عدالت قضایی و جرایم پیرامونی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


عدالت قضایی و جرایم پیرامونی

رده: + مجموعه مقالات / آيين دادرسي كيفري / جرم شناسي

پدید آورنده : محمد حسین طارمی

مقدمه

عدالت قضایی از بزرگ ترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شده، دادگستری صورت پذیرد. برای رسیدن به عدالت قضایی قانون گذاران کشور ها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده اند که در روند اجرای عدالت خلل ایجادنمایند. در این نوشته به بررسی جرایم علیه عدالت از دیدگاه قانون گذار ایرانی پرداخته می شود.

مفهوم شناسی

عدالت و به تعبیر قرآنی آن، «عدل»، به لحاظ مفهومی با واژه قسط و مساوات نزدیکی بسیار دارد. اما به تعبیر حضرت امیر المومنین (ع) عدالت عبارتست از «قرار دادن هر چیزی به جای خود» در حالی که مساوات به معنای برابری و اعم از مفهوم عدالت بوده، شامل قرار گیری هر چیزی به جای خود نیز می شود. گر چه عدالت گاه همان مساوات است؛ اما در مواردی نیز ممکن است که عدالت اقتضای نا برابری نیز نماید. در حقیقت عدالت دادن حق هر کسی به اوست. اما مفهوم واژه قسط، در بردارنده نوعی توسعه عدالت در سطح جهان است.

عدالت مفهومی است که عقل و فطرت هر فردی بدان دستور می دهند. اما برای عدم ایجاد هرج مرج با تشخیص فردی عدالت، نیازمند قانون هستیم. در درجه اول بهترین قانون گذاران کسی است که آگاهتر و بی خطا ترین آن ها باشد. بدین سبب در فرهنگ اسلامی قانون گذار حقیقی خداوند بوده و دستورات او در قالب شرع و فقه اسلامی لازم الاتباع است.

عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می گیرد. لذا عدالت اقتصادی در بر دارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است، و عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است. عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی است.

باید توجه داشت که «عدالت قضایی » متفاوت از «عدالت کیفری» است. در حقیقت عدالت کیفری این هدف را پی می گیرد که کیفر و مجازات بر اساس عدالت باشد، اما عدالت قضایی به دنبال اجرای عادلانه مجازات و در صدد پی گیری عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است.

از «برنارد بورک» در تعریف عدالت کیفری نقل شده است که «عدالت کیفری مقایسه ی زیان های وارد بر جامعه با خطای اخلاقی یا قابلیت سرزنش مرتکب و تعیین میزان کیفر و اجرای آن است.» در حقیقت،عدالت کیفری، با مقایسه زیان های وارد بر جامعه از سوی بزهکار؛ و خطای اخلاقی یا قابلیت سرزنش مرتکب، سعی دارد نوعی موازنه و مساوات را برقرار سازد تا کیفر عادلانه گردد. گر چه جامعه از جرم آسیب دیده است، اما این امر سبب نخواهد شد که حق داشته باشد که به هر میزان مرتکب را مجازات کند. بلکه بایست بین کیفر و جرم ارتکابی موازنه باشد تا، کیفر عادلانه دانسته شود.

خداوند در آیه 90 سوره نحل می فرمایند: «ان الله یامر بالعدل» حضرت امیرالمومنین(ع) در تفسیر این آیه، مقصود از عدل را، انصاف می داند. راغب اصفهانی نیز در تبیین این آیه می گوید: «هو مساواة فی المکافئة» انصاف اقتضای رعایت موازنه و مساوات میان کیفر و مجازات می کند و این آن چیزی است که خداوند بدان امر نموده است.

بنابراین کیفر عادلانه زمانی وضع خواهد شد که شخصیت م جرم و آسیب های وارده بر جامعه شناخته شود. بدین منظور لازم است که شخص قانون گذار یا دستگاه قضایی ، به نیابت از او؛ قابلیت مرتکب و تناسب مجازات با آن قابلیت را تشخیص و مجازات لازم را اعمال کند. در برخی مجازات ها، مانند حدود، قصاص و دیات؛ شارع مقدس شخصا کیفر عادلانه را بر اساس شناخت کامل خود از آسیب های وارده بر جامعه و مرتکبین این قبیل جرایم وضع کرده است. اما در دیگر جرایم، این امر به حکومت اسلامی و در راس آن ولی فقیه سپرده شده است.

این در حالی است که عدالت قضایی بدین معناست: «پس از ارتکاب جرم یا تضییع حق، مجریان عدالت، عدالت را درباره ی اصحاب دعوا اعمال کنند. هر عملی که مانع پیاده سازی عدالت در حوزه قضایی باشد، اعم از مرحله تعقیب تا اجرای حکم، جرم علیه عدالت قضایی نامیده می شود.» بنابراین، جرائمی که پس از ارتکاب جرم یا پس از تضییع حق، مانع از اجرای عدالت درباره طرفین دعوا یا مرتکبین جرم شود؛ جرایم علیه عدالت قضایی نامیده می شود. مانند اعمال نفوذ در اجرای حکم دادگاه.

در حقیقت عدالت قضایی ، برخلاف عدالت کیفری که بیشتر به قانون برمی گردد؛ ارتباط مستقیمی با اجرای قانون دارد. از این روست که دکتر آخوندی، عدالت قضایی را به اجرای قانون تعریف کرده است. دکتر بهمن کشاورز در تعریف عدالت قضایی گفته است: «عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه ی افراد و اشخاص جامعه به طور یکسان و بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی دادسراها و دادگاه ها استفاده کنند. این معنا از اصول 19، 20، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسی استنباط می شود.»

ضرورت عدالت قضایی از دیدگاه اسلام

عدالت و عدالت گستری یکی از اهداف انبیاء الهی بوده است. از این رو در آیه 25 سوره حدید آمده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». براساس بیان این آیه شریفه خداوند با ارسال رسل و انزال کتب و تبیین معیار ها میزان ها در صدد گستردن عدالت در سطح جامعه انسانی بوده است. از مصادیق بارز آن نیز عدالت قضایی است. از این رو، خداوند در آیه58 نساء، دستور به رعایت عدالت در مقام صدور حکم داده است. قرآن در تبیین هدف رسالت جهانی پیامبر خاتم (ص)، ماموریت او را اجرای عدالت دانسته و فرموده است:« قل آمنت بما انزل الله من کتاب و أُمرتُ لاَعدل بینکم» از این روست که امام صادق (ع) می فرمایند:« عدل شیرین تر از آبی است که به تشنه کام رسد. عدل گستری به هر اندازه که باشد، آرام بخش است، گرچه کم باشد.»

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن اهتمام قضای اسلامی به بحث عدالت، با عنایت ویژه به عدالت قضایی می گوید: «ایجاد سیستم قضایی ، بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات نا سالم باشد «إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ». ». چنان که مشاهده می شود، در این عبارات توجه به رعایت عدالت در فرآیند کار قضایی موج می زندبه ویژه که به یکی از مهم ترین جرائم علیه عدالت قضایی یعنی جرم اعمال نفوذ تصریح شده است.

تحقق عدالت قضایی زمانی خواهد بود که سیستم قضایی به گونه ای عادلانه برنامه ریزی شده باشد. از این رو عدالت قضایی بیش از هر چیز، وام دار عدالت کیفری و قوانین عادلانه است. فرآیند صدور تا اجرای حکم، گرفتار چالش های ریز و درشتی است که، نیازمند برنامه ریزی دقیق، برای رهاندن روند اجرای عدالت از این چالش هاست.

عدالت قضایی در حقوق ایران

نیاز جدی به رفتار عادلانه دستگاه قضایی در روند اجرای قانون ، قانون گذار ایران را بر آن داشته است که در جهت برخورد با انحرافات و تخلفات پیش روی اجرای قانون ، به جرم انگاری انحرافات مذبور بپردازد. از این رو تاریخچه قانون گذاری ایران از ابتدا به صورت پراکنده به جرم انگاری برخی مصادیق جرایم علیه عدالت پرداخته است.

جایگاه جرایم علیه عدالت

در تقسیم بندی متداول علم حقوق، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم را، به سه بخش جرایم علیه اشخاص (جزای اختصاصی 1)، جرایم علیه اموال و مالکیت ( جزای اختصاصی 2)، جرایم علیه امنیت و آسایش ( جزای اختصاصی 3) تقسیم می کند. به یقین این تقسیم بندی را نمی توان جامع دانست چرا که برخی جرایم هستند که دشوار است که بتوان ایشان را در این دسته ها گنجاند. از این رو برخی حقوقدانان در تقسیم بندی رشته های مختلف علم حقوق، شاخه های تکمیلی علوم جنایی را تعریف کرده اند. ایشان در کنار حقوق کیفری اختصاصی ( که آن را زیر مجموعه شاخه های اصلی علوم جنایی حقوقی می دانند)؛حقوق کیفری خاص(فنی) یکی از زیر شاخه ی شاخه تکمیلی) را مطرح کرده اند. حقوق کیفری خاص از مباحثی نوظهور چون حقوق کیفری کودکان، حقوق کیفری رایانه، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، و... مورد بحث قرار می گیرد.

جرایم علیه عدالت قضایی را نیز می توان تحت عنوان «حقوق قضایی » از مباحث حقوق کیفری خاص یا فنی دانست.

بررسی مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی

هر عملی که مانع از پیاده کردن عدالت، در مراحل مختلف قضایی اعم از تعقیب تا اجرای حکم گردد جرایم علیه عدالت قضایی خواهد بود. بنا براین جرائمی که پس از ارتکاب جرم ی، یا پیش از تضییع حقی، مانع از اجرای عدالت در مورد طرفین دعوا یا مرتکبین جرم شود، جرایم علیه عدالت قضایی است. مانند: فراری دادن محکوم، شهادت دروغ، و....

بر اساس مراحل عملیات قضایی ، جرایم مذبور را می توان به 4 دسته تقسیم نمود:

الف - جرایم ارتکابی قبل از تعقیب

ب- جرایم ارتکابی در حین تعقیب و پیش از صدور حکم

ج - جرایم ارتکابی در حین دادرسی و صدور حکم

د - جرایم ارتکابی بعد از صدور حکم و حین اجرا

الف. جرایم ارتکابی قبل از تعقیب

1. خودداری از اعلام جرم

قانون گذار برخی افراد جامعه را به حسب موقعیت خاص ایشان ملزم به اعلام جرم نموده است. هدف از این جرم انگاری کمک به کشف بهتر جرایم خاصی است که ماهیتی مخفیانه داشته و نظارت حکومت در محیط وقوع آن جرایم دشوار و ضعیف است.

الف-خودداری از اعلام مدیران و مسئولین ناظر

ماده 606 قانون مجازات اسلامی در این راستا برای کشف بهتر جرایمی چون ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانون ی، کلاهبرداری، تدلیس در معاملات دولتی و عمومی ( موضوع ماده 599) و پورسانت غیر قانون ی در معاملات دولتی (موضوع ماده 603 )؛ مدیران و ناظران مربوطه موظف به اعلام جرایم مذکور نموده است.

متن ماده 606 می گوید:« هریک از رؤسا، مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 589، که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانون ی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جرم مذکور از قبیل جرایم ترک فعلی است. رکن مادی این جرم عدم اعلام پس از اطلاع بوده، صرف عدم اعلام جرم را محقق می کند. لازم به ذکر است که در اعلام نیازی به معرفی متهم یا متهمین نیست. اطلاع از وقوع جرم لازمه تحقق رکن مادی جرم است. لذا عدم اعلام ناشی از جهل جرم نخواهد بود. لازم به ذکر است که در این جرم تحت نظارت یا اداره بودن موسسات و ادارات مورد نظر مشروط است. از این رو اگر موسسات و ادارات مذبور تحت نظارت یا اداره مسئولی نباشد، در صورت عدم اعلام، م جرم نخواهد بود.

رکن معنوی این جرم ، با وجود سوء نیت عام محقق می شود. عمد در خودداری از اعلام بایستی احراز گردد. بنابراین اگر عمدا حتی با نیتی خیر جرایم مذبور را اعلام نکند و یا بی تفاوتی و سهل انگاری نماید، جرم تحقق یافته است. لازم به ذکر است که از ویژگی این جرم مستمر بودن آن است. چرا که قانون گذار نگفته است که «به محض اطلاع از وقوع جرم اعلام نکند»، تا جرم آنی شود. بنابراین این جرم مستمر بوده، استمرار عدم اعلام کافی است. از سوی دیگر، جرم ی مطلق است و ضرورتی برای وقوع نتیجه ندارد.

ب- خودداری از اعلام کودک آزاری

مصداق دیگر خودداری از اعلام، خودداری از اعلام کودک آزاری توسط کلیه کارمندان موسسات و مراکزی است که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را دارند. ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در این رابطه می گوید: «کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگیرد قانون ی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (5000000) ریال خواهد بود ».

کودک آزاری نیز از جرایمی که با وجود اهمیت بسیار آن، کشف آن بدون همکاری سرپرست یا اطرافیان کودک ممکن نیست. از این رو، ماده مذکور در صدد برخورد با کسانی است که با وجود اطلاع و مشاهده کودک آزاری، اقدام به گزارش آن به مقامات نمی کنند. رکن مادی این جرم نیز عدم اعلام پس از مشاهده است. برای تحقق این جرم ، به هر نحو مسئولیت سرپرستی و نگاهداری از کودک، اعم از مسئولیت مستقیم مانند اولیاء قانون ی، و مسئولیت غیر مستقیم مانند مدیران و مسئولین مراکز حامی یا سرپرست کودکان، پس از مشاهده کودک آزاری یا علائم ناشی از آن موظف به گزارش به مقامات قضایی و قانون ی است.

رکن مادی این جرم ، سوء نیت عام و عمد در عدم اعلام است. لازم به ذکر است که از ویژگی های این جرم آنی بودن آن است. چرا که در این ماده آمده است «به محض مشاهده» که گویای آنی بودن جرم و اهمیت زمان در آن است.

ج- خودداری از اعلام در جرایم اقتصادی

تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) می گوید: «در این موارد (جرایم موضوع این قانون ) مدیر یا مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مذبور مطلع شوند، مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شود.»

2. اخفاء یا دفن بدون مجوز جسد مقتول

از دیگر موارد جرایم علیه عدالت قضایی ،اخفاء جسد مقتول یا دفن بدون مجوز قانون ی آن است. ماده 636 در این رابطه می گوید:« هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانون ا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.» از آن جا که ممکن است دفن جسد مقتول موجب عدم تعقیب عاملین جنایت گشته و عدالت اجرا نشود، قانون گذار دفن بدون مجوز آن را جرم دانسته است.

از تعبیر «با علم به قتل» برداشت می شود که مقصود ماده قاتل یا معاون نیست، بلکه مقصود اشخاص دیگری است که قتل مطلع می شوند و بدون آگاهی مسئولین مربوطه، اقدام به اخفاء یا دفن جسد می کنند. تعبیر مقتول منصرف به انسان دارد، لذا جنین به سبب این که هنوز متولد نشده و در زمره زندگان قرار نگرفته است مشمول این ماده نیست. چنان که حیوانات نیز مشمول عنوان مقتول نیستند. ضمن این که قتل در این ماده مطلق بوده و شامل انواع قتل اعم از قتل عمد و غیر عمد می شود. البته در این که آیا جسد متعلق به کسی که خود کشی کرده یا به واسطه قتل مهاجم مهدور الدم، نیز مشمول این ماده می شود یا خیر محل تردید است.

تعبیر مخفی کردن اعم از آن است که جنازه مقتول را از محل قتل خارج کنند یا در همان محل مخفی نمایند. از ظاهر عبارت برداشت می شو که در مخفی کردن باید جسد محفوظ باشد. لذا آسیاب کردن و سوزاندن کامل آن یا ذوب کردن آن در اسید و مانند آن مخفی کردن محسوب نمی شود.

3. مساعدت در خلاصی م جرم از محاکمه

مساعدت در رهانیدن م جرم از مجازات یکی از بارزترین مصادیق ممانعت از اجرای عدالت است. ماده 554 ق.م.ا. در این رابطه می گوید:« هر کس از وقوع جرم ی مطلع شده و برای خلاصی م جرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه م جرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. »

تعبیر م جرم اعم از مباشر و معاون است. یکی از بزرگ ترین دلایل عدم کشف م جرم ین یقه سفید و م جرم ین صاحب زر و زور و تزویر در مخفی کردن یا اقامه ادله جعلی در تبرئه ایشان است. مساعدت در خلاصی م جرم ین از جرایم عمدی بوده نیازمند قصد است.

تبصره این ماده تخفیفی در حق اقارب درجه اول قائل شده و مجازات ایشان را کمتر نصف حداکثر مجازات تعیین شده قرار می دهد. البته اقارب درجه اول مطلق است و شامل اقارب نسبی و سببی می شود. تعبیر درجه اول دو تفسیر دارد: برخی درجه اول از هر طبقه را مقصود قانون گذار می دانند و برخی دیگر با تفسیر مضیق این ماده، درجه اول از طبقه اول وارثین را قدر متیقن از مقصود قانون گذار در این ماده می دانند. اقارب درجه اول از طبقه اول بر اساس ماده 1032 و 1033 قانون مدنی عبارتند از: پدر و مادر، زوج و زوجه، اولاد، و پدر و مادر زوج و زوجه.

4. از بین بردن اسناد اثبات جرم

الف- از بین بردن اسناد و اوراق دولتی سپرده شده

ماده 604 ق.م.ا. مامورین دولت را که اقدام به معدوم یا مخفی کردن اوراق سپرده شده به آن ها را مستحق مجازات دانسته است تا اسناد و اوراق و مدارک دولتی را مورد حمایت ویژه قرار دهد. ماده مذبور بیان می دارد:« هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که از لحاظ قانون ی از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ازبین بردن یا مخفی کردن نوشته ها و اوراق و مدارک دولتی به ویژه در مورد مستخدمین قضایی دولت موجب اخلال در رسیدگی عادلانه قضایی می گردد. از این رو، مستخدمینی که مدارک در اختیار آن قرار گرفته است، چنان چه عمدا اقدام به مخفی کردن یا معدوم کردن نمایند مستحق مجازات هستند. بدیهی است در صورتی که عمد احراز نشود مرتکب صرفا مستحق جبران خسارت خواهد بود.

ب- سوزاندن یا اتلاف دفاتر یا قباله ها و سایر اسناد دولتی

ماده 681 ق.م.ا. با بیانی اعم از ماده 604، «هرکس» را که اقدام به معدوم کردن مدارک دولتی نماید مستحق مجازات می داند. ماده مذبور بیان داشته است:« هر کس عالما دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.»

ماهیت ماده 681 و 604، تخریب است اما در مواردی می تواند از جرایم علیه عدالت باشد به ویژه در مورد جرم اختلاس که اسناد اثبات گر آن دفاتر یا دیگر مدارک دولتی است و با اتلاف آن اثبات جرم مشکل می نماید.

ب- جرایم ارتکابی پس از تعقیب

1. مسامحه در دستگیری

پس از تعقیب متهم، اولین جرم علیه عدالت قضایی ، مسامحه عمدی یا غیر عمدی در دستگیری مرتکب است.ماده 550 قانون مجازات اسلامی در این رابطه می گوید:« هر یک از مستخدمین دولت و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.»

نکته قابل توجه این که مامور و مستخدمی که طبق قانون موظف به دستگیری است مخاطب این ماده است. بنابراین علاوه بر مامورین به حکم خاص و دستور مافوق، کلیه ضابطین قضایی مشمول ماده 15 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 78 را در بر می گیرد.

نکته دیگر آن که در این جرم قصد و عمد از عوامل تشدید کننده است. چرا که کسی که با قصد مساعدت به متهم یا م جرم مسامحه کند مستحق مجازات حبس علاوه بر مجازات جریمه نقدی می باشد.

2. فرار از زندان

ماده 547 قانون مجازات اسلامی در برخورد با م جرم ینی که در صدد اخلال در روند اجرای عدالت، اقدام به فرار از زندان می نمایند، مستحق مجازات دانسته می گوید: «هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ». تعبیر «زندان یا بازداشتگاه از شمول فرار از دست مامورین و یا فرار از کلانتری و مانند آن جلوگیری می کند. بنابراین فرار از کلانتری مستوجب مجازات مذکور نیست. البته در مواردی که زندانی در سیطره زندان محسوب شود، مانند جایی که از دست مامور مراقب زندان در بیمارستان بگریزد، جرم مذبور رخ داده است. از سوی دیگر این جرم جرم ی مقید به نتیجه است، چرا که تعبیر « فرار نماید» دلالت بر ضرورت وقوع نتیجه یعنی فرار دارد. تعبیر «درب» بر خلاف تعبیر «در» بوده و دلالت بر درهای بزرگ یا به تعبیر دیگر دروازه زندان دارد. لذا درب بزرگ زندان که گاه همان درب اصلی آن است باید شکسته شود تا مجازات تشدید گردد. ضمیر « آن را» نیز با تکیه بر تفسیر مضیق از متون جزایی (بر خلاف نظر برخی نویسندگان ) به درب زندان بازگشت دارد.

تبصره این ماده نیز زندانیانی را که در دوران مرخصی اقدام به فرار نمایند، مشمول این ماده می کند. سئوالی که در این تبصره مطرح است آن است که آیا زندانی اگر به شهری دور دست گریخته باشد، باید دادسرای همان به جرم رسیدگی نماید، یا اینکه دادسرای زندان مسئول رسیدگی است ؟ در پاسخ باید توجه داشت که زندانی حتی در دوران مرخصی نیز زندانی محسوب است. بنابراین چنان چه فرار نماید، دادسرای زندان موظف به رسیدگی است.

3. مساعدت یا تسهیل یا تبانی در فرار

پس از دستگیری متهم چنانچه کسی اقدام کمک برای فرار او از دست عدالت کند مرتکب جرم «مساعدت در فرار» شده است. مساعدت در فرار در مورد متهمین و مجرمین قابل تحقق است. البته مجازات مامور مسئول و غیر مسئول متفاوت است. عنصر قانونی این جرم مواد 549 و 551 است.

الف- مساعدت یا تسهیل فرار یا تبانی، توسط مامور مسئول: عناوین مذکور همگی از مصادیق معاونت در جرم هستند که به واسطه جرم انگاری خاص، معاونت خاص محسوب و بدون تحقق فرار نیز مستوجب مجازات خواهد شد.

طبق ماده 549 ق.م.ا: «هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد» تعبیر «مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت» گویای تحت امر بودن و مسئولیت خاص مامور است. چنان که مامور نیروی انتظامی که متهم را به دادگاه می برد ملازم اوست و زندان بان مراقب متهم است. تعبیر« هر کس» عام بوده، در برگیرنده هر نوع دستوری است که از سوی مرجع قضایی یا قانونی است. تعبیر «زندانی» شامل محکومین جرایم مختلف و تعبیر «توقیف شده» در بر گیرنده هر متهمی است که به سبب حکم قضایی یا انتظامی در بازداشت گاه یا کلانتری یا هر مکان دیگر قانونی که متهم نگهداری می شود، می باشد. تعبیر «مساعدت در فرار» با تعبیر «راه فرار او را تسهیل کند »، این تفاوت را دارد که مساعدت پیش از فرار و در جهت تحقق فرار است، اما تسهیل در حین فرار و پس از تحقق مقدمات و برای به نتیجه رسیدن آن است. سومین مصداق این نوع معاونت خاص تبانی یا مواضعه برای فرار است که در نتیجه هماهنگی مامور مسئول با فراری و طرح ریزی و نقشه کشیدن برای فرار محقق می گردد.

 

دانلود نسخه کامل :

-.doc [حجم: 110 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 147)

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي