از نمرود تا محمود...!


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


از نمرود تا محمود

رده: + خبرها و رویدادهای حقوقی / حقوق بشر / حقوق مدني

داستان تکراری سوء استفاده های دولتی قبلی در دولتهای بعدی!

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

نقد و تخدیش دولتهای قبلی از سوی دولتهای بعدی، پدیدۀ متعارف و مرسوم بوده که ریشه در تاریخ دارد و دولت تدبیر و امید نیز از آن مصون نمانده است.! محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) در آخرین یادداشت منتشره خود به نقد عملکرد دولت یازدهم و دولتهای قبلی در نگاه حذفی و مبتنی بر رقابتهای مخرب سیاسی، با تحمیل هزینه های غیر قانونی به مردم و شهروندان پرداخته و بر لزوم تاسیس " سازمان شفافیت مردمی/ملی" با هدف نظارت بر عملکرد مستند دولتمردان و دولتیان قبلی، فعلی و آتی و جلب تدریجی اعتماد مردمی و حصول به حکمرانی مطلوب تاکید دارد.

نگاه حذفی و سیاست های تخریبی دولتهای جدید نسبت به دولتهای قبلی و دولتمردان آن، قصۀ تکراری تاریخ بوده که از نمرود بابلی تا محمود احمدی نژادی و پس از آن، در دولت تدبیر و امید رواج یافته و بعد از این دولت نیز، تاریخ به همان ترتیب تکرار خواهد شد...!! دولتهای جدید برای توجیه مسئولیت و جایگاه خویش، سعی در احالۀ مراتب و هدایت مشکلات و نارسایی های موجود و مشهود در جامعه به دولتهای قبلی و مسئولان دولتی ودولتهای گذشته داشته و از هرگونه فرافکنی و عدم پاسخگویی درست، مستند و شفاف به افکار عمومی و مراجع قانونی و رسانه های ابایی ندارند.! دولت نهم و دهم با طرح شعارهای غیر کارشناسی و حملات رسانه ای به دولت اصلاحات و تلاش برای معرفی همه مشکلات جاری و آتی کشور به دولت خاتمی و کوشش برای توجیه عدم کارآمدی آن، در کوتاه مدت از خود قدیسی ساخته که همراه با " هاله ای از نور" و نمایش خاکی توام با پاکی بودن آن" در طیف عامی و عادی جامعه نمود یافت؟! (1) و صدالبته، به زودی همه چیز بر همگان روشن گشت و سره از ناسره در بین مردم و افکار عمومی آشکار گشت...

مشاوران و مدیران دولت تدبیر و امید نیز با وجود انتقادات جدید و مستمر از دولت احمدی نژاد و سعی زودهنگام برای منتسب ساختن مشکلات موجود و نابه هنجاری های جامعه به اقدامات و عملکرد آن دولت و فراهم ساختن موجبات تعقیب قانونی و قضائی آن، لااقل در یک روش و منش به سان دولت دهم عمل کرده و همان شیوۀ فرافکنی دولت احمدی نژاد را در نگاه حذفی و تخریبی نسبت به فعالیت ها و عملکردهای آن دولت، پیشه راه خویش ساخته اند؛ آنگونه که دولت نهم و دهم نسبت به دولت اصلاحات عمل کرده و دولتهای بعدی نیز نسبت به دولت تدبیر و امید عمل خواهند نمود..!!

اینگونه است که بازار اخبار و گزارشات و اتهامات مطروحه نسبت به دولت پاک احمدی نژاد که خود را در هاله ای از نور و تقوا و افتادگی و خاکی گری و قداست انسانی و آسمانی می دید و می دانست!!!، این روزها داغ و پُر رنگ بوده و گویی، دولت یازدهم؛ هیچ مسئولیتی در زمینه مدیریت درست و کارآمددولت و هدایت جامعه و مردم ندارد؟! رفتار وَهن آمیز دولت تدبیر و امید در توزیع سبد کالا و توهین آشکار نسبت به شان و کرامت شهروندان که با عذرخواهی رئیس جمهور نیز همراه بوده است- افزایش زودهنگام هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و سایر مایحتاج مردم و عدم کنترل عینی و عملی تورم مورد ادعا و غیر قابل انکار درجامعه و تحمیل قهری آن بر مردم، همراه با تلاش شعاری و غیر کارشناسی دولت در انتشار منشور حقوق شهروندی که در تعارض با قانون اساسی و واقعیات مشهود جامعه و نظام بین المللی نیز بوده و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی و عملی موثر و واقعی است(2)- نقض آشکار حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده و قتل شبه عمد مردم و شهروندان در کلان شهرها و بی توجهی عینی و عملی دولت و مدیریت شهری نسبت بدان(3)- فشارهای مضاعف اقتصادی و معیتشی نسبت به وضعیت زندگی مردم ، همراه با بحران های فزاینده در خانواده، فساد مشهود و قانون گریزی های ملموس در بسیاری دستگاههای اداری و دوائر دولتی، گسترش فزایند و قارچ گونۀ مفاسد کلان اقتصادی و مدیریتی(4) و نیز نقض مستمر حقوق شهروندی مردم و افزایش رو به تزاید فاصله طبقاتی و فربه شدن روزافزونِ آقا زاده های بدون هرگونه مسولیت قانونی- فقدان هرگونه برنامه و راهکار منسجم و موثر دولت در حمایت دیپلماتیک و کنسولی از اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور(5) و بویژه، اتباع ایرانی در بند زندان های مالزی و محکوم به اعدام(6)، همه و همه نشان از تکرار تاریخ و تاریخ کارکرد دولت های قبلی و تلاش های غیرموجه بسیاری از دولتمردان حاضر و مشاوران دولت در هدایت و منتسب ساختن غیر واقعِ تمام مسئولیت و مشکلات جاری کشور به دولت نهم و دهم و سعی بلاوجه برای مباح و موجه ساختن خویش، به همان شیوه دولت محمود احمدی نژاد دارد که اقدامی ناستوده و مورد قضاوت در بین مردم و افکار عمومی و تاریخ نیز به مانند گذشته خواهد بود.

براستی، چرا فرهنگ سیاسی ایرانیان نظر به حذف، تخدیش و تخریب غیرواقع و غیرمسئولانه دارد؟ آیا دولتمردان از خود نمی پرسند؛ هزینه های کلان این رقابت های سیاسی مذموم با کیست و از کدامین جیب ملت و مردم، به ناروا پرداخت می گردد؟ آیا زمان آن نرسیده با تشکیل و تاسیس دستگاه نظارتی و بازرسی مردمی در چهارچوب قانونی مصوب و جدید، متشکل از نمایندگان مستقیم و منتخب مردم، نمایندگان رسانه ها، حقوقدانان و وکلای دادگستری و کارشناسان و متخصصان حوزه های ذیربط و نیز نمایندگانی از سازمان های بین المللی ذیربط بعنوان عضو ناظر، بدون هرگونه وابستگی به دولت و نهادهای دولتی و حکومتی، با عنوان " سازمان شفافیت مردمی(ملی)" نسبت به بررسی دقیق، مستند و کارشناسی عملکرد هریک از مسئولان و دولتمردان دولتهای سابق و فعلی در زمان تصدی و پس از تصدی آنان اقدام کرد و در صورت احراز علمکرد های غیرقانونی و مسئولیت زا، ضمن انتشار مستند و مکرر علملکرد غیرقانونی آنها در رسانه ها- آنها را برای تعقیب قضایی و قانونی و اعمال مجازات های قانونی مقرر معرفی و تحت پیگیردهای جدی و عملی قرار دارد؟!

دولت دهم در واپسین روزهای حیات خویش در مقام معرفی فهرستی از مفسدان اقتصادی برآمد و دولت یازدهم نیز، همان راه دیررفته وی را، زودهنگام؛ در آغاز حیات خویش تکرار کرد، اما معلوم نیست؛ این "دانه دشت های ویژه خوار" چگونه فارغ از مسئولیت قانونی بوده و کماکان، به دور از تیرس عدالت قرار دارند و چگونه تساوی حقوق مردم و مسئولان برابر قانون اساسی محقق خواهد گشت.؟!

   سازمان شفافیت مردمی(ملی)، برآمده از افکار عمومی مردم و شهروندان، رسانه ها، حقوقدانان و کارشناسان مستقل و غیر وابسته به دولت و نمایندگان ناظر سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد بوده و باید باشد تا امکان ارائه گزارشات شفاف و مستند را در راستای پاسخگویی دولتهای قبلی و فعلی داشته باشد. شفافیت و پاسخگویی توام با مسئولیت پذیری؛ از مولفه های اساسی و اصلی حکمرانی مطلوب به شمار رفته که ریشه در استقلال و عدم وابستگی دولتی خواهد داشت. بی توجهی به مراتب مزبور، بی اعتمادی روزافزون مردم و شهروندان و کارشناسان حوزه های مختلف را با خود به همراه خواهد داشت و پس از چند صباحی نیز دولت تدبیر و امید نیز به سرنوشت دولت نهم و دهم دچار خواهد گشت و دگر بار نیز با تکرار تاریخ و ماحصل صحبت، تکرار مکررات، همراه خواهد بود!

 

پی نوشت ها و منابع :

       

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي