آیین نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


آیین نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

رده: + خبرها و رویدادهای حقوقی / + قوانین جدید
آیین نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
شماره۱۲۹۳۷۱/ت۴۹۶۱۸هـ                                         ۲۱/۷/۱۳۹۲
آیین نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده۱ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع های اقامتی و مانند آنها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره ـ تشخیص ساختمان ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل واگذاری با لحاظ مقررات این آیین نامه بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می باشد.
ماده۲ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین نامه مستثنی است.
ماده۳ـ اجرای ماده (۱) این آیین نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره ـ تعـاونی ها در شرایـط یکسان در اولویـت واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) قرار می گیرند.
ماده۴ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۵ ـ میزان اجاره بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد.
ماده۶ ـ اجاره نامه بـاید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافـی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ گردد.
ماده۷ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده۸ ـ ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می گردد.
ماده۹ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می گردد.
ماده۱۰ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده۱۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می باشد.
ماده۱۲ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی براساس تعرفـه های مـورد عمل و رعایـت حقوق مصـرف کنندگان برعهـده دستـگاه اجـرایی واگذارکننده می باشد.
تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
برچسبها:

تصویبنامه

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي