سلامت اداری کشور در حد مطلوب نیست


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


سلامت اداری کشور در حد مطلوب نیست

رده: + خبرها و رویدادهای حقوقی

 

 

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر مبارزه با فساد در بخش‎های مختلف گفت: سلامت اداری کشور در حد مطلوب نیست. حجت‎الاسلام محمدجعفر منتظری، اظهار کرد: البته این بدان معنا نیست که فساد همه جا را فرا گرفته است، اما باید به این موضوع تأکید داشته باشیم که در نظام اسلامی نباید شاهد حداقل تخلفات نیز بود. وی تصریح کرد: وقتی مردم مشاهده کنند که در ادارات دولتی، قانون حاکم است، قطعاً رضایت‌مندی آن‎ها ارتقا پیدا خواهد کرد و حاصل آن بهبود شرایط عمومی است. این مسئول قضایی با بیان اینکه سال گذشته حدود 120 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان زنجان در 9 ماهه گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش پرونده‎های مطرح شده در دیوان عدالت اداری بوده که این امر نشان از تلاش برای افزایش رضایت مردم است. منتظری با تاکید بر اینکه حدود 120 هزار پرونده رقم آبروبری نبوده، اما قابل قبول نیز نیست، ادامه داد: دوایر دولتی باید بر اساس قانون نسبت به خدمت‎رسانی اقدام کرده و قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و ملاک عمل برای ما باید قانون باشد.

 

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - http://lawwiki.ir

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي