صيانت از حقوق ملت در نظرات شوراي نگهبان » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


صيانت از حقوق ملت در نظرات شوراي نگهبان

رده: + مجموعه مقالات / حقوق بشر / حقوق مدني / حقوق اساسي

شوراي نگهبان نه تنها بر حفظ حقوق ملت تاكيد دارد بلكه كليه مصوباتي كه ناقض حقوق و آزادي هاي افراد بوده را مورد اشكال قرار داده و براي رفع اشكال به مجلس بازگردانده است.

دكتر ابراهيم موسي زاده/عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران

مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است.

1. قانون اساسي از يك سو حدود آزادي افراد را در برابر عملكرد هاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي ترسيم مي كند.

2. حفظ حقوق و تضمين افراد ملت در مقابل قواي حكومت نيز بر عهده قانون اساسي است. بدين منظور در كشورها، نهادهايي به موجب قانون اساسي تأسيس مي شوند كه نظارت بر عملكرد قانونگذاري مجلس و دستگاههاي دولتي به جهت حفظ حقوق و آزادي هاي مشروع و همچنين نقض اصول قانون اساسي را برعهده دارند. وظيفه مذكور به موجب اصول 91 الي 99 و برخي اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نهاد شوراي نگهبان واگذار شده است. اين شورا كه داراي استقلال حقوقي، ساختاري، پرسنلي و مالي است وظيفه ي تطبيق مصوبات مجلس قانونگذاري با مفاد اصول قانون اساسي و شرع را برعهده دارد.

الف ـ حق حيات

حق زندگي و حيات، يكي از حقوق فطري و طبيعي انسان است و آن پايه و اساس تمام حقوق به شمار ميرود و بدون آن هيچ حقي براي شخص معنا و مفهومي ندارد در اصل 22 قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است.

1ـ نظرية مورخ 1369/5/4 در طرح «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور»:
اطلاق تبصره 2 در مورد مجازات اعدام، از آن جهت كه شامل مواردي هم ميشود كه مرتكب عنوان مفسد فيالارض بر او صادق نباشد، مغاير موازين شرع شناخته شد.4

2ـ نظرية مورخ 1364/7/9 در مورد لايحة «تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري»:
با توجه به اينكه در مورد مفسد فيالارض، طبق قانون مجازات؛ آن كه منحصر به اعدام هم نيست تعيين شده است و مصاديق آن با توجه به تعاريفي كه در قانون از آن شده است طبق نظريه قاضي تشخيص داده ميشود و ذكر جملة در صورتي كه مصداق مفسد فيالارض باشند به اعدام محكوم خواهد شد شرعي نيست.

3ـ نظرية مورخ 1382/2/17 در مورد طرح «سقط درماني»:
ـ سقط جنين در مواردي كه پس از ولادت به علت عقبماندگي يا ناقصالخلقه بودن موجب حرج والدين شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. 5

ب ـ حق دادرسي عادلانه (حق اجراي عدالت)

1- اصل قانوني بودن جرم و مجازات

براي اينكه جان و مال و حيثيت افراد مورد تعرض و تجاوز قرار نگيرد عدالت حكم ميكند كه هيچ عملي جرم محسوب نشود مگر اينكه قبلاً به موجب قانون جرم محسوب و مجازاتش نيز بر اساس همان قانون معين شده باشد. اين همان قاعدة معروف قانوني بودن جرم و مجازات است اصول 36 و 159 قانون اساسي به اين امر اختصاص يافته است.

1-1- نظريه مورخ 1359/10/14 در طرح «تأمين نيازمنديهاي استخدامي سپاه پاسداران»:
طرح تأمين نيازمنديهاي استخدامي سپاه پاسداران كه در جلسة علني 1359/10/9 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تبصره 5 مادهواحده كه ظاهر آن تعيين كيفر را به موجب آييننامة اجرايي قرار داده، مغاير قانون اساسي شناخته شد.6

2-1- نظرية مورخ 1360/5/29 در مورد طرح «قانوني اراضي شهري»:
در مادة 11 با توجه به اينكه ظاهر آن قاطع بودن تشخيص كميسيون در موارد اختلاف دولت با افراد است وظيفه مقامات صالح قضايي و مغاير موازين شرعي و قانون اساسي است.7

2- داشتن حق دادخواهي و رجوع به دادگاههاي صالح

حق دادخواهي ايجاب ميكند كه شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحيتداري كه قانون معين ميكند مراجعه و تقاضاي رسيدگي كند و اين دادگاه به روي همة افراد بدون هيچ تبعيضي باز بوده و آييندادرسي و تشريفات آن پيچيده و پر هزينه براي ارباب رجوع نباشد.

1-2- نظرية مورخ 1364/10/12 در لايحة «مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور»
در ماده 4 قطعيت حكم به اين صورت كه محكوم را از حق تظلم به مقامات قضايي محروم نمايد مغاير با موازين شرعي است.8

3-2- نظرية مورخ 1366/11/28 در لايحة «اصلاح آيين دادرسي كيفري»:
ـ در بخش دوم (بازرسي) با توجه به اينكه بطور اطلاق كشف جرايم با تجسس و بازرسيهاي مذكور با حقوق مشروع متهم مزاحمت پيدا نمايد بايد موارد اهمي كه هر يك از بازرسيها مشروع ميشود به طور تفصيل معلوم شود.10
ـ در بند 4 مادة 128 مجرد تشويش اذهان عمومي موجب جواز بازداشت نميشود. در بند 3 نيز مجرد اتهام موجب جواز باداشت نيست.

4-2- نظرية مورخ 1381/8/15 در طرح «اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور»:
ـ چون مستفاد از تبصرة مادة(80)، سلب حق اعتراض و مراجعه به محاكم صالحه از كسي كه مدعي تضييع حقش باشد لذا تبصرة مذكور مغاير اصول 34، 156 و 159 قانون اساسي تشخيص داده شد.11
ـ در تبصرة 2 مادة(82) انحصار مراجعه به ديوان عدالت اداري و حصر در رسيدگي شكلي توسط اين ديوان مغاير اصول 34، 156، 159، 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد.

5-2- نظرية مورخ 1380/12/1 در لايحة «اصلاح پارهاي از مواد قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامة مصوب 1368»:
در پاراگراف اول تبصره 3 مادة 2 از اين نظر كه تصميمات مذكوره را نسبت به قطع خدمات يك ماهه و يا لغو پروانه قطعي دانسته و حق اعتراض براي متهم به قوة قضائيه قائل نشده است خلاف اصول متعدد از جمله اصل 173 قانون اساسي شناخته شد.12

ج ـ اصل برابري و منع تبعيض

سرشت مردمسالاري، در برابري افراد در حاكميت است. حس برابريجويي، در افراد تا آن حد نيرومند است كه افراد حاضرند به خاطر برابري از آزادي خود چشم بپوشند، ولي به نابرابري تن در ندهند. به موجب قانون اساسي (اصول 3، 19، 20 و 28) همة افراد ملت در مقابل قانون، از حقوق برابر بهرهمندند و دولت حق ندارد هيچگونه تبعيض بين آنها قائل شود.

1- نظريه 1361/1/16 در مورد طرح قانوني «شرايط انتخاب قضات دادگستري»:
ذيل تبصرة يك با توجه به اينكه در قانون بازسازي براي افرادي كه طبق آن قانون بازنشسته و يا بازخريد ميشوند، وضع بهتري در نظر گرفته است،13 تبعيض ناروا و خلاف عدل و با اصل دوم و سوم قانون اساسي مغايرت دارد. و در مورد اشخاصي كه واجد وثاقت و حسن سابقه ميباشند، نيز بايد رضايت آنها به قبول كار غيرقضايي قيد شود.14

2ـ نظرية مورخ 1361/2/2 در مورد «آييننامة داخلي مجلس شوراي اسلامي»:
مادة166 و تبصره آن كه براي رسيدگي به اتهام نماينده، ترتيب و امتياز خاصي قائل شده و نمايندة كميسيون قضايي را در همة مراحل رسيدگي قضايي ناظر قرار داده، با استقلال قوة قضائيه و تساوي عموم در برابر دستگاه قضايي و با موازين قضايي اسلامي و تساوي همة افراد در ترتيب دادرسي اسلامي نيز مغاير بوده و خلاف شرع است.15
اصل برابري همة مردم ايران در مقابل قانون، رفتار برابر در شرايط يكسان را با آنان ايجاب ميكند كه منجمله ميتوان به برابري همة افراد مردم در كسب مناصب و استخدامهاي عمومي و دولتي اشاره داشت.

3ـ نظرية مورخ 1380/10/18 در طرح «اولويت استخدام افراد بومي»:
با توجه به اينكه مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردارند و همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند اين طرح مغاير اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي شناخته شد.16

5ـ نظرية مورخ 1381/4/15 در طرح «حمايت از كودكان و نوجوانان»:
چنانچه جرائم موضوع مادة(3) عليه اشخاص غير كودك [زنان، بزرگسالان] صورت پذيرد به موجب قانون جاري (قانون مجازات اسلامي) مجازات سنگينتري نسبت به مجازات مرتكبين جرائم عليه كودك لحاظ شده است، لذا مادة مذكور تبعيض ناروا و خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.18

د ـ مصـونيت فردي (اصول 25 و22 و 32 قانون اساسي)

1- آزادي و منع بازداشت خودسرانه
مصونيت فردي يا آزادي فردي ايجاب ميكند كه فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند توقيف، حبس و ساير اعمال غيرقانوني و خودسرانه مصون و در امان باشد و آن پايه و اساس تمام آزاديها است كه با فقدان آن ساير آزاديهاي فردي معني و مفهوم خود را از دست ميدهد اصول 25 و 22 قانون اساسي به اين موضو ع پرداخته است.
يكي از نتايج آزادي شخصي، مصون بودن مكاتبات، ارتباطات و به طور كلي اسرار شخصي است. اين قاعده منطبق بر دستور قرآن كريم است كه ميفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً منالظن، ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً.» (سو

1-1ـ نظرية مورخ 1362/3/1 در مورد طرح قانوني «تأسيس وزارت اطلاعات»:
چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثناء «مگر به حكم قانون» شامل تجويز اين نوع تجسس عام و آموزش آن نميشود. بند «هـ» مادة 14 و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» مادة مزبور، با اصل 25 قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تأييد اكثريت فقها نرسيد.19

2-1- نظريه مورخ 1378/2/18 در لايحه «آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري»:
در مادة 23 دادن اجازه بازداشت متهم تا 24 ساعت چون مقيد به قيود مذكور در اصل 32 قانون اساسي نشده است خلاف اصل مذكور است. و مفهوم ذيل مادة 23 كه تفتيش اماكن و اشياء ديگر غير از منازل را بدون اجازه مرجع قضايي جايز دانسته خلاف شرع تشخيص داده شد.

2- مصونيت جان و مال افراد

1-2- نظرية مورخ 1365/3/28 در لايحه «اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخاب شوراهاي مزبور»:

مادة 30 با توجه به اينكه در اسلام شرافت و آبروي اشخاص محترم است در اين ماده قيد شود بايد بررسي صلاحيت اشخاص با تستر همراه باشد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود.20

هـ - حريم خصوصي افراد

1 ـ حق بر تأمين اجتماعي(اصل 29 قانون اساسي)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بيست و نهم تأمين اجتماعي را به عنوان يك حق مسلم و همگاني و نه به عنوان يك حق ناشي از قرارداد، اعلام و دولت را مكلف ميكند كه خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي تمام افراد كشور تأمين كند

1-1- نظرية مورخ 1382/10/14 در لايحة «ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي»:

اصل 29 قانون اساسي بيمه شدن را حق همگاني عمومي افراد قرار داده است و چون تبصرة(2) مادة(3) حكم به الزام همة اقشار نموده است، نسبت به مواردي كه در قبال بيمه ملزم به پرداخت وجه ميشوند و احياناً توان پرداخت ندارند مغاير اصل مذكور شناخته شد.21

2-1- نظرية مورخ 1383/11/14 در طرح «اصلاح قانون بيمة اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري»:
اطلاق ماده واحده از اين جهت كه افراد فاقد توانايي مالي را ملزم به پرداخت حق بيمه مينمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد.22

2 ـ حق مالكيت
مالكيّت شخصي، سدّي در برابر سلطة دولت و جامعه بر فرد است. مالكيت خصوصي فرد را قادر ميسازد كه در برابر خودكامگي بايستد و با قاطعيت از حيثيت و عزّت نفس و آزادي خود دفاع كند؛ چرا كه فرد داراي يك شخصيت مستقل و آزاد است و لازمة شخصيت مستقل و آزاد برخورداري از حداقل منابع مالي ميباشد وقتي دارائي و مايملك فرد از او سلب شود فقر و محروميت و ترس از بيكاري و گرسنگي فرد را به پذيرفتن هرگونه پستي و زبوني و ترك عزت نفس وادار ميسازد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق مالكيت خصوصي را كه از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازين اسلامي و قانوني تطبيق نمايد محترم ميشمرد. نظريات شوراي محترم نگهبان در واقع در راستاي حفظ حق مالكيت مشروع اشخاص و حمايت از حقوق اجتماعي و اقتصادي آنان ميباشد. اصول 22 ، 46، 27 و47 قانون اساسي به موضوع مالكيت اشاره دارد.

1-2- نظرية مورخ 1359/12/25 شوراي نگهبان:
در مورد واريز كردن وجوه متعلقه بر مازاد 20 روز حقوق كارگران به حساب جنگزدگان، از نظر فقهاي شوراي نگهبان با موزاين شرعي منطبق نيست. بديهي است صاحبان مؤسسات با رضا و رغبت در كسب افتخار كمك با برادران جنگزده، عواطف اسلامي و انساني خود را ابراز خواهند نمود.23

2-2- نظرية مورخ 1382/5/9 در لايحة «تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور»:
اطلاق مادة(7) از اين نظر كه تملك عرصه واحدهاي صنعتي را بدون رضايت مالكان آنها، براي شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي تجويز ميكند از اين جهت خلاف شرع شناخته شد.24

3-2- نظرية مورخ 1373/7/27 در لايحة «تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلية خوابگاههاي دانشجويي مصوب 1368/7/16»:
تمديد مذكور در اصل ماده واحده به دليل آنكه رضايت مالكين خوابگاهها در نظر گرفته نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.25

4-2- نظرية مورخ 1372/5/10 در لايحة «ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش»:
اطلاق ماده واحده به لحاظ شمول اماكن غيردولتي كه مالكان آنها پس از انقضاء مدت اجاره به ادامه تصرف رضايت نميدهند خلاف شرع است. البته چنانچه دادگاه تخليه را عسر و حرج تشخيص دهد طبق موازين قضايي حكم خواهد كرد.26

3 ـ آزادي بيان و مطبوعات(اصل 24 قانون اساسي)
- نظرية مورخ 1364/9/5 در طرح قانون «مطبوعات»:
مادة يك كه ظاهر آن حصر نشريه در زمينههاي مذكور در آن ماده است و ساير زمينههاي متصور مشروع را شامل نميشود، مخالف آزادي مطبوعات و با اصل 24 قانون اساسي مغاير است.27

4 ـ ممنوعيت سانسور(اصل 25 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1364/3/25 در لايحة «انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران»:
در مادة 64 چون ظاهر از؛ گذشتن از نظر كميسيون بررسي تبليغات اين است كه كميسيون حق سانسور تبليغات كانديداها را داشته باشد با قانون اساسي مغايرت دارد.28

5 ـ آزادي شغل (منع كار اجباري) (اصل 28 قانون اساسي)
آزادي كار و شغل يكي از نتايج آزادي شخصي و آزادي اقتصادي است و آن عبارت است از اينكه شخص بتواند آزادانه به كار و شغل «دلخواه» خود بپردازد و دولت يا شخص ديگري نتواند مانع او شود يا او را به كاري بگمارد.
ـ نظرية مورخ 1360/12/26 در مورد لايحه «راجع به لغو تعهد خدمت فارغالتحصيلان و دانشجوياني كه از بورس تحصيلي استفاده كردهاند»:
چون اطلاق ماده واحده مزبور امكان ميدهد كه بتوان طبق تصميم كميسيون، تعهد استفاده كننده از بورس تحصيلي را عليرغم توافق خود او به وزارتخانه يا مؤسسه ديگر غير از مؤسسه آموزشي مورد تعهد، منتقل نمود به نظر اكثريت فقهاي شورا با موازين شرع انطباق ندارد.29

1-6- نظرية مورخ 1360/9/17 در مورد لايحة «ديوان عدالت اداري»:
تبصرة مادة 10 كه تعيين تخلفات رؤسا و اعضاي عليالبدل و مشاورين ديوان را به موجب آييننامه مصوب شوراي عالي قضايي قرار داده با توجه به اينكه اين امر نياز به قانون دارد مغاير اصل 85 قانون اساسي است.30

2-6- نظرية مورخ 1383/2/17 در مورد لايحة دو فوريتي «تنظيم بازار غيرمتشكل پولي»:
در مادة(1) تعريف و تشخيص عمليات بانكي كه موضوع حق فعاليت بانكي است، از امور تقنيني محسوب ميشود و واگذاري آن به شوراي پول و اعتبار مغاير اصل 85 قانون اساسي است.31

3-6- نظرية مورخ 1382/5/16 در مورد لايحة «مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن»:
اطلاق عبارت «مقررات مربوط به نظام پرداخت» در بند (2) ماده واحده چون شامل امور تقنيني ميگردد لذا واگذاري تصويب آن به غير از مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 85 قانوناساسي شناخته شد.32

7ـ امنيت شغلي(اصول 28 و 37 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1360/6/16 در مورد لايحه «بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت»:
در مورد كليه افرادي كه به عنوان داشتن شغل محكوم به انفصال شدهاند در صورتي كه ثابت شود قصد خيانت به اسلام و كشور را نداشتهاند و اعمالشان حاكي از اين باشد، انطباق محكوميت آنها با موازين شرعي تأييد نشد.33

8 ـ آزادي احزاب و تشكلها(اصول 26 و 27 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1360/4/25 در مورد طرح قانوني «فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده»:
«آن قسمت از تبصره 2 مادة 6 كه تشكيل راهپيمايي در معابر عمومي را منوط به كسب اجازه قبلي از وزارت كشور دانسته با توجه به اينكه اصولاً راهپيمايي در غيرمعابر عمومي مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل راهپيمايي بدون حمل سلاح و در صورتي كه مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است مغاير قانون اساسي ميباشد.34

9 ـ حق بر آموزش و پرورش رايگان(اصل 30 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1372/9/11 در لايحة «تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور»:
اطلاق بند 2 مادة 8 از اين جهت كه شامل اخذ وجوهي از مردم ولو به نحو اجبار ميشود خلاف اصل سيام قانون اساسي شناخته شد.35

10 ـ آزادي در زندگي خصوصي(اصول 20 و 40 قانون اساسي)
ـ نظرية مورخ 1370/6/6 در لايحة «اصلاح موادي از قانون مدني»:
الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضايقه ولي از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازين شرع مغاير است و نيز الزام مراجعه دختر به دادگاه و استيذان از آن در صورت حاضر نبودن ولي در محل و عدم امكان استيذان مغاير موازين شرعي است.

11 ـ اصل برائت (اصل 37 قانون اساسي)
بر طبق يك حكم عقلي و شرعي، اصل بر برائت است، يعني هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صلاحيتدار و بيطرف ثابت شود.
اصل برائت يك حكم كلي است و در هر جا كه ابهامي در متون قانون باشد بايد موضوع به نفع فرد تعبير و تفسير شود و از تفسر موسع خودداري گردد.

1-11- نظرية مورخ 1365/4/19 در لايحة «اصلاح قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري»:
اطلاق ذيل تبصرة 17 كه مقرر داشته «در صورت صدور حكم بازگشت به كار... هيچگونه حقوقي نيز به آنان تعلق نخواهد گرفت.» نسبت به افرادي كه از اتهام منتسب تبرئه شدهاند با قانون اساسي مغاير است.36

2-11- نظرية مورخ 1364/9/13 در لايحة «مجوز پرداخت تعهدات طرحهاي عمراني مربوط به سالهاي 1352 تا 1363»:
اطلاق مادة 2 كه پرداخت بدهي دولت به كلية بستانكاران قبل از انقلاب حتي كساني كه مشمول قانون اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز نيستند و لازمهاش اين است كه شخص طلبكار ناگزير باشد خود به دادگاه مراجعه و برائت خويش را از شمول اصل 49 قانون اساسي از دادگاه بگيرد مغاير اصول 20 و 37 قانون اساسي شناخته شد.37

12 ـ حق مشاركت در تعيين سرنوشت (اصل 6 قانون اساسي)
بر اساس اصول متعدد قانون اساسي، اداره امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي باشد؛ به اين معنا كه كارگزاران كشور به وسيلة آراء مردم انتخاب شوند و به نمايندگي از مردم اداره امور كشور را بر عهده بگيرند، لذا امر «نمايندگي» زماني تحقق پيدا ميكند كه هر نمايندهاي اولاً توسط مردم همان منطقه انتخاب شده؛ يعني در واقع نماينده بيانگر تجلي آراء مردم باشد، ثانياً در مقايسه با ساير كانديداها آراء اكثريت مردم را به دست آورده باشد
ـ نظرية مورخ 1382/3/22 در طرح «استاني شدن حوزههاي انتخابية مجلس شوراي اسلامي»:
ـ برگزاري انتخابات استان مطابق مفاد مصوبه چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان ميشود از اين جهت مغاير بند 8 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.38

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي