دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل مي‌كنند


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل مي‌كنند

رده: + خبرها و رویدادهای حقوقی / + مجموعه مقالات / آيين دادرسي كيفري
به دنبال مباحث بي‌طرفي دادگاه و عدم تغيير عنوان اتهامي از سوي دادگاه به ذكر مواردي مي‌پردازيم.
زماني كه متهم به اتهام سرقت مورد اتهام باشد و دادسرا در اين خصوص قرار منع تعقيب صادر‌كرد مكلف است قرار مذكور را به شاكي ابلاغ كند و پس از انقضاي مهلت اعتراض به قرار صادره در صورت وصول اعتراض، پرونده را تواماً برای رسيدگي به اعتراض معترض و هم براي رسيدگي به كيفرخواست صادره به دادگاه ارسال مي‌كند و دادگاه به صورت توأمان به موضوع رسيدگي مي‌كند و در فرض مسئله اگر احراز كند عمل ارتكابي متهم خيانت در امانت نيست، بلكه سرقت است، متهم را از اتهام خيانت در امانت برائت و با نقض قرار منع تعقيب صادره از حيث سرقت، جلب به دادرسي متهم را به اتهام سرقت صادر مي‌كند و پرونده به دادسرا ارسال و دادسرا قانوناً مكلف است.
طبق نظر دادگاه تحقيقات خويش را تكميل و پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست درخصوص عنوان سرقت، پرونده را براي  رسيدگي به دادگاه ارسال كند. و در صورتي‌كه پرونده اساساً به اتهام سرقت مطرح نشده‌است، ذي‌نفع مي‌تواند از حيث سرقت مجدداً مبادرت به شكايت كند.
زيرا تدابير پيش‌بيني شده در قانون   براي  انجام يك دادرسي واقعاً بي‌طرفانه است و همانگونه كه در نظريه مخالفان نيز به آن اشاره شده‌است، اگر دادگاه بخواهد برخلاف جرائم مندرج در كيفرخواست و طبق عنوان مجرمانه خويش، متهم را محكوم كند، تالي فاسدهاي فراواني از جمله نقض اصل بي‌طرفي دادگاه در مقام قضاوت عادلانه و نقض حقوق دفاعي متهم و صدور حكم بدون وجود قرار مجرميت و كيفرخواست و در نهايت استبداد قضايي دادگاه را بدنبال خواهد داشت.
بنابراين موضوع توافق دادسرا و دادگاه موضوعي سالبه به انتفاع موضوع است زيرا هركدام در احراز و يا عدم احراز جرم معين مستقلانه عمل مي‌كند و قانوناً موضوع توافق دادسرا و دادگاه در انتساب جرح معين به متهم در حقوق جزائي ايران چيزي پيش‌بيني نشده است.
از سوي ديگر اگر دادگاه در مرحله دادرسي بخواهد، عنوان مجرمانه ديگري غير از آنچه به متهم در مرحله دادسرا تفهيم شده و بر مبناي آن كيفرخواست صادر شده‌است، تفهيم كند به صورت جدي موجب تضييع حقوق دفاعي وي را فراهم كرده‌است.
زيرا اين حقوق به‌وسيله قوانين آمره پيش‌بيني شده‌است و تخطي از آنها موجب تخلف انتظامي مي‌شود. زيرا اولاً قانونگذار (به جز جرائم موضوع تبصره 3 مادة 3 قانون اصلاح قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب) براي جرائمي كه مستلزم صدور كيفرخواست هستند، پروسة خاصي را پيش‌بيني كرده‌است و اين قوانين و الزامات آمره را نمي‌توان ناديده گرفت.
منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - صادق جعفري شهني*قاضي دادگاه تجديدنظر استان

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي