آثار حقوقي ساخت ديوار حايل در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » آثار حقوقي ساخت ديوار حايل در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين


آثار حقوقي ساخت ديوار حايل در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين

رده: + مجموعه مقالات / حقوق بشر / حقوق بين الملل عمومی

مقدمه:

 

نويسنده:دکتر ناصر قربان‏نيا

 

 

مدتي است ساخت ديوار حايل در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين به وسيله‏ي رژيم صهيونيستي به رويداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوقدانان، صاحب‏نظران و کارشناسان خاور ميانه و اروپا تبديل شده است. کساني که حوادث فلسطين اشغالي را پي مي‏گيرند، در پايبند نبودن رژيم اسرائيل به تعهد بين‏المللي خود در سرزمين‏هاي اشغالي هيچ ترديدي ندارند.

 

اين نقض فاحش مقررات بين‏المللي هر روز ابعاد جديدي مي‏يابد. احداث ديوار حايل ـ که اسرائيلي‏ها آن را ديوار امنيتي، سپر حفاظتي و حصار عرفات مي‏نامند و در مقابل، فلسطيني‏ها آن را ديوار نژادپرستي، ديوار جداسازي و ديوار شرم نام مي‏نهند ـ از مسائل پراهميتي است که نيازمند بررسي و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأي مشورتي ديوان دادگستري بين‏المللي در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار، مسأله را وارد مرحله‏ي جديدي نمود که اهميت بررسي آن را دو چندان ساخت. ما در اين مقاله ضمن تبيين موضوعي مسأله به طور مختصر، عدم مشروعيت ساخت ديوار را از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‏المللي بررسي مي‏کنيم.

 

 

 

 

 

رأي ديوان، حاوي نکات بسيار پراهميت است که تبيين و تفسير همه‏ي اجزاي آن حجمي فراتر از يک مقاله را به خود اختصاص مي‏دهد. از سوي ديگر، بررسي مباحث مربوط به مرحله‏ي صلاحيت نيز حائز اهميت است؛ از اين رو پس از طرح برخي مباحث مقدماتي، به راه کاري توجه مي‏کنيم که ديوان براي احراز صلاحيت خود در صدور رأي مشورتي به کار بست؛ آن گاه به بررسي آثار ساخت ديوار تنها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مي‏پردازيم.

 

1. تاريخچه

 

ايده‏ي ساخت ديوار حايل يک طرح قديمي است، از زمان اشغال کرانه‏ي باختري که حاصل جنگ شش روزه‏ي 1967 ميلادي بود، مطرح گرديد. در سال 1995 ميلادي اسحاق رابين نخست‏وزير وقت رژيم صهيونيستي، وزير امنيت خود را مأمور تدوين طرح جداسازي اسرائيل از ملت فلسطين کرد، اما به دلايل اقتصادي اين طرح به نتيجه نرسيد. در پي به قدرت رسين نتانياهو در سال 1996 اجراي طرح پي‏گيري شد، ولي به دلايل سياسي نافرجام ماند. با انتخابات سال 2000 ايده‏ي ساخت ديوار مجدداً در صحنه‏ي سياسي مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور يک‏جانبه اقدام به جداسازي ميان فلسطينيان و اسرائيلي‏ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالبات براي احداث ديوار حايل گسترش يافت و عمليات اجرايي اين طرح پس از تصويب در دولت اشغالگر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.

 

ديوار حائل داراي چندين بخش است: ستون‏هاي فلزي و خاردار، ديوار بتوني و يا فلزي هشداردهنده با سنسورهاي الکترونيکي، دوربين‏هاي مراقبت کاريز و خاکريز، همچنين داراي سگ‏هاي ردياب، برج‏هاي ديده‏باني گوناگون و نيروهاي گشتي که به محض دريافت هشداري از سنسورهاي الکترونيکي وارد عمل مي‏شوند.(2)

 

2. آثار تأسيس ديوار بر ملت‏ فلسطين

 

اين ديوار بر مشکلات ملت فلسطين به شدت مي‏افزايد و تأثيري بسيار منفي بر زندگي روزمره‏ي صدها هزار تن از فلسطينيان بر جاي مي‏گذارد و آنان را به اسرايي در محله‏ها و مجتمعات پراکنده تبديل مي‏کند که خروج و ورودشان منوط به اخذ مجوز از سازمان‏هاي امنيتي صهيونيست‏هاست. تمامي اين اقدامات يعني تخريب املاک و مزارع و خشکاندن کشتزارها و قطع درختان و مانند آن در واقع زمينه‏اي براي مصادره‏ي زمين‏ها و آواره ساختن ساکنان. با شروع مرحله‏ي نخست عمليات ساخت ديوار در شمال غربي کرانه‏ي باختري (جنين، تولکرم و قلقيليا) معلوم شد که 15 روستا با جمعيتي بالغ بر چهارده هزار نفر در ميان حصار خط سبز گرفتار مي‏شوند. طبق برآوردها 15 روستاي ديگر شهرهاي مذکور با جمعيت 140 هزار نفري از سه جهت به محاصره درخواهند آمد. در گزارش نماينده‏ي بانک جهاني که به نمايندگان کشورهاي کمک کننده و کميته چهارجانبه ارائه شد، خاطرنشان شده است که حدود هفتاد ده کوچک و بزرگ فلسطيني با جمعيتي افزون بر 213 هزار نفر در پايان کار ساخت ديوار به محاصره درخواهند آمد. علاوه بر اين، زمين‏هاي حاصلخيز و پرآب 15 روستا در غرب ديوار قرار خواهند گرفت و صاحبان آن‏ها امکان دسترسي به زمين‏ها و کشت آن‏ها را نخواهند داشت. وضعيت کارمند و محل کار و مريض و بيمارستان نيز به همين شکل است. ممکن است روابط انساني و اجتماعي ميان خانواده‏هاي فلسطينيان با مشکل جدي مواجه شود و حتي مانع از ادامه‏ي برقراري اين روابط شود. گذشته از تمامي اين آثار مخرب و نتايج ديگري که در ادامه‏ي بحث خواهيم گفت، شايد بتوان جدي‏ترين خطر ديوار حايل را کوچاندن اجباري و اخراج فلسطينيان ساکن کرانه‏ي باختري دانست که مي‏تواند فرصتي مناسب براي مصادره‏ي هرچه بيشتر زمين‏ها و شهرک‏سازي و افزايش تعداد شهرک‏نشينان در کرانه‏ي باختري گردد.

 

3. واکنش جامعه‏ي جهاني

 

در خصوص مخالفت با ديوار، و تلاش و اقدام براي مقابله با آثار و پيامدهاي منفي آن بر شهروندان فلسطيني، اجماعي فلسطيني وجود دارد. مخالفت دولت خودگران فلسطين با اين طرح از آن ناشي مي‏شود که ديوار مزبور خط مرزي چهار ژوئن 1967 ميلادي را نقض کرده وضعيتي را به وجود آورده که مغاير با قطعنامه‏ي 242 شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. شورا در اين قطعنامه با تأکيد بر غيرقابل پذيرش بودن اکتساب سرزمين از طريق جنگ و لزوم اقدام براي صلحي عادلانه و نهايي - که در آن، هر کشور در اين منطقه بتواند در امنيت زندگي کند نيز با تأکيد بيشتري بر اين که همه‏ي اعضاي ملل متّحد با قبول منشور ملل متحد ملتزم شده‏اند تا بر اساس ماده 2 عمل کنند - خاطرنشان مي‏کند که اجراي اصول منشور مستلزم ايجاد صلحي عادلانه و دايمي در خاور ميانه است که در آن دو اصل زير تأمين گردد:

 

   الف) خروج نيروهاي اسرائيلي از سرزمين‏هاي اشغال شده در مخاصمه‏ي اخير.

 

    ب) پايان يافتن کليه‏ي ادعاها يا وضعيت‏هاي تخاصم و قبول و احترام به حاکميت، تماميت ارضي و استقلال سياسي هر دولت در اين منطقه و حق زيستن در صلح در داخل مرزهاي امن و پذيرفته شده و آزاد از تهديد با توسل به زور.(3)

 

ساخت ديوار حائل، عملاً برپايي دولت يک‏پارچه در کرانه باختري و نوار غزه را ناممکن مي‏سازد و به تعبيري اين اقدام تير خلاصي است بر پيکر بي‏جان روند سازش که دولت خودگران از آن به گونه‏ي خط مشي آينده‏ي سياسي خويش در پيش گرفته است.

 

دبيرکل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائيل در ساخت ديوار حايل را مغاير با حقوق بين‏الملل، توجيه‏ناپذير، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفي عنان تقاضاي رأي مشورتي را که در آن از ديوان تقاضا شود درباره‏ي آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار نظر دهد، مناسب دانست و در نتيجه با واکنش تند اسرائيل مواجه شد. اسرائيل گزارش دبير کل را يک جانبه و غيرعادلانه تلقي کرد.

 

گزارشگر ويژه‏ي کميسيون حقوق بشر ضمن تأکيد بر اين که «ديوار، نسل جديدي از پناهندگان و يا افراد بي‏خانمان داخلي را به وجود مي‏آورد» تصريح مي‏کند که: «زمان آن فرا رسيده که ساخت ديوار به خاطر اقدام ضميمه‏سازي غير قانونی سرزمين محکوم گردد؛ اقدامي که مغاير با قطعنامه ‏هاي 478 و 497 شوراي امنيت است. شورا در اين قطعنامه که در سال‏هاي 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائيل با هدف ضميمه‏سازي بيت‏المقدس شرقي و بلندي‏هاي جولان فاقد هرگونه اثر حقوقي است و نبايد توسط دولت‏ها به رسميت شناخته شود.(4)

 

 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 21 اکتبر 2003 قطعنامه‏اي در محکوم سازي ساخت ديوار صادر نمود و از اسرائيل خواست که ساخت ديوار را متوقف ساخته به حالت اوليه بازگرداند. به اين قطعنامه‏ي صريح، تنها ايالات متحده‏ي آمريکا، اسرائيل، جزاير مارشال و جزاير ميکرونزي رأي منفي دادند.(5)

 

اعضاي شوراي امنيت نيز تلاش نمودند با صدور قطعنامه‏اي اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را محکوم کنند که با وتوي ايالات متحده‏ي آمريکا عقيم ماند. و سرانجام در هفت دسامبر 2003 مجمع عمومي از ديوان بين‏المللي دادگستري تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار رأيي مشورتي صادر کند. مناسب است به واکنش‏هاي دولت‏هاي مختلف نسبت به اين تقاضا اشاره‏اي کنيم:

 

1- جمهوري اسلامي ايران از جانب سازمان کنفرانس اسلامي تصريح نمود: «نظر به اين که دبيرکل در گزارش خود به اين نتيجه دست يافت که اسرائيل به خواست مجمع در توقف ساخت ديوار توجه نمي‏کند، ساخت ديوار را بايد در چارچوب سياست اسرائيل در محروم ساختن فلسطينيان از حقوق خويش ارزيابي کرد. ديوار آسيب جدي بر مردم فلسطين وارد مي‏کند، خانه و محل تجارت و کار آنان را تخريب مي‏کند، محيط زيست را نابود مي‏سازد و سرانجام، اميد براي آينده‏ي بهتر را در فلسطينيان از بين مي‏برد. بنابراين، چون شورا از انجام هرگونه اقدامي عقيم مانده و از طرفي اسرائيل به تصميم مجمع پايبندي نشان نمي‏دهد، ديوان دادگستري بين‏المللي نه تنها صالح بلکه بهترين مرجعي است که مي‏تواند درباره‏ي تعهدات حقوقي دولت اشغالگر در خصوص ساخت ديوار رأي مشورتي صادر نمايد».

 

2- دولت ايتاليا از جانب اتحاديه‏ي اروپايي ضمن تأکيد بر غير قانونی بودن ساخت ديوار و اين که حصار موجب مي‏شود فلسطينيان ساکن در غرب حصار از خدمات ضروري محروم شوند و فلسطينيان شرق حصار از دسترسي به زمين و منابع آبي محروم گردند، با اين استدلال با تقاضاي رأي مشورتي از ديوان مخالفت نمود که اين اقدام به روند سازش کمکي نمي‏کند.

 

 

3- ايالات متحده‏ي امريکا نيز درخواست رأي مشورتي از ديوان را موجب سياسي شدن ديوان دانسته معتقد است روند سازش را به پيش نمي‏برد. نماينده‏ي آمريکا تصريح مي‏کند که جورج بوش نگران ساخت ديوار و ديگر اقدامات اسرائيل است، اما تقاضاي رأي مشورتي هم راه خطايي است که در زمان نادرستي صورت گرفته است.

 

4- دولت‏هاي ديگر همچون سوئيس و کانادا ضمن مخالفت شديد با ساخت ديوار و اظهار نگراني از آثار مخرب آن، از نظر زماني و ماهيت مسأله، تقاضاي رأي مشورتي از ديوان را مناسب ارزيابي نکردند.

 

سرانجام، مجمع عمومي در تاريخ 8 دسامبر 2003 با رأيي نه چندان خوب (90 موافق، 8 مخالف و 74 ممتنع) تصميم گرفت از ديوان در خصوص اين پرسش تقاضاي رأي مشورتي نمايد:

 

آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار توسط اسرائيل - قدرت اشغالگر - در سرزمين اشغالي فلسطين شامل بيت‏المقدس شرقي با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بين‏الملل از جمله کنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه‏هاي مرتبط شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد چيست؟

 

4. احراز صلاحيت

 

قبل از رأي مشورتي، ديوان بايد صلاحيت خود را در صدور رأي مشورتي در قضيه‏ي موردپرسش احراز کند؛ زيرا اسرائيل و برخي کشورها نسبت به صلاحيت ديوان اعتراض داشتند. در مسأله مطرح نيز ديوان احراز صلاحيت به تنهايي کفايت نمي‏کرد، بلکه مفيد بودن صدور رأي نيز بايد اثبات شود.(6)

 

بدين منظور، ديوان به نحو مستند و مستدل شبهات مربوط به صلاحيت و ضرورت رأي مشورتي را رد نمود. در جريان رسيدگي شفاهي که از 23 تا 25 فوريه 2004 به طول انجاميد، ديوان اين اظهارات را استماع نمود:

 

1- از طرف فلسطين، افزون بر ناصرالکيدرا سفير و ناظر دايمي فلسطين در سازمان ملل متحد، حقوقداني همچون ابن صعب، نمايندگان جمهوري آفريقاي جنوبي، نمايندگان جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير، نمايندگان عربستان سعودي و نمايندگان بنگلادش، کوبا، اندونزي، اردن هاشمي، ماداگاسکار، مالزي، سنگال، جمهوري سودان، جامعه‏ي دولت‏هاي عربي (اتحاديه‏ي عرب)، سازمان کنفرانس اسلامي(7) و ديگران.

 

صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي بر بند اول ماده‏ي 65 اساسنامه‏ي ديوان دادگستري بين‏المللي مبتني است که مقرر مي‏دارد:

 

«

ديوان مي‏تواند در هر مسأله‏ي حقوقي (legal question) به تقاضاي هر سازمان يا ارگاني که منشور ملل متحد اجازه‏ي چنين تقاضايي را مي‏دهد يا براساس مقررات منشور مي‏تواند اين اقدام را صورت دهد، رأي مشورتي صادر نمايد.»
بنابراين، ديوان نخست بايد احراز کند که آيا ارگاني ذي‏صلاح از وي تقاضاي رأي مشورتي نموده است يا نه. احراز اين مسأله هيچ گونه دشواري ندارد چون بند يک ماده‏ي 96 منشور ملل متحد چنين حقي را به مجمع عمومي داده، تصريح نموده است:

 

«مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‏تواند درباره‏ي هر مسأله‏ي حقوقي از ديوان بين‏المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي بنمايد.»

 

ايرادات متعددي نسبت به صلاحيت ديوان و نيز ضرورت صدور رأي گرديد:

 

1- ديوان منحصراً صلاحيت دارد درباره‏ي مسأله حقوقي نظر مشورتي بدهد. يکي از ايرادهايي که به صلاحيت ديوان مطرح گرديد ايراد به حقوقي نبودن پرسش بود. ديوان با استناد به رويه‏ي سلف خود ديوان دايمي و نيز سابقه‏ي خود، ايرادات را وارد ندانست و مسأله را حقوقي و درخور پاسخ تلقي نمود.(8)

 

در ضمن، ديوان به اين حقيقت نيز توجه نمود که ماهيت سياسي داشتن يک مسأله به‏صلاحيت ديوان آسيبي وارد نمي‏کند چون مسأله‏ي حقوقي مي‏تواند جنبه‏هاي سياسي نيز داشته‏باشد (بند 41).

 

2- ديوان پس از احراز صلاحيت (بند 42) به اين مسأله مي‏پردازد که پس از احراز صلاحيت دليلي براي خودداري ديوان از صدور رأي وجود ندارد؛ زيرا اين ادعا نيز مطرح گرديد که به رغم آن که ديوان داراي صلاحيت است - به دليل آن که تقاضاي مجمع داراي جنبه‏هاي خاصي است - صدور رأي نامناسب و ناسازگار با نقش قضايي ديوان است (بند 43).

 

ديوان در بند 44 رأي خود به اين ايراد پاسخ مي‏گويد: «پرواضح است که ديوان لزوم به اعمال صلاحيت ندارد و حتي در جاهايي که شرايط براي صدور رأي وجود دارد، مي‏تواند از چنين اقدامي خودداري نمايد و اين نکته‏اي است که ديوان در آراي گذشته نيز بدان تأکيد کرده است.(9)

 

اما ديوان به اين نکته مهم توجه دارد که بايد در فعاليت‏هاي سازمان مشارکت کند و يکي از ابزارهاي مهم مشارکت، رأي مشورتي در مسائل حقوقي است و بنابراين اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد (بند 44).

 

ديوان در اين مسأله يک اصل تأسيس مي‏کند و آن اين که با منظور داشتن مسئوليت‏هاي او به مثابه‏ي رکن قضايي ملل متحد (ماده 92 منشور)، ديوان اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد، مگر آن که علل موجه و اجبارکننده‏اي (compelling reasons) خودداري ديوان از رأي را اقتضا کند، (بند 44). و درست به همين سبب است که ديوان در سابقه‏ي کاري خود موردي سراغ ندارد که به تقاضايي قانونی پاسخ منفي داده از صدور رأي خودداري کرده باشد. تصميم ديوان مبني بر عدم رأي مشورتي به تقاضاي سازمان بهداشت جهاني مبتني بر عدم صلاحيت او بود و نه خودداري از صدور بعد از احراز صلاحيت.(10)

 

 

3- استدلال ديگري نيز مطرح گرديد تا ضرورت خودداري ديوان از صدور رأي مشورتي اثبات گردد و آن اين که هرچند تقاضاي مطرح شده ظاهري مشورتي دارد، اما مربوط به مسأله‏اي ترافعي (contentious matter) ميان اسرائيل و فلسطين است و چون اسرائيل به صلاحيت ديوان رضايت نداده است، بنابراين، ديوان بايد از رسيدگي و صدور رأي خودداري کند. اسرائيل با تأکيد تصريح مي‏کند که هرگز به صلاحيت ديوان در حل و فصل اختلافات او با فلسطين رضايت نداشته بلکه اصولاً به مذاکره و نهايتاً به داوري مي‏انديشيده است (بند 46).

 

ديوان در پاسخ به اين ايراد مي‏گويد: فقدان رضايت دول ذي‏نفع نسبت به صلاحيت ترافعي ديوان هيچ آسيبي به صلاحيت ديوان در رأي مشورتي وارد نمي‏کند. ديوان به رأي مشورتي سال 50 خود نيز استناد مي‏کند که در آن به تفکيک ميان دو صلاحيت تصريح نموده است (بند 47).(11)

 

4- براي بازداشتن ديوان از اعمال صلاحيت و رأي مشورتي استدلال ديگري نيز مطرح گرديد: «صدور رأي مشورتي توسط ديوان در باب مشروعيت ساخت ديوار و آثار حقوقي ناشي از آن مي‏تواند به راه حل سياسي مبتني بر مذاکره براي حل و فصل منازعه‏ي ميان اسرائيل و فلسطينيان آسيب وارد نمايد؛ به ويژه آن که اين رأي ممکن است طرح نقشه‏ي راه را بي‏اثر سازد.» همين استدلال در قضيه‏ي مشروعيت تهديد يا به کارگيري سلاح‏هاي هسته‏اي نيز مطرح گرديد.(12) در آن قضيه نيز از ديوان تقاضاي رأي مشورتي شده بود. براي بازداشتن ديوان از دادن رأي استدلال شد که پاسخ ديوان ممکن است بر روند مذاکرات خلع سلاح تأثير منفي بگذارد و بنابراين مغاير با اهداف ملل متحد است.» ديوان با استناد به رأي مشورتي خود در قضيه‏ي مشروعيت تهديد يا به کارگيري سلاح‏هاي هسته‏اي اين استدلال را نيز مردود شمرد (بند 51).

 

5- براي قانع ساختن ديوان در خودداري از صدور رأي، پاره‏اي از شرکت‏کنندگان در اظهار مکتوب خود تلاش نمودند تا رأي را بي‏فايده جلوه دهند.(13)

 

استدلال به اين نحو شکل گرفت که رأي مشورتي ديوان اصولاً ابزاري است که يک ارگان يا سازمان را در فعاليت او از طريق روشنگري حقوقي مساعدت مي‏کند. در مسأله‏ي مطرح شده، مجمع عمومي نيازي به رأي ديوان ندارد، چون امر مبهمي براي مجمع وجود ندارد؛ از همين روست که مکرراً عدم مشروعيت ساخت ديوار را اعلام نموده و بر آثار مخرب آن هشدار داده و از اسرائيل خواسته است عمليات ساخت ديوار را متوقف نمايد همچنين مجمع هرگز روشن نکرده است که قصد دارد چگونه از راي استفاده نمايد (بند 59). به نکته‏ي اخير دقيقاً در درخواست سال 96 از ديوان نيز به گونه‏ي ايراد مطرح گرديد. پاره‏اي از دولت‏ها به اين نکته توجه نموده که براي چه اهداف دقيق و مشخصي، مجمع عمومي از ديوان درباره‏ي مشروعيت يا عدم مشروعيت تهديد يا کاربرد سلاح‏هاي هسته‏اي پرسش نموده است. ديوان بر اين نظر بود که اين مسأله ربطي به او ندارد که تعيين کند آيا مجمع در انجام وظايف خود به رأي ديوان نياز دارد يا نه، اين حق مجمع است که خود درباره‏ي سودمندي رأي ديوان در پرتو نيازهاي خود تصميم بگيرد.(14)

 

ديوان در برابر اين ايراد مي‏گويد: با پاسخ گفتن به ارگان‏هاي پرسشگر، زوايايي از حقوق را که براي انجام وظايف آنان ضروري است روشن مي‏سازد. ديوان با استناد به قسمتي از رأي مشورتي خود در قضيه‏ي «رزرو نسبت به کنوانسيون ممنوعيت ژنو سايد و مجازات عاملان آن» تاکيد مي‏کند که هدف از راي مشورتي سازمان ملل در انجام وظايف اوست (بند 60).

 

به نظر مي‏رسد استدلال مخالفان، ظاهري آراسته و درست دارد. تقاضاي تفسير و صدور راي مشورتي آن گاه ضروري است که نکته‏ي ابهامي وجود داشته و نهادي خاص در انجام وظايف خود نيازمند راهنمايي و روشنگري باشد؛ در حالي که ممنوعيت ساخت ديوار از منظر حقوق بين‏الملل از وضوح کامل برخوردار است. اين امري است که در گزارش دبيرکل سازمان ملل آمده، اتحاديه‏ي اروپايي بر آن تاکيد نموده، گزارشگر ويژه‏ي حقوق بشر آن را بازتابانده، مجمع نيز پيش‏تر در قطعنامه‏اي اين اقدام را محکوم کرده و خواستار توقف عمليات ساخت ديوار شده و حتي شوراي امنيت تا يک قدمي صدور قطعنامه پيش رفته و تنها با وتوي آمريکا از ايفاي اين نقش بازمانده است. با اين حال، طرح اين استدلال آراسته و به ظاهر صواب، با ناديده انگاشتن ارزش اخلاقي و سياسي رأي ديوان، اراده‏اي باطل را دنبال مي‏کند.

 

استدلال‏گران به نيکي مي‏دانند مجمع چرا از ديوان تقاضاي رأي کرده است. برانگيختن افکار عمومي عليه اسرائيل يکي از اهداف دولت‏هايي است که در مجمع عمومي، اين سياست را به پيش بردند و اسرائيل و حاميان او نيز درست به همين سبب تمامي تلاش خود را براي نفي صلاحيت ديوان و بازداشتن او از صدور راي مبذول کردند. اصولا رأي مشورتي فاقد ارزش الزامي است، اما در فرآيند توسعه‏ي حقوق بين‏الملل ايفاي نقش مي‏کند، مستند دادگاه‏هاي ديگر بين‏المللي و خود ديوان در دعاوي ديگر قرار مي‏گيرد، بر آراي انديشمندان حقوق تأثير بسياري دارد، در شناسايي قواعد عرفي بسيار مؤثر است و در عرفي‏سازي برخي از قواعد هم تأثيرگذار است.

 

6- يکي از اموري که در مقام ترافع در مقوله‏ي معاذير و علل موجه فعل جاي مي‏گيرد و يا موجب عدم تحقق شرايط ماهوي دعوا و عدم قابليت استماع ماهيت دعوا مي‏گردد، مقوله‏ي پاکدستي مدعي (clean hand) است. آنچه مربوط به ترافع است، اسرائيل به شکل ايراد، صلاحيتي ديگر به منظور متقاعد کردن ديوان در امتناع از رأي مشورتي، مطرح نمود. اسرائيل ادعا نمود که فلسطينيان که مسئول انجام عمليات خشونت‏آميز در برابر اسرائيل و شهروندان او هستند نمي‏توانند از ديوان راه چاره‏اي - براي وضعيتي که از عمل خلاف آنان ناشي شده - جست و جو کنند. به ديگر سخن، ديوار حايل براي مقابله با عمليات خشونت‏آميز فلسطيني‏ها ساخته مي‏شود. بنابراين، فلسطيني‏ها نمي‏توانند از ديوان راه‏حل معضلي را جست و جو کنند که خود سبب آن شده‏اند.

 

اسرائيل در اين ارتباط به قاعده‏اي استناد کرد که مي‏گويد: «هيچ کس نبايد از عمل خلاف خود سود ببرد» با اين ادعا که اين قاعده اختصاص به دعاوي ترافعي ندارد، بلکه در موارد مشورتي نيز کاربرد دارد.

 

اسرائيل تأکيد مي‏کند که حسن نيت و اصل «پاکدستي مدعي» دليل الزامي است که باعث مي‏شود ديوان از پاسخ گفتن به تقاضاي مجمع امتناع ورزد (بند 63)؛ اما ديوان اين استدلال را به هيچ روي درست و مناسب نمي‏داند بلکه اظهار مي‏دارد چنانکه پيش‏تر تأکيد کرده است اين مجمع عمومي است که تقاضاي رأي مشورتي کرده است و به او پاسخ گفته مي‏شود و نه يک دولت يا شخصيت معين (بند 64).

 

پس از بررسي تمام ادله، شبهات، ترديدها و ابهامات، سرانجام ديوان اين نتيجه را به دست مي‏دهد که نه تنها از صلاحيت صدور رأي مشورتي در قضيه‏ي ديوار حايل - که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مقام رکني ذي صلاح از او درخواست نموده - برخوردار است، بلکه هيچ دليل قانع‏کننده و الزام‏آور يا مصلحتي وجود ندارد که باعث شود ديوان را از دادن رأي بازدارد (بند 65).

 

5 . بررسي پرسش اصلي

 

پس از احراز صلاحيت و تصميم بر رأي ديوان، وارد محتواي بحث شده، بر آن است به پرسش مطرح شده‏ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد پاسخ گويد. مجمع از ديوان پرسيده است که با در نظر داشتن قواعد و اصول حقوق بين‏الملل از جمله کنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه‏هاي مرتبط مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص آثار ساخت ديوار توسط اسرائيل - دولت اشغالگر - در سرزمين فلسطين از جمله بيت‏المقدس شرقي، اظهار نظر نمايد.

 

روشن است که ديوان براي پاسخ گفتن به اين پرسش، نخست بايد از مشروعيت يا عدم مشروعيت ساخت ديوار سخن بگويد و روشن سازد که آيا ساخت ديوار مغاير و ناقض با اصول و قواعد حقوق بين‏الملل است يا نه و آن گاه آثار آن را تبيين نمايد. ديوان موکداً اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را مغاير و ناقض اصول متعددي از حقوق بين‏الملل شمرده، در جاي جاي رأي بر آن تأکيد مي‏کند. (بندهاي 78، 81، 84، 91، 92، 93، 95، 98، 99، 101، 109 و...) و در پايان با رأي قاطع چهارده در برابر يک، (بند 6، ص 63) به مغايرت تأسيس ديوار با حقوق بين‏الملل رأي مي‏دهد:

 

``The cinstruction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied Palestinian Territory , including in and around East Jerusalem, and its associated regime are contrary to international law''.

 

در اين قسمت از بحث از مغايرت اقدام اسرائيل با حقوق بين‏الملل به ويژه مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سخن مي‏گوييم.

 

قبل از هر چيز يادآوري اين نکته مهم است که چنان که مجمع در پرسش خود، اسرائيل را دولت اشغالگر (occuping Power) توصيف کرده است (بند 163). ديوان براي اشغالگر ناميدن اسرائيل به مقررات لاهه نيز استناد مي‏کند و تأکيد مي‏نمايد که سرزميني که اسرائيل در سال 1967 در جنگ با اردن بر آن مسلط شد سرزميني اشغالي است و اسرائيل همچنان از وضعيت اشغالگر برخوردار است.

 

اما اصولي از حقوق بين‏الملل به ويژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که اسرائيل مرتکب نقض آن‏ها شده عبارت‏اند از:

 

الف) حق تعيين سرنوشت:

 

ساخت ديوار آسيب جدي بر حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين وارد مي‏کند: حق تعيين سرنوشت عبارت است از حق گروه‏هاي منسجم ملي در انتخاب نظام سياسي خود و نيز رابطه‏ي آنان با گروه‏هاي ديگر. اين انتخاب ممکن است عبارت باشد از استقلال با عنوان دولت، اتحاد با گروه‏هاي ملي ديگر در يک دولت فدرال، يا خودمختاري يا ادغام در دولت متحد غيرفدرال.»(15)

 

حق تعيين سرنوشت يک اصل مسلّم حقوقي است. اين اصل به نحوي روشن در منشور ملل متحد مطرح شده است. ماده‏ي يک منشور دومين هدف سازمان ملل متحد پس از حفظ صلح و امنيت بين‏المللي به شمار مي‏آيد که در آن از «توسعه‏ي روابط دوستانه ميان ملت‏ها براساس احترام به اصل حقوق برابر و اصل تعيين سرنوشت مردمان...» ياد شده است. همين تعبير در ماده‏ي 55 منشور که به همکاري اقتصادي و اجتماعي بين‏المللي مي‏پردازد نيز تکرار شده است.

 

مجمع عمومي در قطعنامه‏اي که در سال 1952 صادر کرد(16) به دولت‏هاي عضو سازمان ملل متحد توصيه کرد که «از اصل تعيين سرنوشت تمام مردمان و ملت‏ها پشتيباني کند.»

 

مجمع همچنين در اعلاميه‏اي که در سال 1960 در خصوص اعطاي استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار صادر کرد(17) ضمن تعريف حق سرنوشت در دو بند نخست چنين تأکيد مي‏کند:

 

1- قرار گرفتن مردمان تحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه و انکار حقوق بنيادين بشر مغاير با منشور ملل متحد و مانعي بر سر راه پيشبرد صلح جهاني و همکاري بين‏المللي است.

 

2- همه‏ي ملت‏ها حق تعيين سرنوشت دارند. آنان به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين مي‏کنند و توسعه‏ي اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه پي مي‏گيرند.

 

متعاقب اين اعلاميه اصل تعيين سرنوشت در چندين قطعنامه مجمع عمومي از جمله قطعنامه‏ي 1962 درباره‏ي حاکميت دايم بر منابع طبيعي(18)، اعلاميه‏ي 1966 درباره‏ي قابل قبول نبودن مداخله(19) و اعلاميه‏ي 1970 در خصوص اصول حقوق بين‏الملل راجع به روابط دوستانه و همکاري ميان دولت‏ها مطابق با منشور ملل متحد(20) درج گرديد. اين اصل هرچند در اعلاميه‏ي جهاني حقوق بشر به سبب توجه ويژه به حقوق فردي، ذکر نشده است. اما در ماده‏ي يک مشترک ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي، و ميثاق بين‏المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مقرر شده است:

 

1- همه‏ي مردمان حق تعيين سرنوشت دارند. به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه‏ي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خود را تعقيب مي‏کنند.

 

2- همه‏ي ملت‏ها مطابق با هدف‏هاي خود مي‏توانند ثروت و منابع طبيعي خويش را آزادانه و بدون آسيب به هر گونه تعهد ناشي از همکاري اقتصادي بين‏المللي، براساس اصل منفعت متقابل و حقوق بين‏الملل در اختيار بگيرند.

 

3- دولت‏هاي عضو ميثاق، از جمله دولت‏هاي مسئول اداره‏ي سرزمين‏هاي غيرخود مختار و تحت قيمومت بايد به تحقيق حق تعيين سرنوشت کمک کنند و اين حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد محترم بشمارند.

 

ديوان تأکيد مي‏کند که ساخت ديوار مي‏تواند به حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين آسيب برساند و اين حق که از حقوق مسلّم ملت‏هاست و در اسناد متعدد بين‏المللي از آن ياد شده است بايد توسط اسرائيل مورد توجه قرار گيرد (بند 88). اسرائيل ملزم است که حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين را محترم بشمارد (بند 149).(21)

 

ب) حق آزادي رفت و آمد:

 

بر پايه‏ي ماده‏ي 13 اعلاميه‏ي جهاني حقوق بشر «هرکس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.» ميثاق بين‏المللي حقوق مدني اقتصادي، حق آزادي عبور و مرور و انتخاب مسکن را به گونه‏اي شفاف بيان کده است: «هرکس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آن جا خواهد داشت.»

 

توجه به اين حق بشري به کنوانسيون‏ها و اعلاميه‏هاي حقوق بشري اختصاص ندارد. کنوانسيون چهارم ژنو که حقوق بشردوستانه را در خود دارد، در ماده‏ي 49 خود تصريح نموده است:

 

«انتقال اجباري جمعي يا انفرادي و نقل مکان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاک دولت اشغال‏کننده يا به خاک هر دولت ديگري اعم از اين که اشغال شده يا نشده باشد به هر علتي ممنوع است.»

 

گزارش‏هايي که ديوان در اختيار دارد از جمله گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد بر تأثير منفي ساخت ديوار بر حق رفت و آمد فلسطينيان صراحت دارد. اين محدوديت‏ها که نسبت به حق رفت و آمد اعمال مي‏شود به روشني بر فعاليت‏هاي فلسطيني‏ها تأثير مي‏گذارد.

 

گزارشگر ويژه‏ي کميسيون حقوق بشر آثار ساخت ديوار بر شهر قلقيليا را به گونه‏اي توصيف مي‏کند که مي‏توان آن را «انتقال گسترده و اجباري (Mass for cible transfer) ناميد. شهر قلقيليا با چهل هزار نفر جمعيت به‏طور کامل به‏وسيله‏ي ديوار به‏محاصره درآمده است و ساکنان آن تنها مي‏توانند از يک ايستگاه بازرسي نظامي از ساعت هفت صبح تا هفت شب وارد يا خارج شوند (بند 133).

 

گزارش برتيني (Bertini) که مشهورترين گزارش ملل متحد در خصوص وضعيت بشردوستانه در فلسطين است بيانگر اين است که بي‏ترديد، ساخت ديوار، برقراري حکومت نظامي، ايجاد ايستگاه‏هاي بازرسي و محاصره‏ي فلسطينيان راهبردهايي هستند که افزون بر سلامت، آموزش، کار و بهداشت بر حق آزادي رفت و آمد تأثيرگذار بوده است.(22) در اين گزارش تأکيد شده است: فلسطينيان به انحاي گوناگون در محاصره، حکومت نظامي، بسته شدن جاده‏ها و محدوديت‏هايي هستند که تقريبا منجر به اضمحلال اقتصادي فلسطيني‏ها، بالا رفتن نرخ بيکاري، افزايش فقر، کاهش فعاليت‏هاي تجاري، دسترسي محدود به خدمات اساسي مانند آب، مراقبت‏هاي پزشکي و بهداشت، آموزشي و خدمات اضطراري و افزايش وابستگي به کمک‏هاي بشردوستانه گرديده است. اين محدوديت‏ها تقريبا بر کليه‏ي فعاليت‏ها تأثير گذاشته و موجب شده است اکثر فلسطينيان نتوانند از يک زندگي عادي برخوردار باشند و زندگي آن‏ها در وضعيت سختي همراه با محروميت و اهانت به حيثيت انساني آنان انجام گيرد.(23)

 

ديوان تصريح مي‏کند که ساخت ديوار آزادي رفت و آمد فلسطينيان را نقض مي‏کند و بنابراين مغاير با بند اول ماده‏ي 12 ميثاق بين‏الملل حقوق مدني و سياسي است (بند 128 و 134).

 

ج) مصونيت از نقض ممنوعيت انتقال اجباري:

 

ماده 49 کنوانسيون چهارم 1949 ژنو مقرر مي‏دارد: «قدرت اشغالگر نبايد بخش‏هايي از جمعيت غيرنظامي خود را به سرزمين‏هاي تحت اشغال خود منتقل کند. عمليات شهرک‏سازي اسرائيل در نوار غزه و کرانه‏ي باختري را جامعه‏ي بين‏الملل عموماً ناقض اين ماده مي‏شناسد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1980 قطعنامه‏اي صادر نمود که مقرر مي‏داشت: «سياست و عملکرد اسرائيل در اسکان بخش‏هايي از جمعيت و مهاجران جديد آن در سرزمين‏هاي اشغالي سال 67 نقض آشکار کنوانسيون چهارم ژنو است.»(24)

 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در سال 1982 با اشاره به کنوانسيون چهارم ژنو، با صدور قطعنامه‏اي: «تأسيس شهرک‏هاي اسرائيلي جديد و گسترش آن‏ها به اراضي عمومي و خصوصي اعراب و انتقال جمعيتي بيگانه به آن جا را محکوم نمود.»(25)

 

ديوان با عنايت به گزارش دبيرکل تأثير ديوار را بر انتقال اجباري جمعيت غيرنظامي احراز کرده، آن را مغاير با ماده‏ي 49 کنوانسيون چهارم ژنو مي‏داند و ادعاي اسرائيل مبني بر اين که ضرورت نظامي آن را اقتضا مي‏کند و بنابراين، مطابق کنوانسيون مجاز است را قابل قبول نمي‏داند.(26)

 

گزارشگر ويژه‏ي حقوق بشر تأکيد مي‏کند در نتيجه‏ي ساخت ديوار، مردم مناطقي از سرزمين اشغالي به سبب از دست دادن زمين و آب ناچار به ترک اجباري محل زندگي خود مي‏شوند.(27)

 

د) حق کار:

 

در اعلاميه‏ي جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بين‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأکيد قرار گرفته است. به موجب ماده‏ي 23 اعلاميه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت‏بخشي براي کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.»

 

ماده‏ي 6 ميثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت براي دسترسي به امرار معاش از طريق کار مي‏داند.

 

با ساخت ديوار مستعدترين زمين‏هاي کشاورزي در بخش اسرائيل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت ديوار کشاورزان بيش از پنجاه روستا از دسترسي به مزارع خويش محروم خواهند بود. بدون ترديد ايجاد اين وضعيت صريحاً مغاير با حق کار است که در اسناد حقوق بشري مورد توجه قرار گرفته است.

 

ديوان با استناد به ماده‏ي 6 و 7 ميثاق و نيز موادي از کنوانسيون حقوق کودک ساخت ديوار را مغاير با حق کار دانسته و آن را محکوم نموده است (بند 130، 131 و 134).

 

ه ) حق آزادي مذهب:

 

ماده‏ي 18 ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي حق آزادي مذهب را به عنوان يکي از حقوق بشر مطرح کرده، مقرر نموده است: «هر کس حق آزادي فکر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا اعتقاد به انتخاب خود و نيز آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود به صورت علني يا پنهاني و حق اجراي آداب و اعمال تعليم مذهبي است». همچنين بر پايه‏ي ماده 58 کنوانسيون چهارم ژنو «دولت اشغالگر به روحانيون مذهبي اجازه خواهد داد که کمک مذهبي به هم‏کيشان خود را تأمين نمايند.»

 

ساخت ديوار مردم فلسطين را از دسترسي به اماکن مذهبي خود محروم مي‏کند؛ براي نمونه در بيت‏لحم به دليل ساخت ديوار مردم امکان رفتن به معبد راشل را ندارند. محدوديت رفت و آمد، دسترسي مردم به اماکن مذهبي و مساجد را نيز محدود مي‏سازد.

 

ديوان افزون بر حق آزادي رفت و آمد که در ماده‏ي 12 ميثاق بين‏المللي حقوق مدني سياسي مندرج است، به حق دسترسي مردم فلسطين به اماکن مقدس يهودي، مسيحي و اسلامي اشاره مي‏کند. ديوان همچنين به موافقت‏نامه‏ي آتش بس بين اسرائيل و اردن که در سال 1949 منعقد شد اشاره مي‏نمايد که در آن بر دسترسي آزاد به اماکن مقدس (Free access to the holy plass) تأکيد شده است؛ بنابراين، اسرائيل متعهد است آزادي دسترسي به اماکن مذهبي را تضمين کند. اين تعهد عمدتاً مربوط به مکان‏هايي است که در شرق خط سبز واقع‏اند، اگرچه برخي از اماکن مقدس نيز در غرب خط سبز وجود دارند. ديوان تأکيد مي‏کند که اين تعهد اسرائيل نسبت به اماکن مقدس که در سال 1967 تحت کنترل آن درآمده نيز جاري است.

 

ديوان بند 1 ماده‏ي 9 معاهده‏ي 1994 صلح اسرائيل و اردن را تأييد و تأکيد کننده تعهد ياد شده دانسته که به طور صريح دو طرف را متعهد مي‏سازد آزادي دسترسي به اماکن داراي اهميت مذهبي و تاريخي را تأمين نمايند (بند 129).(28)

 

و) حق داشتن سلامتي، بهداشت، آموزش و خوراک:

 

ماده‏ي 12 ميثاق بين‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي