بررسي برخي جنبه هاي اقتصادي و حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » بررسي برخي جنبه هاي اقتصادي و حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)


بررسي برخي جنبه هاي اقتصادي و حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)

رده: + مجموعه مقالات / حقوق ثبت

مقدمه
با عنايت به گسترش حجم تجارت جهاني و اهميت اقتصاد بين الملل, بعيد به نظر مي رسد كه كشوري بدون تجارت بتواند فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود را به طور بهينه انجام دهد. در حال حاضر نزديك به 90_ 85 درصد تجارت جهاني توسط كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني صورت مي پذيررد و خود حاوي اين پيام است. كشوري كه مايل است در صحنه اقتصاد بين الملل و تجارت جهاني سهمي را از آن خود نمايد مجبور است به توافقات و تعهدات بين المللي در زمينه تجارت پايبند باشد. با توجه به اينكه اقتصاد ايران از يك سو وارد كننده حجم عظيمي از كالاها و خدمات از كشورهاي عضوسازمان تجارت جهاني مي باشد و از سوي ديگر صادركننده نفت و محصولات غير نفتي به اين كشورها نيز هست و با استناد به استراتژي تجاري ترسيم شده در برنامه هاي اول و دم توسعه اقتصادي كه در راستاي گسترش صادرات غير نفتي مي باشد, گسترش بازارهاي كنوني و جستجوي بازارهاي جديد امري ضروري است كه تحقق چنين هدفي, رعايت و احترام به توافقات و مقررات بين المللي از سوي ايران را اجتناب ناپذير مي نمايد.


اصولاً مسئله الحاق كشورهاي مختلف به سازمان تجارت جهاني از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و توجه است و شايد از مهمترين جنبه ها, جنبه هاي حقوقي و اقتصادي است. زيرا موضاعات قابل طرح در اين حوزه, مباحث پايه اي و ساختاري را شامل مي شود كه بقيه امور بر روي آنها استوار مي گردد.
تحولات اقتصاد بين الملل در طي سالهاي پس اط جنگ جهاني اول, بر پايي محافل اقتصادي سياسي در راستاي گسترش حجم تجارت و بر پايي نشستها و گردهماييهاي اوليه در ميان كشورهاي صنعتي آن زمان تماماً حول دو محور اصلي در جريان بوده است. در يك طرف ديدگاههايي مطرح شده است كه توجه خود را معطوف تجارت كالايي نموده و در طرف ديگر گردهمايي هايي است كه خطوط كلي حركت اقتصاد جهاني را از بعد بازارهاي پولي و مالي مورد توجه قرارداده اند و شايد بتوان گفت برآيند خطوط فكري و تحولات مذكور, در تشكيل سازمان تجارت بين المللي (ITO) تبلور يافت كه به لحاظ اختلاف نظرهايي كه در ميان 23 كشور اوليه عضو پديدار شد, اهداف آن جامه عمل نپوشيد و در نهايت به برقراري توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) در سال 1947 انجاميد.
نكته قابل توجه در تمامي مراحل تكوين تحولات اقتصاد _ سياسي و بين المللي طي سالهاي پس از جنگ جهاني اول و تشكيل سازمانها و موافقتنامه هاي تجارت جهاني,بهره مندي از اصل مزيت نسبي و به مفهومي ديگر ايجاد شرايط و زمينه هاي مورد نظر به منظور بروز خلاقيها و برخورداري كشورها از توانمنديهاي بالفعل و بالقوه آنها در راستاي حضور هر چه موثرتر در صحنه اقتصاد بين المللي بوده است. در واقع آنچنانكه تئوريهاي تجارت بين المللي نشان مي دهند, كشورهاي موفق در صحنه تجارت جهاني, براساس اصل تقسيم كار و تخصص بين المللي, در توليد و صادرات آن دسته از كالاها تخصص و مهارت يافته اند كه منابع اوليه آن را اعم از انساني يا فيزيكي در اختيار داشته اند و با عنايت به اصل حداقل هزينه توليد و براساس بهره مندي از مزيت نسبي, ملاك و معيار نوع كالاهاي توليدي خود را انتخاب نموده اند.
در حقيقت در طول 8 دور مذاكرات طولاني گات در ارتباط با تجارت جهاني كه در ميان كشورهاي مختلف عضو برقراري گرديده است, همواره بهره مندي از اصل مزيت نسبي و اتكاء به توانمنديهاي كشورها در حضور هرچه موفق تر آنها در عرصه بين المللي عامل اساسي در تصميم گيريها, توافقات و اعطاي امتيازات تجاري ميان كشورها بوده است.
الف _ لزوم بستر سازي اقتصادي و حقوقي در راستاي الحاق به WTO
در اين ارتباط ضمن توسل به اصل مزيت نسبي در راستاي گسترش تجارت جهاني به عنوان يك اصل مهم و اجتناب ناپذير, محدوديتها, موانع و مشكلات گوناگون از ابعاد مختلف وجود داشته است كه از سوي گشورهاي مختلف نمود پيدا كرده و روند تحقق اهداف مورد انتظار از توقفات تجاري را كند و گاه متوقف ساخته است. از جمله اين محدوديتها مي توان به محدوديتهاي حقوقي و اقتصادي مختلف حقوقي_ اقتصادي الزامي ساخته است تا در جهت بهره مندي هر چه بهتر و بيشتر آنها از توافقات تجاري موثر واقع گردد.
در اين چارچوب فكري و نظري است كه لزوم تطبيق ميان قوانين و مقررات حاكم بر كشورهاي مختلف عضو, قواعد و اصول گات معنا پيدا كرده و كشورها را ملزم به سازگاري در اين زمينه نموده است. به عبارتي هر كشور در صحنه تجارت آزاد بين المللي داراي مباني و نظام حقوقي و اقتصادي خاصي است كه در برخي موارد مغاير و يا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهاني مي باشد و اين امر ممكن است بهره مندي هرچه بيشتر اين كشورها را از شرايط تجارت آزاد, خدشه دار ساخته و لذا تلاش در جهت رفع آنها براي هر كشوري اجتناب ناپذير مي باشد. توضيح اينكه نتايج برخي مطالعات صورت گرفته در اين زمينه نشان مي دهد مقررات و اصول گات در برخي از امور با اصولي از قوانين كشور از جمله قانون اساسي و قوانين موضوعي ديگر از جمله قوانين بانكداري, بيمه, سرمايه گذاري خارجي و... در ناسازگاري مستقيم يا غير مستقيم قرار دارد و مستلزم انجام مراحلي است كه ضمن حفظ ارزشهاي حاكم بر نظام اقتصادي _ حقوقي كشور, زمينه هاي حقوقي لازم و مناسب براي الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني را فراهم سازد.
يادآور مي شود كه در كنار فراهم نمودن زمينه هاي حقوقي لازم جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) , ابعاد اقتصادي مساله نيز بسيار حائز اهميت ودرخور توجه است. چنانكه در بعد موانع و محدوديتهاي اقتصادي مي توان به تاثير ه=عضويت بر بخشهاي مختلف اقتصاد و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل آنها اشاره نمود. براساس مطالعات انجام شده (2) مي توان گفت كه بخش كشاورزي چندان متاثر از تغيير و تحولات مستقيم نرخهاي كمي تعرفه ( كه مورد درخواست توافقات اخير سازمان تجارت جهاني است) نمي باشد و به عبارتي كاهش نرخهاي تعرفه با توجه به نرخ تعرفه موثر معمول در اين بخش, تاثير معني داري به ارزش واردات كالاهاي كشاورزي نداشته باشد. در صورتي كه در اين بخش محدوديتها و موانع غير تعرفه اي هستند كه در تجارت كشاورزي و خصوصاً در حجم واردات موثر مي باشند و تعديل در اين موانع جزء يكي از اصول مهم سازمان تجارت جهاني است.
ب_ بحث اجمالي در تطبيق قوانين حاكم بر كشور با برخي قواعد سازمان تجارت جهاني
در اين ارتباط بحث تطبيق برخي از قوانين و مقررات حاكم بر كشور با قواعدگات را مي توان در دو بعد اساسي به طور مختصر مورد بررسي قرار داد:
الف _بررسي سازگاري يا ناسازگاري قوانين كلان موثر در سياستگذاريها
ب_ بررسي سازگاري يا ناسازگاري قوانين موضوعي _ تخصصي موثر در اتخاذ رويه و روشهاي اجرايي با بررسي هاي بعمل آمده مي توان ناسازگاريهاي نظام تجارت آزاد جهاني مبتني بر توافقات تجاري گات را با برخي قوانين كشور به شرح زير بر شمرد.
1_ قانون اساسي كشور
2_ قانون انحصار تجارت خارجي
3_ قوانين و مقررات صادرات و واردات
1_ قانون اساسي
با توجه به آنكه قانون اساسي در هر كشور به عنوان روح حاكم بر كليه قوانين از اولويت و اهميت بسزايي برخوردار است, لذا با توجه به اصولي از اين قانون كه تعارضاتي را به طور مستقيم و يا غير مستقيم با قواعدگات آشكار مي سازد ضروري و اجتناب ناپذير است كه اين اصول به شرح زير مورد بررسي قرار گيرد:
اصل 4: كليه قوانين و مقررات مدني, جزايي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير آنها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر عموم اصول قانون اساسي و قوانين و مقررتت ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
در اين رابطه به عنوان مثال در بند 4 از ماده 16 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني( كه هر عضو را ملزم به تطبيق قوانين و آئين نامه هاي اداري خود با تعهداتش در گات مي نمايد) و يا ماده 33 موافقت نامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي و غيره از جمله مواردي هستند كه تعمق در آنها ضروري ميباشد تا شفافيت قانوني فراهم آيد.
اصل 44: نظام اقتصادي مهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي, تعاوني و خصوصي و استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ, صنايع مادر, بازرگاني خارجي, معادن بزرگ, بيمه, بانكداري و.... و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است.
از جمله مغايرتهاي آشكار ميان قواعد گات و قوانين كشور در اين اصل كه دولتي بودن تجارت خارجي را مطرح مي نمايد. براساس اصول و قوانين گات از جمله اصل دسترسي به بازار موضوع اصل 16, آزادسازي تجاري از جمله اصول اوليه حاكم بر گات مي باشد كه كشورها مي بايد در آغاز پيوستن به سازمان تجارت جهاني آن را مورد توجه قرار دهند.
چنانكه در بند (8) الف از ماده (3) گات چنين مطرح مي كند: مقررات اين ماده ... حاكم بر تهيه محصولات توسط كارگزيهاي دولتي اعمال نخواهد شد. و يا در بند (2) از ماده 17 گات چنين آمده است: مقررات بند (1) اين ماده ناظر بر واردات محصولات براي مصرف فوري يا آتي دولتي نمي باشد. همچنين در ماده 13 موافقت نامه تجارت خدمات مطرح شده است كه... مقررات مواد 2, 6و 71 در مورد قوانين مروبط به خريد خدمات توسط موسسات دولتي اعمال نخواهد شد.
به عبارت ديگر محتواي اصل 44 قانون اساسي با اهداف نهايي گات كه آزادسازي هرچه بيشتر تجارت خارجي را مطرح مي سازد ممكن است در سازگاري كامل نباشد و به اين منظور ايجاد سازگاري ميان قواعد گات و قوانين حاكم برنظام اقتصادي خارجي كشور با انجام تعديلاتي ضروري است.
اصل 77: عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بدين ترتيب تصويب و تاييد مجلس شوراي اسلامي در مورد موافقت نامه هاي بين المللي ر مسير اتخاذ توافقات تجاري لازم الرعايه خواهد بود كه از اين نظر در پروسه اجرايي تنظيم توافقات تجاري توجه به اين مسئله و امكان تحقق يا عدم تحقق آن بسيار ضروري است. چنانكه طبق ساختار سازماني WTO, هر دو سال يكبار نمايندگان كشورهلي عضو به منظور تبادل نظر و اتخاذ توافقات تجاري تشكيل جلسه داده و در صورت نياز تصميم گيريهايي يز به انجام مي رسد. لذا ضروري است به منظور تسهيل فرآيند تصميم گيري, رويه قانوني اتخاذ گردد كه ضمن نظارت مجلس امكان اتخاذ تصميمات راجع به توافقات تجاري ميسر شود. چنانكه در حال حاضر نيز كليه قراردادها و توافقات بين المللي بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل 81: دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري _ صنعتي, كشاورزي ... به خارجيان مطلقاً ممنوع است. بدين ترتيب اقدام به سرمايه گذاري خارجي و گسترش آن كه بكي از اهداف توافقات تجاري بين المللي در چارچوب توافقات مربوط به اقدامات سرمايه كذاري مرتبط با تجارت و بسط سرمايه گذاريهاي خارجي محسوب مي گردد, در ناسازگاري با اصل فوق است.
اصل 139 : صلح دعاوي راجع به اموال عمومي دولتي يا ارجاع آن به هر داوري در هر مورد موكل به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعاوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند. در اين رابطه در توافقات تجاري جهاني, موافقت نامه اي هم در مورد قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلاف به تصويب رسيده كه مطابق با آن مرجع حل اختلاف مسئول رسيدگي به اختلاف تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني مي باشد و دخالت مجلس قانونگذار هيچ يك از كشورهاي عضو در اين رابطه مطرح نشده است. چنانكه هيات مزبور ضمن رعايت سلسله مراتب و قواعد مشخصي كه در ابن رابطه در نظر گرفته شده است, اقدام به حل اختلاف خواهد نمود و در واقعه تصميم نهايي در خصوص حل مسائل و اختلافات ميان اعضاء توسط اين مرجع اتخاذ مي گردد.
2_ قانون انحصار تجارت خارجي
طبق مفاد مواد (1), (2) و (3) اين قانون محوريت نقش دولت در نظام بازرگاني خارجي مورد تاكيد قرار گرفته است. چنانكه به عنوان مثال در ماده (1) به انحصار دولت در تجارت خارجي اشاره داشته و حق صادر كردن و وارد كردن كليه محصولات... و شرايط ورود و صدور آنها... به دولت واگذار شده است. در ماده (2) به اين نكته اشاره مي كند وارد كردن هر نوع محصول صنعتي به ايران به جز مواردي كه در قانون پيش بيني شده مشروط به شرط حتمي صادركردن محصولات به ايران است. همچنين در بند الف از ماده (3) قانون فوق, اجازه وارد كردن محصولات خارجي طبق مقررات خاصي به اشخاصي يا موسسات مختلف غير دولتي داده شده است كه پيچيدگي هاي بسيار و تنوعات مختلف تصميم گيري و سياستگذاري را مطرح مي كند چنانكه در قوانين جاري ملاحظه مي گردد, شرايط ورود كالا در مقاطع زماني خاص با مقررات مختلفي مواجه است كه جمع بندي آنها در يك مجموعه منسجم كار بسيار دشوار و عملاً غير ممكني است.
3_ قوانين و مقررات صادرات و واردات
از جمله ديگر قوانين حاكم بر تجارت خارجي كه در ناسازگاري با برخي اصول و قوانين حاكم بر گات مي باشد قوانين و مقررات صادرات و واردات است. به عنوان مثال در ماده 3 اين قانون كالاهاي صادراتي به چهار گروه مجاز, مجاز مشروط, غير مجاز و ممنوع تقسيم شدهاست كه با قوانين گات در خصوصي دسترسي به بازار ( اصل 16) مغاير مي باشد. همچنين در ماده 31 از قانون مذكور دولت موظف است واردات كالاهايي را كه در داخل كشور به مقدار نياز توليد مي شود يا امكانات بالقوه توليد آنها فراهم است را در صورتي كه منجر به تورم قيم كالاهاي اساسي نشود غير مجاز اعلام مي نمايد.
در صورتي كه طبق اصول (1) و (2) مقررات عمومي تعرفه و تجارت, تجارت بين المللي بايستي براساس اصل عدم تبعيض استوار باشد و صنايع داخلي بايستي براساس تعرفه هاي گمركي و نه از طريق موانع تجاري يا ممنوعيت ورود حمايت شوند.
در اين ارتباط برخي از موارد قانون صادرات و واردات از جمله ماده 35 و 34 ناسازگاري باتوافقات دوراروگوئه و اصول اساسي مقررات عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) دارا هستند كه تجديد نظر در موارد قانوني فوق پيش از عضويت در سازمان تجارت جهاني را الزامي مي نمايد.
از سوي ديگر برخي از مواد قانوني تشويق صادرات و توليد مصوب بهمن 1333 با اصلاحات آن, نيز بااصول وقوانين گات سازگار نمي باشد. از جمله ماده 3 كه ضمن آن مزايايي براي توليدكنندگان و صادركنندگاني كه فعاليتهاي خود را معطوف صدور يك يا چند نوع كالا نموده و يا به استخراج و بهره برداري از معادن يا ذوب و تصفيه مواد معدني و توليد محصولات صنعتي اقدام مي نمايند, در نظر گرفته شده است كه در عمل با برخي موادگات بعنوان مثال بند ب از ماده 16 ( منع وضع سوبسيد بر صادرات مواد اوليه), ماده 13( اجراي غير تبعيضي محدوديتهاي مقداري) , ماده 19 ( مذاكره در باب تعهدات خاص) در ناسازگاري مي باشد. هر چند كهمطابق با برخي مفاد موافقت نامه هاي دوراروگوئه از جمله ماده 2 از موافقت نامه اقدامات حفاظتي و ياماده 15 از توافقنامه بخش كشاورزي و... استثناهايي بر رفتار كشورهاي بخصوص در حال توسعه در نظر گرفته شده, ليكن اين استثناء ها جنبه كلي نداشته و مفرهاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني دائمي نيستند. لذا, اقدام در جهت گسترش تجارت آزاد جهاني براساس اصول گات در بلند مدت, كشورها را ملزم به حذف سهميه ها, محدويت ها و حمايت ها و سوبسيدها, كاهش تعرفه ها و تغير تعرفه ها به تعرفه ها و كاهش و حذف تدريجي تعرفه ها خواهد نمود كه در اين ارتباط تجديد نظر در اصول قانون ياد شده به عنوان اقدامي در جهت عضويت ايران به گات بسيار ضروري است.
موارد ديگري از قوانين تخصصي و موضوعي كشور هستند كه در سازگاري كامل با قواعد و اصول سازمان تجارت جهاني نمي باشند, تعمق در آنها و ارائه تفاسير قانوني جديد در جهت روشن تر شدن اهداف قانونگذار امري مهم است كه از ذكر آنها در اين مقاله صرف نظر مي شود. و بررسي و مطالعه دقيق تر اين موضوعات را در حيطه كارشناسان حقوقي مي داند.
ج _ بحثي در مزيت نسبي و موقعيت بخش صنعت
در اين ارتباط نتايج مطالعات صورت گرفته در بخش صنعت با بررسي كه از شاخصهاي ارزيابي صنعتي ايران از جمله ارز بري, ارزش افزوده, استعمال, نرخ دستمزدها, بهره وري و ... انجام پذيرفته است, نشان م يدهد كه به لحاظ موقعيت داخلي, تنها برخي صنايع كشور نظير صنايع غذايي يا نساجي از مزيت و جايگاه نسبتاً مطلوب در مقايسه با ساير صنايع برخوردار مي باشند ليكن از ديدگاه مقايسه تطبيقي در سطح بين المللي اغلب صنايع كشور از مزيت نسبي صعيفي برخوردار مي باشند كه به راحتي قدرت رقابت انها را در صحته بين المللي فراهم نخواهد ساخت. همچنين نتايج مطالعات ديگري (3) در اين خصوص با استفاده از شاخص مزيت نسبي آشكار در ميان طبقات مختلف نه گانه صنعت كشور قابل توجه است. در اين مطالعه شاخص مزيت نسبي آشكار (4) به عنوان نسبت خالص صادرات بر مجموع مبادلات خارجي محاسبه مي شود و مقدار اين شاخص بين مثبت يك و منفي يك در تغيير است. بطور كلي مي توان گفت كه هر قدر مقدار اين شاخص در يك بخش در مقايسه با بخشهاي ديگر بالاتر باشد, نشان دهنده مزيت نسبي آشكار آن بخش نسبت به بخش ديگر مي باشد.
چنانكه شاخص فوق را در مورد طبقات نه گانه صنعت (ISIC) و در كل بخش صنعت مورد توجه قرار دهيم ( نمودار شماره 1) ملاحظه مي شود, شاخص مزيت نسبي آشكار در تمامي زير بخشهاي صنعت به استثناي صنايع نساجي و توليد فلزات اساسي در طي دوره 73 _ 1354 همواره منفي بوده است. يعني در واقع اغلب زيربخشهاي صنعتي وابسته به واردات بوده اند تا توان صادراتي خود. به عبارت ديگر در وضعيت كنوني نه تنها بخش صنعت از الحاق به گات منتفع نخواه شد بلكه اين بخش درمعرض آسيبهايي در صحنه تجرت بين المللي خواهد بود. توضيح اينكه, همانطور كه از نمودار شماره 1 مشهود است ارزش شاخص مزيت نسبي آشكار كه براي زيربخشها و كل بخش صنعت در طي دوره ياد شده محاسبه گرديد, فقط براي بخش نساجي از سال 1370 به بعد و براي بخش فلزات اساسي از 1371 بهبعد ارزش مثبت به خود گرفته است و چنانچه اين شاخص كل را به عنوان معياري از مزيت بخشها تلقي نماييمبخش نساجي از جمله بخشهاي اميدوار كننده اي است كه در اثر الحاق به WTO نبايد چندان در معرض آسيب واقع شود. در عين حال نبايد اين امر را بعنوان حكم كلي تلقي كرد, زيرا مزيت نسبي يك بحث ايستانيست و با گذشت زمان در اثر معرفي تكنولوژيهاي جديد و باافزايش بهره وري توليد ضمن بهبود در كيفيت كالاها, قيمت تمام شده محصولات در صحنه رقابت جهاني تحت تاثير قرار مي گيرد و رقباي جديدي در سايه ابتكارات وارد عمل مي شوند كه پيوسته مزيت نسبي سنتي كشورها را تهديد مي نمايند.از اين رهگذر بايد گفت كه بحث مزيت نسبي يك بحث پويا بوده و كسب مزيت و حفظ آن در زمان نياز به انجام تعديلات و اصلاحات در زمينه هاي مختلف اقتصادي, حقوقي و سياسي دارد.
د _ نتيجه گيري و جمع بندي
موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) يك موضوع مهم و ملي ست يكه بايد به طور جدي به آنپرداخته شود و الحاق به اين سازمان جهاني در بلند مدت امري اجتناب ناپذير مي باشد.
در عين حال وجود موانع و مشكلات سر راه عضويت كشور در WTO و لزوم رفع آنها امري ضروري است. چنانكه ملاحظه شد, در بعد مسائل و مشكلات اقتصادي, شناسايي پتانسيلها و مزيتهاي نسبي بالفعل و بالقوه اقتصادي به ويژه در بخشهاي عمده نظير صنعت و افزايش قدرت رقابت محثصولات صادرات سنعتي از طريق بسار سازهاي مناسب اقتصادي, حقوقي وسياسي قبل از عضويت وساتفاده هر چه بيشتر از مزاياي تجارت جهاني بسيار قابل توجه و تامل است.
همچنين در بعد مسائل حقوقي بايد گفت كه با توجه به ناسازگاريهاي احتمالي كه ميان برخي قوانين سازمان تجارت جهاني و مقررات تجاري و حقوقي كشور در زمينه هاي مختلف وجود دارد, رفع و حل ممشكلات مذكور قبل از هر اقدامي در جهت عضويت الزامي به نظر مي رسد تا بر اين اساس با ديدگاهي روشن و شفاف در مراحل مختلف مذاكرات تجاري حضور پيدا نمود و از حداكثر تجاري بهره مند گرديد.
در مجموع باتوجه به مشخصه هاي اقتصاد كشور از نظر موقعيت نه چندان قابل اتكاء بخشهاي مهم اقتصادي در عرصه تجارت بين الملل از يكسو و ضمن توجه به ناسازگاريهاي حقوقي _ قانون , براي اينكه كشور بتواند از جايگاه قوي و نيرومند چانه زني در مذاكرات بهره مند گردد, انجام يك سلسله تدابير سياسي و آماده سازيهاي اقتصادي _ تجاري_ حقوقي به منظور بهبود و ارتقاء مارآيي فعاليتها, گسترش توان رقابت در صحنه هاي بين المللي و رفع موانع و مشكلات موجود قبل از آغاز مذاكرات و برنامه ريزي در خصوص آنها, ضروري به نظر مي رسد. همچنين انجام مطالعات و تحقيقات تخصصي پيرامون موضوع الحاق به WTO و كسب آگاهي از تبعات آن در بخشهاي اقتصادي را ضروري و توصيه مي نمايد.

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق : http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي