صفحه اصلي > + مجموعه مقالات / آيين دادرسي مدني / آيين دادرسي كيفري > مراحل اجراي آراي قطعي

مراحل اجراي آراي قطعي


4 شهریور 1394. نويسنده: admin
مراحل اجراي آراي قطعي

از زماني که يک اختلاف به وجود مي آيد تا زماني که توسط دادگاه اين اختلاف حل و فصل مي شود، مراحل مختلفي بايد سپري شود. اولين مرحله از زماني که اختلاف به وجود مي آيد شروع مي شود و تا زماني که حل اين اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضايي واگذار مي شود، ادامه داد. معمولاً در اين مرحله به چانه زني ميان دو طرف سپري مي شود و زماني که اميدي به حل مسالمت آميز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه مي رسد. قسمتي از اين زمان صرف تهيه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهيه اسناد مي شود تا اينکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدي رسيدگي در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهي از آن غافل هستيم اجراي حکم است. معمولاً کسي که حکم عليه او صادر شده است راضي نمي شود با ميل و رغبت حکم را اجرا کند. در اين صورت نوبت به مراجعه به قواي دولتي براي اجراي حکم مي رسد. نشريه حمايت صدور اجراييه و مراحل اجراي حکم را بررسي کرده است.

احکام لازم الاجرا
حکمي که بايد اجرا شود يا به قول حقوق دانان «حکم لازم الاجرا» يکي از موارد زير خواهد بود:
احکامي که از طرف مراجع دادگستري در دعاوي صادر مي شود.
احکامي مثل حکم داور که در خارج از دادگستري مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر مي شود.
احکامي که از طرف مقامات غير دادگستري صادر مي شود؛ ولي اجراي آن به عهده دادگستري واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هيئت هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما.
براي اجراي اين آرا، کسي که حکم به سود او صادر شده است بايد درخواست صدور اجراييه کند. يعني وقتي رايي صادر شد، خود به خود اجرا نمي شود، بلکه کسي که رأي به سود او صادر شده است بايد اجراي آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراييه صادر مي شود. اما سوال مهم اين است که صدور اجراييه بر عهده کيست و از چه مقامي تقاضاي صدور اجراييه کنيم؟
پاسخ اين سوال در ماده 5 قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 چنين آمده است: «صدور اجراييه با دادگاه نخستين است» بنابراين کسي که حکم به نفع او صادر شده است بايد به دادگاهي مراجعه کند که دادخواست اوليه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستين از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده 19 قانون اجراي احکام مدني «اجراييه به وسيله قسمت اجراييه دادگاهي که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته مي شود». بنابراين، هم دادگاه نخستين دستور صدور اجراييه را مي دهد و هم عمليات اجراييه تحت نظر آن دادگاه دنبال مي شود و به موقع عمل مي آيد.

شرايط صدور اجراييه
سوال بعدي اين است که دادگاه در چه شرايطي اجراييه صادر مي کند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت که شرايط صدور اجراييه براي همه احکام لازم الاجرا مشابه نيست؛ اما به طور کلي مي توان گفت که بايد سه مرحله سپري شود تا اجراييه صادر شود:
1-حکم ابلاغ شود.
2-تقاضاي صدور اجراييه شود.
3- حکمي قطعيت پيدا کند.
براي صدور اجراييه براي راي داور هم بايد همين مراحل طي شود.
اما شرايط صدور اجراييه براي آراي هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمي فرق مي کند. مرجعي که مي توانيد با مراجعه به آن از اين شرايط مطلع شويد ماده 43 قانون کار و آيين نامه مصوب هيات وزيران مورخ سال 1370 است. شرايط صدور اجراييه در اين شرايط به اين ترتيب است:
کسي که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضاي صدور اجراييه، يک نسخه رونوشت ابلاغ شده راي قطعي را پيوست تقاضانامه خود کند و به اجراي دادگاه تسليم کند.

ترتيب اجراييه
گفتيم که اجراييه را دادگاه صادرکننده حکم صادر مي کند و در قسمت اجراي احکام همان دادگاه هم اجرا مي شود.
بعد از اينکه درخواست صدور اجراييه را تقديم کرديد، مدير دفتر آن را با گزارش لازم تقديم دادگاه مي کند و رييس دادگاه با توجه به درخواست و پيوست هاي آن، شرايط صدور اجراييه را احراز مي کند و سپس دستور صدور اجراييه را مي دهد؛ به اين ترتيب اولين قدم که صدور اجراييه باشد برداشته مي شود و مدير دفتر دادگاه يا اجرا، اجراييه را بر روي برگ هاي مخصوصي به نام برگ اجراييه تنظيم مي کند.
برگ اجراييه عملا توسط مدير دفتر تکميل مي شود چون اين برگه ها از قبل تهيه شده و چاپي است، فقط کافي است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. براي اينکه تصوري کلي از اين برگ داشته باشيد بهتر است بدانيد که در قسمت سمت راست مشخصات کسي که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصي که حکم عليه او صادر شده است درج مي شود. در وسط برگ اجرايي هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاريخ و شماره بدوي يا تجديدنظر بودن آن و قيد اينکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم عليه است، نوشته مي شود.
بعد از اينکه مدير دفتر اين برگ را تهيه کرد به مهر دادگاه ممهور مي شود. تعداد برگ هاي اجراييه مثل دادخواست به تعداد کساني است که در دادگاه محکوم شده اند. اجراييه در دو نسخه صادر مي شود يک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محکوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي شود و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محکوم عليه داده مي شود.
مرحله بعد پرداخت هزينه هاي اجرايي است. بعد از آن اجراييه به مأمور اجرا ارجاع داده مي شود. مدير اجرايي حکم، پرونده اي تشکيل مي دهد تا اجراييه و تقاضا و کليه برگ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود. به اين پرونده، پرونده اجرايي دعوا مي گوييم که غير از پرونده مربوط به دعواست که تکليف آن با راي دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدي نوبت به ابلاغ اجراييه مي رسد. مقرراتي که براي ابلاغ اجراييه وجود دارد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است. اجراييه به محلي ابلاغ مي شود که در پرونده دادرسي، برگه ها به آن ابلاغ شده است.
شخص ديگري که در اجراي حکم پايش به پرونده بازي شود، دادورز است. نام او در زير اجراييه نوشته مي شود و کار اجرا به او واگذار مي شود.
پس از طي اين مراحل همه چيز براي شروع عمليات اجرايي آماده است. به محض اينکه مهلت اجراي اختياري راي تمام شد عمليات اجرايي آغاز مي شود. نقش شخصي که حکم به نفع او صادر شده در اين مرحله راهنمايي دادورز است؛ اما حق ندارد در وظايفي که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجراي حکم بر حسب اين که موضوع آن مالي باشد يا غير مالي متفاوت است و در هر مورد دادورز وظايف خاصي دارد.

اجراي احکام مالي
اگر موضوع حکم عين منقول يا غير منقول باشد و امکان تسليم آن به شخصي که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عين آن مال را مي گيرد و به وي مي دهد و با اين کار تکليف ماجرا يکسره مي شود. در اين حات اگر کسر يا نقصاني در مال به وجود آمده باشد شخصي که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم عليه را براي جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولي بايد با طرح دعوا به وسيله دادخواست مطالبه شود.

اجراي احکام غيرمالي
هميشه کار اجراي حکم به راحتي بالا نيست. ممکن است حکم غيرمالي باشد. اجراي احکام غيرمالي بسته به حکم مي تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخليه، ملک در تصرف شخصي غير از محکوم عليه باشد، دادورز بايد بدون توجه به شخصيت متصرف آن را تخليه کند.
يا اينکه اگر در محلي که بايد خلع يد شود مالي از اموال محکوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند، دادورز صورت تفصيلي اموال مذکور را تهيه و به ترتيبي که در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 آمده است عمل مي کند.
با نگاهي به مراحلي که بايد براي اجراي حکم سپري شود شما هم تاييد خواهيد کرد که اجراي حکم کار ساده اي نيست. بنابراين بايد در اين برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چيز با آن پايان مي پذيرد، تجديدنظر کرد. براي اجراي حکم بايد تقاضاي صدور اجراييه کرد. اين اجراييه بايد ابلاغ شود.
پس از آن کسي که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با ميل و رضايت خود راي را اجرا کند در غير اين صورت راي به وسيله دادورز اجرا خواهد شد. در اين مرحله اجراي احکام مالي و غيرمالي فرق خواهد داشت. در اجراي احکام مالي هم تفاوت هايي بين اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد. مرجعي که مي توانيد با مراجعه به آن از همه زير و بم هاي اجراي راي آگاه شويد قانون اجراي احکام مدني است.


پي نوشت :
www.imj.ir
بازگشت