رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی


رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

رده: + خبرها و رویدادهای حقوقی / + قوانین جدید / آرای وحدت رویه

رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

شماره هـ/۹۰/۱۶۵ ۳۱/۱/۱۳۹۳
رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۰۶۸ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
گردش کار : معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰ـ۲۶/۲/۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، همان گونه که مستحضرید، بخشنامه اصداری به شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت های اقتصادی دستگاه های دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولاً: به موجب تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ۲ـ دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود ۳ـ شهرداری ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت های اقتصادی دستگاه های فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یا مسؤولیت های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»
ثانیاً: مستفاد از ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیت های اقتصادی دستگاه های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد.
لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.»
مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیت های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
در پاسـخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۷/۲۱۲/د ـ ۳۰/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲ـ ۱۰/۸/۱۳۹۰ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می رساند:
هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخشنامه معترضٌ عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند ۴ بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، ۱۰۶ تبیین شده است.
در خصوص بند ۴ بخشنامه معترضٌ عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متـبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب های اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم در خصوص فعالیت های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیت های اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفص های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورت های مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد.
بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک ـ ۲۴/۵/۱۳۸۸ وزرای عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش های نگهداری حساب های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.
علی هذا با عنایت به این که بخشنامه معترضٌ عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.»
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۲/۲۰۰۰۰ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:
«احتراماً، پیرو نامه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰ـ ۲۶/۲/۱۳۹۰ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره، خواهشمند است در راستای اعمال ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، [ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎ کند.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي