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي ديگر يا به يک شرکت دولتي يا موسّسات ِ انتفاعي ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومي پرداخت مي نمايد » .

نکته 6 – هزينه هاي انتقالي به تشخيص بالاترين مَقام ِ دستگاه اجرايي و قضايي مي باشد که تامين آن از ناحيه ذي حسابي به عنوان هزينه هاي قطعي منظور مي گردد .

2- کمک و اعانه ي بخش خصوصي : پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي به اشخاص حقيقي ، اشخاص حقوقي و بخش خصوصي پرداخت مي نمايد مشمول اين دسته از هزينه هاست که اين اشخاص ِ حقيقي و حقوقي نمي بايستي هيچگونه رابطه ي استخدامي با دستگاه داشته باشند .

3- بازپرداخت وام و پرداخت بهره : وام هاي داخلي و خارجي از سيستم بانکي طبق قانون دريافت و به عنوان ساير منابع تامين اعتبار بودجه ي عمومي ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاري و عمراني مي رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت مي شود .

4- پرداخت هاي انتقالي به کارکنان :

اين نوع پرداخت ها به منظور برقراري تعادل اجتماعي در جامعه و بدون اينکه در برابر ارائه ي کالاها يا خدمات باشد صورت مي گيرد و شامل پرداختي به کارکنان غيرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پايان خدمت و غيره مي باشد .

5- ديون :

بدهي هايي که بر دوش دولت بر اثر تحويل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و يا راي مراجع قضايي صلاحيت دار قرار مي گيرد و اعتبارات تامين نشده را ديون مي نامند .

 

فصل سوّم : ماليات

 

همانگونه که مي دانيد يکي از راه هاي تامين هزينه هاي عمومي ِ دولت ، جمع آوري و وصول انواع ماليات هاست .

 

صاحب نظران اقتصادي معتقدند که ماليات در راستاي تامين هزينه هاي دولت ها ، شرايط نامطلوب ِ اقتصادي جامعه را بهبود مي بخشد ؛

بدين منظور 3 نوع کارکرد براي اين ماليات در نظر مي گيرند .

کارکرد اوّل :

ماليات بهايي است که دولت ِ دموکراتيک و خدمتگذار براي ارائه ي آن دسته از خدمات ِ عمومي که امکان ارائه ي آن توسّط ِ اشخاص يا موسّسات وجود ندارد ، دريافت مي کند . اين خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذير نيز ياد مي شوند عبارتند از : 1- آموزش 2- امنيت 3-بهداشت 4- دفاع و غيره

کارکرد دوم :

ماليات وسيله ي ايجاد ثبات اقتصادي است و دولت ها در شرايط تورّم به ناچار ميزان ماليات ها را افزايش مي دهند که به موجب آن از قدرت خريد مصرف کننده کاسته مي شود .

کارکرد سوم :

ماليات اِعمال ِ وظيفه ي توزيع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسيله ي دولت ميسّرمي سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات براي عموم مردم از محلّ ِ ماليات ِ دريافتي از ثروتمندان و انجام هزينه هاي خانواده هاي بي سرپرست و افراد معلول چنين نقشي را ايفا مي کند . تعاريفي از ماليات اقتصاددانان ، حقوق دانان و علماي علم سياست در ارائه ي تعريفي واحد از ماليات به دليل اختلاف نظر در ديدگاه هاي خويش هنوز به اتّفاق نظر دست نيافته اند و هر کدام در تعريف ماليات فقط به جنبه هاي مورد نظر خودشان توجه داشته اند :

1- ماليات از مَنظر اقتصاد دانان :

ماليات سهمي است که به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق ِ مقرّرات ، هريک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خويش به منظور تامين هزينه هاي عمومي وحفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور به ميزان توانايي شان به دولت عطا کنند .

2- ماليات از نگاه سياسي :

ماليات بها وجبران خدماتي است که ازطرف مردم عايد ِ دولت مي شود .

3- ماليات از ديدگاه حقوقي :

ماليات قسمتي ازدرآمد يا دارايي افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست هاي مالي در راستاي حفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور و به موجب قوانين و به وسيله ي اهرم هاي اداري و اجرايي ِ دولت وصول مي شود.

ماليات به مفهوم خاص و عام:

ماليات در مفهوم عام عبارتست از: هرقسمتي از درآمدهاي مردم که جهت تامين هزينه هاي عمومي دولت پرداخت مي شود . تعريف علم ماليات هم شامل ماليات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه مي باشد . ماليات از طرف مردم بدون توجه به اينکه از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند يا ديرپرداخت مي شود .

عوارض از طرف کساني پرداخت مي شود که از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتي مانند اتوبان ، شهرسازي ، نوسازي و غيره مي باشد . گاهانه نيزنوعي ماليات است با اين تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات مي بايستي پرداخت شود امّا گاهانه با اين فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصي استفاده مي کند بايد به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سيما .

تعريف ماليات به معناي اخصّ :

مبلغي است که اجبارا به صورت قطعي ، بلاعوض و بدون مصرف معيّن بوسيله ي شهروندان پرداخت مي گردد .

هدف از استعمال واژه ي « مبلغ » اين است که امروزه ماليات به صورت اجناس پرداخت نمي شود و تمامي دولتها ماليات را به صورت مبلغ و با واحد پولي همان کشور دريافت مي کنند .

هدف از قيد اصطلاح « اجبارا » اين است که ماليات به وسيله ي زور و از طريق اهرم هاي قانوني گرفته مي شود و با کمک هايي که ازسوي مردم انجام مي شود متفاوت است

هدف از استعمال اصطلاح « قطعي بودن » اين است که ماليات برگشت ناپذير است که با«وام» تفاوت دارد .

هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » اين است که بين ماليات با عوارض و گاهانه تفاوت هايي وجود دارد .

هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معيّن » اين است که ماليات مصرف معيّن ندارد و در امور مختلف نيز مي تواند هزينه شود .

تقسيم بندي ماليات ها :

ماليات ها را از جهات مختلف تقسيم بندي مي کنند اما عمده ترين تقسيم بندي آن عبارتند از :

تقسيم بندي عمومي ِ ماليات ها که به 2 دسته ي « ماليات هاي مستقيم » و« ماليات هاي غير مستقيم »تقسيم مي شود وديگر طبقه بندي جديد ماليات هايي است که به ماليات هاي منفي و ماليات بر ارزش افزوده ، تقسيم مي شود .

طبقه بندي عمومي ماليات ها :

ازاين لحاظ ماليات ها به دو دسته ي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود :

ماليات مستقيم : ماليات هايي که به صورت بدون واسطه و مستقيم از خود مودّي وصول مي شود و به عبارت ديگر ماليات هايي هستند که مستقيما بر درآمد و دارايي وضع مي شود و متناسب با درآمد اشخاص ِ حقيقي و حقوقي وصول مي شود .

 

ماليات هاي غيرمستقيم ( با واسطه ): ماليات هايي که پرداخت کننده ي آنها مشخص نبوده و تحقق آن بستگي به قسمتي از فعاليت هاي اقتصادي وعمليات افراد داشته و قابليّت ِ انتقال پذيري آنها بسيارزياد است ؛ به عبارت ديگر ماليات هايي که به صورت غيرمستقيم بر کالاهاي مصرفي اشخاص ، وضع شده و از مصرف کننده ها وصول مي شود . مانند ماليات سيمان .

 

تفاوت ماليات هاي مستقيم با ماليات هاي غير مستقيم :

1- از لحاظ انتقال : ماليات هاي مستقيم قطعا از مودّي ِ اصلي وصول مي گردد لذا قابل انتقال نيست اما در مورد ماليات غيرمستقيم مي بايستي بدين مساله اشاره کرد که پرداخت کننده ي انتقالي وسيله اي بيش نيست و بوسيله ي آن ماليات بر ساير افراد تحميل مي گردد .

در واقع دولت به شخص حقيقي و حقوقي اي که ماليات را از وي وصول مي کند اجازه مي دهد تا مبلغي را به دولت پرداخت کرده و از طريق افزايش قيمت محصولات يا خدمات ِ خود به مصرف کننده يا استفاده کننده از خدمات منتقل نمايد .

2- از لحاظ اداري : در اغلب کشورها براي وصول ماليات هاي مستقيم يا غيرمستقيم دو اداره ي مختلف وجود دارد ؛ يکي اداره ي ماليات هاي مستقيم و اداره ي ماليات هاي غيرمستقيم که در مورد اداره ي ماليات هاي مستقيم وظيفه ي آن تشخيص ماليات مودّيان و ثبت کردن نام و خصوصيات مودّي از لحاظ ميزان درآمد و دارايي در دفتري به نام « دفتر جزو جمع » که در آن علاوه بر خصوصيات مودّي ، خصوصيات او از لحاظ ماليات ِ مستقيمي که بايد پرداخت کند يعني شماره و تاريخ اظهارنامه يا پيش آگهي ِ آنها و تاريخ ِ قطعي شدن ِ ماليات ، ثبت مي شود .

در مورد ماليات هاي غير مستقيم چنين دفتري وجود ندارد زيرا ماليات هاي غيرمستقيم از اشخاص وصول نمي شود بلکه از اشيا ، افعال و اعمال ِ اشخاص وصول مي گردد . از لحاظ اداري تفاوت ديگر اين است که چون در ماليات مستقيم مرحله ي وصول و تشخيص مجزّا بوده و بين آنها فاصله ي زماني وجود دارد براي وصول و تشخيص ماليات دو بخش مختلف وجود دارد اما در مورد ماليات هاي غيرمستقيم چون دو مرحله از يکديگرمجزا نبوده دو بخش مختلف وجود ندارد .

3- از لحاظ حقوقي : بارزترين تفاوت از لحاظ حقوقي شايد همان وجود « دفتر جزو ِ جمع » در ماليات هاي مستقيم است .

تفاوت ديگر از لحاظ حقوقي اين است که ماليات هاي مستقيم و قواعد و مقررات آن در يک قانون ِ خاص و مدوّن به نام قانون ِ ماليات هاي مستقيم مشخص شده است .

اما در مورد ماليات هاي غيرمستقيم قانون ِ متمايز و ويژه اي تحت عنوان قانون ماليات هاي غيرمستقيم وجود ندارد و قانون گذار درقوانين و مقررات مختلف نحوه ي وضع و وصول ماليات هاي غيرمستقيم را مشخص کرده است .

4- از لحاظ علم ماليّه : اولين تفاوت اين است که موضوع ماليات هاي مستقيم معمولا چيزهاي دائمي و مستمر است مانند دارايي و درآمد افراد . اما موضوع ماليات هاي غيرمستقيم درآمدهايي است که جنبه غيردائمي و موقّتي دارند و معمولا از فعاليت ها و عمليات اشخاص از قبيل ِ مصرف آنان و توليد کالا اخذ مي گردد و شخص مودّي مالياتي واقع مي شود که به چنين فعاليت هايي بپردازد . دومين تفاوت از لحاظ انطباق با اصل عدالت مالياتي است که ماليات هاي مستقيم با اين اصل انطباق بيشتري دارد چرا که ماليات غيرمستقيم معمولا از مصرف اشخاص و احتياجات آنان وصول مي شود و توانايي پرداخت در ميزان ِ ماليات تاثيري ندارد . در مورد ماليات هاي مستقيم چون با در نظر گرفتن وضع مودّي و مناسب با توان وي تعيين مي شود ، بنابراين اصل عدالت مالياتي رعايت مي گردد . سومين تفاوت از لحاظ علم ماليه اين است که ماليات هاي غيرمستقيم اثر تورّم زدايي دارند و به همين جهت براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي ِ دولت مناسب تر است .

 

اصول حاکم بر ماليات ها :

ماليات ها بايد داراي شرايط و صفاتي باشند که از ابتداي تاسيس علم ماليه تاکنون مورد توجه قرار گرفته اند .

اين دسته از اصول به 3 دسته تقسيم مي شود :

الف) اصول کلاسيک ِ حاکم بر ماليات ها

ب) اصول نوين مالياتي اصول کلاسيک ِ تحت عنوان اصول 14گانه ي « آدام اسميت» ناميده مي شوند عبارتند از :

1- عدالت مالياتي :

بدين معنا که ماليات ها مي بايستي عادلانه باشد و مقصود از «عادلانه بودن» تناسب ماليات با توانايي پرداخت مودّيان است که در جهت اجراي چنين اصلي ، ماليات مي بايست داراي 2 خصيصه ي عمده و برجسته باشد :

نخست اينکه عموميت داشته باشد و بين آحاد مردم تقسيم و به صورت عادلانه از همه ي افراد جامعه وصول شود و هيچ کس از پرداخت ماليات خارج از قانون معاف نباشد . البته منظور اين نيست که ماليات ميان کليّه ي افراد کشور حتي کساني که قادر به پرداخت نيستند يکسان عمل شود بلکه بالعکس اعمال ِ معافيت و تخفيف در مورد افراد و طبقات ناتوان و کم درآمد عين عدالت مالياتي است که طبق قانون برقرار مي شود .

خصيصه ي دوم تساوي افراد در برابر ماليات مي باشد که اين بُعد درواقع همان اصل مالياتي عادلانه نيزمي باشد که افراد غني ترماليات بيشتري را پرداخت مي کنند . اصل توانايي پرداخت داراي 2 بُعد جداگانه است و افرادي که از حيث مالي در يک سطح هستند ، به يک ميزان ماليات مي پردازند .

نکته 7- قسمت اول بيانگر عدالت عمودي است و قسمت دوم بيانگر عدالت افقي است .

عدالت افقي :

عدالت افقي بدين معناست که بار مالياتي به صورت مساوي در شرايط يکسان و به طور نامساوي در شرايط غيريکسان سرشکن شود .

عدالت عمودي :

اين عدالت که به « اصل توانايي افراد » تعبير مي شود اين است که در ماليات ها مي بايستي اشخاصي که از نظر اقتصادي در وضعيت متفاوتي هستند ، به صورت نامساوي برخورد شود .

2- اصل اطمينان :

ماليات مي بايستي مشخص و مسلم باشد يعني در متن قانون ماليات کليه ي امورمربوطه به ماليات ، اشخاصي را که مشمول پرداخت ماليات هستند موعد و طرز پرداخت ماليات ، معافيّت ها و بخشودگي ها کاملا مشخّص بوده و هيچ امري به نظر و اراده ي ماموران مالياتي واگذار نشود.

3- اصل سهولت :

مقصود آن است که ماليات مي بايستي در مناسب ترين موضع و بر حسب مساعدترين شرايط از مودّيان وصول شده به نحوي که ايجاد مزاحمت و اِخلال در امور مودّيان ايجاد نکند .

4- اصل صرفه جويي :

منظور اين است که در ماليات ها مخارج وصول ماليات مي بايد به حدّاقل ممکن تقليل پيدا کند و مخارج وصول فقط جزئي از مبلغ اصل ماليات است . اصول جديد ِ حاکم بر ماليات ها : اين اصول به 2 دسته تقسيم مي شود : يک دسته از اين اصول ، اصولي هستند که در قوانين اساسي و عادي کشورها به صراحت بيان نشده است . دسته ي ديگر اصولي هستند که در قوانين اسلامي و عادي کشورها به صراحت اشاره شده است .

 

الف ) اصول غير حقوقي حاکم بر ماليات ها :

اين اصول عبارتند از:

1- اصل شخصي بودن ماليات :

براساس اين اصل در وضع ماليات فقط به مبناي آن نبايد توجه کرد بلکه بايد به موقعيت و وضعيت اشخاص نيز توجه کرد . به عنوان مثال چنانچه 2 نفر داراي درآمد مشابهي باشند اما يکي از آنها معلول بوده يا داراي فرزند معلول باشد و يا داراي افراد تحت تکفّل بيشتري باشد از اين دو نفر به يک نسبت نبايد ماليات گرفت.

2- اصل دخالت دولت :

کلاسيک ها بر اين مساله معتقدند که دولت نبايد در بازار اقتصادي دخالت کند و براي اين منظور ماليات ها نبايد به وسيله اي براي پيشبرد اهداف سياسي – اقتصادي ِ دولت مبدّل شود ؛ اما امروزه با نظارت دولت و اِعمال اقتصاد ارشادي اعتقاد بر اين است که دولت با وضع ماليات زياد بر بخش هايي که قصد محدود کردن فعاليت افراد در رابطه با آنها را دارد سرمايه گذاران را بسوي فعاليت هايي سوق مي دهد که داراي ماليات کمتري هستند يا اساساً از ماليات معاف هستند . به عنوان مثال دولت ماليات بر سيگارو کالاهاي لوکس را افزايش وماليات برنشر و چاپ را کاهش مي دهد تا زمينه ي محدوديّت در فروش سيگار و کالاهاي لوکس فراهم آورد .

3- اصل بهاي خدمات :

مطابق اين اصل مخارجي را که براي حفظ و اداره ي مملکت لازم است مي بايستي به تناسب منافعي که از دستگاه حکومت عايد افراد مي شود در ميان تمام شهروندان تقسيم شود و دولت بهاي خدمات انجام شده را از افراد دريافت نمايد . در واقع اجراي چنين اصلي نوعي معاوضه ميان دولت و مودّي است . اجراي اصل خدمات براي تامين مخارج ِعمومي نه عادلانه و نه علمي است براي اين منظور اصلي به نام اصل توانايي پرداخت يا اصل فداکاري، درماليّه عمومي پايه گذاري شده است. اجراي

اصل بهاي خدمات با دو مشکل عمده روبروست :

1- اندازه گيري سهمي که از خدمات دولت عايد افراد مي شود غيرممکن است .

2- با اجراي اين اصل معلوم نيست که آيا ثروتمندان بايد بيشتر ماليات بپردازد يا افراد فقير .

عده اي عقيده دارند که مخارج به ثروتمندان تحميل مي شود چرا که فقط آنها از خدمات دولت بهره مند مي شوند ، اما دسته ي ديگر معتقدند که مخارج به فقرا تحميل مي شود زيرا افراد ثروتمند مي توانند براي خود خدماتي که دولت انجام مي دهد را تهيه و تدارک نمايند ؛ اما فقرا توانايي چنين کاري را ندارند .

4- اصل توانايي افراد :

مطابق اين اصل مخارجي را که براي حفظ و اداره ي مملکت لازم است بايستي به تناسب توانايي افراد يعني درجه ي ثروتمندي و يا درآمد اشخاص بين افراد جامعه تقسيم شود ؛ به عبارت ديگر ماليات بايد متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد . اين اصل را اصل فداکاري مي نامند .

ب ) اصول حقوقي و اساسي حاکم بر ماليات ها :

اينها اصولي هستند که در قوانين عادي و اساسي کشورها به صراحت بيان شده است که عبارتند از :

1- اصل لزوم دارا بودن مجوّز قانوني براي اخذ ماليات ( اصل قانوني بودن ماليات ها ) :

اصل مزبور اقدامي در جهت مبارزه با اَعمال خودسرانه و شخصي شاهان مستبد بود که بدون مدرک و دليل قانوني به ميل و دلخواه خود هر ميزان ماليات را از هر شخصي که مي خواستند ، اخذ مي کردند .

در واقع اجراي اين اصل پايان دادن به حاکميت شخص و جايگزيني حاکميت قانون است .

در اين رابطه « اصل 18 قانون اساسي مشروطه » مقرر داشته که تسويه امر ماليه، جرح و تعديل بودجه ، تغيير در وضع ماليات ها ، قبول عوارض و غيره منوط به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود و در متمّم « قانون اساسي مشروطه » نيز در اصول 95 و 94 مقرر شده که هيچ قِسم مالياتي برقرار نمي شود مگر بر اساس حکم قانون .

مواردي که از دادن ماليات معاف مي شوند را قانون مشخص مي کند . دراصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده که هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب « قانون معافيّت ، بخشودگي و تخفيف مالياتي » که به موجب قانون مشخّص مي گردد .

در اجراي چنين اصلي ضمانت اجراهايي در قوانين عادي تصريح شده که عبارتند از : ماده ي600 قانون مجازات اسلامي که مجازات حبس از 2 ماه تا 1 سال و استرداد اموالي که از اين راه به دست آمده را مقرر کرده است .

 

با استناد به ماده ي 11 قانون ديوان عدالت اداري که مجوّز شکايت از اَعمال خلاف ماموران مالياتي و آئين نامه ها ، بخش نامه ها و مصوّبات مالياتي خلاف قانون را به اشخاص اِعطا کرده است.

2- اصل عدم تبعيض بين مودّيان :

اصل مذکور دستاورد مدنيّت ِ نوين و شناسايي حقوق مدني و سياسي بشر در دنياي نوين است . اصل مذکور در مادّه ي 1 اعلاميه ي حقوق بشر و ماده ي 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به صراحت اشاره شده در اصل 97 قانون اساسي مشروطه مقرّر شده که در مورد ماليات هيچ تفاوت و امتيازي في ما بين افراد ملت گذارده نخواهد شد. منظور از تساوي افراد در برابر ماليات ، فقط تساوي عددي نيست که همه به يک نسبت ماليات بپردازند ، بلکه منظور تساوي در فداکاري است .

نکته 8 – در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت ِ قانون اساسي مشروطه به اصل مذکوراشاره نشده اما از مفهوم ساير اصول مي توان آن را استنباط کرد .

از جمله ي اين اصول بند 9 اصل3 ( رفع تبعيضات ِ ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام ِ زمينه هاي مادي و معنوي ) ، اصل20 و 19 در رابطه با تساوي افراد در برابر قانون،حمايت يکسان قانوني و داشتن حقوق مساوي است . 3- اصل محرمانه بودن اطّلاعات ِ مالياتي : تعيين ميزان مالياتي که مودّي بايد پرداخت کند بدون بَرآوُرد هزينه ها و درآمد امکان پذير نيست و برآورد درآمد و هزينه ها تنها از طريق مطالعه ي اسناد دفاتر و مدارک مودّيان امکان پذير است .

با توجّه به اينکه دفاتر و اسناد حاوي يک سري اطلاعات شخصي و محرمانه هستند ، افشاي آنها عواقب وخيمي را در پي خواهد داشت ؛ بدين منظور مامورين وصول ماليات و اشخاصي که محرم ِ اسرار هستند، منطبق با قوانين مالياتي و ماده ي 648 قانون مجازات اسلامي از افشاي اطلاعات مالياتي منع شده اند .

منابع مالياتي در حقوق ايران :

با توجه به تقسيم بندي ماليات ها به ماليات هاي مستقيم وغيرمستقيم منابع مالياتي نيزخودشان به 2 دسته مستقيم وغيرمستقيم تقسيم مي شوند .

بخش اوّل : منابع ماليات هاي مستقيم : در رابطه با قانون ماليات هاي مستقيم از لحاظ تاريخچه ابتدا قانون سال 1345 ه . ش را داريم که منابع مالياتي را به دو دسته ي ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد تقسيم مي کنيم . سپس قانون سال 1366 را داريم که قانون مزبور از اوايل سال 1368 لازم الاجرا شده وسپس در بهمن ماه سال 1380 بخشي ازآن اصلاح شد ؛ مطابق اصلاحيه مذکور منابع مالياتي به 2 دسته ي ماليات بر دارايي و ماليات بردرآمد تقسيم مي شوند. شايان ذکراست که از جمله اصلاحاتي که صورت گرفته حذف چند منبع از منابع قانوني بود که در فصل ماليات بر دارايي ، ماليات مستقلات مسکوني ِ خالي و ماليات بر اراضي باير حذف گرديد .

در رابطه با ماليات بردرآمد نيز ماليات برجمع درآمد ِناشي ازمنابع مختلف حذف گرديد .

الف : منابع مالياتي بر دارايي در قانون ِ ماليات هاي مستقيم عبارتند از :

ماليات بر ارث که عبارتست از: « مالياتي که بر اصول متوفي تعلق مي گيرد و به ازاي سهم هر يک از ورّاث پس از کسر حدّاقل 30 ميليون ريال وحدّاکثر 50 ميليون ريال معافيت به نرخ هاي زير محاسبه مي شود . براي وراث طبقه ي اول تا مبلغ 30 ميليون ريال معاف و اگر کسي محجور يا ازکارافتاده باشد تا مبلغ 50 ميليون ريال معاف است تا مبلغ 50 ميليون ريال طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم 5% 15% 35% تا مبلغ 200ميليون ريال مازاد بر 50 ميليون ريال 15% 25% 45% تا مبلغ 500 ميليون ريال مازاد بر 200ميليون ريال 25% 35% 55% مازاد بر 500 ميليون ريال 35% 45% 65%

 

نکته 9- مطابق ماده ي 17 قانون ماليات هاي مستقيم در پرداخت ماليات بر ارث 3 فرض بر همگان متصوّر است :

1- اگر متوفي يا وُرّاثش يا هر دوي آنها مقيم ايران باشند نسبت ِ سهم ارث آنان پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي که مال در آن واقع گرديده پرداخت شده به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور.

2- در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از کشور باشند سهم الارث هر يک از وراث از اموال و حقوق مالي که در ايران موجود است به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور و نسبت به اموال و حقوق مالي که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت وقوع مِلک به دولت خارجي پرداخت شده به نرخ 25 % .

3- در مورد اتباع خارجي و ساير مستثني شده از بندهاي 2و1 نسبت به اموال و حقوق مالي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در جدول براي وراث طبقه ي دوم . اموال مشمول ِ ماليات بر ارث :

اين اموال عبارتند از :

کليه ي اموال و ماترکِ متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينه ي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عِبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق و مسلم متوفي . صلاحيت دار در مورد ارث نيز اداره ي امور مالياتي است که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده ي آن واقع شده و اگر متوفي مقيم ايران نباشد اداره ي امور مالياتي تهران صلاحيت دارد .

ماليات بر حقّ تمبر :

در قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان بخشي از ماليات بر دارايي ذکر گرديده در حالي که حق تمبر، ماليات بر دارايي نيست بلکه مالياتي است که در ازاي خدمات ارائه شده توسط دولت دريافت مي شود ؛

بنابراين بايد به عنوان بخش مستقلي از ماليات که بر اساس اصل بهاي ِ خدمات وضع گرديده است طبقه بندي مي شود . در واقع حق تمبر حق الزحمه خدماتي است که دولت در ازاي رسمي کردن مدارک و معتبرنمودن آنها انجام مي دهد که شامل چک ، سفته ، برات ، بارنامه ، بيمه نامه ، مدارک هويتي ، پروانه هاي مشاغل ، قراردادهاي رسمي ، مدارک ثبت شرکت ها و موسّسات ، ايجاد تغئيرات در آنها و غيره مي باشد که موارد آن در موادّ 44 تا 48 قانون ماليات هاي مستقيم تصريح گرديده است.

ب : ماليات بر درآمد :

عبارتست از درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق نسبت به املاک واقع در ايران مطابق قانون ماليات مستقيم واگذاري حقوق نسبت به املاک يا به صورت نقل و انتقال قطعي املاک است يا به صورت واگذاري منافع به نحو اجاره است .

الف : ماليات بر اجاره : ماليات اجاره بر اساس نرخ هاي ماده ي 131 نسبت به درآمد مشمول ماليات اجاره که معادل%75 مبلغ اجاره است ، محاسبه مي گردد .

نکته 10 – ماليات اجاره به صورت سالانه به سازمان امور مالياتي مربوطه پرداخت شود . مگر درمورد اجاره هايي که توسط مودّيان مالياتي ، شامل اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل پرداخت مي شود که در آن صورت ماليات به شکل تکليفي و به صورت ماهانه توسط مستاجر از مال الاجاره کسر مي شود و ظرف 10 روز به اداره ي امورمالياتي پرداخت مي شود .

در رابطه با نحوه ي پرداخت ماليات اجاره در قانون 2 صورت مختلف در نظر گرفته شده است.

چنانچه قرارداد اجاره ي رسمي في مابين موجر و مستاجر منعقد شده باشد ، مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود اما در صورتي که اجاره نامه ي رسمي وجود نداشته باشد از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره بها ، وجهي به عنوان وديعه تا عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد . ميزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعيين خواهد شد .

از ابتداي سال 1382 با مجوز اِعمال شده در تبصره ي 2 ماده ي 54 ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره ي اموال ارزش اجاري خواهد بود که توسط کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ي 64 براي محدوده ي شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعيين مي شود .

کميسيون مزبور متشکل از 7 عضو مي باشد که در تهران عبارتند از :

نمايندگان سازمان امور مالياتي و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي ، نماينده ي سازمان ثبت اسناد و املاک و دونفرمعتمد محل و مطلع درامور تقويم املاک با معرفي شوراي شهرو در شهرستان ها عبارتند از : مديران کل يا روساي ادارات امور مالياتي ، مسکن و شهرسازي و ثبت اسناد و املاک به ترتيب در مراکز استان ها و شهرستان ها و يا نمايندگان آنها و 3 نفر معتمد محل و مطلع در امور تقويم املاک با معرفي شوراي شهر .

کميسيون مزبور هر سال يک بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاک اقدام خواهد نمود و چنانچه براي سال جديد ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ، آخرين ارزش معاملاتي ملاک ِ عمل خواهد بود .

 

1- ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک :

به 3 صورت در قانون ماليات مستقيم بيان شده که عبارتند از : ماليات بر فروش املاک ، ماليات فروش سرقفلي و ماليات بساز و بفروش . الف) ماليات فروش املاک : اين ماليات محاسبه ماليات مقطوع در مورد فروش املاک موجب آساني تشخيص ماليات مي شود اما به دليل اينکه وضعيت فرد انتقال دهنده مدّنظر قرار نمي گيرد موجب بي عدالتي ماليات شده که اين امر برخلاف اصل توانايي پرداخت است . چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ، ارزش معاملاتي نزديک ترين محل مشابه مبناي محاسبه قرار مي گيرد .

ب ) ماليات فروش سرقفلي : ماليات نقل و انتقال سرقفلي املاک تجاري و اداري بر اساس نرخ مقطوعي معادل 2% مبلغ سرقفلي تعيين مي شود .

ج ) ماليات بساز و بفروش : مطابق قانون ماليات هاي مستقيم اولين نقل و انتقال قطعي سازمان هاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از 2 سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار نگذشته باشد علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي به نرخ 5% مشمول ماليات مقطوع 10% ماخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال خواهند بود . ناگفته نماند عملا در اجراي ماليات بساز و بفروش امکان خروج از شمول ماليات سود حاصل از ساخت و ساز فراهم گرديده و سازندگان چنانچه فقط دو سال ملک خود را به اجاره واگذار کنند مي توانند پس ازآن بدون ماليات ساخت وساز وفقط با پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک ، ملک خود را بفروشند و يا مي توانند قراردادي که اجاره و سپس فروش ملک را همزمان در خود دارد منعقد کند .

2- ماليات بر درآمد حقوق ( ماليات تکليفي ) :

درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگري اعم از حقيقي و حقوقي در قبال تسليم نيروي کار خويش بابت اشتغال در ايران برحسب مدت کار يا انجام کار صورت گرفته ، به طور نقدي يا غيرنقدي تحصيل مي کند مشمول ماليات بردرآمدهاي حقوق است .

 

درآمد مشمول ماليات نيز عبارتند از :

حقوق ( مقرّري فرد و حقوق اصلي ) ومزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از معافيت هاي قانوني .

سوال چرا ماليات بر حقوق را ماليات تکليفي نيز مي نامند ؟

زيرا پرداخت کنندگان حقوق مکلفند ماليات مربوطه را از حقوق اشخاص کسر و به اداره ي امور مالياتي واريز کنند . به عنوان مثال مي توان از پيمان کاران و وکلاي دادگستري نام برد .

نکته 11 – نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس ازکسر معافيت هاي مقرر قانوني به نرخ 10% و در مورد ساير حقوق بگيران تا مبلغ 42 ميليون ريال به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود که عبارتند از :

تا 30 ميليون ريال مازاد بر42 ميليون ريال به نرخ 15 % تا 100 ميليون ريال مازاد بر30 ميليون ريال به نرخ 20 % تا 250 ميليون ريال مازاد بر 100 ميليون ريال به نرخ 25 % تا 1 ميليارد ريال مازاد بر250 ميليون ريال به نرخ 30 % مازاد بر 1 ميليارد ريال به نرخ 35 %

 

3- ماليات بر درآمد کشاورزي :

اين نوع ماليات از قديمي ترين و رايج ترين منابع مالياتي است و از زماني که دولت ها به اهميت کشاورزي پي بردند براي کشاورزان و سرمايه گذاري در اين بخش درآمدهاي کشاورزي را از پرداخت ماليات معاف کردند ؛ در جهت تحقق چنين امري ماده ي 81 قانون ماليات هاي مستقيم مواردي از فعاليت هاي کشاورزي که از پرداخت ماليات معاف هستند مقرّر کرده است که تخصيص آن به عنوان يکي از منابع ماليات بر درآمد زائد به نظر مي رسد .

4- ماليات بر درآمد مشاغل :

درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عنوان ديگر غير از موارد ذکرشده در ساير فصول در ايران تحصيل مي کند پس از کسر معافيت هاي مقرر مشمول ماليات بر درآمد مشاغل است . مضافا اينکه درآمد شرکت هاي مدني اعم از اختياري و قهري و درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي که عامل يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع ماليات بر درآمد مشاغل است .

مطابق قانون ماليات هاي مستقيم صاحبان مشاغل به 3 گروه عمده تقسيم مي شوند :

1 - صاحبان مشاغلي که بايد فعاليت هاي شغلي خود را در دفاتر روزنامه و کل ثبت کنند و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت استانداردهاي حسابرسي وحسابداري نگاه دارند که اين مشاغل درماده ي 96 قانون ماليات هاي مستقيم تصريح شده است .

2 - صاحبان مشاغلي که مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود بر دفاتر درآمد و هزينه هستند و فهرست آنها هرساله توسط سازمان امور مالياتي تعيين و اعلام مي شود .

3 - صاحبان مشاغلي که جزو 2 گروه اول و دوم نيستند و بايد به صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را نگهداري کنند . مطابق ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم به جز در مورد کارگاه ها و واحدهاي توليدي که نوع فعاليت آن را ايجاد دفتر يا ايجاد فروشگاه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد . مودّي مکلف است کليه ي درآمدهاي حاصله را طي يک اظهارنامه تسليم نمايد و عملا ماليات مجموع درآمد کارگاه و واحد توليدي را پرداخت کند در ساير موارد صراحتا عنوان شده که مودّي بايد براي هر محل يک اظهارنامه ي مجزا تسليم نمايد . مفهوم موارد فوق اين است که کارگاه ها و واحدهاي توليدي اگر شعبه ، دفتر و يا فروشگاهي داشته باشند بايد ماليات برمجموع درآمد واحد را بپردازند .

5- ماليات درآمد بر اشخاص حقوقي :

مطابق ماده ي 105 قاون ماليات هاي مستقيم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشي از شرکت هاي انتفاعي سايراشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير متعارف و کسر ماليات هاي مقرر به استثناي مواردي که داراي نرخ جداگانه است مشمول ماليات به نرخ 25% است .

 

نکته 12- در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري که به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي که داراي فعاليت هاي غيرانتفاعي باشند ، از ماحذ کل ِ درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي انتفاعي آنها به نرخ 25% وصول مي شود . 6- ماليات بر درآمد اتفاقي : درآمد اتفاقي عبارتست از درآمدي که غيرمستمر واتفاقي به دست مي آيد . مطابق ماده ي 119 قانون ماليات هاي مستقيم درآمد نقدي و غيرنقدي که شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض يا از طريق معاملات مهاباتي يا به عنوان جايزه يا به هر عنوان ديگر تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرّر در ماده ي 131 است .

 

 

نکته 13 – در مورد صلح معوض و هبه ي معوض درآمد مشمول ماليات عبارت است از مابه تفاوت ارزش عوضين نسبت به طرف معامله اي که آن منتفع شده است .

معامله ي مباهاتي :

معامله اي که ارزش عوضين با هم برابر نيست . هبه : وقتي که يک شخص حقيقي با عقل و اختيار کامل خود ، مال خويش را به ديگري مي بخشد به اين حالت هبه مي گويند.

 

در رابطه با ماليات بردرآمد ِ اتفاقي موارد زير از شمول آن مستثني شده که عبارتند از :

 

1- کمک هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه ، وزارتخانه يا شرکت هاي دولتي ، موسسات دولتي ، شهرداري ها و نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي به غير از مواردي که مشمول ماليات است .

2-وجوه يا کمکهاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ ، سيل ،زلزله،آتش سوزي يا حوادث غيرمترقبه ي ديگر .

3-*جوايزي که دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات کشاورزي پرداخت مي نمايد .

نکته 13- در رابطه با ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص داده خواهد شد.

چگونگي تشخيص و وصول ماليات :

با توجه به اينکه در ماليات هاي مستقيم دو مرحله تشخيص از مرحله ي وصول مجزا بوده راه هاي تشخيص و وصول ماليات نيز متفاوت خواهد بود .

الف : چگونگي تشخيص ماليات : يکي از مراحل مهم اجراي قانون ماليات هاي مستقيم مرحله ي تشخيص است در اين مرحله مقدار مالياتي را که مودّي مي بايست پرداخت کند ، مشخص و قطعي مي گردد اما مسئله ي اصلي اين است که در قوانين مالياتي چه راه هايي براي تشخيص ماليات وجود دارد .

راه هاي تشخيص ماليات عبارتند از :

1- خوداظهاري :

فلسفه ي اصلي خوداظهاري اين است که مودي دقيق تر و بهتر ازهر کس ِ ديگري از ميزان دارايي و درآمد خود اطلاع دارد بنابراين اظهار ماليات بوسيله ي مودّي و همکاري او با اداره ي امورمالياتي تشخيص و ارزيابي ماليات را آسان تر و دقيق تر مي کند .

نکته 14- براي اجراي اصل خوداظهاري اظهارنامه ي مالياتي در اختيار مودّي قرار داده مي شود تا براساس اطلاعات خويش ، مندرجات ِ فرم اظهارنامه را تکميل نمايد .

در قانون مالياتي ايران از اظهارنامه تعريف خاصّي نشده اما به طور خلاصه اظهارنامه عبارتست از : فرم چاپ شده ي مخصوصي که مطابق بند الف ماده ي 59 قانون برنامه ي توسعه بوسيله ي سازمان امور مالياتي تهيه و تنظيم مي شود و در اختيار موديان قرار مي گيرد .

امروزه اصل مزبور در اکثر کشورهاي جهان از جمله ايران پذيرفته شده و در جهت اعتماد به مودّيان ، اصل بر صحّت ِاظهارات آنان مي باشد مگر اينکه خلاف آن به اثبات برسد ؛ براي اين منظور ماده ي 158 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته وزارت امور اقتصاد و دارايي مي تواند در برخي از موارد از منابع مالياتي کلا يا جزئا و در نقاطي که مقتضي بداند طبق آگهي ِ منتشرشده در نيمه ي اول هر سال اعلام نمايد که در سال بعد اظهارنامه ي مودياني را که به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بصورت نمونه گيري و طبق مقررات ِ قانوني مورد رسيدگي قرار دهد .

 

2- ارزيابي به وسيله ي اداره ي امور مالياتي :

علاوه بر اصل خوداظهاري موارد ديگري نيز وجود دارد که به عنوان ارزيابي اداري است عبارتند از :

A ) ارزيابي آزاد :

در اين نوع ارزيابي اداره ي امور مالياتي مُجاز است از هر وسيله و روشي براي ارزيابي استفاده نمايد و فقط ومودّي حقّ اعتراض به ارزيابي فوق را دارد .

B ) ارزيابي بر اساس قرائن و شواهد :

اين شيوه ي ارزيابي با توجه به قرائن و نشانه هاي خارجي به عمل مي آيد . قرائن عبارتست از عواملي که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد ِ مشمول ماليات به طور « علي الراس » به کار مي رود که موارد آن در ماده ي 152 قانون ماليات هاي مستقيم ذکر شده است .

C)ارزيابي مقطوع :

اين نوع ارزيابي ارتباط نزديکي با روش قبل دارد اما از دقت و واقعي بودن آن روش برخوردار نيست و جنبه ي تقريبي دارد . نکته 15- در قانون ماليات هاي مستقيم ايران ارزيابي اداري به شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد که عبارتند از :

1- ارزيابي از طريق تعيين ارزش معاملاتي ِ املاک بر اساس ماده 64

2- تعيين مال الاجاره بر اساس ماده ي 54 :

مطابق ماده ي مذکور ، تشخيص مال الاجاره ي مشمول ماليات به صورت 2 مبنا پيش بيني شده است :

اول اينکه اجاره نامه به صورت رسمي تنظيم شده باشد دوم اجاره بهاي املاک مشابه

3- تشخيص ماليات با رسيدگي به اسناد و املاک :

مطابق ماده ي 54 قانون ماليات هاي مستقيم ، صاحبان ِ مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته ي کافي براي تشخيص درآمد ِ مشمول ماليات خود نگهداري کنند ؛ چنانچه طبق اسناد و مدارکِ ابزاري يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد اداره ي امور مالياتي مکلف است ماليات را با رسيدگي به اسناد و مدارک ابزاري تعيين کند.

اما اگر دفاتر اسناد و مدارک ابزاري به نظر اداره ي امورمالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به دليل عدم رعايت موازين ِ قانوني و آيين نامه هاي مربوطه مورد قبول واقع نشود مراتب را کتبا و با ذکر دلايل کافي به مودّي ابلاغ نمايد و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشکل از3 حسابرس به انتخاب رئيس کل سازمان امور مالياتي ِ کشور ارجاع گردد ، مودي مي تواند ظرف 1 ماه از تاريخ ابلاغ به هيات مذکور نسبت به رفع اشکال رسيدگي و اداي توضيح کتبي در رعايت موازين قانوني و آيين نامه هاي مربوطه اقدام نمايد ، هيات مکلف است ظرف 10 روز پس از انقضاي مدت 1 ماه نظر خود را با توجيحات و دلايل کافي به اداره ي امور مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام نمايد .

4- تشخيص علي الراس :

گرچه اين شيوه مودي را در مقابل اداره ي مالياتي قرار مي دهد و از اين طريق امکان سواستفاده ي مامورين مالياتي افزايش پيدا مي کند اما با وجود چنين معايبي تشخيص علي الراس راهکار و ضمانت اجرايي در جهت مبارزه با مودياني است که با اداره ي امور مالياتي همکاري لازم را مبذول نمي کنند ، مناسب به نظر مي رسد .

1- مواردي که تشخيص ماليات به صورت علي الراس انجام مي شود عبارتند از :

در صورتي که تا موعد مقرر طرازنامه و يا حساب سود و زيان و يا حساب هزينه و درآمد تسليم نشده باشد .

2- در صورتي که مودي به درخواست کتبي اداره ي امور مالياتي از ارائه ي دفاتر و يا مدارک حساب خودداري نمايد.

3- در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک ابزار شده به نظر اداره ي امور مالياتي براي محاسبه ي ماليات غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به دليل عدم رعايت موازين قانوني و يا آيين نامه هاي مربوطه مورد قبول واقع نشود .

در موارد تشخيص علي الراس اداره ي امور مالياتي مي بايست پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم از طريق مراجع ِ مختلف اعم از دولتي و يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن ذکرشده در قانون را که متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت هاي مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه و يا قرائن و رقم آنها را با توجيه کافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد .

ب : روش هاي وصول ماليات :

وصول ماليات مرحله اي است که کليه ي اقدامات و عمليات و مراحل قبلي يعني تشخيص ماليات به نتيجه مي رسد و ثروت و درآمد از مودّيان به دولت نماينده ي منافع عمومي است انتقال مي يابد .

0.روش هاي وصول ماليات با گذشت زمان دچار تحولات زيادي شده اما روش هايي که امروزه مرسوم است عبارتند از :

1- وصول نقدي و وصول جنسي (غيرنقدي) :

امروزه در وصول ماليات اصل براين است که مماليات مي بايست بصورت نقدي وصول شود .

دليل چنين امري نيز اين است که اولا محاسبه و ارزيابي معادل ريالي ِ اجناس و اشيا آسان نيست و اين امر اختلاف ميان مودي و اداره ي امور مالياتي را دامن مي زند . ثانيا جمع آوري ، حمل و نقل و نگهداري اجناس موجب به بارآوردن هزينه هاي فراوان شده که چنين امري خلاف اصل صرفه جويي است .

علي رغم چنين معايبي ماده ي 41 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته است که سازمان امور مالياتي کشورمي تواند در صورتي که جز ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضاي کتبي ورّاث معادل ماليات متعلقه مالي را اعم از منقول و يا غيرمنقول از ماترک متوفي و با توافق وراث انتخاب و با قيمتي که مبناي محاسبه ي ماليات است به جاي ماليات قبول کند .

 

نکته 16 - در رابطه با وصول نقدي قانونگذار در جهت سهولت بخشيدن در اخذ ماليات و به موجب ماده ي 164 مقرر داشته که وزارت امور اقتصاد و دارايي مکلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و کاهش موارد مراجعه ي موديان به ادارات امور اقتصاد و دارايي ، حساب مخصوصي از طريق بانک مرکزي و در بانک ملي افتتاح نموده تا موديان بتوانند ماليات خويش را به حساب هاي مذکور پرداخت نمايند .

2- وصول ماليات از طريق پيش پرداخت- تهاتر و تقسيط :

اصولا ماليات پس از معيّن شدن و قطعي شدن آن مي بايستي به صورت يکجا پرداخت شود اما در قانون ماليات هاي مستقيم به اداره ي امورمالياتي اين اجازه داده شده که قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده ي موديان عرضه نمايد و در موقع ِ واريز کردن ماليات ، مبلغ پيش پرداخت را به اضافه ي 2% آن به ازاي هر 3 ماه زودپرداخت از بدهي مالياتي مربوطه کسر نمايد.

از سوي ديگر قانونگذار در مواردي اجازه ي تقسيط ماليات را نيز داده است از جمله اين موارد يکي ماده ي 40 ماليات هاي مستقيم است که در مواردي که وراث قادر به پرداخت ماليات برارث نباشد اجازه ي تقسيط ِ ماليات تا 3 سال داراي مجوّز است . همچنين چنين مجوزي در مورد مودياني است که قادر به پرداخت ِ بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نمي باشند نيز صادر شده است. درمورد تهاتر مي بايستي گفت اِعمال چنين قاعده اي با توجه به ماده ي 295 قانون مدني مجاز و بودن نياز به تراضي ِ طرفين حاصل مي گردد . اما در امور ماليه به دلايل ذيل اِعمال چنين قاعده اي مقبول نمي باشد . دليل اول اين که از لحاظ حقوقي دولت و مودي با هم برابر نيستند و در شرايط يکساني قرار ندارند چرا که دولت نماينده و مدافع منافع عمومي است و به طبع آن طلب دولت نيز طلب عمومي است . با اِعمال قاعده ي تهاتر طلب شخص بر طلب عمومي تقدّم و برتري مي يابد.

دليل دوم اين است که دولت خرج دارد و براي تامين مخارج عمومي نياز به پول نقد دارد به همين جهت مالياتي که در مورد تهاتر واقع مي شود پول نقد دراختيار دولت نمي گذارد .

با همه ي اين تفاصيل اِعمال اصل تهاتر در مواردي که مقنن تصريح کرده مجاز شمارده مي شود . مثلا مودي مي تواند اوراق قرضه عمومي را که موعد پرداخت آنها رسيده باشند با اجازه ي مقنن به جاي ماليات به اداره ي امور مالياتي تحويل دهند . همچنين مطابق ماده ي 31 آيين نامه هاي اجرايي انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه را بعد از سررسيد در مقابل بدهي هاي مالياتي بپردازد .

3- اصل تضامن در پرداخت ماليات :

مطابق ماده ي 199 قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه اشخاص مشمول مقررات قانوني که مکلف به کسر و وصول ماليات موديان هستند ازانجام وظايف مقرر تخلف ورزند به همراه موديان مشمول مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات هستند . همچنين کساني که طبق قانون مکلف به پرداخت ماليات موديان هستند و کساني که پرداخت ماليات متعلقه را تعهد و تضمين کرده باشند در حکم مودي محسوب و از نظر اصول بديهي همانند موديان برخورد خواهد شد . سومين مورد تضامن در رابطه با اشخاص ثالثي است که اموال و وجوه مودي را در اختيار دارند که چنانچه در رابطه با ماليات مودي مطابق ماده ي 161 قانون ماليات هاي مستقيم قرار تامين صادر شود ، مسئوليت تضامني نيز شامل آنان خواهد شد . در چنين مواردي که اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات هستند ادارات امور مالياتي حق دارد که بر همه ي آنها مجتمعا و يا به هريک به صورت جداگانه مراجعه نمايد .

4- وصول ماليات از توزيع کنندگان درآمد :

کساني که درآمد مودي را مي پردازندمي بايستي قبل از پرداخت حقوق يا درآمدش ماليات هاي متعلقه را کسر و به اداره ي امور مالياتي پرداخت نمايند ؛ بدين منظور ماده ي 86 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر مي دارد پرداخت کنندگان ِ حقوق هنگام پرداخت يا تخصيص آن مکلفند ماليات متعلقه را طبق مقررات محاسبه وکسر نمايند و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره ي امور مالياتي ِ محل پرداخت نمايند .

5- وصول ارادي يا قهري ماليات :

اصل بر اين است که در جهت اطمينان في مابين بين موديان و دولت مودي با اختيار و اراده ي خويش ماليات متعلقه را پرداخت نمايد ؛ اما چنين اصلي استثنابردار است و اِعمال استثنا ناشي از اِعمال حاکميت ِ دولت و جنبه ي آمرانه بودن ماليات است . در رابطه با وصول قهري ماليات ِ مقرر هرگاه مودي ماليات قطعي شده ي خود را ظرف 10 روز از ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد ، اداره ي امور مالياتي ِ مربوطه به موجب برگ اجرايي به وي ابلاغ مي کند که مي بايستي طرف 1 ماه از تاريخ ايلاغ کليه ي بدهي اش را بپردازد . چنانچه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ماليات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد به اندازه ي بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ي 10% بدهي از اموال منقول و يا غيرمنقول و يا مطالبات مودي توقيف خواهد شد . توقيف اموال اين اشخاص ممنوع است :

1- دو سوم حقوق ِ حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه .

2- لباس،اشيا و لوازمي که براي رفع حوائج فردي وافراد تحت تکفل وي لازم است و همچنين آذوقه ي موجود و نفقه ي اشخاص واجب النفقه .3- ابزارآلات کشاورزي و صنعتي و وسايلي که براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است .4- محل سکونت به قدر متعارف . دعاوي مالياتي و نحوه ي رسيدگي بر آنها در حقوق ايران مخصوصا در قانون ماليات هاي مستقيم ، مراجع شعبه ي قضايي و قضاوتي مختلف هستند که الهام گرفته از حقوق فرانسه است .

در رابطه با ماليات هاي مستقيم ، مطابق قاون مراجعي براي رسيدگي به شکايات موديان و حل اختلافات مالياتي پيش بيني شده که عبارتند از :

 

1- اداره ي امور مالياتي :

در مواردي که برگ تشخيص ماليات مودي ابلاغ مي شود چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ شخصا و يا به وسيله ي وکيل تام الاختيار خويش به اداره ي مذکور مراجعه و با تقديم مدارک و دلايل خود رسيدگي مجدد را درخواست نمايد؛اداره ي امور مالياتي نيز به 3 صورت تصميم گيري مي کند :

صورت اول : اين که مسئول مربوطه در اداره ي امور مالياتي دلايل و اسناد و مدارک ِ ابزاري را براي رد مندرجات ِ برگ ِ تشخيص کافي بداند که در اين صورت موضوع به نفع مودي در ظهر ِ برگ تشخيص درج و امضا مي نمايد .

صورت دوم : مسئول مربوطه ادعاي مودي را غيروارد و بي اساس تشخيص دهد که در اين صورت مکلف است مراتب را مستدلاً در ظهرِ برگ تشخيص و منعکس و پرونده را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

صورت سوم : توافق بين مودي و اداره ي امور مالياتي : در اين رابطه قانون گذار اجازه ي جرح و تعديل در ميزان ماليات مورد تشخيص را به مقام مسئول اعطا کرده تا در صورت توافق مستندا به ماده ي 239 پرونده ي امر را از لحاظ ميزان ماليات متعلقه مختومه تلقي نمايد .

علاوه بر مجوز قانون به مودي براي اعتراض به اداره ي امور مالياتي ، قانونگذار پيش بيني کرده که مودي بتواند مستقيما به هيات حلّ اختلاف مراجعه نمايند .

2- هيات حل اختلاف :

ترکيب هيات مذکور متشکل از 3 نفر به شرح زير است :

1 - يک نفر از سازمان امور مالياتي کشور

2 - يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته

3 - يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه ي حسابداري ِ رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي جلسات هيات مذکور با حضور 3 نفر از اعضا رسمي است و راي هيات با اکثريت آرا قطعي و لازم الاجراست اما نظر اقليت نيز مي بايست در متن راي قيد گردد . آراي هيات حل اختلاف بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم نسبت به تعديل درآمد مشمول ماليات جهات و دلايل آن نيز مي بايستي توسط هيات حل اختلاف در متن راي قيد گردد . ضمنا مودي مي تواند ظرف 1 ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف به استثناي عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي به شوراي عالي مالياتي شکايت و مستند به ماده ي 251 قانون ماليات هاي مستقيم نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست کند و يا به استناد ماده ي 11 قانون ديوان عدالت اداري به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايد .

شوراي عالي مالياتي اين شورا داراي 25 عضو است که از بين اشخاص صاحب نظر و مجرب در امور حقوقي ، مالي ، حسابداري و حسابرسي که داراي حداقل مدرک مدرک تحصيلي کارشناسي يا معادل آن باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصاد و دارايي ، منصوب مي شوند ؛ اين شورا داراي 8 شعبه و هر شعبه مرکب از 3 عضو مي باشد که اعضاي آن از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند . دوره ي عضويت اعضا 3 سال از تاريخ انتصاب است و انتخاب مجدد آنها نيز پس از اتمام همان دوره ، بلامانع است .

جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمي است وتصميمات با راي حداقل نصف + يک نفرازحاضرين معتبر خواهد بود. وظايف شوراي عالي مالياتي:

1- تهيه ي آئين نامه هاي مربوطه به اجراي قانون ماليات هاي مستقيم .

2- بررسي و مطالعه به منظور ارائه ي پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه ي اجراي قوانين و مقررات مالياتي .

3- پيشنهاد اصلاح يا تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف برخي از آنها به وزير اقتصاد و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور.

4- اظهارنظرمشورتي درمورد موضوعات ومسائل مالياتي که وزيراموراقتصاد و دارايي و يا رئيس کل امورمالياتي کشورارجاع مي دهد .

رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف ِ مالياتي از نظر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقص رسيدگي . هيات موضوع ماده ي 251 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مطابق ماده ي مذکور در مورد ماليات هاي قطعي موضوع ِ اين قانون و ماليات هاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح و رسيدگي نباشند به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستندا به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود .

وزير امور اقتصاد و دارايي مي تواند پرونده ي امر را به هياتي متشکل از 3 نفر به انتخاب خود ، جهت رسيدگي ارجاع نمايد همچنين راي هيات به اکثريت آرا قطعي ولازم الاجراست.

منابع ماليات هاي غير مستقيم : بطور کلي منابع ماليات هاي غير مستقيم به دو دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از :

الف ) ماليات بر واردات :

1- حقوق گمرکي

2- سود بازرگاني 3- 30 % عوارض اتومبيل هاي وارداتي 4- 15 % حق ثبت سفارش کالا 5- ماليات خودروهاي وارداتي

ب ) ماليات بر معاملات :

1- ماليات بر فرآورده هاي نفتي 2- ماليات بر توليد الکل طبي و صنعتي 3- ماليات بر نوشابه هاي غير الکلي 4- ماليات بر فروش سيگار 5-ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل6- ماليات بر نوار ضبط اعم از صوتي و تصويري

 

ماليات بر ارزش افزودهدر نظام حقوقي ايران :

 

1- ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده :

با توجه به اينکه ماليات به عنوان مهم ترين ابزار سياست مالي دولت به شمار مي رود لذا دولت ها به منظور تامين هزينه هاي خود ملزم به يافتن شيوه هاي مناسب و جديد در توسعه ي منابع مالياتي هستند . گسترش چنين منابعي با هدف ِ کاهش هزينه ي وصول ، کاهش فرارمالياتي،از بين بردن شکاف ميان درآمدهاي مالياتي بالقوه وبالفعل توام مي باشد .

تحقق ِ اهداف مذکور در ماليات هاي مستقيم به دليل گستردگي ، بروکراسي ( کاغذبازي) هاي اداري ، هزينه ي بالاي وصول ، پيچيدگي امور تشخيص و وصول ميسر نيست بدين منظور دولت ها در جهت تحويل نظام مالياتي رو به نوع تغيي ِشکل يافته ي ماليات بر فروش به نام ماليات بر ارزش افزوده آوردند.

2- تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده :

از لحاظ بين المللي بايد گفت که اين نوع ماليات به وسيله ي فون زيمنس درسال 1881 و به منظور چيره شدن بر مسائل ناشي از جنگ جهاني طراحي شد اما تاسال 1954 به طور رسمي در هيچ کشوري به کار گرفته نشد و دراين سال بود که فرانسه اين ماليات را به عنوان ِ« ماليات بر کالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد » به کار گرفت که هم اکنون نيز در اکثر کشورهاي دنيا در حال اجراست .

درسال 1366 طرح ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي درهمان شوراول به تصويب رسيد . همچنين در شور دوم نيز ماده ي 5 ازآن تصويب شد اما به دليل شرايط جنگ تحميلي که اقتصاد کشور گريبان گير آن شده بود ازمجلس پس گرفته شد.

لايحه ي موجود با بررسي هاي کارشناسانه در سال 1381 به تصويب هيات دولت رسيد و در مهرماه همان سال دولت آن را تقديم مجلس نمود و در مجلس ششم بررسي هاي مقدماتي روي آن انجام شد اما به دليل اصلاحات صورت گرفته در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون تجميع عوارض نظر کميسيون مجلس بر اين بود تا مشخص شدن نتايج اصلاحات مذکور مسکوت بماند اما به تشخيص مجلس هفتم دولت خواستار اولويت دادن به لايحه ي مذکور شد ؛ بررسي لايحه در سال 1383 صورت گرفت و در بهمن ماه همان سال آن را تصويب نمودند و از ابتداي سال 1384 لازم الاجرا گرديد .

 

تعريف ماليات بر ارزش افزوده :

اين نوع ماليات ها نوعي ماليات ِ چندمرحله اي مي باشند که به کالاها و خدمات تعلق مي گيرند و منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش کالاهاي توليدشده و يا خدماتي ارائه شده در مراحل مختلف ِ توليد و توزيع مي باشد که توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي شود .


دراصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ضمانت اجرایی دراصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کدام ماده است ؟
مجموع رای ها: 4
منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق : http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي